الإشاعات والحقائق
مرسل: الثلاثاء مايو 17, 2011 5:29 pm
إن أكثر ما يبتلى به المجتمع الآن هو نقل الأخبار المكذوبة ونشر الشائعات، التى انتشرت فى كل مكان وقد ساعدت الرغبة والفضول فى المعرفة والبحث عن الحقائق إلى إزدياد الظاهرة،
بالإضافة إلى إحساس كل مواطن بحقه فى إبداء الرأى، والتحليل والانتقاد بحرية مطلقة دون التعرض للمسئولية.
ومن هذا المنطلق كان القرار الذى أعلنه رئيس الوزراء، بالخروج إلى المواطنين عبر وسائل الإعلام إسبوعيا لعرض الأخبار والإجراءات التى أجراها مجلس الوزراء، تصرفا واعيا ومطلوبا، وتكمن الخطورة فى إمكانية وجود جهة ما تسعى إلى إحداث البلبلة وبث الخوف فى المجتمع، وتملك الجهات الرسمية الآن قياس الرأى العام من خلال نشر الشائعات الصحية، والعمل على معرفة التوجهات الغالبة فى المجتمع.
وفى ظل هذه الظاهرة يجب أن تحدد الدولة المصادر التى يجب أن نستقى منها المعلومات الدقيقة الموثوق بها، لأن المجتمع الآن يتلهف إلى سماع الأخبار المفرحة، فى الوقت الذى يصطدم فيه الناس بارتفاع الأسعار، ونضوب السلع، بل واختفائها أحيانا.
إن المطلوب الآن ألا تظل الوزارات المصرية بمعزل عن الشعب، وأن ننتهج أسلوب الشفافية، بحيث نعرف ما تم من إصلاحات، وما يجرى داخل الوزارات المختلفة، ولاسيما وأننا كمواطنين لم نشعر بالتغيير حتى الآن، فالفساد لايزال يرتع فى مؤسسات الدولة، ولم يرتدع الفاسدون كما أن الحال لازال على ما هو عليه.
إن البداية الصحيحة هى أن نتابع بشكل مباغت ومن خلال لجان خاصة مايجرى داخل أروقة المؤسسات الحكومية، وبتنكر المسئولين بحسبهم من المواطنين ليتعرف كل مسئول حجم الفساد داخل مؤسساته، وعلى المسئولين أن يتابعوا بأنفسهم مظالم وشكاوى المواطنين، ولا ينتظرون التقارير ولا يتحججوا بضيق الوقت، فمتابعة نبض المواطنين وشكاواهم، ومعرفة حجم الفساد هما البداية التى يجب أن نسلكها الآن.
بالإضافة إلى إحساس كل مواطن بحقه فى إبداء الرأى، والتحليل والانتقاد بحرية مطلقة دون التعرض للمسئولية.
ومن هذا المنطلق كان القرار الذى أعلنه رئيس الوزراء، بالخروج إلى المواطنين عبر وسائل الإعلام إسبوعيا لعرض الأخبار والإجراءات التى أجراها مجلس الوزراء، تصرفا واعيا ومطلوبا، وتكمن الخطورة فى إمكانية وجود جهة ما تسعى إلى إحداث البلبلة وبث الخوف فى المجتمع، وتملك الجهات الرسمية الآن قياس الرأى العام من خلال نشر الشائعات الصحية، والعمل على معرفة التوجهات الغالبة فى المجتمع.
وفى ظل هذه الظاهرة يجب أن تحدد الدولة المصادر التى يجب أن نستقى منها المعلومات الدقيقة الموثوق بها، لأن المجتمع الآن يتلهف إلى سماع الأخبار المفرحة، فى الوقت الذى يصطدم فيه الناس بارتفاع الأسعار، ونضوب السلع، بل واختفائها أحيانا.
إن المطلوب الآن ألا تظل الوزارات المصرية بمعزل عن الشعب، وأن ننتهج أسلوب الشفافية، بحيث نعرف ما تم من إصلاحات، وما يجرى داخل الوزارات المختلفة، ولاسيما وأننا كمواطنين لم نشعر بالتغيير حتى الآن، فالفساد لايزال يرتع فى مؤسسات الدولة، ولم يرتدع الفاسدون كما أن الحال لازال على ما هو عليه.
إن البداية الصحيحة هى أن نتابع بشكل مباغت ومن خلال لجان خاصة مايجرى داخل أروقة المؤسسات الحكومية، وبتنكر المسئولين بحسبهم من المواطنين ليتعرف كل مسئول حجم الفساد داخل مؤسساته، وعلى المسئولين أن يتابعوا بأنفسهم مظالم وشكاوى المواطنين، ولا ينتظرون التقارير ولا يتحججوا بضيق الوقت، فمتابعة نبض المواطنين وشكاواهم، ومعرفة حجم الفساد هما البداية التى يجب أن نسلكها الآن.