By مشاري لحندول (9) - الأربعاء مايو 11, 2011 2:25 am
- الأربعاء مايو 11, 2011 2:25 am
#35151
القمة العربية - اللاتينية تؤكد هيكلة علاقات دولية أكثر عدالة وتنادي بنظام مالي «بلا مضاربات»
أكدت القمة الحاجة إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وثمن بيان إعلان الدوحة الصادر في ختام أعمال القمة الجهود التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والسعي لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأكد احترام وحدة العراق واستقلاله وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإدانته لكل أشكال الإرهاب والعنف التي تؤثر في الشعب العراقي.
وأعرب عن قلقه بسبب العقوبات المفروضة من طرف واحد على سوريا من الحكومة الأمريكية مبينا أن قانون محاسبة سوريا ينتهك مبادئ القانون الدولي ويشكل خرقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ودعا البيان إيران إلى الرد الايجابي على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث. ورحب بمبادرة الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي لحل أزمة دارفور داعيا الفصائل السودانية إلى التجاوب الايجابي مع تلك المبادرة لضمان نجاحها.
كما رحب بالاتفاق الخاص بلبنان الذي رعته دولة قطر مؤكدا دعم الرئيس اللبناني ميشال سليمان في الجهود التي يبذلها لتعزيز الاستقرار في لبنان.
وجدد البيان تأكيد أهمية الأمن والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط الذي يتطلب إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل إضافة إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز مكافحة الإرهاب الدولي ومكافحة المخدرات.
ودان البيان الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره رافضا ربط الإرهاب بشعب أو دين أو عرق أو ثقافة معينة والتشديد على ضرورة التصدي لها.
ورحب بانتهاء سوء الفهم بين البحرين وإيران حول الادعاءات التي تؤثر على سيادة واستقلال ووحدة أراضي البحرين.
كما رحب البيان بنتائج القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في الكويت يناير الماضي والتي من شانها التعاون بين الإقليمين إضافة إلى الترحيب كذلك بمبادرة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتوفير موارد مالية لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والذي ساهمت الكويت ب 500 مليون دولار أمريكي من إجمالي ملياري دولار.
وأعرب عن القلق بشان الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على اقتصاديات دول الإقليمين وكيفية الحفاظ على المصالح الاقتصادية التي تبذل ضمن المجتمع الدولي.
وحث البيان على دعم سياسات تنمية المبادلات التجارية والشراكة بين الإقليمين من خلال تقوية نظام الأفضليات بين الدول النامية.
وأعرب عن الالتزام بتكثيف وتنسيق المواقف في المحافل الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بانضمام بعض الدول إلى منظمة التجارة العالمية.
وفي مجال التعاون الثقافي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية عبر البيان عن ارتياحه للإجراءات التي اتخذت في هذا المجال والتي تم وضع الخطوط العريضة المشتركة للسياسات والأولويات من اجل التعاون الثقافي.
وتناول البيان الختامي للقمة في مجال حوار الحضارات الحاجة إلى احترام التنوع الثقافي والديني والحضاري الذي يميز التراث البشري المشترك والتشديد على أن حرية المعتقد تشكل احد الحقوق الأساسية للشعوب.
واطلقت الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في نهاية قمتها الثانية التي تعقد في خضم تداعيات الأزمة المالية العالمية، نداء إلى نظام مالي عالمي جديد من دون مضاربات، وذلك قبل يومين من قمة مجموعة العشرين في لندن.
كما لم تقدم القمة التي استمرت يوماً واحداً أي دعم للرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بموجب مذكرة توقيف أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من حضوره القمة.
وأعربت الدول العربية ال 22 والأمريكية الجنوبية ال 12 في ختام القمة عن «القلق المشترك حول الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية وكيفية الحفاظ على مصالحنا في اطار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي».
وأكد القادة المشاركون على «الحاجة إلى إنشاء نظام مالي دولي يمنع المضاربات المالية ويضع في الاعتبار القواعد الملائمة».
وأكد «إعلان الدوحة» على ضرورة «استحداث نظام مالي دولي والحاجة لقيام المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة بدور تجاه تداعيات الأزمة المالية العالمية لدعم الدول النامية».
كما طالبت القمة، وهي الثانية من نوعها بعد قمة في برازيليا العام 2005، ب «عقد مؤتمر دولي في أقرب فرصة في إطار الأمم المتحدة» لمعالجة الأزمة المالية.
ولم يتضمن «إعلان الدوحة» الصادر عن القمة التي استمرت يوماً واحداً، أي إشارة إلى البشير أو إلى إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضده على خلفية النزاع في دارفور.
إلا أن إعلان قمة الدوحة دعا إلى «حل عاجل للأزمة في دارفور والتشديد على أولوية بناء السلام» وإلى «احترام حقوق الإنسان في دارفور ودعوة جميع الأطراف للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل التأكيد على احترام القانون الإنساني الدولي».
إلى ذلك، وفي موقف جماعي قوي ضد إسرائيل، دانت الدول الأمريكية الجنوبية ال 12 المشاركة في القمة الحرب الإسرائيلية في غزة في نهاية 2008 ومطلع 2009 ودعت إلى «سلام عادل وشامل» وإلى قيام الدولة الفلسطينية.
ونص البيان الختامي للقمة على «شجب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتي نتج عنها آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية وكذلك المؤسسات الخاصة والعامة».
وأكد البيان الختامي للقمة على ضرورة بناء علاقات ديناميكية وكثيفة بين دول المنطقتين من شأنها المساهمة في هيكلة علاقات دولية أكثر عدالة وإنصافا وإنشاء إطار جديد للتعاون الدولي المبني على التكافؤ والمساواة والاستفادة من ذلك لتعزيز فضاء مشترك بين دول المنطقتين يؤسس لشراكة حقيقية.
أكدت القمة الحاجة إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وثمن بيان إعلان الدوحة الصادر في ختام أعمال القمة الجهود التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والسعي لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأكد احترام وحدة العراق واستقلاله وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإدانته لكل أشكال الإرهاب والعنف التي تؤثر في الشعب العراقي.
وأعرب عن قلقه بسبب العقوبات المفروضة من طرف واحد على سوريا من الحكومة الأمريكية مبينا أن قانون محاسبة سوريا ينتهك مبادئ القانون الدولي ويشكل خرقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ودعا البيان إيران إلى الرد الايجابي على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث. ورحب بمبادرة الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي لحل أزمة دارفور داعيا الفصائل السودانية إلى التجاوب الايجابي مع تلك المبادرة لضمان نجاحها.
كما رحب بالاتفاق الخاص بلبنان الذي رعته دولة قطر مؤكدا دعم الرئيس اللبناني ميشال سليمان في الجهود التي يبذلها لتعزيز الاستقرار في لبنان.
وجدد البيان تأكيد أهمية الأمن والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط الذي يتطلب إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل إضافة إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز مكافحة الإرهاب الدولي ومكافحة المخدرات.
ودان البيان الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره رافضا ربط الإرهاب بشعب أو دين أو عرق أو ثقافة معينة والتشديد على ضرورة التصدي لها.
ورحب بانتهاء سوء الفهم بين البحرين وإيران حول الادعاءات التي تؤثر على سيادة واستقلال ووحدة أراضي البحرين.
كما رحب البيان بنتائج القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في الكويت يناير الماضي والتي من شانها التعاون بين الإقليمين إضافة إلى الترحيب كذلك بمبادرة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتوفير موارد مالية لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والذي ساهمت الكويت ب 500 مليون دولار أمريكي من إجمالي ملياري دولار.
وأعرب عن القلق بشان الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على اقتصاديات دول الإقليمين وكيفية الحفاظ على المصالح الاقتصادية التي تبذل ضمن المجتمع الدولي.
وحث البيان على دعم سياسات تنمية المبادلات التجارية والشراكة بين الإقليمين من خلال تقوية نظام الأفضليات بين الدول النامية.
وأعرب عن الالتزام بتكثيف وتنسيق المواقف في المحافل الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بانضمام بعض الدول إلى منظمة التجارة العالمية.
وفي مجال التعاون الثقافي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية عبر البيان عن ارتياحه للإجراءات التي اتخذت في هذا المجال والتي تم وضع الخطوط العريضة المشتركة للسياسات والأولويات من اجل التعاون الثقافي.
وتناول البيان الختامي للقمة في مجال حوار الحضارات الحاجة إلى احترام التنوع الثقافي والديني والحضاري الذي يميز التراث البشري المشترك والتشديد على أن حرية المعتقد تشكل احد الحقوق الأساسية للشعوب.
واطلقت الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في نهاية قمتها الثانية التي تعقد في خضم تداعيات الأزمة المالية العالمية، نداء إلى نظام مالي عالمي جديد من دون مضاربات، وذلك قبل يومين من قمة مجموعة العشرين في لندن.
كما لم تقدم القمة التي استمرت يوماً واحداً أي دعم للرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بموجب مذكرة توقيف أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من حضوره القمة.
وأعربت الدول العربية ال 22 والأمريكية الجنوبية ال 12 في ختام القمة عن «القلق المشترك حول الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية وكيفية الحفاظ على مصالحنا في اطار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي».
وأكد القادة المشاركون على «الحاجة إلى إنشاء نظام مالي دولي يمنع المضاربات المالية ويضع في الاعتبار القواعد الملائمة».
وأكد «إعلان الدوحة» على ضرورة «استحداث نظام مالي دولي والحاجة لقيام المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة بدور تجاه تداعيات الأزمة المالية العالمية لدعم الدول النامية».
كما طالبت القمة، وهي الثانية من نوعها بعد قمة في برازيليا العام 2005، ب «عقد مؤتمر دولي في أقرب فرصة في إطار الأمم المتحدة» لمعالجة الأزمة المالية.
ولم يتضمن «إعلان الدوحة» الصادر عن القمة التي استمرت يوماً واحداً، أي إشارة إلى البشير أو إلى إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضده على خلفية النزاع في دارفور.
إلا أن إعلان قمة الدوحة دعا إلى «حل عاجل للأزمة في دارفور والتشديد على أولوية بناء السلام» وإلى «احترام حقوق الإنسان في دارفور ودعوة جميع الأطراف للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل التأكيد على احترام القانون الإنساني الدولي».
إلى ذلك، وفي موقف جماعي قوي ضد إسرائيل، دانت الدول الأمريكية الجنوبية ال 12 المشاركة في القمة الحرب الإسرائيلية في غزة في نهاية 2008 ومطلع 2009 ودعت إلى «سلام عادل وشامل» وإلى قيام الدولة الفلسطينية.
ونص البيان الختامي للقمة على «شجب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتي نتج عنها آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية وكذلك المؤسسات الخاصة والعامة».
وأكد البيان الختامي للقمة على ضرورة بناء علاقات ديناميكية وكثيفة بين دول المنطقتين من شأنها المساهمة في هيكلة علاقات دولية أكثر عدالة وإنصافا وإنشاء إطار جديد للتعاون الدولي المبني على التكافؤ والمساواة والاستفادة من ذلك لتعزيز فضاء مشترك بين دول المنطقتين يؤسس لشراكة حقيقية.
