- الأحد مايو 01, 2011 3:47 am
#34517
مقدمة جمهورية كوستاريكا:
الموقع والمناخ:
هي احدى دول أمريكا الوسطى تقع بين نيكراغوا وباناما من ناحية والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ من ناحية أخرى.وتمتد على طول البلاد سلسلتان جبليتان بينهما الوادي الأوسط الذي يعتبر قلب البلاد نظرا لكثافة سكانه وموقعه الاستراتيجي بين المحيطين .
المساحة:
50.700كم2 (من ضمنها 40كم2 مياه داخلية) .
السكان:
2.403.780 كم2 نسمة (تقدير عام1983)بمعدلكثافة47.4ساكنا في الكم2.
وقد كانت نسبة الزيادة الديمغرافية بين 1970و1978حولى2.9%.ويمثل نسبة الذين المدن 41من السكان والذين يسكنون المدن الكبرى 65%.
العاصمة:
سان خوسيه((San Jose ويبلغ عددا سكانها مع ضواحيها حوالي 766.963 نسمة .
المدن الرئيسية:
1.ليمون: وبها 153.683نسمة
2.الاخويلا:وبها413.765نسمة
3.بونتاريناس:وبها286.028نسمة
4.هيريديا وبها:171.688نسمة
5.كارتا جو:وبها259.916نسمة
نبذة تاريخية:
اكتشف كريستوف كولومبوس لأول مرة الشاطئ الشرقي لكوستاريكا عام 1502.
النظام السياسي:
- جمهورية رئاسية برلمانية وضع دستورها الاول في 1899.وكوستاريكا بخلاف بقية دول أمريكا الوسطى واللاتينية لم تشهد أي انقلب عسكري وظل نظامها السياسي مستقر تحدد الانتخابات البرلمانية إلى الان والفترة الوحيدة التي شاهدت فيها البلاد أحداثا دامية تعود إلى ثورة 1948التي اندلعت لاعادة الشرعية البرلمانية إلى نصابها.وبموجب الدستور الكوستاريكي الحالي الذي يعود إلى 1949.
- يتكون برلمان الذي يسمى الكونغرس من مجلس واحد هو مجلس النواب الذي ينتخب لمدة أربع سنوات بالاقتراع العام المباشر من طرف السكان الذين بلغوا سن الثامنة عشر وبلغ عدد المقاعد 57 مقعدا(1985)والى جانب الرئيس الذي يمثل السلطة التنفيذية يوجد نائبان للرئيس منتخبان هما أيضا .وتقسم البلاد من الناحية الإدارية إلى 7ولايات يحكمها ولاة يعينهم الرئيس والى 80قاضاء تديرها مجالس بلدية.
- وفي 1969ادخل تعديل على الدستور يقلل من سلطة رئيس الجمهورية.إما السلطة القضائية المستقلة تماما عن السلطة التنفيذية فتديرها المحكمة العليا التي ينتخب حكمها لمدة 8سنوات. وفي كوستاريكا محكمة عليا لمراقبة الانتخابات.
يقر الدستور الحالي,المعتمد في7تشرين الثاني\نوفمبر1949،نظاما رئاسيا يتسم بالخصائص البارزة التالية:
1.ينتخب الرئيس والنواب بالاقتراع العام (المادتان 150و130من الدستور).
2.ينفر رئيس الجمهورية بسلطة تعين الوزراء وإقالتهم (الفقراء 1من المادة 193من الدستور.
3.تتألف الجمعة التشريعية من غرفة واحدة.
4.ينفرد رئيس الجمهورية بسلطة سن القوانين خلال دورات خاصة (المادة 118)ويتولى أيضا إعداد الميزانية الوطنية .
5.تقتضي مراسيم القوانين والقرارات والاوامر الصادرة عن الجهاز التنفيذي توقيع كل من الرئيس والوزير المختص(المادة 146).
6.توجد هيئة جامعة تدعى مجلس الحكومة,وهي مخولة سلطات سياسية خاصة بها،وتتألف من رئيس الجمهورية والوزراء.(المادة147).
الاحزاب السياسية:
1.حزب الوحدة الائتلافية:وهو عبارة عن تحالف عدة احزاب خاضت سوية الانتخابات وتلك الاحزاب هي - حزب التجديد الديموقراطي .- حزب الديموقراطي المسيحي. - حزب الوحدة الشعبي.
2.حزب التحرير الوطني : اسسه رئيس الجمهورية السابق فيغوريوس بعد ثورة1948 وهو اقوى الاحزاب الكوستاريكية تنظيما واكثرها انتشاراً ولها33نائباً في البرلمان وهو حزب اصلاحي يساري غير ماركسي .
3.حزب الشعب الموحد وله اربع نواب في البرلمان وهو عبارة عن مجمع يساري تأسس في 1978 والاحزاب التي يتكون منها هذا التجمع هي :-الحزب الاشتراكي الكوستاريكي -حزب العمال -حزب الطليعة الشعبية وهو الحزب الشيوعي .
4.حزب الحركة الوطنية.
حزب العمل الديموقراطي وهو حزب اقليمي .
الدفاع:
لايوجد في كوستاريكا جيش حسب ما ينص عليه الدستور وذلك منذ1948.
•التغيرات المؤسساتية والسياساتية الجديدة :
شهد البلاد على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية عمليات توسيع وتعميق لحقوق المواطنين بخطى لاسابق لها تقريبا في التاريخ كوستاركا السياسية الحديث. وانتقل البلد من الاعتراف بالحريات المدنية والحقوق المدنية الفردية إلى اعتماد الاليات اللازمه لمنح الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجماعية والمشتركة مكانتها في السياسة العامة. غير أن تزايد ترجع قدرة الدولة على اداء المهمات المسندة اليها قد حد من هذا التطور نحو "المزيد من الديموقراطية" .
•المشاكل المؤسساتية في اداء ولايات المواطنين:
مقارنة بأوائل التسعينات ،تتسمى اجراءات الحكومة اليوم.بمزيد من التعقيد والتقيد.فقد ازدادت المراقبة والقيود ،بينما تراجعت القدرات والمؤسساتية على تنفيذ تدبير السياسات العامة ومقارنة بسئر مؤسسات الجمهورية،كان الجهاز التنفيذي أكثر الجهات تضرراً من تخفيض قدرته التشغيلية ن حيث الميزانية واعداد المواطنين.
•انتقال من نظام ذي حزبين إلى نظام تعددي :
منذ اوساط القرن العشرين، شهدت ديموقراطية كوستاريكا استقراراًمنقطع النظر في امريكا اللاتينية ،مما ادى ترسيخ مواطني كوستاريكا في مؤسساتهم وترتيب نظامهم السياسي حول فروع رئيسية اربعة لحكم الجمهورية ( الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي والجهاز القضائي والجهاز الانتخابي).
غير أن هذا الاستقراء لايعني أن النظام لايتغير بمرور الزمن . من ذلك التغيرات التي ادخلت على التنظيم السياسي المتصلة تحديدا بالانتقال من نظام ذي حزبين إلى نظام تعددي .
*اجهزة الحكومة:
ينص الدستور على ثلاث اجهزة حكومية قائمة بذاتها وهي :الجهازالتنفيذي والجهاز التشريعي والجهاز القضائي ،وجميعها اجهزة مستقلة عن بعضها .
وعلى غرار اجهزة الحكومة تتمتع السلطات الدستورية بدرجة عالية من الاستقلالية في عملها ،وهو مايتيح لكل منها أن تمارس صلاحياتها بصفة مستقلة تماما عن غيرها والعلاقة التي بينهم مبنية على الترابط.
* الجهاز التشريعي :
- يتألف برلمان كوستريكا من غرفة واحدة تسمى الجمعية التشريعة ويضم57 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام في انتخابات تنظم كل اربع سنوات في اول يوم احد من شهر شباط\فبراير.
- ويبقى النواب البالغ عددهم57نائباًفي مناصبهم اربع سنوات ولايمكن اعادة انتخابهم لولاية تعقب مباشرة تلك المنتهية ، ويجب عليهم الانتظار لمدة لاتقل عن فترة ولاية قبل العودة إلى البرلمان مجددا.وتحسب في العملية الانتخابية في كوستاريكا اصوات كل مقاطعة وتقسم على عدد المقاعد المتاحة لكل منها للحصول على رقم يسمى الحاصل واذا بقيت بعض المقاعد شاغرة بعد قسمة مجموع ماحصلت علية الاحزاب من اصوات صالحة على عدد المقاعد، توزع المقاعد المتبقية وفقاًللصوات المتبقية حسب ترتيب تنازلي غير أن مشاركة الاحزاب السياسية في اسناد المقاعد مشروطة بحصولها على عدد من الاصوات يساوي نصف الحاصل ،وهو مايسمى بالحاصل الفرعي .
- يجب أن يكون النائب مواطنا يمارس حقوقه مولودا في كوستاريكا أو مجنسا واقام في البلد طيلة عشر سنوات بعد تجنيسه ويكون بالغا من العمر مالا يقل عن21 سنه.
- ولا يتحمل النائب مسؤولية اراء عبر عنها في الجمعيه التشريعية لدى الاضطلاع بمهامه التي تشمل العمل داخل المحافل البرلمانية وخارجها .
-وتتولى الجمعية التشريعية بموجب الفقرة 1 من المادة 121 من الدستور ، سن القوانين وتنقيحها والغائها وتفسيرها تفسيرا اصلياً، باستثناء مايتعلق بالشؤون الانتخابية ،التي تتولى المحكمة الانتخابية العليا تفسيرها تفسيرا اصليا.
- ينص الدستور في المادة ذاتها على أن الجمعية التشريعية تضطلع ايضا بوظائف منها تعيين قضاة المحكمة العليا المتبين والمناوبين المسؤولين عن اقرار أو رفض الاتفاقات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات العامة، والموافقة على دخول جيوش عسكرية إلى الاقليم الوطني أو رفضه وتعليق الحقوق والضمانات الفردية بتصويت مالا يقل عن ثلثي اعضائها وتلقي ايمان اعضاء الاجهزة الحكومية باستثناء الوزارات وقبول الاتهامات أو انكارها والقيام عند الضرورة بتوقيف أعلى سلطات الاجهزة الحكومية عن مهامها وتحديد الميزانيات العادية والخاصة,وتعيين المراقب المالي العام ونائبه,وجميع الضرائب و الأمر بنقل ممتلكات الدولة إلى الاستخدام العام والموافقة على القروض المتصلة بالائتمان العام ,ومنح الجنسية الشرفية ,وسن القوانين المتعلقة بالعملة,وتعزيز ازدهار الفنون والعلوم,وتعيين اعضاء لجان التحقيق,و توجيه أسئلة رسمية إلى وزراء الحكومة.
- وتتمثل المرحلة التمهيدية للعملة التشريعية في تقديم مشاريع القوانين إلى الجمعية التشريعية.وخلال الدورات العادية,يمكن أن يتخذ فرادى النواب أو الجهاز التنفيذي المبادرات التشريعية.أما خلال الدورات الخاصة ,فينفرد الجهاز التنفيذي بتلك الصلاحية.
ولم يفلت برلمان كوستاريكا من الاتجاه الحديث المتمثل أداتها الرئيس في لجنة التحقيق الخاصة.
- ونص الدستورعلى ثلاثة انواع من حالات الطوارئ وهي:
1.تعليق الحقوق والضمانات الدستورية.
2.الإذن بإعلان حالت الدفاع عن الوطني وإحلال السلم.
3.حق التحكم أجزاء من الميزانية أثناء فترات العطل التشريعية .
- تمارس الجمعية التشريعية سلطة سياسية على تناول الجهاز التنفيذي للمفاهيم القانونية غير المحدودة,من قبيل "الضرورة الطارئة أو الغير المتوقعة"و"حرب أو انتفاضة داخلية أو كارثة عامة".
الجهاز التنفيذي:
- الجهاز التنفيذي سلطة دستورية تمارس الوظيفة السياسية والادارية للدولة. وهو مستقل عن سائر اجهزة الحكومة ويعمل عن طريق نظام من الضوابط والكوابح التي تحول دون أي صلة قانونية بينها .
- الجهاز التنفيذي لكوستاريكا هو قوة الدفاع السياسية في النشاط الحكومي ،ومن ثم فهو يشكل عملياً ذراع الحكومة الرئيسية .وعلى المستوى السياسي،يتخذ الجهاز التنفيذي القرارات الحكومية الرئيسية ،ويعلو في المضمار القانوني على سائر الهيئات الادارية.
لذلك يخوله قانون الادارة العامة سلطة التنسيق وتوجيه جميع الوظائف الحكومية والادارية،بما يشمل مجالات الحكومة المركزية واللامركزية على حد سواء .
- ويتألف الجهاز التنفيذي من رئيس الجمهورية والوزير المعني .وتتمثل هيئات الجهاز التنفيذي الاخرى في المؤسسات المستقلة وشبه المستقلة.
- ولإعتلاء منصب رئيس الجمهورية ، يشترط الدستور أن يكون الشخص مولوداًفي كوستاريكا ،ومواطناً يمارس حقوقه كأي ها الناس ، ويفوق سن الثلاثين .
- وينتخب الرئيس ونائبه في اول يوم احد من شهر شباط/فبراير منالسنة التي ينبغي فيها انتخاب هؤلاء المسؤلين.ومدة الرئاسة اربع سنوات وينتخب نائبا للرئيس،وينوبان عنه اثناء غيابه المؤقت أو الكامل حسب ترتيب تسميتهما .
- وطبقاًللمادة193 من الدستور تتمثل المهمات الاساسية لرئس الجمهورية في تنسق جهود الدولة اجمالا . ويشمل ذلك تمثيل الدولة رسمياً، وتعيين وزراء الديوان واقالتهم ، وممارسة السلطات العليا على القوات المسلحة والشرطة،وتقديم تقرير سنوي عن عمله إلى الجمعية التشريعية .
- وتنص المادة 130من الدستور على أن الوزراء المساعدون خاضعون للئيس ،ويجب أن يوقع الرئيس جميع الصكوك التي يخولهم الدستور توقيعها كيما تكون صالحة.
- وعلى صعيد الممارسة ،يتقاسم نواب الوزراء تسيير الوزارة السياسي والاداري ، اذ أن عبء العمل ثقيل إلى درجة يستحيل فيها على الوزير ان يضطلع بكل جانب من مسؤلياته .
- مجلس الحكومة هو الهئية الجماعية المؤلفة من رئيس الجمهورية ووزراء الديوان،وتتمثل وظائفه -ذات الصبغة الاستشارية- فيما يلي : الطلب إلى الجمعية التشريعية تقييم حالة الدفاع الوطني ،تعيين ممثلي الجمهورية الدبلوماسيين واقالتهم، تعيين مديري المؤسسات المستقلة ،الفصل فيما يعرضه عليه رئيس الجمهوري من قضايا حيثما اقتضت خطورة الوضع ذلك.
الجهاز القضائي :
- أن الجهاز القضائي هو احدى اجهزة حكومة الجمهورية الثلاثة. وتنص المادة 152 من الدستور بوجه الخصوص على أن " محكمة العدل العليا وغيرها من المحاكم المنشأة قانونا هي التي تمارس السلطة القضائية .
- أن استقلالية القضاء عن الجهاز التنفيذي مضموناً. وتقتصر علاقتهما على التعاون بما أن الشرطة التابعة للجهاز التنفيذي يجب أن تنفذ القرارات القانونية .
- بخصوص الجمعية التشريعية ، المحاكم لاتخضع الا للقانون بحيث لايجوز الزام القضاة باي اعلان اخر يصدر من الجهاز التشريعي .
- أن القيدالرئيسي الذي تفرضه الجمعية التشريعية على القضاء يتمثل في الرقابة الدستورية على القوانين ،مما يخول الغرفة الدستورية اعلان بطلان قانون ما بسبب خلل شكلي أو جوهري .
- ينتخب قضاة الغرف الثلاث الأولى بالاغلبية المطلقة للاصوات بينما ينتخب قضاة الغرفة الدستورية بالاغلبية المشروطة لثلي اعضاء الجمعية التشريعية.
المراجع:
1- موسوعة السياسية , دار الفارس , عمان , الجزء الخامس, الطبعة الثالثة , 1996.
2-المجلس الاقتصادي والاجتماعي, 2007.
الموقع والمناخ:
هي احدى دول أمريكا الوسطى تقع بين نيكراغوا وباناما من ناحية والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ من ناحية أخرى.وتمتد على طول البلاد سلسلتان جبليتان بينهما الوادي الأوسط الذي يعتبر قلب البلاد نظرا لكثافة سكانه وموقعه الاستراتيجي بين المحيطين .
المساحة:
50.700كم2 (من ضمنها 40كم2 مياه داخلية) .
السكان:
2.403.780 كم2 نسمة (تقدير عام1983)بمعدلكثافة47.4ساكنا في الكم2.
وقد كانت نسبة الزيادة الديمغرافية بين 1970و1978حولى2.9%.ويمثل نسبة الذين المدن 41من السكان والذين يسكنون المدن الكبرى 65%.
العاصمة:
سان خوسيه((San Jose ويبلغ عددا سكانها مع ضواحيها حوالي 766.963 نسمة .
المدن الرئيسية:
1.ليمون: وبها 153.683نسمة
2.الاخويلا:وبها413.765نسمة
3.بونتاريناس:وبها286.028نسمة
4.هيريديا وبها:171.688نسمة
5.كارتا جو:وبها259.916نسمة
نبذة تاريخية:
اكتشف كريستوف كولومبوس لأول مرة الشاطئ الشرقي لكوستاريكا عام 1502.
النظام السياسي:
- جمهورية رئاسية برلمانية وضع دستورها الاول في 1899.وكوستاريكا بخلاف بقية دول أمريكا الوسطى واللاتينية لم تشهد أي انقلب عسكري وظل نظامها السياسي مستقر تحدد الانتخابات البرلمانية إلى الان والفترة الوحيدة التي شاهدت فيها البلاد أحداثا دامية تعود إلى ثورة 1948التي اندلعت لاعادة الشرعية البرلمانية إلى نصابها.وبموجب الدستور الكوستاريكي الحالي الذي يعود إلى 1949.
- يتكون برلمان الذي يسمى الكونغرس من مجلس واحد هو مجلس النواب الذي ينتخب لمدة أربع سنوات بالاقتراع العام المباشر من طرف السكان الذين بلغوا سن الثامنة عشر وبلغ عدد المقاعد 57 مقعدا(1985)والى جانب الرئيس الذي يمثل السلطة التنفيذية يوجد نائبان للرئيس منتخبان هما أيضا .وتقسم البلاد من الناحية الإدارية إلى 7ولايات يحكمها ولاة يعينهم الرئيس والى 80قاضاء تديرها مجالس بلدية.
- وفي 1969ادخل تعديل على الدستور يقلل من سلطة رئيس الجمهورية.إما السلطة القضائية المستقلة تماما عن السلطة التنفيذية فتديرها المحكمة العليا التي ينتخب حكمها لمدة 8سنوات. وفي كوستاريكا محكمة عليا لمراقبة الانتخابات.
يقر الدستور الحالي,المعتمد في7تشرين الثاني\نوفمبر1949،نظاما رئاسيا يتسم بالخصائص البارزة التالية:
1.ينتخب الرئيس والنواب بالاقتراع العام (المادتان 150و130من الدستور).
2.ينفر رئيس الجمهورية بسلطة تعين الوزراء وإقالتهم (الفقراء 1من المادة 193من الدستور.
3.تتألف الجمعة التشريعية من غرفة واحدة.
4.ينفرد رئيس الجمهورية بسلطة سن القوانين خلال دورات خاصة (المادة 118)ويتولى أيضا إعداد الميزانية الوطنية .
5.تقتضي مراسيم القوانين والقرارات والاوامر الصادرة عن الجهاز التنفيذي توقيع كل من الرئيس والوزير المختص(المادة 146).
6.توجد هيئة جامعة تدعى مجلس الحكومة,وهي مخولة سلطات سياسية خاصة بها،وتتألف من رئيس الجمهورية والوزراء.(المادة147).
الاحزاب السياسية:
1.حزب الوحدة الائتلافية:وهو عبارة عن تحالف عدة احزاب خاضت سوية الانتخابات وتلك الاحزاب هي - حزب التجديد الديموقراطي .- حزب الديموقراطي المسيحي. - حزب الوحدة الشعبي.
2.حزب التحرير الوطني : اسسه رئيس الجمهورية السابق فيغوريوس بعد ثورة1948 وهو اقوى الاحزاب الكوستاريكية تنظيما واكثرها انتشاراً ولها33نائباً في البرلمان وهو حزب اصلاحي يساري غير ماركسي .
3.حزب الشعب الموحد وله اربع نواب في البرلمان وهو عبارة عن مجمع يساري تأسس في 1978 والاحزاب التي يتكون منها هذا التجمع هي :-الحزب الاشتراكي الكوستاريكي -حزب العمال -حزب الطليعة الشعبية وهو الحزب الشيوعي .
4.حزب الحركة الوطنية.
حزب العمل الديموقراطي وهو حزب اقليمي .
الدفاع:
لايوجد في كوستاريكا جيش حسب ما ينص عليه الدستور وذلك منذ1948.
•التغيرات المؤسساتية والسياساتية الجديدة :
شهد البلاد على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية عمليات توسيع وتعميق لحقوق المواطنين بخطى لاسابق لها تقريبا في التاريخ كوستاركا السياسية الحديث. وانتقل البلد من الاعتراف بالحريات المدنية والحقوق المدنية الفردية إلى اعتماد الاليات اللازمه لمنح الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجماعية والمشتركة مكانتها في السياسة العامة. غير أن تزايد ترجع قدرة الدولة على اداء المهمات المسندة اليها قد حد من هذا التطور نحو "المزيد من الديموقراطية" .
•المشاكل المؤسساتية في اداء ولايات المواطنين:
مقارنة بأوائل التسعينات ،تتسمى اجراءات الحكومة اليوم.بمزيد من التعقيد والتقيد.فقد ازدادت المراقبة والقيود ،بينما تراجعت القدرات والمؤسساتية على تنفيذ تدبير السياسات العامة ومقارنة بسئر مؤسسات الجمهورية،كان الجهاز التنفيذي أكثر الجهات تضرراً من تخفيض قدرته التشغيلية ن حيث الميزانية واعداد المواطنين.
•انتقال من نظام ذي حزبين إلى نظام تعددي :
منذ اوساط القرن العشرين، شهدت ديموقراطية كوستاريكا استقراراًمنقطع النظر في امريكا اللاتينية ،مما ادى ترسيخ مواطني كوستاريكا في مؤسساتهم وترتيب نظامهم السياسي حول فروع رئيسية اربعة لحكم الجمهورية ( الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي والجهاز القضائي والجهاز الانتخابي).
غير أن هذا الاستقراء لايعني أن النظام لايتغير بمرور الزمن . من ذلك التغيرات التي ادخلت على التنظيم السياسي المتصلة تحديدا بالانتقال من نظام ذي حزبين إلى نظام تعددي .
*اجهزة الحكومة:
ينص الدستور على ثلاث اجهزة حكومية قائمة بذاتها وهي :الجهازالتنفيذي والجهاز التشريعي والجهاز القضائي ،وجميعها اجهزة مستقلة عن بعضها .
وعلى غرار اجهزة الحكومة تتمتع السلطات الدستورية بدرجة عالية من الاستقلالية في عملها ،وهو مايتيح لكل منها أن تمارس صلاحياتها بصفة مستقلة تماما عن غيرها والعلاقة التي بينهم مبنية على الترابط.
* الجهاز التشريعي :
- يتألف برلمان كوستريكا من غرفة واحدة تسمى الجمعية التشريعة ويضم57 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام في انتخابات تنظم كل اربع سنوات في اول يوم احد من شهر شباط\فبراير.
- ويبقى النواب البالغ عددهم57نائباًفي مناصبهم اربع سنوات ولايمكن اعادة انتخابهم لولاية تعقب مباشرة تلك المنتهية ، ويجب عليهم الانتظار لمدة لاتقل عن فترة ولاية قبل العودة إلى البرلمان مجددا.وتحسب في العملية الانتخابية في كوستاريكا اصوات كل مقاطعة وتقسم على عدد المقاعد المتاحة لكل منها للحصول على رقم يسمى الحاصل واذا بقيت بعض المقاعد شاغرة بعد قسمة مجموع ماحصلت علية الاحزاب من اصوات صالحة على عدد المقاعد، توزع المقاعد المتبقية وفقاًللصوات المتبقية حسب ترتيب تنازلي غير أن مشاركة الاحزاب السياسية في اسناد المقاعد مشروطة بحصولها على عدد من الاصوات يساوي نصف الحاصل ،وهو مايسمى بالحاصل الفرعي .
- يجب أن يكون النائب مواطنا يمارس حقوقه مولودا في كوستاريكا أو مجنسا واقام في البلد طيلة عشر سنوات بعد تجنيسه ويكون بالغا من العمر مالا يقل عن21 سنه.
- ولا يتحمل النائب مسؤولية اراء عبر عنها في الجمعيه التشريعية لدى الاضطلاع بمهامه التي تشمل العمل داخل المحافل البرلمانية وخارجها .
-وتتولى الجمعية التشريعية بموجب الفقرة 1 من المادة 121 من الدستور ، سن القوانين وتنقيحها والغائها وتفسيرها تفسيرا اصلياً، باستثناء مايتعلق بالشؤون الانتخابية ،التي تتولى المحكمة الانتخابية العليا تفسيرها تفسيرا اصليا.
- ينص الدستور في المادة ذاتها على أن الجمعية التشريعية تضطلع ايضا بوظائف منها تعيين قضاة المحكمة العليا المتبين والمناوبين المسؤولين عن اقرار أو رفض الاتفاقات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات العامة، والموافقة على دخول جيوش عسكرية إلى الاقليم الوطني أو رفضه وتعليق الحقوق والضمانات الفردية بتصويت مالا يقل عن ثلثي اعضائها وتلقي ايمان اعضاء الاجهزة الحكومية باستثناء الوزارات وقبول الاتهامات أو انكارها والقيام عند الضرورة بتوقيف أعلى سلطات الاجهزة الحكومية عن مهامها وتحديد الميزانيات العادية والخاصة,وتعيين المراقب المالي العام ونائبه,وجميع الضرائب و الأمر بنقل ممتلكات الدولة إلى الاستخدام العام والموافقة على القروض المتصلة بالائتمان العام ,ومنح الجنسية الشرفية ,وسن القوانين المتعلقة بالعملة,وتعزيز ازدهار الفنون والعلوم,وتعيين اعضاء لجان التحقيق,و توجيه أسئلة رسمية إلى وزراء الحكومة.
- وتتمثل المرحلة التمهيدية للعملة التشريعية في تقديم مشاريع القوانين إلى الجمعية التشريعية.وخلال الدورات العادية,يمكن أن يتخذ فرادى النواب أو الجهاز التنفيذي المبادرات التشريعية.أما خلال الدورات الخاصة ,فينفرد الجهاز التنفيذي بتلك الصلاحية.
ولم يفلت برلمان كوستاريكا من الاتجاه الحديث المتمثل أداتها الرئيس في لجنة التحقيق الخاصة.
- ونص الدستورعلى ثلاثة انواع من حالات الطوارئ وهي:
1.تعليق الحقوق والضمانات الدستورية.
2.الإذن بإعلان حالت الدفاع عن الوطني وإحلال السلم.
3.حق التحكم أجزاء من الميزانية أثناء فترات العطل التشريعية .
- تمارس الجمعية التشريعية سلطة سياسية على تناول الجهاز التنفيذي للمفاهيم القانونية غير المحدودة,من قبيل "الضرورة الطارئة أو الغير المتوقعة"و"حرب أو انتفاضة داخلية أو كارثة عامة".
الجهاز التنفيذي:
- الجهاز التنفيذي سلطة دستورية تمارس الوظيفة السياسية والادارية للدولة. وهو مستقل عن سائر اجهزة الحكومة ويعمل عن طريق نظام من الضوابط والكوابح التي تحول دون أي صلة قانونية بينها .
- الجهاز التنفيذي لكوستاريكا هو قوة الدفاع السياسية في النشاط الحكومي ،ومن ثم فهو يشكل عملياً ذراع الحكومة الرئيسية .وعلى المستوى السياسي،يتخذ الجهاز التنفيذي القرارات الحكومية الرئيسية ،ويعلو في المضمار القانوني على سائر الهيئات الادارية.
لذلك يخوله قانون الادارة العامة سلطة التنسيق وتوجيه جميع الوظائف الحكومية والادارية،بما يشمل مجالات الحكومة المركزية واللامركزية على حد سواء .
- ويتألف الجهاز التنفيذي من رئيس الجمهورية والوزير المعني .وتتمثل هيئات الجهاز التنفيذي الاخرى في المؤسسات المستقلة وشبه المستقلة.
- ولإعتلاء منصب رئيس الجمهورية ، يشترط الدستور أن يكون الشخص مولوداًفي كوستاريكا ،ومواطناً يمارس حقوقه كأي ها الناس ، ويفوق سن الثلاثين .
- وينتخب الرئيس ونائبه في اول يوم احد من شهر شباط/فبراير منالسنة التي ينبغي فيها انتخاب هؤلاء المسؤلين.ومدة الرئاسة اربع سنوات وينتخب نائبا للرئيس،وينوبان عنه اثناء غيابه المؤقت أو الكامل حسب ترتيب تسميتهما .
- وطبقاًللمادة193 من الدستور تتمثل المهمات الاساسية لرئس الجمهورية في تنسق جهود الدولة اجمالا . ويشمل ذلك تمثيل الدولة رسمياً، وتعيين وزراء الديوان واقالتهم ، وممارسة السلطات العليا على القوات المسلحة والشرطة،وتقديم تقرير سنوي عن عمله إلى الجمعية التشريعية .
- وتنص المادة 130من الدستور على أن الوزراء المساعدون خاضعون للئيس ،ويجب أن يوقع الرئيس جميع الصكوك التي يخولهم الدستور توقيعها كيما تكون صالحة.
- وعلى صعيد الممارسة ،يتقاسم نواب الوزراء تسيير الوزارة السياسي والاداري ، اذ أن عبء العمل ثقيل إلى درجة يستحيل فيها على الوزير ان يضطلع بكل جانب من مسؤلياته .
- مجلس الحكومة هو الهئية الجماعية المؤلفة من رئيس الجمهورية ووزراء الديوان،وتتمثل وظائفه -ذات الصبغة الاستشارية- فيما يلي : الطلب إلى الجمعية التشريعية تقييم حالة الدفاع الوطني ،تعيين ممثلي الجمهورية الدبلوماسيين واقالتهم، تعيين مديري المؤسسات المستقلة ،الفصل فيما يعرضه عليه رئيس الجمهوري من قضايا حيثما اقتضت خطورة الوضع ذلك.
الجهاز القضائي :
- أن الجهاز القضائي هو احدى اجهزة حكومة الجمهورية الثلاثة. وتنص المادة 152 من الدستور بوجه الخصوص على أن " محكمة العدل العليا وغيرها من المحاكم المنشأة قانونا هي التي تمارس السلطة القضائية .
- أن استقلالية القضاء عن الجهاز التنفيذي مضموناً. وتقتصر علاقتهما على التعاون بما أن الشرطة التابعة للجهاز التنفيذي يجب أن تنفذ القرارات القانونية .
- بخصوص الجمعية التشريعية ، المحاكم لاتخضع الا للقانون بحيث لايجوز الزام القضاة باي اعلان اخر يصدر من الجهاز التشريعي .
- أن القيدالرئيسي الذي تفرضه الجمعية التشريعية على القضاء يتمثل في الرقابة الدستورية على القوانين ،مما يخول الغرفة الدستورية اعلان بطلان قانون ما بسبب خلل شكلي أو جوهري .
- ينتخب قضاة الغرف الثلاث الأولى بالاغلبية المطلقة للاصوات بينما ينتخب قضاة الغرفة الدستورية بالاغلبية المشروطة لثلي اعضاء الجمعية التشريعية.
المراجع:
1- موسوعة السياسية , دار الفارس , عمان , الجزء الخامس, الطبعة الثالثة , 1996.
2-المجلس الاقتصادي والاجتماعي, 2007.
