- الثلاثاء يونيو 07, 2011 12:59 am
#38832
قالت مصادر ليبية مطلعة أمس الاثنين إن مشاورات بين أطراف وطنية ليبية عسكرية ومدنية تجري حاليا على قدم وساق لإدارة الأزمة الليبية والإعداد لمرحلة ما بعد سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط " اللندنية عن المصادر ، التي رفضت ذكر اسمها، إن المشاورات ترمي لإدارة الأزمة الليبية وتقليص عدد الموالين الكبار للعقيد القذافي، بعد أن فشلت أطراف في هذه المشاورات في إجراء حوار مع أنجال القذافي (ومنهم سيف الإسلام وخميس).
وأضافت أن من الأطراف التي يجري العمل على التشاور معها: عبد الفتاح يونس، اللواء المعروف في الجيش الليبي الذي يشغل حاليا موقع وزير الداخلية في نظام القذافي، ومحمد نجم، عضو مجلس قيادة الثورة الذي كان مبعدا عن شؤون الدولة، وعبد المنعم الهوني، مندوب ليبيا الدائم في الجامعة العربية ، وسليمان محمود، آمر منطقة طبرق، وخليفة المسماري وهو من القيادات العسكرية في الجيش.
وعما إذا كانت هذه المشاورات تضم أيضا عبد السلام جلود الرجل الثاني في ليبيا، قالت المصادر إن الاتصال معه ما زال مستمرا، وإن المعلومات المتاحة حتى الآن حول هذا الأمر هو حدوث تلاسن بين القذافي وجلود، بسبب رفض الأخير طلب القذافي منه التوجه إلى بنغازي لتهدئة المحتجين والسيطرة على الأوضاع.
وحول موقف أبو بكر يونس، وزير الدفاع، الذي يخضع للإقامة الجبرية بأمر القذافي، أضافت المصادر أن توجهات المشاورات الجديدة تريد ضمه إلى صفها باعتباره يمثل "شرعية عسكرية"، إضافة إلى أنه محبوب عند كثير من العناصر، وتابعت أيضا أن الاتصالات تشمل الكثير من رجال الجيش والأجهزة الأمنية والسياسيين من داخل النظام الليبي نفسه.
وعن طبيعة الشخصيات التي تشملها مساعي الحوار حتى الآن، قالت المصادر إنه بالنسبة لعبد الفتاح يونس، هناك اتفاق على أنه يحظى باحترام عدد من الأوساط الشعبية في ليبيا، ولديه علاقات طيبة مع قيادات في الداخل والخارج، و"نعتقد أنه وجه مقبول يساعد في التمهيد لمرحلة انتقالية".
وأضافت أن محمد نجم يعد من الشخصيات المعروفة في مجلس قيادة الثورة التي قام بها القذافي عام 1969، وأدت الظروف إلى أن ينأى بنفسه عن العمل التنفيذي منذ وقت طويل، و"يعتبر من الوجوه التي تحظى بشعبية في بنغازي".
وتابعت المصادر أن عبد المنعم الهوني، أحد أطراف المشاورات الحالية، حظي باحترام كبير في الأوساط الشعبية الليبية، بعد أن أعلن قبل يومين "مفاصلته" لنظام القذافي، وتحميله مسئولية ما آلت إليه الأوضاع ودعوته له بالتنحي، إضافة إلى أنه كان أحد أطراف المعارضة الليبية وشارك في تأسيس التحالف الوطني الليبي.
وأضافت المصادر أن الاتجاه لهذه المشاورات جاء بعد فشل حوار شخصيات ليبية كبيرة مع أنجال القذافي، وقالت: "الحوار مع أولاد القذافي لم يفلح. أصبحت تنتابنا الكثير من الهواجس في هذه الظروف الحرجة، ونسعى لجمع أكبر عدد من القادة الليبيين لإنقاذ البلاد".
وعن المنهج السياسي الذي يتصوره أطراف المشاورات لإدارة الأزمة والحوار، قالت المصادر التي شاركت حتى الليلة الماضية في إجراء اتصالات مع جهات عدة: "أطراف المشاورات تحاول الانطلاق من شرعية الثورة التي قام بها الجيش الليبي عام 1969، لكن من دون القذافي الذي خرج عن مبادئ الثورة منذ وقت طويل، وتخليه عن مبادئها، وهي: الحرية، والاشتراكية، والقومية العربية".
وحول ما إذا كانت بعض هذه الشخصيات تنتمي لنظام القذافي نفسه، قالت المصادر إن المشاورات تهدف إلى خلق ثقة في أن الهدف المطلوب سريعا هو "وقف حمامات الدم ورحيل القذافي، وعلى كل وطني أن يظهر نفسه، أما مرحلة المحاسبة فلها وقتها".
وعما إذا كانت هذه المشاورات والاتصالات قد تمكنت من التواصل مع أي من القيادات الليبية المتنفذة على الأرض فيما يتعلق بالاحتجاجات المستمرة منذ يوم الأربعاء الماضي، قالت المصادر: "بناء على الاتصالات تقرر منذ أمس أن تقوم القوات المسلحة الليبية بالتعامل مع أي قوات أجنبية كالمرتزقة الأفارقة، باعتبارهم قوى أجنبية، وسيتم ضربهم. هذا القرار لم يتخذه قائد القوات المسلحة، لكن حصلنا على تعهدات من غالبية قادة المناطق العسكرية أن يتعاملوا بهذه الطريقة مع المرتزقة، كل في منطقته".
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط " اللندنية عن المصادر ، التي رفضت ذكر اسمها، إن المشاورات ترمي لإدارة الأزمة الليبية وتقليص عدد الموالين الكبار للعقيد القذافي، بعد أن فشلت أطراف في هذه المشاورات في إجراء حوار مع أنجال القذافي (ومنهم سيف الإسلام وخميس).
وأضافت أن من الأطراف التي يجري العمل على التشاور معها: عبد الفتاح يونس، اللواء المعروف في الجيش الليبي الذي يشغل حاليا موقع وزير الداخلية في نظام القذافي، ومحمد نجم، عضو مجلس قيادة الثورة الذي كان مبعدا عن شؤون الدولة، وعبد المنعم الهوني، مندوب ليبيا الدائم في الجامعة العربية ، وسليمان محمود، آمر منطقة طبرق، وخليفة المسماري وهو من القيادات العسكرية في الجيش.
وعما إذا كانت هذه المشاورات تضم أيضا عبد السلام جلود الرجل الثاني في ليبيا، قالت المصادر إن الاتصال معه ما زال مستمرا، وإن المعلومات المتاحة حتى الآن حول هذا الأمر هو حدوث تلاسن بين القذافي وجلود، بسبب رفض الأخير طلب القذافي منه التوجه إلى بنغازي لتهدئة المحتجين والسيطرة على الأوضاع.
وحول موقف أبو بكر يونس، وزير الدفاع، الذي يخضع للإقامة الجبرية بأمر القذافي، أضافت المصادر أن توجهات المشاورات الجديدة تريد ضمه إلى صفها باعتباره يمثل "شرعية عسكرية"، إضافة إلى أنه محبوب عند كثير من العناصر، وتابعت أيضا أن الاتصالات تشمل الكثير من رجال الجيش والأجهزة الأمنية والسياسيين من داخل النظام الليبي نفسه.
وعن طبيعة الشخصيات التي تشملها مساعي الحوار حتى الآن، قالت المصادر إنه بالنسبة لعبد الفتاح يونس، هناك اتفاق على أنه يحظى باحترام عدد من الأوساط الشعبية في ليبيا، ولديه علاقات طيبة مع قيادات في الداخل والخارج، و"نعتقد أنه وجه مقبول يساعد في التمهيد لمرحلة انتقالية".
وأضافت أن محمد نجم يعد من الشخصيات المعروفة في مجلس قيادة الثورة التي قام بها القذافي عام 1969، وأدت الظروف إلى أن ينأى بنفسه عن العمل التنفيذي منذ وقت طويل، و"يعتبر من الوجوه التي تحظى بشعبية في بنغازي".
وتابعت المصادر أن عبد المنعم الهوني، أحد أطراف المشاورات الحالية، حظي باحترام كبير في الأوساط الشعبية الليبية، بعد أن أعلن قبل يومين "مفاصلته" لنظام القذافي، وتحميله مسئولية ما آلت إليه الأوضاع ودعوته له بالتنحي، إضافة إلى أنه كان أحد أطراف المعارضة الليبية وشارك في تأسيس التحالف الوطني الليبي.
وأضافت المصادر أن الاتجاه لهذه المشاورات جاء بعد فشل حوار شخصيات ليبية كبيرة مع أنجال القذافي، وقالت: "الحوار مع أولاد القذافي لم يفلح. أصبحت تنتابنا الكثير من الهواجس في هذه الظروف الحرجة، ونسعى لجمع أكبر عدد من القادة الليبيين لإنقاذ البلاد".
وعن المنهج السياسي الذي يتصوره أطراف المشاورات لإدارة الأزمة والحوار، قالت المصادر التي شاركت حتى الليلة الماضية في إجراء اتصالات مع جهات عدة: "أطراف المشاورات تحاول الانطلاق من شرعية الثورة التي قام بها الجيش الليبي عام 1969، لكن من دون القذافي الذي خرج عن مبادئ الثورة منذ وقت طويل، وتخليه عن مبادئها، وهي: الحرية، والاشتراكية، والقومية العربية".
وحول ما إذا كانت بعض هذه الشخصيات تنتمي لنظام القذافي نفسه، قالت المصادر إن المشاورات تهدف إلى خلق ثقة في أن الهدف المطلوب سريعا هو "وقف حمامات الدم ورحيل القذافي، وعلى كل وطني أن يظهر نفسه، أما مرحلة المحاسبة فلها وقتها".
وعما إذا كانت هذه المشاورات والاتصالات قد تمكنت من التواصل مع أي من القيادات الليبية المتنفذة على الأرض فيما يتعلق بالاحتجاجات المستمرة منذ يوم الأربعاء الماضي، قالت المصادر: "بناء على الاتصالات تقرر منذ أمس أن تقوم القوات المسلحة الليبية بالتعامل مع أي قوات أجنبية كالمرتزقة الأفارقة، باعتبارهم قوى أجنبية، وسيتم ضربهم. هذا القرار لم يتخذه قائد القوات المسلحة، لكن حصلنا على تعهدات من غالبية قادة المناطق العسكرية أن يتعاملوا بهذه الطريقة مع المرتزقة، كل في منطقته".
