تأخر الإصلاحات فاقم الاحتجاجات السورية (مقال 15 )
مرسل: الاثنين مايو 30, 2011 1:00 am
-دمشق تباينت آراء ناشطين ومحللين سياسيين سوريين بين من توقع تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحرية والإصلاح السياسي، وآخرين أشاروا إلى احتمال تلاشي تلك الاحتجاجات مع ظهور نتائج واضحة للوعود الإصلاحية
وخصوصا رفع حالة الطوارئ وإطلاق المعتقلين. فقد أقر مجلس الوزراء السوري اليوم الثلاثاء في أول جلسة عمل له مشاريع مراسيم تقضي بإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي. وتعول الحكومة على رفع حالة الطوارئ خصوصا في استيعاب حالة التظاهر كونه أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين من درعا جنوبا وحتى القامشلي في أقصى الشمال الشرقي. وكان الرئيس بشار الأسد قد أعلن خلال ترؤسه الجلسة الأولى للحكومة السورية السبت الماضي أن الحاجات اليومية المعيشية هي المشكلة الأكبر، مؤكدا حاجة المواطن للأمن والكرامة داعيا لإغلاق الفجوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وإيجاد منافذ للحوار تعمل باتجاهين. مشكلة ثقة
وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي إن السوريين لديهم مشكلة ثقة في حكوماتهم وإعلامهم وهو ما يفسر عدم نجاح الوعود بتطبيق الإصلاح في تخفيف حدة حالة التوتر السائدة. وتابع في تصريح للجزيرة نت أن إصرار السلطة على اتخاذ حلول أمنية للمشكلة وعدم الإصغاء للشارع وفهم الأسباب الأساسية للأزمة يفاقم من الاحتجاجات، داعيا الحكومة للتحرك الفوري لاسيما أن هناك إجراءات كثيرة يمكن البدء بها فورا دون دراسات وإجراءات تتطلب مزيدا من الزمن. بدوره قال الباحث السياسي الدكتور عبد الله الفواز إن ما طرحه الرئيس الأسد في كلمته الأخيرة يتجاوز ما كان يحلم به أي إصلاحي من مكافحة للفساد والدعوة للإسراع بإصدار قوانين للإعلام والأحزاب والمجالس المحلية. بيد أن الفواز اعتبر في حديث للجزيرة نت أن التأخر في تلك الإجراءات أفقدها كثيرا من بريقها وجعل الاحتجاجات على حالها إن لم تكن قد ازدادت. وتابع قائلا إن الحديث عن "مندسين وعصابات مسلحة" يجب أن لا يشغل الحكومة عن المضي في تنفيذ حزمة البرامج الإصلاحية، موضحا أن تلك الإجراءات تشكل المدخل لوقف الاحتجاجات، ومنبها إلى وجود تخلف إعلامي كبير في سوريا يجب معالجته كي يواكب ما يجري في الشارع وما يعلن من إجراءات حكومية. إجراءات مهمة في المقابل يرى الأكاديمي الدكتور عيد أبو سكة أن تشكيل الحكومة يعد جزءا من الإصلاح وليس الإصلاح كله. وأضاف متحدثا للجزيرة نت "علينا الانتظار أياما قليلة للحكم على مدى قدرة الإجراءات الإصلاحية على استيعاب حالة الاحتجاجات"، مذكرا أن معظم ما يطلبه المحتجون اليوم من إصلاحات كان حزب البعث قد أقره منذ مؤتمره القطري العاشر عام 2005 لكنها لم تجد التطبيق لأسباب شتى. واختتم الأكاديمي السوري حديثه بالقول إن إجراءات الحكومة مهمة جدا اليوم للمصالحة مع الشارع وخصوصا في ملفات القضاء على الفساد وتوفير فرص العمل.
وخصوصا رفع حالة الطوارئ وإطلاق المعتقلين. فقد أقر مجلس الوزراء السوري اليوم الثلاثاء في أول جلسة عمل له مشاريع مراسيم تقضي بإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي. وتعول الحكومة على رفع حالة الطوارئ خصوصا في استيعاب حالة التظاهر كونه أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين من درعا جنوبا وحتى القامشلي في أقصى الشمال الشرقي. وكان الرئيس بشار الأسد قد أعلن خلال ترؤسه الجلسة الأولى للحكومة السورية السبت الماضي أن الحاجات اليومية المعيشية هي المشكلة الأكبر، مؤكدا حاجة المواطن للأمن والكرامة داعيا لإغلاق الفجوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وإيجاد منافذ للحوار تعمل باتجاهين. مشكلة ثقة
وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي إن السوريين لديهم مشكلة ثقة في حكوماتهم وإعلامهم وهو ما يفسر عدم نجاح الوعود بتطبيق الإصلاح في تخفيف حدة حالة التوتر السائدة. وتابع في تصريح للجزيرة نت أن إصرار السلطة على اتخاذ حلول أمنية للمشكلة وعدم الإصغاء للشارع وفهم الأسباب الأساسية للأزمة يفاقم من الاحتجاجات، داعيا الحكومة للتحرك الفوري لاسيما أن هناك إجراءات كثيرة يمكن البدء بها فورا دون دراسات وإجراءات تتطلب مزيدا من الزمن. بدوره قال الباحث السياسي الدكتور عبد الله الفواز إن ما طرحه الرئيس الأسد في كلمته الأخيرة يتجاوز ما كان يحلم به أي إصلاحي من مكافحة للفساد والدعوة للإسراع بإصدار قوانين للإعلام والأحزاب والمجالس المحلية. بيد أن الفواز اعتبر في حديث للجزيرة نت أن التأخر في تلك الإجراءات أفقدها كثيرا من بريقها وجعل الاحتجاجات على حالها إن لم تكن قد ازدادت. وتابع قائلا إن الحديث عن "مندسين وعصابات مسلحة" يجب أن لا يشغل الحكومة عن المضي في تنفيذ حزمة البرامج الإصلاحية، موضحا أن تلك الإجراءات تشكل المدخل لوقف الاحتجاجات، ومنبها إلى وجود تخلف إعلامي كبير في سوريا يجب معالجته كي يواكب ما يجري في الشارع وما يعلن من إجراءات حكومية. إجراءات مهمة في المقابل يرى الأكاديمي الدكتور عيد أبو سكة أن تشكيل الحكومة يعد جزءا من الإصلاح وليس الإصلاح كله. وأضاف متحدثا للجزيرة نت "علينا الانتظار أياما قليلة للحكم على مدى قدرة الإجراءات الإصلاحية على استيعاب حالة الاحتجاجات"، مذكرا أن معظم ما يطلبه المحتجون اليوم من إصلاحات كان حزب البعث قد أقره منذ مؤتمره القطري العاشر عام 2005 لكنها لم تجد التطبيق لأسباب شتى. واختتم الأكاديمي السوري حديثه بالقول إن إجراءات الحكومة مهمة جدا اليوم للمصالحة مع الشارع وخصوصا في ملفات القضاء على الفساد وتوفير فرص العمل.