- الجمعة مايو 13, 2011 11:58 am
#35284
رام الله - (د ب أ)
أعلن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة ''فتح''، الخميس، أن وفد الحركة سيجتمع مع وفد حركة ''حماس'' بالقاهرة الاثنين المقبل لبحث بدء تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وقال الأحمد إن 'حركة فتح اتفقت مع حركة حماس على عقد أول اجتماع بينهما منذ توقيع اتفاق المصالحة في الرابع من الشهر الجاري يوم الاثنين المقبل'، مشيرا إلى أن الاجتماع سيتناول بحث الخطوات العملية والجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق المصالحة بدءا بتشكيل الحكومة .
وعلى صعيد آخر، نفى الأحمد بشدة وجود اقتراح بتولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس منصب رئاسة الوزراء وأن يكون له نائبان في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً أنه 'لا أساس لهذه الأنباء على الإطلاق'.
كانت مصادر فلسطينية قالت، الاربعاء الماضي، إن توافقا جرى بين 'فتح' و'حماس' على أن يتولى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة الوزراء ويكون اسماعيل هنية، او شخصية مستقلة من قطاع غزة ترشحها حماس، اضافة الى الدكتور سلام فياض، نائبين له على ان يتولى فياض وزارة المالية فيما اشترطت حماس الموافقة على اقتراح ان يتمتع النائبان بذات الصلاحية، اضافه الى ان من شأن هذا التوافق ان يمنع فرض حصار مالي على السلطة الفلسطينية .
وذكر عزام الأحمد أن 'مثل هذا الاقتراح غير وارد إطلاقا لأنه يتناقض مع اتفاق القاهرة، مؤكداً أن موضوع الأسماء المرشحة لحكومة التوافق المقبلة لم يبحث على الإطلاق حتى الآن وان كل ما يتردد من أسماء لا أساس له من الصحة'.
وقعت حركتا فتح وحماس يوم 4 مايو الجاري اتفاقا للمصالحة الفلسطينية يتضمن تشكيل حكومة من شخصيات مستقلة تتولى التحضير لانتخابات عامة خلال عام وذلك لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ 4 أعوام.
في غضون ذلك، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض:' إن حكومة التوافق المقبلة تعد أهم حكومة في التاريخ الفلسطيني من ناحية الدور وأنها يجب أن تتسم بالحنكة السياسية والإبداع لتوحيد المؤسسات'.
وأضاف فياض، خلال لقاء له، مساء الاربعاء، مع الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في رام الله:' أن مهمات الحكومة المقبلة في غاية التعقيد ' فعليها توحيد المؤسسات للعودة للعمل كمؤسسة واحدة وهو عمل بحاجة للحنكة السياسية والإبداع'.
وأوضح أن التوافق السياسي على الحكومة هو ما يضمن استمراريتها وقيامها بواجبها، وإذا ما غاب هذا التوافق، فستلقى مصير حكومة الوحدة عام 2007، التي انهارت سريعا.
وعن موقعه في الحكومة المقبلة، قال فياض إنه 'إذا حصل توافق عليه، فبكل تأكيد سيلبي هذا التوافق للقيام بواجبه الوطني، مؤكدا أنه سيدعم هذه الحكومة سواء من داخلها أو من خارجها' .
أعلن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة ''فتح''، الخميس، أن وفد الحركة سيجتمع مع وفد حركة ''حماس'' بالقاهرة الاثنين المقبل لبحث بدء تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وقال الأحمد إن 'حركة فتح اتفقت مع حركة حماس على عقد أول اجتماع بينهما منذ توقيع اتفاق المصالحة في الرابع من الشهر الجاري يوم الاثنين المقبل'، مشيرا إلى أن الاجتماع سيتناول بحث الخطوات العملية والجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق المصالحة بدءا بتشكيل الحكومة .
وعلى صعيد آخر، نفى الأحمد بشدة وجود اقتراح بتولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس منصب رئاسة الوزراء وأن يكون له نائبان في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً أنه 'لا أساس لهذه الأنباء على الإطلاق'.
كانت مصادر فلسطينية قالت، الاربعاء الماضي، إن توافقا جرى بين 'فتح' و'حماس' على أن يتولى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة الوزراء ويكون اسماعيل هنية، او شخصية مستقلة من قطاع غزة ترشحها حماس، اضافة الى الدكتور سلام فياض، نائبين له على ان يتولى فياض وزارة المالية فيما اشترطت حماس الموافقة على اقتراح ان يتمتع النائبان بذات الصلاحية، اضافه الى ان من شأن هذا التوافق ان يمنع فرض حصار مالي على السلطة الفلسطينية .
وذكر عزام الأحمد أن 'مثل هذا الاقتراح غير وارد إطلاقا لأنه يتناقض مع اتفاق القاهرة، مؤكداً أن موضوع الأسماء المرشحة لحكومة التوافق المقبلة لم يبحث على الإطلاق حتى الآن وان كل ما يتردد من أسماء لا أساس له من الصحة'.
وقعت حركتا فتح وحماس يوم 4 مايو الجاري اتفاقا للمصالحة الفلسطينية يتضمن تشكيل حكومة من شخصيات مستقلة تتولى التحضير لانتخابات عامة خلال عام وذلك لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ 4 أعوام.
في غضون ذلك، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض:' إن حكومة التوافق المقبلة تعد أهم حكومة في التاريخ الفلسطيني من ناحية الدور وأنها يجب أن تتسم بالحنكة السياسية والإبداع لتوحيد المؤسسات'.
وأضاف فياض، خلال لقاء له، مساء الاربعاء، مع الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في رام الله:' أن مهمات الحكومة المقبلة في غاية التعقيد ' فعليها توحيد المؤسسات للعودة للعمل كمؤسسة واحدة وهو عمل بحاجة للحنكة السياسية والإبداع'.
وأوضح أن التوافق السياسي على الحكومة هو ما يضمن استمراريتها وقيامها بواجبها، وإذا ما غاب هذا التوافق، فستلقى مصير حكومة الوحدة عام 2007، التي انهارت سريعا.
وعن موقعه في الحكومة المقبلة، قال فياض إنه 'إذا حصل توافق عليه، فبكل تأكيد سيلبي هذا التوافق للقيام بواجبه الوطني، مؤكدا أنه سيدعم هذه الحكومة سواء من داخلها أو من خارجها' .
