- السبت مايو 28, 2011 11:51 pm
#37057
إسكندنافيا (بالإنجليزية: Scandinavia) هي المنطقة التاريخية والجغرافية الواقعة في شبه الجزيرة الإسكندنافية في الطرف الشمالي من قارة أوروبا وتتكون من الممالك التالية دنمارك، والنرويج، والسويد، وأحياناً تشمل دول أخرى مثل فنلندا وآيسلندا وجزر فارو وذلك للتقارب التاريخي والحضاري والعلاقات الثقافية التي تربط هذه الدول مع الدول الإسكندنافية الأساسية الدنمارك، والنرويج، والسويد.
بينت الدراسات اللغوية والأبحاث الثقافية أن مصطلح إسكندنافيا يمتد ليشمل جميع المناطق التي تكلمت لغة الـ (أولد نورس – Old Norse) والتي تسيطر فيها حالياً اللغات الجرمانية الشمالية (North Germanic Languages). وانطلاقاً من هذا المفهوم فإن اصطلاح سكندنافيا يمتد ليشمل كلاً من آيسلندا وجزر فارو (Faroe Islands).
ومن منطلق تاريخي وثقافي أيضاً، يمكننا اعتبار فنلندا جزءاً من اسكندنافيا (المنطقة المسماة اصطلاحاً Fenno-Scandinavia) ،وذلك على الإغلب للإشارة إلى التاريخ الطويل لفلندا كجزء من السويد. وبالرغم من التقارب والترابط الثقافي المتين مع الدول الاسكندنافية إلا أن الشعب الفنلندي يتحدر من مجموعات إثنية ولغوية مختلفة تماماُ عن جيرانه الاسكندنافيين الأساسيين، فهم يتحدثون لغة (Finno-Ugric) وهي لغة ذات أصول مختلفة تماما عن تلك اللغات الإسكندنافية.
منذ بداية هجرة الـ (فينومان) ثلاثينيات القرن التاسع عشر الميلادي والتبلور السياسي الذي طرأ على الدول الإسكندنافية في نفس الفترة وحتى منتصف القرن التاسع عشر، انقسمت الآراء بين الدول الأساسية حول ضم كل من آيسلندا وفنلندا. وعلى الرغم من مصطلح (اسكندنافيا) يطلق على بلدان تجمعها قواسم مشتركة كثيرة، إلا أنه يستعاض عنه بمصطلح آخر هو (بلدان الشمال Nordic Countries) للدلالة على النرويج والسويد والدانمارك (متضمنة جزر فارو وغرينلاند) وفنلندا (متضمنة أولان Åland) وايسلندا
نبذة عن بعض الدول الاسكندنافية
السويد
النظام السياسي
السويد مملكة دستورية، والملك فيها هو رأس الدولة ولكنه شخصية رمزية أو تشريفية، ويتولى الحكومة السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء. والبرلمان في السويد يسمى (الركسداج) وهو مجلس تشريعي واحد ويتكون من 349 عضواً. ويقوم البرلمان بتعيين مسئول رسمي يسمى (الرقيب) وذلك لحماية المواطنين من الاستخدام غير المشروع أو غير القانوني للسلطة او موظفي الحكومة، وبهذا هي أول دولة تعمل بهذ النظام. وبالسويد 24 مقاطعة لكل واحدة حكومتها. المحكمة العليا هي أعلى محكمة في البلاد، وتنظر في الاستئنافات النهائية للقضايا المدنية والجنائية المهمة
فنلندا
يحدد الدستور الفنلندي النظام السياسي. تعرف فنلندا بأنها ديمقراطية تمثيلية بنظام برلماني نصف رئاسي، لكنه حالياً أقرب الرئاسة غير التنفيذية ذات المهام التشريفية فقط. بصرف النظر عن السياسة على مستوى الدولة، فإن المقيمين يستخدمون أصواتهم في الانتخابات البلدية وانتخابات الاتحاد الأوروبي.
وفقا للدستور، رئيس فنلندا هو رأس الدولة والمسؤول عن السياسة الخارجية (و يستثنى منه شؤون الاتحاد الأوروبي) وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء. القوى الأخرى التي تقع بيد الرئيس تشمل القائد العام للقوات المسلحة وإصدار المراسيم والتعيين. يجري انتخاب الرئيس بتصويت مباشر لولاية تدوم ست سنوات وبحد أقصى من ولايتين متتاليتين. الرئيس الحالي هي تاريا هالونن (الحزب الديمقراطي الاجتماعي).
يمارس البرلمان ذو الغرفة الواحدة والمكون من 200 عضو السلطة التشريعية العليا في فنلندا. يجوز للبرلمان أن يغير القوانين والدستور، وطلب استقالة مجلس الدولة وتجاوز حق النقض الرئاسي كما لا تخضع أعماله للمراجعة القضائية. تستمع لجان البرلمان إلى العديد من الخبراء وتعد التشريعات. يستخدم التصويت النسبي في دوائر متعددة المقاعد لانتخاب البرلمان لمدة أربع سنوات. رئيس البرلمان حالياً ساولي نيينيستو (حزب الائتلاف الوطني). يمتلك مجلس الوزراء (مجلس الدولة الفنلندي) معظم الصلاحيات التنفيذية. يرأسه رئيس وزراء فنلندا ويضم وزراء آخرين والمستشار العدلي. يعود تشكيل الوزارة إلى الأغلبية البرلمانية ويمكن استخدامه تصويت بحجب الثقة لتعديلها. رئيس الوزراء الحالي هي ماري كيفينييمي (حزب الوسط).
منذ بدء الاقتراع العام في عام 1906، سيطر على البرلمان حزب الوسط (الاتحاد الزراعي السابق) وحزب الائتلاف الوطني والحزب الاشتراكي الديمقراطي والتي تحظى بدعم متساوي تقريباً وتمثل 65-80 ٪ من الناخبين. بعد 1944، كان الشيوعيون عاملاً للأخذ بالحسبان لعقود قليلة. تتنوع مواطن القوة النسبية للأحزاب قليلاً في الانتخابات، لأن الانتخابات نسبية من مناطق متعددة الأعضاء، لكن هناك بعض النزعات الجلية ذات المدى الطويل. تجرى انتخابات منفصلة في منطقة أولند ذاتية الحكم حيث كان حزب ليبراليون لأولند أكبر حزب في انتخابات 2007.
النرويج وفقاً للدستور النرويجي الذي اعتمد في 17 مايو/أيار سنة 1814، والمستوحى من إعلان استقلال الولايات المتحدة والثورة الفرنسية عامي 1776 و 1798 على التوالي، فإن النرويج يحكمها نظام ملكي دستوري وحدوي بنظام برلماني. ملك النرويج هو قائد الدولة بينما رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية. كما تتبنى البلاد مبدأ الفصل بين السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما ينص الدستور الذي يعد بمثابة الوثيقة القانونية العليا في البلاد.
يحتفظ الملك رسمياً بسلطات تنفيذية، ولكن بعد إدخال نظام الحكم البرلماني أصبحت واجبات الملك تقتصر على مراسم الدولة الرسمية، مثل التعيين الرسمي وإقالة رئيس الوزراء ووزراء آخرين في الحكومة التنفيذية. بناء على ذلك فإن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة النرويجية والسلطة العليا في الكنيسة النرويجية ويخدم ككبير الممثلين الدبلوماسيين للبلاد في الخارج وهو رمز لوحدة البلاد.
عملياً، فإن رئيس الوزراء هو المسؤول عن ممارسة السلطات التنفيذية. الملك هارالد الخامس والذي نصب عام 1991 من عائلة شليسفيش - هولشتاين - سوندربورغ - غلوكسبورغ هو أول ملك للبلاد منذ سنوات عديدة يولد في النرويج.أما الوريث القانوني والشرعي للعرش والمملكة فهو أمير العرش النرويجي "هاكون".
دستورياً، تناط السلطة التشريعية في كل من الحكومة والبرلمان النرويجي، ولكن هذا الأخير هو السلطة التشريعية العليا ويتكون من غرفة واحدة.يمكن لاقتراح أن يصبح قانوناً إذا حصل على أغلبية بسيطة من أصوات النواب البالغ عددهم 150 نائبًا. يُنتخب النواب في البرلمان على أساس التمثيل النسبي من 19 دائرة انتخابية لمدة أربع سنوات. تخصص مقاعد إضافية عددها 19 وتدعى "مقاعد التسوية" في انتخابات تشمل كافة البلاد لجعل التمثيل في البرلمان متوافقاً بشكل أفضل مع الأصوات الشعبية.
نتيجة لذلك هناك حالياً 169 عضواً في البرلمان. يوجد أيضاً عتبة 4% للحصول على مقعد من مقاعد التسوية. وفقاً لذلك فإن النرويج دولة ديمقراطية تمثيلية. يدعى البرلمان النرويجي باسم "المجلس الكبير" (بالنرويجية: Stortinget)، ويمكن لأعضائه التصديق على المعاهدات ومساءلة أعضاء الحكومة في حال كانت قراراتهم غير دستورية، وعلى هذا النحو، فإن لأعضاء البرلمان القدرة على عزل الوزراء في حال توجب محاكمة أو مساءلة أحدهم.
يتم تخصيص منصب رئيس الوزراء النرويج إلى النائب الذي يستطيع الحصول على ثقة الأغلبية في البرلمان وعادة ما يكون الزعيم الحالي للحزب الأكبر أو بالتوافق بين أحزاب الائتلاف عندما لا يستطيع حزب واحد تشكيل الحكومة لوحده. مع ذلك غالباً ما يحكم النرويج حكومات الأقلية.
يسمي رئيس الوزراء المرشحين لمجلس الوزراء والذين عادة ما يكونون أعضاء من نفس حزبه السياسي في البرلمان وبالتالي يشكل السلطة التنفيذية للحكومة ومهامها المناطة بها في الدستور. لتشكيل الحكومة يجب أن يكون أكثر من نصف أعضاء مجلس الوزراء منتمين إلى كنيسة النرويج. مما يعني حالياً 10 من أصل 19 وزارة. أثار هذا الأمر جدلاً حول الفصل بين الكنيسة والدولة في النرويج. رئيس الوزراء الحالي هو ينس ستولتنبرغ وهو زعيم حزب العمال النرويجي.
مجلس الدولة هو مجلس ملكي خاص برئاسة الملك حيث يجتمع رئيس الوزراء وحكومته في القصر الملكي والتشاور رسمياً مع الملك. بالإضافة إلى الموافقة على القوانين البرلمانية يقوم الملك بمنح الموافقة الرسمية على كافة القوانين الحكومية قبل وبعد توجيهها للبرلمان. كا يقوم المجلس بمنح الموافقة على جميع إجراءات الملك كونه قائد الدولة. على الرغم من أن جميع الأعمال الحكومية والبرلمانية مقررة سلفاً فإن المجلس الملكي الخاص هو مثال آخر على سلطة الملك الرمزية.
ينتخب أعضاء البرلمان مباشرة من قوائم التمثيل النسبي في 19 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء في نظام متعدد الأحزاب الوطنية.لعب كل من حزب العمال النرويجي وحزب المحافظين أدواراً سياسية تاريخية رائدة، في حين أن الأول ما زال في السلطة منذ انتخابات عام 2005 في تحالف الحمر والخضر مع حزب اليسار الاشتراكي وحزب الوسط.[]
فاز منذ ذلك الحين كل من حزب المحافظين وحزب التقدم بمقاعد متزايدة في البرلمان، لكن وفقاً للانتخابات العامة التي جرت في سنة 2009، لم تكن هذه المقاعد كافية لتولي زمام الحكومة. كان هذا بشكل رئيسي لضعف التعاون بين الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي المسيحي. على هذا النحو لا يزال ينس ستولتنبرغ زعيم حزب العمل رئيساً لوزراء النرويج بوجود الأغلبية اللازمة بالتحالف مع الحزب اليساري الاشتراكي وحزب الوسط.
المصادر الموسوعة
بينت الدراسات اللغوية والأبحاث الثقافية أن مصطلح إسكندنافيا يمتد ليشمل جميع المناطق التي تكلمت لغة الـ (أولد نورس – Old Norse) والتي تسيطر فيها حالياً اللغات الجرمانية الشمالية (North Germanic Languages). وانطلاقاً من هذا المفهوم فإن اصطلاح سكندنافيا يمتد ليشمل كلاً من آيسلندا وجزر فارو (Faroe Islands).
ومن منطلق تاريخي وثقافي أيضاً، يمكننا اعتبار فنلندا جزءاً من اسكندنافيا (المنطقة المسماة اصطلاحاً Fenno-Scandinavia) ،وذلك على الإغلب للإشارة إلى التاريخ الطويل لفلندا كجزء من السويد. وبالرغم من التقارب والترابط الثقافي المتين مع الدول الاسكندنافية إلا أن الشعب الفنلندي يتحدر من مجموعات إثنية ولغوية مختلفة تماماُ عن جيرانه الاسكندنافيين الأساسيين، فهم يتحدثون لغة (Finno-Ugric) وهي لغة ذات أصول مختلفة تماما عن تلك اللغات الإسكندنافية.
منذ بداية هجرة الـ (فينومان) ثلاثينيات القرن التاسع عشر الميلادي والتبلور السياسي الذي طرأ على الدول الإسكندنافية في نفس الفترة وحتى منتصف القرن التاسع عشر، انقسمت الآراء بين الدول الأساسية حول ضم كل من آيسلندا وفنلندا. وعلى الرغم من مصطلح (اسكندنافيا) يطلق على بلدان تجمعها قواسم مشتركة كثيرة، إلا أنه يستعاض عنه بمصطلح آخر هو (بلدان الشمال Nordic Countries) للدلالة على النرويج والسويد والدانمارك (متضمنة جزر فارو وغرينلاند) وفنلندا (متضمنة أولان Åland) وايسلندا
نبذة عن بعض الدول الاسكندنافية
السويد
النظام السياسي
السويد مملكة دستورية، والملك فيها هو رأس الدولة ولكنه شخصية رمزية أو تشريفية، ويتولى الحكومة السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء. والبرلمان في السويد يسمى (الركسداج) وهو مجلس تشريعي واحد ويتكون من 349 عضواً. ويقوم البرلمان بتعيين مسئول رسمي يسمى (الرقيب) وذلك لحماية المواطنين من الاستخدام غير المشروع أو غير القانوني للسلطة او موظفي الحكومة، وبهذا هي أول دولة تعمل بهذ النظام. وبالسويد 24 مقاطعة لكل واحدة حكومتها. المحكمة العليا هي أعلى محكمة في البلاد، وتنظر في الاستئنافات النهائية للقضايا المدنية والجنائية المهمة
فنلندا
يحدد الدستور الفنلندي النظام السياسي. تعرف فنلندا بأنها ديمقراطية تمثيلية بنظام برلماني نصف رئاسي، لكنه حالياً أقرب الرئاسة غير التنفيذية ذات المهام التشريفية فقط. بصرف النظر عن السياسة على مستوى الدولة، فإن المقيمين يستخدمون أصواتهم في الانتخابات البلدية وانتخابات الاتحاد الأوروبي.
وفقا للدستور، رئيس فنلندا هو رأس الدولة والمسؤول عن السياسة الخارجية (و يستثنى منه شؤون الاتحاد الأوروبي) وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء. القوى الأخرى التي تقع بيد الرئيس تشمل القائد العام للقوات المسلحة وإصدار المراسيم والتعيين. يجري انتخاب الرئيس بتصويت مباشر لولاية تدوم ست سنوات وبحد أقصى من ولايتين متتاليتين. الرئيس الحالي هي تاريا هالونن (الحزب الديمقراطي الاجتماعي).
يمارس البرلمان ذو الغرفة الواحدة والمكون من 200 عضو السلطة التشريعية العليا في فنلندا. يجوز للبرلمان أن يغير القوانين والدستور، وطلب استقالة مجلس الدولة وتجاوز حق النقض الرئاسي كما لا تخضع أعماله للمراجعة القضائية. تستمع لجان البرلمان إلى العديد من الخبراء وتعد التشريعات. يستخدم التصويت النسبي في دوائر متعددة المقاعد لانتخاب البرلمان لمدة أربع سنوات. رئيس البرلمان حالياً ساولي نيينيستو (حزب الائتلاف الوطني). يمتلك مجلس الوزراء (مجلس الدولة الفنلندي) معظم الصلاحيات التنفيذية. يرأسه رئيس وزراء فنلندا ويضم وزراء آخرين والمستشار العدلي. يعود تشكيل الوزارة إلى الأغلبية البرلمانية ويمكن استخدامه تصويت بحجب الثقة لتعديلها. رئيس الوزراء الحالي هي ماري كيفينييمي (حزب الوسط).
منذ بدء الاقتراع العام في عام 1906، سيطر على البرلمان حزب الوسط (الاتحاد الزراعي السابق) وحزب الائتلاف الوطني والحزب الاشتراكي الديمقراطي والتي تحظى بدعم متساوي تقريباً وتمثل 65-80 ٪ من الناخبين. بعد 1944، كان الشيوعيون عاملاً للأخذ بالحسبان لعقود قليلة. تتنوع مواطن القوة النسبية للأحزاب قليلاً في الانتخابات، لأن الانتخابات نسبية من مناطق متعددة الأعضاء، لكن هناك بعض النزعات الجلية ذات المدى الطويل. تجرى انتخابات منفصلة في منطقة أولند ذاتية الحكم حيث كان حزب ليبراليون لأولند أكبر حزب في انتخابات 2007.
النرويج وفقاً للدستور النرويجي الذي اعتمد في 17 مايو/أيار سنة 1814، والمستوحى من إعلان استقلال الولايات المتحدة والثورة الفرنسية عامي 1776 و 1798 على التوالي، فإن النرويج يحكمها نظام ملكي دستوري وحدوي بنظام برلماني. ملك النرويج هو قائد الدولة بينما رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية. كما تتبنى البلاد مبدأ الفصل بين السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما ينص الدستور الذي يعد بمثابة الوثيقة القانونية العليا في البلاد.
يحتفظ الملك رسمياً بسلطات تنفيذية، ولكن بعد إدخال نظام الحكم البرلماني أصبحت واجبات الملك تقتصر على مراسم الدولة الرسمية، مثل التعيين الرسمي وإقالة رئيس الوزراء ووزراء آخرين في الحكومة التنفيذية. بناء على ذلك فإن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة النرويجية والسلطة العليا في الكنيسة النرويجية ويخدم ككبير الممثلين الدبلوماسيين للبلاد في الخارج وهو رمز لوحدة البلاد.
عملياً، فإن رئيس الوزراء هو المسؤول عن ممارسة السلطات التنفيذية. الملك هارالد الخامس والذي نصب عام 1991 من عائلة شليسفيش - هولشتاين - سوندربورغ - غلوكسبورغ هو أول ملك للبلاد منذ سنوات عديدة يولد في النرويج.أما الوريث القانوني والشرعي للعرش والمملكة فهو أمير العرش النرويجي "هاكون".
دستورياً، تناط السلطة التشريعية في كل من الحكومة والبرلمان النرويجي، ولكن هذا الأخير هو السلطة التشريعية العليا ويتكون من غرفة واحدة.يمكن لاقتراح أن يصبح قانوناً إذا حصل على أغلبية بسيطة من أصوات النواب البالغ عددهم 150 نائبًا. يُنتخب النواب في البرلمان على أساس التمثيل النسبي من 19 دائرة انتخابية لمدة أربع سنوات. تخصص مقاعد إضافية عددها 19 وتدعى "مقاعد التسوية" في انتخابات تشمل كافة البلاد لجعل التمثيل في البرلمان متوافقاً بشكل أفضل مع الأصوات الشعبية.
نتيجة لذلك هناك حالياً 169 عضواً في البرلمان. يوجد أيضاً عتبة 4% للحصول على مقعد من مقاعد التسوية. وفقاً لذلك فإن النرويج دولة ديمقراطية تمثيلية. يدعى البرلمان النرويجي باسم "المجلس الكبير" (بالنرويجية: Stortinget)، ويمكن لأعضائه التصديق على المعاهدات ومساءلة أعضاء الحكومة في حال كانت قراراتهم غير دستورية، وعلى هذا النحو، فإن لأعضاء البرلمان القدرة على عزل الوزراء في حال توجب محاكمة أو مساءلة أحدهم.
يتم تخصيص منصب رئيس الوزراء النرويج إلى النائب الذي يستطيع الحصول على ثقة الأغلبية في البرلمان وعادة ما يكون الزعيم الحالي للحزب الأكبر أو بالتوافق بين أحزاب الائتلاف عندما لا يستطيع حزب واحد تشكيل الحكومة لوحده. مع ذلك غالباً ما يحكم النرويج حكومات الأقلية.
يسمي رئيس الوزراء المرشحين لمجلس الوزراء والذين عادة ما يكونون أعضاء من نفس حزبه السياسي في البرلمان وبالتالي يشكل السلطة التنفيذية للحكومة ومهامها المناطة بها في الدستور. لتشكيل الحكومة يجب أن يكون أكثر من نصف أعضاء مجلس الوزراء منتمين إلى كنيسة النرويج. مما يعني حالياً 10 من أصل 19 وزارة. أثار هذا الأمر جدلاً حول الفصل بين الكنيسة والدولة في النرويج. رئيس الوزراء الحالي هو ينس ستولتنبرغ وهو زعيم حزب العمال النرويجي.
مجلس الدولة هو مجلس ملكي خاص برئاسة الملك حيث يجتمع رئيس الوزراء وحكومته في القصر الملكي والتشاور رسمياً مع الملك. بالإضافة إلى الموافقة على القوانين البرلمانية يقوم الملك بمنح الموافقة الرسمية على كافة القوانين الحكومية قبل وبعد توجيهها للبرلمان. كا يقوم المجلس بمنح الموافقة على جميع إجراءات الملك كونه قائد الدولة. على الرغم من أن جميع الأعمال الحكومية والبرلمانية مقررة سلفاً فإن المجلس الملكي الخاص هو مثال آخر على سلطة الملك الرمزية.
ينتخب أعضاء البرلمان مباشرة من قوائم التمثيل النسبي في 19 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء في نظام متعدد الأحزاب الوطنية.لعب كل من حزب العمال النرويجي وحزب المحافظين أدواراً سياسية تاريخية رائدة، في حين أن الأول ما زال في السلطة منذ انتخابات عام 2005 في تحالف الحمر والخضر مع حزب اليسار الاشتراكي وحزب الوسط.[]
فاز منذ ذلك الحين كل من حزب المحافظين وحزب التقدم بمقاعد متزايدة في البرلمان، لكن وفقاً للانتخابات العامة التي جرت في سنة 2009، لم تكن هذه المقاعد كافية لتولي زمام الحكومة. كان هذا بشكل رئيسي لضعف التعاون بين الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي المسيحي. على هذا النحو لا يزال ينس ستولتنبرغ زعيم حزب العمل رئيساً لوزراء النرويج بوجود الأغلبية اللازمة بالتحالف مع الحزب اليساري الاشتراكي وحزب الوسط.
المصادر الموسوعة
