كونفدرالية دول مجلس التعاون الخليجي
مرسل: الثلاثاء مايو 17, 2011 12:32 pm
الوحدة الخليجية هي هدف وأمنية لشعوب مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً أن البداية كانت بإنشاء مجلس التعاون 1981، ليكون نواة لتنسيق المواقف الخليجية تجاه القضايا المشتركة التي تدور في المنطقة وعلى مستوى العالم، إذ إن نشأته الأولى كانت لمواجهة تداعيات الحرب العراقية الإيرانية التي دامت ثمانى سنوات، أظهر خلالها مجلس التعاون الخليجي مدى أهميته في صون دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد مواقفها تجاه الحرب وتداعياتها، وكذلك برز كقوة إقليمية في المنطقة، علماً بأن الوحدة الخليجية هي الهدف الأول من ضمن أهداف المجلس الواردة في المادة الرابعة من نظام المجلس التأسيسي.
لكن تطور الأحداث في المنطقة، بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، واستفادت إيران من هذا الاحتلال من خلال تسلم حلفائها في العراق للسلطة السياسية، وانسحاب القوات الأميركية من العراق في نهاية هذا العام، جعل دول مجلس التعاون الخليجي تواجه التحدي الإيراني في العراق والخليج، ما يجعل تطوير مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي أمراً في غاية الأهمية لحفظ استقرار شعوب ودول المجلس، خصوصاً بعد الأحداث التي حصلت في البحرين الشقيقة التي كان لإيران دور تحريضي واستفزازي في تلك الأحداث. ولذلك يعتقد الكثير من الخبراء والمحللين أن الخيار الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي هو إقامة اتحاد أو وحدة خليجية كونفيدرالية، وهو خيار الحد الأدنى حتى الوصول إلى اتحاد فيديرالي يرقى إلى طموحات وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.
تعرف الكونفيدرالية بأنها اتحاد بين دول عدة ذات سيادة، ويتكون هذا الاتحاد الكونفيدرالى نتيجة لاتفاق دولتين أو أكثر بغرض التنسيق بينهما في مجالات محددة تخدم مصالح محددة لهذه الدول، مع احتفاظ كل دولة من دول الاتحاد بسيادتها واستقلالها، ولذلك تمت تسمية هذا الاتحاد بالاتحاد الاستقلالي نتيجة لأنه يضم دولاً مستقلة، إذ إن الدول الأعضاء في هذا الاتحاد لا تفقد استقلالها الدولي بانضمامها له، ومن مميزات الاتحاد الكونفيدرالي احتفاظ كل الدول في هذا الاتحاد بكامل استقلالها الدولي من تمثيل ديبلوماسي وغيره من مظاهر العلاقات الدولية. أما الفيديرالية فهي اتحاد يضم عدداً من الدول أو الولايات في شكل اتحاد مركزي يطلق عليه عادة اسم دولة الاتحاد، إذ تختص هذه الدولة الاتحادية بإدارة كل الشؤون الخارجية وبعض الشؤون الداخلية لأعضاء الاتحاد، إذن دولة الاتحاد هي دولة فوق كل الأعضاء المكونين له، حيث تتمتع دولة الاتحاد المركزي بشكل مطلق في إدارة الشؤون الخارجية لدول أو ولايات الاتحاد كافة وبعض الشؤون الداخلية لها وفق شروط وقواعد وإجراءات خاصة، يتم تحديدها والاتفاق عليها، ومن ثم إتباعها، وتمتع الدولة الفيديرالية بالإدارة المطلقة للشؤون الخارجية وبعض الشؤون الداخلية كافة، هو العامل الذي يميز الاتحاد الفيديرالي عن غيره من الاتحادات الأخرى، فهو اتحاد يقوم بين دول أو أقاليم عدة لها صفة الإدارة الداخلية، بينما الدفاع والسياسة الخارجية فهو من اختصاص الإدارة الفيديرالية.
لذلك من الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي أن تنظر في مسألة الوحدة، سواء كونفيدرالية أو فيديرالية، لمواجهة أي أطماع خارجية في المنطقة، خصوصاً أن تطلعات شعوبها تهدف إلى الوصول إلى هذه المرحلة من مراحل الوحدة، كما أن الاتحاد الفيديرالي أو الكونفيدرالي سوف يجعل من دول مجلس التعاون الخليجي قوة إقليمية ودولية لها وزنها واعتبارها للأسباب الآتية:
أولاً: العامل الاقتصادي: تمثل دول مجلس التعاون الخليجي نواة لقوة اقتصادية كبيرة جداً على المستوى العالمي، إذ تبلغ حصة إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من النفط ما يقارب 22 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، وتملك احتياطياً ضخماً من النفط تبلغ نسبته 44 في المئة تقريباً من إجمالي الاحتياطي العالمي. أما إنتاجها من الغاز فيبلغ 14 في المئة تقريباً من إجمالي الإنتاج العالمي، وتبلغ احتياطياتها 24 في المئة تقريباً من إجمالي الاحتياطي العالمي. أما بالنسبة لناتجها المحلي فيبلغ نحو 898 بليون دولار، ولكن إذا صحت توقعات صندوق النقد الدولي، فسيتخطى حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة حاجز التريليون دولار في السنة الجارية، إذ يتوقع أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي الست تحديداً 1021 بليون دولار في 2010، فضلاً عن 1118 بليون دولار في 2011. لذلك اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي كاتحاد كونفيدرالي أو فيديرالي سيجعل منها القوة رقم واحد في الشرق الأوسط ومن دون منازع وأحد القوى الرئيسة على مستوى العالم.
ثانياً: العامل البشري: لا شك أن عدد السكان في أي دولة يعتبر من القوى الاستراتيجية لها، وما يشكل نقطة ضعف لدول مجلس التعاون الخليجي، فيما السعودية، هو ضعف العدد السكاني، مقارنة بالموارد والمساحة، إذ إن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 38,6 مليون منتشرين على مساحة تبلغ 2423300 كم، وفي موقع استراتيجي في العالم.
ثالثاً: العامل العسكري: تمتاز القوة العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي الحالية بالتنوع والدقة والقوة النارية، ولذلك تستطيع الدول الخليجية إذا توحدت أن تشكل واحدة من أكبر القوى العسكرية المتطورة في الشرق الأوسط، من خلال دمج قواتها وتنوع أسلحتها، وكذلك امتلاكها لمصادر التمويل اللازمة لبناء قاعدة إنتاج عسكرية، تجعل أي دول لا تفكر في استفزازها أو الهيمنة أو السيطرة على مقدرتها.
رابعاً: العامل السياسي: تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي في حال اتحادها، أن تشكل قوة سياسية فاعلة في المسرح الدولي، لامتلاكها عوامل القوة الأخرى - الاقتصادية والعسكرية والبشرية - وذلك من خلال توحيد مواقفها السياسية وتوحيد تمثيلها الديبلوماسي، وغيرها من الخطوات التي تساعدها في بروزها كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة على المسرحين الدولي والإقليمي.
إن التكامل بين دول الخليج العربية وفي جميع المجالات كالاقتصاد والخدمات والمواصلات (البرية والحديدية)، سوف يكون حلاً ناجعاً للكثير من المشكلات التي تعاني منها بعض دول الخليج مثل الكهرباء والبطالة، ما يؤدي إلى تسريع الوحدة أياً كانت بينها.
يعتقد الكثير من المحللين والمراقبين أن الحل الأمثل لدول الخليج العربية في مواجهة التهديدات والاستفزازات الإيرانية، هو الوحدة بين دولها، وتحت أي شكل من الأشكال، سواء كونفيدرالية أو فيديرالية، وهو مطلب شعبي لشعوب دول المجلس.
لكن تطور الأحداث في المنطقة، بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، واستفادت إيران من هذا الاحتلال من خلال تسلم حلفائها في العراق للسلطة السياسية، وانسحاب القوات الأميركية من العراق في نهاية هذا العام، جعل دول مجلس التعاون الخليجي تواجه التحدي الإيراني في العراق والخليج، ما يجعل تطوير مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي أمراً في غاية الأهمية لحفظ استقرار شعوب ودول المجلس، خصوصاً بعد الأحداث التي حصلت في البحرين الشقيقة التي كان لإيران دور تحريضي واستفزازي في تلك الأحداث. ولذلك يعتقد الكثير من الخبراء والمحللين أن الخيار الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي هو إقامة اتحاد أو وحدة خليجية كونفيدرالية، وهو خيار الحد الأدنى حتى الوصول إلى اتحاد فيديرالي يرقى إلى طموحات وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.
تعرف الكونفيدرالية بأنها اتحاد بين دول عدة ذات سيادة، ويتكون هذا الاتحاد الكونفيدرالى نتيجة لاتفاق دولتين أو أكثر بغرض التنسيق بينهما في مجالات محددة تخدم مصالح محددة لهذه الدول، مع احتفاظ كل دولة من دول الاتحاد بسيادتها واستقلالها، ولذلك تمت تسمية هذا الاتحاد بالاتحاد الاستقلالي نتيجة لأنه يضم دولاً مستقلة، إذ إن الدول الأعضاء في هذا الاتحاد لا تفقد استقلالها الدولي بانضمامها له، ومن مميزات الاتحاد الكونفيدرالي احتفاظ كل الدول في هذا الاتحاد بكامل استقلالها الدولي من تمثيل ديبلوماسي وغيره من مظاهر العلاقات الدولية. أما الفيديرالية فهي اتحاد يضم عدداً من الدول أو الولايات في شكل اتحاد مركزي يطلق عليه عادة اسم دولة الاتحاد، إذ تختص هذه الدولة الاتحادية بإدارة كل الشؤون الخارجية وبعض الشؤون الداخلية لأعضاء الاتحاد، إذن دولة الاتحاد هي دولة فوق كل الأعضاء المكونين له، حيث تتمتع دولة الاتحاد المركزي بشكل مطلق في إدارة الشؤون الخارجية لدول أو ولايات الاتحاد كافة وبعض الشؤون الداخلية لها وفق شروط وقواعد وإجراءات خاصة، يتم تحديدها والاتفاق عليها، ومن ثم إتباعها، وتمتع الدولة الفيديرالية بالإدارة المطلقة للشؤون الخارجية وبعض الشؤون الداخلية كافة، هو العامل الذي يميز الاتحاد الفيديرالي عن غيره من الاتحادات الأخرى، فهو اتحاد يقوم بين دول أو أقاليم عدة لها صفة الإدارة الداخلية، بينما الدفاع والسياسة الخارجية فهو من اختصاص الإدارة الفيديرالية.
لذلك من الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي أن تنظر في مسألة الوحدة، سواء كونفيدرالية أو فيديرالية، لمواجهة أي أطماع خارجية في المنطقة، خصوصاً أن تطلعات شعوبها تهدف إلى الوصول إلى هذه المرحلة من مراحل الوحدة، كما أن الاتحاد الفيديرالي أو الكونفيدرالي سوف يجعل من دول مجلس التعاون الخليجي قوة إقليمية ودولية لها وزنها واعتبارها للأسباب الآتية:
أولاً: العامل الاقتصادي: تمثل دول مجلس التعاون الخليجي نواة لقوة اقتصادية كبيرة جداً على المستوى العالمي، إذ تبلغ حصة إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من النفط ما يقارب 22 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، وتملك احتياطياً ضخماً من النفط تبلغ نسبته 44 في المئة تقريباً من إجمالي الاحتياطي العالمي. أما إنتاجها من الغاز فيبلغ 14 في المئة تقريباً من إجمالي الإنتاج العالمي، وتبلغ احتياطياتها 24 في المئة تقريباً من إجمالي الاحتياطي العالمي. أما بالنسبة لناتجها المحلي فيبلغ نحو 898 بليون دولار، ولكن إذا صحت توقعات صندوق النقد الدولي، فسيتخطى حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة حاجز التريليون دولار في السنة الجارية، إذ يتوقع أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي الست تحديداً 1021 بليون دولار في 2010، فضلاً عن 1118 بليون دولار في 2011. لذلك اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي كاتحاد كونفيدرالي أو فيديرالي سيجعل منها القوة رقم واحد في الشرق الأوسط ومن دون منازع وأحد القوى الرئيسة على مستوى العالم.
ثانياً: العامل البشري: لا شك أن عدد السكان في أي دولة يعتبر من القوى الاستراتيجية لها، وما يشكل نقطة ضعف لدول مجلس التعاون الخليجي، فيما السعودية، هو ضعف العدد السكاني، مقارنة بالموارد والمساحة، إذ إن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 38,6 مليون منتشرين على مساحة تبلغ 2423300 كم، وفي موقع استراتيجي في العالم.
ثالثاً: العامل العسكري: تمتاز القوة العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي الحالية بالتنوع والدقة والقوة النارية، ولذلك تستطيع الدول الخليجية إذا توحدت أن تشكل واحدة من أكبر القوى العسكرية المتطورة في الشرق الأوسط، من خلال دمج قواتها وتنوع أسلحتها، وكذلك امتلاكها لمصادر التمويل اللازمة لبناء قاعدة إنتاج عسكرية، تجعل أي دول لا تفكر في استفزازها أو الهيمنة أو السيطرة على مقدرتها.
رابعاً: العامل السياسي: تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي في حال اتحادها، أن تشكل قوة سياسية فاعلة في المسرح الدولي، لامتلاكها عوامل القوة الأخرى - الاقتصادية والعسكرية والبشرية - وذلك من خلال توحيد مواقفها السياسية وتوحيد تمثيلها الديبلوماسي، وغيرها من الخطوات التي تساعدها في بروزها كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة على المسرحين الدولي والإقليمي.
إن التكامل بين دول الخليج العربية وفي جميع المجالات كالاقتصاد والخدمات والمواصلات (البرية والحديدية)، سوف يكون حلاً ناجعاً للكثير من المشكلات التي تعاني منها بعض دول الخليج مثل الكهرباء والبطالة، ما يؤدي إلى تسريع الوحدة أياً كانت بينها.
يعتقد الكثير من المحللين والمراقبين أن الحل الأمثل لدول الخليج العربية في مواجهة التهديدات والاستفزازات الإيرانية، هو الوحدة بين دولها، وتحت أي شكل من الأشكال، سواء كونفيدرالية أو فيديرالية، وهو مطلب شعبي لشعوب دول المجلس.