- الاثنين مايو 30, 2011 1:00 am
#37542
الصين تتبنى اقتصاد السوق ويحكمها حزب واحد في الوقت نفسه وذلك يخلق حالة من التناقض الواضح
أدى النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته الصين على مدى نحو ثلاثة عقود من الزمن, إلى توقعات متزايدة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي بأن الصين على وشك أن تصبح دولة كبرى مؤثرة في النظام الدولي, بل وإمكانية أن تتحول إلى قوة عظمى قادرة على تحدي الولايات المتحدة وإزاحتها عن مكانة القوة العظمى الوحيدة على الساحة الدولية. ومع بداية الألفية الثالثة , ازدادت هذه التوقعات, وكثرت الأحاديث عن إمكانية أن يصبح القرن الحادي والعشرون قرناً صينياً بالكامل. وتستحوذ هذه المسألة على حيز رئيس في العلاقات بين الصين و أقاليم ومناطق كثيرة في العالم وتعد افريقيا مثالا بارزا في هذا الصدد , ويعد ذلك جزءاً من محاولات الصين الرامية إلى تعزيز مكانتها على الساحة الدولية, وذلك بعد أن كانت هذه السياسة تتهم في السابق بأنها لا تحتفظ بمصالح حيوية خارج القارة الآسيوية, وهو وضع تغير كثيراً في الوقت الحالي, مما يمثل تحولاً كبيراً وبالغ الأهمية في السياسة الصينية. ولكن ذلك لا ينفي أن هناك الكثير من العوامل التي ما زالت تحد من قدرة الصين على أن تصبح قوة عظمى على الساحة الدولية , أبرزها أن الصين ما زالت أقل بكثير من الولايات المتحدة وبعض القوى الكبرى الأخرى في الكثير من مؤشرات القوة الشاملة , ولاسيما قدرات التطوير التكنولوجي وعناصر القوة العسكرية. فمثلا الموازنة الدفاعية الاميركية وازت في ضخامتها في فترة قريبة مجموع الموازنات الدفاعية بمجملها لباقي دول العالم , مما يعني أن الصين ما زالت بعيدة من منافسة الولايات المتحدة على المكانة والدور في الشؤون الدولية. ويرتبط بما سبق أن الصين ما زالت حتى الآن عاجزة عن تطوير أدائها السياسي والديبلوماسي بصورة تجعلها قوة عظمى حقيقية عبر التصدي الفعال للقضايا والمشكلات الدولية, لاسيما في قضايا السلم والأمن الدوليين, ناهيك عن أن امتلاك دولة ما لمقومات قوة اقتصادية وعسكرية جبارة لا يعني ببساطة أنها أصبحت قوة عظمى على الساحة الدولية, وإنما التحدي الجوهري يتمثل في قدرة تلك الدولة على تحويل هذه القوة إلى نفوذ حقيقي, ويُختبر هذا النفوذ حينما تتصدى الدولة لقضايا دولية كبرى, وما إذا كانت ستنجح أو تفشل في إقناع أو إجبار الدول الأخرى المعنية بقبول طروحاتها بشأن تلك القضايا, وهي مسألة تبدو الصين بعيدة منها حتى الآن, بحكم أنها ما زالت عاجزة أو عازفة عن اداء دور عالمي أوسع. وفي الوقت نفسه, فإن الصين تعاني من مشكلات داخلية كثيرة, سواء بسبب مشكلات الأقليات أو المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى , علاوة على مشكلة التباين الشديد ما بين النمو الاقتصادي والركود السياسي الذي تعاني منه. فالصين تطبق المفاهيم الرأسمالية في المجال الاقتصادي , ولاسيما اقتصاد السوق, ولكنها ما زالت تتبنى نظام الحزب الواحد, وتمتنع عن قبول المبادئ الليبرالية التعددية في تطوير نظامها السياسي, مما يخلق حالة من التناقض الصارخ, وهي حالة لها انعكاسات سلبية على الأداء الاقتصادي, وعلى قدرة الدولة على تعزيز مكانتها على الساحة الدولية.
أدى النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته الصين على مدى نحو ثلاثة عقود من الزمن, إلى توقعات متزايدة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي بأن الصين على وشك أن تصبح دولة كبرى مؤثرة في النظام الدولي, بل وإمكانية أن تتحول إلى قوة عظمى قادرة على تحدي الولايات المتحدة وإزاحتها عن مكانة القوة العظمى الوحيدة على الساحة الدولية. ومع بداية الألفية الثالثة , ازدادت هذه التوقعات, وكثرت الأحاديث عن إمكانية أن يصبح القرن الحادي والعشرون قرناً صينياً بالكامل. وتستحوذ هذه المسألة على حيز رئيس في العلاقات بين الصين و أقاليم ومناطق كثيرة في العالم وتعد افريقيا مثالا بارزا في هذا الصدد , ويعد ذلك جزءاً من محاولات الصين الرامية إلى تعزيز مكانتها على الساحة الدولية, وذلك بعد أن كانت هذه السياسة تتهم في السابق بأنها لا تحتفظ بمصالح حيوية خارج القارة الآسيوية, وهو وضع تغير كثيراً في الوقت الحالي, مما يمثل تحولاً كبيراً وبالغ الأهمية في السياسة الصينية. ولكن ذلك لا ينفي أن هناك الكثير من العوامل التي ما زالت تحد من قدرة الصين على أن تصبح قوة عظمى على الساحة الدولية , أبرزها أن الصين ما زالت أقل بكثير من الولايات المتحدة وبعض القوى الكبرى الأخرى في الكثير من مؤشرات القوة الشاملة , ولاسيما قدرات التطوير التكنولوجي وعناصر القوة العسكرية. فمثلا الموازنة الدفاعية الاميركية وازت في ضخامتها في فترة قريبة مجموع الموازنات الدفاعية بمجملها لباقي دول العالم , مما يعني أن الصين ما زالت بعيدة من منافسة الولايات المتحدة على المكانة والدور في الشؤون الدولية. ويرتبط بما سبق أن الصين ما زالت حتى الآن عاجزة عن تطوير أدائها السياسي والديبلوماسي بصورة تجعلها قوة عظمى حقيقية عبر التصدي الفعال للقضايا والمشكلات الدولية, لاسيما في قضايا السلم والأمن الدوليين, ناهيك عن أن امتلاك دولة ما لمقومات قوة اقتصادية وعسكرية جبارة لا يعني ببساطة أنها أصبحت قوة عظمى على الساحة الدولية, وإنما التحدي الجوهري يتمثل في قدرة تلك الدولة على تحويل هذه القوة إلى نفوذ حقيقي, ويُختبر هذا النفوذ حينما تتصدى الدولة لقضايا دولية كبرى, وما إذا كانت ستنجح أو تفشل في إقناع أو إجبار الدول الأخرى المعنية بقبول طروحاتها بشأن تلك القضايا, وهي مسألة تبدو الصين بعيدة منها حتى الآن, بحكم أنها ما زالت عاجزة أو عازفة عن اداء دور عالمي أوسع. وفي الوقت نفسه, فإن الصين تعاني من مشكلات داخلية كثيرة, سواء بسبب مشكلات الأقليات أو المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى , علاوة على مشكلة التباين الشديد ما بين النمو الاقتصادي والركود السياسي الذي تعاني منه. فالصين تطبق المفاهيم الرأسمالية في المجال الاقتصادي , ولاسيما اقتصاد السوق, ولكنها ما زالت تتبنى نظام الحزب الواحد, وتمتنع عن قبول المبادئ الليبرالية التعددية في تطوير نظامها السياسي, مما يخلق حالة من التناقض الصارخ, وهي حالة لها انعكاسات سلبية على الأداء الاقتصادي, وعلى قدرة الدولة على تعزيز مكانتها على الساحة الدولية.
