أمريكا وأزمة الطاقة
مرسل: السبت يونيو 04, 2011 11:47 am
يبدو أن أميركا محاصرة في حقل ألغام ينفجر في الشرق الأوسط، حيث تندلع الثورات وسط نقاط اختناق للتجارة العالمية. على ضفتي قناة السويس في مصر، أطاح المتظاهرون لتوهم بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وعلى ساحل الجانب الجنوبي من البحر المتوسط، تواجه تونس وليبيا حالة من الاضطراب، على مسافة بضع مئات الأميال فقط من أوروبا.
غالباً ما تتسم سياسة التمرد بأنها محيرة. فقد رحلت الأنظمة المستبدة في مصر وتونس، وتواجه البلطجة المجنونة المكروهة في ليبيا التهديد نفسه. والبعض من قادة هذه الأنظمة، مثل الرئيس المصري السابق مبارك، كانوا في كثير من الأحيان موالين للولايات المتحدة. وآخرون، مثل الزعيم الليبي معمر القذافي، يكرهونها. وتأتي دعوات الإصلاح الآن من قائمة مذهلة من المتظاهرين، مثل الجماعات المتطرفة، والليبراليين العلمانيين الموالين للغرب، والمتشددين الإرهابيين، والأشخاص العاديين من الشعب الذين لا يريدون سوى حياة أفضل.
تضع المخاوف الاستراتيجية الإطار لكل اضطراب تقريباً من هذه الاضطرابات. ربما تجد إسرائيل قريباً أعداء على جميع حدودها. تذكرنا كل هذه الاضطرابات بأن صديق اليوم المفترض هو العدو الممكن في الغد، مع عدم وجود شك حول من سينتهي به المطاف إلى امتلاك ترسانة أسلحة كان يمتلكها زعيم مخلوع.
إن القرب الجغرافي من أوروبا، يعني أن الملايين من اللاجئين يحتمل أن يقوموا بالنزوح شمالاً وغرباً. وأميركا لها إما علاقات عسكرية مع مصر والأردن والضفة الغربية، أو تمدها بالمساعدات الخارجية (وأحيانا تقوم بالاثنين معاً). على مدى العقد الماضي، جاء الإرهابيون الذين تم إلقاء القبض عليهم في الولايات المتحدة بتهمة التآمر على تدميرنا، بشكل حصري تقريبا من منطقة الشرق الأوسط المضطربة.
ينتشر عشرات الألوف من القوات الأميركية في جميع أنحاء العراق ومنطقة الخليج، وتراقب الصين المتعطشة للنفط هذه الدول، ويتم شحن أكثر من نصف إمدادات العالم من النفط الذي يتم تصديره يوميا من منطقة الشرق الأوسط.
ليس هناك سوى عدد قليل من الثوابت في متاهة الاضطرابات، فالعدو المشترك هو الاستبداد الذي أفضى بمنطقة الشرق الأوسط إلى الفقر وترويع شعوبها على مدار عدة عقود. فماذا كان الرد الأميركي على اندلاع هذه الأزمات؟ الجواب يمكن وضعه في كلمة واحدة، وهي أنه كان مشوشاَ.
في بداية اندلاع الثورة المصرية، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الرئيس السابق حسني مبارك لم يكن، وبعد ذلك كان، مستبداً. ثم أعلنت الإدارة، على طريقة المماطلة التي كان يتبعها الرئيس الأميركي الأسبق «جيمي كارتر»، أن مبارك كان لا بد أن يرحل أمس.. أو الآن.. أ
و في أقرب وقت.. أو في الخريف! وجماعة الإخوان المسلمين التي قيل عنها بأشكال مختلفة أنها مشبوهة، ولا تتسم بالعنف، وصفتها الإدارة بأنها لاعب ضروري في المرحلة الانتقالية، أو على ما يبدو كل ذلك وأكثر. أخيرا، التزمنا الصمت وافترضنا أن الانقلاب العسكري الذي أطاح بمبارك وعلق العمل بالدستور وبث الطمأنينة بين المتظاهرين، سوف ينتقل إلى مرحلة الحكومة التوافقية، بدون تثبيت زعيم عسكري آخر، أو السماح لجماعة الإخوان المسلمين باختطاف الثورة المصرية، على غرار ما حدث في إيران.
على امتداد وقت أطول مما ينبغي، التزمت إدارة أوباما الصمت، بينما كانت قوات القذافي تذبح الليبيين بالدبابات والمدفعية. وربما كان أي كاتب ساخر سيخلص من ضعف أوباما الذي أظهرته خطبه الحافلة بكلمات «لا تخطئوا في ذلك»، أنه لو أن نظاماً لا يرحم مضى يقتل مواطنيه، ويكره أميركا ويعيق عمل الصحافة، فإن الولايات المتحدة سوف تظهر غير مبالية.
وفي المقابل، إذا كان رجلاً قوياً أكثر موالاة للولايات المتحدة، ويسمح بحدوث الاحتجاجات، ويسمح بتغطية هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» وشبكة «سي إن إن» للأحداث، حينئذ فإنه سيلقى التوبيخ من جانبنا إلى حد ما.
بعبارة أخرى؛ حتى عهد قريب لم تكن لدى هذه الإدارة سياسة ثابتة لتعزيز التطور السلمي نحو حكومات دستورية وعلمانية على امتداد الشرق الأوسط. ألا يمكننا أن نناهض البلطجة الليبية بالحماس نفسه الذي أظهرناه في انتقاد دكتاتورية مبارك؟
في الوقت نفسه، وفيما تضطرب إمدادات النفط في العالم على حافة الهاوية، فإن إدارة أوباما أوقفت عمليات الحفر الجديدة لمدة سبع سنوات في منطقة شرقي خليج المكسيك، وتوقف التنقيب عن المزيد من النفط والغاز في مناطق عديدة من ولايات كولورادو ويوتا ووايومنغ، ولن تعيد النظر في عمليات الحفر في مناطق صغيرة لكنها غنية بالنفط في ألاسكا.
لقد آن الأوان بالنسبة لإدارة أوباما، للتحدث بصوت واحد، بشكل متعقل وباستمرار وبقوة، في ما يتعلق بالانتقال السلمي إلى الحكومة الدستورية العلمانية في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، ومن أجل الحفاظ على استقلاليتنا وخياراتنا، فإن أميركا بحاجة إلى التوقف عن اقتراض الأموال على المدى القصير، وإلى عمليات تنقيب مكثف عن النفط والغاز الطبيعي، ونحن نمضي بسرعة إلى الفحم والطاقة النووية.. وأي شيء أقل من هذا، يعد ضرباً من الإهمال شبه الإجرامي.
المصدر: مقال للكاتب فيكتور ديفز هانسون
غالباً ما تتسم سياسة التمرد بأنها محيرة. فقد رحلت الأنظمة المستبدة في مصر وتونس، وتواجه البلطجة المجنونة المكروهة في ليبيا التهديد نفسه. والبعض من قادة هذه الأنظمة، مثل الرئيس المصري السابق مبارك، كانوا في كثير من الأحيان موالين للولايات المتحدة. وآخرون، مثل الزعيم الليبي معمر القذافي، يكرهونها. وتأتي دعوات الإصلاح الآن من قائمة مذهلة من المتظاهرين، مثل الجماعات المتطرفة، والليبراليين العلمانيين الموالين للغرب، والمتشددين الإرهابيين، والأشخاص العاديين من الشعب الذين لا يريدون سوى حياة أفضل.
تضع المخاوف الاستراتيجية الإطار لكل اضطراب تقريباً من هذه الاضطرابات. ربما تجد إسرائيل قريباً أعداء على جميع حدودها. تذكرنا كل هذه الاضطرابات بأن صديق اليوم المفترض هو العدو الممكن في الغد، مع عدم وجود شك حول من سينتهي به المطاف إلى امتلاك ترسانة أسلحة كان يمتلكها زعيم مخلوع.
إن القرب الجغرافي من أوروبا، يعني أن الملايين من اللاجئين يحتمل أن يقوموا بالنزوح شمالاً وغرباً. وأميركا لها إما علاقات عسكرية مع مصر والأردن والضفة الغربية، أو تمدها بالمساعدات الخارجية (وأحيانا تقوم بالاثنين معاً). على مدى العقد الماضي، جاء الإرهابيون الذين تم إلقاء القبض عليهم في الولايات المتحدة بتهمة التآمر على تدميرنا، بشكل حصري تقريبا من منطقة الشرق الأوسط المضطربة.
ينتشر عشرات الألوف من القوات الأميركية في جميع أنحاء العراق ومنطقة الخليج، وتراقب الصين المتعطشة للنفط هذه الدول، ويتم شحن أكثر من نصف إمدادات العالم من النفط الذي يتم تصديره يوميا من منطقة الشرق الأوسط.
ليس هناك سوى عدد قليل من الثوابت في متاهة الاضطرابات، فالعدو المشترك هو الاستبداد الذي أفضى بمنطقة الشرق الأوسط إلى الفقر وترويع شعوبها على مدار عدة عقود. فماذا كان الرد الأميركي على اندلاع هذه الأزمات؟ الجواب يمكن وضعه في كلمة واحدة، وهي أنه كان مشوشاَ.
في بداية اندلاع الثورة المصرية، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الرئيس السابق حسني مبارك لم يكن، وبعد ذلك كان، مستبداً. ثم أعلنت الإدارة، على طريقة المماطلة التي كان يتبعها الرئيس الأميركي الأسبق «جيمي كارتر»، أن مبارك كان لا بد أن يرحل أمس.. أو الآن.. أ
و في أقرب وقت.. أو في الخريف! وجماعة الإخوان المسلمين التي قيل عنها بأشكال مختلفة أنها مشبوهة، ولا تتسم بالعنف، وصفتها الإدارة بأنها لاعب ضروري في المرحلة الانتقالية، أو على ما يبدو كل ذلك وأكثر. أخيرا، التزمنا الصمت وافترضنا أن الانقلاب العسكري الذي أطاح بمبارك وعلق العمل بالدستور وبث الطمأنينة بين المتظاهرين، سوف ينتقل إلى مرحلة الحكومة التوافقية، بدون تثبيت زعيم عسكري آخر، أو السماح لجماعة الإخوان المسلمين باختطاف الثورة المصرية، على غرار ما حدث في إيران.
على امتداد وقت أطول مما ينبغي، التزمت إدارة أوباما الصمت، بينما كانت قوات القذافي تذبح الليبيين بالدبابات والمدفعية. وربما كان أي كاتب ساخر سيخلص من ضعف أوباما الذي أظهرته خطبه الحافلة بكلمات «لا تخطئوا في ذلك»، أنه لو أن نظاماً لا يرحم مضى يقتل مواطنيه، ويكره أميركا ويعيق عمل الصحافة، فإن الولايات المتحدة سوف تظهر غير مبالية.
وفي المقابل، إذا كان رجلاً قوياً أكثر موالاة للولايات المتحدة، ويسمح بحدوث الاحتجاجات، ويسمح بتغطية هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» وشبكة «سي إن إن» للأحداث، حينئذ فإنه سيلقى التوبيخ من جانبنا إلى حد ما.
بعبارة أخرى؛ حتى عهد قريب لم تكن لدى هذه الإدارة سياسة ثابتة لتعزيز التطور السلمي نحو حكومات دستورية وعلمانية على امتداد الشرق الأوسط. ألا يمكننا أن نناهض البلطجة الليبية بالحماس نفسه الذي أظهرناه في انتقاد دكتاتورية مبارك؟
في الوقت نفسه، وفيما تضطرب إمدادات النفط في العالم على حافة الهاوية، فإن إدارة أوباما أوقفت عمليات الحفر الجديدة لمدة سبع سنوات في منطقة شرقي خليج المكسيك، وتوقف التنقيب عن المزيد من النفط والغاز في مناطق عديدة من ولايات كولورادو ويوتا ووايومنغ، ولن تعيد النظر في عمليات الحفر في مناطق صغيرة لكنها غنية بالنفط في ألاسكا.
لقد آن الأوان بالنسبة لإدارة أوباما، للتحدث بصوت واحد، بشكل متعقل وباستمرار وبقوة، في ما يتعلق بالانتقال السلمي إلى الحكومة الدستورية العلمانية في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، ومن أجل الحفاظ على استقلاليتنا وخياراتنا، فإن أميركا بحاجة إلى التوقف عن اقتراض الأموال على المدى القصير، وإلى عمليات تنقيب مكثف عن النفط والغاز الطبيعي، ونحن نمضي بسرعة إلى الفحم والطاقة النووية.. وأي شيء أقل من هذا، يعد ضرباً من الإهمال شبه الإجرامي.
المصدر: مقال للكاتب فيكتور ديفز هانسون