"لوبي".. لقتل المجتمع!
مرسل: السبت مايو 28, 2011 7:51 am
حين تأتي بعض التصنيفات الإيجابية نكون في آخرها، وحين يأتي التصنيف "العاطل" نكون في الصدارة. لن أتحدث عن إحصائيات دخول المواقع المشبوهة وإبداعات "بعض ناس" هناك، لن أتحدث عن تصنيف الجامعات، والتصنيفات التعليمية والصحية. فقط سأتحدث في هذا المقال عن تصنيفنا في عالم "التدخين"! حيث تحتل السعودية المركز الثالث في عدد المدخنين على مستوى العالم بـ6 ملايين مدخن، بينهم مليون امرأة، والإجراءات التي تتخذ للتوعية بخطر التدخين وضرره، ومساوئه النفسية والاجتماعية والجسدية لا تزال ضعيفة ودون المستوى المطلوب، ومن أبرز أسباب فشل كل تلك الحملات، أصحاب رؤوس الأموال الذين ينتفعون ببيع هذه السموم!
سررتُ بالمعركة الضروس التي شنّها بعض أعضاء مجلس الشورى ضد شركات التبغ، في يوم الأحد 22 مايو كانت جلسة الشورى مهمة للغاية في نظري، ذلك أن وضوح بعض الأعضاء في نقدهم وطرحهم أثلج صدري، أحدهم ذكر أن هناك "لوبي مصالح" تسبب في تعطيل إقرار نظام مكافحة التدخين منذ صياغة مشروعه قبل 11 عاما (صحيفة الحياة عدد 23 مايو).
أما العضو محمد القويحص فقد ذكر أن نظام مكافحة التدخين ظل معطّلاً منذ 11 عاما، على رغم موافقة مجلس الوزراء عليه، وقال: "مستشفى الملك فيصل التخصصي يدفع أكثر من 50 مليون ريال سنوياً لمعالجة أمراض المدخنين"!
قلتُ: والإحصائية التي طرحت جدّ خطيرة، التقرير الذي أعدته الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين في مكة المكرمة، جاء فيه أن المملكة: "تحتل المرتبة الخامسة عالميا والثانية خليجيا من حيث عدد المدخِّنات. وأن المدخنين السعوديين يستهلكون 40 ألف طن تبغ سنويا، بكلفة مالية تتجاوز 12 بليون ريال. وأن المدخن السعودي يستهلك 2130 سيجارة سنويا ينفقون على شرائها 18 مليون ريال يوميا"!
قال أبو عبدالله غفر الله له: بينما تتجه بعض الدول الأوروبية إلى منع التدخين في كل الأماكن المغلقة تقريباً، ما زالت "اللوبيات الغامضة" تحرس سوق التبغ في السعودية، بل وحتى الأنظمة التي تمنع التدخين في الأماكن العامة لم تطبّق بتاتا، لا يزال بعض الموظفين يدخنون في مكاتبهم، ولا تسأل عن التدخين في "المولات" أو في "المطارات" حيث تفتقر كل تلك المساحات الضرورية للرقابة على المدخنين الذين يؤذون الناس!
نتمنى أن نعرف لاحقا من هي "اللوبيات" التي قصدها أحد الأعضاء في مجلس الشورى، وهل يمكن أن ينتصر لوبيّ ما على مصلحة ومصير مجتمع؟! وأمنيتي أن نكون في السنوات القادمة على رأس القوائم الإيجابية وفي أسفل القوائم السلبية.. أتمنى!
سررتُ بالمعركة الضروس التي شنّها بعض أعضاء مجلس الشورى ضد شركات التبغ، في يوم الأحد 22 مايو كانت جلسة الشورى مهمة للغاية في نظري، ذلك أن وضوح بعض الأعضاء في نقدهم وطرحهم أثلج صدري، أحدهم ذكر أن هناك "لوبي مصالح" تسبب في تعطيل إقرار نظام مكافحة التدخين منذ صياغة مشروعه قبل 11 عاما (صحيفة الحياة عدد 23 مايو).
أما العضو محمد القويحص فقد ذكر أن نظام مكافحة التدخين ظل معطّلاً منذ 11 عاما، على رغم موافقة مجلس الوزراء عليه، وقال: "مستشفى الملك فيصل التخصصي يدفع أكثر من 50 مليون ريال سنوياً لمعالجة أمراض المدخنين"!
قلتُ: والإحصائية التي طرحت جدّ خطيرة، التقرير الذي أعدته الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين في مكة المكرمة، جاء فيه أن المملكة: "تحتل المرتبة الخامسة عالميا والثانية خليجيا من حيث عدد المدخِّنات. وأن المدخنين السعوديين يستهلكون 40 ألف طن تبغ سنويا، بكلفة مالية تتجاوز 12 بليون ريال. وأن المدخن السعودي يستهلك 2130 سيجارة سنويا ينفقون على شرائها 18 مليون ريال يوميا"!
قال أبو عبدالله غفر الله له: بينما تتجه بعض الدول الأوروبية إلى منع التدخين في كل الأماكن المغلقة تقريباً، ما زالت "اللوبيات الغامضة" تحرس سوق التبغ في السعودية، بل وحتى الأنظمة التي تمنع التدخين في الأماكن العامة لم تطبّق بتاتا، لا يزال بعض الموظفين يدخنون في مكاتبهم، ولا تسأل عن التدخين في "المولات" أو في "المطارات" حيث تفتقر كل تلك المساحات الضرورية للرقابة على المدخنين الذين يؤذون الناس!
نتمنى أن نعرف لاحقا من هي "اللوبيات" التي قصدها أحد الأعضاء في مجلس الشورى، وهل يمكن أن ينتصر لوبيّ ما على مصلحة ومصير مجتمع؟! وأمنيتي أن نكون في السنوات القادمة على رأس القوائم الإيجابية وفي أسفل القوائم السلبية.. أتمنى!