- الخميس يونيو 02, 2011 8:38 pm
#38064
حقل الشيبة أحد مواقع إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية ويقع حوالي 40 كلم في الطرف الشمالي من الربع الخالي، وعلى بعد حوالي 10 كم في جنوب الحدود مع أبو ظبي، بدأت شركة أرامكو المملوكة من قبل الحكومة بضخ النفط من هذا الحقل سنة 1994.
حجمه/
يمكن ان يضخ حقل الشيبة 600 الف برميل يوميا لمدة 70 عاما. حسب معايير السعودية، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، فان الشيبة حقل متوسط الحجم وبصفة خاصة عند مقارنته بمكمن الغوار العملاق الذي يضخ ملايين البراميل يوميا. غير ان الحقل يمكن ان يضخ نصف حجم إنتاج أصغر منتج في منظمة أوبك. على غرار بعض الحقول الكبرى الأخرى التي تعاني من سوء الإدارة وتواجه تراجعا سريعا لمعدلات الإنتاج من الابار، يرمز حقل الشيبة حيث اثمرت الخبرة والعمل الجاد لفنيي ارامكو عن اكتشاف احتياطي مبدئي يبلغ 15.7 مليار برميل.
الحقل ضخ مليون برميل من النفط في نهاية 2003 بينما أضافت الشركة احتياطيا يقدر بمليوني برميل. في سنة 2007 وصفته صحيفة الجارديان بأنه " أقرب في قيمته إلى منجم الذهب منه إلى حقل النفط"، حيث يضخ يومياً 500,000 برميل من النفط الخام عالي الجودة بسعر لا يبتعد عن 100 دولار أمريكي لكل برميل في أيامنا هذه. وتتابع "وهذا يعني عوائده تصل إلى 50 مليون دولار كل 24 ساعة."[1]
يبلغ طول خط أنابيب النفط من حقل الشيبة إلى بقيق هو 638 كيلومتر، في حين أن خط الانابيب داخل حقل الشيبة نفسه يبلغ مجموع طولها 735 كيلومترا. توجد فيه منشآت سكنية ل1،000 شخص، اضافتا إلى المكاتب الإدارية، محطة اطفاء ومناطق ترفيهية وصيانة ودعم حلقات العمل. الطقس جد شديد في شيبة، تنخفض درجات الحرارة إلى 10 درجة مئوية في ليالي الشتاء، وترتفع إلى نحو 50 درجة مئوية نهارا في الصيف. العواصف الرملية تحدث بشكل منتظم.
تاريخ/
تتعلق بحقل الشيبة النفطي أزمة، فالحقل يوجد في منطقة تابعة لامارة أبو ظبي تنازلت عنها مؤقتا للسعودية، حسب قول المسؤولين الإماراتيين، أثناء الايام الأولي لاستقلال دولة الإمارات مقابل حل ازمة واحة البريمي علي الحدود السعودية ـ الإماراتية لصالح امارة أبو ظبي. اهمية الشريط الساحلي الذي تنازلت عنه الإمارات للسعودية تكمن في كونه قريبا من خور العيديد القطري واغلاقه الحدود البرية بين قطر ودولة الإمارات، بحيث بات علي القطريين الذهاب الي أبو ظبي وباقي الإمارات الاخري عبر الاراضي السعودية، وفي رحلة برية تزيد عن ثمانين ميلا، وهي مسافة كان يمكن اختصارها الي الثلث في حال وجود حدود مشتركة، مثلما كان عليه الحال قبل اتفاق التنازل الإماراتي للسعودية.
حقل الشيبة أحد مواقع إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية ويقع حوالي 40 كلم في الطرف الشمالي من الربع الخالي، وعلى بعد حوالي 10 كم في جنوب الحدود مع أبو ظبي، بدأت شركة أرامكو المملوكة من قبل الحكومة بضخ النفط من هذا الحقل سنة 1994.
حجمه/
يمكن ان يضخ حقل الشيبة 600 الف برميل يوميا لمدة 70 عاما. حسب معايير السعودية، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، فان الشيبة حقل متوسط الحجم وبصفة خاصة عند مقارنته بمكمن الغوار العملاق الذي يضخ ملايين البراميل يوميا. غير ان الحقل يمكن ان يضخ نصف حجم إنتاج أصغر منتج في منظمة أوبك. على غرار بعض الحقول الكبرى الأخرى التي تعاني من سوء الإدارة وتواجه تراجعا سريعا لمعدلات الإنتاج من الابار، يرمز حقل الشيبة حيث اثمرت الخبرة والعمل الجاد لفنيي ارامكو عن اكتشاف احتياطي مبدئي يبلغ 15.7 مليار برميل.
الحقل ضخ مليون برميل من النفط في نهاية 2003 بينما أضافت الشركة احتياطيا يقدر بمليوني برميل. في سنة 2007 وصفته صحيفة الجارديان بأنه " أقرب في قيمته إلى منجم الذهب منه إلى حقل النفط"، حيث يضخ يومياً 500,000 برميل من النفط الخام عالي الجودة بسعر لا يبتعد عن 100 دولار أمريكي لكل برميل في أيامنا هذه. وتتابع "وهذا يعني عوائده تصل إلى 50 مليون دولار كل 24 ساعة."[1]
يبلغ طول خط أنابيب النفط من حقل الشيبة إلى بقيق هو 638 كيلومتر، في حين أن خط الانابيب داخل حقل الشيبة نفسه يبلغ مجموع طولها 735 كيلومترا. توجد فيه منشآت سكنية ل1،000 شخص، اضافتا إلى المكاتب الإدارية، محطة اطفاء ومناطق ترفيهية وصيانة ودعم حلقات العمل. الطقس جد شديد في شيبة، تنخفض درجات الحرارة إلى 10 درجة مئوية في ليالي الشتاء، وترتفع إلى نحو 50 درجة مئوية نهارا في الصيف. العواصف الرملية تحدث بشكل منتظم.
تاريخ/
تتعلق بحقل الشيبة النفطي أزمة، فالحقل يوجد في منطقة تابعة لامارة أبو ظبي تنازلت عنها مؤقتا للسعودية، حسب قول المسؤولين الإماراتيين، أثناء الايام الأولي لاستقلال دولة الإمارات مقابل حل ازمة واحة البريمي علي الحدود السعودية ـ الإماراتية لصالح امارة أبو ظبي. اهمية الشريط الساحلي الذي تنازلت عنه الإمارات للسعودية تكمن في كونه قريبا من خور العيديد القطري واغلاقه الحدود البرية بين قطر ودولة الإمارات، بحيث بات علي القطريين الذهاب الي أبو ظبي وباقي الإمارات الاخري عبر الاراضي السعودية، وفي رحلة برية تزيد عن ثمانين ميلا، وهي مسافة كان يمكن اختصارها الي الثلث في حال وجود حدود مشتركة، مثلما كان عليه الحال قبل اتفاق التنازل الإماراتي للسعودية.
