- السبت مايو 28, 2011 8:12 pm
#37001
يذكر أنه فى أيام حكم آخر فراعنة القرن الواحد والعشرين، الرئيس المخلوع "حسنى مبارك"، كان يوجد تنظيم مستغل، نهب خيرات الوطن لفترة تجاوزت ربع قرن من الزمن، وكان معه مجموعة
من الرجال الذين أفسدوا الحياة السياسية المصرية فى ذلك الوقت، ونتج عن هذا الفساد نوع آخر من الفساد يسمى بالفساد الاقتصادى واحتكار مجموعة من رجال الحزب على السلع الأساسية فى مصر، وأدى هذا الفساد إلى ظلم الشعب المصرى ظلما بيناً، ووصل أغلب المصريين إلى ما يسمى فى الدول المتقدمة بخط الفقر وكان من أهم هؤلاء، "حبيب العادلى، جمال مبارك، صفوت الشريف، أحمد فتحى سرور، أحمد عز".
ويذكر أيضا أن الدولة المصرية فى تلك الفترة كان يسيطر عليها المحسوبية فى كل مكان حتى بات الأمر وكأنه شىء طبيعى، وعاش السكان المصريين فى حالة من اليأس والإحباط التام وفقدان الأمل فى المستقبل، وفى يوم 25 من شهر يناير عام 2011 خرج مجموعة من الشباب المصريين فى حشد كبير ضم مجموعات مختلفة من كافة أنحاء الشعب المصرى ليقول: "لا للظلم والمحسوبية، ونعم للحرية والعدالة الاجتماعية" وحاول بعض رجال الفرعون المصرى تفريق الشباب بالقوة فلم يفلحوا فى ذلك، وحاولوا مرة أخرى بالغازات المسيلة للدموع ولم يفلح أيضا، وأخذ رجال القناصة يسقطون شهيدا وراء الآخر حتى وصل عدد الشهداء إلى ما يقرب من 800 شهيدا وأصيب العديد من الشعب المصرى حينذاك بإصابات مختلفة.
وجاء دور رجال الحزب الوطنى الديمقراطى، كالعادة يتدخل فى مصير الشعب ومستقبله فما كان من رجال الحزب إلا أن فكروا فى قتل الثورة المصرية، فوصل أحدهم إلى فكرته العبقرية التى تعرف فى وسائل الإعلام المصرية فى تلك الفترة "بموقعة الجمل" التى جاء بها رجال الحزب الحاكم بعدد من الأشخاص يمتطون جمال الصحراء وتصدى لهم الشباب بقوة، وأخذوا عدد منهم أسرى وقاموا بتسليمهم للقوات المسلحة التى كانت منتشرة لحماية الممتلكات العامة فى ذلك الوقت، وكما هو الحال فشل رجال الحزب الوطنى فى محاولتهم البائسة، وبعد تنحى الرئيس المخلوع "حسنى مبارك" عن الحكم فى يوم الزحف الموافق 11/2/2011 أصبح جميع رجال الحزب الوطنى فى حالة عدم استقرار والبعض تبرأ من الحزب الذى حكم البلاد فترة طويلة من الزمن وخاصة بعد تنحى رئيسه ومموله وحاميه.
وبعد ذلك أخذت القوات المسلحة على عاتقها حماية البلاد فى الداخل والخارج حتى تستقر الأوضاع، وأصر الكثير من الشعب على حل الحزب الوطنى ومحاكمة رءوس نظامه الفاسدين، حتى صدر قرار من المحكمة الإدارية بحل الحزب الوطنى.
كما صدر عدة قرارات بالحبس لكل من، صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام السابق للحزب الوطنى لتورطه فى موقعة "الجمل" يوم 2 فبراير، وكذلك مرتضى منصور الرئيس الأسبق لنادى الزمالك، محمد إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب والقيادى فى الحزب الوطنى، شريف والى أمين الحزب بالجيزة، كما تم حبس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب، حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانه وزير السياحة الأسبق، 15 يوما على ذمة التحقيق معهم كما تبعهم جمال مبارك رئيس لجنة السياسات وعلاء مبارك نجل الرئيس المخلوع وتبعهم قرار بحبس الأخير 15 يوما.
فقد تجاوز عدد سكان الدولة المصرية فى تلك الفترة الثمانين مليون نسمة، نتيجة للفساد الذى كان مستشرى فى البلاد فى تلك الفترة ووصل عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر 16 مليون نسمة، وفى العشوائيات 12.2 مليون مواطن، تجاوز عدد الفقراء المعدمين 4 مليون، كما احتلت مصر الترتيب رقم 98 بين 178 دولة بالنسبة لمؤشر الشفافية والنزاهة، المحرومين من خدمات الصرف الصحى 34 مليون نسمة وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الحساب الختامى للعام المالى 2009/2010.
كما أن رصيد الدين العام نتيجة لهذه الأسباب تجاوز المراحل الأمنية وبلغ أقساط وفوائد الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى 97.4 مليار جنية، وبلغ متوسط نصيب الفرد من تلك الأقساط 1252 جنية بينما بلغ العجز فى الميزان التجارى السلعى 25 مليار دولار.
وقد عانى الشعب المصرى من حكم الفراعنة على مر عصور طويلة انتهت بعصر مبارك ورجال الحزب الوطنى الحاكم فى تلك الفترة والمسيطر على مجريات الأمور فى الداخل والخارج، فرحم الله الحزب الوطنى الذى حكم البلاد بالقوة والظلم والمحسوبية والطغيان فى تلك الفترة ويذكر أنه تم حل الحزب الوطنى الديمقراطى مؤخرا دون عودة مرة أخرى والبقاء لله ولا عزاء للسيدات.
من الرجال الذين أفسدوا الحياة السياسية المصرية فى ذلك الوقت، ونتج عن هذا الفساد نوع آخر من الفساد يسمى بالفساد الاقتصادى واحتكار مجموعة من رجال الحزب على السلع الأساسية فى مصر، وأدى هذا الفساد إلى ظلم الشعب المصرى ظلما بيناً، ووصل أغلب المصريين إلى ما يسمى فى الدول المتقدمة بخط الفقر وكان من أهم هؤلاء، "حبيب العادلى، جمال مبارك، صفوت الشريف، أحمد فتحى سرور، أحمد عز".
ويذكر أيضا أن الدولة المصرية فى تلك الفترة كان يسيطر عليها المحسوبية فى كل مكان حتى بات الأمر وكأنه شىء طبيعى، وعاش السكان المصريين فى حالة من اليأس والإحباط التام وفقدان الأمل فى المستقبل، وفى يوم 25 من شهر يناير عام 2011 خرج مجموعة من الشباب المصريين فى حشد كبير ضم مجموعات مختلفة من كافة أنحاء الشعب المصرى ليقول: "لا للظلم والمحسوبية، ونعم للحرية والعدالة الاجتماعية" وحاول بعض رجال الفرعون المصرى تفريق الشباب بالقوة فلم يفلحوا فى ذلك، وحاولوا مرة أخرى بالغازات المسيلة للدموع ولم يفلح أيضا، وأخذ رجال القناصة يسقطون شهيدا وراء الآخر حتى وصل عدد الشهداء إلى ما يقرب من 800 شهيدا وأصيب العديد من الشعب المصرى حينذاك بإصابات مختلفة.
وجاء دور رجال الحزب الوطنى الديمقراطى، كالعادة يتدخل فى مصير الشعب ومستقبله فما كان من رجال الحزب إلا أن فكروا فى قتل الثورة المصرية، فوصل أحدهم إلى فكرته العبقرية التى تعرف فى وسائل الإعلام المصرية فى تلك الفترة "بموقعة الجمل" التى جاء بها رجال الحزب الحاكم بعدد من الأشخاص يمتطون جمال الصحراء وتصدى لهم الشباب بقوة، وأخذوا عدد منهم أسرى وقاموا بتسليمهم للقوات المسلحة التى كانت منتشرة لحماية الممتلكات العامة فى ذلك الوقت، وكما هو الحال فشل رجال الحزب الوطنى فى محاولتهم البائسة، وبعد تنحى الرئيس المخلوع "حسنى مبارك" عن الحكم فى يوم الزحف الموافق 11/2/2011 أصبح جميع رجال الحزب الوطنى فى حالة عدم استقرار والبعض تبرأ من الحزب الذى حكم البلاد فترة طويلة من الزمن وخاصة بعد تنحى رئيسه ومموله وحاميه.
وبعد ذلك أخذت القوات المسلحة على عاتقها حماية البلاد فى الداخل والخارج حتى تستقر الأوضاع، وأصر الكثير من الشعب على حل الحزب الوطنى ومحاكمة رءوس نظامه الفاسدين، حتى صدر قرار من المحكمة الإدارية بحل الحزب الوطنى.
كما صدر عدة قرارات بالحبس لكل من، صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام السابق للحزب الوطنى لتورطه فى موقعة "الجمل" يوم 2 فبراير، وكذلك مرتضى منصور الرئيس الأسبق لنادى الزمالك، محمد إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب والقيادى فى الحزب الوطنى، شريف والى أمين الحزب بالجيزة، كما تم حبس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب، حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانه وزير السياحة الأسبق، 15 يوما على ذمة التحقيق معهم كما تبعهم جمال مبارك رئيس لجنة السياسات وعلاء مبارك نجل الرئيس المخلوع وتبعهم قرار بحبس الأخير 15 يوما.
فقد تجاوز عدد سكان الدولة المصرية فى تلك الفترة الثمانين مليون نسمة، نتيجة للفساد الذى كان مستشرى فى البلاد فى تلك الفترة ووصل عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر 16 مليون نسمة، وفى العشوائيات 12.2 مليون مواطن، تجاوز عدد الفقراء المعدمين 4 مليون، كما احتلت مصر الترتيب رقم 98 بين 178 دولة بالنسبة لمؤشر الشفافية والنزاهة، المحرومين من خدمات الصرف الصحى 34 مليون نسمة وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الحساب الختامى للعام المالى 2009/2010.
كما أن رصيد الدين العام نتيجة لهذه الأسباب تجاوز المراحل الأمنية وبلغ أقساط وفوائد الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى 97.4 مليار جنية، وبلغ متوسط نصيب الفرد من تلك الأقساط 1252 جنية بينما بلغ العجز فى الميزان التجارى السلعى 25 مليار دولار.
وقد عانى الشعب المصرى من حكم الفراعنة على مر عصور طويلة انتهت بعصر مبارك ورجال الحزب الوطنى الحاكم فى تلك الفترة والمسيطر على مجريات الأمور فى الداخل والخارج، فرحم الله الحزب الوطنى الذى حكم البلاد بالقوة والظلم والمحسوبية والطغيان فى تلك الفترة ويذكر أنه تم حل الحزب الوطنى الديمقراطى مؤخرا دون عودة مرة أخرى والبقاء لله ولا عزاء للسيدات.
