الدبلوماسية الأقتصادية الجديدة
مرسل: السبت مايو 28, 2011 1:48 pm
د.عدلي قندح
كانت تقتصر الدبلوماسية الاقتصادية بالمعنى القديم على دبلوماسية الملحقين التجاريين في السفارات المنتشرة في الخارج, أما الان فأصبح المقصود منها معناها الواسع بحيث أصبحت تُعنى بما تفعله الحكومات, وهنا لا يقتصر مفهوم الحكومة على وزارة الخارجية أو أية دائرة مغلقة من الموظفين البيروقراطيين, فجميع الدوائر والمؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية التي لها مسؤوليات اقتصادية وتعمل على المستوى الدولي أصبحت تشارك في الدبلوماسية الاقتصادية. الوزراء ورؤساء الحكومات والبرلمانيون والهيئات العامة المستقلة والمؤسسات التابعة أصبح لها تأثير ملموس في الدبلوماسية الاقتصادية. كما أن فاعلين مختلفين غير حكوميين أصبحوا يشاركون في الدبلوماسية الاقتصادية من خلال مساهمتهم في وضع السياسات الحكومية كلاعبين مستقلين ايضا في اطار حقوقهم العادية.
في الماضي, كانت هيئات الاعمال أكثر الجماعات الضاغطة نشاطاً, والان أصبح للمنظمات غير الحكومية أو ما تسمى بمنظمات المجتمع المدني دور مركزي كبير. ولا يخفى على الكثيرين أن المنظمات والهيئات الدولية أصبحت منتديات مهمة للتفاوض, ولكن الكثير من المحللين السياسيين والاقتصاديين يحاول أن لا يعتبرها جهات فاعلة مستقلة بنفسها, فيتم التركيز على الكيفية التي تستغل بها الحكومات هذه المنتديات لمساعدتها في عملية صنع القرار الخاص بها.
أما فيما يتعلق بالادوات التي تستخدمها الدبلوماسية الاقتصادية على نطاق واسع فنذكر منها; التفاوض غير الرسمي, واللجوء الى الاساليب الناعمة من القواعد والقوانين كوضع مواثيق شرف غير ملزمة واصدار وتفعيل قوانين ملزمة. ويمكن للدبلوماسية الاقتصادية أن تكون صدامية وتشمل اتخاذ اجراءات على شكل عقوبات اقتصادية لتنفيذ أهداف سياسية.
وأفضل طريقة لتعريف الدبلوماسية الاقتصادية ليس من خلال أدواتها ولكن من خلال المواضيع والقضايا الاقتصادية التي توضح مكوناتها, وتشمل السياسات المتعلقة بالانتاج وحركة أو تبادل السلع والخدمات والاستثمار (بما فيها مساعدات التنمية الرسمية) والمعلومات والطاقة والبيئة الدولية وغيرها.
ويجب أن نتذكر دائما أن أهم ما يميز الدبلوماسية الاقتصادية أنها حساسة للتطورات التي تحصل في الأسواق, فالتكامل الاقتصادي المتزايد الناجم عن العولمة خلق أسواقا عالمية للانتاج والاستثمار, فاصبح للسياسات التنظيمية المحلية والوطنية تأثير مباشر على تنافسية الاسواق الاخرى, وبنفس الوقت أصبح بامكان الاسواق الخارجية معاقبة السياسات الوطنية اذا ما تعارضت مع حاجاتها الدولية. وهذا يعني أنه بامكان الأسواق الخارجية تقديم بدائل للحلول التي يتم التوصل اليها عن طريق المفاوضات الدبلوماسية, مما يعني أن الدبلوماسية الاقتصادية سوف لن تنجح اذا قدمت الاسواق بدائل جذابة أكثر.
ونظرا لتطورات العولمة في العقدين الأخيرين بحثت الحكومات عن طرق جديدة لتطوير وتحسين عملية صنع القرار والتفاوض في الدبلوماسية الاقتصادية, وذلك التحقيق مجموعة من الأهداف والتي من أبرزها; تعويض الخسائر التي فقدتها في العقود الثلاث الماضية نتيجة الخصخصة والتحول للقطاع الخاص, ومواجهة القضايا الاقتصادية الدولية التي تمس مصالحها الوطنية بشكل مباشر, وادارة النظام العالمي الذي تشارك فيه كل الدول.
فقد ظهرت أربع استراتيجيات جديدة هي ادماج الوزراء في الدبلوماسية الاقتصادية التي كانت مقتصرة على البيروقراطيين, فهناك لجان وزارية في مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها. والاستراتيجية الثانية هي جلب لاعبين من غير الحكومات واشراكهم في عملية صنع القرار, فبعدما تقلصت قوة الحكومات ومصادرها حاولت جلب القطاع الخاص للمشاركة في تحمل الاعباء من خلال تشجيعه على استخدام رأسماله في الاستثمار والاعمال الخيرية. فبهذا يدخل القطاع الخاص ويشارك في الدبلوماسية الاقتصادية, لكن تبقى الحكومات هي المسيطرة على الاجندة العامة.
أما الاستراتيجية الثالثة فهي تطبيق المزيد من الشفافية وتوفير المعلومات ونشرها وجعلها متوفرة لعامة الناس, وهذا مطلب لكل الاطراف المشاركة في الدبلوماسية الاقتصادية. أما الاستراتيجية الرابعة فهي استخدام المؤسسات الدولية نتيجة لتراجع قوة الحكومات بشكل افرادي, وكان ذلك واضحا باللجوء الى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والانضمام لمنظمة التجارة العالمية والمجموعات الاقتصادية والدخول باتفاقيات تجارة حرة وغيرها.
كانت تقتصر الدبلوماسية الاقتصادية بالمعنى القديم على دبلوماسية الملحقين التجاريين في السفارات المنتشرة في الخارج, أما الان فأصبح المقصود منها معناها الواسع بحيث أصبحت تُعنى بما تفعله الحكومات, وهنا لا يقتصر مفهوم الحكومة على وزارة الخارجية أو أية دائرة مغلقة من الموظفين البيروقراطيين, فجميع الدوائر والمؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية التي لها مسؤوليات اقتصادية وتعمل على المستوى الدولي أصبحت تشارك في الدبلوماسية الاقتصادية. الوزراء ورؤساء الحكومات والبرلمانيون والهيئات العامة المستقلة والمؤسسات التابعة أصبح لها تأثير ملموس في الدبلوماسية الاقتصادية. كما أن فاعلين مختلفين غير حكوميين أصبحوا يشاركون في الدبلوماسية الاقتصادية من خلال مساهمتهم في وضع السياسات الحكومية كلاعبين مستقلين ايضا في اطار حقوقهم العادية.
في الماضي, كانت هيئات الاعمال أكثر الجماعات الضاغطة نشاطاً, والان أصبح للمنظمات غير الحكومية أو ما تسمى بمنظمات المجتمع المدني دور مركزي كبير. ولا يخفى على الكثيرين أن المنظمات والهيئات الدولية أصبحت منتديات مهمة للتفاوض, ولكن الكثير من المحللين السياسيين والاقتصاديين يحاول أن لا يعتبرها جهات فاعلة مستقلة بنفسها, فيتم التركيز على الكيفية التي تستغل بها الحكومات هذه المنتديات لمساعدتها في عملية صنع القرار الخاص بها.
أما فيما يتعلق بالادوات التي تستخدمها الدبلوماسية الاقتصادية على نطاق واسع فنذكر منها; التفاوض غير الرسمي, واللجوء الى الاساليب الناعمة من القواعد والقوانين كوضع مواثيق شرف غير ملزمة واصدار وتفعيل قوانين ملزمة. ويمكن للدبلوماسية الاقتصادية أن تكون صدامية وتشمل اتخاذ اجراءات على شكل عقوبات اقتصادية لتنفيذ أهداف سياسية.
وأفضل طريقة لتعريف الدبلوماسية الاقتصادية ليس من خلال أدواتها ولكن من خلال المواضيع والقضايا الاقتصادية التي توضح مكوناتها, وتشمل السياسات المتعلقة بالانتاج وحركة أو تبادل السلع والخدمات والاستثمار (بما فيها مساعدات التنمية الرسمية) والمعلومات والطاقة والبيئة الدولية وغيرها.
ويجب أن نتذكر دائما أن أهم ما يميز الدبلوماسية الاقتصادية أنها حساسة للتطورات التي تحصل في الأسواق, فالتكامل الاقتصادي المتزايد الناجم عن العولمة خلق أسواقا عالمية للانتاج والاستثمار, فاصبح للسياسات التنظيمية المحلية والوطنية تأثير مباشر على تنافسية الاسواق الاخرى, وبنفس الوقت أصبح بامكان الاسواق الخارجية معاقبة السياسات الوطنية اذا ما تعارضت مع حاجاتها الدولية. وهذا يعني أنه بامكان الأسواق الخارجية تقديم بدائل للحلول التي يتم التوصل اليها عن طريق المفاوضات الدبلوماسية, مما يعني أن الدبلوماسية الاقتصادية سوف لن تنجح اذا قدمت الاسواق بدائل جذابة أكثر.
ونظرا لتطورات العولمة في العقدين الأخيرين بحثت الحكومات عن طرق جديدة لتطوير وتحسين عملية صنع القرار والتفاوض في الدبلوماسية الاقتصادية, وذلك التحقيق مجموعة من الأهداف والتي من أبرزها; تعويض الخسائر التي فقدتها في العقود الثلاث الماضية نتيجة الخصخصة والتحول للقطاع الخاص, ومواجهة القضايا الاقتصادية الدولية التي تمس مصالحها الوطنية بشكل مباشر, وادارة النظام العالمي الذي تشارك فيه كل الدول.
فقد ظهرت أربع استراتيجيات جديدة هي ادماج الوزراء في الدبلوماسية الاقتصادية التي كانت مقتصرة على البيروقراطيين, فهناك لجان وزارية في مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها. والاستراتيجية الثانية هي جلب لاعبين من غير الحكومات واشراكهم في عملية صنع القرار, فبعدما تقلصت قوة الحكومات ومصادرها حاولت جلب القطاع الخاص للمشاركة في تحمل الاعباء من خلال تشجيعه على استخدام رأسماله في الاستثمار والاعمال الخيرية. فبهذا يدخل القطاع الخاص ويشارك في الدبلوماسية الاقتصادية, لكن تبقى الحكومات هي المسيطرة على الاجندة العامة.
أما الاستراتيجية الثالثة فهي تطبيق المزيد من الشفافية وتوفير المعلومات ونشرها وجعلها متوفرة لعامة الناس, وهذا مطلب لكل الاطراف المشاركة في الدبلوماسية الاقتصادية. أما الاستراتيجية الرابعة فهي استخدام المؤسسات الدولية نتيجة لتراجع قوة الحكومات بشكل افرادي, وكان ذلك واضحا باللجوء الى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والانضمام لمنظمة التجارة العالمية والمجموعات الاقتصادية والدخول باتفاقيات تجارة حرة وغيرها.