الزمن السلفي
مرسل: الأحد مايو 29, 2011 11:15 pm
ما بين صمت مريب أثناء الانتفاضة الشعبية، وما بين فريق شارك في أيامها الأخيرة على خجل، أو بين من اعتبرها فتنة وحرام، افتقرت مواقف السلفيين في مصر إجمالا إلى الرؤية السياسية والاستراتيجية للأحداث حيث لا توجد لديهم دراسات شرعية مستفيضة للموقف من الدولة المدنية وحقيقتها أو كيفية التعامل مع البيئة السياسية.
كانت "السلفية" في بعد عن السياسة طوال تاريخها، وبناء عليه لم يقدّر بعض السلفيين طبيعة المرحلة، ولم يفهموا حجم القوى المؤثرة فيها، ولكنهم فجأة انقلبوا على مواقفهم وذهبوا ناحية السياسة وخرجوا من الشرنقة والبعد عن السياسة، إلى المشاركة في فعاليات "الثورة" وخطوات التغيير.
من هم السلفيون؟
السلفيون هم الذين يدعون إلى مجموعة من الأفكار العامة تنادي بالعودة إلى الفترة التأسيسية الأولى، حيث أخذوا في التصاعد، منذ بدايات القرن الفائت، حتى أصبحت الاتجاهات السلفية معقدة وبها حالة من التنوع فى الأفكار والرؤى وتداخل الخيوط إلى الحد الذى بات معه من الصعوبة بمكان الإحاطة الدقيقة بكل مكونات المواقف السلفية فى الساحة المصرية، والوقوف على أفكارها ورموزها، واتجاهاتها وقواها، وبالذات بعد "الثورة المصرية" التي تباين فيها السلفيون تمامًا.
ويتهم البعض الأجهزة الأمنية في نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالوقوف وراء انتشار التيار السلفي كي يصنع توازنا مع حركة الإخوان المسلمين في الشارع، وعن طريق القنوات الفضائية سمح لهم (السلفيون) بالتمدد في المجتمع لأنهم أقل حدة، ولأنهم يعتمدون على خطاب يركز على المظاهر الدينية، ولا يركز على الفكرة بمجملها، ولأسباب قد تخدم النظام على المدى القصير ولكن على المدى الطويل انفجرت آثارها حيث أشاعت مناخا متشددا جدا في العلاقة بين المسلمين وبعضهم، وأشاعت مناخًا من التشدد والتوتر تجاه غير المسلمين.
وقد لوحظ أن الانتشار السلفي تم -في الغالب- بسهولة ومن دون تنظيم، وأن الجسم الأكبر لهم غير مؤطر تنظيميا وليس له من يمثله أو يتحدث باسمه، لكنه وضع غير طبيعي بسبب ما يسمى بالولاء والبراء والانتماء إلى مشايخ بعينهم، مما يرشحهم بعد "الثورة" للتغير والتطور باتجاه تأطير أنفسهم في كيانات منظمة.
ويتوزع المعسكر السلفي إلى عديد من الاتجاهات يصل الاختلاف بينها إلى حد التناقض، فجماعة "أنصار السنة المحمدية"، ترى أن النظام الديمقراطى نظام كافر، لكن الانتخابات بالترشيح ومزاحمة أهل الديمقراطية لتقليل شرهم جائز، وترى شرعية العمل الجماعي، ولا تقر التحزب لغير السنة والجماعة، ومثلها الجمعية الشرعية، التي يصل أتباعها لمئات الآلاف.
وهذه "سلفية علمية" تؤمن بالعمل الجماعي التنظيمي ولكنها ترفض العمل من داخل مؤسسات الدولة التي تعتبرها غير إسلامية، ولذا أنشأت تنظيما كاملا، له فروع ومسؤولون، وذا آلية ونظام صارم، بقيادة محمد عبد الفتاح أبو إدريس (قيم الدعوة السلفية)، وسعيد عبد العظيم (المشرف على المجلس التنفيذي للدعوة السلفية)، وكل مشايخ الفضائيات المصرية يتبعون هذا التيار.
والأخطر، بحسب المراقبين، هم السلفيون الحركيون الذين يرفضون تكوين جماعة خاصة، لكنهم يشجعون أتباعهم على التعاون مع جميع الجماعات العاملة حتى تنظيم القاعدة، حتى أن كل المجموعات المسلحة التي قبض عليها في مصر اعترفت في التحقيقات أنها كانت من تلاميذ محمد عبد المقصود وفوزي السعيد شيخي هذا الفصيل، الذي يدعو إلى الانقلاب على أنظمة الحكم.
وهناك تيار آخر قد يتناقض مع الجميع، وهو التيار المدخلي بقيادة أسامة القوصي ومحمود عامر الذي كان أفتى بجواز قتل محمد البرادعي، حيث يرى بعدم الخروج على الحاكم المسلم، وإن كان فاسقا، ولكن الغريب أن أسامة القوصي بعد 25 يناير أجاز المظاهرات واعتذر "لشباب الثورة"، ومحمود لطفي عامر قرر ترشيح نفسه للرئاسة!
ونرى على هذا الوضع سلفيات كثيرة أعدادهم بمئات الآلاف (لا توجد إحصائيات دقيقة لهم باعتبارهم جماعات غير مشروعة قانونيًا) منها من يتحالف مع الأنظمة، وهي السلفية التقليدية والمدخلية وأخرى ترفضها بل وربما تكفرها وهي السلفية الجهادية، وكذلك موقفها من السياسية ليس على نهج واحد. ويصعب القول إن هذه الجماعات تمتلك أي مشروع أو رؤية سياسية، ففي حين يصر عبد المنعم الشحات (المتحدث الإعلامي باسم المدرسة السلفية بالإسكندرية أكبر السلفيات في مصر) على مقاطعة السياسة لمخالفات شرعية، فإن الشيخ محمود لطفي عامر رئيس جمعية أنصار السنة السلفية بدمنهور يرى أن السلفيين يمارسون السياسة من خلال ولي الأمر الذي يحدد أدوارهم، ولذا حدث الخلل والتباين في مواقفهم في الأحداث التي شهدتها مصر.
مواقف ملتبسة
كان "السلفيون" يرون في تظاهرات 25 يناير مصالح محدودة، ومفاسد أهمها، الشعارات الباطلة، ووجود المنكرات، وارتفاع احتمال سفك الدماء، ولا سيما وأن منظميها مِن شباب الإنترنت غير المهتم برأي القوى التقليدية -بما في ذلك الإسلاميين- في تحركاته، كما رأى البعض منهم أنه لا يمكن الصبر أو قبول هتافات مِن نوعية: "يحيا الهلال مع الصليب"، وهذا ما ظهر في بيانهم الذي وزعوه نفس اليوم.
كان أبرز المعارضين "للثورة" الشيخ محمود المصري الذي حاول مخاطبة جموع الثوار في ميدان التحرير محاولاً حثهم على العودة إلى ديارهم وترك الاعتصام لكنه طرد من ساحة، وكذلك الشيخ مصطفى العدوي والذي تحدث بدوره في مداخلة للتليفزيون المصري رافضًا ما يحدث مشددًا على حرمة الدماء والتقاتل بين المسلمين نافيًا صفة الشهادة عن ضحايا الثورة، وكذلك الشيخ محمد حسين يعقوب الذي رفض "الثورة" ووصفها بالفتن المتلاطمة.
مع هذا الرفض، سنجد مواقف ملتبسة من "ثورة 25 يناير"، أهمها من الداعية الشهير محمد حسان الذي عارضها ولما نجحت عاد وأيدها، ومثله، كبيرهم أبو إسحق الحويني الذي ظل في صمت مريب إلى الآن، ثم كانت المواقف المتتابعة للدعوة السلفية بالإسكندرية والتي تمثل أكبر تكتل سلفي في مصر والتي جاء رفضها عبر فتوى للدكتور ياسر برهامي أحد أهم رموز هذه المدرسة حول حكم المشاركة في "ثورة 25 يناير" والموجودة على "اليوتيوب" حيث قال: "نرى عدم المشاركة في تظاهرات الخامس والعشرين من يناير...إلخ".
وكان البيان الثاني الذي أصدره السلفيون يوم 29 يناير يقول: "لا يخفى على أحد ما حدث بعد مظاهرات الأمس مِن تخريبٍ للمُمْتلكات العامَّة والخاصَّة، وعملياتِ سَلْبٍ ونَهْبٍ تُعَرِّضُ المجتمعَ كُلَّه لأعظم المخاطر، وأَيُّ مكاسبَ تحصل للأُمَّة مِن تدمير وحَرق المباني العامَّة والوثائق والمستندات...إلخ".
ثم أصدرت الدعوة السلفية بيانا حول انسحاب جهاز الشرطة (30 يناير)، وجاء البيان الثالث للدعوة السلفية حول معالجة الموقف الراهن يوم 31 يناير والذي ناشد جموع المسلمين في مصر بقوله "أيها المسلمون، نناشدكم اللهَ تعالى أن تحفظوا مصرَ قَلْب العالم الإسلامي، وأن تحموها ممن يريدون تخريبَها وترويعَها...إلخ". وقد تضمن البيان عددَا من النقاط تتعلق بحرمة الدماء والأعراض.
ثم جاء بيان يوم 1 فبراير ليعبر عن رؤية الدعوة السلفية الرافضة للثورة بقوله ".... إن تغيير الوضع السابق على الأحداث ضرورة حتمية، فلا يمكن الاستمرارُ في دَفع البلاد إلى مَزيدٍ مِن الفوضى.
وبالطبع كان موقف جماعة أنصار السنة والجمعية الشرعية والتيار المدخلي صورة طبق الأصل في تحريمهم التظاهرات والمسيرات والخروج على الحاكم، وكان أشدهم أسامة القوصي ممثلاً عن المدخليين وهو يدعو إلى الوقوف بقوة أمام المتظاهرين والسمع والطاعة للسلطة الحاكمة.
وفجأة يتغير موقف السلفيين بعد تغيير النظام وظهر ذلك في البيان الذى أصدرته الدعوة السلفية بالإسكندرية "هل تريد أن تفقد مصر هويتها الإسلامية؟ كن إيجابيا وشارك معنا" والذي وزع في مؤتمر حاشد بالإسكندرية (8 فبراير) حضره ما يقرب من 100 ألف شخص. كما تم عقد مؤتمر آخر بالقاهرة يوم الاثنين 14 فبراير، في نفس الاتجاه، تحدث فيه الشيخ سعيد عبد العظيم.
ومن طالع المؤتمر الذي أقامه السلفيون في مسجد عمرو بن العاص يوم 1 إبريل، سيدرك ذلك، حيث دعا قادتهم محمد إسماعيل وعبد المنعم الشحات وسعيد عبد العظيم إلى العودة للشريعة الإسلامية، وطالبوا المجلس العسكري بتفعيل حدود الشريعة. ولم يفوت عبد المنعم الشحات الحوار الوطني فقال: "لا يمكن لهذا الحوار أن يُقر دستورًا، ولا حتى أن يقدم مشروع دستور للهيئة التأسيسية التي نصت عليها التعديلات الدستورية التي قال لها الشعب: "نعم".. فهل ندرك مصر.. قبل "فوات الأوان"؟!
خريطة جديدة
لقد غيرت التيارات السلفية جلدها بعد الثوة المصرية، وجنحت إلى إعادة رسم خرائط سلوكياتها وسياستها بل وتنظيراتها، على قاعدة العمل السياسي، ومن هنا تكمن الخطورة وهي عدم ممارستها الفعلية للسياسة من قبل، مع عدم وجود الوعي الكافي لها، وعدم وجود أطر تنظيمية داخلية لهذه الجماعات، مما يؤدي إلى مزيد من التصرفات الفردية الكثيرة من أتباعها، وهذا ما حدث أو ما نسب إاليهم على الأقل.
لقد خرج مئات المعتقلين ممن ينتمون إلى تيارات جهادية تعود في مجملها إلى السلفية التقليدية، من المعتقلات، ودعوا إلى تشكيل أحزاب بمرجعية دينية، واحتواء جميع التيارات السلفية تحت إطار واحد ثم سمعنا بعدها، أو ما أشيع، عن هجوم بعضهم على الأضرحة، وعلى الحضارة الفرعونية، مما دفع البعض الى القول بأن مصر دخلت الزمن السلفي وإن السلفية صارت الدينامية الفاعلة التي تمددت في فضاء "الثورة" المصرية.
لقد تفاجأ المجتمع بفصائل السلفيين وهي تعود للسياسة، ورأى حركة إصلاحية كبيرة جدا وواسعة النفوذ والتأثير، لم تعد معزولة عن مجريات الحياة السياسية والاقتصادية، سرعان ما استفزتها الحرية التي لقيها الإسلاميون بعد 25 يناير ودفعتها للاحتجاج الاجتماعى، وعمل المؤتمرات بل ودعت إلى تشكيل أحزاب إسلامية.
ولأن السلفيين ليس لديهم رؤية سياسية واضحة أو دقيقة تجاه النظام الحاكم، ولا يهتمون بطرح مشروع سياسى متكامل، فقد حاول مشايخهم مثل أبي إسحاق الحوينى، أو محمد إسماعيل المقدم، وسعيد عبد العظيم طمأنة المجتمع وطرح مشروع سياسي، ولكنهم لم يفعلوا سوى تقديم تعميمات تؤكد فقط عودتهم للسياسة، من دون تصور واضح للتعاطي مع المتغيرات الجديدة، الأمر الذي أوقعهم في أخطاء فادحة بعد حصولهم مع باقي التيارات على حرية واسعة، جعلت من كل سلفي مشروعا لحزب سياسي أو لجهادي يمكن أن ينفجر في أي لحظة.
والحقيقة أن الفصل بين الحيز الديني والسياسي لازال يمثل أبرز العوائق أمام الجماعات الإسلامية كلها، ولذا فإنه كان مشكلة المشكلات للسلفيين الذين أبعدوا أنفسهم عن السياسة فترات طويلة وعادوا إليها الآن، فوجدوا أنفسهم محتاجين لخبرة الإخوان المسلمين وقواهم السياسية المنظمة، ووجد الإخوان أنفسهم محتاجين للسلفيين ذوي الحركة الاجتماعية الواسعة النفوذ التى لا يمكن تجاهل ثقلها الشعبي، وكان واضحا بشكل كبير وقوفهما معًا في أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، واتضح أن أي معارضة وطنية مصرية تتعامل مع واقع مصر السياسى والاجتماعى بمهارة لن يسعها أن تتجاهل السلفيين كأحد أهم وأبرز معالم خريطة مصر السياسية والاجتماعية الآن.
ولذا فإن كل التوقعات تصب في مصلحة السلفية المصرية التي اعتبر مراقبون أنها الخطر الأكبر الذي يواجه الثورة المصرية، وإلا كيف نفسر حالة المد السلفي التي اجتاحت مصر، ولماذا تسارعت دينامية السلفية حتى توشك أن تكون اللحظة القادمة هي لحظة السلفية كما يرى جل المراقبين؟ وكيف نفسر تمدد الخطاب السلفي، حتى نشرت صورة لأحدهم في يوم الاحتفال بنجاح الانتفاضة الشعبية ورحيل مبارك في ميدان التحرير، وهو يمسك بلافتة مكتوب عليها "لا تنسوا الشريعة الإسلامية"، ووقف الشيخ محمد حسين يعقوب أحد أبرز السلفيين حضورًا على الفضائيات بعد التصويتات على 6 مواد من الدستور المصري واصفًا إياها بغزوة الصناديق قائلاً: «كان السلف يقولون بيننا وبينكم الجنائز، واليوم يقولون لنا بيننا وبينكم الصناديق، وقالت الصناديق للدين (نعم)»، داعياً الحضور إلى ترديد تكبيرات العيد احتفالاً بموافقة 77 في المائة من الناخبين على التعديلات.
وقال يعقوب: «الدين هيدخل في كل حاجة، مش دي الديمقراطية بتاعتكم، الشعب قال نعم للدين، واللي يقول البلد ما نعرفش نعيش فيه أنت حر، ألف سلامة، عندهم تأشيرات كندا وأمريكا»، واعتبر الداعية السلفي أن «القضية ليست قضية دستور»، موضحاً «انقسم الناس إلى فسطاطين، فسطاط دين فيه كل أهل الدين والمشايخ، كل أهل الدين بلا استثناء كانوا بيقولوا نعم، الإخوان والتبليغ والجمعية الشرعية وأنصار السنة والسلفيين، وقصادهم من الناحية التانية (ناس تانية)»، وقال: «شكلك وحش لو ما كنتش في الناحية اللي فيها المشايخ».
وهكذا يبرز أمامنا بعض السيناريوهات للمستقبل أو الإصلاح في مصر، ومنها تحول قطاع كبير من السلفيين إلى انشاء حزب سياسي خاص، أو الانضمام إلى حزب سياسي إسلامي بتوجه سلفي وهو الحزب الذي أعلن عن قيامه عبود الزمر أحد مخططي اغتيال الرئيس السادات والذي أفرج عنه أخيرا، وجزء كبير منهم قد يقف وراء الإخوان في أية انتخابات قادمة، وقسم أخير يظل كما هو بعيدًا عن أي ممارسة سياسية. وأما المستقلون من السلفيين فإن الغموض يكتنف توجهاتهم، من ناحية جنوح بعضهم الى استخدام العنف، ومواقفهم، بخاصة من التعددية السياسية، والحقوق المدنية والسياسية، وحقوق المرأة، والأقليات الدينية، وذلك بسبب عدم الوعي الكافي لدى جل السلفيين للممارسة السياسية وتمازج الطبيعة السياسية والدينية، لدى غالب الأحزاب الدينية المرشحة للظهور، بالإضافة الى أن تغيرات السلفية ناحية السياسة في مجملها تغيرات غير واعية وغير مخطط لها مسبقا بل فرضها منطق الصيرورة الاجتماعية وأحداث "الثورة" المتسارعة.
قد تسفر الأيام عن بقاء السلفيين كما هم دعوة دينية ولا يتحولون إلى أحزاب، أو قد لا تستطيع الفصائل السلفية الحركية بخاصة الكبيرة بالقاهرة والإسكندرية الاقتصار على الحركة الدعوية وتكتشف أن لها رغبة في المشاركة السياسية، فنشهد في المرحلة القادمة تكوين جمعيات وأحزاب سلفية، ومشاركات طلابية، كما شهدنا يوم 12 إبريل نجاح قائمة السلفيين في انتخابات الطلاب بجامعة الأزهر بالقاهرة.. بداية قد يكون لها ما بعدها.
بقلم ماهر فرغلي
كانت "السلفية" في بعد عن السياسة طوال تاريخها، وبناء عليه لم يقدّر بعض السلفيين طبيعة المرحلة، ولم يفهموا حجم القوى المؤثرة فيها، ولكنهم فجأة انقلبوا على مواقفهم وذهبوا ناحية السياسة وخرجوا من الشرنقة والبعد عن السياسة، إلى المشاركة في فعاليات "الثورة" وخطوات التغيير.
من هم السلفيون؟
السلفيون هم الذين يدعون إلى مجموعة من الأفكار العامة تنادي بالعودة إلى الفترة التأسيسية الأولى، حيث أخذوا في التصاعد، منذ بدايات القرن الفائت، حتى أصبحت الاتجاهات السلفية معقدة وبها حالة من التنوع فى الأفكار والرؤى وتداخل الخيوط إلى الحد الذى بات معه من الصعوبة بمكان الإحاطة الدقيقة بكل مكونات المواقف السلفية فى الساحة المصرية، والوقوف على أفكارها ورموزها، واتجاهاتها وقواها، وبالذات بعد "الثورة المصرية" التي تباين فيها السلفيون تمامًا.
ويتهم البعض الأجهزة الأمنية في نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالوقوف وراء انتشار التيار السلفي كي يصنع توازنا مع حركة الإخوان المسلمين في الشارع، وعن طريق القنوات الفضائية سمح لهم (السلفيون) بالتمدد في المجتمع لأنهم أقل حدة، ولأنهم يعتمدون على خطاب يركز على المظاهر الدينية، ولا يركز على الفكرة بمجملها، ولأسباب قد تخدم النظام على المدى القصير ولكن على المدى الطويل انفجرت آثارها حيث أشاعت مناخا متشددا جدا في العلاقة بين المسلمين وبعضهم، وأشاعت مناخًا من التشدد والتوتر تجاه غير المسلمين.
وقد لوحظ أن الانتشار السلفي تم -في الغالب- بسهولة ومن دون تنظيم، وأن الجسم الأكبر لهم غير مؤطر تنظيميا وليس له من يمثله أو يتحدث باسمه، لكنه وضع غير طبيعي بسبب ما يسمى بالولاء والبراء والانتماء إلى مشايخ بعينهم، مما يرشحهم بعد "الثورة" للتغير والتطور باتجاه تأطير أنفسهم في كيانات منظمة.
ويتوزع المعسكر السلفي إلى عديد من الاتجاهات يصل الاختلاف بينها إلى حد التناقض، فجماعة "أنصار السنة المحمدية"، ترى أن النظام الديمقراطى نظام كافر، لكن الانتخابات بالترشيح ومزاحمة أهل الديمقراطية لتقليل شرهم جائز، وترى شرعية العمل الجماعي، ولا تقر التحزب لغير السنة والجماعة، ومثلها الجمعية الشرعية، التي يصل أتباعها لمئات الآلاف.
وهذه "سلفية علمية" تؤمن بالعمل الجماعي التنظيمي ولكنها ترفض العمل من داخل مؤسسات الدولة التي تعتبرها غير إسلامية، ولذا أنشأت تنظيما كاملا، له فروع ومسؤولون، وذا آلية ونظام صارم، بقيادة محمد عبد الفتاح أبو إدريس (قيم الدعوة السلفية)، وسعيد عبد العظيم (المشرف على المجلس التنفيذي للدعوة السلفية)، وكل مشايخ الفضائيات المصرية يتبعون هذا التيار.
والأخطر، بحسب المراقبين، هم السلفيون الحركيون الذين يرفضون تكوين جماعة خاصة، لكنهم يشجعون أتباعهم على التعاون مع جميع الجماعات العاملة حتى تنظيم القاعدة، حتى أن كل المجموعات المسلحة التي قبض عليها في مصر اعترفت في التحقيقات أنها كانت من تلاميذ محمد عبد المقصود وفوزي السعيد شيخي هذا الفصيل، الذي يدعو إلى الانقلاب على أنظمة الحكم.
وهناك تيار آخر قد يتناقض مع الجميع، وهو التيار المدخلي بقيادة أسامة القوصي ومحمود عامر الذي كان أفتى بجواز قتل محمد البرادعي، حيث يرى بعدم الخروج على الحاكم المسلم، وإن كان فاسقا، ولكن الغريب أن أسامة القوصي بعد 25 يناير أجاز المظاهرات واعتذر "لشباب الثورة"، ومحمود لطفي عامر قرر ترشيح نفسه للرئاسة!
ونرى على هذا الوضع سلفيات كثيرة أعدادهم بمئات الآلاف (لا توجد إحصائيات دقيقة لهم باعتبارهم جماعات غير مشروعة قانونيًا) منها من يتحالف مع الأنظمة، وهي السلفية التقليدية والمدخلية وأخرى ترفضها بل وربما تكفرها وهي السلفية الجهادية، وكذلك موقفها من السياسية ليس على نهج واحد. ويصعب القول إن هذه الجماعات تمتلك أي مشروع أو رؤية سياسية، ففي حين يصر عبد المنعم الشحات (المتحدث الإعلامي باسم المدرسة السلفية بالإسكندرية أكبر السلفيات في مصر) على مقاطعة السياسة لمخالفات شرعية، فإن الشيخ محمود لطفي عامر رئيس جمعية أنصار السنة السلفية بدمنهور يرى أن السلفيين يمارسون السياسة من خلال ولي الأمر الذي يحدد أدوارهم، ولذا حدث الخلل والتباين في مواقفهم في الأحداث التي شهدتها مصر.
مواقف ملتبسة
كان "السلفيون" يرون في تظاهرات 25 يناير مصالح محدودة، ومفاسد أهمها، الشعارات الباطلة، ووجود المنكرات، وارتفاع احتمال سفك الدماء، ولا سيما وأن منظميها مِن شباب الإنترنت غير المهتم برأي القوى التقليدية -بما في ذلك الإسلاميين- في تحركاته، كما رأى البعض منهم أنه لا يمكن الصبر أو قبول هتافات مِن نوعية: "يحيا الهلال مع الصليب"، وهذا ما ظهر في بيانهم الذي وزعوه نفس اليوم.
كان أبرز المعارضين "للثورة" الشيخ محمود المصري الذي حاول مخاطبة جموع الثوار في ميدان التحرير محاولاً حثهم على العودة إلى ديارهم وترك الاعتصام لكنه طرد من ساحة، وكذلك الشيخ مصطفى العدوي والذي تحدث بدوره في مداخلة للتليفزيون المصري رافضًا ما يحدث مشددًا على حرمة الدماء والتقاتل بين المسلمين نافيًا صفة الشهادة عن ضحايا الثورة، وكذلك الشيخ محمد حسين يعقوب الذي رفض "الثورة" ووصفها بالفتن المتلاطمة.
مع هذا الرفض، سنجد مواقف ملتبسة من "ثورة 25 يناير"، أهمها من الداعية الشهير محمد حسان الذي عارضها ولما نجحت عاد وأيدها، ومثله، كبيرهم أبو إسحق الحويني الذي ظل في صمت مريب إلى الآن، ثم كانت المواقف المتتابعة للدعوة السلفية بالإسكندرية والتي تمثل أكبر تكتل سلفي في مصر والتي جاء رفضها عبر فتوى للدكتور ياسر برهامي أحد أهم رموز هذه المدرسة حول حكم المشاركة في "ثورة 25 يناير" والموجودة على "اليوتيوب" حيث قال: "نرى عدم المشاركة في تظاهرات الخامس والعشرين من يناير...إلخ".
وكان البيان الثاني الذي أصدره السلفيون يوم 29 يناير يقول: "لا يخفى على أحد ما حدث بعد مظاهرات الأمس مِن تخريبٍ للمُمْتلكات العامَّة والخاصَّة، وعملياتِ سَلْبٍ ونَهْبٍ تُعَرِّضُ المجتمعَ كُلَّه لأعظم المخاطر، وأَيُّ مكاسبَ تحصل للأُمَّة مِن تدمير وحَرق المباني العامَّة والوثائق والمستندات...إلخ".
ثم أصدرت الدعوة السلفية بيانا حول انسحاب جهاز الشرطة (30 يناير)، وجاء البيان الثالث للدعوة السلفية حول معالجة الموقف الراهن يوم 31 يناير والذي ناشد جموع المسلمين في مصر بقوله "أيها المسلمون، نناشدكم اللهَ تعالى أن تحفظوا مصرَ قَلْب العالم الإسلامي، وأن تحموها ممن يريدون تخريبَها وترويعَها...إلخ". وقد تضمن البيان عددَا من النقاط تتعلق بحرمة الدماء والأعراض.
ثم جاء بيان يوم 1 فبراير ليعبر عن رؤية الدعوة السلفية الرافضة للثورة بقوله ".... إن تغيير الوضع السابق على الأحداث ضرورة حتمية، فلا يمكن الاستمرارُ في دَفع البلاد إلى مَزيدٍ مِن الفوضى.
وبالطبع كان موقف جماعة أنصار السنة والجمعية الشرعية والتيار المدخلي صورة طبق الأصل في تحريمهم التظاهرات والمسيرات والخروج على الحاكم، وكان أشدهم أسامة القوصي ممثلاً عن المدخليين وهو يدعو إلى الوقوف بقوة أمام المتظاهرين والسمع والطاعة للسلطة الحاكمة.
وفجأة يتغير موقف السلفيين بعد تغيير النظام وظهر ذلك في البيان الذى أصدرته الدعوة السلفية بالإسكندرية "هل تريد أن تفقد مصر هويتها الإسلامية؟ كن إيجابيا وشارك معنا" والذي وزع في مؤتمر حاشد بالإسكندرية (8 فبراير) حضره ما يقرب من 100 ألف شخص. كما تم عقد مؤتمر آخر بالقاهرة يوم الاثنين 14 فبراير، في نفس الاتجاه، تحدث فيه الشيخ سعيد عبد العظيم.
ومن طالع المؤتمر الذي أقامه السلفيون في مسجد عمرو بن العاص يوم 1 إبريل، سيدرك ذلك، حيث دعا قادتهم محمد إسماعيل وعبد المنعم الشحات وسعيد عبد العظيم إلى العودة للشريعة الإسلامية، وطالبوا المجلس العسكري بتفعيل حدود الشريعة. ولم يفوت عبد المنعم الشحات الحوار الوطني فقال: "لا يمكن لهذا الحوار أن يُقر دستورًا، ولا حتى أن يقدم مشروع دستور للهيئة التأسيسية التي نصت عليها التعديلات الدستورية التي قال لها الشعب: "نعم".. فهل ندرك مصر.. قبل "فوات الأوان"؟!
خريطة جديدة
لقد غيرت التيارات السلفية جلدها بعد الثوة المصرية، وجنحت إلى إعادة رسم خرائط سلوكياتها وسياستها بل وتنظيراتها، على قاعدة العمل السياسي، ومن هنا تكمن الخطورة وهي عدم ممارستها الفعلية للسياسة من قبل، مع عدم وجود الوعي الكافي لها، وعدم وجود أطر تنظيمية داخلية لهذه الجماعات، مما يؤدي إلى مزيد من التصرفات الفردية الكثيرة من أتباعها، وهذا ما حدث أو ما نسب إاليهم على الأقل.
لقد خرج مئات المعتقلين ممن ينتمون إلى تيارات جهادية تعود في مجملها إلى السلفية التقليدية، من المعتقلات، ودعوا إلى تشكيل أحزاب بمرجعية دينية، واحتواء جميع التيارات السلفية تحت إطار واحد ثم سمعنا بعدها، أو ما أشيع، عن هجوم بعضهم على الأضرحة، وعلى الحضارة الفرعونية، مما دفع البعض الى القول بأن مصر دخلت الزمن السلفي وإن السلفية صارت الدينامية الفاعلة التي تمددت في فضاء "الثورة" المصرية.
لقد تفاجأ المجتمع بفصائل السلفيين وهي تعود للسياسة، ورأى حركة إصلاحية كبيرة جدا وواسعة النفوذ والتأثير، لم تعد معزولة عن مجريات الحياة السياسية والاقتصادية، سرعان ما استفزتها الحرية التي لقيها الإسلاميون بعد 25 يناير ودفعتها للاحتجاج الاجتماعى، وعمل المؤتمرات بل ودعت إلى تشكيل أحزاب إسلامية.
ولأن السلفيين ليس لديهم رؤية سياسية واضحة أو دقيقة تجاه النظام الحاكم، ولا يهتمون بطرح مشروع سياسى متكامل، فقد حاول مشايخهم مثل أبي إسحاق الحوينى، أو محمد إسماعيل المقدم، وسعيد عبد العظيم طمأنة المجتمع وطرح مشروع سياسي، ولكنهم لم يفعلوا سوى تقديم تعميمات تؤكد فقط عودتهم للسياسة، من دون تصور واضح للتعاطي مع المتغيرات الجديدة، الأمر الذي أوقعهم في أخطاء فادحة بعد حصولهم مع باقي التيارات على حرية واسعة، جعلت من كل سلفي مشروعا لحزب سياسي أو لجهادي يمكن أن ينفجر في أي لحظة.
والحقيقة أن الفصل بين الحيز الديني والسياسي لازال يمثل أبرز العوائق أمام الجماعات الإسلامية كلها، ولذا فإنه كان مشكلة المشكلات للسلفيين الذين أبعدوا أنفسهم عن السياسة فترات طويلة وعادوا إليها الآن، فوجدوا أنفسهم محتاجين لخبرة الإخوان المسلمين وقواهم السياسية المنظمة، ووجد الإخوان أنفسهم محتاجين للسلفيين ذوي الحركة الاجتماعية الواسعة النفوذ التى لا يمكن تجاهل ثقلها الشعبي، وكان واضحا بشكل كبير وقوفهما معًا في أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، واتضح أن أي معارضة وطنية مصرية تتعامل مع واقع مصر السياسى والاجتماعى بمهارة لن يسعها أن تتجاهل السلفيين كأحد أهم وأبرز معالم خريطة مصر السياسية والاجتماعية الآن.
ولذا فإن كل التوقعات تصب في مصلحة السلفية المصرية التي اعتبر مراقبون أنها الخطر الأكبر الذي يواجه الثورة المصرية، وإلا كيف نفسر حالة المد السلفي التي اجتاحت مصر، ولماذا تسارعت دينامية السلفية حتى توشك أن تكون اللحظة القادمة هي لحظة السلفية كما يرى جل المراقبين؟ وكيف نفسر تمدد الخطاب السلفي، حتى نشرت صورة لأحدهم في يوم الاحتفال بنجاح الانتفاضة الشعبية ورحيل مبارك في ميدان التحرير، وهو يمسك بلافتة مكتوب عليها "لا تنسوا الشريعة الإسلامية"، ووقف الشيخ محمد حسين يعقوب أحد أبرز السلفيين حضورًا على الفضائيات بعد التصويتات على 6 مواد من الدستور المصري واصفًا إياها بغزوة الصناديق قائلاً: «كان السلف يقولون بيننا وبينكم الجنائز، واليوم يقولون لنا بيننا وبينكم الصناديق، وقالت الصناديق للدين (نعم)»، داعياً الحضور إلى ترديد تكبيرات العيد احتفالاً بموافقة 77 في المائة من الناخبين على التعديلات.
وقال يعقوب: «الدين هيدخل في كل حاجة، مش دي الديمقراطية بتاعتكم، الشعب قال نعم للدين، واللي يقول البلد ما نعرفش نعيش فيه أنت حر، ألف سلامة، عندهم تأشيرات كندا وأمريكا»، واعتبر الداعية السلفي أن «القضية ليست قضية دستور»، موضحاً «انقسم الناس إلى فسطاطين، فسطاط دين فيه كل أهل الدين والمشايخ، كل أهل الدين بلا استثناء كانوا بيقولوا نعم، الإخوان والتبليغ والجمعية الشرعية وأنصار السنة والسلفيين، وقصادهم من الناحية التانية (ناس تانية)»، وقال: «شكلك وحش لو ما كنتش في الناحية اللي فيها المشايخ».
وهكذا يبرز أمامنا بعض السيناريوهات للمستقبل أو الإصلاح في مصر، ومنها تحول قطاع كبير من السلفيين إلى انشاء حزب سياسي خاص، أو الانضمام إلى حزب سياسي إسلامي بتوجه سلفي وهو الحزب الذي أعلن عن قيامه عبود الزمر أحد مخططي اغتيال الرئيس السادات والذي أفرج عنه أخيرا، وجزء كبير منهم قد يقف وراء الإخوان في أية انتخابات قادمة، وقسم أخير يظل كما هو بعيدًا عن أي ممارسة سياسية. وأما المستقلون من السلفيين فإن الغموض يكتنف توجهاتهم، من ناحية جنوح بعضهم الى استخدام العنف، ومواقفهم، بخاصة من التعددية السياسية، والحقوق المدنية والسياسية، وحقوق المرأة، والأقليات الدينية، وذلك بسبب عدم الوعي الكافي لدى جل السلفيين للممارسة السياسية وتمازج الطبيعة السياسية والدينية، لدى غالب الأحزاب الدينية المرشحة للظهور، بالإضافة الى أن تغيرات السلفية ناحية السياسة في مجملها تغيرات غير واعية وغير مخطط لها مسبقا بل فرضها منطق الصيرورة الاجتماعية وأحداث "الثورة" المتسارعة.
قد تسفر الأيام عن بقاء السلفيين كما هم دعوة دينية ولا يتحولون إلى أحزاب، أو قد لا تستطيع الفصائل السلفية الحركية بخاصة الكبيرة بالقاهرة والإسكندرية الاقتصار على الحركة الدعوية وتكتشف أن لها رغبة في المشاركة السياسية، فنشهد في المرحلة القادمة تكوين جمعيات وأحزاب سلفية، ومشاركات طلابية، كما شهدنا يوم 12 إبريل نجاح قائمة السلفيين في انتخابات الطلاب بجامعة الأزهر بالقاهرة.. بداية قد يكون لها ما بعدها.
بقلم ماهر فرغلي