- السبت مايو 28, 2011 9:13 am
#36690
تتلخص إحدى مشكلات الطبقة السياسية المتصدية للشأن العام في العراق، أو إحدى نقاط ضعفها، في عدم إرادتها، أو في عدم قدرتها، على التمييز بين مفهوم الحزب السياسي ومفهوم جماعة المصالح، رغم ان التمييز بين المصطلحين ليس من ألغاز الفكر السياسي الحديث.
ويؤدي هذا الخلط، المتعمد أو غير المتعمد، الى نزول أفراد الطبقة السياسية من مستوى الحزب الى مستوى جماعة المصالح.
الحزب السياسي مجموعة من الأشخاص يجمعهم برنامج سياسي، والإيمان بضرورة العمل على الوصول الى السلطة أو المشاركة فيها من أجل تحقيق هذا البرنامج السياسي.
البرنامج السياسي وثيقة يضعها الحزب لتحديد رؤيته للشأن العام في بلده، وعادة ما تتضمن وعوداً بتحقيق أهداف ومطالب تخص البلد كله، والمجتمع كله، وليست خاصة بدائرة معنية فقط. وهذا هو أحد مسوغات وصف الحزب انه "وطني". أي انه يحمل برنامجاً سياسياً يخص الوطن كله.
الوصول الى السلطة يعني ان الحزب الحاكم سوف يكون مطلق اليدين (إلا في الحدود التي تفرضها الآليات الديمقراطية) في تحقيق برنامجه السياسي.
والمشاركة في السلطة تتم في حالة وجود حكومة إئتلافية، والائتلاف يعني مشاركة عدة أحزاب سياسية في الحكومة، ليس على أساس التبني الكامل للبرنامج السياسي لكل حزب، وإنما على أساس دائرة وسط تجمع المشترك من هذه البرامج. تعني هذه الحالة ان الحزب المشارك خفض من سقف توقعاته من أجل المشاركة مع أحزاب أخرى في حكومة واحدة.
عضوية الحزب السياسي في النظام الديمقراطي ليست متماهية مع الهوية الدينية أو الطائفية أو العرقية للمواطن. ولذا لا يصح وصف الحزب بأوصاف عرقية أو مذهبية أو دينية محددة لطبيعة عضويته. وحتى الأحزاب الأوروبية التي تضيف كلمة المسيحية الى اسمها، فإنها لا تقصد قصر عضويتها على المسيحيين، وإنما قصدها انها تستلهم القيم الأخلاقية المسيحية في عملها السياسي. وهذا هو المسوغ الثاني لوصف مثل هذه الأحزاب بأنها أحزاب وطنية، للدلالة على ان عضويتها مفتوحة لجميع أبناء الوطن.
البرنامج السياسي الوطني والعضوية الوطنية يؤسسان للمسوغ الثالث لوصف الحزب بالوطني، وهو تنوع القاعدة الانتخابية له التي ستكون قاعدة ممتدة على طول الوطن وعرضه متجاوزة الخطوط والحدود الإدارية والدينية والمذهبية والعرقية الداخلية للوطن.
يستطيع القارئ الآن ان يستنتج اننا لا نملك أحزابا وطنية في العراق، بهذا المعنى الدقيق لصفة الوطني، إنما لدينا أحزاب عرقية أو دينية أو طائفية. بل ان العديد من هذه الأحزاب يلحق صفته الدينية أو العرقية باسمه، إلا انها جميعاً تتجنب إضافة الصفة المذهبية لها، رغم ان الطائفية هي من أعمق صفاتها.
ربما لهذا السبب، الانحصار الديني أو المذهبي او العرقي، تحولت الأحزاب السياسية العراقية، أو الكثير منها، على مستوى الممارسة السياسية اليومية، الى جماعات مصالح أكثر من كونها أحزاباً سياسية وطنية.
جماعات المصالح مجموعات من الناس تتكون للدفاع أو المطالبة بأمور تخص فئة محدودة من الناس، دون أن ترقى هذه المطالب الى المستوى الوطني العام، ودون ان تفكر هذه الجماعات بالوصول الى السلطة أو المشاركة فيها، انما هي تمارس دور جماعة الضغط على من هم في السلطة لتحقيق مطاليبها الفئوية المحدودة والخاصة. وهذا ما تقوم به الكثير من الأحزاب السياسية العراقية، رغم انها مشاركة في السلطة، فهي تسعى، كما تفعل جماعات الضغط والمصالح المحدودة، وراء مطالب فئوية تخص مجموعة محدودة من الناس، حتى صرنا نسمع من يتحدث باسم أتباع أهل البيت، وباسم أهل السنة، ونادراً ما نسمع من يتحدث باسم أبناء العراق.
ويؤدي هذا الخلط، المتعمد أو غير المتعمد، الى نزول أفراد الطبقة السياسية من مستوى الحزب الى مستوى جماعة المصالح.
الحزب السياسي مجموعة من الأشخاص يجمعهم برنامج سياسي، والإيمان بضرورة العمل على الوصول الى السلطة أو المشاركة فيها من أجل تحقيق هذا البرنامج السياسي.
البرنامج السياسي وثيقة يضعها الحزب لتحديد رؤيته للشأن العام في بلده، وعادة ما تتضمن وعوداً بتحقيق أهداف ومطالب تخص البلد كله، والمجتمع كله، وليست خاصة بدائرة معنية فقط. وهذا هو أحد مسوغات وصف الحزب انه "وطني". أي انه يحمل برنامجاً سياسياً يخص الوطن كله.
الوصول الى السلطة يعني ان الحزب الحاكم سوف يكون مطلق اليدين (إلا في الحدود التي تفرضها الآليات الديمقراطية) في تحقيق برنامجه السياسي.
والمشاركة في السلطة تتم في حالة وجود حكومة إئتلافية، والائتلاف يعني مشاركة عدة أحزاب سياسية في الحكومة، ليس على أساس التبني الكامل للبرنامج السياسي لكل حزب، وإنما على أساس دائرة وسط تجمع المشترك من هذه البرامج. تعني هذه الحالة ان الحزب المشارك خفض من سقف توقعاته من أجل المشاركة مع أحزاب أخرى في حكومة واحدة.
عضوية الحزب السياسي في النظام الديمقراطي ليست متماهية مع الهوية الدينية أو الطائفية أو العرقية للمواطن. ولذا لا يصح وصف الحزب بأوصاف عرقية أو مذهبية أو دينية محددة لطبيعة عضويته. وحتى الأحزاب الأوروبية التي تضيف كلمة المسيحية الى اسمها، فإنها لا تقصد قصر عضويتها على المسيحيين، وإنما قصدها انها تستلهم القيم الأخلاقية المسيحية في عملها السياسي. وهذا هو المسوغ الثاني لوصف مثل هذه الأحزاب بأنها أحزاب وطنية، للدلالة على ان عضويتها مفتوحة لجميع أبناء الوطن.
البرنامج السياسي الوطني والعضوية الوطنية يؤسسان للمسوغ الثالث لوصف الحزب بالوطني، وهو تنوع القاعدة الانتخابية له التي ستكون قاعدة ممتدة على طول الوطن وعرضه متجاوزة الخطوط والحدود الإدارية والدينية والمذهبية والعرقية الداخلية للوطن.
يستطيع القارئ الآن ان يستنتج اننا لا نملك أحزابا وطنية في العراق، بهذا المعنى الدقيق لصفة الوطني، إنما لدينا أحزاب عرقية أو دينية أو طائفية. بل ان العديد من هذه الأحزاب يلحق صفته الدينية أو العرقية باسمه، إلا انها جميعاً تتجنب إضافة الصفة المذهبية لها، رغم ان الطائفية هي من أعمق صفاتها.
ربما لهذا السبب، الانحصار الديني أو المذهبي او العرقي، تحولت الأحزاب السياسية العراقية، أو الكثير منها، على مستوى الممارسة السياسية اليومية، الى جماعات مصالح أكثر من كونها أحزاباً سياسية وطنية.
جماعات المصالح مجموعات من الناس تتكون للدفاع أو المطالبة بأمور تخص فئة محدودة من الناس، دون أن ترقى هذه المطالب الى المستوى الوطني العام، ودون ان تفكر هذه الجماعات بالوصول الى السلطة أو المشاركة فيها، انما هي تمارس دور جماعة الضغط على من هم في السلطة لتحقيق مطاليبها الفئوية المحدودة والخاصة. وهذا ما تقوم به الكثير من الأحزاب السياسية العراقية، رغم انها مشاركة في السلطة، فهي تسعى، كما تفعل جماعات الضغط والمصالح المحدودة، وراء مطالب فئوية تخص مجموعة محدودة من الناس، حتى صرنا نسمع من يتحدث باسم أتباع أهل البيت، وباسم أهل السنة، ونادراً ما نسمع من يتحدث باسم أبناء العراق.
