منتديات الحوار الجامعية السياسية

تعني السلطة: (المرجع الأعلى المسلم له بالنفوذ أو الهيئة الاجتماعية القادرة على فرض إرادتها بحيث تعترف لها الهيئات الأخرى
بالقيادة والفصل والهيمنة على شؤون المجتمع).وهذا التعريف بماهية مع الحكومة كمرجع أعلى إلا أن اللفظ يستخدم ملحوقًا بلفظ
آخر مما يحصره في قطاع معين كالقول السلطة الصحية أو السلطة المسؤولة عن التعليم بمعنى الهيئة المسؤولة عن قطاع أو
خدمة ما.أما في القانون الدستوري فإن سلطة الحكم أو إدارة المجتمع تقسم عادة إلى ثلاث سلطات من حيث مهام كل سلطة أو
هيئة ويوجد في الدولة في العصر الحديث وطبقًا لأغلب دساتير العالم ثلاث سلطات هي: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية،
والسلطة القضائية.
1.السلطة التشريعية:
تختلف النظم الدستورية في طريقة تكوينها من نظام ضمنها من يجعل اختصاصات التشريع موزعة بين رئيس الدولة ملكًا كان
وبين مجلس نيابي كله منتخب أو بعضه معين ويتم انتخاب السلطة، وفي النظم الديمقراطية من قبل من يحق له الانتخاب من أفراد
الشعب ويكون مباشرة أما من خلال قوائم قريبة أو أفراد ضمن دوائر أو ضمن دائرة الصوت الواحد. وقد يكون الانتخاب بدوره
واحدة أو دورتين وهي مدة محددة للسلطة التشريعية وقد تسمى السلطة التشريعية بأسماء فيطلق عليها البرلمان أو المجلس النيابي
أو مجلس الشعب أو الجمعية الوطنية أو المجلس التشريعي وغير ذلك من التسميات. وللسلطة التشريعية دورات عادية وأخرى
استثنائية ،كما لها دورة للانعقاد والنصاب القانوني ونظم لحصانة أعضائها وأعمالها ولها نظام داخلي يبن صلاحياتها وفي العادة
يتطرق دستور الدولة إلى جوانب تتعلق بالسلطة التشريعية وذلك لضمان تطبيق الديمقراطية. كما أن السلطة التشريعية في النظم
الديمقراطية هي مصدر السلطات حيث تقوم السلطة التشريعية في المجتمعات الديمقراطية بوظائفها ، تتكون السلطة التشريعية ممن
اختارهم الشعب بمحض إرادته ليمثلهم ويمثل دور السلطة التشريعية في سن القوانين (الاقتراح والإقرار والتصديق) فالقانون الذي
تقره السلطة التشريعية يشكل الإرادة للتعبير عن الإرادة العامة. وهذا هو الأصل الديمقراطي للقانون ويكون القانون ملزمًا
للسلطات الأخرى في الدولة والأفراد معًا لا سيما بعد نشره في الجريدة الرسمية.
أما الاختصاص الثاني للبرلمان فهو رقابة نواب الشعب على نشاط السلطة التنفيذية من حيث قيامها باختصاصاتها باعتبار أن
السلطة التشريعية تمثل إرادة الأمة في النظم الديمقراطية. وللعضو في السلطة التشريعية الحق في توجيه الأسئلة للوزير، وله الحق
في إجراء تحقيق في قضية ما للوصول إلى الحقيقة.
ومع أن السلطة التشريعية هي التي تشرع القوانين إلا أن هناك ضوابط على عملها فهي ليست مطلقة بل مقيدة في بعض الجوانب
خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية والحرية العامة ومن هذه القيود على السلطة التشريعية على سبيل المثال عدم سن
قوانين قد يكون لها طابع التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الرأي السياسي ،ومن جهة ثانية يجب
أن لا تفرض القوانين قيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع والاجتماع السلمي وحرية الانتماء إلى الأحزاب والجمعيات
والنقابات أو أن تتخذ السلطة التشريعية قرارًا يمنع العملية الديمقراطية المتمثلة في الانتخابات، وكذلك عدم سن قوانين بأثر رجعي
أو سن قوانين تمس حقوق الإنسان الأساسية والتي تأخذ صفة الإطلاق مثل الحق في الحياة على سبيل المثال.
أمثلة
• في أمريكيا مجلسين ، مجلس النواب ومجلس الشيوخ وكلاهما يشكلان الكونجرس وهما منتخبان .
• في الأردن مجلسين مجلس النواب ومجلس الأعيان وكلاهما يشكلان مجلس الأمة ، الأول منتخب والثاني معين .
• في بريطانيا مجلسين مجلس العموم ومجلس اللوردات الأول منتخب والثاني معين .
طرق انتخاب السلطة التشريعية :
يكون الانتخاب من قبل من يحق له الانتخاب من أفراد الشعب ويكون ذلك :
-1 مباشرة
-2 قوائم حزبية
-3 ضمن دوائر أو ضمن الصوت الواحد
-4 وقد يكون الانتخاب بدورة واحدة أو دورتين
وظائف السلطة التشريعية :
-1 اقتراح مشاريع القوانين وإقرارها
-2 مناقشة سياسة الحكومة
-3 إقرار الموازنة العامة
-4 إقرار العفو العام
-5 الموافقة على تعين الوزراء وكبار موظفي الدولة
-6 سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها
-7 سؤال أو مساءلة الحكومة أو أحد أعضائها
-8 مراقبة السلطة التنفيذية
هذا بالإضافة إلى وظائف أخرى يحددها دستور
2. السلطة التنفيذية
يقع على عاتق السلطة التنفيذية تنفيذ ما تقرره السلطتان التشريعية والقضائية . يختلف تشكيل السلطة التنفيذية من نظام إلى آخر .
فالنظام الرئاسي يتم به انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب ، وبعد ذلك يقوم الرئيس بتعين الوزراء . أما في النظام البرلماني
فقد يكون منصب الرئيس أو الملك منصب فخري ، عندها يتولى رئيس الوزراء قيادة البلاد ، ويتم تشكيل الحكومة من قبل
الأغلبية البرلمانية ، أومن خلال ائتلاف لمجموعة من الأحزاب السياسية . إما إذا كان هناك دمج للسلطة التنفيذية بالسلطة
التشريعية وتكون بالتالي السلطة التنفيذية تحت إشراف السلطة التشريعية نكون بصدد نظام الجمعية، وتختلف اختصاصات السلطة
التنفيذية في كل الدول باختلاف دساتيرها ومن اختصاصات السلطة التنفيذية
هي سلطة الحكومة التي تدير شؤون البلاد طبقًا للقوانين التي يشرعها المجلس النيابي طبقًا للتشريعات التي تصدرها السلطة
التشريعية وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ قوانين الدولة وتشغيل أو إدارة مرافقها العامة ووضع السياسة العامة للدولة، وتوجد أشكا ً لا
مختلفة لممارسة السلطة التنفيذية، ففي بعض الدول يتولى السلطة التنفيذية فرد واحد يعاونه بعض الموظفين الخاضعين لسلطته،
وقد تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة لكنه غير مسؤول سياسيًا ويكون المسؤول سياسيًا هو مجلس الوزراء، وهنا يمارس
رئيس الدولة السلطة عن طريق وزرائه، وربما يكون رأس الدولة يملك ولا يحكم، إلا أنه توجد بعض الدول يشترك رئيس الدولة
مع الوزارة اشتراكًا حقيقيًا في ممارسة السلطة التنفيذية بحكم الدستور، كما هو الشأن في أنظمة الحكم التي مزجت بين النظامين
البرلماني والرئاسي. وتشمل السلطة التنفيذية جميع الموظفين الذين يعملون على تنفيذ القوانين في البلاد ابتدا  ء من رئيس السلطة
التنفيذية الأعلى إلى أصغر موظف تنفيذي في قرية نائية، أي أنها تشمل كل القائمين بالعمل الحكومي ما عدا رجال السلطتين
التشريعية والقضائية.
وظائف السلطة التنفيذية
-1 حق اقتراح القوانين التي ترفعها للسلطة التشريعية
-2 حق الاعتراض على القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية
-3 حق إصدار اللوائح والأنظمة
-4 المفاوضة وعقد المعاهدات
-5 اعتماد السفراء وقبولهم
-6 منح الأوسمة
-7 العفو الخاص
-8 حماية الوطن
-9 تعين كبار موظفي الحكومة
-10 تقديم الموازنة للبرلمان
هذا بالإضافة إلى العديد من الوظائف الذي ينص عليها دستور الدولة
3 .السلطة القضائية
يراد بها سلطة المحاكم في تطبيق القوانين التي تصدر أساسًا من السلطة التشريعية والقرارات واللوائح المنسجمة مع الدستور وتلك
القوانين الصادرة من رأس الدولة ضمن اختصاصاته الدستورية، وبذلك فأنها تطبق القانون عبر الفصل في المنازعات التي تنشأ
سواء بين الأفراد فيما بينهم أو بينهم وبين إحدى جهات السلطة العامة في الدولة أو أي من هذه الجهات مع غيرها.
ويذهب الفقه الدستوري إلى أن السلطة القضائية لقيامها بوظيفتها في إقامة العدل والحفاظ على سيادة القانون يتوجب أن تتمتع
باستقلال كاف عن غيرها من سلطات الدولة، وأن تأمن على وجه الخصوص من تدخل السلطة التنفيذية في أداء عملها، ولا شك
أن تولي السلطة التنفيذية لمهام التشريع لمدة طويلة وغياب السلطة التشريعية المنتخبة سوف يؤثر حتمًا على استقلال القضاء.
-1 السلطة القضائية تنظم العلاقة بين الأفراد
-2 بين الأفراد والدولة
-3 تفض المنازعات
-4 مراقبة السلطتين التشريعية والتنفيذية ومدى التزامهما في الدستور