- الأحد أكتوبر 30, 2011 8:56 pm
#39946
بيان إطلاق وثيقة التّعديلات الدّستوريّة المُقترحة من قِبل حركة دستور 1952
أبناء شعبنا الأردني العظيم،
لقد جاء اسم الحركة، "حركة دستور 1952" ليُعيد إلى أذهان الأرنيين والأردنيّات المبادئ التي قام عليها وطننا الحبيب، وليُذكّر بإنجاز دستور المملكة الأردنيّة الهاشميّة عام 1952، الذي يُعتبر من أهم مُكتسبات الشّعب الأردني، التي لا يجب التّنازُل عنها في أيّ حالٍ من الأحوال؛ لذلك أخذنا على عاتقنا العمل على إعادة الاعتبار لهذا الدّستور واعتباره المُنطلق الرّئيس لعمليّة الإصلاح في المملكة.
نحن نؤمن أنّ الإصلاح السّياسي في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وطننا الحبيب، لا بدّ أن يبدأ من الأساس، والأساس هنا هو دستورنا الذي فقد توازُنه وفصله للسّلطات بسبب التّعديلات التي أجريت عليه على مرّ السّنوات، بحيث أدّت هذه التّعديلات إلى تغوّل السّلطة التّنفيذيّة، التي تُمثّلها الحكومة، على السّلطتين التّشريعيّة والقضائيّة، إلى أن وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه من فقدٍ للحريّات وتدخّلٍ للجهات الأمنيّة في حياتنا العامّة وبيعٍ لمؤسّسات الوطن وحقوق الأردنيين وانتشارٍ للفساد بشتّى أشكاله.
إنّنا، وفي ظلّ المُطالبات الشعبيّة بالإصلاح ومكافحة الفساد، وترقُّب أهلنا في الشّارع الأردني والحِراك السّياسي لما ستؤول إليه الأمور، ارتأينا أن نُقدّم رؤيتنا للإصلاح الدّستوري والتّعديلات التي نرى أنّها ستكون الخطوة الرّئيسة باتّجاه الإصلاح السّياسي في وطننا الحبيب، وذلك عن طريق إطلاق وثيقة التّعديلات الدّستوريّة المُقترحة.
ونودّ أن نؤكّد على أنّنا قمنا ببناء برؤيتنا من خلال الدّراسة المُعمّقة لدستور 1952 والبناء عليه للوصول إلى صيغة تتناسب مع وضعنا الرّاهن؛ وفي رأينا، هي الصّيغة الطّبيعيّة التي سيكون عليها دستورنا حالياً لو لم يتم الانقلاب عليه من قبل السّلطة التّنفيذيّة خلال ال59 عاماً الماضية.
إنّ وثيقتنا المُقترحة للتّعديلات الدّستوريّة تحتوي على 40 تعديلاً مُقترحاً، وهي مُرفقة بهذا البيان، وقد بُنيت مبادؤها على ما يلي:
أولاً: ضمان عدم المساس بالحريّات المدنيّة للشّعب الأردني عن طريق اقتراح مواد تؤكّد على عدم المساس بهذه الحريّات، واعتماد ميثاق الأمم المُتّحدة واتّفاقيّات حقوق الإنسان المُصادق عليها وسُموّها على القانون المحلي.
ثانياً: تسمية رئيس الوزراء من قبل الكتلة البرلمانيّة الأكبر ليقوم على تشكيل الحكومة بناءاً على الإرادة الملكيّة، وطرح الثّقة بهذه الحكومة أمام مجلس النّواب.
ثالثاً: استبدال المجلس العالي لتفسير الدّستور بالمحكمة الدّستوريّة.
رابعاً: إعادة الاعتبار للسّلطة القضائيّة عن طريق إلغاء المحاكم الخاصّة، ومُحاكمة الوزراء أمام القضاء النّظامي الأردني كغيرهم من المواطنين، إضافةً إلى التّأكيد على أنّ الفصل في صحّة النّيابة هو من صلاحيات القضاء فقط.
رابعاً: التّأكيد على عدم إمكانيّة وجود فراغ برلماني في أيّ حالٍ من الأحوال عن طريق قوننة قرار حل البرلمان، إلغاء تأجيل الانتخابات من قبل الحكومة وإجرائها في موعدها، وإلغاء إمكانيّة الحكومة على فرض الأحكام العُرقيّة نهائيّاً.
خامساً: الحد الشّديد من قدرة الحكومة على فرض القوانين المؤقّتة وتضييق ذلك إلى الأحوال التي تُهدّد حياة الأمّة وفي ظل موافقة البرلمان.
سادساً: اقتراح تعديلات تتعلّق بقانون الانتخاب والمبادئ العامّة للتّعامل مع الانتخابات حسب المعايير الدّوليّة المعمول بها عالميّاً.
سابعاً: اقتراح تعديلات تتعلّق بآليّات التّصويت، انتخاب رئيس مجلس النّواب، واتّخاذ القرار داخل البرلمان.
سابعاً: التّأكيد على عدم قدرة الحكومة على إحالة إيرادت الدّولة خارج الخزينة أو الموازنة العامّة بأيّ حالٍ من الأحوال.
ثامناً: ضمان عدم المَساس بالدّستور الأردني من خلال التّعديلات التي قد تقترحها الحكومة عن طريق وضع آليّة مُحكمة وواضحة لأي تعديل دستوري في المُستقبل.
أخيراً وليس آخراً، فإنّنا في حركة دستور 1952 نودّ توجيه شكرنا وتقدرينا واحترامنا للفقيه الدّستوري الأردني، معالي أ.د. محمد الحموري على نُصحه لنا حتّى وهو على فراش الشّفاء في المستشفى، مُتمنين له دوام الصّحة والعافية.
ونود أن ننوّه أنّنا قمنا بإرسال نسخ من وثيقة التّعديلات الدّستوريّة المُقترحة إلى السّادة أعضاء اللجنة الملكيّة لمُراجعة التّعديلات الدّستوريّة المُحترمين.
وإنّنا لا نتحرّى من هذه الوثيقة سوى سمو وطننا الحبيب وخدمة أبناء شعبنا الأردني الشّرفاء.
ودُمتم للوطن
حركة دستور 1952
أبناء شعبنا الأردني العظيم،
لقد جاء اسم الحركة، "حركة دستور 1952" ليُعيد إلى أذهان الأرنيين والأردنيّات المبادئ التي قام عليها وطننا الحبيب، وليُذكّر بإنجاز دستور المملكة الأردنيّة الهاشميّة عام 1952، الذي يُعتبر من أهم مُكتسبات الشّعب الأردني، التي لا يجب التّنازُل عنها في أيّ حالٍ من الأحوال؛ لذلك أخذنا على عاتقنا العمل على إعادة الاعتبار لهذا الدّستور واعتباره المُنطلق الرّئيس لعمليّة الإصلاح في المملكة.
نحن نؤمن أنّ الإصلاح السّياسي في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وطننا الحبيب، لا بدّ أن يبدأ من الأساس، والأساس هنا هو دستورنا الذي فقد توازُنه وفصله للسّلطات بسبب التّعديلات التي أجريت عليه على مرّ السّنوات، بحيث أدّت هذه التّعديلات إلى تغوّل السّلطة التّنفيذيّة، التي تُمثّلها الحكومة، على السّلطتين التّشريعيّة والقضائيّة، إلى أن وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه من فقدٍ للحريّات وتدخّلٍ للجهات الأمنيّة في حياتنا العامّة وبيعٍ لمؤسّسات الوطن وحقوق الأردنيين وانتشارٍ للفساد بشتّى أشكاله.
إنّنا، وفي ظلّ المُطالبات الشعبيّة بالإصلاح ومكافحة الفساد، وترقُّب أهلنا في الشّارع الأردني والحِراك السّياسي لما ستؤول إليه الأمور، ارتأينا أن نُقدّم رؤيتنا للإصلاح الدّستوري والتّعديلات التي نرى أنّها ستكون الخطوة الرّئيسة باتّجاه الإصلاح السّياسي في وطننا الحبيب، وذلك عن طريق إطلاق وثيقة التّعديلات الدّستوريّة المُقترحة.
ونودّ أن نؤكّد على أنّنا قمنا ببناء برؤيتنا من خلال الدّراسة المُعمّقة لدستور 1952 والبناء عليه للوصول إلى صيغة تتناسب مع وضعنا الرّاهن؛ وفي رأينا، هي الصّيغة الطّبيعيّة التي سيكون عليها دستورنا حالياً لو لم يتم الانقلاب عليه من قبل السّلطة التّنفيذيّة خلال ال59 عاماً الماضية.
إنّ وثيقتنا المُقترحة للتّعديلات الدّستوريّة تحتوي على 40 تعديلاً مُقترحاً، وهي مُرفقة بهذا البيان، وقد بُنيت مبادؤها على ما يلي:
أولاً: ضمان عدم المساس بالحريّات المدنيّة للشّعب الأردني عن طريق اقتراح مواد تؤكّد على عدم المساس بهذه الحريّات، واعتماد ميثاق الأمم المُتّحدة واتّفاقيّات حقوق الإنسان المُصادق عليها وسُموّها على القانون المحلي.
ثانياً: تسمية رئيس الوزراء من قبل الكتلة البرلمانيّة الأكبر ليقوم على تشكيل الحكومة بناءاً على الإرادة الملكيّة، وطرح الثّقة بهذه الحكومة أمام مجلس النّواب.
ثالثاً: استبدال المجلس العالي لتفسير الدّستور بالمحكمة الدّستوريّة.
رابعاً: إعادة الاعتبار للسّلطة القضائيّة عن طريق إلغاء المحاكم الخاصّة، ومُحاكمة الوزراء أمام القضاء النّظامي الأردني كغيرهم من المواطنين، إضافةً إلى التّأكيد على أنّ الفصل في صحّة النّيابة هو من صلاحيات القضاء فقط.
رابعاً: التّأكيد على عدم إمكانيّة وجود فراغ برلماني في أيّ حالٍ من الأحوال عن طريق قوننة قرار حل البرلمان، إلغاء تأجيل الانتخابات من قبل الحكومة وإجرائها في موعدها، وإلغاء إمكانيّة الحكومة على فرض الأحكام العُرقيّة نهائيّاً.
خامساً: الحد الشّديد من قدرة الحكومة على فرض القوانين المؤقّتة وتضييق ذلك إلى الأحوال التي تُهدّد حياة الأمّة وفي ظل موافقة البرلمان.
سادساً: اقتراح تعديلات تتعلّق بقانون الانتخاب والمبادئ العامّة للتّعامل مع الانتخابات حسب المعايير الدّوليّة المعمول بها عالميّاً.
سابعاً: اقتراح تعديلات تتعلّق بآليّات التّصويت، انتخاب رئيس مجلس النّواب، واتّخاذ القرار داخل البرلمان.
سابعاً: التّأكيد على عدم قدرة الحكومة على إحالة إيرادت الدّولة خارج الخزينة أو الموازنة العامّة بأيّ حالٍ من الأحوال.
ثامناً: ضمان عدم المَساس بالدّستور الأردني من خلال التّعديلات التي قد تقترحها الحكومة عن طريق وضع آليّة مُحكمة وواضحة لأي تعديل دستوري في المُستقبل.
أخيراً وليس آخراً، فإنّنا في حركة دستور 1952 نودّ توجيه شكرنا وتقدرينا واحترامنا للفقيه الدّستوري الأردني، معالي أ.د. محمد الحموري على نُصحه لنا حتّى وهو على فراش الشّفاء في المستشفى، مُتمنين له دوام الصّحة والعافية.
ونود أن ننوّه أنّنا قمنا بإرسال نسخ من وثيقة التّعديلات الدّستوريّة المُقترحة إلى السّادة أعضاء اللجنة الملكيّة لمُراجعة التّعديلات الدّستوريّة المُحترمين.
وإنّنا لا نتحرّى من هذه الوثيقة سوى سمو وطننا الحبيب وخدمة أبناء شعبنا الأردني الشّرفاء.
ودُمتم للوطن
حركة دستور 1952
