- السبت مايو 28, 2011 7:20 pm
#36981
الأقاليم السورية الشمالية هي مناطق من شمال سورية تم ضمها إلى تركيا بموجب معاهدة لوزان عام 1923 بين تركيا من جهة وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى. جاءت المعاهدة الجديدة كتعديل لمعاهدة سيفر عام 1920 التي أعقبت الحرب العالمية الأولى والتي رسمت حدود تركيا مع جيرانها واشتملت على خفض كبير لمساحة تركيا مقارنة بأراضي الدولة العثمانية وبخاصة من الطرف الغربي حيث تم إعطاء مساحات واسعة لبلغاريا واليونان. تضم هذه المناطق من الغرب إلى الشرق مدن ومناطق مرسين وطرسوس وقيليقية وأضنة وعنتاب وكلس ومرعش واورفة وحران وديار بكر وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر.
تعتبر ذرى جبال طوروس أو الخط المتعرج الواصل بين ديار بكر (في الشمال الشرقي) ومرعش (في الشمال الأوسط) ومرسين (في الغرب) الحد الفاصل بين الأراضي العربية وتركيا. تضمنت المراسلات الفرنسية البريطانية التي أدت إلى اتفاقية سايكس-بيكو إشارة واضحة إلى حدود سورية، وفي النص التالي تعليمات من الرئيس الفرنسي بريان إلى سفيره في لندن بول كامبون والمفاوض الفرنسي جورج بيكو الخارجية الفرنسية تشير إليها في 9 تشرين الأول 1915 على النحو التالي:
«بعد تقديم هذا التحفظ، فإنه يبدو أن الحل الأبسط يمكن في تثبيت الحدود الإدارية الحالية لسورية. وهكذا، فستشتمل أرضها على ولايات أو متصرفيات القدس وبيروت ولبنان ودمشق وحلب، وفي الشمال الغربي على الجزء الكامل من ولاية أضنة الواقع جنوب طوروس.»
حقائق التاريخ والجغرافيا/
تشكل هذه المناطق الجزء الشمالي من الهلال الخصيب بما تضمه من سهول ممتدة وأراض خصبة مثل سهل حران ومصادر مائية وفيرة من خلال أنهار الفرات ودجلة والخابور. تعد هذه الأراضي جغرافياً جزءاً من سورية الطبيعية، حيث تقع جنوب جبال طوروس، الحد الطبيعي بين سورية وتركيا.[3] خلال حكم إبراهيم باشا لسوريا، ما بين 1832 و1840، تنازل السلطان محمود الثاني عن هذه المناطق لإبراهيم باشا ضمن اتفاقية كوتاهيه.[4] ظلت معظم هذه المناطق جزءاً من ولاية حلب ومتصرفية الزور حسب الخرائط والتقسيمات الإدارية العثمانية في القرن التاسع عشر وحتى نهاية الدولة العثمانية.
انتزاع هذه الأقاليم من الأراضي العربية/
وردت الإشارة إلى هذه الأقاليم ولواء اسكندرون كمناطق متنازع عليها في مراسلات حسين - مكماهون. ذكر الكتاب الذي أرسله حسين بن علي (شريف مكة) إلى هنري مكماهون الممثل الأعلى لبريطانيا في مصر في 14 تموز 1915، أن الحدود الشمالية للدولة العربية المستقبلية يجب أن تمتد إلى مرسين وأضنة بما يشمل لواء الاسكندرون، لكن مكماهون اقترح في كتابه الذي أرسله إلى الشريف حسين في 24 تشرين الأول 1915 فصل هذه المنطقة زاعماًَ أن سكانها ليسوا عرباً تماماً، فرفض الشريف حسين هذا الاقتراح وأصر على رأيه في الكتاب الذي بعث به إلى مكماهون في 15 تشرين الثاني 1915، ولكنه رضي أخيراً بالتنازل عن مرسين وأضنة فقط. وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى، أثناء تقسيم ممتلكات الإمبراطورية العثمانية بين المنتصرة في الحرب (الحلفاء)، وبموجب الاتفاق المعقود بين فرنسا وإنكلترا وإيطاليا، في العاشر من آب 1920 جعلت هذه المنطقة ملحقة بمنطقة المصالح الخاصة بفرنسا التي كانت حددتها اتفاقية سايكس-بيكو عام 1916 والتي أقرت بسيادة فرنسا على الأقاليم الواقعة بين قيليقية والضفة الغربية لنهر الفرات، وبموجب اتفاق آب المذكور وحسب البيان الوارد في المادة (7) تركوا لسورية – التي وقعت تحت الانتداب الفرنسي أيضاً – مدن كلس وعنتاب وبيره جك وأورفة وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر [5] وعندما عقد الحلفاء معاهدة سيفر مع تركيا عام 1920 أقرت تركيا بمنطقتي الاسكندرون وقيليقية كجزء متمم للبلاد العربية.[3]
انشغل العرب بملفات التقسيم الكثيرة، وبهجرة اليهود إلى سورية الجنوبية (فلسطين) وبداية بناء مشروعهم الاستعماري، فكانت الأصوات المعترضة على الحدود الجديدة قليلة. ومع ذلك، رفض العرب إلحاق هذه الأقاليم بتركيا ونص بيان المؤتمر السوري العام وبيان أول وزارة سورية انبثقت عنه في عام 1920 على وحدة سوريا واستقلالها بكامل ترابها.
إضافة إلى هذه المناطق، ضمت تركيا بالتواطؤ مع الاحتلال الفرنسي لواء اسكندرون السوري الساحلي عام 1939.
برغم حملات التتريك المكثفة وهجرة أو تهجير الكثير من سكان هذه المناطق إلى بقية أنحاء الوطن العربي (سورية خصوصاً)، لا تزال بعض هذه المناطق وبالأخص اورفة وماردين وعنتاب ذات غالبية عربية ويتحدث معظم سكانها اللغة العربية، بينما تتواجد غالبية كردية في مناطق أخرى مثل ديار بكر وجزيرة ابن عمر، وتم تتريك بعضها بشكل كبير مثل أضنة ومرسين. يقدر البعض مساحة هذه الأراضي بـ 180000 كلم مربع، أي ما يوازي مساحة سوريا نفسها.
الأقاليم السورية الشمالية هي مناطق من شمال سورية تم ضمها إلى تركيا بموجب معاهدة لوزان عام 1923 بين تركيا من جهة وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى. جاءت المعاهدة الجديدة كتعديل لمعاهدة سيفر عام 1920 التي أعقبت الحرب العالمية الأولى والتي رسمت حدود تركيا مع جيرانها واشتملت على خفض كبير لمساحة تركيا مقارنة بأراضي الدولة العثمانية وبخاصة من الطرف الغربي حيث تم إعطاء مساحات واسعة لبلغاريا واليونان. تضم هذه المناطق من الغرب إلى الشرق مدن ومناطق مرسين وطرسوس وقيليقية وأضنة وعنتاب وكلس ومرعش واورفة وحران وديار بكر وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر.
تعتبر ذرى جبال طوروس أو الخط المتعرج الواصل بين ديار بكر (في الشمال الشرقي) ومرعش (في الشمال الأوسط) ومرسين (في الغرب) الحد الفاصل بين الأراضي العربية وتركيا. تضمنت المراسلات الفرنسية البريطانية التي أدت إلى اتفاقية سايكس-بيكو إشارة واضحة إلى حدود سورية، وفي النص التالي تعليمات من الرئيس الفرنسي بريان إلى سفيره في لندن بول كامبون والمفاوض الفرنسي جورج بيكو الخارجية الفرنسية تشير إليها في 9 تشرين الأول 1915 على النحو التالي:
«بعد تقديم هذا التحفظ، فإنه يبدو أن الحل الأبسط يمكن في تثبيت الحدود الإدارية الحالية لسورية. وهكذا، فستشتمل أرضها على ولايات أو متصرفيات القدس وبيروت ولبنان ودمشق وحلب، وفي الشمال الغربي على الجزء الكامل من ولاية أضنة الواقع جنوب طوروس.»
حقائق التاريخ والجغرافيا/
تشكل هذه المناطق الجزء الشمالي من الهلال الخصيب بما تضمه من سهول ممتدة وأراض خصبة مثل سهل حران ومصادر مائية وفيرة من خلال أنهار الفرات ودجلة والخابور. تعد هذه الأراضي جغرافياً جزءاً من سورية الطبيعية، حيث تقع جنوب جبال طوروس، الحد الطبيعي بين سورية وتركيا.[3] خلال حكم إبراهيم باشا لسوريا، ما بين 1832 و1840، تنازل السلطان محمود الثاني عن هذه المناطق لإبراهيم باشا ضمن اتفاقية كوتاهيه.[4] ظلت معظم هذه المناطق جزءاً من ولاية حلب ومتصرفية الزور حسب الخرائط والتقسيمات الإدارية العثمانية في القرن التاسع عشر وحتى نهاية الدولة العثمانية.
انتزاع هذه الأقاليم من الأراضي العربية/
وردت الإشارة إلى هذه الأقاليم ولواء اسكندرون كمناطق متنازع عليها في مراسلات حسين - مكماهون. ذكر الكتاب الذي أرسله حسين بن علي (شريف مكة) إلى هنري مكماهون الممثل الأعلى لبريطانيا في مصر في 14 تموز 1915، أن الحدود الشمالية للدولة العربية المستقبلية يجب أن تمتد إلى مرسين وأضنة بما يشمل لواء الاسكندرون، لكن مكماهون اقترح في كتابه الذي أرسله إلى الشريف حسين في 24 تشرين الأول 1915 فصل هذه المنطقة زاعماًَ أن سكانها ليسوا عرباً تماماً، فرفض الشريف حسين هذا الاقتراح وأصر على رأيه في الكتاب الذي بعث به إلى مكماهون في 15 تشرين الثاني 1915، ولكنه رضي أخيراً بالتنازل عن مرسين وأضنة فقط. وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى، أثناء تقسيم ممتلكات الإمبراطورية العثمانية بين المنتصرة في الحرب (الحلفاء)، وبموجب الاتفاق المعقود بين فرنسا وإنكلترا وإيطاليا، في العاشر من آب 1920 جعلت هذه المنطقة ملحقة بمنطقة المصالح الخاصة بفرنسا التي كانت حددتها اتفاقية سايكس-بيكو عام 1916 والتي أقرت بسيادة فرنسا على الأقاليم الواقعة بين قيليقية والضفة الغربية لنهر الفرات، وبموجب اتفاق آب المذكور وحسب البيان الوارد في المادة (7) تركوا لسورية – التي وقعت تحت الانتداب الفرنسي أيضاً – مدن كلس وعنتاب وبيره جك وأورفة وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر [5] وعندما عقد الحلفاء معاهدة سيفر مع تركيا عام 1920 أقرت تركيا بمنطقتي الاسكندرون وقيليقية كجزء متمم للبلاد العربية.[3]
انشغل العرب بملفات التقسيم الكثيرة، وبهجرة اليهود إلى سورية الجنوبية (فلسطين) وبداية بناء مشروعهم الاستعماري، فكانت الأصوات المعترضة على الحدود الجديدة قليلة. ومع ذلك، رفض العرب إلحاق هذه الأقاليم بتركيا ونص بيان المؤتمر السوري العام وبيان أول وزارة سورية انبثقت عنه في عام 1920 على وحدة سوريا واستقلالها بكامل ترابها.
إضافة إلى هذه المناطق، ضمت تركيا بالتواطؤ مع الاحتلال الفرنسي لواء اسكندرون السوري الساحلي عام 1939.
برغم حملات التتريك المكثفة وهجرة أو تهجير الكثير من سكان هذه المناطق إلى بقية أنحاء الوطن العربي (سورية خصوصاً)، لا تزال بعض هذه المناطق وبالأخص اورفة وماردين وعنتاب ذات غالبية عربية ويتحدث معظم سكانها اللغة العربية، بينما تتواجد غالبية كردية في مناطق أخرى مثل ديار بكر وجزيرة ابن عمر، وتم تتريك بعضها بشكل كبير مثل أضنة ومرسين. يقدر البعض مساحة هذه الأراضي بـ 180000 كلم مربع، أي ما يوازي مساحة سوريا نفسها.
