- الأحد مايو 29, 2011 11:17 pm
#37491
منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، أصبح الحرس الثوري الإسلامي لاعبا أساسيا في السياسة الإيرانية. في محاولة لتعزيز قوته، يستغل الحرس الاستياء الداخلي من المرشد الأعلى من أجل إطلاق خطاب قومي إسلامي، مما يؤدي إلى تهميش علي خامنئي. ويحمل ذلك مضامين مهمة للمجتمع الدولي في تعامله مع إيران.
اكتسبت «الحركة الخضراء»، التي ظهرت أثناء حملة الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2009 في إيران، زخما بعد الهزيمة غير المقنعة للمرشحين الإصلاحيين، وأصبحت جبهة معارضة قوية وحقيقية تتحدى أساس النظام الإسلامي ذاته، مما سهل على الحرس الثوري الجمهوري الإيراني عملية الصعود ليتصدر القيادة السياسية في البلاد.
يعمل الحرس الثوري اليوم ككتلة اجتماعية وسياسية واقتصادية شاملة يمتد نفوذها إلى كل أركان الحياة السياسية والمجتمع الإيراني. يحمل الباسداران (الحرس)، الذي يجمع أفراده خلفية مشتركة في الحرب والنشأة في الخدمة العسكرية، نظرة شمولية شعوبية حاسمة نحو جمهورية إيران الإسلامية تدعي أنها أكثر إخلاصا للمبادئ الأولى للثورة.
ولكن تجري حاليا مراجعة لصيغة السلطة، ويبدو أن الحرس الثوري الجمهوري يرعى عملية دعم القيم القومية في مقابل القيم الثورية. دفع تزايد الاستياء المحلي من النظام الإيراني - تحديدا المرشد الأعلى - بالرئيس أحمدي نجاد، أحد قادة الحرس الثوري السابقين في الباسيج، ومؤيديه إلى البحث عن طرق بديلة لمواجهة قيم الإصلاحيين وأجندتهم، وبذلك لجأوا إلى تهميش دور المرشد الأعلى. وفي 19 يناير (كانون الثاني)، على سبيل المثال، أرسل أحمدي نجاد خطابا إلى أعضاء البرلمان ينتقد فيه صراحة المؤسسات ذاتها الخاضعة لإشراف المرشد الأعلى، وهي تحديدا القضاء والبرلمان ومجلس تشخيص مصلحة النظام.
في الوقت ذاته، أدرك مجلس الوزراء الذي يسوده الحرس الثوري أن الدين وحده لم يعد عملة سياسية ثمينة وأن الترويج للقومية بنكهة إسلامية بدأ يحل محل القيم الثورية في خطاب المسؤولين في إيران بعد الانتخابات. وهو الخطاب الذي يفيد الحرس الثوري قبل أي من الأطراف الأخرى في الساحة السياسية الإيرانية، حيث يسمح له بتبرير مطالبته بوجود حكومة مركزية قوية.
صرح أقرب أصدقاء نجاد، إسفنديار رحيم مشائي، بأنه يجب على إيران أن تروج للمدرسة الإيرانية التي تقول إن «هناك تفسيرات مختلفة للإسلام، ولكن فهمنا للطبيعة الحقيقية لإيران وللإسلام هو المدرسة الإيرانية». وعلى الرغم من الانتقادات الحادة التي توجهها له شخصيات محافظة بارزة مثل الأخوين لاريجاني، أيد أحمدي نجاد رحيم مشائي قائلا: «إن الإيرانيين قبلوا الإسلام بسبب تفوقهم على هؤلاء الذين جلبوا الإسلام إلى أرضنا»، وأن القيم الإيرانية المذكورة في اسطوانة سيروس يجب أن تكون المبادئ الإرشادية للأمة الإيرانية في مسيرتها نحو «إعادة إقامة دولة قوية وحضارة حديثة».
ومن جانبه، يحاول أحمدي نجاد الاستفادة من الحرس الثوري في زيادة سلطات الرئاسة على حساب البرلمان والمرشد الأعلى. وعلى الرغم من اعتراضات عدد من البرلمانيين، فرض نجاد رفع الدعم في محاولة لترشيد الاقتصاد ونزع حقوق المنتقدين من الطبقة المتوسطة مع الوعد بمزيد من الدعم الموجه للطبقات الفقيرة التي تؤيد حكومته. أضف إلى ذلك إقالة وزير الخارجية منوشهر متكي ودعم أحمدي نجاد المستمر لرحيم مشائي وفشل محاولات القضاء والجيش في مقاضاة محمد رضا رحيمي - النائب الأول للرئيس - ليتضح أن فصلا جديدا في السياسة الإيرانية قد بدأ.
كُتب الكثير عن القوة السياسية والاقتصادية للحرس الثوري الجمهوري، ولكن تم إغفال محاولة الحرس الأخيرة لاختراق القطاع الديني بإقامة عدد من المعاهد الدينية مثل معهد الشهيد محلاتي في قم. يسعى الحرس الثوري من خلال ذلك إلى الحد من احتكار رجال الدين للمؤسسات الدينية وبسط نفوذه على صناعة القرار الديني، فيصبح لديه رأي في تعيينات أصحاب المناصب الرفيعة. يتماشى ذلك مع ادعاءات أحمدي نجاد المكررة غير الملحوظة بأن تفسيرات الدين لم تعد تتطلب دورا وسيطا من رجال دين محددين.
علاوة على ذلك، على النقيض من الاعتقاد السائد في الغرب، لم يعتمد الحرس الثوري مطلقا على سلطة المرشد الأعلى في وجوده. بل كان خامنئي هو الذي يعتمد دائما على الحرس من أجل الحفاظ على قبضته على السلطة، نظرا لأنه يفتقد إلى أوراق اعتماد دينية ليصبح فقيها، بخلاف أشياء أخرى.
وحتى الآن، يسعى خامنئي والباسداران إلى تحقيق هدف واحد، وهو منع انتخاب رمز إصلاحي آخر في منصب رئيس الدولة. وكانت قيادة خامنئي واعتداله بين المحافظين دعما لمحاولات الحرس الثوري في التخلص من الإجراءات الإصلاحية في إيران. ولكن افتقاد خامنئي غير المسبوق للشعبية قلص من حجم مؤيديه بصورة كبيرة لدرجة أنه أصبح عبئا أكثر من كونه مساندا. لذلك إذا أدرك الحرس الثوري أن خامنئي لم يعد له أي فائدة سياسية حقيقية، فسيكون لديهم السلطة والموارد والرغبة في تهميشه.
وفي ضوء هذه الاعتبارات، خسر خامنئي قدرا كبيرا من سلطته السياسية وقوته، لا سيما في ما يتعلق بالتعليقات التي صدرت أخيرا عن حسين علي شريعتمداري، لدرجة معارضة المرشد الأعلى في تطورات سياسية معينة نتيجة مخاوف على بقاء النظام. لم يعد خامنئي هو صاحب القرار ولكن مطلوب منه أن يؤدي دوره في جهد ينظمه الحرس الثوري، للحفاظ على هدوء المجتمع ومنع قيام انتفاضة أخرى واسعة النطاق. ومثال على ذلك، تصريحات خامنئي الأخيرة عن النموذج الإيراني الإسلامي في التنمية الاقتصادية.
ومثال آخر إبعاد وزير الخارجية السابق منوشهر متكي. ربما يكون متكي - كبير مستشاري علي لاريجاني في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2005 واختير في منصبه الدبلوماسي بناء على إصرار على خامنئي - قد أصبح غير مهم لدرجة أن خامنئي قبل بإبعاده. وقبل وقت قصير قدم خامنئي دعمه لمتكي عندما انتقد الرئيس في اختيار مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية.
وفي ما يتعلق بتداعيات ذلك على الولايات المتحدة وحلفائها، تجد جماعة أحمدي نجاد، في مسيرتها القومية الإسلامية، دافعا لها في كل من تكاتف القوة الداخلية والبقاء. لذلك تعكس هذه الأجندة الجديدة مخاوف أكثر من الطموحات، إنه ذلك الخوف الذي يجب أن يشكل حجر الزاوية في الموقف الغربي نحو الحكومة الإيرانية.
سيصبح على الولايات المتحدة وحلفائها التعامل مع حكومة تملك القوة للوفاء بتعهداتها ودوافع لتقديم تسويات، ومن جانب آخر، تخشى على مستقبلها لأنها تخوض صراعا سياسيا داخليا. لهذا بدأ معسكر أحمدي نجاد يعتقد أن الوصول إلى اتفاق مع الغرب يمكن أن يمنحه اعترافا داخليا ودوليا يحتاج إليه كثيرا من أجل إنهاء العجز السياسي في طهران وتعزيز نفوذه.
تمر إيران بمرحلة حرجة تتعلق برغبتها في الحصول على أسلحة نووية. وقد أظهرت كوريا الشمالية للقيادة الإيرانية أنه من الممكن تطوير أسلحة نووية على حساب النمو الاقتصادي والحياة اليومية الكريمة. ولكن ليس من الواضح أن الحكومة على استعداد لأن تدفع هذا الثمن.
تشير الأدلة إلى أن العقوبات التي فرضت على إيران عام 2010 ألحقت أضرارا بالنظام، بإجباره على تغييرات مكلفة ومستنزفة للوقت في علاقاته المصرفية والتجارية. بمعنى أن العقوبات الدولية لعبت دورا في تنفيذ حزمة الإصلاح الاقتصادي الجديدة. من المؤكد أن محمود أحمدي نجاد ورجال الحرس الثوري يعرفون تأثير الانهيار الاقتصادي على قوة النظام، وبذلك لديهم دوافع قوية لتقديم تنازلات في البرنامج النووي. يتضح ذلك في الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس في مدينة رشت، حيث أشار إلى إمكانية التوصل إلى «اتفاق إيجابي» مع الغرب في «اجتماعات مستقبلية».
نتيجة لذلك، يجب أن يكون هناك نقاش ملح وصادق حول إيران ودورها أو نفوذها في الشرق الأوسط وكيفية تعزيزها للمصالح الأميركية هناك. يتطلب هذا بالضرورة التقدم بعيدا عن الخلافات والمشكلات الماضية المترسبة والتركيز بحدة على الحاضر والمستقبل.
نيما خورامي أسل - محلل أمني في مشروع الأزمات الدولية في لندن. يكتب بانتظام لصحيفة «الغارديان». تتضمن مجالات تخصصه شؤون الشرق الأوسط والإسلام السياسي والتحرر من الراديكالية والصين والقوقاز وأمن الطاقة والجغرافيا السياسية.
اكتسبت «الحركة الخضراء»، التي ظهرت أثناء حملة الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2009 في إيران، زخما بعد الهزيمة غير المقنعة للمرشحين الإصلاحيين، وأصبحت جبهة معارضة قوية وحقيقية تتحدى أساس النظام الإسلامي ذاته، مما سهل على الحرس الثوري الجمهوري الإيراني عملية الصعود ليتصدر القيادة السياسية في البلاد.
يعمل الحرس الثوري اليوم ككتلة اجتماعية وسياسية واقتصادية شاملة يمتد نفوذها إلى كل أركان الحياة السياسية والمجتمع الإيراني. يحمل الباسداران (الحرس)، الذي يجمع أفراده خلفية مشتركة في الحرب والنشأة في الخدمة العسكرية، نظرة شمولية شعوبية حاسمة نحو جمهورية إيران الإسلامية تدعي أنها أكثر إخلاصا للمبادئ الأولى للثورة.
ولكن تجري حاليا مراجعة لصيغة السلطة، ويبدو أن الحرس الثوري الجمهوري يرعى عملية دعم القيم القومية في مقابل القيم الثورية. دفع تزايد الاستياء المحلي من النظام الإيراني - تحديدا المرشد الأعلى - بالرئيس أحمدي نجاد، أحد قادة الحرس الثوري السابقين في الباسيج، ومؤيديه إلى البحث عن طرق بديلة لمواجهة قيم الإصلاحيين وأجندتهم، وبذلك لجأوا إلى تهميش دور المرشد الأعلى. وفي 19 يناير (كانون الثاني)، على سبيل المثال، أرسل أحمدي نجاد خطابا إلى أعضاء البرلمان ينتقد فيه صراحة المؤسسات ذاتها الخاضعة لإشراف المرشد الأعلى، وهي تحديدا القضاء والبرلمان ومجلس تشخيص مصلحة النظام.
في الوقت ذاته، أدرك مجلس الوزراء الذي يسوده الحرس الثوري أن الدين وحده لم يعد عملة سياسية ثمينة وأن الترويج للقومية بنكهة إسلامية بدأ يحل محل القيم الثورية في خطاب المسؤولين في إيران بعد الانتخابات. وهو الخطاب الذي يفيد الحرس الثوري قبل أي من الأطراف الأخرى في الساحة السياسية الإيرانية، حيث يسمح له بتبرير مطالبته بوجود حكومة مركزية قوية.
صرح أقرب أصدقاء نجاد، إسفنديار رحيم مشائي، بأنه يجب على إيران أن تروج للمدرسة الإيرانية التي تقول إن «هناك تفسيرات مختلفة للإسلام، ولكن فهمنا للطبيعة الحقيقية لإيران وللإسلام هو المدرسة الإيرانية». وعلى الرغم من الانتقادات الحادة التي توجهها له شخصيات محافظة بارزة مثل الأخوين لاريجاني، أيد أحمدي نجاد رحيم مشائي قائلا: «إن الإيرانيين قبلوا الإسلام بسبب تفوقهم على هؤلاء الذين جلبوا الإسلام إلى أرضنا»، وأن القيم الإيرانية المذكورة في اسطوانة سيروس يجب أن تكون المبادئ الإرشادية للأمة الإيرانية في مسيرتها نحو «إعادة إقامة دولة قوية وحضارة حديثة».
ومن جانبه، يحاول أحمدي نجاد الاستفادة من الحرس الثوري في زيادة سلطات الرئاسة على حساب البرلمان والمرشد الأعلى. وعلى الرغم من اعتراضات عدد من البرلمانيين، فرض نجاد رفع الدعم في محاولة لترشيد الاقتصاد ونزع حقوق المنتقدين من الطبقة المتوسطة مع الوعد بمزيد من الدعم الموجه للطبقات الفقيرة التي تؤيد حكومته. أضف إلى ذلك إقالة وزير الخارجية منوشهر متكي ودعم أحمدي نجاد المستمر لرحيم مشائي وفشل محاولات القضاء والجيش في مقاضاة محمد رضا رحيمي - النائب الأول للرئيس - ليتضح أن فصلا جديدا في السياسة الإيرانية قد بدأ.
كُتب الكثير عن القوة السياسية والاقتصادية للحرس الثوري الجمهوري، ولكن تم إغفال محاولة الحرس الأخيرة لاختراق القطاع الديني بإقامة عدد من المعاهد الدينية مثل معهد الشهيد محلاتي في قم. يسعى الحرس الثوري من خلال ذلك إلى الحد من احتكار رجال الدين للمؤسسات الدينية وبسط نفوذه على صناعة القرار الديني، فيصبح لديه رأي في تعيينات أصحاب المناصب الرفيعة. يتماشى ذلك مع ادعاءات أحمدي نجاد المكررة غير الملحوظة بأن تفسيرات الدين لم تعد تتطلب دورا وسيطا من رجال دين محددين.
علاوة على ذلك، على النقيض من الاعتقاد السائد في الغرب، لم يعتمد الحرس الثوري مطلقا على سلطة المرشد الأعلى في وجوده. بل كان خامنئي هو الذي يعتمد دائما على الحرس من أجل الحفاظ على قبضته على السلطة، نظرا لأنه يفتقد إلى أوراق اعتماد دينية ليصبح فقيها، بخلاف أشياء أخرى.
وحتى الآن، يسعى خامنئي والباسداران إلى تحقيق هدف واحد، وهو منع انتخاب رمز إصلاحي آخر في منصب رئيس الدولة. وكانت قيادة خامنئي واعتداله بين المحافظين دعما لمحاولات الحرس الثوري في التخلص من الإجراءات الإصلاحية في إيران. ولكن افتقاد خامنئي غير المسبوق للشعبية قلص من حجم مؤيديه بصورة كبيرة لدرجة أنه أصبح عبئا أكثر من كونه مساندا. لذلك إذا أدرك الحرس الثوري أن خامنئي لم يعد له أي فائدة سياسية حقيقية، فسيكون لديهم السلطة والموارد والرغبة في تهميشه.
وفي ضوء هذه الاعتبارات، خسر خامنئي قدرا كبيرا من سلطته السياسية وقوته، لا سيما في ما يتعلق بالتعليقات التي صدرت أخيرا عن حسين علي شريعتمداري، لدرجة معارضة المرشد الأعلى في تطورات سياسية معينة نتيجة مخاوف على بقاء النظام. لم يعد خامنئي هو صاحب القرار ولكن مطلوب منه أن يؤدي دوره في جهد ينظمه الحرس الثوري، للحفاظ على هدوء المجتمع ومنع قيام انتفاضة أخرى واسعة النطاق. ومثال على ذلك، تصريحات خامنئي الأخيرة عن النموذج الإيراني الإسلامي في التنمية الاقتصادية.
ومثال آخر إبعاد وزير الخارجية السابق منوشهر متكي. ربما يكون متكي - كبير مستشاري علي لاريجاني في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2005 واختير في منصبه الدبلوماسي بناء على إصرار على خامنئي - قد أصبح غير مهم لدرجة أن خامنئي قبل بإبعاده. وقبل وقت قصير قدم خامنئي دعمه لمتكي عندما انتقد الرئيس في اختيار مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية.
وفي ما يتعلق بتداعيات ذلك على الولايات المتحدة وحلفائها، تجد جماعة أحمدي نجاد، في مسيرتها القومية الإسلامية، دافعا لها في كل من تكاتف القوة الداخلية والبقاء. لذلك تعكس هذه الأجندة الجديدة مخاوف أكثر من الطموحات، إنه ذلك الخوف الذي يجب أن يشكل حجر الزاوية في الموقف الغربي نحو الحكومة الإيرانية.
سيصبح على الولايات المتحدة وحلفائها التعامل مع حكومة تملك القوة للوفاء بتعهداتها ودوافع لتقديم تسويات، ومن جانب آخر، تخشى على مستقبلها لأنها تخوض صراعا سياسيا داخليا. لهذا بدأ معسكر أحمدي نجاد يعتقد أن الوصول إلى اتفاق مع الغرب يمكن أن يمنحه اعترافا داخليا ودوليا يحتاج إليه كثيرا من أجل إنهاء العجز السياسي في طهران وتعزيز نفوذه.
تمر إيران بمرحلة حرجة تتعلق برغبتها في الحصول على أسلحة نووية. وقد أظهرت كوريا الشمالية للقيادة الإيرانية أنه من الممكن تطوير أسلحة نووية على حساب النمو الاقتصادي والحياة اليومية الكريمة. ولكن ليس من الواضح أن الحكومة على استعداد لأن تدفع هذا الثمن.
تشير الأدلة إلى أن العقوبات التي فرضت على إيران عام 2010 ألحقت أضرارا بالنظام، بإجباره على تغييرات مكلفة ومستنزفة للوقت في علاقاته المصرفية والتجارية. بمعنى أن العقوبات الدولية لعبت دورا في تنفيذ حزمة الإصلاح الاقتصادي الجديدة. من المؤكد أن محمود أحمدي نجاد ورجال الحرس الثوري يعرفون تأثير الانهيار الاقتصادي على قوة النظام، وبذلك لديهم دوافع قوية لتقديم تنازلات في البرنامج النووي. يتضح ذلك في الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس في مدينة رشت، حيث أشار إلى إمكانية التوصل إلى «اتفاق إيجابي» مع الغرب في «اجتماعات مستقبلية».
نتيجة لذلك، يجب أن يكون هناك نقاش ملح وصادق حول إيران ودورها أو نفوذها في الشرق الأوسط وكيفية تعزيزها للمصالح الأميركية هناك. يتطلب هذا بالضرورة التقدم بعيدا عن الخلافات والمشكلات الماضية المترسبة والتركيز بحدة على الحاضر والمستقبل.
نيما خورامي أسل - محلل أمني في مشروع الأزمات الدولية في لندن. يكتب بانتظام لصحيفة «الغارديان». تتضمن مجالات تخصصه شؤون الشرق الأوسط والإسلام السياسي والتحرر من الراديكالية والصين والقوقاز وأمن الطاقة والجغرافيا السياسية.
