مصر
مرسل: السبت مايو 28, 2011 4:03 am
مصر أو رسميًا جمهورية مصر العربية، دولة تقع في أقصى الشمال الشرقي من قارة أفريقيا، يحدها من الشمال الساحل الجنوبي الشرقي للبحر المتوسط ومن الشرق الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر ومساحتها 1,002,450 كيلومتر مربع. مصر دولة تقع معظم أراضيها في أفريقيا غير أن جزءا من أراضيها، وهي شبه جزيرة سيناء، يقع في قارة آسيا، فهي دولة عابرة للقارات. تشترك مصر بحدود من الغرب مع ليبيا، ومن الجنوب مع السودان، ومن الشمال الشرقي مع إسرائيل وقطاع غزة، وتطل على البحر الأحمر من الجهة الشرقية. تمر عبر أرضها قناة السويس التي تفصل الجزء الآسيوي منها عن الجزء الأفريقي.
هي الدولة الوحيدة التي ذكرت في الديانات السماوية الثلاثة، كما أنها الدولة الوحيدة التي حافظت علي إستمرار و بقاء إسمها دون تغيير علي مر العصور.
ويتركز أغلب سكان مصر في وادي النيل، وبالذات في القاهرة الكبرى التي بها تقريبا ربع السكان، والإسكندرية؛ كما يعيش أغلب السكان الباقين في الدلتا وعلى ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر ومدن قناة السويس ،وتشغل هذه الأماكن ما مساحته 40 ألف كيلومتر مربع. بينما تشكل الصحراء غالبية مساحة الجمهورية وهي غير معمورة. معظم السكان في مصر حاليا من الحضر، ربعهم في القاهرة الكبرى.
تشتهر مصر بالحضارة الفرعونية وبعض المعالم الأكثر شهرة في العالم، مثل أهرام الجيزة وأبو الهول وآثارها القديمة مثل الموجودة في مدينة منف وطيبة والكرنك ووادي الملوك، وهناك اهتمام عالمي كبير بدراسات آثار مصر، حتى أن هناك أحد العلوم يسمى (علم المصريات) (بالإنجليزية Egyptology)، ويتم عرض أجزاء من هذه الآثار من هذه المواقع في المتاحف الكبرى في جميع أنحاء العالم. مصر تمتلك واحدة من أكثر الاقتصادات نموا وتنوعا في الشرق الأوسط، مع قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة والخدمات وتأتى مستويات الإنتاج على قدم المساواة تقريبا. إن الاقتصاد المصري ينمو نموا سريعا، ويرجع ذلك إلى تشريعات تهدف إلى جذب الاستثمارات، مع إضافة كل من الاستقرار الداخلي والسياسي، جنبا إلى جنب مع التجارة الحديثة وتحرير السوق.
أصل الاسم
اسم مصر في اللغة العربية واللغات السامية الأخرى مشتق من جذر سامي قديم قد يعني البلد أو البسيطة (الممتدة)، وقد يعني أيضا الحصينة أو المكنونة. وقد عرفها العرب باسم "مصر". أما الاسم الذي عرف به الفراعنة موطنهم في اللغة هو كِمِت وتعني "الأرض السوداء"، كناية عن أرض وادي النيل السوداء تمييزا لها عن الأرض الحمراء الصحراوية دِشْرِت المحيطة بها.
بينما الاسم العبري مصرايم المذكور في التوراة (العهد القديم) على أنه ابن حام بن نوح وهو الجد الذي ينحدر منه الشعب المصري حسب علم الميثولوجيا التوراتية (سفر التكوين أصحاح 10، 6[3])، الأسماء التي تعرف بها في لغات أوربية عديدة مشتقة من اسمها في اللاتينية إجبتوس Aegyptus المشتق بدوره من اليوناني أيجيبتوس Αίγυπτος، وهو اسم يفسره البعض على أنه مشتق من حط كا بتاح أي محط روح بتاح وهو اسم معبد بتاح في العاصمة القديمة منف، جريا على ممارسة مستمرة إلى اليوم في التماهي بين اسم البلاد واسم عاصمتها.
التاريخ
التاريخ القديم
منذ 250 ألف سنة ق.م. في عصور ما قبل التاريخ كانت مصر موئلا للإنسان البدائي الذي كان يصيد الحيوانات حيث كانت المنطقة في أقصى الجنوب عند النوبة غنية بالحشائش.
منذ 35 ألف سنة ق.م. تعرضت هذه المنطقة التصحر بسبب توقف هطول الأمطار مما أوجد مجتمعات زراعية بمصر الوسطى والدلتا بالشمال.وقامت أول حضارة مصرية في منطقة البداري بالصعيد تقوم على الفلاحة والصيد وتربية الطيور والمواشي وصناعة الفخار والتعدين.[4]
في سنة 4000 ق.م. ظهرت نظم الري وأصبحت مصر ممالك قبلية صغيرة
و نشأت حول وادي النيل إحدى أولى الحضارات البشرية، تطورت مبكرًا لتكون أول دولة نظامية ذات حكومة مركزية في التاريخ، إذ ظهرت بها مملكتان مملكة الشمال ويرمز له بالتاج الأحمر ومملكة الجنوب في الجنوب من حدود مصر الحديثة ويرمز له بالتاج الأبيض وكان لكل مملكة ملك وشعار وتاج خاص بها إلا أنه من غير المعلوم تحديدًا التاريخ الذي نشأت به هاتان المملكتان أو أية تفاصيل كثيرة عنهما.
وبداية التاريخ المكتوب هو ظهور مملكة ضمت وادي النيل من مصبه حتى الشلال عاصمتها منف حوالي عام 3100 قبل الميلاد على يد ملك شبه أسطوري عرف تقليديًا باسم مينا (و يمكن أن يكون نارمر أو حور عحا) وقيامه بتوحيد مملكتي الشمال والجنوب المصريتين. وشهد عصر هذه الدولة نهضة شاملة في شتى نواحي الحياة، حيـث توصـل المصريـون إلى الكتابة الهيروغليفية لتحكمها بعد ذلك أسر ملكية متعاقبة على مر الثلاثة آلاف عام التالية لتكون أطول الدول الموحدة تاريخا؛[5]
ظل حاكم مصر يضفي عليه طابع الألوهية والتقديس، مستغلاً في ذلك الحس الديني لدى قدماء المصريين، منذ توحيد مصر عام 3200 سنة ق.م. وحتي احتلال الرومان مصر.
وفي عام 2560 ق.م. بنى الملك خوفو الهرم الأكبر، الذي ظل أعلى بناية في العالم حتي القرن 13.
وفي عام 1786 ق.م قام الهكسوس الذين قدموا إلى مصر كتجار وأجراء في القرن المضطرب السابق، يحتلون شمال مصر ويستقدمون الحصان والعجلة وقوي نفوذهم بسبب المشاكل الداخلية بمصر.
وفي عام 1560 ق.م قام الفرعون أحمس بطرد الهكسوس وباقي القبائل الآسيوية، مؤسسا الدولة الحديثة وأصبحت مصر دولة إمبراطورية سيطرت على معظم مناطق العالم القديم. ولتضم حدودها في فترات مختلفة أقاليم الشام والنوبة وأجزاء من الصحراء الليبية وشمال السودان لتصبح مصر بذلك أول قوة عظمى في تاريخ البشرية، حتى أسقط الفرس آخر تلك الأسر الفرعونية وهي الأسرة الثلاثين عام 343 قبل الميلاد ودخول الإسكندر الأكبر مصر·
توالى في حكم مصر بعدها الإغريق البطالمة (منذ عام 332 ق.م) حيث دخل الإغريق مصر بقيادة الإسكندر الأكبر وأسس مدينة الإسكندرية في عام 331ق.م والتي أصبحت إحدى أهم حواضر العالم القديم، وخلفه في مصر البطالمة ثم الرومان عام 30 ق.م. على يد الإمبراطور أغسطس لتصبح مصر فيما بعد جزء من الإمبراطورية الرومانية حتى غزاها الفرس مجددًا لبرهة وجيزة عام 618 ميلادية، قبل أن يستردها منهم البيزنطيون عام 629.
التاريخ الوسيط
في عام 639 ميلادية، قاد عمرو بن العاص في عهد الخليفة عمر بن الخطاب جيشًا إسلاميًا قام بفتح مصر، وخرج الرومان الشرقيين منها.
في العصور التالية لخروج الرومان من مصر تعاقبت ممالك ودول على مصر، فبعد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية حكمها العباسيون ثم الإخشيديين والطولونيين حتى انتزعها منهم الفاطميون وجعلوا عاصمتهم في القاهرة التي أسسوها، وذلك حتى أعادها الأيوبيون اسميًا إلى الخلافة العباسية، الذين نقلوا لاحقا عاصمتهم إليها بعد سقوط بغداد. أتى الأيوبيون بفئة من المحاربين العبيد هم المماليك، استقوت حتى حكمت البلاد بنظام إقطاعي عسكري، واستمر حكمهم للبلاد بشكل فعلي تحت الخلافة الاسمية للعباسيين، واستمر حكمهم حتى بعد أن فتحها العثمانيون، لتصبح مصر ولاية عثمانية عام 1517، ولتنتقل إلى العثمانيين الخلافة الإسلامية.
التاريخ الحديث
كان عصر والي مصر محمد علي باشا الذي حكمها بدءًا من سنة 1805 عهدا هاما في تحديث مصر ونقلها من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة، ويعتبر محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة لما قام به من إصلاحات شملت جميع نواحي الحياة بما يتفق مع روح العصر الحديث وقتها، فبدأ ببناء جيش مصر القوي[6] وأنشأ المدرسة الحربية[6]، ونشأت صناعة السفن في بولاق[7][8] والترسانة البحرية في الإسكندرية[8]. وأصلح أحوال الزراعة والري وأنشأ القناطر والسدود والترع، وأنشأ المصانع والمعامل لسد حاجة الجيش وبيع الفائض للأهالي، وفي مجال التجارة عمل محمد علي باشا على نشر الأمن لطرق التجارة الداخلية وقام بإنشاء أسطول للتجارة الخارجية حيث ازدهرت حركة التجارة في مصر. ونشر التعليم لسد حاجة دواوين الحكومة فأنشأ المدارس على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها وأرسل البعثات إلى أوروبا ونقل العلوم الحديثة.[9] كما كان له أثر في ازدياد استقلالها عن الإمبراطورية العثمانية وإن ظلت تابعة لها رسميا، مع استمرار حكم أسرته من بعده، وازداد نفوذها السياسي والعسكري في منطقة الشرق الأدنى إلى أن هددت المصالح العثمانية ذاتها.
بإتمام حفر قناة السويس 18 مارس 1869 ازدادت المكانة الجيوستراتيجية لمصر كمعبر للانتقال بين الشرق والغرب، وفي نفس الوقت استمر الخديوي إسماعيل في سعيه لتحديث مصر وتوسيعها، فضم أجزاء من بلاد السودان. لكن ذلك علاوة على إنفاقه على تحديث المدن على النمط الأوربي أثقل خزانة الدولة بالديون لمؤسسات مالية أجنبية بتشجيع من الدول الاستعمارية، وهو ما اضطر الخديوي إسماعيل إلى أن يستقيل ليتولى الخديوي توفيق الحكم مع استمرار أزمة الديون وزيادة التدخل الأجنبي لا سيما من بريطانيا. على الصعيد الداخلي ازداد التذمر والسخط في الأوساط الوطنية وبين ضباط الجيش، وكانت ذروة تلك الأحداث ثورة عرابي باشا التي أدت إلى تسيير بريطانيا العظمى عام 1882 حملة عسكرية احتلت مصر، وإن ظلت تابعة للإمبراطورية العثمانية اسميا حتى عشية الحرب العالمية الأولى سنة 1914.
أنشئت في ظل الحماية البريطانية على مصر السلطنة المصرية وكان أول السلاطين هو السلطان حسين كامل (1914-1917)وقد نصب سلطاناً على مصر بعدما عزل الإنجليز ابن أخيه الخديوي عباس حلمي الثاني وأعلنوا مصر محمية بريطانية في 1914 في بداية الحرب العالمية الأولى. تلك الخطوة أنهت السيادة الاسمية للعثمانيين على مصر، ويلاحظ أن لقب "سلطان" هو نفس اللقب لرأس الدولة العثمانية، ثم تولى الحكم من بعده فؤاد الأول الذي لقب بسلطان مصر حتي عام 1922 وتغير لقبه إلى ملك المملكة المصرية.
الملكية
في عام 1922 استقلت مصر عن المملكة المتحدة كإحدى نتائج ثورة 1919، وغير فؤاد الأول لقبه من سلطان مصر عام 1922 إلى ملك المملكة المصرية (جمهورية مصر العربية والسودان). وشهدت البلاد منذ 1923 حياة سياسية تعددية وليبرالية، ولكن انقلب ضباط من الجيش المصري في 1952 على الملك فاروق الأول ولقبه (ملك مصر والسودان) وأجبروه على التنازل لابنه الرضيع أحمد فؤاد الثاني، ثم أعلنت الجمهورية يوم 18 يونيو 1953.
الجمهورية
قاد محمد نجيب تنظيم الضباط الأحرار الذي قام بانقلاب عسكري أيده الشعب ليصبح ثورة 23 يوليو 1952. عينت الثورة اللواء محمد نجيب كأول رئيس للجمهورية ومجلس قيادة الثورة، ثم تلاه جمال عبد الناصر والذي قام بالعديد من المهام من أهمها اتفاقية الجلاء مع بريطانيا التي كانت تحتل مصر والسودان (حيث كانتا مستمرتان كدولة واحدة بعد إسقاط الملكيه وإعلان الجمهورية) في مقابل منح السودان حق تقرير المصير والذي على أساسه إختار السودانيون الانفصال، كما قام بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، في عام 1958 توحدت كل من مصر و سوريا تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة إلا إنها تفككت عام 1961 بسبب مؤامرات دولية و عربية هدفت إلى عدم وجود نموذج عربى ناجح للوحده حتى لا تتوحد الدول العربية مكونة دولة كبيرة قوية، ووضع أول خطة خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تاريخ مصر عام 1960 ومحاولة تطوير الصناعة والإنتاج وتم إنشاء السد العالي 1960-1970 ومساعدة البلاد في مجال التعليم والصحة والإنشاء والتعمير والزراعة. وفي مجال السياسة الخارجية، عملت ثورة يوليو على تشجيع حركات التحرير من الاستعمار كما اتخذت سياسة الحياد الإيجابي مبدأ أساسيًا في سياساتها الخارجية. قامت إسرائيل في 5 يونيو، 1967 بشن هجوم على مصر وسوريا والأردن واحتلت سيناء والجولان والضفة الغربية لنهر الأردن·
نتج عن احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء دخول مصر حرب الاستنزاف مع إسرائيل التي استمرت حتى 7 أغسطس 1970، توفي جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970 تاركا لنائبه محمد أنور السادات تركه ثقيلة من المشاكل السياسية، تولى السادات منصب رئاسة الجمهورية وعمل على تسوية مشاكل الدولة الداخلية وإعداد مصر لخوض حرب جديدة مع إسرائيل بالتعاون مع سوريا.
في 6 أكتوبر، 1973 في تمام الثانية ظهرًا، نفذت القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة العربية السورية هجومًا متزامن على القوات الإسرائيلية في كل من شبه جزيرة سيناء والجولان وهو ما عرف باسم حرب أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان. بدأت الحرب على الجبهة المصرية بالضربة الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية ضد القوات الإسرائيلية، وعبرت القوات المصرية إلى الضفة الشرقية ورفعت العلم المصري.
دخل أنور السادات في تسوية النزاع العربي الإسرائيلي لإيجاد فرصة سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط، فوافق على معاهدة السلام التي قدمتها إسرائيل (كامب ديفيد) في 26 مارس، 1979 بمشاركة الولايات المتحدة بعد أن مهدت زيارة الرئيس السادات لإسرائيل في 1977، وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء تماما في 25 أبريل، 1982 بانسحابها مع الاحتفاظ بشريط طابا الحدودي واسترجعت الحكومة المصرية هذا الشريط فيما بعد، بناء على التحكيم الذي تم في محكمة العدل الدولية فيما بعد.
في 6 أكتوبر، 1981، تم اغتيال السادات في عرض عسكري أقيم بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، وقام بقيادة عملية الاغتيال خالد الإسلامبولي العضو في لمنظمة الجهاد الإسلامي التي كانت تعارض بشدة اتفاقية السلام مع إسرائيل. خلف السادات في الرئاسة نائب الرئيس محمد حسني مبارك. في أكتوبر 1981 تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية، باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له.
في 25 يناير عام 2011 اندلعت ثورة 25 يناير احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فساداً بعد 30 عاما في ظل حكم محمد حسني مبارك. وفي 11 فبراير 2011 م أعلن عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية وقتها عن تنحي حسني مبارك عن الحكم وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة قيادة البلاد.
السياسة
قامت الجمهورية في مصر في 23 يوليو 1952 برئاسة محمد نجيب كأول رئيس للجمهورية مصر وخلفه بعد ذلك جمال عبد الناصر الذي عزله من مجلس قيادة الثورة وتولى الحكم ويكون تعيين رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية. بالرغم من أن الدولة يفترض أنها منظمة في شكل نظام تعدد أحزاب شبه رئاسي تتوزع فيه السلطة ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و البرلمان المصري ويكرس الفصل ما بين سلطات ثلاث؛ تشريعية وتنفيذية وقضائية، إلا أن السلطة تتركز فعليا في يد رئيس الجمهورية الذي يتم اختياره في انتخابات.[بحاجة لمصدر]
جرت آخر انتخابات رئاسية في سبتمبر 2005 والتي فاز فيها الرئيس حسني مبارك بفارق كبير عن أقرب منافسيه أيمن نور، رئيس حزب الغد.[10][11]
كما تقام في جمهورية مصر انتخابات تشريعية متعددة الأحزاب لانتخاب نواب مجلس الشعب، تغير نظام الانتخاب فيها مرات عدة، كما اختلفت فيما يتعلق بالسماح للمستقلين بالترشح. جرت آخر انتخابات تشريعية في نوفمبر 2010 تالية لانتخابات الرئاسة.[12]
صحب كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية حراك سياسي كبير شمل فئات كانت عازفة عن المشاركة السياسية وكسرا "وجيزا" لحالة الركود السياسي التي جثمت على مصر منذ عقود بسبب هيمنة الحزب الوطني الديموقراطي، كما لا يزال العمل ساريا بقانون الطوارئ منذ 1981، وإن كانت نسبه كبيرة من الشعب لا تزال عازفة عن المشاركة السياسية وهو ما تجلى بشكل أكبر في انتخابات المحليات في 2008 التي كانت الحكومة أجلتها سنتين[13][14].
توجه العديد من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية ومنظمات رسمية وغير رسمية للنظام الحاكم فيما يتعلق بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والحرية الدينية والعقائدية واضطهاد الأقليات.
ثورة 25 يناير
وفي 25 يناير عام 2011 م اندلعت أحداث ثورة 25 يناير التي طالب الشعب فيها بتنحي محمد حسني مبارك عن منصبه بعد مطالبات عدة بعدم التوريث أو الترشح للانتخابات باءت كلها بالفشل، فتجمع المتظاهرون يوم الثلاثاء 25.01.2011 وطالبوا بإسقاط النظام وإسقاط حكم مبارك ورفع حالة الطوارئ عن مصر، هذه الثورة التي قادها الشباب والنساء والاطفال المصريون الأحرار المؤمنون بهذه الثورة جعلت حسني مبارك يدلي بثلاثة بيانات الأول يعلن فيه حل الحكومة الحالية ودعوة الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني لتشكيل حكومة جديدة، في الوقت الذي أكد فيه على عدم تخليه عن منصب الرئاسة إلا أنه أكد عدم ترشحه للانتخابات المقبلة التي كان من المقرر أن تقام في سبتمبر 2011 وكذلك عدم توريثه حكم البلاد لإبنه جمال مبارك الذي كان يعمل في السنوات الأخيرة على ملف توريث السلطة، وتعيين نائبا له لأول مرة هو السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وجاء خطابه الثاني الذي أذاعه يوم الأربعاء مساءًا بتاريخ 01/02/2011 معلناً فيه رفضه للتنحي والاستماع للمطالبات المنادية بالرحيل الفوري عن الحكم إلا أنه أشار إلى تكليف الجهات المعنية بدراسة المطالب الشعبية المتعلقة بتعديل بعض مواد الدستور مما زاد من خيبة الأمل الشعبية الأمر الذي أدى إلى إشعال مظاهرة مليونية عقب صلاة الجمعة صاحبها غضب عارم ورفض واضح لكل ما جاء في خطابات الرئيس أنطلقت في جميع أقطار مصر خاصة وأنه خلال الثورة تم الإعلان عن قيمة ثروة عائلة مبارك التي قدرت طبقا لصحيفة الجارديان بنحو 40 إلى 70 مليار دولار[15]، هذه الثروة أغضبت الغني والفقير وأثارت العمال والموظفين من مختلف القطاعات، وأدت إلى المزيد من التلاحم بين جميع أطياف الشعب، وزاد الأمر سوءاً بقيام الرئيس بإلقاء الخطاب الأخير الذي كان الشرارة المؤججه للمزيد من المشاعر الثورية بتفويضه السيد عمر سليمان بالقيام باختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور، والذي أعتبره الشعب تجاهلاً لمطالبه وتمسكاً بالسلطة.ومع استمرار تزايد الرفض الشعبي وتعالي الأصوات الرافضة لذلك قام السيد عمر سليمان مساء يوم الجمعة الموافق 11.02.2011 في تمام الساعة السادسة مساءاً بإعلان تنحي مبارك عن الحكم وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع.لتبدأ البلاد مرحلة جديدة كلياً على مختلف الأصعدة بدأت بحل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل العمل بالدستور.
الإستفتاء على التعديلات الدستورية
بعد ثورة 25 يناير ، تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم بشكل مؤقت لحين إجراء إنتخابات برلمانية و رئاسية. قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحقيق رغبة الشعب فى إلغاء العمل بالدستور السابق تمهيدا للتأسيس لدستور جديد يحقق مطالب الشعب و يؤسس لدولة الحرية و القانون ، و فى يوم 19 مارس 2011 توجهت جماهير الشعب بحشود لا مثيل لها من قبل من أجل التصويت على التعديلات التى على أساسها سيتم وضع دستور جديد ، تجاوزت نسبة المشاركين فى التصويت 40 فى المائة ممن لهم الحق فى التصويت و هى نسبة تاريخية تعكس مدى إقبال الشعب فى المشاركة الحقيقية فى بناء حياة ديمقراطية سليمة ، تلك النسبة أيضا و هذا الإقبال غير المشهود من قبل و غير المتوقع أكد للعالم أن سبب إنخفاض نسبة مشاركة الشعب فى الإنتخابات الماضية بأنواعها و التى كانت لا تتجاوز 5 فى المائة فقط ، ما كانت إلا بسبب قناعة الشعب بأن النظام الحاكم حينها كان يزور إرادة الشعب بشكل يحقق له مصالحه فقط دون إعتبار لحقوق الشعب و مطالبه و رأيه.
هي الدولة الوحيدة التي ذكرت في الديانات السماوية الثلاثة، كما أنها الدولة الوحيدة التي حافظت علي إستمرار و بقاء إسمها دون تغيير علي مر العصور.
ويتركز أغلب سكان مصر في وادي النيل، وبالذات في القاهرة الكبرى التي بها تقريبا ربع السكان، والإسكندرية؛ كما يعيش أغلب السكان الباقين في الدلتا وعلى ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر ومدن قناة السويس ،وتشغل هذه الأماكن ما مساحته 40 ألف كيلومتر مربع. بينما تشكل الصحراء غالبية مساحة الجمهورية وهي غير معمورة. معظم السكان في مصر حاليا من الحضر، ربعهم في القاهرة الكبرى.
تشتهر مصر بالحضارة الفرعونية وبعض المعالم الأكثر شهرة في العالم، مثل أهرام الجيزة وأبو الهول وآثارها القديمة مثل الموجودة في مدينة منف وطيبة والكرنك ووادي الملوك، وهناك اهتمام عالمي كبير بدراسات آثار مصر، حتى أن هناك أحد العلوم يسمى (علم المصريات) (بالإنجليزية Egyptology)، ويتم عرض أجزاء من هذه الآثار من هذه المواقع في المتاحف الكبرى في جميع أنحاء العالم. مصر تمتلك واحدة من أكثر الاقتصادات نموا وتنوعا في الشرق الأوسط، مع قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة والخدمات وتأتى مستويات الإنتاج على قدم المساواة تقريبا. إن الاقتصاد المصري ينمو نموا سريعا، ويرجع ذلك إلى تشريعات تهدف إلى جذب الاستثمارات، مع إضافة كل من الاستقرار الداخلي والسياسي، جنبا إلى جنب مع التجارة الحديثة وتحرير السوق.
أصل الاسم
اسم مصر في اللغة العربية واللغات السامية الأخرى مشتق من جذر سامي قديم قد يعني البلد أو البسيطة (الممتدة)، وقد يعني أيضا الحصينة أو المكنونة. وقد عرفها العرب باسم "مصر". أما الاسم الذي عرف به الفراعنة موطنهم في اللغة هو كِمِت وتعني "الأرض السوداء"، كناية عن أرض وادي النيل السوداء تمييزا لها عن الأرض الحمراء الصحراوية دِشْرِت المحيطة بها.
بينما الاسم العبري مصرايم المذكور في التوراة (العهد القديم) على أنه ابن حام بن نوح وهو الجد الذي ينحدر منه الشعب المصري حسب علم الميثولوجيا التوراتية (سفر التكوين أصحاح 10، 6[3])، الأسماء التي تعرف بها في لغات أوربية عديدة مشتقة من اسمها في اللاتينية إجبتوس Aegyptus المشتق بدوره من اليوناني أيجيبتوس Αίγυπτος، وهو اسم يفسره البعض على أنه مشتق من حط كا بتاح أي محط روح بتاح وهو اسم معبد بتاح في العاصمة القديمة منف، جريا على ممارسة مستمرة إلى اليوم في التماهي بين اسم البلاد واسم عاصمتها.
التاريخ
التاريخ القديم
منذ 250 ألف سنة ق.م. في عصور ما قبل التاريخ كانت مصر موئلا للإنسان البدائي الذي كان يصيد الحيوانات حيث كانت المنطقة في أقصى الجنوب عند النوبة غنية بالحشائش.
منذ 35 ألف سنة ق.م. تعرضت هذه المنطقة التصحر بسبب توقف هطول الأمطار مما أوجد مجتمعات زراعية بمصر الوسطى والدلتا بالشمال.وقامت أول حضارة مصرية في منطقة البداري بالصعيد تقوم على الفلاحة والصيد وتربية الطيور والمواشي وصناعة الفخار والتعدين.[4]
في سنة 4000 ق.م. ظهرت نظم الري وأصبحت مصر ممالك قبلية صغيرة
و نشأت حول وادي النيل إحدى أولى الحضارات البشرية، تطورت مبكرًا لتكون أول دولة نظامية ذات حكومة مركزية في التاريخ، إذ ظهرت بها مملكتان مملكة الشمال ويرمز له بالتاج الأحمر ومملكة الجنوب في الجنوب من حدود مصر الحديثة ويرمز له بالتاج الأبيض وكان لكل مملكة ملك وشعار وتاج خاص بها إلا أنه من غير المعلوم تحديدًا التاريخ الذي نشأت به هاتان المملكتان أو أية تفاصيل كثيرة عنهما.
وبداية التاريخ المكتوب هو ظهور مملكة ضمت وادي النيل من مصبه حتى الشلال عاصمتها منف حوالي عام 3100 قبل الميلاد على يد ملك شبه أسطوري عرف تقليديًا باسم مينا (و يمكن أن يكون نارمر أو حور عحا) وقيامه بتوحيد مملكتي الشمال والجنوب المصريتين. وشهد عصر هذه الدولة نهضة شاملة في شتى نواحي الحياة، حيـث توصـل المصريـون إلى الكتابة الهيروغليفية لتحكمها بعد ذلك أسر ملكية متعاقبة على مر الثلاثة آلاف عام التالية لتكون أطول الدول الموحدة تاريخا؛[5]
ظل حاكم مصر يضفي عليه طابع الألوهية والتقديس، مستغلاً في ذلك الحس الديني لدى قدماء المصريين، منذ توحيد مصر عام 3200 سنة ق.م. وحتي احتلال الرومان مصر.
وفي عام 2560 ق.م. بنى الملك خوفو الهرم الأكبر، الذي ظل أعلى بناية في العالم حتي القرن 13.
وفي عام 1786 ق.م قام الهكسوس الذين قدموا إلى مصر كتجار وأجراء في القرن المضطرب السابق، يحتلون شمال مصر ويستقدمون الحصان والعجلة وقوي نفوذهم بسبب المشاكل الداخلية بمصر.
وفي عام 1560 ق.م قام الفرعون أحمس بطرد الهكسوس وباقي القبائل الآسيوية، مؤسسا الدولة الحديثة وأصبحت مصر دولة إمبراطورية سيطرت على معظم مناطق العالم القديم. ولتضم حدودها في فترات مختلفة أقاليم الشام والنوبة وأجزاء من الصحراء الليبية وشمال السودان لتصبح مصر بذلك أول قوة عظمى في تاريخ البشرية، حتى أسقط الفرس آخر تلك الأسر الفرعونية وهي الأسرة الثلاثين عام 343 قبل الميلاد ودخول الإسكندر الأكبر مصر·
توالى في حكم مصر بعدها الإغريق البطالمة (منذ عام 332 ق.م) حيث دخل الإغريق مصر بقيادة الإسكندر الأكبر وأسس مدينة الإسكندرية في عام 331ق.م والتي أصبحت إحدى أهم حواضر العالم القديم، وخلفه في مصر البطالمة ثم الرومان عام 30 ق.م. على يد الإمبراطور أغسطس لتصبح مصر فيما بعد جزء من الإمبراطورية الرومانية حتى غزاها الفرس مجددًا لبرهة وجيزة عام 618 ميلادية، قبل أن يستردها منهم البيزنطيون عام 629.
التاريخ الوسيط
في عام 639 ميلادية، قاد عمرو بن العاص في عهد الخليفة عمر بن الخطاب جيشًا إسلاميًا قام بفتح مصر، وخرج الرومان الشرقيين منها.
في العصور التالية لخروج الرومان من مصر تعاقبت ممالك ودول على مصر، فبعد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية حكمها العباسيون ثم الإخشيديين والطولونيين حتى انتزعها منهم الفاطميون وجعلوا عاصمتهم في القاهرة التي أسسوها، وذلك حتى أعادها الأيوبيون اسميًا إلى الخلافة العباسية، الذين نقلوا لاحقا عاصمتهم إليها بعد سقوط بغداد. أتى الأيوبيون بفئة من المحاربين العبيد هم المماليك، استقوت حتى حكمت البلاد بنظام إقطاعي عسكري، واستمر حكمهم للبلاد بشكل فعلي تحت الخلافة الاسمية للعباسيين، واستمر حكمهم حتى بعد أن فتحها العثمانيون، لتصبح مصر ولاية عثمانية عام 1517، ولتنتقل إلى العثمانيين الخلافة الإسلامية.
التاريخ الحديث
كان عصر والي مصر محمد علي باشا الذي حكمها بدءًا من سنة 1805 عهدا هاما في تحديث مصر ونقلها من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة، ويعتبر محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة لما قام به من إصلاحات شملت جميع نواحي الحياة بما يتفق مع روح العصر الحديث وقتها، فبدأ ببناء جيش مصر القوي[6] وأنشأ المدرسة الحربية[6]، ونشأت صناعة السفن في بولاق[7][8] والترسانة البحرية في الإسكندرية[8]. وأصلح أحوال الزراعة والري وأنشأ القناطر والسدود والترع، وأنشأ المصانع والمعامل لسد حاجة الجيش وبيع الفائض للأهالي، وفي مجال التجارة عمل محمد علي باشا على نشر الأمن لطرق التجارة الداخلية وقام بإنشاء أسطول للتجارة الخارجية حيث ازدهرت حركة التجارة في مصر. ونشر التعليم لسد حاجة دواوين الحكومة فأنشأ المدارس على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها وأرسل البعثات إلى أوروبا ونقل العلوم الحديثة.[9] كما كان له أثر في ازدياد استقلالها عن الإمبراطورية العثمانية وإن ظلت تابعة لها رسميا، مع استمرار حكم أسرته من بعده، وازداد نفوذها السياسي والعسكري في منطقة الشرق الأدنى إلى أن هددت المصالح العثمانية ذاتها.
بإتمام حفر قناة السويس 18 مارس 1869 ازدادت المكانة الجيوستراتيجية لمصر كمعبر للانتقال بين الشرق والغرب، وفي نفس الوقت استمر الخديوي إسماعيل في سعيه لتحديث مصر وتوسيعها، فضم أجزاء من بلاد السودان. لكن ذلك علاوة على إنفاقه على تحديث المدن على النمط الأوربي أثقل خزانة الدولة بالديون لمؤسسات مالية أجنبية بتشجيع من الدول الاستعمارية، وهو ما اضطر الخديوي إسماعيل إلى أن يستقيل ليتولى الخديوي توفيق الحكم مع استمرار أزمة الديون وزيادة التدخل الأجنبي لا سيما من بريطانيا. على الصعيد الداخلي ازداد التذمر والسخط في الأوساط الوطنية وبين ضباط الجيش، وكانت ذروة تلك الأحداث ثورة عرابي باشا التي أدت إلى تسيير بريطانيا العظمى عام 1882 حملة عسكرية احتلت مصر، وإن ظلت تابعة للإمبراطورية العثمانية اسميا حتى عشية الحرب العالمية الأولى سنة 1914.
أنشئت في ظل الحماية البريطانية على مصر السلطنة المصرية وكان أول السلاطين هو السلطان حسين كامل (1914-1917)وقد نصب سلطاناً على مصر بعدما عزل الإنجليز ابن أخيه الخديوي عباس حلمي الثاني وأعلنوا مصر محمية بريطانية في 1914 في بداية الحرب العالمية الأولى. تلك الخطوة أنهت السيادة الاسمية للعثمانيين على مصر، ويلاحظ أن لقب "سلطان" هو نفس اللقب لرأس الدولة العثمانية، ثم تولى الحكم من بعده فؤاد الأول الذي لقب بسلطان مصر حتي عام 1922 وتغير لقبه إلى ملك المملكة المصرية.
الملكية
في عام 1922 استقلت مصر عن المملكة المتحدة كإحدى نتائج ثورة 1919، وغير فؤاد الأول لقبه من سلطان مصر عام 1922 إلى ملك المملكة المصرية (جمهورية مصر العربية والسودان). وشهدت البلاد منذ 1923 حياة سياسية تعددية وليبرالية، ولكن انقلب ضباط من الجيش المصري في 1952 على الملك فاروق الأول ولقبه (ملك مصر والسودان) وأجبروه على التنازل لابنه الرضيع أحمد فؤاد الثاني، ثم أعلنت الجمهورية يوم 18 يونيو 1953.
الجمهورية
قاد محمد نجيب تنظيم الضباط الأحرار الذي قام بانقلاب عسكري أيده الشعب ليصبح ثورة 23 يوليو 1952. عينت الثورة اللواء محمد نجيب كأول رئيس للجمهورية ومجلس قيادة الثورة، ثم تلاه جمال عبد الناصر والذي قام بالعديد من المهام من أهمها اتفاقية الجلاء مع بريطانيا التي كانت تحتل مصر والسودان (حيث كانتا مستمرتان كدولة واحدة بعد إسقاط الملكيه وإعلان الجمهورية) في مقابل منح السودان حق تقرير المصير والذي على أساسه إختار السودانيون الانفصال، كما قام بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، في عام 1958 توحدت كل من مصر و سوريا تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة إلا إنها تفككت عام 1961 بسبب مؤامرات دولية و عربية هدفت إلى عدم وجود نموذج عربى ناجح للوحده حتى لا تتوحد الدول العربية مكونة دولة كبيرة قوية، ووضع أول خطة خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تاريخ مصر عام 1960 ومحاولة تطوير الصناعة والإنتاج وتم إنشاء السد العالي 1960-1970 ومساعدة البلاد في مجال التعليم والصحة والإنشاء والتعمير والزراعة. وفي مجال السياسة الخارجية، عملت ثورة يوليو على تشجيع حركات التحرير من الاستعمار كما اتخذت سياسة الحياد الإيجابي مبدأ أساسيًا في سياساتها الخارجية. قامت إسرائيل في 5 يونيو، 1967 بشن هجوم على مصر وسوريا والأردن واحتلت سيناء والجولان والضفة الغربية لنهر الأردن·
نتج عن احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء دخول مصر حرب الاستنزاف مع إسرائيل التي استمرت حتى 7 أغسطس 1970، توفي جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970 تاركا لنائبه محمد أنور السادات تركه ثقيلة من المشاكل السياسية، تولى السادات منصب رئاسة الجمهورية وعمل على تسوية مشاكل الدولة الداخلية وإعداد مصر لخوض حرب جديدة مع إسرائيل بالتعاون مع سوريا.
في 6 أكتوبر، 1973 في تمام الثانية ظهرًا، نفذت القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة العربية السورية هجومًا متزامن على القوات الإسرائيلية في كل من شبه جزيرة سيناء والجولان وهو ما عرف باسم حرب أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان. بدأت الحرب على الجبهة المصرية بالضربة الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية ضد القوات الإسرائيلية، وعبرت القوات المصرية إلى الضفة الشرقية ورفعت العلم المصري.
دخل أنور السادات في تسوية النزاع العربي الإسرائيلي لإيجاد فرصة سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط، فوافق على معاهدة السلام التي قدمتها إسرائيل (كامب ديفيد) في 26 مارس، 1979 بمشاركة الولايات المتحدة بعد أن مهدت زيارة الرئيس السادات لإسرائيل في 1977، وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء تماما في 25 أبريل، 1982 بانسحابها مع الاحتفاظ بشريط طابا الحدودي واسترجعت الحكومة المصرية هذا الشريط فيما بعد، بناء على التحكيم الذي تم في محكمة العدل الدولية فيما بعد.
في 6 أكتوبر، 1981، تم اغتيال السادات في عرض عسكري أقيم بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، وقام بقيادة عملية الاغتيال خالد الإسلامبولي العضو في لمنظمة الجهاد الإسلامي التي كانت تعارض بشدة اتفاقية السلام مع إسرائيل. خلف السادات في الرئاسة نائب الرئيس محمد حسني مبارك. في أكتوبر 1981 تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية، باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له.
في 25 يناير عام 2011 اندلعت ثورة 25 يناير احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فساداً بعد 30 عاما في ظل حكم محمد حسني مبارك. وفي 11 فبراير 2011 م أعلن عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية وقتها عن تنحي حسني مبارك عن الحكم وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة قيادة البلاد.
السياسة
قامت الجمهورية في مصر في 23 يوليو 1952 برئاسة محمد نجيب كأول رئيس للجمهورية مصر وخلفه بعد ذلك جمال عبد الناصر الذي عزله من مجلس قيادة الثورة وتولى الحكم ويكون تعيين رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية. بالرغم من أن الدولة يفترض أنها منظمة في شكل نظام تعدد أحزاب شبه رئاسي تتوزع فيه السلطة ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و البرلمان المصري ويكرس الفصل ما بين سلطات ثلاث؛ تشريعية وتنفيذية وقضائية، إلا أن السلطة تتركز فعليا في يد رئيس الجمهورية الذي يتم اختياره في انتخابات.[بحاجة لمصدر]
جرت آخر انتخابات رئاسية في سبتمبر 2005 والتي فاز فيها الرئيس حسني مبارك بفارق كبير عن أقرب منافسيه أيمن نور، رئيس حزب الغد.[10][11]
كما تقام في جمهورية مصر انتخابات تشريعية متعددة الأحزاب لانتخاب نواب مجلس الشعب، تغير نظام الانتخاب فيها مرات عدة، كما اختلفت فيما يتعلق بالسماح للمستقلين بالترشح. جرت آخر انتخابات تشريعية في نوفمبر 2010 تالية لانتخابات الرئاسة.[12]
صحب كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية حراك سياسي كبير شمل فئات كانت عازفة عن المشاركة السياسية وكسرا "وجيزا" لحالة الركود السياسي التي جثمت على مصر منذ عقود بسبب هيمنة الحزب الوطني الديموقراطي، كما لا يزال العمل ساريا بقانون الطوارئ منذ 1981، وإن كانت نسبه كبيرة من الشعب لا تزال عازفة عن المشاركة السياسية وهو ما تجلى بشكل أكبر في انتخابات المحليات في 2008 التي كانت الحكومة أجلتها سنتين[13][14].
توجه العديد من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية ومنظمات رسمية وغير رسمية للنظام الحاكم فيما يتعلق بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والحرية الدينية والعقائدية واضطهاد الأقليات.
ثورة 25 يناير
وفي 25 يناير عام 2011 م اندلعت أحداث ثورة 25 يناير التي طالب الشعب فيها بتنحي محمد حسني مبارك عن منصبه بعد مطالبات عدة بعدم التوريث أو الترشح للانتخابات باءت كلها بالفشل، فتجمع المتظاهرون يوم الثلاثاء 25.01.2011 وطالبوا بإسقاط النظام وإسقاط حكم مبارك ورفع حالة الطوارئ عن مصر، هذه الثورة التي قادها الشباب والنساء والاطفال المصريون الأحرار المؤمنون بهذه الثورة جعلت حسني مبارك يدلي بثلاثة بيانات الأول يعلن فيه حل الحكومة الحالية ودعوة الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني لتشكيل حكومة جديدة، في الوقت الذي أكد فيه على عدم تخليه عن منصب الرئاسة إلا أنه أكد عدم ترشحه للانتخابات المقبلة التي كان من المقرر أن تقام في سبتمبر 2011 وكذلك عدم توريثه حكم البلاد لإبنه جمال مبارك الذي كان يعمل في السنوات الأخيرة على ملف توريث السلطة، وتعيين نائبا له لأول مرة هو السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وجاء خطابه الثاني الذي أذاعه يوم الأربعاء مساءًا بتاريخ 01/02/2011 معلناً فيه رفضه للتنحي والاستماع للمطالبات المنادية بالرحيل الفوري عن الحكم إلا أنه أشار إلى تكليف الجهات المعنية بدراسة المطالب الشعبية المتعلقة بتعديل بعض مواد الدستور مما زاد من خيبة الأمل الشعبية الأمر الذي أدى إلى إشعال مظاهرة مليونية عقب صلاة الجمعة صاحبها غضب عارم ورفض واضح لكل ما جاء في خطابات الرئيس أنطلقت في جميع أقطار مصر خاصة وأنه خلال الثورة تم الإعلان عن قيمة ثروة عائلة مبارك التي قدرت طبقا لصحيفة الجارديان بنحو 40 إلى 70 مليار دولار[15]، هذه الثروة أغضبت الغني والفقير وأثارت العمال والموظفين من مختلف القطاعات، وأدت إلى المزيد من التلاحم بين جميع أطياف الشعب، وزاد الأمر سوءاً بقيام الرئيس بإلقاء الخطاب الأخير الذي كان الشرارة المؤججه للمزيد من المشاعر الثورية بتفويضه السيد عمر سليمان بالقيام باختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور، والذي أعتبره الشعب تجاهلاً لمطالبه وتمسكاً بالسلطة.ومع استمرار تزايد الرفض الشعبي وتعالي الأصوات الرافضة لذلك قام السيد عمر سليمان مساء يوم الجمعة الموافق 11.02.2011 في تمام الساعة السادسة مساءاً بإعلان تنحي مبارك عن الحكم وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع.لتبدأ البلاد مرحلة جديدة كلياً على مختلف الأصعدة بدأت بحل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل العمل بالدستور.
الإستفتاء على التعديلات الدستورية
بعد ثورة 25 يناير ، تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم بشكل مؤقت لحين إجراء إنتخابات برلمانية و رئاسية. قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحقيق رغبة الشعب فى إلغاء العمل بالدستور السابق تمهيدا للتأسيس لدستور جديد يحقق مطالب الشعب و يؤسس لدولة الحرية و القانون ، و فى يوم 19 مارس 2011 توجهت جماهير الشعب بحشود لا مثيل لها من قبل من أجل التصويت على التعديلات التى على أساسها سيتم وضع دستور جديد ، تجاوزت نسبة المشاركين فى التصويت 40 فى المائة ممن لهم الحق فى التصويت و هى نسبة تاريخية تعكس مدى إقبال الشعب فى المشاركة الحقيقية فى بناء حياة ديمقراطية سليمة ، تلك النسبة أيضا و هذا الإقبال غير المشهود من قبل و غير المتوقع أكد للعالم أن سبب إنخفاض نسبة مشاركة الشعب فى الإنتخابات الماضية بأنواعها و التى كانت لا تتجاوز 5 فى المائة فقط ، ما كانت إلا بسبب قناعة الشعب بأن النظام الحاكم حينها كان يزور إرادة الشعب بشكل يحقق له مصالحه فقط دون إعتبار لحقوق الشعب و مطالبه و رأيه.