- الخميس مايو 19, 2011 8:39 pm
#35853
الهند
معلومات سياحيه
الموقع والمساحة:
تعتبر الهند سابع اكبر دولة من حيث المساحة فى العالم ، حيث تغطى مساحة تبلغ 3,165,596 كم مربع مما ادى لتسميتها شبه القارة الهندية وتمتد بين خطى عرض 8,4 و37,8 درجة شمالا وبين خطى طول 68,7 درجة و97,25 درجة شرقا وتحدها من الشمال جبال الهملايا وافغانستان وبوتان ونيبال من الشمال ومانيمار وبنغلاديش وخليج البنغال من الشرق وسريلانكا من الجنوب الشرقى عبر مضيق بالك . تنقسم جمهورية الهند الى ثلاثة اقاليم رئيسية جبال الهملايا وسهل جانجتيك وشبه الجزيرة الهندية .
السكان :-
تعد الهند ثانى اكبر دولة فى العالم من حيث السكان بعد الصين وطبقا لتقديرات عام 2001 بلغ عدد سكانها 1,029,99,100 نسمة اى يتجاوز عدد سكان القارة الافريقية بكاملها وبلغ معدل النمو السكانى 1,55% بينما تبلغ الكثافة السكانية 325 لكل كم مربع ويبلغ معدل الوفيات 1,44 عام 2004 ويعيش حوالى 28% من سكانها فى الحضر بينما يعيش 72% فى الريف وذلك وفقا لتقديرات 1999 ، والهند دولة متعددة الاعراق ويمثل الجنس الهندى 72% من عدد السكان ويمثل الدرافيديان 25% بينما تمثل الاقليات الاخرى 3% وتوجد مجموعة من الاقليات تصفهم الحكومة الهندية على انهم قبائل ويطلق عليهم قبائل التلال حيث يوجد منهم 300 قبيلة وهذه القبائل منغلقة على نفسها اجتماعيا وتتمتع بحماية الحكومة وقد قدر عدد سكان هذه القبائل عام 1991 ب 8% من سكان الهند واشهرها قبيلة جوند وبيل اذ يزيد عدد سكان كل منها عن المليون نسمة .
الديانة:-
يمثل الدين عاملا محوريا فى حياة الشعب الهندى ويدين حوالى 82% من سكان الهند بالهندوسية ويوجد حوالى 12% يدينون بالاسلام خاصة من بين سكان الحضر و2,3% مسيحيون و2% سيخ و4% بوذيون بالاضافة الى اقليات تدين بديانات اخرى .
اللغة :-
اللغة الهندية هى اللغة الرسمية للبلاد حيث يتحدث بها حوالى 40% من السكان ويوجد حوالى 1000 لغة ولهجة مستخدمة فى الهند منها حوالى 24 لغة لايقل عدد المتحدثين بكل منهاعن مليون نسمة مثل مثل اللغة البنغالية التى يتحدث بها حوالى 8% من السكان والتلجو والمارثية والتاميلية والاوردية والكانادية والسندية والكشميرية والبنجابية والماليالم والاسامية والسنسكريتية والنيبالية والاورايا هذا بالاضافة الى اللغة الانجليزية .
التنمية الاقتصادية فى الهند:-
الهند غنية بمواردها الطبيعية ،حيث تتنوع الطبيعة فيها من الصحراء الجرداء الى الغابات الاستوائية كما ان بها العديد من الانهار التى تنبع من الجبال الشمالية حاملة معها الطمى الى السهول فى الاسفل . وتعتبر الارض والمياه من اهم الموارد الطبيعية فى الهند حيث ان 54,3% من ارضها قابل للزراعة كما انها غنية بمصادر المياه العزبة وتغطى الغابات حوالى 21,6% من مساحتها ، ويمثل قطاع الصناعة بما فيه الغابات والصيد 27,7% من الناتج المحلى الاجمالى ويعمل به حوالى 67% من القوى العاملة (تقديرات 1995 ) واهم المحصولات الزراعية هى قصب السكر ،الارز،القمح ، القطن ، الجوت ، الخضروات ، التوابل .
ويسهم قطاع الصناعة ب 26,3% من الناتج الاجمالى المحلى ويعمل به حوالى 13% من القوى العاملة . والهند غنية بالثروة المعدنية حيث يوجد بها الفحم والحديد الخام والبوكسيت والنحاس والبترول والغاز الطبيعى والرصاص والذهب والفضة والزنك واهم المصنوعات هي الغزل والنسيج والحديد والصلب والالات ومعدات النقل والاسمده وتكرير البترول والكيماويات واجهزه الكمبيوتر .
ويساهم قطاع الخدمات بجوالي 46% من الناتج المحلي الاجمالي , ويعمل به حوالي 20% من القوي العامله . وطبقا لتقديرات عام 1999 بلغ متوسط دخل الفرد 450 دولارا . والوحده النقديه هي الروبيه الهنديه واهم صادرات الهند هي الاحجار الكريمه والحلي والالات الهندسيه والمنسوجات القطنيه والمنتجات البحريه والجلود والشاي والفواكه والخضروات والادوات الكهربائيه .
واهم وارداتها البترول ومنتجاته , الكيماويات غير العضويه , الحديد والصلب الاسمده والبلاستيك .
واهم الدول التي تتبادل معها التجاره هي الولايات المتحده واليابان والمانيا والمملكه العربيه السعوديه وبريطانيا وبلجيكا وروسيا .
فى الواقع لم تكن عملية التنمية الاقتصادية التى تبنتها الهند فى مرحلة مابعد الاستقلال سوى استمرار للجهود التنموية التى شهدتها خلال النصف الاول من القرن العشرين وذلك لاسباب خارجية وداخلية تتمحور اساسا حول ظروف الحرب العالمية الثانية وهى الظروف الى هيأت للهند قدرات اقتصادية معقولة يمكن الاستناد عليها فى تحقيق تنمية اقتصادية مستقبلية ، واستغلت القيادة الهندية هذه القدرات واضافت عليها .
استندت فلسفة التنمية الاقتصادية فى الهند مابعد الاستقلال على ركيزتين اساسيتين متكاملتين وهما التخطيط وتكامل جهود القطاعين العام والخاص فى التنمية وحظى هذا النمط التنموى فى حينه بتوافق عام داخل الاوساط الاقتصادية والسياسية الهندية استنادا الى ان الدولة وحدها فى ذلك الوقت التى تمتلك القدرة على تعبئة الموارد الضرورية لارساء الاساس اللازم لعملية التحديث والتصنيع وظل هذا النمط يعمل بكفاءة طيلة فترة حكم نهرو ونجح فى خلق قاعدة صناعية واسعة ومتنوعة وحقق قدرا من الحرية للاقتصاد الهندى .وكانت النخبة الهندية تتمتع بميول مورث عن الاستعمار للتحديث ساعدها على التوظيف الامثل للموارد المتاحة واستثمارها فى القطاع الخاص .
وكانت نقطة ضعف هذا النمط التنموى انه لم يصمم على افتراض ضرورة التصدير للاسواق الخارجية نظرا لاتساع السوق الداخلى الهندى للسلع والخدمات المنتجة وبالتالى فانه ركز على تحقيق طفرة انتاجية كمية وليست نوعية مما اضعف قدرتها على التنافس فى الاسواق الخارجية .
فرضت التحولات الاقتصادية العالمية على الهند اعادة النظر فى نموذجها المتبع منذ الاستقلال والذى كما ذكرنا لم يكن قائما على ضرورة التصدير ويؤثر سلبا على الاقتصاد الهندى فى فترة قفزت فيها مشاركة دول العالم الثالث فى التجارة العالمية الى الضعف من 5% فى 1970 الى 10% فى عام 1983 ،وجمود الدولة الهندية وعجزها عن الاستجابة السرية للتطورات الاقتصادية الدولية يعد اقوى الاسباب للازمة التى تعرض لها الاقتصاد الهندى فى 1991، ومع ان هذه التحولات كانت تفرض على الهند اعادة النظر فى نموزجها التنموى المتبع الاانها اتجهت بدلا من ذلك الى تشديد القبضة الحكومية على نواحى الاقتصاد وفى هذا الخصوص اشارت بعض الدراسات الى انه فى الوقت الذى نجحت فيه دول جنوب شرق اسيا فى تطوير تدخلها فى النشاط الاقتصادى ليكون تدخلا استراتيجيا لتعظيم مكاسبها من عملية تدويل الانتاج والتدفقات الراسمالية الدولية فان الهند كانت تفوت فرصة الاستفادة من تلك المزايا بالتدخل التفصيلى فى الاقتصاد .
وبزلت العديد من المحاولات خلال عقد الثمانينات وخاصة من قبل راجيف غاندى لاستدراك هذا الوضع الاانها جات متذبذبة ولقت معارضة واسعة وعلى هذا يعتبر التزمت الايدولوجى وضعف الارادة السياسية من قبل القيادات الهندية منذ منتصف الستينات احد اهم اسباب ازمة الاقتصاد الهندى فى 1991 .
بدات عملية اعادة بناء النموذج التنموى الهندى على يد رئيس الوزراء نارامسيما راو ووزير ماليته مانموهان وشهدت الساحة السياسية الهندية جدلا كبيرا حول حدود الدولة فى المجتمع وكان المقصود ترشيد هذا الدور وقد كان التدرج والحزر هما سمة التحول وليس ادل على ذلك من من ان قطاع التامين لم يتم تحريره الا فى عام 2000 كما لم يتم التحرير الكامل لسعرصرف الروبية الهندية الا فى عام 1993 .هذا وتعتبر عملية هيكلة دور القطاع العام فى الاقتصاد الهندى من اهم التغيرات التى حدثتها عملية التحول الى الاقتصاد الحر وكانت الحكومة تردد بانها غير مقتنعة بدور القطاع العام كقاطرة الاقتصاد .
ولم يتاثر برنامج الاصلاح الاقتصادى بسقوط حكومة ناراسيما راو فى انتخابات 1996 ،حيث اعلنت كافة الاحزاب التزامها بالاستمرار فيه ، حتى انه فى حكومة الجبهة المتحدة تم اعطاء المزيد من الحرية والحوافز للاستثمار الاجنبى مثل اعطاء حق التملك الكامل للاجانب فى مشروعات الطرق والجسور والسياحة والصناعات البترولية وتوليد الطاقة والحق فى تملك 49% من قطاع الاتصالات و51% فى الصناعات الدوائية . فضلا عن الكثير من القطاعات الاخرى التى اصبحت الموافقة عليها بصفة الية مثل الكيماويات والتعدين والنقل والغزل والنسيج ، وكذلك حكومة الائتلاف فى اعقاب انتخابات 1998 و1999 والتى اعلن رئيسها فاجباى تعهده بتدشين المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادى باصلاح قوانين القطاع المالى والنظام الضريبى وغيرها من القوانين الحاكمة للانشطة الاقتصادية ، وفعلا قررت هذه الحكومة فى اكتوبر 1999 الغاء جميع المعوقات البيروقراطية امام راس المال الاجنبى وفى 2000 فتحت قطاعات الطاقة والفحم والاتصالات والخدمات البريدية والتقل باستثناء السكك الحديدية امام الاستثمار المحلى والاجنبى واعلنت فى مايو 2000 الخصخصة الجزئية لشركة الطيران الهندية وفيها سمح للاجانب بتملك 26% من اجمالى نسبة ال60% التى تم طرحها للشركات الخاصة .
من خلال انجاز الهند لسبع خطط خمسية تنموية منذ 1951 وحتى الان يمكن تقييم الاقتصاد الهندى وفقا للمؤشرات الاتية :-
اولا: من حيث اداء قطاعات الاقتصاد الرئيسية
ثانيا :- من حيث نسبة مساهمة قطاعات الاقتصاد الرئيسية فى الناتج المحلى الاجمالى
ثالثا :-من حيث معدلات النمو فى الناتج المحلى الاجمالى وقطاعات الاقتصاد الرئيسية
رابعا :- من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى
خامسا :- من حيث القدرة التنافسية للاقتصاد الهندى
سادسا :- من حيث مؤشرات التنمية البشرية
اولا :-
من حيث اداء قطاعات الاقتصاد الرئيسية :-
الزراعة:-
فى هذا القطاع تجاوزت الهند حد الاكتفاء من الغذاء واوجدت محصولا احتياطيا من الحبوب وصل عام 1979 الى 20 مليون طن وارتفع عام 1995 ليصل الى 30 مليون طن وهذا مازاد من قدرة الدولة على اتعامل مع الجفاف فى 1979 و1987 ولم تعد المجاعات كما حدث فى البنغال فى 1943 والتى ادت لوفاة 3 ملايين هندى الا ان هذا الاكتفاء الذاتى لم يعنى الاشباع المطلق لكل فرد والذى اتى بفضل الثورة الخضراء خلال عقدى الخمسينات والستينات فى مجالى استصلاح الاراضى وزيادة الانتاجية الزراعية .
جدول يوضح زيادة الاراضى المزروعة خلال عدة سنوات:-
الاراضى المزروعة
( بالهكتارات) العام
118,7 مليون 50- 1951
140,2 مليون 1970
142,2 مليون 89-1990
كما زاد انتاج الهند من الحبوب الغذائية من 50,8 مليون طن عام 50-1951 *** مليونا عام 93-1994 .
الصناعة:-
عملت الدولة على حماية هذا القطاع بانتهاجها سياسة احلال الواردات وتمكنت من تحقيق طفرات انتاجية عالية وان كانت ذات جودة منخفضة وقدرة تنافسية محدودة فى الاسواق الخارجية ، برزت بعض الصناعات ذات التقنية العالية اهمها صناعة البرمجيات التى قدرت قيمة صادراتها عام 99-2000 بنحو 3,9 مليار دولار بعد ان كانت لاتتجاوز 100 مليون دولار فى اوائل التسعينيات وكذلك الشان بالنسبة للصادرات من اجزاء السيارات والتى وصلت قيمتها عام 98-99 الى 3 مليار دولار .
الخدمات :-
شهد هذا القطاع توسع منذ اواخر التسعينيات وقام بدور مهم فى تعبئة المدخرات والاستثمارات القومية اللازمة لتمويل خطط التنمية خلال العقود الخمسة الماضية على سبيل المثال زاد عدد الفروع التابعة للبنوك من 8 الاف فرع عام 69 الى 62 الف فرع عام 95 . يعتبر هذا القطاع من اكثر القطاعات الاقتصادية الواعدة فى الهند خاصة ان الطاقة الاستيعابية للسوق الهندية لا تزال كبيرة. فالتعليم مثلا بلغت تكلفته 3,2% كنسبة من الناتج الاجمالى القومى وفى عام 2001 بلغت نسبة المتعلمين فى الهند حوالى 73%وترتفع نسبة الامية والتى تعتبر احد الاسباب الرئيسية لمشكلة الفقر فى الهند. ثانيا :-
من حيث نسبة مساهمة قطاعات الاقتصاد الرئيسية فى الناتج المحلى الاجمالى
نسبة مساهمة الزراعة والصناعة والخدمات فى الناتج المحلى الاجمالى الهندى :-
91-1999 81-1990 71-1980 61-1970 51-1960 السنة
28% 32% 38% 45% 50% قطاع الزراعة
25% 27% 26% 22% 21% قطاع الصناعة
47% 45% 36% 33% 29% قطاع الخدمات
المصادر:-
1/تقرير التنمية فى العالم عام 1994
Trends in developing economics, the World Bank publications /2
p.1938, the Europe world year book 2001 /3
يتضح من الجدول السابق انه خلال عقدى السبعينات والثمانينات تراجعت نسبة مساهمة الزراعة بنحو 13% فى حين زادت نسبة مساهمة قطاع الخدمات بنحو 12% خلال نفس الفترة والصناعة بنحو 5% وبخلاف ذلك لم يحدث سوى تغيير طفيف على نسب مساهمات هذه القطاعات خلال الخمسينات والستينات والتسعينيات تتراوح مابين 2-3% سواء بالزيادة او النقصان داخل كل قطاع . ويمكن تفسير ذلك بالتغير الذى طرأ على دور الدولة فى هذه القطاعات حيث كان قطاع الزراعة خلال عقدى الخمسينيات والستينيات هو بؤرة اهتمام الدولة الهندية وخلال السبعينيات والثمانينيات جاء التوسع الاهم من قبل الدولة فى قطاعى الصناعة والخدمات . وقد كان من الملاحظ ان المساحة المزروعة لم تزد خلال عقدى السبعينات والثمانينات عن مليونى هكتار فقط وفى 1990 تراجعت الى 142,3 مليون هكتار هذا بالاضافة الى السمة المحافظة للفلاح الهندى وتفتت الملكية وصعوبة الزراعة العلمية وارتباط الانتاجية الى حد كبير بالظروف المناخية .
ثالثا:-
من حيث معدلات النمو فى الناتج المحلى الاجمالى:-
معدلات النمو فى الناتج المحلى الجمالى وقطاعات الاقتصاد الرئيسية فى الهند
الخدمات الصناعة الزراعة الناتج المحلى الاجمالى السنة
- - 2,9% 3,6% 51-1960
- - 2,9% 4% 61-1970
4,3% 4,5% 1,8% 3% 71-1980
6,3% 6,4% 3,2% 5,7% 81-1990
7,7% 6,7% 3,8% 6,1% 91-2000
المصادر:- مصدر سابق
يتضح من الجدول ان عقد الثمانينات فى مرحلة ماقبل الاصلاح الاقتصادى شهد زيادة ملحوظة فى معدلات النمو لكافة قطاعات الاقتصاد الرئيسية ولايفسر هذا النمو بكفأة اكبر من قبل القطاعات الرئيسية للاقتصاد فى توليد الموارد بقدر ماكانت نتاج للانفاق الحكومى والقروض الخارجية ، ويرى البعض ان الزيادة فى معدلات النمو خلال التسعينيات كانت نتيجة للاصلاح الاقتصادى على الهياكل الانتاجية لقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات .
رابعا:-
من حيث نصيب الفرد فى الناتج المحلى الاجمالى :-
رغم التحسن الذى طرأ على دخل الفرد فى الهند حيث زاد من 52 دولار سنة 1951 الى 197 دولار عام 79 الى 340 دولار عام 89 واخيرا الى 450 دولار عام 2000 فانه مايزال دون مثيله فى الدول النامية ، كما ان الهند لا تزال اكبر مركز للفقراء على مستوى العالم اذ تبلغ معدلات خط الفقر بها وفقا لتقديرات عام 1994 نحو 35% من اجمالي عدد السكان . ويرجع ذلك الي جمود هيكل العماله في قطاعات الاقتصاد الهندي فعلي الرغم من تراجع قطاع الزراعه فانه لايزال يعمل به نحو 2/3 من السكان وقطاع الخدمات الصناعيه لايستوعب سوي 20.5 % من قوه العمل في الوقت الذي يسهم فيه بنحو 47% من اجمالي الناتج المحلي وكما اشار الرئيس الهندي في فبراير 2001 فان الهند بحاجه الي معدل نمو سنوي بنسبه 9% خلال السنوات العشره القادمه اذا ماارادت مضاعفه دخل الفرد وتقليص معدلات الفقر الي النصف .
خامسا : من حيث القدره التنافسيه للاقتصاد الهندي :
1/ من حيث القدره علي جذب الاستثمارات الاجنبيه:-
لاتزال هذه القدره ضعيفه بالرغم من ماشهدته من تطور منذ تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي فكانت في الثمانينات تتراوح بين 200 الي 400 مليون دولار سنويا ولم تتعدي عام 91 ال68 مليون دولار وبعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي وصلت الاستثمارات الاجنبيه منها عام 96 الي 2,6 مليار دولار زادت في 97 الي 3,56 مليار دولار وتراجعت مره اخري في 99 – 2000 , 2000 – 2001 الي 2 مليار دولار وتهدف الهند الي الوصول بهذه الاستثمارات الي 10 مليار دولار سنويا .
الهند وصندوق النقد الدولي :
تحرك برنامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الهند مع سقوط حكومه جاناثادال التي يراسها ف. ب – سنغ في 90 واغتيال راجيف غاندي اثناء الحمله الانتخابيه في ناميل نادو في 1991 واضطرت الحكومه ان تنقل جوا نحو 47 طنا من الذهب الي خزائن بنك انجلترا وديعه تامين لتلبيه اشتراطات الدائنين الدوليين .
وكانت الجراحة الاقتصادية التى اوصى بها صندوق النقد الدولى بمقتضى السياسة الاقتصادية الجديدة تلزم الحكومة الهندية بتخفيض الانفاق على البرامج الاجتماعية وبيع المنشات العامة الاكثر ربحا الى بيوت الاعمال الكبيرة وراس المال الاجنبى ، ويستهدف انفاق قرض imf مساعدة الهند على تخفيف ميزان مدفوعاتها وتقليل عجز الميزانية العامة وتخفيف الضغوط التضخمية غير ان حزمة imf و ib ادت الى نتائج مضادة تماما ودفعت الاقتصاد الى ركود تضخمى زاد سعر الارز باكثر من 50% فى الشهور التى اعقبت تدابير عام 91 الاقتصادية وزادت ازمة ميزانم المدفوعات نتيجة زيادة تكلفة المواد الاولية المستوردة وتدفق الواردات لدعم الاستهلاك الترفى فضلا عن هذا فقد دفع تحرير التجارة مصحوبا بضغط القوة الشرائية الداخلية وحرية دخول راس المال الاجنبى عددا كبيرا من المنتجين المحليين الى الافلاس ولم توفر شبكة الامان الاجتماعى التى وجهها مستشارو الصندوق الى مايسمى بالمجموعات المحرومة تعويضا كافيا لما يقدر ب 4 الى 8 من عمال القطاعين العم والخاص اللذين سرحوا نتيجة البرنامج ومن الاثار السالبة .
2/ من حيث القدرة على المنافسة فى الاسواق الخارجية :-
لاتزال هذه القدرة محدودة بسبب السياسة الحمائية للصناعة الهندية ويتضح هذا الضعف عند مقارنته بدول اسيوية اخرى مثل الصين ففى الوقت الذى لم يتجاوز فيه نصيب الهند من الصادرات العالمية 0,67% عام 2001 بلغت الصادرات الصينية 3,4% من اجمالى اصادرات العالمية وان كان هذا لاينفى التحسن النسبى للقدرة الهندية فى هذا المجال مقارنة بالعقود السابقة حيث لم تتعدى هذه النسبة 0,6% عام 1994 ولاتزال الهند تحقق عجزا فى ميزان مدفوعاتها بسبب زيادة وارداتها عن صادراتها حيث بلغت هذه الواردات عام 2000 60,3 مليار دولار فى حين ان صادراتها كانت فى نفس العام 43,1 مليار دولار .
معلومات سياحيه
الموقع والمساحة:
تعتبر الهند سابع اكبر دولة من حيث المساحة فى العالم ، حيث تغطى مساحة تبلغ 3,165,596 كم مربع مما ادى لتسميتها شبه القارة الهندية وتمتد بين خطى عرض 8,4 و37,8 درجة شمالا وبين خطى طول 68,7 درجة و97,25 درجة شرقا وتحدها من الشمال جبال الهملايا وافغانستان وبوتان ونيبال من الشمال ومانيمار وبنغلاديش وخليج البنغال من الشرق وسريلانكا من الجنوب الشرقى عبر مضيق بالك . تنقسم جمهورية الهند الى ثلاثة اقاليم رئيسية جبال الهملايا وسهل جانجتيك وشبه الجزيرة الهندية .
السكان :-
تعد الهند ثانى اكبر دولة فى العالم من حيث السكان بعد الصين وطبقا لتقديرات عام 2001 بلغ عدد سكانها 1,029,99,100 نسمة اى يتجاوز عدد سكان القارة الافريقية بكاملها وبلغ معدل النمو السكانى 1,55% بينما تبلغ الكثافة السكانية 325 لكل كم مربع ويبلغ معدل الوفيات 1,44 عام 2004 ويعيش حوالى 28% من سكانها فى الحضر بينما يعيش 72% فى الريف وذلك وفقا لتقديرات 1999 ، والهند دولة متعددة الاعراق ويمثل الجنس الهندى 72% من عدد السكان ويمثل الدرافيديان 25% بينما تمثل الاقليات الاخرى 3% وتوجد مجموعة من الاقليات تصفهم الحكومة الهندية على انهم قبائل ويطلق عليهم قبائل التلال حيث يوجد منهم 300 قبيلة وهذه القبائل منغلقة على نفسها اجتماعيا وتتمتع بحماية الحكومة وقد قدر عدد سكان هذه القبائل عام 1991 ب 8% من سكان الهند واشهرها قبيلة جوند وبيل اذ يزيد عدد سكان كل منها عن المليون نسمة .
الديانة:-
يمثل الدين عاملا محوريا فى حياة الشعب الهندى ويدين حوالى 82% من سكان الهند بالهندوسية ويوجد حوالى 12% يدينون بالاسلام خاصة من بين سكان الحضر و2,3% مسيحيون و2% سيخ و4% بوذيون بالاضافة الى اقليات تدين بديانات اخرى .
اللغة :-
اللغة الهندية هى اللغة الرسمية للبلاد حيث يتحدث بها حوالى 40% من السكان ويوجد حوالى 1000 لغة ولهجة مستخدمة فى الهند منها حوالى 24 لغة لايقل عدد المتحدثين بكل منهاعن مليون نسمة مثل مثل اللغة البنغالية التى يتحدث بها حوالى 8% من السكان والتلجو والمارثية والتاميلية والاوردية والكانادية والسندية والكشميرية والبنجابية والماليالم والاسامية والسنسكريتية والنيبالية والاورايا هذا بالاضافة الى اللغة الانجليزية .
التنمية الاقتصادية فى الهند:-
الهند غنية بمواردها الطبيعية ،حيث تتنوع الطبيعة فيها من الصحراء الجرداء الى الغابات الاستوائية كما ان بها العديد من الانهار التى تنبع من الجبال الشمالية حاملة معها الطمى الى السهول فى الاسفل . وتعتبر الارض والمياه من اهم الموارد الطبيعية فى الهند حيث ان 54,3% من ارضها قابل للزراعة كما انها غنية بمصادر المياه العزبة وتغطى الغابات حوالى 21,6% من مساحتها ، ويمثل قطاع الصناعة بما فيه الغابات والصيد 27,7% من الناتج المحلى الاجمالى ويعمل به حوالى 67% من القوى العاملة (تقديرات 1995 ) واهم المحصولات الزراعية هى قصب السكر ،الارز،القمح ، القطن ، الجوت ، الخضروات ، التوابل .
ويسهم قطاع الصناعة ب 26,3% من الناتج الاجمالى المحلى ويعمل به حوالى 13% من القوى العاملة . والهند غنية بالثروة المعدنية حيث يوجد بها الفحم والحديد الخام والبوكسيت والنحاس والبترول والغاز الطبيعى والرصاص والذهب والفضة والزنك واهم المصنوعات هي الغزل والنسيج والحديد والصلب والالات ومعدات النقل والاسمده وتكرير البترول والكيماويات واجهزه الكمبيوتر .
ويساهم قطاع الخدمات بجوالي 46% من الناتج المحلي الاجمالي , ويعمل به حوالي 20% من القوي العامله . وطبقا لتقديرات عام 1999 بلغ متوسط دخل الفرد 450 دولارا . والوحده النقديه هي الروبيه الهنديه واهم صادرات الهند هي الاحجار الكريمه والحلي والالات الهندسيه والمنسوجات القطنيه والمنتجات البحريه والجلود والشاي والفواكه والخضروات والادوات الكهربائيه .
واهم وارداتها البترول ومنتجاته , الكيماويات غير العضويه , الحديد والصلب الاسمده والبلاستيك .
واهم الدول التي تتبادل معها التجاره هي الولايات المتحده واليابان والمانيا والمملكه العربيه السعوديه وبريطانيا وبلجيكا وروسيا .
فى الواقع لم تكن عملية التنمية الاقتصادية التى تبنتها الهند فى مرحلة مابعد الاستقلال سوى استمرار للجهود التنموية التى شهدتها خلال النصف الاول من القرن العشرين وذلك لاسباب خارجية وداخلية تتمحور اساسا حول ظروف الحرب العالمية الثانية وهى الظروف الى هيأت للهند قدرات اقتصادية معقولة يمكن الاستناد عليها فى تحقيق تنمية اقتصادية مستقبلية ، واستغلت القيادة الهندية هذه القدرات واضافت عليها .
استندت فلسفة التنمية الاقتصادية فى الهند مابعد الاستقلال على ركيزتين اساسيتين متكاملتين وهما التخطيط وتكامل جهود القطاعين العام والخاص فى التنمية وحظى هذا النمط التنموى فى حينه بتوافق عام داخل الاوساط الاقتصادية والسياسية الهندية استنادا الى ان الدولة وحدها فى ذلك الوقت التى تمتلك القدرة على تعبئة الموارد الضرورية لارساء الاساس اللازم لعملية التحديث والتصنيع وظل هذا النمط يعمل بكفاءة طيلة فترة حكم نهرو ونجح فى خلق قاعدة صناعية واسعة ومتنوعة وحقق قدرا من الحرية للاقتصاد الهندى .وكانت النخبة الهندية تتمتع بميول مورث عن الاستعمار للتحديث ساعدها على التوظيف الامثل للموارد المتاحة واستثمارها فى القطاع الخاص .
وكانت نقطة ضعف هذا النمط التنموى انه لم يصمم على افتراض ضرورة التصدير للاسواق الخارجية نظرا لاتساع السوق الداخلى الهندى للسلع والخدمات المنتجة وبالتالى فانه ركز على تحقيق طفرة انتاجية كمية وليست نوعية مما اضعف قدرتها على التنافس فى الاسواق الخارجية .
فرضت التحولات الاقتصادية العالمية على الهند اعادة النظر فى نموذجها المتبع منذ الاستقلال والذى كما ذكرنا لم يكن قائما على ضرورة التصدير ويؤثر سلبا على الاقتصاد الهندى فى فترة قفزت فيها مشاركة دول العالم الثالث فى التجارة العالمية الى الضعف من 5% فى 1970 الى 10% فى عام 1983 ،وجمود الدولة الهندية وعجزها عن الاستجابة السرية للتطورات الاقتصادية الدولية يعد اقوى الاسباب للازمة التى تعرض لها الاقتصاد الهندى فى 1991، ومع ان هذه التحولات كانت تفرض على الهند اعادة النظر فى نموزجها التنموى المتبع الاانها اتجهت بدلا من ذلك الى تشديد القبضة الحكومية على نواحى الاقتصاد وفى هذا الخصوص اشارت بعض الدراسات الى انه فى الوقت الذى نجحت فيه دول جنوب شرق اسيا فى تطوير تدخلها فى النشاط الاقتصادى ليكون تدخلا استراتيجيا لتعظيم مكاسبها من عملية تدويل الانتاج والتدفقات الراسمالية الدولية فان الهند كانت تفوت فرصة الاستفادة من تلك المزايا بالتدخل التفصيلى فى الاقتصاد .
وبزلت العديد من المحاولات خلال عقد الثمانينات وخاصة من قبل راجيف غاندى لاستدراك هذا الوضع الاانها جات متذبذبة ولقت معارضة واسعة وعلى هذا يعتبر التزمت الايدولوجى وضعف الارادة السياسية من قبل القيادات الهندية منذ منتصف الستينات احد اهم اسباب ازمة الاقتصاد الهندى فى 1991 .
بدات عملية اعادة بناء النموذج التنموى الهندى على يد رئيس الوزراء نارامسيما راو ووزير ماليته مانموهان وشهدت الساحة السياسية الهندية جدلا كبيرا حول حدود الدولة فى المجتمع وكان المقصود ترشيد هذا الدور وقد كان التدرج والحزر هما سمة التحول وليس ادل على ذلك من من ان قطاع التامين لم يتم تحريره الا فى عام 2000 كما لم يتم التحرير الكامل لسعرصرف الروبية الهندية الا فى عام 1993 .هذا وتعتبر عملية هيكلة دور القطاع العام فى الاقتصاد الهندى من اهم التغيرات التى حدثتها عملية التحول الى الاقتصاد الحر وكانت الحكومة تردد بانها غير مقتنعة بدور القطاع العام كقاطرة الاقتصاد .
ولم يتاثر برنامج الاصلاح الاقتصادى بسقوط حكومة ناراسيما راو فى انتخابات 1996 ،حيث اعلنت كافة الاحزاب التزامها بالاستمرار فيه ، حتى انه فى حكومة الجبهة المتحدة تم اعطاء المزيد من الحرية والحوافز للاستثمار الاجنبى مثل اعطاء حق التملك الكامل للاجانب فى مشروعات الطرق والجسور والسياحة والصناعات البترولية وتوليد الطاقة والحق فى تملك 49% من قطاع الاتصالات و51% فى الصناعات الدوائية . فضلا عن الكثير من القطاعات الاخرى التى اصبحت الموافقة عليها بصفة الية مثل الكيماويات والتعدين والنقل والغزل والنسيج ، وكذلك حكومة الائتلاف فى اعقاب انتخابات 1998 و1999 والتى اعلن رئيسها فاجباى تعهده بتدشين المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادى باصلاح قوانين القطاع المالى والنظام الضريبى وغيرها من القوانين الحاكمة للانشطة الاقتصادية ، وفعلا قررت هذه الحكومة فى اكتوبر 1999 الغاء جميع المعوقات البيروقراطية امام راس المال الاجنبى وفى 2000 فتحت قطاعات الطاقة والفحم والاتصالات والخدمات البريدية والتقل باستثناء السكك الحديدية امام الاستثمار المحلى والاجنبى واعلنت فى مايو 2000 الخصخصة الجزئية لشركة الطيران الهندية وفيها سمح للاجانب بتملك 26% من اجمالى نسبة ال60% التى تم طرحها للشركات الخاصة .
من خلال انجاز الهند لسبع خطط خمسية تنموية منذ 1951 وحتى الان يمكن تقييم الاقتصاد الهندى وفقا للمؤشرات الاتية :-
اولا: من حيث اداء قطاعات الاقتصاد الرئيسية
ثانيا :- من حيث نسبة مساهمة قطاعات الاقتصاد الرئيسية فى الناتج المحلى الاجمالى
ثالثا :-من حيث معدلات النمو فى الناتج المحلى الاجمالى وقطاعات الاقتصاد الرئيسية
رابعا :- من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى
خامسا :- من حيث القدرة التنافسية للاقتصاد الهندى
سادسا :- من حيث مؤشرات التنمية البشرية
اولا :-
من حيث اداء قطاعات الاقتصاد الرئيسية :-
الزراعة:-
فى هذا القطاع تجاوزت الهند حد الاكتفاء من الغذاء واوجدت محصولا احتياطيا من الحبوب وصل عام 1979 الى 20 مليون طن وارتفع عام 1995 ليصل الى 30 مليون طن وهذا مازاد من قدرة الدولة على اتعامل مع الجفاف فى 1979 و1987 ولم تعد المجاعات كما حدث فى البنغال فى 1943 والتى ادت لوفاة 3 ملايين هندى الا ان هذا الاكتفاء الذاتى لم يعنى الاشباع المطلق لكل فرد والذى اتى بفضل الثورة الخضراء خلال عقدى الخمسينات والستينات فى مجالى استصلاح الاراضى وزيادة الانتاجية الزراعية .
جدول يوضح زيادة الاراضى المزروعة خلال عدة سنوات:-
الاراضى المزروعة
( بالهكتارات) العام
118,7 مليون 50- 1951
140,2 مليون 1970
142,2 مليون 89-1990
كما زاد انتاج الهند من الحبوب الغذائية من 50,8 مليون طن عام 50-1951 *** مليونا عام 93-1994 .
الصناعة:-
عملت الدولة على حماية هذا القطاع بانتهاجها سياسة احلال الواردات وتمكنت من تحقيق طفرات انتاجية عالية وان كانت ذات جودة منخفضة وقدرة تنافسية محدودة فى الاسواق الخارجية ، برزت بعض الصناعات ذات التقنية العالية اهمها صناعة البرمجيات التى قدرت قيمة صادراتها عام 99-2000 بنحو 3,9 مليار دولار بعد ان كانت لاتتجاوز 100 مليون دولار فى اوائل التسعينيات وكذلك الشان بالنسبة للصادرات من اجزاء السيارات والتى وصلت قيمتها عام 98-99 الى 3 مليار دولار .
الخدمات :-
شهد هذا القطاع توسع منذ اواخر التسعينيات وقام بدور مهم فى تعبئة المدخرات والاستثمارات القومية اللازمة لتمويل خطط التنمية خلال العقود الخمسة الماضية على سبيل المثال زاد عدد الفروع التابعة للبنوك من 8 الاف فرع عام 69 الى 62 الف فرع عام 95 . يعتبر هذا القطاع من اكثر القطاعات الاقتصادية الواعدة فى الهند خاصة ان الطاقة الاستيعابية للسوق الهندية لا تزال كبيرة. فالتعليم مثلا بلغت تكلفته 3,2% كنسبة من الناتج الاجمالى القومى وفى عام 2001 بلغت نسبة المتعلمين فى الهند حوالى 73%وترتفع نسبة الامية والتى تعتبر احد الاسباب الرئيسية لمشكلة الفقر فى الهند. ثانيا :-
من حيث نسبة مساهمة قطاعات الاقتصاد الرئيسية فى الناتج المحلى الاجمالى
نسبة مساهمة الزراعة والصناعة والخدمات فى الناتج المحلى الاجمالى الهندى :-
91-1999 81-1990 71-1980 61-1970 51-1960 السنة
28% 32% 38% 45% 50% قطاع الزراعة
25% 27% 26% 22% 21% قطاع الصناعة
47% 45% 36% 33% 29% قطاع الخدمات
المصادر:-
1/تقرير التنمية فى العالم عام 1994
Trends in developing economics, the World Bank publications /2
p.1938, the Europe world year book 2001 /3
يتضح من الجدول السابق انه خلال عقدى السبعينات والثمانينات تراجعت نسبة مساهمة الزراعة بنحو 13% فى حين زادت نسبة مساهمة قطاع الخدمات بنحو 12% خلال نفس الفترة والصناعة بنحو 5% وبخلاف ذلك لم يحدث سوى تغيير طفيف على نسب مساهمات هذه القطاعات خلال الخمسينات والستينات والتسعينيات تتراوح مابين 2-3% سواء بالزيادة او النقصان داخل كل قطاع . ويمكن تفسير ذلك بالتغير الذى طرأ على دور الدولة فى هذه القطاعات حيث كان قطاع الزراعة خلال عقدى الخمسينيات والستينيات هو بؤرة اهتمام الدولة الهندية وخلال السبعينيات والثمانينيات جاء التوسع الاهم من قبل الدولة فى قطاعى الصناعة والخدمات . وقد كان من الملاحظ ان المساحة المزروعة لم تزد خلال عقدى السبعينات والثمانينات عن مليونى هكتار فقط وفى 1990 تراجعت الى 142,3 مليون هكتار هذا بالاضافة الى السمة المحافظة للفلاح الهندى وتفتت الملكية وصعوبة الزراعة العلمية وارتباط الانتاجية الى حد كبير بالظروف المناخية .
ثالثا:-
من حيث معدلات النمو فى الناتج المحلى الاجمالى:-
معدلات النمو فى الناتج المحلى الجمالى وقطاعات الاقتصاد الرئيسية فى الهند
الخدمات الصناعة الزراعة الناتج المحلى الاجمالى السنة
- - 2,9% 3,6% 51-1960
- - 2,9% 4% 61-1970
4,3% 4,5% 1,8% 3% 71-1980
6,3% 6,4% 3,2% 5,7% 81-1990
7,7% 6,7% 3,8% 6,1% 91-2000
المصادر:- مصدر سابق
يتضح من الجدول ان عقد الثمانينات فى مرحلة ماقبل الاصلاح الاقتصادى شهد زيادة ملحوظة فى معدلات النمو لكافة قطاعات الاقتصاد الرئيسية ولايفسر هذا النمو بكفأة اكبر من قبل القطاعات الرئيسية للاقتصاد فى توليد الموارد بقدر ماكانت نتاج للانفاق الحكومى والقروض الخارجية ، ويرى البعض ان الزيادة فى معدلات النمو خلال التسعينيات كانت نتيجة للاصلاح الاقتصادى على الهياكل الانتاجية لقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات .
رابعا:-
من حيث نصيب الفرد فى الناتج المحلى الاجمالى :-
رغم التحسن الذى طرأ على دخل الفرد فى الهند حيث زاد من 52 دولار سنة 1951 الى 197 دولار عام 79 الى 340 دولار عام 89 واخيرا الى 450 دولار عام 2000 فانه مايزال دون مثيله فى الدول النامية ، كما ان الهند لا تزال اكبر مركز للفقراء على مستوى العالم اذ تبلغ معدلات خط الفقر بها وفقا لتقديرات عام 1994 نحو 35% من اجمالي عدد السكان . ويرجع ذلك الي جمود هيكل العماله في قطاعات الاقتصاد الهندي فعلي الرغم من تراجع قطاع الزراعه فانه لايزال يعمل به نحو 2/3 من السكان وقطاع الخدمات الصناعيه لايستوعب سوي 20.5 % من قوه العمل في الوقت الذي يسهم فيه بنحو 47% من اجمالي الناتج المحلي وكما اشار الرئيس الهندي في فبراير 2001 فان الهند بحاجه الي معدل نمو سنوي بنسبه 9% خلال السنوات العشره القادمه اذا ماارادت مضاعفه دخل الفرد وتقليص معدلات الفقر الي النصف .
خامسا : من حيث القدره التنافسيه للاقتصاد الهندي :
1/ من حيث القدره علي جذب الاستثمارات الاجنبيه:-
لاتزال هذه القدره ضعيفه بالرغم من ماشهدته من تطور منذ تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي فكانت في الثمانينات تتراوح بين 200 الي 400 مليون دولار سنويا ولم تتعدي عام 91 ال68 مليون دولار وبعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي وصلت الاستثمارات الاجنبيه منها عام 96 الي 2,6 مليار دولار زادت في 97 الي 3,56 مليار دولار وتراجعت مره اخري في 99 – 2000 , 2000 – 2001 الي 2 مليار دولار وتهدف الهند الي الوصول بهذه الاستثمارات الي 10 مليار دولار سنويا .
الهند وصندوق النقد الدولي :
تحرك برنامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الهند مع سقوط حكومه جاناثادال التي يراسها ف. ب – سنغ في 90 واغتيال راجيف غاندي اثناء الحمله الانتخابيه في ناميل نادو في 1991 واضطرت الحكومه ان تنقل جوا نحو 47 طنا من الذهب الي خزائن بنك انجلترا وديعه تامين لتلبيه اشتراطات الدائنين الدوليين .
وكانت الجراحة الاقتصادية التى اوصى بها صندوق النقد الدولى بمقتضى السياسة الاقتصادية الجديدة تلزم الحكومة الهندية بتخفيض الانفاق على البرامج الاجتماعية وبيع المنشات العامة الاكثر ربحا الى بيوت الاعمال الكبيرة وراس المال الاجنبى ، ويستهدف انفاق قرض imf مساعدة الهند على تخفيف ميزان مدفوعاتها وتقليل عجز الميزانية العامة وتخفيف الضغوط التضخمية غير ان حزمة imf و ib ادت الى نتائج مضادة تماما ودفعت الاقتصاد الى ركود تضخمى زاد سعر الارز باكثر من 50% فى الشهور التى اعقبت تدابير عام 91 الاقتصادية وزادت ازمة ميزانم المدفوعات نتيجة زيادة تكلفة المواد الاولية المستوردة وتدفق الواردات لدعم الاستهلاك الترفى فضلا عن هذا فقد دفع تحرير التجارة مصحوبا بضغط القوة الشرائية الداخلية وحرية دخول راس المال الاجنبى عددا كبيرا من المنتجين المحليين الى الافلاس ولم توفر شبكة الامان الاجتماعى التى وجهها مستشارو الصندوق الى مايسمى بالمجموعات المحرومة تعويضا كافيا لما يقدر ب 4 الى 8 من عمال القطاعين العم والخاص اللذين سرحوا نتيجة البرنامج ومن الاثار السالبة .
2/ من حيث القدرة على المنافسة فى الاسواق الخارجية :-
لاتزال هذه القدرة محدودة بسبب السياسة الحمائية للصناعة الهندية ويتضح هذا الضعف عند مقارنته بدول اسيوية اخرى مثل الصين ففى الوقت الذى لم يتجاوز فيه نصيب الهند من الصادرات العالمية 0,67% عام 2001 بلغت الصادرات الصينية 3,4% من اجمالى اصادرات العالمية وان كان هذا لاينفى التحسن النسبى للقدرة الهندية فى هذا المجال مقارنة بالعقود السابقة حيث لم تتعدى هذه النسبة 0,6% عام 1994 ولاتزال الهند تحقق عجزا فى ميزان مدفوعاتها بسبب زيادة وارداتها عن صادراتها حيث بلغت هذه الواردات عام 2000 60,3 مليار دولار فى حين ان صادراتها كانت فى نفس العام 43,1 مليار دولار .
