- الأربعاء سبتمبر 21, 2011 6:29 pm
#39173
الغابون هي دولة تقع في غرب وسط أفريقيا يحدها خليج غينيا إلى الغرب وغينيا الاستوائية إلى الشمال الغربي والكاميرون إلى الشمال وجمهورية الكونغو نحو الشرق والجنوب. تبلغ مساحتها 270,000 كم2 تقريباً ويقدر عدد سكانها بـ 1,500,000 نسمة. عاصمتها وأكبر مدنها هي ليبرفيل.
منذ استقلالها عن فرنسا يوم 17 أغسطس/ آب 1960 حكم الغابون ثلاثة رؤساء. في أوائل التسعينات طورت الغابون نظام التعددية الحزبية ووضعت دستوراً ديمقراطياً جديداً يسمح بعملية انتخابية أكثر شفافية وبإصلاح العديد من المؤسسات الحكومية. ساعدت الكثافة السكانية الصغيرة جنباً إلى جنب مع الموارد الطبيعية الوفيرة الاستثمار الأجنبي الخاص في جعل الغابون واحدة من أكثر بلدان المنطقة ازدهاراً، حيث يعد مؤشر التنمية البشرية الأعلى في أفريقيا جنوب الصحراء.[4]
التاريخ
أول من سكن المنطقة هم شعب بيغمي، لكن ومع هجرة شعب بانتو إلى المنطقة أصبحوا أكثر عدداً حتى استبدلوهم نهاية. هناك حالياً العديد من المجموعات القبلية في البلاد وأكبرها شعوب فانغ الذين يشكلون 25 ٪ من السكان.
وصل أول الأوروبيين (الملاح البرتغالي دييغو) إلى المنطقة في القرن الخامس عشر. يعود اسم البلاد الحالي إلى الاسم البرتغالي "غاباو" والذي مشتق من الكلمة العربية " قَبَاء " ولها نفس المعنى والذي هو تقريباً شكل مصب نهر كومو عند ليبرفيل. صول الهولنديون إلى المنطقة عام 1593. بينما وصل الفرنسيون للمنطقة عام 1630. قاد المستكشف الفرنسي بيير سافورنيا دو برازا حملته الأولى في منطقة الغابون والكونغو في عام 1875. أسس مدينة فرانسفيل وأصبح لاحقاً حاكماً للسطة الاستعمارية. عاش عدة جماعات من البانتو في المنطقة التي هي الآن الغابون عندما احتلتها فرنسا رسمياً في عام 1885 وأصبحت جمهورية ذاتية الحكم داخل الاتحاد الفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية.
في عام 1910 أصبحت الغابون واحدة من أربعة أقاليم في أفريقيا الاستوائية الفرنسية وهو اتحاد دام حتى عام 1959. نالت هذه الأراضي استقلالها في 17 أغسطس 1960. انتخب أول رئيس للغابون في عام 1961 ليون إمبا بينما كان عمر بونغو أونديمبا نائباً للرئيس. كانت المصالح الفرنسية عنصراً حاسماً في تحديد مستقبل الزعامة في الغابون بعد الاستقلال. تدفقت الأموال الفرنسية في الحملة الانتخابية الناجحة لـ إمبا.
بعد وصول إمبا إلى السلطة قمع الصحافة وحظر المظاهرات السياسية كما فرضت قيود على حرية التعبير واستبعدت الأحزاب السياسية الأخرى تدريجياً عن السلطة وتم تغيير الدستور ليتماشى مع الخطوط الفرنسية في تمركز السلطة في الرئاسة التي شغلها إمبا نفسه. مع ذلك حل إمبا الجمعية الوطنية في يناير/ كانون الثاني عام 1964 وفرض نظام حكم الحزب الواحد، حاول أنقلاب عسكري الإطاحة به من السلطة واستعادة الديمقراطية البرلمانية. أصبح نظام إمبا الدكتاتوري رديفاً لعبارة "المصالح الفرنسية" حيث جرى إنزال مظلي فرنسي في غضون 24 ساعة لاستعادة إمبا إلى السلطة.
بعد بضعة أيام من القتال قضي على الانقلاب وسجن أغلب المعارضون، على الرغم من الاحتجاجات الواسعة وأعمال الشغب. لم تقلق الحكومة الفرنسية من الإدانة الدولية للتدخل وبقيت قوات المظليين في معسكر دوغول على مشارف عاصمة الجابون. عندما توفي إمبا عام 1967 حل مكانه بونغو واستمر رئيساً للدولة حتى وفاته عام 2009.
الحكومة
في آذار / مارس 1991 وضع دستور جديد للبلاد. كان من بين أحكامه قانون للحقوق وإنشاء هيئة لضمان تلك الحقوق (المجلس الوطني للديمقراطية) ومجلس استشاري حكومي يتعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية. أجريت انتخابات تشريعية متعددة الأحزاب في 1990-1991 على الرغم من أن أحزاب المعارضة لم تكن قانونية.
استلم الرئيس الحاج عمر بونغو أونديمبا السلطة في الفترة من 1967 حتى وفاته في حزيران / يونيو 2009 [5] حيث أعيد انتخابه لثلاث فترات رئاسية متتالية مدة كل منها سبع سنوات آخرها في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005. وفقاً للأرقام التي قدمتها وزارة الداخلية في الغابون، حصل على 79.1 ٪ من الأصوات. خلف بونغو بعد وفاته روز فرانسين روغومبه وهو رئيس مجلس الشيوخ في الغابون.
سن الاقتراع في الغابون هو 21 عاماً.[6] في عام 2003 عدل الرئيس دستور غابون لإزالة أي قيود على عدد فترات الرئاسة. يحتفظ الرئيس بسلطات قوية مثل سلطة حل الجمعية الوطنية وإعلان حالة الطوارئ وتأخير التشريعات وإجراء الاستفتاءات وتعيين أو اقالة رئيس الوزراء فضلاً عن أعضاء مجلس الوزراء. في النتائج المؤقتة فاز الحزب الديموقراطي الغابوني الحاكم بـ 84مقعداً من أصل 120 في البرلمان.
يوم 3 سبتمبر/ أيلول 2009 انتخب ابن عمر بونغو، علي بن بونغو، رئيساً للبلاد.[7] كما هو الحال في الانتخابات السابقة في الغابون طعنت أحزاب المعارضة بالنتائج. كما كانت هناك دعوات للمقاطعة واتهامات بتزوير الانتخابات والرشوة. أثار إعلان نتائج أعمال نهب وحرق للقنصلية الفرنسية في بورت جنتيل.[8][9] مع ذلك فإن العديد من المراقبين الدوليين بما في ذلك الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ذكروا أن الانتخابات "تلبي المعايير الدولية" لديمقراطية التصويت، وحثت شعب الغابون على قبول النتيجة.[10]
تمتلك الغابون جيشاً صغيراً مهنياً من حوالي 5,000 عسكري يقسم إلى الجيش والبحرية والقوات الجوية وقوات الدرك والشرطة الوطنية. مهمة القوات الغابونية الدفاع عن البلاد ولم يدرب للقيام بدور هجومي. كما توجد قوة قوامها 1800 رجل لحماية الرئيس.
في أيلول / سبتمبر 2007 أعلن رينيه نديميزو أوبيانغ المتحدث باسم الحكومة أن مجلس الوزراء قرر إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً والتي لم تطبق في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمان.
صنفت الغابون 21 من أصل 53 دولة أفريقية في مؤشر إبراهيم للحكم الأفريقي في عام 2009. مؤشر إبراهيم هو مقياس شامل للإدارة الأفريقية مبني على المتغيرات المختلفة التي تعكس نجاح الحكومات في توفير السلع السياسية الأساسية لمواطنيها.[11]
السكان
يبلغ عدد سكان الغابون قرابة 1.5 مليون نسمة (1,442,334).[6] تضم الغابون ما يقارب أربعين مجموعة عرقية ذات لغات وثقافات مختلفة. يشكل الزنوج الغالبية العظمي للسكان وأبرزهم قبائل الفانج، ويعيشون في الشمال، ويتحدثون لغة الفانج، وتنتشر قبائل البانتو في الجنوب، وهناك جماعات من الأقزام، ومن أشهر القبائل المسلمة البونغوي وينتسب إليها رئيس الجمهورية الأسبق عمر بونجو، وقد اعتنق أفراد في هذه القبيلة الإسلام مؤخراً.[بحاجة لمصدر] ومن القبائل المسلمة الباوثين وادوناو والهوسا والبوتو ومعظم هذه القبائل تعيش في الوسط والشمال، وتتجمع بالمدن الرئيسية، مثل ليبرفيل وبورت جنتيل، وصلها الإسلام عن طريق حركة المد الإسلامي، والتي سادت غربي أفريقيا أيام المرابطين والموحدين تلك الحركة التي نشرت الإسلام بين الشعوب الأفريقية في منطقة السودان الغربي. اللغة الفرنسية هي لغة البلاد الرسمية إلى جانبها العديد من اللغات المحلية حيث تشير التقديرات إلى أن 80% من السكان يتكلمون الفرنسية إلى جانب لغاتهم المحلية وأن اللغة الفرنسية هي اللفة الأم ل 30% من سكان ليبرفيل. بينما يتحدث ما يقرب من 32% لغة الفانج كلغة أم على صعيد البلاد.[13] أكثر من 10,000 فرنسي يعيشون في الغابون، على اعتبار أن فرنسا هي الدولة الأكثر تأثيرا ثقافيا وإعلاميا فيها.
أدت العديد من الظروف التاريخية والبيئية إلى حدوث تراجع في عدد السكان ما بين عامي 1900 و 1940, والغابون من أقل دول غربي أفريقيا كثافة في السكان الأمر الذي أدى إلى نقص في الأيدي العاملة المحلية مما شكل عائقا في وجه التنمية ودفع إلى استقطاب العمالة الأجنبية. يبلغ معدل محو الأمية في البلاد 63.2%.[6]
يشكل المسيحيون 73 % من السكان ويتبعون كنائس مختلفة، 12 % مسلمون[14] (من 80 إلى 90 % منهم من الأجانب)، 10 % يتبعون أديان محلية، 5 % لادينيون
منذ استقلالها عن فرنسا يوم 17 أغسطس/ آب 1960 حكم الغابون ثلاثة رؤساء. في أوائل التسعينات طورت الغابون نظام التعددية الحزبية ووضعت دستوراً ديمقراطياً جديداً يسمح بعملية انتخابية أكثر شفافية وبإصلاح العديد من المؤسسات الحكومية. ساعدت الكثافة السكانية الصغيرة جنباً إلى جنب مع الموارد الطبيعية الوفيرة الاستثمار الأجنبي الخاص في جعل الغابون واحدة من أكثر بلدان المنطقة ازدهاراً، حيث يعد مؤشر التنمية البشرية الأعلى في أفريقيا جنوب الصحراء.[4]
التاريخ
أول من سكن المنطقة هم شعب بيغمي، لكن ومع هجرة شعب بانتو إلى المنطقة أصبحوا أكثر عدداً حتى استبدلوهم نهاية. هناك حالياً العديد من المجموعات القبلية في البلاد وأكبرها شعوب فانغ الذين يشكلون 25 ٪ من السكان.
وصل أول الأوروبيين (الملاح البرتغالي دييغو) إلى المنطقة في القرن الخامس عشر. يعود اسم البلاد الحالي إلى الاسم البرتغالي "غاباو" والذي مشتق من الكلمة العربية " قَبَاء " ولها نفس المعنى والذي هو تقريباً شكل مصب نهر كومو عند ليبرفيل. صول الهولنديون إلى المنطقة عام 1593. بينما وصل الفرنسيون للمنطقة عام 1630. قاد المستكشف الفرنسي بيير سافورنيا دو برازا حملته الأولى في منطقة الغابون والكونغو في عام 1875. أسس مدينة فرانسفيل وأصبح لاحقاً حاكماً للسطة الاستعمارية. عاش عدة جماعات من البانتو في المنطقة التي هي الآن الغابون عندما احتلتها فرنسا رسمياً في عام 1885 وأصبحت جمهورية ذاتية الحكم داخل الاتحاد الفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية.
في عام 1910 أصبحت الغابون واحدة من أربعة أقاليم في أفريقيا الاستوائية الفرنسية وهو اتحاد دام حتى عام 1959. نالت هذه الأراضي استقلالها في 17 أغسطس 1960. انتخب أول رئيس للغابون في عام 1961 ليون إمبا بينما كان عمر بونغو أونديمبا نائباً للرئيس. كانت المصالح الفرنسية عنصراً حاسماً في تحديد مستقبل الزعامة في الغابون بعد الاستقلال. تدفقت الأموال الفرنسية في الحملة الانتخابية الناجحة لـ إمبا.
بعد وصول إمبا إلى السلطة قمع الصحافة وحظر المظاهرات السياسية كما فرضت قيود على حرية التعبير واستبعدت الأحزاب السياسية الأخرى تدريجياً عن السلطة وتم تغيير الدستور ليتماشى مع الخطوط الفرنسية في تمركز السلطة في الرئاسة التي شغلها إمبا نفسه. مع ذلك حل إمبا الجمعية الوطنية في يناير/ كانون الثاني عام 1964 وفرض نظام حكم الحزب الواحد، حاول أنقلاب عسكري الإطاحة به من السلطة واستعادة الديمقراطية البرلمانية. أصبح نظام إمبا الدكتاتوري رديفاً لعبارة "المصالح الفرنسية" حيث جرى إنزال مظلي فرنسي في غضون 24 ساعة لاستعادة إمبا إلى السلطة.
بعد بضعة أيام من القتال قضي على الانقلاب وسجن أغلب المعارضون، على الرغم من الاحتجاجات الواسعة وأعمال الشغب. لم تقلق الحكومة الفرنسية من الإدانة الدولية للتدخل وبقيت قوات المظليين في معسكر دوغول على مشارف عاصمة الجابون. عندما توفي إمبا عام 1967 حل مكانه بونغو واستمر رئيساً للدولة حتى وفاته عام 2009.
الحكومة
في آذار / مارس 1991 وضع دستور جديد للبلاد. كان من بين أحكامه قانون للحقوق وإنشاء هيئة لضمان تلك الحقوق (المجلس الوطني للديمقراطية) ومجلس استشاري حكومي يتعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية. أجريت انتخابات تشريعية متعددة الأحزاب في 1990-1991 على الرغم من أن أحزاب المعارضة لم تكن قانونية.
استلم الرئيس الحاج عمر بونغو أونديمبا السلطة في الفترة من 1967 حتى وفاته في حزيران / يونيو 2009 [5] حيث أعيد انتخابه لثلاث فترات رئاسية متتالية مدة كل منها سبع سنوات آخرها في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005. وفقاً للأرقام التي قدمتها وزارة الداخلية في الغابون، حصل على 79.1 ٪ من الأصوات. خلف بونغو بعد وفاته روز فرانسين روغومبه وهو رئيس مجلس الشيوخ في الغابون.
سن الاقتراع في الغابون هو 21 عاماً.[6] في عام 2003 عدل الرئيس دستور غابون لإزالة أي قيود على عدد فترات الرئاسة. يحتفظ الرئيس بسلطات قوية مثل سلطة حل الجمعية الوطنية وإعلان حالة الطوارئ وتأخير التشريعات وإجراء الاستفتاءات وتعيين أو اقالة رئيس الوزراء فضلاً عن أعضاء مجلس الوزراء. في النتائج المؤقتة فاز الحزب الديموقراطي الغابوني الحاكم بـ 84مقعداً من أصل 120 في البرلمان.
يوم 3 سبتمبر/ أيلول 2009 انتخب ابن عمر بونغو، علي بن بونغو، رئيساً للبلاد.[7] كما هو الحال في الانتخابات السابقة في الغابون طعنت أحزاب المعارضة بالنتائج. كما كانت هناك دعوات للمقاطعة واتهامات بتزوير الانتخابات والرشوة. أثار إعلان نتائج أعمال نهب وحرق للقنصلية الفرنسية في بورت جنتيل.[8][9] مع ذلك فإن العديد من المراقبين الدوليين بما في ذلك الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ذكروا أن الانتخابات "تلبي المعايير الدولية" لديمقراطية التصويت، وحثت شعب الغابون على قبول النتيجة.[10]
تمتلك الغابون جيشاً صغيراً مهنياً من حوالي 5,000 عسكري يقسم إلى الجيش والبحرية والقوات الجوية وقوات الدرك والشرطة الوطنية. مهمة القوات الغابونية الدفاع عن البلاد ولم يدرب للقيام بدور هجومي. كما توجد قوة قوامها 1800 رجل لحماية الرئيس.
في أيلول / سبتمبر 2007 أعلن رينيه نديميزو أوبيانغ المتحدث باسم الحكومة أن مجلس الوزراء قرر إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً والتي لم تطبق في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمان.
صنفت الغابون 21 من أصل 53 دولة أفريقية في مؤشر إبراهيم للحكم الأفريقي في عام 2009. مؤشر إبراهيم هو مقياس شامل للإدارة الأفريقية مبني على المتغيرات المختلفة التي تعكس نجاح الحكومات في توفير السلع السياسية الأساسية لمواطنيها.[11]
السكان
يبلغ عدد سكان الغابون قرابة 1.5 مليون نسمة (1,442,334).[6] تضم الغابون ما يقارب أربعين مجموعة عرقية ذات لغات وثقافات مختلفة. يشكل الزنوج الغالبية العظمي للسكان وأبرزهم قبائل الفانج، ويعيشون في الشمال، ويتحدثون لغة الفانج، وتنتشر قبائل البانتو في الجنوب، وهناك جماعات من الأقزام، ومن أشهر القبائل المسلمة البونغوي وينتسب إليها رئيس الجمهورية الأسبق عمر بونجو، وقد اعتنق أفراد في هذه القبيلة الإسلام مؤخراً.[بحاجة لمصدر] ومن القبائل المسلمة الباوثين وادوناو والهوسا والبوتو ومعظم هذه القبائل تعيش في الوسط والشمال، وتتجمع بالمدن الرئيسية، مثل ليبرفيل وبورت جنتيل، وصلها الإسلام عن طريق حركة المد الإسلامي، والتي سادت غربي أفريقيا أيام المرابطين والموحدين تلك الحركة التي نشرت الإسلام بين الشعوب الأفريقية في منطقة السودان الغربي. اللغة الفرنسية هي لغة البلاد الرسمية إلى جانبها العديد من اللغات المحلية حيث تشير التقديرات إلى أن 80% من السكان يتكلمون الفرنسية إلى جانب لغاتهم المحلية وأن اللغة الفرنسية هي اللفة الأم ل 30% من سكان ليبرفيل. بينما يتحدث ما يقرب من 32% لغة الفانج كلغة أم على صعيد البلاد.[13] أكثر من 10,000 فرنسي يعيشون في الغابون، على اعتبار أن فرنسا هي الدولة الأكثر تأثيرا ثقافيا وإعلاميا فيها.
أدت العديد من الظروف التاريخية والبيئية إلى حدوث تراجع في عدد السكان ما بين عامي 1900 و 1940, والغابون من أقل دول غربي أفريقيا كثافة في السكان الأمر الذي أدى إلى نقص في الأيدي العاملة المحلية مما شكل عائقا في وجه التنمية ودفع إلى استقطاب العمالة الأجنبية. يبلغ معدل محو الأمية في البلاد 63.2%.[6]
يشكل المسيحيون 73 % من السكان ويتبعون كنائس مختلفة، 12 % مسلمون[14] (من 80 إلى 90 % منهم من الأجانب)، 10 % يتبعون أديان محلية، 5 % لادينيون
