الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين التي جرى التصديق عليها
مرسل: الأربعاء مايو 18, 2011 6:18 pm
إن إن الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين التي جرى التصديق عليها في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950 وبروتوكولها الإضافي الذي اعُتمد في عام 1967 يستند إليهما الإطار القانوني لحماية اللاجئين. والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالتشرّد الداخلي تُحدّد الحقوق والضمانات ذات الصلة بحماية الأشخاص المشرّدين داخلياً وتوفّر إطاراً يتفق مع قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني وقانون اللاجئين.
وفي كثير من الأحيان يكون اللاجئون أو الأشخاص المشردون داخلياً أو العائدون مفتقرين لآليات التواؤم التقليدية لتوفير الحماية، كما أنهم يكونون بحكم ظروفهم الخاصة متنقلين وبالتالي معرّضين بصفة خاصة لعواقب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار وللذخائر العنقودية. وبخلاف التهديد الحقيقي والوشيك بحدوث ضرر فإن وجود هذه الأسلحة يحد من حرية الحركة، وتترتب عليه بالتالي مخاطر شديدة تحدّ من الوصول إلى السُبل الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما يشمل المياه والغذاء، والأرض الزراعية، والخدمات الطبية. وبالنسبة للاجئين الذين يختارون العودة إلى ديارهم، لا تزال الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار والذخائر العنقودية تشكّل قيوداً خطيرة على قدرة العائدين بالنسبة للاستقرار من جديد وجعل عملية إعادة اندماجهم عملية مستدامة.
وهذه التحديات تحتل مركز الصدارة بالنسبة للعديد من برامج الحماية الموجودة اليوم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. والمفوضية ملتزمة بأن تعمل بتعاون وثيق مع شركائها التنفيذيين من أجل الدعوة للأعمال المتعلقة بالألغام وضمان الحدّ من الأضرار التي يتعرض لها اللاجئون والأشخاص المشردون داخلياً والعائدون.
التي جرى التصديق عليها في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950 وبروتوكولها الإضافي الذي اعُتمد في عام 1967 يستند إليهما الإطار القانوني لحماية اللاجئين. والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالتشرّد الداخلي تُحدّد الحقوق والضمانات ذات الصلة بحماية الأشخاص المشرّدين داخلياً وتوفّر إطاراً يتفق مع قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني وقانون اللاجئين.
وفي كثير من الأحيان يكون اللاجئون أو الأشخاص المشردون داخلياً أو العائدون مفتقرين لآليات التواؤم التقليدية لتوفير الحماية، كما أنهم يكونون بحكم ظروفهم الخاصة متنقلين وبالتالي معرّضين بصفة خاصة لعواقب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار وللذخائر العنقودية. وبخلاف التهديد الحقيقي والوشيك بحدوث ضرر فإن وجود هذه الأسلحة يحد من حرية الحركة، وتترتب عليه بالتالي مخاطر شديدة تحدّ من الوصول إلى السُبل الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما يشمل المياه والغذاء، والأرض الزراعية، والخدمات الطبية. وبالنسبة للاجئين الذين يختارون العودة إلى ديارهم، لا تزال الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار والذخائر العنقودية تشكّل قيوداً خطيرة على قدرة العائدين بالنسبة للاستقرار من جديد وجعل عملية إعادة اندماجهم عملية مستدامة.
وهذه التحديات تحتل مركز الصدارة بالنسبة للعديد من برامج الحماية الموجودة اليوم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. والمفوضية ملتزمة بأن تعمل بتعاون وثيق مع شركائها التنفيذيين من أجل الدعوة للأعمال المتعلقة بالألغام وضمان الحدّ من الأضرار التي يتعرض لها اللاجئون والأشخاص المشردون داخلياً والعائدون.
وفي كثير من الأحيان يكون اللاجئون أو الأشخاص المشردون داخلياً أو العائدون مفتقرين لآليات التواؤم التقليدية لتوفير الحماية، كما أنهم يكونون بحكم ظروفهم الخاصة متنقلين وبالتالي معرّضين بصفة خاصة لعواقب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار وللذخائر العنقودية. وبخلاف التهديد الحقيقي والوشيك بحدوث ضرر فإن وجود هذه الأسلحة يحد من حرية الحركة، وتترتب عليه بالتالي مخاطر شديدة تحدّ من الوصول إلى السُبل الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما يشمل المياه والغذاء، والأرض الزراعية، والخدمات الطبية. وبالنسبة للاجئين الذين يختارون العودة إلى ديارهم، لا تزال الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار والذخائر العنقودية تشكّل قيوداً خطيرة على قدرة العائدين بالنسبة للاستقرار من جديد وجعل عملية إعادة اندماجهم عملية مستدامة.
وهذه التحديات تحتل مركز الصدارة بالنسبة للعديد من برامج الحماية الموجودة اليوم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. والمفوضية ملتزمة بأن تعمل بتعاون وثيق مع شركائها التنفيذيين من أجل الدعوة للأعمال المتعلقة بالألغام وضمان الحدّ من الأضرار التي يتعرض لها اللاجئون والأشخاص المشردون داخلياً والعائدون.
التي جرى التصديق عليها في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950 وبروتوكولها الإضافي الذي اعُتمد في عام 1967 يستند إليهما الإطار القانوني لحماية اللاجئين. والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالتشرّد الداخلي تُحدّد الحقوق والضمانات ذات الصلة بحماية الأشخاص المشرّدين داخلياً وتوفّر إطاراً يتفق مع قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني وقانون اللاجئين.
وفي كثير من الأحيان يكون اللاجئون أو الأشخاص المشردون داخلياً أو العائدون مفتقرين لآليات التواؤم التقليدية لتوفير الحماية، كما أنهم يكونون بحكم ظروفهم الخاصة متنقلين وبالتالي معرّضين بصفة خاصة لعواقب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار وللذخائر العنقودية. وبخلاف التهديد الحقيقي والوشيك بحدوث ضرر فإن وجود هذه الأسلحة يحد من حرية الحركة، وتترتب عليه بالتالي مخاطر شديدة تحدّ من الوصول إلى السُبل الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما يشمل المياه والغذاء، والأرض الزراعية، والخدمات الطبية. وبالنسبة للاجئين الذين يختارون العودة إلى ديارهم، لا تزال الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار والذخائر العنقودية تشكّل قيوداً خطيرة على قدرة العائدين بالنسبة للاستقرار من جديد وجعل عملية إعادة اندماجهم عملية مستدامة.
وهذه التحديات تحتل مركز الصدارة بالنسبة للعديد من برامج الحماية الموجودة اليوم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. والمفوضية ملتزمة بأن تعمل بتعاون وثيق مع شركائها التنفيذيين من أجل الدعوة للأعمال المتعلقة بالألغام وضمان الحدّ من الأضرار التي يتعرض لها اللاجئون والأشخاص المشردون داخلياً والعائدون.