- الاثنين مايو 09, 2011 4:11 pm
#34961
لو عاد أحدنا بذاكرته إلى الوراء سيتذكر حتماً (فتاوى تحريم) تجاوزها الزمن..
وحين يتجاوز الزمن أي فتوى فهذا بحد ذاته دليل على ضعفها وشذوذها، وانعزالها عن الواقع (كون المحرمات الحقيقية تبقى على حرمتها على الدوام)..
فهذه الأيام مثلًا لم نعد نسمع عمن يحرم الراديو والتلفزيون والتصوير والانترنت والقنوات الفضائية وجوال الكمرتين...!!
وهذا بحد ذاته يثبت أن التطور الفكري والاجتماعي - بل وحتى التقني - يتكفل بإزاحة الفتاوى الضعيفة والهشة والمعزولة بمرور الزمن ودون الحاجة لشوشرة إعلامية، أو ردود فعل حادة أو متشنجة..
ومقابل هذه الفتاوى (الظنية) هناك فتاوى أصيلة وقوية لا يؤثر فيها الزمن كونها تعتمد على نص صريح ومباشر يضمن لها إجماع العلماء، وانتفاء التأويل وتجاوز متغيرات الزمن.. انظرْ مثلا إلى المحرمات التي جاء فيها نص شرعي لايقبل التأويل (كالربا والخمر والميسر وأكل الميتة ولحم الخنزير) هل تغيرت أو ضعفت منذ وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟.. هل اختلف العلماء حولها أو حللها مذهب دون آخر؟ هل أثر فيها أي تطور فكري أو تغير اجتماعي أو نظام سياسي؟
.. المشكلة أننا أصبحنا نشهد هذه الأيام فتاوى ضعيفة وغير أصيلة تظهر وتختفي بسرعة غير مسبوقة (سأتعرض لبعضها في مقالي القادم)..
فحتى سنوات قليلة مثلًا كان هناك من يحرم البنطلون والتلفزيون وتعلم اللغة الانجليزية، وركوب حمار إبليس (البسكليت).. واليوم تلاشت هذه الفتاوى (بل وانتقلت الى دائرة المباح) ولكن حلت مكانها فتاوى "مودرن" أكثر ضعفا وخطورة مثل إعادة بناء الحرم، وتحريم زواج المعلمات من السائقين، وعدم استعمال المرأة للانترنت "إلا بوجود محرم يدرك عهر المرأة ومكرها"...!!
ورغم تأذينا من هذه الفتاوى إلا أنها تحمل بداخلها بذرة فنائها بنفسها.. فهي لا تشذ فقط عن السياق التشريعي، بل وأيضا عن السياق العقلي والمنطقي والتوافق الاجتماعي.. كما أنها لا تتمتع بأصالة (الفتاوى الشرعية) كونها خليطاً من الظنون والآراء والدوافع الشخصية التي تتجاوز النصوص الشرعية نحو قواعد فقهية فضفاضة - كسد الذرائع، والأخذ بالأحوط، وعدم التشبه بالكفار، وبينهما أمور متشابهات... الخ!
ومن جهة أخرى يجب أن ندرك (نحن العامة) أن هناك فرقاً بين "التشريع" و"الفقة" وإن عدم التمييز بينهما قد يضعنا في حرج حقيقي..
فالتشريع انتهى بوفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعد من حق أحد بعده تحريم شيء لم يذكر في القرآن والسنة (وياليت نعيد قراءة هذه الجملة عشر مرات)..
أما الفقة فهو إعمال العقل في هذه النصوص لتوضيح أحكامها وما يتفرع منها ويترتب عليها.. ولهذا السبب أصبح الخلاف والتعدد من طبيعة الفقه والفقهاء - ويجب أن نتقبله برحابة صدر - في حين يستوجب "التشريع" الإيمان والاستسلام من أتباعه..
وليس أدل على حتمية الاختلاف - في الجانب الفقهي - من تلاشي بعض الفتاوى القديمة، وتراجع أصحابها عنها حين يتبينون الأفضل والأرجح منها.. فعلماء مشهود لهم مثل ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله - تراجعوا أو استدركوا بعض فتاواهم القديمة في شجاعة نادرة نفتقدها هذه الأيام.. وقبلهم بقرون سئل أنس بن مالك عن بعض فتاواه القديمة فقال كلمة يجب أن تؤخذ كقاعدة في الفقه ذاته (كلٌ يُؤخذ منه ويُرد الا صاحب هذا القبر)!!
.. ورغم أن بعض الفتاوى الهشة ماتزال تحظى (هذه الأيام) بزخم ثقافي ودعم اجتماعي إلا أنها لن تبقى كذلك في نظر الأجيال القادمة (ولا حتى في نظرك أنت لو أطال الله في عمرك عشرين عاما من الآن)...
فالبقاء والثبات والإجماع - كما ذكرنا سابقاً - لا يكون إلا فيما جاء به نص شرعي صريح ومباشر لا يختلف فيه اثنان.. أما الفتاوى التي تتجاوز ماقاله أو فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي مجرد آراء شخصية واجتهادات فردية مصيرها الخفوت والزوال حتى وإن تقبلها البعض هذه الأيام!!
... وبعكس الفتاوى الظنية؛ لاتحتاج الفتاوى الأصيلة لقرارات رسمية تفرض قبولها أو تؤكد شرعيتها..
وحين يتجاوز الزمن أي فتوى فهذا بحد ذاته دليل على ضعفها وشذوذها، وانعزالها عن الواقع (كون المحرمات الحقيقية تبقى على حرمتها على الدوام)..
فهذه الأيام مثلًا لم نعد نسمع عمن يحرم الراديو والتلفزيون والتصوير والانترنت والقنوات الفضائية وجوال الكمرتين...!!
وهذا بحد ذاته يثبت أن التطور الفكري والاجتماعي - بل وحتى التقني - يتكفل بإزاحة الفتاوى الضعيفة والهشة والمعزولة بمرور الزمن ودون الحاجة لشوشرة إعلامية، أو ردود فعل حادة أو متشنجة..
ومقابل هذه الفتاوى (الظنية) هناك فتاوى أصيلة وقوية لا يؤثر فيها الزمن كونها تعتمد على نص صريح ومباشر يضمن لها إجماع العلماء، وانتفاء التأويل وتجاوز متغيرات الزمن.. انظرْ مثلا إلى المحرمات التي جاء فيها نص شرعي لايقبل التأويل (كالربا والخمر والميسر وأكل الميتة ولحم الخنزير) هل تغيرت أو ضعفت منذ وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟.. هل اختلف العلماء حولها أو حللها مذهب دون آخر؟ هل أثر فيها أي تطور فكري أو تغير اجتماعي أو نظام سياسي؟
.. المشكلة أننا أصبحنا نشهد هذه الأيام فتاوى ضعيفة وغير أصيلة تظهر وتختفي بسرعة غير مسبوقة (سأتعرض لبعضها في مقالي القادم)..
فحتى سنوات قليلة مثلًا كان هناك من يحرم البنطلون والتلفزيون وتعلم اللغة الانجليزية، وركوب حمار إبليس (البسكليت).. واليوم تلاشت هذه الفتاوى (بل وانتقلت الى دائرة المباح) ولكن حلت مكانها فتاوى "مودرن" أكثر ضعفا وخطورة مثل إعادة بناء الحرم، وتحريم زواج المعلمات من السائقين، وعدم استعمال المرأة للانترنت "إلا بوجود محرم يدرك عهر المرأة ومكرها"...!!
ورغم تأذينا من هذه الفتاوى إلا أنها تحمل بداخلها بذرة فنائها بنفسها.. فهي لا تشذ فقط عن السياق التشريعي، بل وأيضا عن السياق العقلي والمنطقي والتوافق الاجتماعي.. كما أنها لا تتمتع بأصالة (الفتاوى الشرعية) كونها خليطاً من الظنون والآراء والدوافع الشخصية التي تتجاوز النصوص الشرعية نحو قواعد فقهية فضفاضة - كسد الذرائع، والأخذ بالأحوط، وعدم التشبه بالكفار، وبينهما أمور متشابهات... الخ!
ومن جهة أخرى يجب أن ندرك (نحن العامة) أن هناك فرقاً بين "التشريع" و"الفقة" وإن عدم التمييز بينهما قد يضعنا في حرج حقيقي..
فالتشريع انتهى بوفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعد من حق أحد بعده تحريم شيء لم يذكر في القرآن والسنة (وياليت نعيد قراءة هذه الجملة عشر مرات)..
أما الفقة فهو إعمال العقل في هذه النصوص لتوضيح أحكامها وما يتفرع منها ويترتب عليها.. ولهذا السبب أصبح الخلاف والتعدد من طبيعة الفقه والفقهاء - ويجب أن نتقبله برحابة صدر - في حين يستوجب "التشريع" الإيمان والاستسلام من أتباعه..
وليس أدل على حتمية الاختلاف - في الجانب الفقهي - من تلاشي بعض الفتاوى القديمة، وتراجع أصحابها عنها حين يتبينون الأفضل والأرجح منها.. فعلماء مشهود لهم مثل ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله - تراجعوا أو استدركوا بعض فتاواهم القديمة في شجاعة نادرة نفتقدها هذه الأيام.. وقبلهم بقرون سئل أنس بن مالك عن بعض فتاواه القديمة فقال كلمة يجب أن تؤخذ كقاعدة في الفقه ذاته (كلٌ يُؤخذ منه ويُرد الا صاحب هذا القبر)!!
.. ورغم أن بعض الفتاوى الهشة ماتزال تحظى (هذه الأيام) بزخم ثقافي ودعم اجتماعي إلا أنها لن تبقى كذلك في نظر الأجيال القادمة (ولا حتى في نظرك أنت لو أطال الله في عمرك عشرين عاما من الآن)...
فالبقاء والثبات والإجماع - كما ذكرنا سابقاً - لا يكون إلا فيما جاء به نص شرعي صريح ومباشر لا يختلف فيه اثنان.. أما الفتاوى التي تتجاوز ماقاله أو فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي مجرد آراء شخصية واجتهادات فردية مصيرها الخفوت والزوال حتى وإن تقبلها البعض هذه الأيام!!
... وبعكس الفتاوى الظنية؛ لاتحتاج الفتاوى الأصيلة لقرارات رسمية تفرض قبولها أو تؤكد شرعيتها..
