سيادة الدولة
مرسل: الثلاثاء مايو 17, 2011 1:41 pm
سيادة الدولة
السيادة :
1- الدولة الكاملة السيادة : هي الدولة التي تتمتع بشخصيتها كاملة طبقاً لأحكام القانون الداخلي وأحكام القانون الدولي معاً ، فلا سلطان لأي دولة أخري أو منظمة دولية عليها ولا تملك أياً من الدول أو المنظمات الدولية الأخري حق التدخل في الشئون الداخلية للدول الكاملة السيادة والتي تمارس جميع سلطاتها الداخلية من وضع دستورها واختيار نظام الحكم بها … الخ كما أنها في مجال القانون الدولي تتمتع بكامل شخصيتها وحقوقها فتبرم المعاهدات الدولية وتفسخها وتعترف بغيرها من الدول أو لا تعترف وتعلن الحرب أو تنهيها … الخ .
2- الدولة الناقصة السيادة : هي تلك الدولة التي لا تتمتع بالاختصاصات الاساسية للدولة وذلك لتبعيتها لدولة أو منظمة دولية أخرى تملك التدخل في شئونها الداخلية وتقييد حقوقها في وضع أنظمتها السياسية والدستورية والقانونية فضلاً عن عدم تمتعها بكامل أهليتها في القانون الدولي. وتتعدد صور الانتقاص من شخصية الدول وسيادتها وأهليتها . وأهم هذه الصور:
أ- الحماية : حين توضع دولة ما تحت حماية دولة أقوى منها سواء كان ذلك بطريق الاختيار من خلال معاهدة بين الدولتين تبين حدود الحماية ومدتها ، أو عن طريق الجبر والاكراه كما تفعل الدول الاستعمارية بالدول المستعمرة . وفي جميع الأحوال فإن الدولة الحامية تقوم بتصريف الشئون الدولية للدولة المحمية وتمثيلها في المجال الدولي. ومع ذلك تظل الدولة المحمية من أشخاص القانون الدولي وتخضع العلاقات بينهما لأحكام القانون الدولي. ومع ذلك فكثيراً ما تمتد الحماية خصوصاً إذا كانت قهراً وجبراً إلي الهيمنة الكاملة للدولة الحامية علي الشئون الدولية للدولة المحمية بل وعلي الكثير من مناحي شئونها الداخلية أيضاً .
ب- التبعية : حين تخضع دولة ما خضوعاً كاملاً لدولة أخري وتصبح تابعة لها. وفي العادة تستقل الدولة التابعة بشئونها الداخلية و تترك للدولة المتبوعة مجمل الشئون الخارجية عدا بعض الأمور الشكلية مثل تعيين القناصل لدي الدول الأجنبية أو عقد معاهدات تجارية معها وغالباً ما تنتهي علاقة التبعية إما إلي الاستقلال الكامل للدولة التابعة عن الدولة المتبوعة أو اندماجها اندماجاً كاملاً فيها . وبالطبع فإن الدولة التابعة لا يكون استقلالها الدستوري كاملاً في الغالب إذ لابد أن تتأثر أوضاعها الدستورية بحالة التبعية .
ج - الانتداب : أنشئ نظام الانتداب في ميثاق عصبة الامم وكان الغرض منه أنتزاع بعض الاقاليم من تركيا والمانيا بعد هزيمتهما في الحرب العالمية الأولي. وقد ذهب الميثاق إلي حد القول بأن شعوب تلك الأقاليم تسكنها شعوب غير مؤهلة لحكم نفسها وأنها لذلك ينبغي أن توضع تحت الاشراف الدولي لدول راقية متمدينة تعمل علي تطوير هذه الأقاليم وترقيتها وجعلها قادرة علي حكم نفسها ولا تعتبر الدولة الواقعة تحت الانتداب جزءاً من اقليم الدولة المنتدبة وإن كانت تخضع لإدارتها في شئونها الداخلية والدولية معاً .
وقد تخلصت معظم الدول التي خضعت لهذا النظام منه ونالت استقالها فيما عدا فلسطين التي كان وضعها تحت الانتداب البريطاني عملاً تمهيدياً لتسليمها لليهود لاقامة دولة اسرائيل علي أرضها .
د- الوصاية : وهو نظام مقارب لنظام الانتداب السابق نص عليه ميثاق الامم المتحدة، وهو مثل سابقه ينتقص من سيادة الدول الخاضعة له فلا تكون حرة في اختيار نظام الحكم الذي تريده ولا يتم لها الاستقلال وأكتمال الشخصية الدولية إلا بعد زوال الوصاية.
هـ- الاستعمار : حيث تخضع الدول بالقوة والجبر لهيمنة الدول الاستعمارية وتفقد استقلالها بالكامل في المجال الدولي وإن سمحت لها الدولة الاستعمارية بقدر من الحرية في وضع دستورها ونظمها الداخلية .
السيادة :
1- الدولة الكاملة السيادة : هي الدولة التي تتمتع بشخصيتها كاملة طبقاً لأحكام القانون الداخلي وأحكام القانون الدولي معاً ، فلا سلطان لأي دولة أخري أو منظمة دولية عليها ولا تملك أياً من الدول أو المنظمات الدولية الأخري حق التدخل في الشئون الداخلية للدول الكاملة السيادة والتي تمارس جميع سلطاتها الداخلية من وضع دستورها واختيار نظام الحكم بها … الخ كما أنها في مجال القانون الدولي تتمتع بكامل شخصيتها وحقوقها فتبرم المعاهدات الدولية وتفسخها وتعترف بغيرها من الدول أو لا تعترف وتعلن الحرب أو تنهيها … الخ .
2- الدولة الناقصة السيادة : هي تلك الدولة التي لا تتمتع بالاختصاصات الاساسية للدولة وذلك لتبعيتها لدولة أو منظمة دولية أخرى تملك التدخل في شئونها الداخلية وتقييد حقوقها في وضع أنظمتها السياسية والدستورية والقانونية فضلاً عن عدم تمتعها بكامل أهليتها في القانون الدولي. وتتعدد صور الانتقاص من شخصية الدول وسيادتها وأهليتها . وأهم هذه الصور:
أ- الحماية : حين توضع دولة ما تحت حماية دولة أقوى منها سواء كان ذلك بطريق الاختيار من خلال معاهدة بين الدولتين تبين حدود الحماية ومدتها ، أو عن طريق الجبر والاكراه كما تفعل الدول الاستعمارية بالدول المستعمرة . وفي جميع الأحوال فإن الدولة الحامية تقوم بتصريف الشئون الدولية للدولة المحمية وتمثيلها في المجال الدولي. ومع ذلك تظل الدولة المحمية من أشخاص القانون الدولي وتخضع العلاقات بينهما لأحكام القانون الدولي. ومع ذلك فكثيراً ما تمتد الحماية خصوصاً إذا كانت قهراً وجبراً إلي الهيمنة الكاملة للدولة الحامية علي الشئون الدولية للدولة المحمية بل وعلي الكثير من مناحي شئونها الداخلية أيضاً .
ب- التبعية : حين تخضع دولة ما خضوعاً كاملاً لدولة أخري وتصبح تابعة لها. وفي العادة تستقل الدولة التابعة بشئونها الداخلية و تترك للدولة المتبوعة مجمل الشئون الخارجية عدا بعض الأمور الشكلية مثل تعيين القناصل لدي الدول الأجنبية أو عقد معاهدات تجارية معها وغالباً ما تنتهي علاقة التبعية إما إلي الاستقلال الكامل للدولة التابعة عن الدولة المتبوعة أو اندماجها اندماجاً كاملاً فيها . وبالطبع فإن الدولة التابعة لا يكون استقلالها الدستوري كاملاً في الغالب إذ لابد أن تتأثر أوضاعها الدستورية بحالة التبعية .
ج - الانتداب : أنشئ نظام الانتداب في ميثاق عصبة الامم وكان الغرض منه أنتزاع بعض الاقاليم من تركيا والمانيا بعد هزيمتهما في الحرب العالمية الأولي. وقد ذهب الميثاق إلي حد القول بأن شعوب تلك الأقاليم تسكنها شعوب غير مؤهلة لحكم نفسها وأنها لذلك ينبغي أن توضع تحت الاشراف الدولي لدول راقية متمدينة تعمل علي تطوير هذه الأقاليم وترقيتها وجعلها قادرة علي حكم نفسها ولا تعتبر الدولة الواقعة تحت الانتداب جزءاً من اقليم الدولة المنتدبة وإن كانت تخضع لإدارتها في شئونها الداخلية والدولية معاً .
وقد تخلصت معظم الدول التي خضعت لهذا النظام منه ونالت استقالها فيما عدا فلسطين التي كان وضعها تحت الانتداب البريطاني عملاً تمهيدياً لتسليمها لليهود لاقامة دولة اسرائيل علي أرضها .
د- الوصاية : وهو نظام مقارب لنظام الانتداب السابق نص عليه ميثاق الامم المتحدة، وهو مثل سابقه ينتقص من سيادة الدول الخاضعة له فلا تكون حرة في اختيار نظام الحكم الذي تريده ولا يتم لها الاستقلال وأكتمال الشخصية الدولية إلا بعد زوال الوصاية.
هـ- الاستعمار : حيث تخضع الدول بالقوة والجبر لهيمنة الدول الاستعمارية وتفقد استقلالها بالكامل في المجال الدولي وإن سمحت لها الدولة الاستعمارية بقدر من الحرية في وضع دستورها ونظمها الداخلية .