منتديات الحوار الجامعية السياسية

كشفت أدلة إدانة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه حسين سالم العديد من المفاجآت الصارخة، أهمها شهادة اللواء عمر* ‬سليمان، نائب رئيس الجمهورية رئيس ‬المخابرات السابق، الذي أكد تورّط مبارك في جريمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، نقلاً عن صحيفة "الأخبار" المصرية، الخميس 26-5-2011.

وأكد سليمان أن "مبارك كلّف القوات المسلحة والمخابرات العامة بمتابعة المظاهرات وموقف المتظاهرين"، وأنه كان يتلقى التقارير كل ساعة من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وينقلها فوراً الى الرئيس السابق*.

‬وتابع "كانت التقارير تتضمن كل عمليات إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين في محاولة لإفشال الثورة والتمكين لاستمرار مبارك في الحكم، ولم يعترض الرئيس السابق مطلقاً على إطلاق الرصاص الحي*".

وشدد سليمان على أن "مبارك كان لديه علم كامل بكل رصاصة أطلقت على المتظاهرين وبأعداد كل من سقط سواء شهيداً أو جريحاً وحتى الشهداء الأطفال وبكل التحركات العنيفة للداخلية في التصدي للمتظاهرين ودهسهم بالسيارات ومحاولات تفريقهم بالقوة، ولم يأمر مبارك على الإطلاق برفض هذه الممارسات العنيفة أو التوقف عن إطلاق الرصاص الحي،* ‬بما يؤكد موافقته الكاملة* ‬على هذه الإجراءات واشتراكه فيها*".

وكان سليمان بمثابة الرجل القوي في نظام مبارك، وأوكل له الرئيس السابق في السنوات الأخيرة العديد من المهام الدبلوماسية والسياسية أبرزها إدارة المفاوضات بين فتح وحماس. وخلال الأيام الأخيرة من حكم مبارك قام الرئيس السابق بتعيينه في منصب نائب الرئيس الذي ظل شاغراً لأكثر من ثلاثين عاماً. كما قام سليمان في وقت لاحق بقراءة نص خطاب تنحي مبارك عن الحكم وتسليم مقاليد البلاد إلى المجلس العسكري الحاكم، ثم اختفى عقبها من الساحة السياسية تماماً.

ومبارك ‬متهم بالاشتراك في قتل الثوار والرشوة والإضرار العمدي بالمال العام،* ‬أما رجل الأعمال حسين سالم فهو متهم بتقديم الرشاوى والتربح، بينما علاء وجمال متهمين فقط بالحصول على منافع ورشاوى من سالم مقابل استغلاله لنفوذ والدهم*.‬

وتضمنت الأدلة التي تدين مبارك، شهادة اللواء* ‬ممدوح الزهيري، محافظ جنوب سيناء الأسبق عام *٧٩٩١، ‬والتي كشفت العلاقة المشبوهة بين مبارك وصديقه رجل الأعمال الهارب سالم*، ‬حيث شهد الزهيري* ‬بأنه في أحد المرات كان في استقبال مبارك بالمطار وكان معه سالم، "ورغم أن البروتوكول ينص على ان* ‬يجلس كمحافظ بجوار مبارك الا ان الرئيس السابق طلب مني أن أجلس بعيداً في المواجهة،* ‬بينما طلب من سالم أن يجلس بجواره*".

وقال المحافظ الأسبق إن سالم اصطحب مبارك بعد ذلك الى* ‬شاطئ البحر بشرم الشيخ، حيث شاهدا معاً قطعة الارض التي منحها سالم لمبارك بعد ذلك، ‬وباعها له حسين سالم بسعر صوري على عقد صوري بمبلغ* ٠٠٥ ‬ألف جنيه وبنى له عليها قصراً و*٤ ‬فيللات تتجاوز أسعارها *٠٥ ‬مليون جنيه*.‬

وأضاف الزهيري أنه أثناء عمله كمحافظ كان دائم الاختلاف مع سالم، وفي كل مرة كان يختلف فيها كان يفاجأ بالرئيس السابق مبارك يتصل به ويأمره بالاستجابة ‬لكل طلبات* ‬سالم في الحصول على ملايين الأمتار بشرم الشيخ في أكثر من المواقع تميزاً وبأسعار بخسة،* ‬بما يؤكد أن مبارك حصل على الأرض والقصر والفيللات الاربع في مقابل منح الأراضي إلى سالم


منقول

هل الاقتصاد المصرى فعلا ينهار؟

ساءني كثيرا عدم مهنية تناول أغلب وسائل الإعلام لوضع الاقتصاد المصري التي بلغت درجة من الإسفاف والجهل ما فيه استهانة بالمستمع العادي قبل المتخصص، ولعل مصدر اللبس أن غالب التناول يأتي دون الإلمام بالمفاهيم الأساسية المكونة للظاهرة الاقتصادية فنجد الخلط بين الاقتصاد كمجمل للأنشطة الانتاجية بمعنى الناتج المحلي أو القومي من ناحية ووضع الدولة المالي من ناحية أخرى فيطالعنا أحدهم بأن الاقتصاد المصري على وشك الإفلاس رغم ان الإفلاس لا يحدث إلا لكيان ما كالشركة أو حتى الحكومة عندما تمتنع عن سداد ديونها أو التزاماتها كالرواتب والأجور وهو ما ليس متحققا في الحالة المصرية، فمما لا شك فيه أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة ركود وهي الراجعة لانكماش الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية ومن ثم انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، ولا شك في أن هذا ينعكس على إيرادات الدولة فيتضخم العجز في الموازنة وهو الفارق بين مصروفات وإيرادات الدولة والذي بلغ حوالي 10% (مقارنة ب8% في السنوات القليلة الماضية) وهو فارق ليس برهيب خاصة إذا علمنا أن العجز في سنوات الأزمة كنهاية الثمانينيات بلغ حوالي 20% من الناتج المحلي وهذا رقم كارثي يعكس مستوى الكارثة وقتذاك، والتضخم حوالي 12% (وهي ذات النسبة بفارق ضئيل منذ 2006 نتيجة لارتفاع اسعار الغذاء والنفط العالميين) وأما مشكلة المديونية العامة فهي مشكلة موروثة من الأصل منذ عهد مبارك على نحو يتخطى كافة الحدود الآمنة (حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي)، ولكن ليس من مؤشر في أن الدين ينذر بانهيار وامتناع عن السداد على المدى القصير. هناك بلا شك مشكلة الاحتياطيات النقدية الأجنبية والتي تراجعت من 36 مليار دولار إلى 30 مليار في خمسة شهور على نحو قد ينذر بحدوث أزمة في سعر الصرف ينعكس على القدرة على الاستيراد فيما بعد، ولكن دعوني اذكركم أن في آخر سنة من سنوات عاطف عبيد انخفض الاحتياطي الاجنبي إلى 14 مليار من 20 مليار ولم ينهر الاقتصاد، الاقتصاد المصري تراجع بنسبة 7% في النصف الأول من السنة ومحتمل أن ينتهي بانكماش قدره -1 أو -2 بالمائة وهي نسبة كبيرة ولكنها مؤقتة فالاقتصاد نفسه انكمش بذات النسبة في 2002-2003 ولم ينهر الاقتصاد!
إن الاقتصاد المصري يعاني حاليا من تراجع في الانتاجية ويرجع ذلك إلى اختلال الأسعار كسعر الصرف والتضخم نتيجة للاختلال السياسي الناجم عن الثورة، ومن المنتظر أن يؤدي ذلك إلى تراجع الإنتاج والاستثمار لفترة، ولكن الأزمة السياسية في مصر لم تؤد إلى تدمير البنى الأساسية للاقتصاد فالعمالة لا تزال موجودة والمنشآت لا تزال موجودة و ما من مانع أن تعود للعمل فور استقرار الأوضاع مرة أخرى في غضون شهور، ولأضرب لكم مثلا تركيا في 2001 تعرضت لأزمة مالية طاحنة ادت إلى تراجع الاقتصاد بمعدل -9%، وهو ما يعني تزايد البطالة وتراجع الانتاجية، ولكن نظرا لأن التراجع كان نابعا عن الاختلال في الأسعار النسبية وليس في البنية الأساسية تعافى الاقتصاد التركي في 2002-2003 ونمى بمعدل 9% (وهو معدل أعلى من المتوقع نظرا لوجود طاقات غير مستخدمة في فترات الركود والرغبة في التعويض)، ومصر لم يضربها زلزال ولم تندلع بها حرب أهلية ولم ينزل بها الطاعون فمن المتوقع أن يعود النمو بعد ركود يدوم سنة أو أكثر قليلا. وعلى رأي معتز عبد الفتاح بلاش نفتي!


منقول