إسبانيا (بالإسبانية: España)، رسميا مملكة إسبانيا (بالإسبانية: Reino de España) هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقع في جنوب غرب أوروبا في شبه الجزيرة الايبيرية. [6] يحد برها الرئيسي من الجنوب والشرق البحر الأبيض المتوسط باستثناء الحدود البرية الصغيرة مع إقليم ما وراء البحار البريطاني جبل طارق. يحدها من الشمال فرنسا وأندورا وخليج بسكاي، وإلى الشمال الغربي والغرب المحيط الأطلسي والبرتغال.
تضم الأراضي الإسبانية أيضاً جزر البليار في البحر الأبيض المتوسط وجزر الكناري في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الأفريقي واثنتين من مدن الحكم الذاتي في شمال أفريقيا هما سبتة ومليلية. علاوة على ذلك، تقع بلدة ليفيا الإسبانية كمكتنف داخل الأراضي الفرنسية. تبلغ مساحتها 504,030 كم² وبذلك تكون ثاني أكبر بلد من حيث المساحة في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي بعد فرنسا.
خضعت إسبانيا بسبب موقعها لمؤثرات خارجية كثيرة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى بزوغها كدولة. خرجت إسبانيا كبلد موحد في القرن الخامس عشر وذلك بعد توحيد الممالك الكاثوليكية والسيطرة على كامل شبه الجزيرة الايبيرية في 1492. من ناحية أخرى، كانت إسبانيا مصدر نفوذ هام في مناطق أخرى خلال العصور الحديث، عندما أصبحت امبراطورية عالمية خلفت إرثاً يضم أكثر من 500 مليون ناطق بالإسبانية، مما يجعلها ثاني اللغات الأم استخداماً.
إسبانيا ديمقراطية ذات حكومة برلمانية في ظل نظام ملكي دستوري. تعد إسبانيا من البلدان المتقدمة حيث اقتصادها تاسع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما أن مستويات المعيشة مرتفعة جداً (في المرتبة العشرين على مؤشر التنمية البشرية)، وأيضاً في المرتبة العاشرة من حيث مشعر جودة الحياة في العالم في عام 2005. إسبانيا عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية.
السياسة
الملك خوان كارلوس الأول.
يعد الدستور الأسباني لعام 1978 تتويجاً لعملية الانتقال إلى الديمقراطية الإسبانية. يعود التاريخ الدستوري لإسبانيا إلى دستور عام 1812. قام الملك خوان كارلوس المعروف بشخصيته القوية مدفوعاً بعدم رضاه عن وتيرة الإصلاحات السياسية الديمقراطية في عامي 1976 و 1977 بعزل كارلوس أرياس نافارو وتعيين المصلح أدولفو سواريز رئيساً للوزراء.[55][56] نتج عن الانتخابات العامة عام 1977 الكورتيس التأسيسي (البرلمان الإسباني بصفته جمعية دستورية) لغرض صياغة وإقرار دستور عام 1978، [57] وإجراء استفتاء وطني عليه في 6 ديسمبر 1978 حيث صوت 88 ٪ من الناخبين لصالح الدستور الجديد.
نتيجة لذلك، تتألف إسبانيا حالياً من 17 من مناطق الحكم الذاتي ومدينتين ذاتيتي الحكم وبدرجات متفاوتة من الحكم الذاتي بفضل دستورها الذي رغم ذلك يؤكد صراحة على وحدة تراب البلاد ووحدة الأمة الإسبانية. فضلاً عن ذلك، لا تمتلك إسبانيا ديناً رسمياً وتم تعزيز حرية الأديان.
بحلول نوفمبر 2009، حافظت حكومة إسبانيا على نسبة متوازنة من المساواة بين الجنسين. تسعة من أصل 18 من أعضاء الحكومة هم من النساء. تحت إدارة خوسيه لويس ثباتيرو، وصفت إسبانيا بأنها "في طليعة" في قضايا المساواة بين الجنسين وأيضاً أن "لا ديمقراطية حديثة أخرى خارج الدول الاسكندنافية اتخذت المزيد من الخطوات لوضع قضايا المساواة بين الجنسين في مركز اهتمامات الحكومة".[58] شجعت الإدارة الأسبانية أيضاً التمييز الإيجابي القائم على أساس الجنس من خلال إقرار تشريعات المساواة في 2007 بهدف توفير المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية والاقتصادية الإسبانية (قانون المساواة بين الجنسين).[59][60] مع ذلك، في إطار السلطة التشريعية، في يوليو 2010 شكلت النساء فقط 128 من أصل 350 من أعضاء البرلمان (36.3 ٪).[61] في الوقت الحاضر، تصنف إسبانيا في المرتبة الثالثة عشر من حيث عدد النساء في مجلس النواب. في مجلس الشيوخ، النسبة أقل من ذلك حيث لا يوجد سوى 79 امرأة من أصل 263 (30.0٪).[62] يبلغ مقياس تمكين الجنس في إسبانيا في الأمم المتحدة في تقرير التنمية البشرية 0.794 مما يضعها في المرتبة 12 عالمياً.[63]
[] فروع الحكومة
رئيس الوزراء خوسيه لويس ثباتيرو.
نظام الحكم في إسبانيا ملكي دستوري، حيث الملكية وراثية والبرلمان من مجلسين ويعرف باسم كورتيس جينيراليس. يتألف الفرع التنفيذي من السلطة من مجلس وزراء إسبانيا ويترأسه رئيس الوزراء، والذين يرشحهم ويعينهم الملك الإسباني ويمنحم مجلس النواب الثقة بعد الانتخابات التشريعية. وفقاً للعرف السياسي الذي أرساه الملك خوان كارلوس منذ التصديق على دستور عام 1978، كان مرشحو الملك من طرف الأغلبية في البرلمان.
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ويضم 350 عضواً ينتخبون بالاقتراع الشعبي لقوائم الكتل على أساس التمثيل النسبي ولولاية مدتها أربع سنوات. بينما يضم مجلس الشيوخ 259 مقعداً منها 208 تنتخب مباشرة بالاقتراع الشعبي و 51 آخرين يعينهم المشرعون المحليون ويخدمون أيضاً لأربع سنوات.
• قائد الدولة
o الملك خوان كارلوس الأول منذ 22 نوفمبر 1975.
• رئيس الحكومة
o رئيس وزراء إسبانيا خوسيه لويس ثباتيرو وانتخب في 14 مارس 2004.
النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ألفريدو بيريث روبالكابا.
النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الاقتصاد إيلينا سالغادو.
النائب الثالث لرئيس الوزراء ووزير السياسة المحلية مانويل شافيس.
تتألف إسبانيا تنظيمياً من أقاليم ذاتية الحكم حيث أنها إحدى أكثر البلدان غير المركزية في أوروبا إلى جانب سويسرا وألمانيا وبلجيكا.[64] على سبيل المثال، يمتلك كل إقليم برلماناً منتخباً خاصاً إضافة إلى حكومة وإدارة عامة وميزانية وموارد ونظم وغيرها كما تدار الصحة والتعليم إقليميا، إلى جانب ذلك، تدير بلاد الباسك ونافارا أيضاً مالياتها العامة الخاصة بالإقليم. بينما توجد في كتلونيا وبلاد الباسك قوة شطية تستبدل بعض وظائف الشرطة المركزية.
[] التقسيمات الإدارية
التقسيم الاداري لإسبانيا
القانون الأساسي المؤسس لمناطق الحكم الذاتي هو النظام الأساسي للحكم الذاتي. يقسم هذا النظام المجتمع وفقاً لهويته التاريخية وحدود أراضيه واسم وتنظيم مؤسسات الحكومة والحقوق التي يتمتع بها وفقاً للدستور.[65]
يجب أن تقوم حكومة أي إقليم ذاتي الحكم على تقسيم السلطات وتشمل:
• الجمعية التشريعية التي يجب أن ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام وفقاً لنظام التمثيل النسبي حيث تمثل جميع المناطق ضمن الإقليم بشكل عادل.
• مجلس الحكومة والذي يمتلك المهام التنفيذية والإدارية ويترأسه رئيس منتخب من قبل الجمعية التشريعية ويرشحه ملك إسبانيا.
• محكمة العدل العليا في إطار المحكمة العليا للدولة والذي ترأس التنظيم القضائي داخل منطقة الحكم الذاتي.
تعرف كتالونيا وأندلوسيا وبلاد الباسك وغاليسيا أنفسها بأنها جنسيات، بينما اتخذت أقاليم أخرى صفة خاصة وفقاً لهويتها التاريخية الإقليمية، مثل منطقة بلنسية [66] وجزر الكناري [67] وجزر البليار [68] وأراغون.[69]
تمتلك مناطق الحكم الذاتي استقلالاً تشريعياً وتنفيذياً عريضاً، حيث تمتلك برلماناتها الخاصة وحكوماتها الإقليمية. قد يختلف توزيع السلطات بين الأقاليم وذلك وفقاً لنظامها الأساسي. كان هناك سابقاً تمييز واضح بحكم الواقع بين ما يسمى الأقاليم "التاريخية" (بلاد الباسك وكاتالونيا وغاليسيا وأندلوسيا) وباقي الأقاليم. تميزت الأقاليم "التاريخية" بحرية أكبر بما في ذلك قدرة الرئيس الإقليمي على اختيار توقيت الانتخابات الإقليمية (طالما أن الفترة الفاصلة هي أربع سنوات أو أقل).
كمثال آخر، تمتلك بلاد الباسك ونافارا وكاتالونيا قوات شرطة خاصة بها. بينما تمتلك الأقاليم الأخرى قوات إضافية محدودة (كما هو الحال في أندلوسيا [70] ومدريد) أو لا شيء على الإطلاق.
مع ذلك قللت التعديلات الأخيرة التي أدخلت على النظم الأساسية لمناطق الحكم الذاتي الأخرى مثل إقليم بلنسية أو أراغون هذا التمييز بين الأقاليم.
التقسيمات الفرعية
تتكون مناطق الحكم الذاتي من مقاطعات بينما تتكون المقاطعات بدورها من البلديات. إن وجود هذه التقسيمات الفرعية يحميه الدستور وليس بالضرورة النظام الأساسي للحكم الذاتي نفسه. تمنح البلديات الاستقلال الذاتي لإدارة شؤونها الداخلية بينما المقاطعات هي التقسيمات الإقليمية الرامية إلى تنفيذ الأنشطة التي تضطلع بها الدولة.[71]
يستند الهيكل الحالي المكون من خمسين مقاطعة على ما أسسه خافيير دي بورغوس عام 1833 مع تغييرات طفيفة. تعد المجتمعات في أستورياس وكانتابريا ولا ريوخا وجزر البليار ومدريد ومورسيا ونافارا مقاطعات أيضاً لكنها تمنح الحكم الذاتي لأسباب تاريخية.
[] العلاقات الخارجية
إسبانيا عضو مؤسس للاتحاد الأوروبي وصادقت على معاهدة لشبونة في 2007.
بعد عودة الديمقراطية في أعقاب وفاة فرانكو في 1975، كان من أولويات إسبانيا على صعيد السياسة الخارجية الخروج من العزلة الدبلوماسية خلال سنوات فرانكو وتوسيع العلاقات الدبلوماسية ودخول السوق الأوروبية المشتركة وتحديد العلاقات الأمنية مع الغرب.
بوصفها عضوا في حلف شمال الأطلسي منذ عام 1982، عرفت إسبانيا نفسها كمشارك رئيسي في الأنشطة المتعددة الأطراف فيما يتعلق بالأمن الدولي. تمثل عضوية إسبانيا في الاتحاد الأوروبي جزءاً هاماً من سياستها الخارجية. حتى على صعيد العديد من القضايا الدولية خارج أوروبا الغربية فإن إسبانيا تفضل أن تنسق جهودها مع شركائها في الاتحاد الأوروبي من خلال آليات التعاون السياسي الأوروبي.
و مع تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية في عام 2001 أكملت أسبانيا عملية تعميم علاقاتها الدبلوماسية.
حافظت إسبانيا على صورتها الخاصة مع أمريكا اللاتينية، حيث تشدد سياستها على مفهوم المجتمع الأيبيري - اللاتيني وذلك أساساً من خلال تجديد المفهوم الليبرالي التاريخي الهسبنة أو الهسبانوأمركة
[] النزاعات الحدودية
ميناء مليلية.
تطالب إسبانيا بجبل طارق وهو إقليم بريطاني ما وراء البحار تبلغ مساحته 6 كم2 في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الأيبيرية. كانت مستعمرة جبل طارق بلدة إسبانية غزتها قوة بريطانية هولندية في عام 1704 خلال حرب الخلافة الإسبانية نيابة عن الدوق تشارلز المطالب بالعرش الإسباني.
تمت تسوية الوضع القانوني لجبل طارق عام 1713 بموجب معاهدة أوترخت، حيث تنازلت إسبانيا عن الأرض إلى الأبد للتاج البريطاني [72] حيث تنص على أنه إذا تخلت بريطانيا عن المنطقة فإن إسبانيا ستكون أول من تعرض عليها. بدأت إسبانيا تطالب بعودة جبل طارق منذ أربعينات القرن الماضي. لكن الأغلبية الساحقة من سكان جبل طارق تعارض هذا الاقتراح إلى جانب أي اقتراح حول السيادة المشتركة.[73] تدعو قرارات الأمم المتحدة كلاً من المملكة المتحدة وإسبانيا، وهما عضوان في الاتحاد الأوروبي، للتوصل إلى اتفاق حول وضع جبل طارق.[74][75]
تقوم المطالب الإسبانية في المنطقة على أن الصخرة ومدينة جبل طارق قد جرى التنازل عنهما بموجب معاهدة أوترخت، لكن دون البرزخ الذي يربط الصخرة بالبر الرئيسي الإسباني. تزعم إسبانيا أنها لم تتنازل عن هذه الأرض في المعاهدة، وبالتالي فهي تؤكد "الاحتلال غير القانوني للبرزخ الذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي".[76] تعتمد المملكة المتحدة على جدل الأمر الواقع وحق التقادم [77] وامتلاكها البرزخ لكونه تحت السيطرة البريطانية لفترة طويلة.[78]
تدعي إسبانيا السيادة على جزيرة ليلى، وهي جزيرة صغيرة صخرية غير مأهولة تقع قبالة الشاطئ الجنوبي لمضيق جبل طارق. تبعد الجزيرة مسافة 250 متر عن ساحل المغرب و 8 كم عن سبتة و 13.5 كم عن البر الإسباني الرئيسي. سيادتها
[] القوات المسلحة
يقود الملك الإسباني خوان كارلوس الأول [79] القوات المسلحة الإسبانية (فويرثاس أرماداس إسبانيولاس)، كما تقسم لثلاثة أقسام:[80]
• الجيش (إيخيرسيتو دي تييرا)
• البحرية (أرمادا)
• القوات الجوية (إيخيرسيتو ديل اير)
[] الاقتصاد
مدريد: حي الأعمال كواترو توريس
برشلونة: المركز المالي
الاقتصاد الإسباني المختلط الرأسمالي هو الثاني عشر على مستوى العالم والسادس في أوروبا. كما أنها ثالث أكبر مستثمر في العالم.[81]
عملت حكومة يمين الوسط برئاسة خوسيه ماريا أثنار بنجاح للحصول على القبول في مجموعة إطلاق اليورو في عام 1999. بلغ معدل البطالة في أكتوبر 2006 عند 7.6 ٪ وهي نسبة إيجابية مقارنة بالعديد من البلدان الأوروبية الأخرى، خصوصاً مقارنة مع أوائل التسعينات عندما وصل معدل البطالة في إسبانيا أكثر من 20٪. من نقاط الضعف الدائمة في الاقتصاد الإسباني ارتفاع معدلات التضخم [82] واقتصاد تحتي كبير [83] ونظام تعليم تصنفه تقارير منظمة التعاون والتنمية بين أفقر البلدان المتقدمة جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.[84]
مع ذلك، فإن فقاعة العقارات التي بدأت في الظهور عام 1997 والتي غذتها معدلات الفائدة المنخفضة والطفرة الهائلة في الهجرة، قد انفجرت في عام 2008 مما أدى إلى ضعف في الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة بشكل سريع. بحلول نهاية مايو 2009 بلغت معدلات البطالة إلى 18.7 ٪ 37 ٪ بين الشباب
