- الثلاثاء أغسطس 26, 2008 10:04 am
#5764
شهدت ساحة المحكمة الدستورية العليا التركية حلقة جديدة من حلقات الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين في تركيا، وذلك في 30 يوليه 2008 عندما اجتمع القضاء في جلسة التوصل إلي قرار حول دعوي حظر حزب العدالة والتنمية ومنع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس التركي عبد الله جول و71 من الأعضاء البارزين في حزب العدالة والتنمية من الانتماء لعضوية الأحزاب السياسية لمدة خمس سنوات بتهمة مخالفة مبادئ علمانية الدولة التركية، وهي التي وجهها إليهم المدعي العام التركي عبد الرحمن يالشينكايا في مارس الماضي واصفا الحزب بأنه بؤرة أنشطة تتعارض مع العلمانية .
قرار المحكمة الدستورية برفض دعوى حظر الحزب التي رفعها النائب العام بعد مناقشات دامت حوالي ثلاثين ساعة جاء، بأغلبية ستة (مقابل خمسة رافضين) من الأعضاء، واكتفت المحكمة باستقطاع نصف المساعدات المالية التي يحصل عليها الحزب من الخزانة العامة.
هذا الحكم اعتبرته أوساط حكومة رجب طيب أردوغان "انتصارا للديمقراطية"، بينما أعربت الأوساط العلمانية المتشددة عن خيبة أملها إزاء هذه النتيجة التي توصل إليها القضاة، وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية بعدم الحظر توقع بعض المراقبين أن يستمر حزب العدالة والتنمية في تحدياته ضد القوى العلمانية وتطبيق برنامجه السياسي، بما في ذلك صياغة دستور جديد للبلاد، يحد من صلاحيات المحكمة العليا ويضع حدا نهائيا لدور العسكر في الحياة السياسية. وذلك بعد أن تم رفض دعوى حل حزب العدالة والتنمية الحاكم، في حين تعهد زعيم الحزب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن يستمر حزبه في الدفاع عن العلمانية.
وقال أردوغان إن حزبه "لم يكن يوما بؤرة لأنشطة مناهضة للعلمانية" كما اتهمه المدعي العام، وأضاف أن العدالة والتنمية "سيواصل حماية القيم الجمهورية" ومنها العلمانية.
وبدوره اعتبر رئيس البرلمان التركي كوكسال توبتان العضو في حزب العدالة والتنمية أن قرار المحكمة سيكون له "تأثير إيجابي جدا من أجل الحد من التوتر" الذي أثارته هذه القضية، و"سيرفع مستوى الديمقراطية في تركيا".
ولفهم أسباب ذلك الصراع نعرف بحزب العدالة والتنمية في تركيا:
حزب العدالة لم ينشأ في الأصل نشأة سياسية طبيعية، فهو حصيلة مخاض فكري عرفته حركة دعوية اقتنعت بضرورة المشاركة السياسية، وأنتجت رؤية جديدة تعتبر العمل السياسي تخصصا، وأفردت له رؤيته السياسية، وأنتجت أداتها السياسية لتصريف هذه الرؤية .
تم تشكيل حزب العدالة والتنمية من قبل النواب المنشقين من حزب الفضيلة الإسلامي الذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 يونيو 2001، وكانوا يمثلون جناح المجددين في حزب الفضيلة.
تاريخ التشكيل: 14 أغسطس 2001
رئيس الحزب: رجب طيب أردوغان
وقد انتخب رجب طيب أردوغان عمدة إسطنبول السابق وأحد البارزين في الحركة السياسية الإسلامية في تركيا كأول زعيم للحزب.
وحزب العدالة والتنمية هو الثالث والتسعون بعد المائة ضمن الأحزاب السياسية التي دخلت الحياة السياسية التركية.
توجهه الفكري ..
يشكل هذا الحزب الجناح الإسلامي المعتدل في تركيا، ويحرص على ألا يستخدم الشعارات الدينية في خطاباته السياسية، ويؤكد أنه لا يحبذ التعبير عن نفسه بأنه حزب إسلامي، فهو حزب يحترم الحريات الدينية والفكرية ومنفتح على العالم ويبني سياساته على التسامح والحوار، ويؤكد عدم معارضته للعلمانية والمبادئ التي قامت عليها الجمهورية التركية، كما يؤيد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ويؤكد أنه سيواصل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تطبيقه في تركيا تحت إشراف صندوق النقد الدولي مع نقده لبعض جوانبه.
ويرفض الحزب أي عملية عسكرية ضد العراق.
أهم مميزاته:
أنه يرفض التعصب لزعيم واحد حتى النهاية، ويعد بديمقراطية واسعة النطاق داخل الحزب.
وجدير بالذكر أن أولى محاولات الصعود الإسلامي السياسي كانت في عام 1995م عندما أحرز حزب الرفاه الإسلامي النصر في الانتخابات البرلمانية وأصبح زعيمه نجم الدين أربكان رئيساً للوزراء في عام 1996م على خلفية التحالف الذي جمع حزب الرفاه مع حزب الطريق القويم الذي تقوده الزعيمة تانسو شيلر.
ولكن هذا التحالف لم يستمر طويلاً فقد نجحت المحكمة الدستورية في حظر حزب الرفاه وزعيمه أربكان بتهمة معاداة العلمانية.
ولم تتوقف محاولات الإسلاميين الأتراك، واستطاع الثنائي عبد الله جول – رجب طيب أردوغان في 14 اغسطس 2001م تكوين حزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي كحزب إسلامي محافظ – معتدل، قادر على التعايش مع العلمانية والتقاليد الليبرالية الغربية.
واستطاع الحزب أن يحقق صعوداً سياسياً كبيراً في انتخابات عام 2004م عندما حصل على 42% من الأصوات، وفي انتخابات 22 يوليو 2007م حصل على 46.6% من الأصوات بما أتاح له السيطرة على 341 مقعداً من إجمالي مقاعد البرلمان التركي البالغ عددها 550 مقعداً.
السند الشعبي الكبير لحزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي أتاح له السيطرة على البرلمان ومنصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إضافة إلى الحقائب الوزارية الرئيسية، وعلى مستوى قاعدة الحكم استطاع الحزب السيطرة على 71% من البلديات التركية.
ويرى المراقبون أن حزب العدالة والتنمية بالرغم من نفيه عن نفسه الصفة الإسلامية، وتأكيده احترامه للنظام العلماني في تركيا الذي يكرّس الفصل الحادّ بين الدين والدولة وهيمنة الدولة على الدين،إلا أن هناك عوامل تجعله يصنف كحزب إسلامى منها: أن الحزب خرج من عباءة حزب الرفاه الإسلامي، ثم وريثه حزب الفضيلة اللذين أسّسهما نجم الدين أربكان أحد رموز التيار الإسلامي في تركيا.
كما أن معظم قيادات حزب العدالة والتنمية وكوادره الوسيطة لها تاريخ معروف كناشطين أو رموز للتيار الإسلامي حتى قبل تأسيس حزب الرفاه ويأتي على رأس هذه القيادات رجب طيب أردوغان وعبد الله جول وبولنت أرينج وعبد اللطيف شنر..
ويتخوف غلاة العلمانية في تركيا من حزب العدالة والتنمية، ويرون أنه يخفي أجندته الإسلامية؛ لأنه استفاد من تجربة صدام حزب الرفاه مع السلطة، والذي انتهى بحملة عام 1998 بعد تدخل الجيش ضده في فبراير 1997. كما ان الحزب لا يشبه الأحزاب العلمانية القائمة، ومن ثم فإنه يتجاوز التصنيفات القائمة..
فالحزب ارتقى الى السلطة من خلال عملية ديمقراطية وحاز على 47 بالمائة من الأصوات فى الانتخابات العامة.وقد نجح فى سحب البساط من تحت أقدام العلمانيين باستحواذه على اهم مؤسسات الدولة، الحكومة والبرلمان والرئاسة.
كما عزز الحزب من شعبيته فى الداخل بفضل الكاريزما التى يتمتع بها رئيسه اردوغان ونجح كذلك فى تبييض صورته كحزب اسلامى معتدل امام الغرب.
ويرى المراقبون ان جهاز القضاء قد جازف في النظر في إمكانية حل الحزب، قياسا إلى انجازاته، وارتباط الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي للدولة بسياساته وخططه المستقبلية
ولقد لقي القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية برفض دعوى حل حزب العدالة والتنمية الحاكم ترحيبا دوليا واسعا، في حين تعهد زعيم الحزب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن يستمر حزبه في الدفاع عن العلمانية.
الحلم الأوروبي
لابد أن يتم التطرق لتلك المسألة، وما يمكن أن تسفر عنه الأحداث، وتأثير ذلك علي الطموح التركي للانضمام إلي الاتحاد الأوروبي. والأمر لا يقتصر علي ذلك فقط بل لا يمكن أن نغفل ما لأنقرة من دور في أي مفاوضات تجري بين سوريا وإسرائيل سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، كما أنه من الصعب أن نغفل ما يمكن أن تلعبه أنقرة من دور في أزمة إيران النووية.
وبالطبع فإن قرار المحكمة الدستورية التركية سيكون له تأثيرات سواء بالسلب أو الإيجاب علي جميع تلك التفاعلات. خاصة أن الحكومة التركية الحالية بقيادة رجب طيب أردوغان بدأت أول مفاوضات لانضمام تركيا إلي الكتلة الأوروبية سواء طالت تلك المفاوضات أم قصرت. ووضع تركيا في تلك الحالة يجعل أي حدث يقع في الداخل التركي يكون محل تحليل دقيق علي الصعيد التركي
قرار المحكمة الدستورية برفض دعوى حظر الحزب التي رفعها النائب العام بعد مناقشات دامت حوالي ثلاثين ساعة جاء، بأغلبية ستة (مقابل خمسة رافضين) من الأعضاء، واكتفت المحكمة باستقطاع نصف المساعدات المالية التي يحصل عليها الحزب من الخزانة العامة.
هذا الحكم اعتبرته أوساط حكومة رجب طيب أردوغان "انتصارا للديمقراطية"، بينما أعربت الأوساط العلمانية المتشددة عن خيبة أملها إزاء هذه النتيجة التي توصل إليها القضاة، وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية بعدم الحظر توقع بعض المراقبين أن يستمر حزب العدالة والتنمية في تحدياته ضد القوى العلمانية وتطبيق برنامجه السياسي، بما في ذلك صياغة دستور جديد للبلاد، يحد من صلاحيات المحكمة العليا ويضع حدا نهائيا لدور العسكر في الحياة السياسية. وذلك بعد أن تم رفض دعوى حل حزب العدالة والتنمية الحاكم، في حين تعهد زعيم الحزب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن يستمر حزبه في الدفاع عن العلمانية.
وقال أردوغان إن حزبه "لم يكن يوما بؤرة لأنشطة مناهضة للعلمانية" كما اتهمه المدعي العام، وأضاف أن العدالة والتنمية "سيواصل حماية القيم الجمهورية" ومنها العلمانية.
وبدوره اعتبر رئيس البرلمان التركي كوكسال توبتان العضو في حزب العدالة والتنمية أن قرار المحكمة سيكون له "تأثير إيجابي جدا من أجل الحد من التوتر" الذي أثارته هذه القضية، و"سيرفع مستوى الديمقراطية في تركيا".
ولفهم أسباب ذلك الصراع نعرف بحزب العدالة والتنمية في تركيا:
حزب العدالة لم ينشأ في الأصل نشأة سياسية طبيعية، فهو حصيلة مخاض فكري عرفته حركة دعوية اقتنعت بضرورة المشاركة السياسية، وأنتجت رؤية جديدة تعتبر العمل السياسي تخصصا، وأفردت له رؤيته السياسية، وأنتجت أداتها السياسية لتصريف هذه الرؤية .
تم تشكيل حزب العدالة والتنمية من قبل النواب المنشقين من حزب الفضيلة الإسلامي الذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 يونيو 2001، وكانوا يمثلون جناح المجددين في حزب الفضيلة.
تاريخ التشكيل: 14 أغسطس 2001
رئيس الحزب: رجب طيب أردوغان
وقد انتخب رجب طيب أردوغان عمدة إسطنبول السابق وأحد البارزين في الحركة السياسية الإسلامية في تركيا كأول زعيم للحزب.
وحزب العدالة والتنمية هو الثالث والتسعون بعد المائة ضمن الأحزاب السياسية التي دخلت الحياة السياسية التركية.
توجهه الفكري ..
يشكل هذا الحزب الجناح الإسلامي المعتدل في تركيا، ويحرص على ألا يستخدم الشعارات الدينية في خطاباته السياسية، ويؤكد أنه لا يحبذ التعبير عن نفسه بأنه حزب إسلامي، فهو حزب يحترم الحريات الدينية والفكرية ومنفتح على العالم ويبني سياساته على التسامح والحوار، ويؤكد عدم معارضته للعلمانية والمبادئ التي قامت عليها الجمهورية التركية، كما يؤيد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ويؤكد أنه سيواصل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تطبيقه في تركيا تحت إشراف صندوق النقد الدولي مع نقده لبعض جوانبه.
ويرفض الحزب أي عملية عسكرية ضد العراق.
أهم مميزاته:
أنه يرفض التعصب لزعيم واحد حتى النهاية، ويعد بديمقراطية واسعة النطاق داخل الحزب.
وجدير بالذكر أن أولى محاولات الصعود الإسلامي السياسي كانت في عام 1995م عندما أحرز حزب الرفاه الإسلامي النصر في الانتخابات البرلمانية وأصبح زعيمه نجم الدين أربكان رئيساً للوزراء في عام 1996م على خلفية التحالف الذي جمع حزب الرفاه مع حزب الطريق القويم الذي تقوده الزعيمة تانسو شيلر.
ولكن هذا التحالف لم يستمر طويلاً فقد نجحت المحكمة الدستورية في حظر حزب الرفاه وزعيمه أربكان بتهمة معاداة العلمانية.
ولم تتوقف محاولات الإسلاميين الأتراك، واستطاع الثنائي عبد الله جول – رجب طيب أردوغان في 14 اغسطس 2001م تكوين حزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي كحزب إسلامي محافظ – معتدل، قادر على التعايش مع العلمانية والتقاليد الليبرالية الغربية.
واستطاع الحزب أن يحقق صعوداً سياسياً كبيراً في انتخابات عام 2004م عندما حصل على 42% من الأصوات، وفي انتخابات 22 يوليو 2007م حصل على 46.6% من الأصوات بما أتاح له السيطرة على 341 مقعداً من إجمالي مقاعد البرلمان التركي البالغ عددها 550 مقعداً.
السند الشعبي الكبير لحزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي أتاح له السيطرة على البرلمان ومنصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إضافة إلى الحقائب الوزارية الرئيسية، وعلى مستوى قاعدة الحكم استطاع الحزب السيطرة على 71% من البلديات التركية.
ويرى المراقبون أن حزب العدالة والتنمية بالرغم من نفيه عن نفسه الصفة الإسلامية، وتأكيده احترامه للنظام العلماني في تركيا الذي يكرّس الفصل الحادّ بين الدين والدولة وهيمنة الدولة على الدين،إلا أن هناك عوامل تجعله يصنف كحزب إسلامى منها: أن الحزب خرج من عباءة حزب الرفاه الإسلامي، ثم وريثه حزب الفضيلة اللذين أسّسهما نجم الدين أربكان أحد رموز التيار الإسلامي في تركيا.
كما أن معظم قيادات حزب العدالة والتنمية وكوادره الوسيطة لها تاريخ معروف كناشطين أو رموز للتيار الإسلامي حتى قبل تأسيس حزب الرفاه ويأتي على رأس هذه القيادات رجب طيب أردوغان وعبد الله جول وبولنت أرينج وعبد اللطيف شنر..
ويتخوف غلاة العلمانية في تركيا من حزب العدالة والتنمية، ويرون أنه يخفي أجندته الإسلامية؛ لأنه استفاد من تجربة صدام حزب الرفاه مع السلطة، والذي انتهى بحملة عام 1998 بعد تدخل الجيش ضده في فبراير 1997. كما ان الحزب لا يشبه الأحزاب العلمانية القائمة، ومن ثم فإنه يتجاوز التصنيفات القائمة..
فالحزب ارتقى الى السلطة من خلال عملية ديمقراطية وحاز على 47 بالمائة من الأصوات فى الانتخابات العامة.وقد نجح فى سحب البساط من تحت أقدام العلمانيين باستحواذه على اهم مؤسسات الدولة، الحكومة والبرلمان والرئاسة.
كما عزز الحزب من شعبيته فى الداخل بفضل الكاريزما التى يتمتع بها رئيسه اردوغان ونجح كذلك فى تبييض صورته كحزب اسلامى معتدل امام الغرب.
ويرى المراقبون ان جهاز القضاء قد جازف في النظر في إمكانية حل الحزب، قياسا إلى انجازاته، وارتباط الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي للدولة بسياساته وخططه المستقبلية
ولقد لقي القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية برفض دعوى حل حزب العدالة والتنمية الحاكم ترحيبا دوليا واسعا، في حين تعهد زعيم الحزب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن يستمر حزبه في الدفاع عن العلمانية.
الحلم الأوروبي
لابد أن يتم التطرق لتلك المسألة، وما يمكن أن تسفر عنه الأحداث، وتأثير ذلك علي الطموح التركي للانضمام إلي الاتحاد الأوروبي. والأمر لا يقتصر علي ذلك فقط بل لا يمكن أن نغفل ما لأنقرة من دور في أي مفاوضات تجري بين سوريا وإسرائيل سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، كما أنه من الصعب أن نغفل ما يمكن أن تلعبه أنقرة من دور في أزمة إيران النووية.
وبالطبع فإن قرار المحكمة الدستورية التركية سيكون له تأثيرات سواء بالسلب أو الإيجاب علي جميع تلك التفاعلات. خاصة أن الحكومة التركية الحالية بقيادة رجب طيب أردوغان بدأت أول مفاوضات لانضمام تركيا إلي الكتلة الأوروبية سواء طالت تلك المفاوضات أم قصرت. ووضع تركيا في تلك الحالة يجعل أي حدث يقع في الداخل التركي يكون محل تحليل دقيق علي الصعيد التركي
لاتبكي نفسي ..علي شىء ذهب..........ونفسي التي تملك كل شىء ذاهبه
