كيف نبني سكنا للفقراء من تجارب شرق آسيا والعالم
مرسل: الأحد يونيو 05, 2011 8:38 pm
كيف نبني سكنا للفقراء من تجارب شرق آسيا والعالم
ودورهم في إحلال الواردات والتنمية
زكي السيمري
لكوريا تجربة فذة أخذت عنها كلٍ من ماليزيا والصين بعد نجاحها أوائل السبعينات ؛ لقد بدأت تجربتها بعد خروجها منهكة من الحرب عام 1953 ، ولم يكن حالها كالعراق الان ؛ وليس لها موارده وكنوز باطن ارضها .
ولكن قبل كل شيئ توصف نجاحات تلك الدول الاخلاص بالعمل وللوطن و الحس الوطني ونبذ الذات المنتفعة .
كان شعارها تحقيق مصلحة المستهلك ؛ وإحلال الواردات ؛ أي السعي للانتاج بديلا عن الواردات ؛ وكانت منها فكرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحذت حذوها ماليزيا والصين ؛ ثم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية( الاسكوا ) في مؤتمراتها في جوهانسيرك ومونتيري ؛ واعتمدتها الشعوب ومنها مصر وغيرها .
فهيئت للعائلة وضعا ماديا معينا مولتها وحسب ظروف كوريا ؛ وفي سبيل توفير العائلة لجانب من غذائها زراعي أو حيواني وتصنيعي ؛ وخلال تسع سنوات نمت الصناعات الغذائية التعليبية وتحقق منها الصادرات ؛ وبدلا من خروج جانب من موارد البلد لاستيرادها ؛ تحقق تراكم يتوجه لصناعات أخرى وتنمية بشرية واقتصادية وتحققت طفرة بداية السبعينات والتحول نحو الصناعات الثقيلة والدقيقة وأصبح لتلك الشعوب وضعا .
ومن تجارب الشعوب ومن المشاهدات وعند السفر نجد الشعوب تهتم بإقتصاد الريف لتحقيق الامن الغذائي ؛ فيتم توزيع قطعة أرض خارج المدينة بمساحة كبيرة وبناء دار بسيطة وتحقيق زراعة الخضروالفواكه وتربية الحيوان من أجل الكفاية الذاتية و بعد العودة من الوظيفة أو زوجته يعرضوا الانتاج الفائض للسوق فهم يحققوا كفاتهم وكفاية بعضا من عوائل المدينة ؛ والانتاج الكبير يتوجه للتصدير كما ويؤجروا للسياح بعض الفصول ؛ ومن أجل تنظيم أوضاعهم في تلك المناطق البعيدة نسبيا عن المدينة يتم التنقل بباصات في اوقات ثابتة دون النظر لعدد الركاب ؛ وفي الطرق الخارجية بين بصرة بغداد والموصل وغيرها مثلا توزع قطع لتربية الاغنام ؛ إضافة للتخطيط للزراعة وتربة الحيوان دو ل زراعية عديدة مواردها اكبرمن موارد الدول النفطية باضعاف.
وفي الستينات في الذاكرة من مجلة المجلة لألمانية كانت لهم تجربة لتأمين السكن ؛ تستغل المقالع وتعمل منها بحيرة وتوصلها بقناة وترتب البنى التحتية وتزرعها وتشجرها ؛ وتحقق سكنا بسيطا الوضع العددي للعائلة بغرفة أو غرفتان وحسب نمو عدد العائلة ؛ ويذكر طرق البناء كان يتم عن طريق الجوكات النوعية ؛ جوكة الاسس والشبابيك والتأسيسات الكهربائية والماء وغيرها لتحقيق الكلف البسيطة ؛ ويمكن لنا الاخذ بمثل هذه التجربة ؛ والتجربة العراقية في بناء الفيصلية والومبي والسكك في العهد الملكي دو بسطة بكلف وعدد غرف لاتزيد عن غرفتين؛ وقد أجرت بوقنها بسبعمائة وخمسون فلسا للشهر واعتمد الايجار جزءا من السداد ؛ وفي بداية العهد الجمهوري تم بناء العديد من البيوت في الميناء وبإيجاررمزي ؛ ثم نشطت جمعيات بناء المساكن وتم بواسطتها الحصول على أرض بسعر مناسب والعقاري يسلف بحدود مليون وربع اقساطها لاتؤثر على دخل لمواطن .
( يمكنكم البحث في كوكل بكتابة الاسماء – هاشم يوسف الهاشمي – زكي السيمري – ثامر مناوي )
يمكن الاخذ بالتجارب اعلاه وتشريع وفقا للحقوق الدستورية وما جاء بالمادة -30 – من إلزام على الدولة ): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. كما نرى السكن حق دستوري .
وكما قلنا هناك فوائض مالية في البنك المركزي ستوضع في صندوقين أحدهما في البك المركزي والاخر يتداول في صناديق الادخار ( إدخار الاجيال ويبقى التراكم فيه عند تسديد التمويل وينمو ؛ ويبقى للاجيال القادمة )
وهناك طريقة سليمة للتوزيع بعيدا عن الفساد الاداري والمالي ؛ فأولا معلومات البطاقة السكنية فيها تفصيل دقيق عن الاسرة وجميع وثائقها ويمكن إضافة معلومات أخرى لها بعيدا عن تحكم مراكز البلدية المحلية وتدليسها .
سيتم الاحصاء علينا لاستفادة منه ومن معلومات حواسيب بطاقة السكن ؛ ومنه نستفيد للسكن والجواز ايضا .
دولا البترو للبصرة علينا توجيه 50% منه لإحلال الواردات وتهيئة وتحقيق حاجات المستهلك ( المواطن ) للسكن والعمل ومنه سيكون هناك انتاج وتحقيق ما تحقق بالتجارب المذكورة ؛ ويمكن تشريع لنسبة من واردات النفط وتحقيق امن المواطن في السكن والعمل وتنمية مستدامة على غرار التجربة الكورية وغيرها ؛ ونقترح ان يكون التوزيع 400 مترا في المدينة لرب العائلة والتوسع المستقبلي لاولاده ونصف دونم باطراف المدن ؛ ويتم العمل بتعاونيات للبناء واسواق تعاونية وتعاونيات خدمية لحماية المستهلك وتكون اسعار الارض رمزية تعود لصندوق ادخار الاجيال فهو ملك الشعب والتسليف بين عشرة ملايين دينار وعشرين مليون وفائدة رمزية .
ودورهم في إحلال الواردات والتنمية
زكي السيمري
لكوريا تجربة فذة أخذت عنها كلٍ من ماليزيا والصين بعد نجاحها أوائل السبعينات ؛ لقد بدأت تجربتها بعد خروجها منهكة من الحرب عام 1953 ، ولم يكن حالها كالعراق الان ؛ وليس لها موارده وكنوز باطن ارضها .
ولكن قبل كل شيئ توصف نجاحات تلك الدول الاخلاص بالعمل وللوطن و الحس الوطني ونبذ الذات المنتفعة .
كان شعارها تحقيق مصلحة المستهلك ؛ وإحلال الواردات ؛ أي السعي للانتاج بديلا عن الواردات ؛ وكانت منها فكرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحذت حذوها ماليزيا والصين ؛ ثم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية( الاسكوا ) في مؤتمراتها في جوهانسيرك ومونتيري ؛ واعتمدتها الشعوب ومنها مصر وغيرها .
فهيئت للعائلة وضعا ماديا معينا مولتها وحسب ظروف كوريا ؛ وفي سبيل توفير العائلة لجانب من غذائها زراعي أو حيواني وتصنيعي ؛ وخلال تسع سنوات نمت الصناعات الغذائية التعليبية وتحقق منها الصادرات ؛ وبدلا من خروج جانب من موارد البلد لاستيرادها ؛ تحقق تراكم يتوجه لصناعات أخرى وتنمية بشرية واقتصادية وتحققت طفرة بداية السبعينات والتحول نحو الصناعات الثقيلة والدقيقة وأصبح لتلك الشعوب وضعا .
ومن تجارب الشعوب ومن المشاهدات وعند السفر نجد الشعوب تهتم بإقتصاد الريف لتحقيق الامن الغذائي ؛ فيتم توزيع قطعة أرض خارج المدينة بمساحة كبيرة وبناء دار بسيطة وتحقيق زراعة الخضروالفواكه وتربية الحيوان من أجل الكفاية الذاتية و بعد العودة من الوظيفة أو زوجته يعرضوا الانتاج الفائض للسوق فهم يحققوا كفاتهم وكفاية بعضا من عوائل المدينة ؛ والانتاج الكبير يتوجه للتصدير كما ويؤجروا للسياح بعض الفصول ؛ ومن أجل تنظيم أوضاعهم في تلك المناطق البعيدة نسبيا عن المدينة يتم التنقل بباصات في اوقات ثابتة دون النظر لعدد الركاب ؛ وفي الطرق الخارجية بين بصرة بغداد والموصل وغيرها مثلا توزع قطع لتربية الاغنام ؛ إضافة للتخطيط للزراعة وتربة الحيوان دو ل زراعية عديدة مواردها اكبرمن موارد الدول النفطية باضعاف.
وفي الستينات في الذاكرة من مجلة المجلة لألمانية كانت لهم تجربة لتأمين السكن ؛ تستغل المقالع وتعمل منها بحيرة وتوصلها بقناة وترتب البنى التحتية وتزرعها وتشجرها ؛ وتحقق سكنا بسيطا الوضع العددي للعائلة بغرفة أو غرفتان وحسب نمو عدد العائلة ؛ ويذكر طرق البناء كان يتم عن طريق الجوكات النوعية ؛ جوكة الاسس والشبابيك والتأسيسات الكهربائية والماء وغيرها لتحقيق الكلف البسيطة ؛ ويمكن لنا الاخذ بمثل هذه التجربة ؛ والتجربة العراقية في بناء الفيصلية والومبي والسكك في العهد الملكي دو بسطة بكلف وعدد غرف لاتزيد عن غرفتين؛ وقد أجرت بوقنها بسبعمائة وخمسون فلسا للشهر واعتمد الايجار جزءا من السداد ؛ وفي بداية العهد الجمهوري تم بناء العديد من البيوت في الميناء وبإيجاررمزي ؛ ثم نشطت جمعيات بناء المساكن وتم بواسطتها الحصول على أرض بسعر مناسب والعقاري يسلف بحدود مليون وربع اقساطها لاتؤثر على دخل لمواطن .
( يمكنكم البحث في كوكل بكتابة الاسماء – هاشم يوسف الهاشمي – زكي السيمري – ثامر مناوي )
يمكن الاخذ بالتجارب اعلاه وتشريع وفقا للحقوق الدستورية وما جاء بالمادة -30 – من إلزام على الدولة ): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. كما نرى السكن حق دستوري .
وكما قلنا هناك فوائض مالية في البنك المركزي ستوضع في صندوقين أحدهما في البك المركزي والاخر يتداول في صناديق الادخار ( إدخار الاجيال ويبقى التراكم فيه عند تسديد التمويل وينمو ؛ ويبقى للاجيال القادمة )
وهناك طريقة سليمة للتوزيع بعيدا عن الفساد الاداري والمالي ؛ فأولا معلومات البطاقة السكنية فيها تفصيل دقيق عن الاسرة وجميع وثائقها ويمكن إضافة معلومات أخرى لها بعيدا عن تحكم مراكز البلدية المحلية وتدليسها .
سيتم الاحصاء علينا لاستفادة منه ومن معلومات حواسيب بطاقة السكن ؛ ومنه نستفيد للسكن والجواز ايضا .
دولا البترو للبصرة علينا توجيه 50% منه لإحلال الواردات وتهيئة وتحقيق حاجات المستهلك ( المواطن ) للسكن والعمل ومنه سيكون هناك انتاج وتحقيق ما تحقق بالتجارب المذكورة ؛ ويمكن تشريع لنسبة من واردات النفط وتحقيق امن المواطن في السكن والعمل وتنمية مستدامة على غرار التجربة الكورية وغيرها ؛ ونقترح ان يكون التوزيع 400 مترا في المدينة لرب العائلة والتوسع المستقبلي لاولاده ونصف دونم باطراف المدن ؛ ويتم العمل بتعاونيات للبناء واسواق تعاونية وتعاونيات خدمية لحماية المستهلك وتكون اسعار الارض رمزية تعود لصندوق ادخار الاجيال فهو ملك الشعب والتسليف بين عشرة ملايين دينار وعشرين مليون وفائدة رمزية .