وثيقة دولية: قوات المالكي ترتكب انتهاكات فادحة في معسكر أشرف
مرسل: الجمعة يونيو 03, 2011 6:28 am
وثيقة دولية: قوات المالكي ترتكب انتهاكات فادحة في معسكر أشرف
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
بغداد: كشفت وثيقة صادر عن الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان الدولي عن فضيحة جديدة قد تضع رئيس الوزراء المنتهيه ولايته نوري المالكي في مأزق جديد تتعلق بممارسة قواته انتهاكات فادحة باتجاه عناصر "مجاهدي خلق" التي كانت تقطن معسكر أشرف بمحافظة ديالى يومي 28 و29 يوليو/تموز 2009.
واعتمدت الوثيقة الدولية الرسمية التي صدرت بمناسبة الدورة الرابعة عشرة لمجلس حقوق الانسان في جنيف على تحريات خمسة من مقرري الأمم المتحدة ، وهم "المقرر الخاص حول حقوق جميع أبناء البشر في التمتع بأعلى المقاييس والمستويات الممكنة من السلامة الجسدية والنفسية" ، و" رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" ، فضلا عن "المقرر الخاص المعني بعمليات الاعدام خارج نطاق القضاء أو الاعدام بدون محاكمة أو الاعدام القسري" ، والرابع هو "المقرر الخاص المعني بتحسين وحماية حق حرية التعبير والرأي" ، واخيرا "المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وسائر ضروب العقوبات القاسية والمهينة".
ونقلت وكالة الأخبار العراقية "واع" عن الوثيقة التي جاء في 16 فقرة منفصلة "أن ما بين 800 إلى 1000 جندي من قوات الشرطة العراقية اقتحمت يوم 28 يوليو/تموز معسكر أشرف بهدف تأسيس مركز للشرطة داخل المخيم الواقع في محافظة ديالي وتم استخدام مدرعات من نوع "همفي" وجرارات لتدمير السياج والجدران المحيطة بالمخيم.
وأضاف التقرير "القوات المسلحة العراقية قامت بقيادة العجلات تحركت بسرعة عالية في وسط جمهور السكان حتى دهست عددًا منهم ، وعند محاولتها دخول المخيم اشتبكت قوات الأمن العراقية مع مئات من السكان العزّل كانوا قد شكّلوا جدارًا بشريًا أمام هذه القوات".
وتابع التقرير الأممي إلى أن السكان اشتبكوا مع قوات الأمن التي استخدمت مختلف الأدوات والوسائل لتفريق الجمهور ومنها الماء بالضغط العالي والهراوات ومنها الهراوات المسمّرة والقضبان الحديدية والعصي والعيدان والجنازير والمناجل والفؤوس والغازات المسيلة للدموع والقنابل اليدوية الصوتية. وحسب التقارير استخدمت قوات الأمن العراقية أسلحة نارية أيضًا ضد سكان المخيم وكانت إطلاقاتها بالتصويب المباشر عليهم.
أسفرت هذه العمليات ،حسب التقرير، عن وفاة 11 من سكان المخيم كان مقتل 6 منهم نتيجة إطلاق الرصاص بشكل متعمد في رؤوسهم أو صدورهم ، كما أصيب مئات الآخرين منهم بجروح بعضها خطرة نتيجة إطلاق الرصاص عليهم أو دهسهم .
وتابع التقرير "قوات الأمن وطيلة تنفيذ العملية وكذلك طيلة أيام بعد انتهاء العملية تمنع على ما يبدو الأطباء العراقيين من دخول مخيم أشرف، ولم يسمح للقوات متعددة الجنسية بإخلاء الجرحى إلا بعد مضي ثلاثة أيام على تنفيذ العملية".
وأشار التقرير الأممي إلى أن خلال هذا الهجوم تم إطلاق النار عدة مرات على سيارة الإسعاف العائدة لمخيم أشرف عندما كان الأطباء المتواجدون في المخيم يعملون على نقل الجرحى إلى مستشفى مخيم أشرف. وتفيد التقارير أن عدم الوصول إلى الإمدادات الطبية في وقتها ربما يكون قد ساهم في وفاة عدد من القتلى الـ 11 من سكان المخيم.
وتابع التقرير "بعد ذلك تم نقلهم إلى معسكر الفوج العراقي في خارج مخيم أشرف وتم احتجازهم في زنزانة بمساحة 12 متر مربع ، رغم تأكيد الأطباء ان سبعة منهم تقريبا في حاجة إلى رعاية صحية قوية ".
ولفت التقارير إلى أنه في الأول من أكتوبر/تشرين الثاني عام 2009 بعث المسئولون الأمميون طلبًا مشتركًا طارئًا إلى الحكومة العراقية ليلفتوا انتباهها إلى المعلومات الواردة التي تفيد أن قوات الأمن العراقية وخلال عملياتها في يومي 28 و29 يوليو/ تموز 2009 في مخيم أشرف تجاوزت الحدود في استخدام القوة مما أدى إلى وفاة 11 من سكان المخيم وإصابة أكثر من 200 منهم.
وكان مخيم أشرف الذي يقع في ناحية العظيم في محافظة ديالى، بالقرب من الحدود الإيرانية، يضم نحو 3500 إيراني من أنصار المنظمة بينهم 1000 من النساء.
ودعم النظام العراقي السابق المنظمة المعارضة للنظام الإيراني، غير أن القوات الأمريكية قامت بنزع أسلحة أفرادها لدى الغزو الأمريكي للعراق.
ومع إبرام الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة تسلمت الحكومة العراقية مسؤولية المعسكر ، وقامت باقتحامه بـ"القوة" .
جدير بالذكر أن مجاهدي خلق تأسست عام 1965 بهدف إطاحة نظام شاه إيران وبعد الثورة الاسلامية عام 1979 عارضت النظام الاسلامي وتتهم السلطات الإيرانية المنظمة بالخيانة لتحالفها في الثمانينات مع نظام صدام حسين خلال الحرب بين البلدين.
وقد شطبت منظمة مجاهدي خلق أواخر يناير/كانون الثاني الماضي من لائحة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية وأدانت الحكومة الإيرانية بشدة هذا القرار.
والمنظمة هي الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران ومقره فرنسا، الا انها أعلنت تخليها عن العنف في يونيو/حزيران 2001.
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
بغداد: كشفت وثيقة صادر عن الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان الدولي عن فضيحة جديدة قد تضع رئيس الوزراء المنتهيه ولايته نوري المالكي في مأزق جديد تتعلق بممارسة قواته انتهاكات فادحة باتجاه عناصر "مجاهدي خلق" التي كانت تقطن معسكر أشرف بمحافظة ديالى يومي 28 و29 يوليو/تموز 2009.
واعتمدت الوثيقة الدولية الرسمية التي صدرت بمناسبة الدورة الرابعة عشرة لمجلس حقوق الانسان في جنيف على تحريات خمسة من مقرري الأمم المتحدة ، وهم "المقرر الخاص حول حقوق جميع أبناء البشر في التمتع بأعلى المقاييس والمستويات الممكنة من السلامة الجسدية والنفسية" ، و" رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" ، فضلا عن "المقرر الخاص المعني بعمليات الاعدام خارج نطاق القضاء أو الاعدام بدون محاكمة أو الاعدام القسري" ، والرابع هو "المقرر الخاص المعني بتحسين وحماية حق حرية التعبير والرأي" ، واخيرا "المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وسائر ضروب العقوبات القاسية والمهينة".
ونقلت وكالة الأخبار العراقية "واع" عن الوثيقة التي جاء في 16 فقرة منفصلة "أن ما بين 800 إلى 1000 جندي من قوات الشرطة العراقية اقتحمت يوم 28 يوليو/تموز معسكر أشرف بهدف تأسيس مركز للشرطة داخل المخيم الواقع في محافظة ديالي وتم استخدام مدرعات من نوع "همفي" وجرارات لتدمير السياج والجدران المحيطة بالمخيم.
وأضاف التقرير "القوات المسلحة العراقية قامت بقيادة العجلات تحركت بسرعة عالية في وسط جمهور السكان حتى دهست عددًا منهم ، وعند محاولتها دخول المخيم اشتبكت قوات الأمن العراقية مع مئات من السكان العزّل كانوا قد شكّلوا جدارًا بشريًا أمام هذه القوات".
وتابع التقرير الأممي إلى أن السكان اشتبكوا مع قوات الأمن التي استخدمت مختلف الأدوات والوسائل لتفريق الجمهور ومنها الماء بالضغط العالي والهراوات ومنها الهراوات المسمّرة والقضبان الحديدية والعصي والعيدان والجنازير والمناجل والفؤوس والغازات المسيلة للدموع والقنابل اليدوية الصوتية. وحسب التقارير استخدمت قوات الأمن العراقية أسلحة نارية أيضًا ضد سكان المخيم وكانت إطلاقاتها بالتصويب المباشر عليهم.
أسفرت هذه العمليات ،حسب التقرير، عن وفاة 11 من سكان المخيم كان مقتل 6 منهم نتيجة إطلاق الرصاص بشكل متعمد في رؤوسهم أو صدورهم ، كما أصيب مئات الآخرين منهم بجروح بعضها خطرة نتيجة إطلاق الرصاص عليهم أو دهسهم .
وتابع التقرير "قوات الأمن وطيلة تنفيذ العملية وكذلك طيلة أيام بعد انتهاء العملية تمنع على ما يبدو الأطباء العراقيين من دخول مخيم أشرف، ولم يسمح للقوات متعددة الجنسية بإخلاء الجرحى إلا بعد مضي ثلاثة أيام على تنفيذ العملية".
وأشار التقرير الأممي إلى أن خلال هذا الهجوم تم إطلاق النار عدة مرات على سيارة الإسعاف العائدة لمخيم أشرف عندما كان الأطباء المتواجدون في المخيم يعملون على نقل الجرحى إلى مستشفى مخيم أشرف. وتفيد التقارير أن عدم الوصول إلى الإمدادات الطبية في وقتها ربما يكون قد ساهم في وفاة عدد من القتلى الـ 11 من سكان المخيم.
وتابع التقرير "بعد ذلك تم نقلهم إلى معسكر الفوج العراقي في خارج مخيم أشرف وتم احتجازهم في زنزانة بمساحة 12 متر مربع ، رغم تأكيد الأطباء ان سبعة منهم تقريبا في حاجة إلى رعاية صحية قوية ".
ولفت التقارير إلى أنه في الأول من أكتوبر/تشرين الثاني عام 2009 بعث المسئولون الأمميون طلبًا مشتركًا طارئًا إلى الحكومة العراقية ليلفتوا انتباهها إلى المعلومات الواردة التي تفيد أن قوات الأمن العراقية وخلال عملياتها في يومي 28 و29 يوليو/ تموز 2009 في مخيم أشرف تجاوزت الحدود في استخدام القوة مما أدى إلى وفاة 11 من سكان المخيم وإصابة أكثر من 200 منهم.
وكان مخيم أشرف الذي يقع في ناحية العظيم في محافظة ديالى، بالقرب من الحدود الإيرانية، يضم نحو 3500 إيراني من أنصار المنظمة بينهم 1000 من النساء.
ودعم النظام العراقي السابق المنظمة المعارضة للنظام الإيراني، غير أن القوات الأمريكية قامت بنزع أسلحة أفرادها لدى الغزو الأمريكي للعراق.
ومع إبرام الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة تسلمت الحكومة العراقية مسؤولية المعسكر ، وقامت باقتحامه بـ"القوة" .
جدير بالذكر أن مجاهدي خلق تأسست عام 1965 بهدف إطاحة نظام شاه إيران وبعد الثورة الاسلامية عام 1979 عارضت النظام الاسلامي وتتهم السلطات الإيرانية المنظمة بالخيانة لتحالفها في الثمانينات مع نظام صدام حسين خلال الحرب بين البلدين.
وقد شطبت منظمة مجاهدي خلق أواخر يناير/كانون الثاني الماضي من لائحة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية وأدانت الحكومة الإيرانية بشدة هذا القرار.
والمنظمة هي الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران ومقره فرنسا، الا انها أعلنت تخليها عن العنف في يونيو/حزيران 2001.