By عبد المجيد العنزي 18 - الأحد مايو 29, 2011 3:37 pm
- الأحد مايو 29, 2011 3:37 pm
#37312
عرض خبراء اقتصاد في ندوة بالقاهرة تصورا عن السبل التي تمكن دول الجنوب النامية من كسر احتكار التمويل ومعالجة مشاكلها الاقتصادية عبر تعزيز التعاون فيما بينها واستعادة استثماراتها بالخارج.
وشدد هؤلاء الخبراء على أن معالجة المعضلات الاقتصادية في هذه الدول لا يمكن أن يتحقق دون إصلاح وترشيد للسياسات الاقتصادية.
وفي مداخلته بالندوة التي عقدتها منظمة "تضامن الشعوب الأفروآسيوية" يومي الاثنين والثلاثاء, قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة د. محمود عبد الفضيل إن هناك فرصة سانحة الآن أمام دول الجنوب كي تعيد النظر في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية, وتسعى لتفكيك الاحتكار في مجال التمويل على المسار العالمي.
لكن عبد الفضيل أكد في الندوة التي عقدت تحت عنوان "الأزمة المالية العالمية وآثارها على دول عدم الانحياز.. تعاون جنوب-جنوب"، أن بلوغ هذا الهدف مرهون بإصلاحات داخلية لدول الجنوب تتمثل في وجود إرادة سياسية وإدارة رشيدة للموارد الاقتصادية والفرص المتاحة في ظل الأزمة المالية العالمية، وكذلك ترسيخ وجود نظم حكم ديمقراطية.
دول الجنوب والأزمة
من جهته بين وزير الاقتصاد المصري الأسبق وأستاذ الاقتصاد د. سلطان أبو علي أن مظاهر التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على دول الجنوب متعددة.
وأوضح أن من تلك المظاهر تراجع البورصات وارتفاع العجز في الموازنات العامة نتيجة تراجع التجارة الدولية وحالة الانكماش التي أثرت على أسعار المواد الأولية التي تصدرها دول الجنوب وتقلص تحويلات مواطنيها بالخارج.
واقترح أبو علي خطوات لعلاج مشاكل دول الجنوب في ظل الأزمة الراهنة، وقال إن عليها أن تعطي الأولوية للتجارة فيما بينها وأن تعيد توطين استثماراتها بالخارج.
ودعا إلى زيادة مستوى تمثيل دول الجنوب في المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية من أجل العمل على ضمان مصالحها وتفعيل التكتلات الاقتصادية لدول الجنوب وإزالة المعوقات التي تواجهها.
بدوره أكد السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية المصري في كلمته التي ألقاها نيابة عن الوزير أن الأزمة العالمية ستؤثر على تحقيق أهداف الألفية الإنمائية في دول الجنوب وعلى جهود هذه الدول للقضاء على الفقر.
وطالب دول الجنوب برفض الشروط المتعلقة بإنفاق المساعدات، وضرورة توجيه تلك المساعدات لدعم موازنات الدول المتلقية.
مؤسسة تمويل جنوبية
وفي الإطار نفسه, أشار الأمين العام لمنظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية نوري عبد الرزاق إلى تضاؤل منظمة عدم الانحياز خلال العقود الثلاثة الماضية في مقابل توسع العولمة, معتبرا أن الحركة فشلت في حل العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لدول الجنوب.
وأوضح أن جهودها كانت تدور في فلك المنظمات الدولية التي تتحكم فيها أميركا، بينما أحدثت الأزمة المالية العالمية تغيرات كبيرة في النظام بصعود اليسار في أميركا اللاتينية، وتعاظم أدوار الهند والصين والبرازيل في الاقتصاد العالمي، وهو ما يتيح لدول الجنوب تحقيق صور أفضل للتعاون الاقتصادي.
وطالبت أستاذة الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي د. عزيزة عبد الرزاق بوجود مؤسسة تمويلية على مستوى دول الجنوب تعنى بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقضاء على الفقر.
ورأت أن هذا لن يحصل إلا بتقليص دور صندوق النقد والبنك الدوليين لصالح قنوات تمويلية تعمل لصالح المشروعات الصغيرة في دول الجنوب.
أما د. مصطفى أحمد مصطفى من معهد التخطيط القومي، فقال من جانبه إن نجاح مشروع التعاون جنوب–جنوب مرهون بتوفير إستراتيجية للعلم والتقنية وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تحفظ للإنسان كرامته وحريته خاصة في مجال الغذاء.
في السياق ذاته, دعا د. خالد عياشي إلى إعادة توجيه الإنفاق والاستثمار في دول الجنوب خاصة في البلدان العربية، حيث تشير الأرقام إلى أن منطقة الخليج تستحوذ على 17% من حجم تجارة السلاح في العالم.
ومن المعطيات التي ذكرها أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استيراد السلاح، بينما عدد العاطلين في المنطقة العربية سيصل إلى 30 مليونا خلال السنوات الخمس القادمة.
وشدد هؤلاء الخبراء على أن معالجة المعضلات الاقتصادية في هذه الدول لا يمكن أن يتحقق دون إصلاح وترشيد للسياسات الاقتصادية.
وفي مداخلته بالندوة التي عقدتها منظمة "تضامن الشعوب الأفروآسيوية" يومي الاثنين والثلاثاء, قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة د. محمود عبد الفضيل إن هناك فرصة سانحة الآن أمام دول الجنوب كي تعيد النظر في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية, وتسعى لتفكيك الاحتكار في مجال التمويل على المسار العالمي.
لكن عبد الفضيل أكد في الندوة التي عقدت تحت عنوان "الأزمة المالية العالمية وآثارها على دول عدم الانحياز.. تعاون جنوب-جنوب"، أن بلوغ هذا الهدف مرهون بإصلاحات داخلية لدول الجنوب تتمثل في وجود إرادة سياسية وإدارة رشيدة للموارد الاقتصادية والفرص المتاحة في ظل الأزمة المالية العالمية، وكذلك ترسيخ وجود نظم حكم ديمقراطية.
دول الجنوب والأزمة
من جهته بين وزير الاقتصاد المصري الأسبق وأستاذ الاقتصاد د. سلطان أبو علي أن مظاهر التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على دول الجنوب متعددة.
وأوضح أن من تلك المظاهر تراجع البورصات وارتفاع العجز في الموازنات العامة نتيجة تراجع التجارة الدولية وحالة الانكماش التي أثرت على أسعار المواد الأولية التي تصدرها دول الجنوب وتقلص تحويلات مواطنيها بالخارج.
واقترح أبو علي خطوات لعلاج مشاكل دول الجنوب في ظل الأزمة الراهنة، وقال إن عليها أن تعطي الأولوية للتجارة فيما بينها وأن تعيد توطين استثماراتها بالخارج.
ودعا إلى زيادة مستوى تمثيل دول الجنوب في المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية من أجل العمل على ضمان مصالحها وتفعيل التكتلات الاقتصادية لدول الجنوب وإزالة المعوقات التي تواجهها.
بدوره أكد السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية المصري في كلمته التي ألقاها نيابة عن الوزير أن الأزمة العالمية ستؤثر على تحقيق أهداف الألفية الإنمائية في دول الجنوب وعلى جهود هذه الدول للقضاء على الفقر.
وطالب دول الجنوب برفض الشروط المتعلقة بإنفاق المساعدات، وضرورة توجيه تلك المساعدات لدعم موازنات الدول المتلقية.
مؤسسة تمويل جنوبية
وفي الإطار نفسه, أشار الأمين العام لمنظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية نوري عبد الرزاق إلى تضاؤل منظمة عدم الانحياز خلال العقود الثلاثة الماضية في مقابل توسع العولمة, معتبرا أن الحركة فشلت في حل العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لدول الجنوب.
وأوضح أن جهودها كانت تدور في فلك المنظمات الدولية التي تتحكم فيها أميركا، بينما أحدثت الأزمة المالية العالمية تغيرات كبيرة في النظام بصعود اليسار في أميركا اللاتينية، وتعاظم أدوار الهند والصين والبرازيل في الاقتصاد العالمي، وهو ما يتيح لدول الجنوب تحقيق صور أفضل للتعاون الاقتصادي.
وطالبت أستاذة الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي د. عزيزة عبد الرزاق بوجود مؤسسة تمويلية على مستوى دول الجنوب تعنى بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقضاء على الفقر.
ورأت أن هذا لن يحصل إلا بتقليص دور صندوق النقد والبنك الدوليين لصالح قنوات تمويلية تعمل لصالح المشروعات الصغيرة في دول الجنوب.
أما د. مصطفى أحمد مصطفى من معهد التخطيط القومي، فقال من جانبه إن نجاح مشروع التعاون جنوب–جنوب مرهون بتوفير إستراتيجية للعلم والتقنية وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تحفظ للإنسان كرامته وحريته خاصة في مجال الغذاء.
في السياق ذاته, دعا د. خالد عياشي إلى إعادة توجيه الإنفاق والاستثمار في دول الجنوب خاصة في البلدان العربية، حيث تشير الأرقام إلى أن منطقة الخليج تستحوذ على 17% من حجم تجارة السلاح في العالم.
ومن المعطيات التي ذكرها أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استيراد السلاح، بينما عدد العاطلين في المنطقة العربية سيصل إلى 30 مليونا خلال السنوات الخمس القادمة.
