إيران تعبث بأمن الخليج وأطماعها أكبر من مجرد حبر على ورق
مرسل: الاثنين مايو 30, 2011 1:21 am
كل الوطن - القاهرة - هاني زايد: كان رد الأمير سعود الفيصل على الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد رادعاً وحازماً وصارماً، حيث صرح لجريدة الشرق الأوسط معلقاً على مزاعم نجاد وانتقاداته للتدخل السعودي في اليمن قائلاً" " كاد المريب أن يقول خذون". اتهام المملكة بأنها تحارب الحوثيين لا أعلم من أي مصدر أتى بهذا الكلام، الحوثيون أنفسهم لا يقولون إن السعودية تحاربهم، فما بال إيران تدعي ذلك، الاتهام الحقيقي هو أن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية لليمن، وهذا لا يمكن أن يغطي عليه اتهام الآخرين بهذا الشيء".
الأمير سعود الفيصل
كلمات الفيصل والتي كانت أشبه بالدش الساخن للرئيس الإيراني حملت اتهامات صريحة لإيران بالتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى مثلما كشفت محاولات إيران لقلب الحقائق والقفز فوق ما يجري على أرض الواقع. وهو ما يمكن تلخيصه في النقاط التالية:
أولاً: لم تتعد الهجمات السعودية حدود المملكة ولم تشن القوات المسلحة السعودية لأي هجمات داخل الحدود اليمنية قاصرة عملياتها على مواجهة محولات البعض اختراق الحدود السعودية والعبث في وحدة وسيادة الأراضي السعودية.
ثانياً: من حق المملكة العربية السعودية الدفاع عن حدودها خاصة وأن الحوثيين ينتشرون على الحدود السعودية اليمنية منذ اتجاه الحركة إلي السياسة في عام 2002، حيث ركزت الحركة نشاطها المعادي للحكومة اليمنية بشكل مكثف حتى أنها بدأت تستهدف القوات اليمنية بعمليات مسلحة مما اضطر الحكومة اليمنية إلي الرد علي تلك التصرفات في صراع امتد حتى عامنا الحالي على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحوثيين والحكومة اليمنية في عام2007، وهو الاتفاق الذي لم يستمر طويلاً.
ثالثاً: أن الصراع بين الحكومة اليمنية والحوثيين دفعهم إلى التوغل داخل الحدود السعودية وهو ما يمثل انتهاكاً للحدود السعودية بما يستوجب الرد على اعتبار أن حق المملكة أن تحمي حدودها بأي صورة تراها.
(حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن وحدة أراضيها هو حق مشروعي تفرضه عليها حتمية الدفاع عن أمنها القومي وعن نظامها السياسي)
رابعاً: أن أمن الوطن لا يحتاج للحلول الوسطية، حيث تقوم أولى أبجديات الأمن القومي على حقيقة أنه عندما يجتاح حدودي أحد وأنا أعرف سر قدومه وماذا يحمل يصبح الحديث عن اتخاذ حدود وسطية قابلة للمساومة أمر غير مقبول. وعندما يصل الأمر للأمن لا توجد مساومة وإنما يكون هناك لون ابيض أو لون أسود. وذلك من منطلق ضرورة مراعاة سيادة الدول على أراضيها. وبالتالي فإن حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن وحدة أراضيها هو حق مشروعي تفرضه عليها حتمية الدفاع عن أمنها القومي وعن نظامها السياسي خاصة وان السعودية التزمت الصمت طويلاً تجاه مخططات الحوثيين والذين عندما فقدوا القدرة على السيطرة على أوضاعهم داخل الحدود اليمنية سعوا لنقل تمردهم إلى الحدود السعودية وهو أمر لا يتفق مع المواثيق الدولية.
خامساً: أن الحوثيين سعوا طوال الفترة الماضية إلى العزف على أوتار البعد المذهبي والبعد القبلي بما يضمن لهم تحقيق مآربهم واستغلال الأبعاد المذهبية والقبلية كستار لتحقيق أهدافهم السياسية والاعتداء على حرمة أراضي الغير وكلها أمور لا تتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
(محاولات الجامعة العربية لحل الصراع بين الحوثيين والحكومة اليمنية فشلت بسبب عدم وضوح الأجندة السياسية للحوثيين)
سادساً: كانت هناك محاولات من جانب الجامعة العربية ودول عربية كبرى على رأسها مصر لحل الصراع بين الحوثيين والحكومة اليمنية، ولكنها فشلت بسبب عدم وضوح الأجندة السياسية للحوثيين وسعيهم إلى تفكيك وحدة اليمن.
سابعاً: هناك مؤشرات كثيرة على أن هناك أطرافا خارجية تدخلت في هذا الصراع حيث تم العثور على صواريخ متقدمة بحوزة الحوثيين مكنتهم من شن هجماتهم.
ثامناً: حتى لو كان الحوثيون يشتكون من تعرضهم لمظالم تتعلق بسوء أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، فإن الشعب اليمنى كله يعاني مما يعاني منه الحوثيون خاصة وان اليمن تعد من أفقر دول العالم طبقاً لآخر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، وبالتالي فإن ما يقوم به الحوثيون من تمرد يهدد الأمن القومي السعودي ووحدة اليمن، وهو ما جعل المراقبون يذهبون إلى أن عدم التصدي للحوثيين ومخططاتهم قد يؤدي إلى انهيار اليمن كدولة مثلما يكلف الشعب اليمني وجوده خاصة وأن اليمن دولة فقيرة تفتقد للميزانيات والمعونات العسكرية التي تمكنها من التصدي لعمليات التمرد تلك.
أطماع إيران الإقليمية
طوال الفترة الماضية سعت إيران الى لعب ما يمكن وصفه بدور شرطي الخليج مستفيدة في ذلك بتدمير القوة العسكرية العراقية والخلل في توازن القوى على الصعيد الإقليمي، حيث عملت طهران على تكثيف نشاطها السياسي والاقتصادي والأيديولوجي في ثلاث اتجاهات وهي:
1- احتواء العراق مستغلة في ذلك تنامي قوة الشيعة داخل العراق بداية من فترة تدمير القوة العسكرية العراقية في فترة التسعينات من الألفية الماضية وانتهاءً بسقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وما تبع ذلك من تغير لميزان القوى في الشرق الأوسط بصورة عامة ومنطقة الخليج بصورة خاصة.
احتواء منطقة شمال غرب آسيا مستغلة في ذلك انهيار الاتحاد السوفيتي من خلال الترويج للنموذج السياسي الإيراني في ظل الصراعات العرقية المتنامية في تلك المناطق.
(تستغل إيران طبيعة المسرح الخليجي والذي يمكن القول بان أهم ما يعيبه هو أنه مفتوح تماماً من جهة الشرق)
الترويج لقوتها العسكرية من خلال سعيها لامتلاك أسلحة نووية بما يشكل تهديداً لاستقرار المنطقة بصورة عامة. وتستغل إيران في ذلك طبيعة المسرح الخليجي والذي يمكن القول بان أهم ما يعيبه هو أنه مفتوح تماماً من جهة الشرق حيث تقع إيران على طول الساحل الشرقي للخليج العربي وبالتالي فإنها تكاد تكون تهيمن على طول مسرح الساحل الشرقي للخليج العربي.
4- العمل على تصدير ما يوصف بالـ" الثورة الإسلامية" بما يتيح لها قدراً من النفوذ لدى الدول التي تسعى طهران لتصدير ثورتها إليها إضافة إلى الضغط على دول الجوار حيث تخصص إيران قيادة عسكرية مستقلة تسيطر على قوات نظامية ومعسكرات تدريب بهدف تصدير" الثورة الإسلامية". كما تتولى وزارات الخارجية والثقافة والإرشاد الإسلامي والاستخبارات تنفيذ مهام عدة تستهدف تصدير" الثورة الإسلامية".
فكرة التوسع الشيعي
الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد
أطماع إيران الإقليمية لا يمكن النظر إليها بمعزل عن اعتناق القيادات السياسية الإيرانية وأنظمة الحكم المتعاقبة على الترويج لفكرة التوسع الشيعي في المنطقة, و هو حديث أكبر من كونه مجرد حديث في الهواء, ويكفي للتدليل على ذلك تقليب دفاتر تلك التوصيات التي صدرت عن المؤتمر التأسيسي الموسع لشيعة العالم في مدينة قم, وهي توصيات تركزت في كثير منها حول ضرورة سعي إيران لتنفيذ مخططاتها في منطقة الخليج بصورة عامة, و في المملكة العربية السعودية بصورة خاصة, حيث جاءت التوصيات على النحو التالي:
1 - ضرورة تأسيس منظمة عالمية تسمى منظمة المؤتمر الشيعي العالمي ويكون مقرها في إيران وفروعها في كافة أنحاء العالم ويتم تحديد هيئات المنظمة وواجباتها ويتم عقد مؤتمر خاص كل شهر.
2 - دراسة وتحليل الوضع الراهن على الساحة الإقليمية والاستفادة من التجربة الإيرانية الناجحة في العراق وتعميمها على بقية الدول وأهمها السعودية بزعم أنها" قلعة الوهابية الكفرة" والأردن بزعم أنها" عميل اليهود" واليمن ومصر والكويت والإمارات والبحرين والهند وباكستان وأفغانستان.
3 - بناء قوات عسكرية غير نظامية لكافة الأحزاب والمنظمات الشيعية بالعالم عن طريق زج أفرادها في المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية والدوائر الحساسة وتخصيص ميزانية خاصة لتجهيزها وتسليحها وتهيئتها لدعم وإسناد إخواننا في السعودية واليمن والأردن.
4 - استثمار كافة الإمكانيات والطاقات النسوية في كافة الجوانب وتوجيهها لخدمة الأهداف الإستراتيجية للمنظمة والتأكيد على احتلال الوظائف التربوية والتعليمية.
5 - التنسيق الجدي والعملي مع كافة القوميات والأديان الأخرى واستغلالها بشكل تام لدعم المواقف والقضايا المصيرية لأبناء الشيعة بالعالم والابتعاد عن التعصب الذي يصب لمصلحة أبناء العامة.
6 - تصفية الرموز والشخصيات الدينية البارزة لأبناء العامة ودس العناصر الأمنية في صفوفهم للإطلاع على خططهم ونواياهم.
7 - على كافة المرجعيات والحوزات الدينية في العالم تقديم تقارير شهرية وخطة عمل سنوية لرئاسة المؤتمر ضمن كافة المعوقات والإنجازات في بلدانهم والمقترحات اللازمة لتحسين وتطوير أدائها.
8- إنشاء صندوق مالي عالمي مرتبط برئاسة المؤتمر وتفتح له فروع في كافة أنحاء العالم وتكون الموارد أحياناً جمع الأموال من الحكومات العرفية وخاصة العراق وتبرعات التجار الأثرياء وزكاة الخمس وكذلك التنسيق مع الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية لاستلام المساعدات والمعونات المادية لدعم متطلبات المؤتمر الإدارية والإعلامية والعسكرية.
9- تشكيل لجنة متابعة مركزية لتنسيق الجهود في كافة الدول وتقويم أعمالها.
10- متابعة الدول والسلطات والأحزاب وشن حرب شاملة ضدها في كافة المجالات وأهمها المجال الاقتصادي من خلال تشجيع الصادرات الإيرانية ومقاطعة البضائع السعودية والأردنية والسورية والصينية.
الخليج العربي
(لا تقتصر الأحلام الشيعية الفارسية على العراق، بل إنها تمتد لتشمل دول الخليج)
يظن معظم الناس في البلدان العربية أن سياسة السعي الإيراني للاستيلاء على الخليج وابتلاعه مرتبط ارتباطا بشاه إيران وحده، وأن هذا الخطر قد تلاشى بزوال الشاه، وهذا الظن عار عن الصحة ولا أصل له، فالشاه محمد رضا بهلوي كان منفذاً للأطماع الفارسية التوسعية والقائمة على الشعور السائد لدى جميع الحكومات الفارسية المتعاقبة بأن الخليج العربي بداية من شط العرب إلى مسقط ينتمي إلى" الفرس" تحت زعم أنه خليج فارسي و ليس عربي، حيث تصر إيران على تسميته زوراً باسم" الخليج الفارسي" زاعمة أن جزر الخليج وضفتيه فارسية وليست عربية، ولو كان الاختلاف على اللفظ لما أنتج هذا الخلاف أزمات سياسية بين إيران والدول العربية. ومن هنا يتبين لنا بان سياسة الاستيلاء على الخليج ليست مرتبطة بالشاه وحده ولكنها سياسة توسعية تتخذها جميع الحكومات والأحزاب والهيئات الحاكمة الإيرانية المتعاقبة. حيث لا تقتصر الأحلام الشيعية الفارسية على العراق، بل إنها تمتد لتشمل دول الخليج، و لقد ظهرت هذه الأحلام مع ظهور الدولة الصفوية الشيعية الفارسية في إيران أثناء الدولة العثمانية، فمنذ ذلك الوقت يحاول الشيعة مد نفوذهم إلى دول الخليج، ولم تتغير هذه الخطط الفارسية في يوم من الأيام وإن تغيرت الأساليب بين الشدة والدبلوماسية، خاصة وأن إيران- المتشددة والمعتدلة على السواء- لم تتراجع عن احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث، ولم توقف نهائياً تطلعها إلى ممارسة أدوار داخلية وخارجية في دول الخليج سواء عبر الامتداد الإيديولوجي، أو عبر تحقيق تفوق عسكري استراتيجي في السلاح التقليدي أو في المشروع النووي، وهو ما عكسته تصريحات الأمير سعود الفيصل- في دش سابق لا يقل سخونة عن الدش الذي ألقاه الأسبوع الماضي فوق رأس نجاد- عندما أعرب عن أمله في ألا تكون إيران راغبة في حيازة سلاح نووي كاشفاً حقيقة طالما تناساها كثيرون، وهي أن السلاح النووي الإيراني ليس سلاحاً عربياً أو إسلامياً بل قد يكون موجهاً في كثير من الأحيان إلى الدول العربية قبل الغربية.
الأمير سعود الفيصل
كلمات الفيصل والتي كانت أشبه بالدش الساخن للرئيس الإيراني حملت اتهامات صريحة لإيران بالتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى مثلما كشفت محاولات إيران لقلب الحقائق والقفز فوق ما يجري على أرض الواقع. وهو ما يمكن تلخيصه في النقاط التالية:
أولاً: لم تتعد الهجمات السعودية حدود المملكة ولم تشن القوات المسلحة السعودية لأي هجمات داخل الحدود اليمنية قاصرة عملياتها على مواجهة محولات البعض اختراق الحدود السعودية والعبث في وحدة وسيادة الأراضي السعودية.
ثانياً: من حق المملكة العربية السعودية الدفاع عن حدودها خاصة وأن الحوثيين ينتشرون على الحدود السعودية اليمنية منذ اتجاه الحركة إلي السياسة في عام 2002، حيث ركزت الحركة نشاطها المعادي للحكومة اليمنية بشكل مكثف حتى أنها بدأت تستهدف القوات اليمنية بعمليات مسلحة مما اضطر الحكومة اليمنية إلي الرد علي تلك التصرفات في صراع امتد حتى عامنا الحالي على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحوثيين والحكومة اليمنية في عام2007، وهو الاتفاق الذي لم يستمر طويلاً.
ثالثاً: أن الصراع بين الحكومة اليمنية والحوثيين دفعهم إلى التوغل داخل الحدود السعودية وهو ما يمثل انتهاكاً للحدود السعودية بما يستوجب الرد على اعتبار أن حق المملكة أن تحمي حدودها بأي صورة تراها.
(حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن وحدة أراضيها هو حق مشروعي تفرضه عليها حتمية الدفاع عن أمنها القومي وعن نظامها السياسي)
رابعاً: أن أمن الوطن لا يحتاج للحلول الوسطية، حيث تقوم أولى أبجديات الأمن القومي على حقيقة أنه عندما يجتاح حدودي أحد وأنا أعرف سر قدومه وماذا يحمل يصبح الحديث عن اتخاذ حدود وسطية قابلة للمساومة أمر غير مقبول. وعندما يصل الأمر للأمن لا توجد مساومة وإنما يكون هناك لون ابيض أو لون أسود. وذلك من منطلق ضرورة مراعاة سيادة الدول على أراضيها. وبالتالي فإن حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن وحدة أراضيها هو حق مشروعي تفرضه عليها حتمية الدفاع عن أمنها القومي وعن نظامها السياسي خاصة وان السعودية التزمت الصمت طويلاً تجاه مخططات الحوثيين والذين عندما فقدوا القدرة على السيطرة على أوضاعهم داخل الحدود اليمنية سعوا لنقل تمردهم إلى الحدود السعودية وهو أمر لا يتفق مع المواثيق الدولية.
خامساً: أن الحوثيين سعوا طوال الفترة الماضية إلى العزف على أوتار البعد المذهبي والبعد القبلي بما يضمن لهم تحقيق مآربهم واستغلال الأبعاد المذهبية والقبلية كستار لتحقيق أهدافهم السياسية والاعتداء على حرمة أراضي الغير وكلها أمور لا تتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
(محاولات الجامعة العربية لحل الصراع بين الحوثيين والحكومة اليمنية فشلت بسبب عدم وضوح الأجندة السياسية للحوثيين)
سادساً: كانت هناك محاولات من جانب الجامعة العربية ودول عربية كبرى على رأسها مصر لحل الصراع بين الحوثيين والحكومة اليمنية، ولكنها فشلت بسبب عدم وضوح الأجندة السياسية للحوثيين وسعيهم إلى تفكيك وحدة اليمن.
سابعاً: هناك مؤشرات كثيرة على أن هناك أطرافا خارجية تدخلت في هذا الصراع حيث تم العثور على صواريخ متقدمة بحوزة الحوثيين مكنتهم من شن هجماتهم.
ثامناً: حتى لو كان الحوثيون يشتكون من تعرضهم لمظالم تتعلق بسوء أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، فإن الشعب اليمنى كله يعاني مما يعاني منه الحوثيون خاصة وان اليمن تعد من أفقر دول العالم طبقاً لآخر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، وبالتالي فإن ما يقوم به الحوثيون من تمرد يهدد الأمن القومي السعودي ووحدة اليمن، وهو ما جعل المراقبون يذهبون إلى أن عدم التصدي للحوثيين ومخططاتهم قد يؤدي إلى انهيار اليمن كدولة مثلما يكلف الشعب اليمني وجوده خاصة وأن اليمن دولة فقيرة تفتقد للميزانيات والمعونات العسكرية التي تمكنها من التصدي لعمليات التمرد تلك.
أطماع إيران الإقليمية
طوال الفترة الماضية سعت إيران الى لعب ما يمكن وصفه بدور شرطي الخليج مستفيدة في ذلك بتدمير القوة العسكرية العراقية والخلل في توازن القوى على الصعيد الإقليمي، حيث عملت طهران على تكثيف نشاطها السياسي والاقتصادي والأيديولوجي في ثلاث اتجاهات وهي:
1- احتواء العراق مستغلة في ذلك تنامي قوة الشيعة داخل العراق بداية من فترة تدمير القوة العسكرية العراقية في فترة التسعينات من الألفية الماضية وانتهاءً بسقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وما تبع ذلك من تغير لميزان القوى في الشرق الأوسط بصورة عامة ومنطقة الخليج بصورة خاصة.
احتواء منطقة شمال غرب آسيا مستغلة في ذلك انهيار الاتحاد السوفيتي من خلال الترويج للنموذج السياسي الإيراني في ظل الصراعات العرقية المتنامية في تلك المناطق.
(تستغل إيران طبيعة المسرح الخليجي والذي يمكن القول بان أهم ما يعيبه هو أنه مفتوح تماماً من جهة الشرق)
الترويج لقوتها العسكرية من خلال سعيها لامتلاك أسلحة نووية بما يشكل تهديداً لاستقرار المنطقة بصورة عامة. وتستغل إيران في ذلك طبيعة المسرح الخليجي والذي يمكن القول بان أهم ما يعيبه هو أنه مفتوح تماماً من جهة الشرق حيث تقع إيران على طول الساحل الشرقي للخليج العربي وبالتالي فإنها تكاد تكون تهيمن على طول مسرح الساحل الشرقي للخليج العربي.
4- العمل على تصدير ما يوصف بالـ" الثورة الإسلامية" بما يتيح لها قدراً من النفوذ لدى الدول التي تسعى طهران لتصدير ثورتها إليها إضافة إلى الضغط على دول الجوار حيث تخصص إيران قيادة عسكرية مستقلة تسيطر على قوات نظامية ومعسكرات تدريب بهدف تصدير" الثورة الإسلامية". كما تتولى وزارات الخارجية والثقافة والإرشاد الإسلامي والاستخبارات تنفيذ مهام عدة تستهدف تصدير" الثورة الإسلامية".
فكرة التوسع الشيعي
الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد
أطماع إيران الإقليمية لا يمكن النظر إليها بمعزل عن اعتناق القيادات السياسية الإيرانية وأنظمة الحكم المتعاقبة على الترويج لفكرة التوسع الشيعي في المنطقة, و هو حديث أكبر من كونه مجرد حديث في الهواء, ويكفي للتدليل على ذلك تقليب دفاتر تلك التوصيات التي صدرت عن المؤتمر التأسيسي الموسع لشيعة العالم في مدينة قم, وهي توصيات تركزت في كثير منها حول ضرورة سعي إيران لتنفيذ مخططاتها في منطقة الخليج بصورة عامة, و في المملكة العربية السعودية بصورة خاصة, حيث جاءت التوصيات على النحو التالي:
1 - ضرورة تأسيس منظمة عالمية تسمى منظمة المؤتمر الشيعي العالمي ويكون مقرها في إيران وفروعها في كافة أنحاء العالم ويتم تحديد هيئات المنظمة وواجباتها ويتم عقد مؤتمر خاص كل شهر.
2 - دراسة وتحليل الوضع الراهن على الساحة الإقليمية والاستفادة من التجربة الإيرانية الناجحة في العراق وتعميمها على بقية الدول وأهمها السعودية بزعم أنها" قلعة الوهابية الكفرة" والأردن بزعم أنها" عميل اليهود" واليمن ومصر والكويت والإمارات والبحرين والهند وباكستان وأفغانستان.
3 - بناء قوات عسكرية غير نظامية لكافة الأحزاب والمنظمات الشيعية بالعالم عن طريق زج أفرادها في المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية والدوائر الحساسة وتخصيص ميزانية خاصة لتجهيزها وتسليحها وتهيئتها لدعم وإسناد إخواننا في السعودية واليمن والأردن.
4 - استثمار كافة الإمكانيات والطاقات النسوية في كافة الجوانب وتوجيهها لخدمة الأهداف الإستراتيجية للمنظمة والتأكيد على احتلال الوظائف التربوية والتعليمية.
5 - التنسيق الجدي والعملي مع كافة القوميات والأديان الأخرى واستغلالها بشكل تام لدعم المواقف والقضايا المصيرية لأبناء الشيعة بالعالم والابتعاد عن التعصب الذي يصب لمصلحة أبناء العامة.
6 - تصفية الرموز والشخصيات الدينية البارزة لأبناء العامة ودس العناصر الأمنية في صفوفهم للإطلاع على خططهم ونواياهم.
7 - على كافة المرجعيات والحوزات الدينية في العالم تقديم تقارير شهرية وخطة عمل سنوية لرئاسة المؤتمر ضمن كافة المعوقات والإنجازات في بلدانهم والمقترحات اللازمة لتحسين وتطوير أدائها.
8- إنشاء صندوق مالي عالمي مرتبط برئاسة المؤتمر وتفتح له فروع في كافة أنحاء العالم وتكون الموارد أحياناً جمع الأموال من الحكومات العرفية وخاصة العراق وتبرعات التجار الأثرياء وزكاة الخمس وكذلك التنسيق مع الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية لاستلام المساعدات والمعونات المادية لدعم متطلبات المؤتمر الإدارية والإعلامية والعسكرية.
9- تشكيل لجنة متابعة مركزية لتنسيق الجهود في كافة الدول وتقويم أعمالها.
10- متابعة الدول والسلطات والأحزاب وشن حرب شاملة ضدها في كافة المجالات وأهمها المجال الاقتصادي من خلال تشجيع الصادرات الإيرانية ومقاطعة البضائع السعودية والأردنية والسورية والصينية.
الخليج العربي
(لا تقتصر الأحلام الشيعية الفارسية على العراق، بل إنها تمتد لتشمل دول الخليج)
يظن معظم الناس في البلدان العربية أن سياسة السعي الإيراني للاستيلاء على الخليج وابتلاعه مرتبط ارتباطا بشاه إيران وحده، وأن هذا الخطر قد تلاشى بزوال الشاه، وهذا الظن عار عن الصحة ولا أصل له، فالشاه محمد رضا بهلوي كان منفذاً للأطماع الفارسية التوسعية والقائمة على الشعور السائد لدى جميع الحكومات الفارسية المتعاقبة بأن الخليج العربي بداية من شط العرب إلى مسقط ينتمي إلى" الفرس" تحت زعم أنه خليج فارسي و ليس عربي، حيث تصر إيران على تسميته زوراً باسم" الخليج الفارسي" زاعمة أن جزر الخليج وضفتيه فارسية وليست عربية، ولو كان الاختلاف على اللفظ لما أنتج هذا الخلاف أزمات سياسية بين إيران والدول العربية. ومن هنا يتبين لنا بان سياسة الاستيلاء على الخليج ليست مرتبطة بالشاه وحده ولكنها سياسة توسعية تتخذها جميع الحكومات والأحزاب والهيئات الحاكمة الإيرانية المتعاقبة. حيث لا تقتصر الأحلام الشيعية الفارسية على العراق، بل إنها تمتد لتشمل دول الخليج، و لقد ظهرت هذه الأحلام مع ظهور الدولة الصفوية الشيعية الفارسية في إيران أثناء الدولة العثمانية، فمنذ ذلك الوقت يحاول الشيعة مد نفوذهم إلى دول الخليج، ولم تتغير هذه الخطط الفارسية في يوم من الأيام وإن تغيرت الأساليب بين الشدة والدبلوماسية، خاصة وأن إيران- المتشددة والمعتدلة على السواء- لم تتراجع عن احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث، ولم توقف نهائياً تطلعها إلى ممارسة أدوار داخلية وخارجية في دول الخليج سواء عبر الامتداد الإيديولوجي، أو عبر تحقيق تفوق عسكري استراتيجي في السلاح التقليدي أو في المشروع النووي، وهو ما عكسته تصريحات الأمير سعود الفيصل- في دش سابق لا يقل سخونة عن الدش الذي ألقاه الأسبوع الماضي فوق رأس نجاد- عندما أعرب عن أمله في ألا تكون إيران راغبة في حيازة سلاح نووي كاشفاً حقيقة طالما تناساها كثيرون، وهي أن السلاح النووي الإيراني ليس سلاحاً عربياً أو إسلامياً بل قد يكون موجهاً في كثير من الأحيان إلى الدول العربية قبل الغربية.