مـــعــاهـــدة الــعــقــيــر
مرسل: الجمعة مايو 20, 2011 10:45 pm
بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى ، وقعت بريطانيا اتفاقية عام 1915 مع عبد العزيز بن سعود اعترفت فيها بابن سعود حاكما مستقلا على نجد والإحساء والقطيف وضمنت حق وراثة أبنائه للحكم من بعده، وتعهد بن سعود من جانبه بألا يتدخل في شئون الكويت والبحرين وقطر وشئون الحكام المتصالحين مع بريطانيا.
ورسمت الحدود بين نجد والكويت في المعاهدة الأنجلو- عثمانية عام 1913، التي وضعت نهاية لأربعين عاما من الصراع بين بريطانيا والدولة العثمانية في منطقة الخليج العربي. وفى هذه المعاهدة، تخلى الأتراك عن مطالبهم في البحرين وقطر، وحصلت الكويت على استقلال ذاتي في نطاق الدولة العثمانية.
ونصت المعاهدة على أن الخط الأزرق الموضح على خريطة الاتفاقية هو حد إقليم نجد العثماني، ويبدأ هذا الخط عند نقطة ما على ساحل الإحساء جنوبي القصير، ورسمت حدود الكويت على شكل شبه دائرة تتوسطها مدينة الكويت وخور الزبير في الشمال والقرين في الجنوب، وقد حال اندلاع الحرب العالمية الأولى دون التوقيع على المعاهدة وتنفيذها.
خلال هذه الحقبة طالب الشيخ سالم الصباح أمير الكويت بأن تنتهي حدود إمارته الجنوبية عند نقطة تبعد عن قلب الإمارة بنحو 150 ميلا، ومن هذه النقطة يرسم خط مستقيم نحو الشرق بمحاذاة ساحل الخليج الغربي حتى واحة البلبول.
وشهدت العلاقة بين آل الصباح وآل سعود توترا بسبب النزاع على الحدود ما دفع المعتمد البريطاني في المنطقة بيرسي كوكس للتدخل في إنهاء ذلك الخلاف.
أدى التدخل البريطاني إلى عقد مؤتمر القصير لتسوية مسائل الحدود بين نجد وكل من الكويت والعراق ، وأسفر المؤتمر فيما يخص الكويت عن توقيع اتفاقية العقير في 2 كانون الأول/ديسمبر 1922 التي نصت على إقامة منطقة محايدة مساحتها ألفا ميل مربع يتم استغلالها بالتساوى بين نجد والكويت إلى حين التوصل لاتفاق نهائى لرسم الحدود الجنوبية للكويت مع الإحساء، ولم تحدد الاتفاقية كيفية إدارة المنطقة المحايدة، وممارسة السيادة عليها.
عادت مشكلة الحدود بين السعودية والكويت تبرز على قائمة اهتمامات البلدين مرة أخرى عامي 1957 و1958 عندما منحت حكومتا البلدين امتيازات لشركات البترول للتنقيب عن البترول في المنطقة المحايدة التي ابتدعتها اتفاقية العقير.
فتقدمت السعودية باقتراح تشكيل مجلس إداري من أربعة أشخاص يمثلون البلدين بالتساوي للإشراف على إدارة المنطقة المحايدة، ورفضت الكويت الاقتراح السعودي وطالبت بتقسيم المنطقة المحايدة إلى جزئين يتولى كل جانب إدارة الجزء الذي يخصه، وتوصل الجانبان إلى اتفاقية في تموز/يوليو 1965 لتنظيم وضع المنطقة المحايدة.
نصت المعاهدة على تقسيم المنطقة المحايدة إلى جزءين متساويين يمارس كل طرف سيادته الكاملة على الجزء الذي يخصه ، في نفس الوقت الذي يمارسان فيه السيادة المشتركة فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية في المنطقة المحايدة، وتنسحب نفس الحقوق على استغلال البحر الإقليمي الملاصق، ولا زالت سارية حتى الآن.
غير أن اتفاقية 1965 لم تضع تسوية لجزيرتي أم المراديم وكارو اللتين تطالب الكويت بضمهما إلى سيادتها، بينما تطالب السعودية بممارسة السيادة المشتركة مع الكويت عليهما، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن الجزيرتين.
ورسمت الحدود بين نجد والكويت في المعاهدة الأنجلو- عثمانية عام 1913، التي وضعت نهاية لأربعين عاما من الصراع بين بريطانيا والدولة العثمانية في منطقة الخليج العربي. وفى هذه المعاهدة، تخلى الأتراك عن مطالبهم في البحرين وقطر، وحصلت الكويت على استقلال ذاتي في نطاق الدولة العثمانية.
ونصت المعاهدة على أن الخط الأزرق الموضح على خريطة الاتفاقية هو حد إقليم نجد العثماني، ويبدأ هذا الخط عند نقطة ما على ساحل الإحساء جنوبي القصير، ورسمت حدود الكويت على شكل شبه دائرة تتوسطها مدينة الكويت وخور الزبير في الشمال والقرين في الجنوب، وقد حال اندلاع الحرب العالمية الأولى دون التوقيع على المعاهدة وتنفيذها.
خلال هذه الحقبة طالب الشيخ سالم الصباح أمير الكويت بأن تنتهي حدود إمارته الجنوبية عند نقطة تبعد عن قلب الإمارة بنحو 150 ميلا، ومن هذه النقطة يرسم خط مستقيم نحو الشرق بمحاذاة ساحل الخليج الغربي حتى واحة البلبول.
وشهدت العلاقة بين آل الصباح وآل سعود توترا بسبب النزاع على الحدود ما دفع المعتمد البريطاني في المنطقة بيرسي كوكس للتدخل في إنهاء ذلك الخلاف.
أدى التدخل البريطاني إلى عقد مؤتمر القصير لتسوية مسائل الحدود بين نجد وكل من الكويت والعراق ، وأسفر المؤتمر فيما يخص الكويت عن توقيع اتفاقية العقير في 2 كانون الأول/ديسمبر 1922 التي نصت على إقامة منطقة محايدة مساحتها ألفا ميل مربع يتم استغلالها بالتساوى بين نجد والكويت إلى حين التوصل لاتفاق نهائى لرسم الحدود الجنوبية للكويت مع الإحساء، ولم تحدد الاتفاقية كيفية إدارة المنطقة المحايدة، وممارسة السيادة عليها.
عادت مشكلة الحدود بين السعودية والكويت تبرز على قائمة اهتمامات البلدين مرة أخرى عامي 1957 و1958 عندما منحت حكومتا البلدين امتيازات لشركات البترول للتنقيب عن البترول في المنطقة المحايدة التي ابتدعتها اتفاقية العقير.
فتقدمت السعودية باقتراح تشكيل مجلس إداري من أربعة أشخاص يمثلون البلدين بالتساوي للإشراف على إدارة المنطقة المحايدة، ورفضت الكويت الاقتراح السعودي وطالبت بتقسيم المنطقة المحايدة إلى جزئين يتولى كل جانب إدارة الجزء الذي يخصه، وتوصل الجانبان إلى اتفاقية في تموز/يوليو 1965 لتنظيم وضع المنطقة المحايدة.
نصت المعاهدة على تقسيم المنطقة المحايدة إلى جزءين متساويين يمارس كل طرف سيادته الكاملة على الجزء الذي يخصه ، في نفس الوقت الذي يمارسان فيه السيادة المشتركة فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية في المنطقة المحايدة، وتنسحب نفس الحقوق على استغلال البحر الإقليمي الملاصق، ولا زالت سارية حتى الآن.
غير أن اتفاقية 1965 لم تضع تسوية لجزيرتي أم المراديم وكارو اللتين تطالب الكويت بضمهما إلى سيادتها، بينما تطالب السعودية بممارسة السيادة المشتركة مع الكويت عليهما، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن الجزيرتين.