زواج مصلحة
مرسل: الأحد مايو 22, 2011 6:56 am
على الرغم من أن العلاقة بين أميركا والهند سوف تستمر في التأرجح بين التحسن والتدهور، تؤمن الدولتان أن التعايش أفضل من المواجهة.
وعلى الرغم من أهمية باكستان وأفغانستان على المستويين الإقليمي والدولي، لا ترغب واشنطن أو نيودلهي في أن تتوتر العلاقات الأميركية - الهندية بسبب إسلام آباد أو كابل، وسوف تستمر إدارة أوباما في مراعاة الأولويات الهندية.
بعدما زار الرئيس جيمي كارتر الهند في 1978، أطلق على قرية «دولاتبور» في ولاية هاريانا قرية «كارتربوري». وكانت والدته قد انتقلت للعيش هناك والعمل كمتطوعة بفرق السلام الأميركية. وقد حظيت كل من زيارته وهديته - جهاز تلفزيون - بالثناء. ولكن الحكومة الهندية لم ترحب بسقطته على الهواء - التي ربما تكون قد حدثت عمدا - والتي قال فيها إنه يجب إرسال رسالة قاسية وفظة إلى الهند بشأن برنامجها للتسلح النووي.
ولكن الرؤساء الأميركيين لا يستطيعون اليوم زيارة القرى الأجنبية، نظرا لأسباب أمنية. فخلال زيارة نوفمبر (تشرين الثاني)، تم قصر تواصل الرئيس باراك أوباما مع مواطني كانبور وراجستان إلى مؤتمر بالفيديو من ست دقائق وهو ما لم يسمح بالتأكيد بتسمية القرية بـ «أوبامابوري».
كما كان من المستبعد أن يقدم الرئيس أوباما رسالة تحمل انتقادا بشأن أسلحة الهند النووية أو يلقي بتعليقات يمكنها التأثير على العلاقات الثنائية، سواء في ما يتعلق بكشمير أو بتدخل الهند في أفغانستان، وهما القضيتان اللتان تم استبعادهما من أجندة المباحثات بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ.
وخلال حملة الانتخابات في 2008، أخبر أوباما مجلة «التايم» أن الموقف في كشمير كان «كحفرة وحل على المستوى الدبلوماسي»، وأن إدارته سوف تعمل مع «باكستان والهند لمحاولة حل أزمة كشمير بطريقة جدية». ومن المتوقع أن يكون تصريحه قد أثار احتجاجات - غير رسمية - قوية في الهند.
ولكن عشية زيارته للهند، لم يتخذ أوباما أي إجراء لحل أزمة كشمير كما كان قد وعد. بل إن وكيل وزارة الخارجية الأميركية ويليام بارنز قال إن أميركا تنظر لكشمير باعتبارها من قضايا الشؤون الهندية الداخلية وهو التصريح الذي تم الاحتفاء به في نيودلهي وليس في إسلام آباد.
ويعكس موقف أميركا من كشمير مقاربتها تجاه الهند. فنظرا للعلاقات التجارية القوية وإمكانات التواصل التي تثير انزعاج الصين، تجنبت واشنطن التعرض لنيودلهي.
ومع ذلك، لم يكن موقف الولايات المتحدة من كشمير طوال الوقت على نفس القدر من الحياد. ففي 1951، صوتت الولايات المتحدة لصالح قرار مجلس الأمن 91 والذي يقضي بأن «الوضع النهائي لولاية جامو وكشمير سوف يتم تحديده أخذا في الاعتبار إرادة الشعب وسوف يتم تنفيذه عبر الطرق الديمقراطية من خلال الاستفتاء العام» الذي سوف يتم تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي عام 1993، قال وكيل وزير الخارجية لشؤون جنوب آسيا روبن رافييل إن بلاده «لا تقر بشرعية الاستحواذ على كشمير بما يعني أن تظل كشمير إلى الأبد جزءا من الهند». وأضاف أنه «يجب التشاور مع أهل كشمير بشأن أي تسوية نهائية في نزاع كشمير» وهي التعليقات التي أثارت الانتقادات في الهند.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، أظهرت البرقيات الدبلوماسية الأميركية التي تم تسريبها أن السفيرة الأميركية لباكستان آن باترسون قالت في فبراير (شباط) 2009 إن حل مشكلة كشمير سوف يحسن إلى حد كبير الأوضاع في شبه القارة. ولكن لم يول أحد انتباها لكلامها. وقد أوضح أوباما أنه على الرغم من أن كشمير ما زالت على أجندة مجلس الأمن، لن تكون هناك مساع للمساعدة في حل المشكلة.
ويعود تردد واشنطن في حل أزمة كشمير في جانب منه إلى اعتقادها بأن باكستان تدعم الإرهاب على الحدود الشرقية. فقد جاء هؤلاء المسؤولون عن عمليات القتل في مومباي في 2008 من باكستان. إلا أنه لم يتم إثبات المزاعم الخاصة بأنهم يخضعون رسميا لرعاية باكستان وهو ما تؤمن به الهند.
وكان الإرهاب على رأس أجندة أوباما في الهند. وكان قراره بالبقاء في فندق «تاج محل» الذي تحطم في هجمات 2008 يحمل رسالة في ذلك الإطار. ففي البرلمان، تلقى أوباما التصفيق خلال خطابه عندما قال إن «أميركا سوف تستمر في الإصرار على إخبار القادة الباكستانيين بأن توفير الملاذ الآمن للإرهابيين داخل حدودهم أمر ليس مقبولا»، وأنه «يجب تقديم الإرهابيين المسؤولين عن هجمات مومباي للعدالة».
وقد أثار اختيار باكستان الفزع في إسلام آباد. تلاه تصريح سينغ في نوفمبر (تشرين الثاني) بأن الهند كانت «مستعدة لمناقشة القضايا الاستثنائية كافة شريطة وضع آلة الإرهاب (في باكستان) تحت السيطرة».
وفي ما يتعلق بأفغانستان، قال سينغ إنه «لم يكن متأكدا مما إذا كانت كل من الولايات المتحدة وباكستان لديهما نفس الأهداف. فباكستان ترغب في أن تصبح أفغانستان تحت سيطرتها، وترحب بسرعة رحيل الولايات المتحدة عنها». وأضاف سينغ: «نحن نرغب في عمل المزيد في ما يتعلق بالبناء والتنمية في أفغانستان ونعتقد أننا نستطيع أن نقوم بذلك بفعالية أكثر من أي متبرعين بالمساعدة». وكان سينغ يردد مشاعر الجنرال ديفيد بترايوس القائد الأميركي الأعلى في أفغانستان والذي قال في يوليو (تموز) إن الهند «بلا شك» لديها مصالح مشروعة في أفغانستان.
ومن جانبها، لدى باكستان تحفظات كبرى حول نفوذ الهند في أفغانستان. على الرغم من ذلك فإن الموقف الرسمي لباكستان حول التعاون بين الولايات المتحدة والهند أن «تأمل باكستان أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا أخلاقيا وأن لا تؤسس موقفها على أي ملاءمة موقتة أو متطلبات سياسات القوة». وهناك احتقان واضح في العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد نظرا للصراع الأفغاني، بخاصة لما تنظر له باكستان باعتباره تدخلا هنديا تدعمه الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة تنظر إلى موقف باكستان نحو أفغانستان باعتباره أمرا واقعا نظرا لموقعها الجغرافي. إلا أن أميركا لا ترغب في أن تبدو وكأنها تعمل ضد سياسات الهند الاستراتيجية التي تتضمن الرفض التام للتدخل الدولي في الشؤون الإقليمية مثل كشمير.
وفي سبتمبر (أيلول)، قال وزير الشؤون الخارجية إس إم كريشنا إن الهند «رفضت باستمرار الفكرة برمتها» وهي فكرة مساعدة طرف ثالث في حل نزاع كشمير. ولكن وكما قال وزير خارجية فنلندا في مايو (أيار): «إذا لم يتم التوصل لحل ثنائي خلال ستين عاما فربما يجب إيجاد سبل أخرى للحل».
ويبدو أن إدارة أوباما سوف تستمر في تشكيل مقاربتها صوب الهند وفقا لأولويات نيودلهي. ومن المرجح أن تتغلب الضرورات الاقتصادية الثنائية المباشرة على اتجاهات الحل بعيدة المدى في كشمير. وعلى الرغم من أن واشنطن سوف تحاول أن تتكيف مع المصالح الباكستانية في أفغانستان وإن كان فقط لأنه من الخطأ أن لا تفعل، فإن الولايات المتحدة لن تقف ضد النفوذ الهندي هناك. فتدخل نيودلهي في أفغانستان سوف يستمر في التزايد على رغم رفض إسلام آباد. وعلى الرغم من أنه ستكون هناك باستمرار حالة تأرجح بين التقدم والتقهقر في العلاقات الدبلوماسية الأميركية - الهندية، تؤمن كلتا الدولتين بأن التعايش أفضل من المواجهة. وعلى الرغم من أهمية باكستان وأفغانستان إقليميا ودوليا، لا ترغب كل من واشنطن أو نيودلهي في أن تتوتر العلاقات الأميركية الهندية بسبب إسلام آباد أو كابل. وسوف تستمر إدارة أوباما في مراعاة الأولويات الهندية.
•برايان كلوفلي - المعلق على شؤون جنوب آسيا، وقد عمل كنائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في كشمير (1980 - 1982) وملحق الدفاع الأسترالي في باكستان (1988 - 1994). وموقعه الإلكتروني هو www.beecluff.com
وعلى الرغم من أهمية باكستان وأفغانستان على المستويين الإقليمي والدولي، لا ترغب واشنطن أو نيودلهي في أن تتوتر العلاقات الأميركية - الهندية بسبب إسلام آباد أو كابل، وسوف تستمر إدارة أوباما في مراعاة الأولويات الهندية.
بعدما زار الرئيس جيمي كارتر الهند في 1978، أطلق على قرية «دولاتبور» في ولاية هاريانا قرية «كارتربوري». وكانت والدته قد انتقلت للعيش هناك والعمل كمتطوعة بفرق السلام الأميركية. وقد حظيت كل من زيارته وهديته - جهاز تلفزيون - بالثناء. ولكن الحكومة الهندية لم ترحب بسقطته على الهواء - التي ربما تكون قد حدثت عمدا - والتي قال فيها إنه يجب إرسال رسالة قاسية وفظة إلى الهند بشأن برنامجها للتسلح النووي.
ولكن الرؤساء الأميركيين لا يستطيعون اليوم زيارة القرى الأجنبية، نظرا لأسباب أمنية. فخلال زيارة نوفمبر (تشرين الثاني)، تم قصر تواصل الرئيس باراك أوباما مع مواطني كانبور وراجستان إلى مؤتمر بالفيديو من ست دقائق وهو ما لم يسمح بالتأكيد بتسمية القرية بـ «أوبامابوري».
كما كان من المستبعد أن يقدم الرئيس أوباما رسالة تحمل انتقادا بشأن أسلحة الهند النووية أو يلقي بتعليقات يمكنها التأثير على العلاقات الثنائية، سواء في ما يتعلق بكشمير أو بتدخل الهند في أفغانستان، وهما القضيتان اللتان تم استبعادهما من أجندة المباحثات بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ.
وخلال حملة الانتخابات في 2008، أخبر أوباما مجلة «التايم» أن الموقف في كشمير كان «كحفرة وحل على المستوى الدبلوماسي»، وأن إدارته سوف تعمل مع «باكستان والهند لمحاولة حل أزمة كشمير بطريقة جدية». ومن المتوقع أن يكون تصريحه قد أثار احتجاجات - غير رسمية - قوية في الهند.
ولكن عشية زيارته للهند، لم يتخذ أوباما أي إجراء لحل أزمة كشمير كما كان قد وعد. بل إن وكيل وزارة الخارجية الأميركية ويليام بارنز قال إن أميركا تنظر لكشمير باعتبارها من قضايا الشؤون الهندية الداخلية وهو التصريح الذي تم الاحتفاء به في نيودلهي وليس في إسلام آباد.
ويعكس موقف أميركا من كشمير مقاربتها تجاه الهند. فنظرا للعلاقات التجارية القوية وإمكانات التواصل التي تثير انزعاج الصين، تجنبت واشنطن التعرض لنيودلهي.
ومع ذلك، لم يكن موقف الولايات المتحدة من كشمير طوال الوقت على نفس القدر من الحياد. ففي 1951، صوتت الولايات المتحدة لصالح قرار مجلس الأمن 91 والذي يقضي بأن «الوضع النهائي لولاية جامو وكشمير سوف يتم تحديده أخذا في الاعتبار إرادة الشعب وسوف يتم تنفيذه عبر الطرق الديمقراطية من خلال الاستفتاء العام» الذي سوف يتم تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي عام 1993، قال وكيل وزير الخارجية لشؤون جنوب آسيا روبن رافييل إن بلاده «لا تقر بشرعية الاستحواذ على كشمير بما يعني أن تظل كشمير إلى الأبد جزءا من الهند». وأضاف أنه «يجب التشاور مع أهل كشمير بشأن أي تسوية نهائية في نزاع كشمير» وهي التعليقات التي أثارت الانتقادات في الهند.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، أظهرت البرقيات الدبلوماسية الأميركية التي تم تسريبها أن السفيرة الأميركية لباكستان آن باترسون قالت في فبراير (شباط) 2009 إن حل مشكلة كشمير سوف يحسن إلى حد كبير الأوضاع في شبه القارة. ولكن لم يول أحد انتباها لكلامها. وقد أوضح أوباما أنه على الرغم من أن كشمير ما زالت على أجندة مجلس الأمن، لن تكون هناك مساع للمساعدة في حل المشكلة.
ويعود تردد واشنطن في حل أزمة كشمير في جانب منه إلى اعتقادها بأن باكستان تدعم الإرهاب على الحدود الشرقية. فقد جاء هؤلاء المسؤولون عن عمليات القتل في مومباي في 2008 من باكستان. إلا أنه لم يتم إثبات المزاعم الخاصة بأنهم يخضعون رسميا لرعاية باكستان وهو ما تؤمن به الهند.
وكان الإرهاب على رأس أجندة أوباما في الهند. وكان قراره بالبقاء في فندق «تاج محل» الذي تحطم في هجمات 2008 يحمل رسالة في ذلك الإطار. ففي البرلمان، تلقى أوباما التصفيق خلال خطابه عندما قال إن «أميركا سوف تستمر في الإصرار على إخبار القادة الباكستانيين بأن توفير الملاذ الآمن للإرهابيين داخل حدودهم أمر ليس مقبولا»، وأنه «يجب تقديم الإرهابيين المسؤولين عن هجمات مومباي للعدالة».
وقد أثار اختيار باكستان الفزع في إسلام آباد. تلاه تصريح سينغ في نوفمبر (تشرين الثاني) بأن الهند كانت «مستعدة لمناقشة القضايا الاستثنائية كافة شريطة وضع آلة الإرهاب (في باكستان) تحت السيطرة».
وفي ما يتعلق بأفغانستان، قال سينغ إنه «لم يكن متأكدا مما إذا كانت كل من الولايات المتحدة وباكستان لديهما نفس الأهداف. فباكستان ترغب في أن تصبح أفغانستان تحت سيطرتها، وترحب بسرعة رحيل الولايات المتحدة عنها». وأضاف سينغ: «نحن نرغب في عمل المزيد في ما يتعلق بالبناء والتنمية في أفغانستان ونعتقد أننا نستطيع أن نقوم بذلك بفعالية أكثر من أي متبرعين بالمساعدة». وكان سينغ يردد مشاعر الجنرال ديفيد بترايوس القائد الأميركي الأعلى في أفغانستان والذي قال في يوليو (تموز) إن الهند «بلا شك» لديها مصالح مشروعة في أفغانستان.
ومن جانبها، لدى باكستان تحفظات كبرى حول نفوذ الهند في أفغانستان. على الرغم من ذلك فإن الموقف الرسمي لباكستان حول التعاون بين الولايات المتحدة والهند أن «تأمل باكستان أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا أخلاقيا وأن لا تؤسس موقفها على أي ملاءمة موقتة أو متطلبات سياسات القوة». وهناك احتقان واضح في العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد نظرا للصراع الأفغاني، بخاصة لما تنظر له باكستان باعتباره تدخلا هنديا تدعمه الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة تنظر إلى موقف باكستان نحو أفغانستان باعتباره أمرا واقعا نظرا لموقعها الجغرافي. إلا أن أميركا لا ترغب في أن تبدو وكأنها تعمل ضد سياسات الهند الاستراتيجية التي تتضمن الرفض التام للتدخل الدولي في الشؤون الإقليمية مثل كشمير.
وفي سبتمبر (أيلول)، قال وزير الشؤون الخارجية إس إم كريشنا إن الهند «رفضت باستمرار الفكرة برمتها» وهي فكرة مساعدة طرف ثالث في حل نزاع كشمير. ولكن وكما قال وزير خارجية فنلندا في مايو (أيار): «إذا لم يتم التوصل لحل ثنائي خلال ستين عاما فربما يجب إيجاد سبل أخرى للحل».
ويبدو أن إدارة أوباما سوف تستمر في تشكيل مقاربتها صوب الهند وفقا لأولويات نيودلهي. ومن المرجح أن تتغلب الضرورات الاقتصادية الثنائية المباشرة على اتجاهات الحل بعيدة المدى في كشمير. وعلى الرغم من أن واشنطن سوف تحاول أن تتكيف مع المصالح الباكستانية في أفغانستان وإن كان فقط لأنه من الخطأ أن لا تفعل، فإن الولايات المتحدة لن تقف ضد النفوذ الهندي هناك. فتدخل نيودلهي في أفغانستان سوف يستمر في التزايد على رغم رفض إسلام آباد. وعلى الرغم من أنه ستكون هناك باستمرار حالة تأرجح بين التقدم والتقهقر في العلاقات الدبلوماسية الأميركية - الهندية، تؤمن كلتا الدولتين بأن التعايش أفضل من المواجهة. وعلى الرغم من أهمية باكستان وأفغانستان إقليميا ودوليا، لا ترغب كل من واشنطن أو نيودلهي في أن تتوتر العلاقات الأميركية الهندية بسبب إسلام آباد أو كابل. وسوف تستمر إدارة أوباما في مراعاة الأولويات الهندية.
•برايان كلوفلي - المعلق على شؤون جنوب آسيا، وقد عمل كنائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في كشمير (1980 - 1982) وملحق الدفاع الأسترالي في باكستان (1988 - 1994). وموقعه الإلكتروني هو www.beecluff.com