حكم الضعيف عند المضيف
مرسل: الثلاثاء مايو 17, 2011 7:37 am
رئيس الحكومة التونسية الموقت الباجي قائد السبسي
تاريخ النشر: الخميس 14 أبريل 2011 تم التحديث: الخميس 14 أبريل 2011
أكد رئيس الحكومة التونسية الموقت الباجي قائد السبسي على عمق العلاقات التونسية-السعودية وأن التونسيين لا يمكنهم "احراج اخوتهم" في المملكة بخصوص استضافة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأسرته. كما أوضح قائد السبسي أن تونس تحترم تعهداتها، وطالما كانت قد تعهدت بمنح بعض دول مجلس التعاون الخليجي إمكانية الاستثمار على أراضيها فإنها لا تزال مستعدة لتفعيل هذا التعهّد.
الباجي قائد السبسي الذي يستعد للقيام بجولة خليجية قريبا تأتي، بحسب مصادر تونسية مطلعة، في إطار مد جسور التواصل مع دول الخليج ووضع قادتها أمام تفاصيل المشهد التونسي عقب الانتفاضة الشعبية وتغيير النظام السابق، أكد في تصريحات لقناة العربية أن تونس تنظر الى موضوع لجوء الرئيس السابق بن علي الى السعودية من منظار أن الأمر يتعلق باستضافة لا أكثر.
وقال رئيس الحكومة التونسية الموقت إن "حكم الضيف عند المضيف كما تقول الأمثال التونسية وتراها التقاليد". وأضاف: "نحن لا نحرج اخوتنا في المملكة في هذا الشأن، نحن نعرف الأسباب والمسببات ونعرف أن كثيرا من الدول والشعوب لها تقاليد معيّنة".
وقال قائد السبسي: "نحن نتركهم (السعوديون) على راحتهم، لكن بالطبع توجد قضايا هامة جدا تتعلق بالحق العام أكثر منها الى الأمور السياسية".
وأضاف: "بالطبع أنا أعتقد أن الاخوان عندما يطّلعون على حقيقة الأوضاع فربما يكون موقفهم متماشيا مع ما يقتضيه الوضع".
وحول أموال الرئيس السابق ومنقولاته خارج تونس، قال قائد السبسي إن تونس توجهت إلى الدول المعنية (بينها دول خليجية) عبر قنوات دبلوماسية وعدلية، وعلى هذه الدول أن تتصرف وفق ما تراه صالحاً، ولا نستطيع فرض إجراءات على أحد، والأمر برمته بين يدي لجنة المتابعة التي استحدثناها للغرض.
وحول علاقة تونس بدول مجلس التعاون الخليجي، قال قائد السبسي إن تونس تحترم تعهداتها لكل الأطراف، وطالما كانت قد تعهدت لبعض دول هذا المجلس بمنحهم إمكانية الاستثمار على أراضيها فإنها لا تزال مستعدة لتفعيل هذا التعهّد، ومن يريد أن يأخذ بيدنا لا نملك إلا أن نشكره.
جدير بالذكر أن وزير العدل في الحكومة التونسية الموقتة الأزهر القروي الشابي كان أعلن أن عدد القضايا المتعلقة بالرئيس المخلوع وعائلته وحاشيته وبعض وزرائه بلغ 44 قضية، منها 18 قضية ضد بن علي وفي مقدمها "التآمر ضد أمن الدولة والقتل العمد واستهلاك وترويج المخدرات".
وقال الشابي في حديث مع قناة التلفزة التونسية الوطنية، إن "من واجب الوزارة متابعة هذه القضايا وأنها أصدرت إنابات دولية لتجميد أموال بن علي وعائلته، عن طريق الشرطة الدولية - الأنتربول".
وأفاد الوزير أن وفدا مشتركا بين وزارتي العدل والداخلية سيتحول إلى مدينة ليون الفرنسية، مقر "الأنتربول" لتسريع عملية تنفيذ الإنابات. كما التقى وفد من وزارة العدل وفودا من كندا وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية وهو ما أثمر نتائج هامة.
وأكد في هذا الصدد أن السعي متواصل من أجل استرجاع الأموال بالخارج وتنفيذ بطاقات الجلب الدولية، سواء من خلال الإتفاقيات القضائية الثنائية أو الإتفاقيات الدولية بالنسبة إلى الدول التي لا تربطها بتونس اتفاقيات ثنائية.