الدولة الإسلامية دولة قانونية ربانية
مرسل: الاثنين نوفمبر 14, 2011 5:43 pm
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد
لقد اخترت التحدث في هذا الموضوع وذلك لما لاحظته من تدليس بعض المغرضين على بعض الفضائيات مستغلين جهل كثير من الناس بهذا الموضوع فعندما يذكر لأحدهم دولة إسلامية يرد بأنه يريد دولة قانونية وكأن الأمرين متناقضين ولذلك فقد أحببت أن أسلط الضوء ولو بشيء من الإختصارعلى هذا الموضوع مع توضيح لما يميز الدولة الإسلامية القانونية الربانية عن الحكومات القانونية الوضعية الملحدة أيضاً توضيح الفرق حيث أنه يتم الخلط إما لجهل أو بقصد بين الدولة الدينية التي كانت قائمة في أوروبا وبين الدولة أوالحكومة الإسلامية و إلصاقها بها ظلماً وبهتاناً .
أولاً لنتعرف على ماهية الدولة أو الحكومة القانونية إذاما أخذنا الحكومة بمعناها الواسع الذي يشمل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية
والقضائية :
تعرف الحكومة القانونية بأنها : _ الحكومة التي يخضع الحكام فيها للقوانين
والأنظمة الموضوعة . ففي هذا النوع من الحكومات تتقيد سلطات الدولة
جميعاً فيما تتخذه من إجراءات وتصرفات بأن تكون مطابقة لحكم القوانين السارية أو
في إطارها .
الحكومة في النظام السياسي الإسلامي :
الحكومة في النظام السياسي الإسلامي هي حكومة قانونية دائماً ( وليس بها كهنوت ورجال دين يدعون أن الله تعالى يتحدث معهم مباشرة تعالى الله عن ذلك عوا كبيرا ,ويخبرهم عن الأحداث والأمور وبناءاً على ذلك فهم يغفرون ويطردون من الرحمة ويحددون من المذنب ومن الصالح بناءً على أمزجتهم وأهوائهم و بالتالي هم قد جعلوا من أنفسم معياراً للخطأ والصواب كما كان الحال في أوروبا ),
أما التشريع الإسلامي
فينبذ الدولة الكهنوتية و الاستبدادية أو البوليسية . إن القواعد والقوانين الذي تلتزم بها الحكومة الإسلامية هي
أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وكذلك القوانين التي تسنها السلطة التشريعية (( مجلس الشورى )) لتواكب تطورات الحياة شريطة أن تكون متماشية مع أحكام
الشريعة الإسلامية وغير خارجة عن إطارها( فهي منضبطة بضابط الشريعة الإسلامية الغراء وليس الأمر منفلتاً كما هو الحال في الغرب ماصوت عليه الأغلبية أصبح قانوناً سارياً تحميه السلطة كقوانين البغاء والإجهاض والمثلية .
_________________
الكاتب : ابراهيم الفيفي
المراجع :
1_ د . مصطفى ابو زيد , فن الحكم في الإسلام
2 _ د . محسن خليل , النظم السياسية والقانون الدستوري
3 _ د . ثروت بدوي
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد
لقد اخترت التحدث في هذا الموضوع وذلك لما لاحظته من تدليس بعض المغرضين على بعض الفضائيات مستغلين جهل كثير من الناس بهذا الموضوع فعندما يذكر لأحدهم دولة إسلامية يرد بأنه يريد دولة قانونية وكأن الأمرين متناقضين ولذلك فقد أحببت أن أسلط الضوء ولو بشيء من الإختصارعلى هذا الموضوع مع توضيح لما يميز الدولة الإسلامية القانونية الربانية عن الحكومات القانونية الوضعية الملحدة أيضاً توضيح الفرق حيث أنه يتم الخلط إما لجهل أو بقصد بين الدولة الدينية التي كانت قائمة في أوروبا وبين الدولة أوالحكومة الإسلامية و إلصاقها بها ظلماً وبهتاناً .
أولاً لنتعرف على ماهية الدولة أو الحكومة القانونية إذاما أخذنا الحكومة بمعناها الواسع الذي يشمل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية
والقضائية :
تعرف الحكومة القانونية بأنها : _ الحكومة التي يخضع الحكام فيها للقوانين
والأنظمة الموضوعة . ففي هذا النوع من الحكومات تتقيد سلطات الدولة
جميعاً فيما تتخذه من إجراءات وتصرفات بأن تكون مطابقة لحكم القوانين السارية أو
في إطارها .
الحكومة في النظام السياسي الإسلامي :
الحكومة في النظام السياسي الإسلامي هي حكومة قانونية دائماً ( وليس بها كهنوت ورجال دين يدعون أن الله تعالى يتحدث معهم مباشرة تعالى الله عن ذلك عوا كبيرا ,ويخبرهم عن الأحداث والأمور وبناءاً على ذلك فهم يغفرون ويطردون من الرحمة ويحددون من المذنب ومن الصالح بناءً على أمزجتهم وأهوائهم و بالتالي هم قد جعلوا من أنفسم معياراً للخطأ والصواب كما كان الحال في أوروبا ),
أما التشريع الإسلامي
فينبذ الدولة الكهنوتية و الاستبدادية أو البوليسية . إن القواعد والقوانين الذي تلتزم بها الحكومة الإسلامية هي
أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وكذلك القوانين التي تسنها السلطة التشريعية (( مجلس الشورى )) لتواكب تطورات الحياة شريطة أن تكون متماشية مع أحكام
الشريعة الإسلامية وغير خارجة عن إطارها( فهي منضبطة بضابط الشريعة الإسلامية الغراء وليس الأمر منفلتاً كما هو الحال في الغرب ماصوت عليه الأغلبية أصبح قانوناً سارياً تحميه السلطة كقوانين البغاء والإجهاض والمثلية .
_________________
الكاتب : ابراهيم الفيفي
المراجع :
1_ د . مصطفى ابو زيد , فن الحكم في الإسلام
2 _ د . محسن خليل , النظم السياسية والقانون الدستوري
3 _ د . ثروت بدوي