وثائق سياسية وفنية
مرسل: الأحد سبتمبر 25, 2011 12:48 pm
تمهيـــــد
في أيلول من عام 1990، اجتمع أكبر حشد من قادة دول العالم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة جدول أعمال مكون من بند واحد: الأطفال. ويعتبر مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل أول إجراء رئيسي تم من خلاله الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل. وقد وافق قادة الدول الذين حضروا المؤتمر على استرشاد مبدأ "الأطفال أولاً" الذي ينص على إيلاء احتياجات الأطفال الأساسية أولوية عليا. وفي ختام تلك القمة تبنى زعماء دول العالم ورؤساء الحكومات إعلاناً بالالتزام ببقاء الطفل ونماؤه وحمايته ومشاركته في التسعينات وخطة عمل لتنفيذ بنود ذلك الإعلان.
وكإجراء فوري لمؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، صادق الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام 1991، وعُقد تحت رعاية المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه وجلالة الملكة نور الحسين المؤتمر الوطني للطفولة في الأردن في شهر أيار من عام 1992. وهدف المؤتمر إلى وضع إطار عام لخطة وطنية للطفولة بمشاركة جميع الجهات المعنية برعاية الطفولة في الأردن، وغطت الاستراتيجية محاور الصحة والتعليم والبيئة والإعلام والثقافة والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال.
وقد حقق الأردن العديد من الإنجازات من خلال تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة (1993-2000)، من أهمها استمرار خفض معدل وفيات الأطفال، والقضاء على شلل الأطفال وكزاز حديثي الولادة، والاستمرار في تغطية الأطفال بالمطاعيم الستة الأساسية، وتعديل مواصفات ملح الطعام ليشمل مادة اليود الضرورية لنموهم السليم، والبدء بإثراء الطحين بمادة الحديد وحامض الفوليك. وفي مجال صحة الأم ارتفعت نسبة السيدات اللواتي يتلقين رعاية طبية مؤهلة من 80% إلى 96%، كما ارتفعت نسبة الولادات التي تتم في المستشفيات من 78% إلى 93%. وفي مجال التعليم، تم استحداث العديد من رياض الأطفال ووضع مسودة للاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة، واعتُبرت مرحلة رياض الأطفال من المراحل التعليمية في النظام التعليمي، وبدأ العمل على استخدام الحاسوب في المدارس. وفي مجال حماية الطفل، تم إنشاء إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام للحد من الإساءة الواقعة على النساء والأطفال، وتأسيس مشروع حماية الأسرة، وإعداد استراتيجية الحد من عمل الاطفال واستحداث وحدة عمل الاطفال لمتابعة تنفيذها.
بعد مضي عشر سنوات على انعقاد مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة حول الأطفال في عام 2002 لمراجعة ما تم إحرازه من تقدم في العقد الماضي، والاتفاق على رؤية مستقبلية من أجل الطفل. وخلال هذه الجلسة، تم الاتفاق على التزام عالمي من أجل الأطفال في وثيقة جديدة هي "عالم جدير بالأطفال" "World Fit for Children"، واتفق زعماء العالم على استخدام الإطار العام لهذه الوثيقة في تطوير الخطط الوطنية للطفولة.
لقد وضع جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمين رؤية واضحة لأجل أطفال الأردن، تنسجم مع الزخم والرؤية العالمية والعربية للأطفال. فقد انضمت الأردن إلى الحركة العالمية من أجل الأطفال التي هدفت إلى البناء على الإنجازات وترجمة الرؤية الخاصة بالأطفال إلى إجراءات ملموسة. وقد انضمت إلى هذه المبادرة جلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة في تشرين الثاني 2000، بالإضافة إلى نيلسون مانديلا وجراسا ميشيل، في إعلان التزامهم بقيادة حركة عالمية من أجل الأطفال. وقد وجهت هذه الشخصيات المهمة دعوتها إلى قادة العالم في الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، وكذلك للأطفال والشباب اليافعين، للعمل معاً لتخطي الكلمات والعمل على الوفاء بالوعود والالتزامات المتعلقة بالأطفال – فقد حان وقت العمل.
وعلى المستوى الإقليمي، عقدت جامعة الدول العربية المؤتمر العربي الثاني رفيع المستوى لحقوق الطفل في عام 2001، الذي صدر عنه "إعلان القاهرة حول عالم جدير بالأطفال" لتفعيل آليات العمل العربي المشترك من أجل الطفولة، وبيان موقف عربي موحد للمشاركة الفعالة في الجلسة الخاصة للأمم المتحدة حول الطفولة، وقرار بإعداد مشروع الخطة العربية الثانية للطفولة في ضوء التوجهات العالمية الجديدة والثوابت العربية الأصيلة. وفي الدورة الاستثنائية للجنة الفنية الاستشارية للطفولة العربية التي عقدت في البحرين في عام 2003، تمت دراسة "مشروع الخطة العربية للطفولة" وتنقيحه، وأوصت اللجنة باعتماد المشروع ورفعه إلى المؤتمر العربي الثالث رفيع المستوى لحقوق الطفل الذي عقد في الجمهورية التونسية في عام 2004، حيث هدف المؤتمر إلى اعتماد خطة العمل العربية للطفولة (2004-2015) كي تسترشد بها الدول العربية في تطوير خططها الوطنية للطفولة. وبناءا على كل ذلك، تم إعداد الخطة الوطنية الأردنية للطفولة.
الخطة الوطنية للطفولة (2004-2013)
تنطلـق الخطـة الوطـنية للطفولة مـن مرتكزات أساسـية هي:
أولاً: الالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بالطفولة مثل اتفاقية حقوق الطفل والخطة العربية للطفولة للعشرية الثانية 2004-2015، في ضوء الأولويات الدولية الجديدة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002 والتي تؤكد على أهمية ضمان حق الطفل في الخدمات الصحية والتعليم والحماية عبر مختلف القوانين والأولويات المعتمدة في النصوص وعلى أرض الواقع.
ثانياً: الاستناد إلى الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي لها علاقة بالطفولة والتي تشمل: الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة (2000)، الخطة الوطنية للطفولة المبكرة (2003-2007)، الاستراتيجية الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال (2003)، ومسودة الاستراتيجية الوطنية للشباب (2005-2009).
ثالثاً: الاستناد إلى أهداف الألفية للتنمية ((MDG's والتي تتعلق بمكافحة الفقر، وضمان التعليم، ودعم قضايا النوع الاجتماعي، وتقليل معدل وفيات الأمهات والأطفال، ومكافحة الإيدز والأمراض المعدية، وضمان ديمومة البيئة، وتدعيم الشراكة الحقيقية للتنمية، بحيث ينبثق عن الأهداف مؤشرات محددة للتقييم والمتابعة تضمن العدالة والمساواة وتقليل الفجوة الاجتماعية.
رابعاً: المحافظة على المكتسبات التي وصل إليها الأردن في مجال الطفولة للأعوام السابقة على جميع الأصعدة، مثل الصحة والتعليم والمجالات الأخرى والتي تتمثل بالعدالة الاجتماعية لجميع الفئات العمرية في الظروف الطبيعية والظروف الصعبة، مما جعل الطفل الأردني يحتل مكانة متميزة بالنسبة لأقرانه في الوطن العربي. فقد أشار التقرير الوطني لنهاية العقد حول وضع الطفولة في الأردن (End of Decade Report, 2000) إلى أن هناك تقدماً ملحوظاً ومضطرداً في جميع المجالات دون استثناء، وعليه فإن المحافظة على هذه المكتسبات والنجاحات مسؤولية الأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وأساس لبناء جيل متميز وفاعل.
خامساً: مواجهة التحديات التي يمر بها العالم كافة والمنطقة خاصة والمتمثلة في التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي تضع الأطفال بكافة فئاتهم تحت وطأة ظروف يصعب التعايش معها. ويبقى الفقر والبطالة من العوائق الرئيسية لضمان حق الأطفال في حياة أفضل، إضافة إلى التمييز والعنف وغياب العدالة بين الجنسين، الأمر الذي يزيد من دائرة التحديات ويجعل تحقيق العدالة الاجتماعية صعباً وشاقاً على الأمة العربية بأكملها، وخاصة على الأطفال.
سادساً: اتباع المنهج العلمي والنتائج المعتمدة على البحوث أساساً للتخطيط الشامل الذي ينتج عنه برامج علمية مبنية على قواعد المعلومات والدراسات ونتائج البحوث العلمية التي حددت احتياجات الفئات المختلفة إيماناً بأن التخطيط بالأدلة Evidence-based Planning أساس للاستمرارية والنجاح.
وعليه فإن الخطة الوطنية للطفولة تشكل إطاراً عاماً يسترشد به صانعو القرار من القطاعات المعنية بالطفولة للبدء بوضع برامج مفصلة لجميع الفئات العمرية مراعية المبادىء الأساسية لحقوق الطفل التي اتبعت لإعداد الخطة الوطنية للطفولة.
الرؤيـا
بيئة آمنة تنمي قدرات الطفل وتستثمر فيها من خلال ضمان التشريعات والسياسات والبرامج التي تعنى بالنواحي الجسدية والعقلية والاجتماعية والانفعالية.
الرسالة
رسالتنا بناء أردن جدير بأطفالنا، أبناء الحاضر وبناة المستقبل، ليوفر بيئة آمنة تضمن حقهم في البقاء والنماء والحماية والمشاركة.
وتتحقق رسالتنا بتنفيذ الخطة الوطنية للطفولة التي تراعي مصلحة الطفل الفضلى في أسرتنا ومجتمعنا ووطننا الغالي.
الأهداف العامة للخطة الوطنية للطفولة
توفير إطار ومنهج يشمل توجهات استراتيجية تسهل عملية الانتقال من النظرية إلى التطبيق في مجالات ومحاور تتعلق بالطفولة.
تفعيل التعاون والشراكة بين القطاعات الرسمية والأهلية من أجل تخطيط متكامل يعتمد منهجية التشارك الحقيقي في تحديد الأدوار والمسؤوليات.
تقليل الفجوة الاجتماعية المعتمدة على الجنس والفوارق الجغرافية وذلك بزيادة فرص الوصول إلى الخدمات ذات النوعية التي تضمن حياة آمنة لجميع الأطفال بغض النظر عن الجنس أو العمر أو المستوى الاجتماعي.
اعتماد محاور الخطة الوطنية للطفولة أساساً للبحوث والتقييم والمتابعة من خلال وضع المؤشرات والمعايير التي تنبثق عن محاورها.
تسهيل التمويل الدولي والمحلي وتوفيره من أجل تنفيذ الإجراءت المنبثقة عن هذه الخطة.
المـنهـجيـة
في تشرين الثاني 2002، قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة التخطيط ومنظمة اليونيسف بتشكيل لجنة توجيهية ممثلة من الجهات المعنية بالطفولة من القطاع الحكومي وغير الحكومي والأكاديميين والقطاع الخاص، وذلك للبدء بإعداد الخطة الوطنية للطفولة لمدة عشر سنوات (2004 – 2013)
في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية في شهر تشرين الثاني عام 2002، تم تحديد الخطوات اللازمة للبدء في عملية تطوير الخطة الوطنية للطفولة، وقد انبثقت عن اللجنة التوجيهية لجنة تنفيذية لمتابعة عملية الإعداد للخطة الوطنية للطفولة ممثلة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للشباب ومؤسسة إنقاذ الطفل ومنظمة اليونيسف والمجلس الوطني لشؤون الأسرة.
عقدت الجنة التوجيهية والتنفيذية عدة اجتماعات، ومن خلال المداولات تم اعتماد الهيكلية الأولية لخطة العمل العربية للطفولة كإطار مرجعي يعتمد على سبعة قطاعات رئيسية هي الصحة/ التعليم/ الحماية/ الإعلام/ المتابعة/ التقييم.
في حزيران عام 2003، تم عقد ورشة عمل وطنية لإعلان البدء بتطوير الخطة الوطنية للطفولة حيث جرى عرض إطار العمل (هيكلية الخطة) وتشكيل فرق عمل سبعة، وقد روعي أن يكون كل فريق ممثلاً من قبل القطاع الحكومي وغير الحكومي والقطاع الخاص والأكاديميين، وتم تعيين رئيس ومقرر لكل فريق.
من حزيران 2003 إلى كانون أول 2004، عمل أعضاء الفرق على إعداد الخطط من خلال اجتماعات مكثفة على محاور الخطة من قبل فرق العمل.
في كانون ثاني 2004، تم الانتهاء من المسودة الأولى للخطة وإرسالها إلى جميع الجهات المعنية للحصول على ملاحظاتهم على الخطة.
في آذار 2004، قامت خبيرة بفرز الملاحظات التي وردت ومن ثم مناقشتها مع رئيس وممثل حكومي من كل فريق.
في نيسان 2004، تم الانتهاء من المسودة الثانية ومراجعتها من قبل اللجنة التنفيذية.
في حزيران 2004، تم عقد جلسات متخصصة لمحاور الخطة المختلفة لمناقشة المسودة الثانية من قبل فرق العمل بهدف الخروج بالخطة بشكلها النهائي واعتمادها على المستوى الوطني.
خلال حزيران 2004، تم تشكيل فرق مراجعة نهائية لمحاور الخطة مؤلفة من الفرق الرئيسية التي طورت الخطة، بالإضافة إلى أشخاص جدد تمت تسميتهم من قبل الأمناء العامين برئاسة أمناء عامين من الوزارات الرئيسة المعنية بالتنفيذ. وقد رئس الأمناء العامون الجلسات النهائية المتخصصة.
في آب 2004، تم التعاقد مع خبير في مجال تقدير الكلف المالية، كما تم تشكيل فريق من الوزارات ذات العلاقة المباشرة للعمل ضمن فريق تقدير الكلف المالية، بحيث كانت منهجية العمل كما يلي:
- تعيين ضابطَي ارتباط من الوزارات الرئيسية ذات العلاقة بتنفيذ الخطة، أحدهما فني والآخر مالي.
- مراجعة الخطة وتحديد الإجراءات الواردة والإجراءات غير الواردة ضمن موازنات الوزارات وخططها.
- العمل على تقدير الكلف المالية بناءً على الخبرة والسجلات المحاسبية المتوفرة عند الجهات المنفذة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهم العوامل المؤثرة على التغيرات في تقدير التكاليف مثل الزيادة في عدد السكان والتضخم وارتفاع الأسعار وتغييرات سعر الصرف.
أيضاً في آب 2004، تم التعاقد مع خبير في مجال المتابعة والتقييم عمل مع أعضاء اللجنة التوجيهية على تحديد إطار عام لآلية المتابعة والتقييم للخطة.
في أيلول 2004، وضعت الخطة الوطنية للطفولة في صورتها النهائية للتحضير لإطلاقها في تشرين أول 2004 تحت رعاية ملكية سامية.
أما فيما يتعلق بمشاركة الشباب فقد كانت منهجية العمل كما يلي:
في نيسان 2004، نفذ اتحاد المرأة الأردنية دورة تدريبية لميسرين من برلمان أطفال الأردن تم خلالها عرض مختصر لمسودة الخطة الوطنية الأردنية للطفولة، كما تم الاتفاق على آلية لمناقشة مسودة الخطة مع أعضاء من برلمان الطفل في أقاليم الشمال والوسط والجنوب.
في نيسان 2004، تم عقد ثلاث ورشات عمل لأعضاء من برلمان الأطفال في أقاليم الشمال والوسط والجنوب ناقش خلالها أعضاء البرلمان الخطة الوطنية للأطفال ووضعوا الملاحظات والتوصيات عليها.
في تموز 2004، تم عقد اجتماع إقليمي موسع بحضور الميسرين للاجتماعات التي تمت في الأقاليم، تم خلالها مناقشة التوصيات ودمجها في توصيات نهائية رفعت إلى الجهات ذات العلاقة.
في آب 2004، قامت لجنة مصغرة مكونة من اللجنة التنفيذية بدراسة توصيات برلمان الأطفال ودمجها حيثما أمكن ضمن محاور الخطة الوطنية النهائية. بالإضافة إلى ذلك، تم إرفاق التقرير النهائي لتوصيات الأطفال على الخطة الوطنية للطفولة وورد - وبدون أي تعديل - كملحق للخطة الوطنية الأردنية للطفولة.
في أيلول من عام 1990، اجتمع أكبر حشد من قادة دول العالم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة جدول أعمال مكون من بند واحد: الأطفال. ويعتبر مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل أول إجراء رئيسي تم من خلاله الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل. وقد وافق قادة الدول الذين حضروا المؤتمر على استرشاد مبدأ "الأطفال أولاً" الذي ينص على إيلاء احتياجات الأطفال الأساسية أولوية عليا. وفي ختام تلك القمة تبنى زعماء دول العالم ورؤساء الحكومات إعلاناً بالالتزام ببقاء الطفل ونماؤه وحمايته ومشاركته في التسعينات وخطة عمل لتنفيذ بنود ذلك الإعلان.
وكإجراء فوري لمؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، صادق الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام 1991، وعُقد تحت رعاية المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه وجلالة الملكة نور الحسين المؤتمر الوطني للطفولة في الأردن في شهر أيار من عام 1992. وهدف المؤتمر إلى وضع إطار عام لخطة وطنية للطفولة بمشاركة جميع الجهات المعنية برعاية الطفولة في الأردن، وغطت الاستراتيجية محاور الصحة والتعليم والبيئة والإعلام والثقافة والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال.
وقد حقق الأردن العديد من الإنجازات من خلال تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة (1993-2000)، من أهمها استمرار خفض معدل وفيات الأطفال، والقضاء على شلل الأطفال وكزاز حديثي الولادة، والاستمرار في تغطية الأطفال بالمطاعيم الستة الأساسية، وتعديل مواصفات ملح الطعام ليشمل مادة اليود الضرورية لنموهم السليم، والبدء بإثراء الطحين بمادة الحديد وحامض الفوليك. وفي مجال صحة الأم ارتفعت نسبة السيدات اللواتي يتلقين رعاية طبية مؤهلة من 80% إلى 96%، كما ارتفعت نسبة الولادات التي تتم في المستشفيات من 78% إلى 93%. وفي مجال التعليم، تم استحداث العديد من رياض الأطفال ووضع مسودة للاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة، واعتُبرت مرحلة رياض الأطفال من المراحل التعليمية في النظام التعليمي، وبدأ العمل على استخدام الحاسوب في المدارس. وفي مجال حماية الطفل، تم إنشاء إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام للحد من الإساءة الواقعة على النساء والأطفال، وتأسيس مشروع حماية الأسرة، وإعداد استراتيجية الحد من عمل الاطفال واستحداث وحدة عمل الاطفال لمتابعة تنفيذها.
بعد مضي عشر سنوات على انعقاد مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة حول الأطفال في عام 2002 لمراجعة ما تم إحرازه من تقدم في العقد الماضي، والاتفاق على رؤية مستقبلية من أجل الطفل. وخلال هذه الجلسة، تم الاتفاق على التزام عالمي من أجل الأطفال في وثيقة جديدة هي "عالم جدير بالأطفال" "World Fit for Children"، واتفق زعماء العالم على استخدام الإطار العام لهذه الوثيقة في تطوير الخطط الوطنية للطفولة.
لقد وضع جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمين رؤية واضحة لأجل أطفال الأردن، تنسجم مع الزخم والرؤية العالمية والعربية للأطفال. فقد انضمت الأردن إلى الحركة العالمية من أجل الأطفال التي هدفت إلى البناء على الإنجازات وترجمة الرؤية الخاصة بالأطفال إلى إجراءات ملموسة. وقد انضمت إلى هذه المبادرة جلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة في تشرين الثاني 2000، بالإضافة إلى نيلسون مانديلا وجراسا ميشيل، في إعلان التزامهم بقيادة حركة عالمية من أجل الأطفال. وقد وجهت هذه الشخصيات المهمة دعوتها إلى قادة العالم في الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، وكذلك للأطفال والشباب اليافعين، للعمل معاً لتخطي الكلمات والعمل على الوفاء بالوعود والالتزامات المتعلقة بالأطفال – فقد حان وقت العمل.
وعلى المستوى الإقليمي، عقدت جامعة الدول العربية المؤتمر العربي الثاني رفيع المستوى لحقوق الطفل في عام 2001، الذي صدر عنه "إعلان القاهرة حول عالم جدير بالأطفال" لتفعيل آليات العمل العربي المشترك من أجل الطفولة، وبيان موقف عربي موحد للمشاركة الفعالة في الجلسة الخاصة للأمم المتحدة حول الطفولة، وقرار بإعداد مشروع الخطة العربية الثانية للطفولة في ضوء التوجهات العالمية الجديدة والثوابت العربية الأصيلة. وفي الدورة الاستثنائية للجنة الفنية الاستشارية للطفولة العربية التي عقدت في البحرين في عام 2003، تمت دراسة "مشروع الخطة العربية للطفولة" وتنقيحه، وأوصت اللجنة باعتماد المشروع ورفعه إلى المؤتمر العربي الثالث رفيع المستوى لحقوق الطفل الذي عقد في الجمهورية التونسية في عام 2004، حيث هدف المؤتمر إلى اعتماد خطة العمل العربية للطفولة (2004-2015) كي تسترشد بها الدول العربية في تطوير خططها الوطنية للطفولة. وبناءا على كل ذلك، تم إعداد الخطة الوطنية الأردنية للطفولة.
الخطة الوطنية للطفولة (2004-2013)
تنطلـق الخطـة الوطـنية للطفولة مـن مرتكزات أساسـية هي:
أولاً: الالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بالطفولة مثل اتفاقية حقوق الطفل والخطة العربية للطفولة للعشرية الثانية 2004-2015، في ضوء الأولويات الدولية الجديدة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002 والتي تؤكد على أهمية ضمان حق الطفل في الخدمات الصحية والتعليم والحماية عبر مختلف القوانين والأولويات المعتمدة في النصوص وعلى أرض الواقع.
ثانياً: الاستناد إلى الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي لها علاقة بالطفولة والتي تشمل: الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة (2000)، الخطة الوطنية للطفولة المبكرة (2003-2007)، الاستراتيجية الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال (2003)، ومسودة الاستراتيجية الوطنية للشباب (2005-2009).
ثالثاً: الاستناد إلى أهداف الألفية للتنمية ((MDG's والتي تتعلق بمكافحة الفقر، وضمان التعليم، ودعم قضايا النوع الاجتماعي، وتقليل معدل وفيات الأمهات والأطفال، ومكافحة الإيدز والأمراض المعدية، وضمان ديمومة البيئة، وتدعيم الشراكة الحقيقية للتنمية، بحيث ينبثق عن الأهداف مؤشرات محددة للتقييم والمتابعة تضمن العدالة والمساواة وتقليل الفجوة الاجتماعية.
رابعاً: المحافظة على المكتسبات التي وصل إليها الأردن في مجال الطفولة للأعوام السابقة على جميع الأصعدة، مثل الصحة والتعليم والمجالات الأخرى والتي تتمثل بالعدالة الاجتماعية لجميع الفئات العمرية في الظروف الطبيعية والظروف الصعبة، مما جعل الطفل الأردني يحتل مكانة متميزة بالنسبة لأقرانه في الوطن العربي. فقد أشار التقرير الوطني لنهاية العقد حول وضع الطفولة في الأردن (End of Decade Report, 2000) إلى أن هناك تقدماً ملحوظاً ومضطرداً في جميع المجالات دون استثناء، وعليه فإن المحافظة على هذه المكتسبات والنجاحات مسؤولية الأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وأساس لبناء جيل متميز وفاعل.
خامساً: مواجهة التحديات التي يمر بها العالم كافة والمنطقة خاصة والمتمثلة في التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي تضع الأطفال بكافة فئاتهم تحت وطأة ظروف يصعب التعايش معها. ويبقى الفقر والبطالة من العوائق الرئيسية لضمان حق الأطفال في حياة أفضل، إضافة إلى التمييز والعنف وغياب العدالة بين الجنسين، الأمر الذي يزيد من دائرة التحديات ويجعل تحقيق العدالة الاجتماعية صعباً وشاقاً على الأمة العربية بأكملها، وخاصة على الأطفال.
سادساً: اتباع المنهج العلمي والنتائج المعتمدة على البحوث أساساً للتخطيط الشامل الذي ينتج عنه برامج علمية مبنية على قواعد المعلومات والدراسات ونتائج البحوث العلمية التي حددت احتياجات الفئات المختلفة إيماناً بأن التخطيط بالأدلة Evidence-based Planning أساس للاستمرارية والنجاح.
وعليه فإن الخطة الوطنية للطفولة تشكل إطاراً عاماً يسترشد به صانعو القرار من القطاعات المعنية بالطفولة للبدء بوضع برامج مفصلة لجميع الفئات العمرية مراعية المبادىء الأساسية لحقوق الطفل التي اتبعت لإعداد الخطة الوطنية للطفولة.
الرؤيـا
بيئة آمنة تنمي قدرات الطفل وتستثمر فيها من خلال ضمان التشريعات والسياسات والبرامج التي تعنى بالنواحي الجسدية والعقلية والاجتماعية والانفعالية.
الرسالة
رسالتنا بناء أردن جدير بأطفالنا، أبناء الحاضر وبناة المستقبل، ليوفر بيئة آمنة تضمن حقهم في البقاء والنماء والحماية والمشاركة.
وتتحقق رسالتنا بتنفيذ الخطة الوطنية للطفولة التي تراعي مصلحة الطفل الفضلى في أسرتنا ومجتمعنا ووطننا الغالي.
الأهداف العامة للخطة الوطنية للطفولة
توفير إطار ومنهج يشمل توجهات استراتيجية تسهل عملية الانتقال من النظرية إلى التطبيق في مجالات ومحاور تتعلق بالطفولة.
تفعيل التعاون والشراكة بين القطاعات الرسمية والأهلية من أجل تخطيط متكامل يعتمد منهجية التشارك الحقيقي في تحديد الأدوار والمسؤوليات.
تقليل الفجوة الاجتماعية المعتمدة على الجنس والفوارق الجغرافية وذلك بزيادة فرص الوصول إلى الخدمات ذات النوعية التي تضمن حياة آمنة لجميع الأطفال بغض النظر عن الجنس أو العمر أو المستوى الاجتماعي.
اعتماد محاور الخطة الوطنية للطفولة أساساً للبحوث والتقييم والمتابعة من خلال وضع المؤشرات والمعايير التي تنبثق عن محاورها.
تسهيل التمويل الدولي والمحلي وتوفيره من أجل تنفيذ الإجراءت المنبثقة عن هذه الخطة.
المـنهـجيـة
في تشرين الثاني 2002، قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة التخطيط ومنظمة اليونيسف بتشكيل لجنة توجيهية ممثلة من الجهات المعنية بالطفولة من القطاع الحكومي وغير الحكومي والأكاديميين والقطاع الخاص، وذلك للبدء بإعداد الخطة الوطنية للطفولة لمدة عشر سنوات (2004 – 2013)
في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية في شهر تشرين الثاني عام 2002، تم تحديد الخطوات اللازمة للبدء في عملية تطوير الخطة الوطنية للطفولة، وقد انبثقت عن اللجنة التوجيهية لجنة تنفيذية لمتابعة عملية الإعداد للخطة الوطنية للطفولة ممثلة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للشباب ومؤسسة إنقاذ الطفل ومنظمة اليونيسف والمجلس الوطني لشؤون الأسرة.
عقدت الجنة التوجيهية والتنفيذية عدة اجتماعات، ومن خلال المداولات تم اعتماد الهيكلية الأولية لخطة العمل العربية للطفولة كإطار مرجعي يعتمد على سبعة قطاعات رئيسية هي الصحة/ التعليم/ الحماية/ الإعلام/ المتابعة/ التقييم.
في حزيران عام 2003، تم عقد ورشة عمل وطنية لإعلان البدء بتطوير الخطة الوطنية للطفولة حيث جرى عرض إطار العمل (هيكلية الخطة) وتشكيل فرق عمل سبعة، وقد روعي أن يكون كل فريق ممثلاً من قبل القطاع الحكومي وغير الحكومي والقطاع الخاص والأكاديميين، وتم تعيين رئيس ومقرر لكل فريق.
من حزيران 2003 إلى كانون أول 2004، عمل أعضاء الفرق على إعداد الخطط من خلال اجتماعات مكثفة على محاور الخطة من قبل فرق العمل.
في كانون ثاني 2004، تم الانتهاء من المسودة الأولى للخطة وإرسالها إلى جميع الجهات المعنية للحصول على ملاحظاتهم على الخطة.
في آذار 2004، قامت خبيرة بفرز الملاحظات التي وردت ومن ثم مناقشتها مع رئيس وممثل حكومي من كل فريق.
في نيسان 2004، تم الانتهاء من المسودة الثانية ومراجعتها من قبل اللجنة التنفيذية.
في حزيران 2004، تم عقد جلسات متخصصة لمحاور الخطة المختلفة لمناقشة المسودة الثانية من قبل فرق العمل بهدف الخروج بالخطة بشكلها النهائي واعتمادها على المستوى الوطني.
خلال حزيران 2004، تم تشكيل فرق مراجعة نهائية لمحاور الخطة مؤلفة من الفرق الرئيسية التي طورت الخطة، بالإضافة إلى أشخاص جدد تمت تسميتهم من قبل الأمناء العامين برئاسة أمناء عامين من الوزارات الرئيسة المعنية بالتنفيذ. وقد رئس الأمناء العامون الجلسات النهائية المتخصصة.
في آب 2004، تم التعاقد مع خبير في مجال تقدير الكلف المالية، كما تم تشكيل فريق من الوزارات ذات العلاقة المباشرة للعمل ضمن فريق تقدير الكلف المالية، بحيث كانت منهجية العمل كما يلي:
- تعيين ضابطَي ارتباط من الوزارات الرئيسية ذات العلاقة بتنفيذ الخطة، أحدهما فني والآخر مالي.
- مراجعة الخطة وتحديد الإجراءات الواردة والإجراءات غير الواردة ضمن موازنات الوزارات وخططها.
- العمل على تقدير الكلف المالية بناءً على الخبرة والسجلات المحاسبية المتوفرة عند الجهات المنفذة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهم العوامل المؤثرة على التغيرات في تقدير التكاليف مثل الزيادة في عدد السكان والتضخم وارتفاع الأسعار وتغييرات سعر الصرف.
أيضاً في آب 2004، تم التعاقد مع خبير في مجال المتابعة والتقييم عمل مع أعضاء اللجنة التوجيهية على تحديد إطار عام لآلية المتابعة والتقييم للخطة.
في أيلول 2004، وضعت الخطة الوطنية للطفولة في صورتها النهائية للتحضير لإطلاقها في تشرين أول 2004 تحت رعاية ملكية سامية.
أما فيما يتعلق بمشاركة الشباب فقد كانت منهجية العمل كما يلي:
في نيسان 2004، نفذ اتحاد المرأة الأردنية دورة تدريبية لميسرين من برلمان أطفال الأردن تم خلالها عرض مختصر لمسودة الخطة الوطنية الأردنية للطفولة، كما تم الاتفاق على آلية لمناقشة مسودة الخطة مع أعضاء من برلمان الطفل في أقاليم الشمال والوسط والجنوب.
في نيسان 2004، تم عقد ثلاث ورشات عمل لأعضاء من برلمان الأطفال في أقاليم الشمال والوسط والجنوب ناقش خلالها أعضاء البرلمان الخطة الوطنية للأطفال ووضعوا الملاحظات والتوصيات عليها.
في تموز 2004، تم عقد اجتماع إقليمي موسع بحضور الميسرين للاجتماعات التي تمت في الأقاليم، تم خلالها مناقشة التوصيات ودمجها في توصيات نهائية رفعت إلى الجهات ذات العلاقة.
في آب 2004، قامت لجنة مصغرة مكونة من اللجنة التنفيذية بدراسة توصيات برلمان الأطفال ودمجها حيثما أمكن ضمن محاور الخطة الوطنية النهائية. بالإضافة إلى ذلك، تم إرفاق التقرير النهائي لتوصيات الأطفال على الخطة الوطنية للطفولة وورد - وبدون أي تعديل - كملحق للخطة الوطنية الأردنية للطفولة.