- الاثنين نوفمبر 14, 2011 6:23 pm
#40074
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد
وبعد
عندما كنت أقرأ الدستور الليبي المؤقت استوفتني مادتين أو بعبارة أدق استوقفني مقطع من المادة الأولى واستوقفتني المادة الرابعة والذي أتمنى أن يتم الإنتباه لهم في المستقبل فقد تطرح هذه المواد بهذه الصياغة في المستقبل في نصوص الدستور الذي يسعتمد مستقبلاً و خاصة الجزء الذي سأذكرة في المادة الأولى
المادة الأولى : وهو في جزء الذي يقول ( الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ) فهذه الجملة غير محكمة وقد تستغل لاحقاً لتفسر لإدخال تشريعات أخرى , لأن كلمة مصدر رأيسي تعني بالضرورة وجود مصدر ثانوي ومن هنا يكون المدخل لوضع قوانين وضعية مخالفة للشريعة الإسلامية , ومثلها مثل عبارة التي تستخدم في دساتير أخرى وهي عبارة ( مبادء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي في التشريع ) فكلمة مبادء يتلاعبون فيها فيقولون على سبيل المثال أن الدستور قال مبادء وكلمة مبادء تعني الأمور الأساسية والعامة وهذا يعني أن الدستو لم يحدد بالمنع ولم يدقق على منع قوانين متماشية معه ويأتون بعبارة نحن كلنا مسلمين ومانريد وضعه هو قوانين تعبر عن المصلحة العامة والدين هو مبادء أخلافية فقط مبادء فقط , وقد فعلو مثل ذلك في دول عربية عديدة فينبغي إحكام النص وعدم تركه فضفاضاً هكذا خاصة أنه نص جوهري وهذا ضمان للأجيال القادمة . فمثلاً يمكن أن تحكم الجملة بالعبارة التالية ( الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وأن التشريع يكون فيما لا نص قطعي فيه من الكتاب والسنه وان أي تشريع لأي قانون من القوانين التي تسن لتواكب تطورات ومستجدات الحياة يجب أن يكون متماشياً ومحكوماً بأحكام الشريعة الإسلامية ولايخالفها ) . وقد يصاغ بشكل أكثر دقة وإحكاماً أفضل مما كتبت
المادة الأخرى التي استوقفتني هي التالية : مادة (4)
تعمـل الدولة على إقامة نظام سيـاسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية، وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة.
إذا حللنا هذه المادة سنجدها تنقسم إلى جزئين الجزء الأول الوسيلة وهي التعددية السياسية والحزبية , والثاني هو الهدف والهدف هو التداول السلمي للسلطة .
بالنسبة للتداول السلمي للسلطة هذا شيئ صحي ورائع فالناس لايعلمون الغيب وليس كل من يصل للسلطة صالحاً وقد يصل للحكم طاغية مستبد وحتى يتم تجب ذلك فهذه الوسيلة هي الأنسب بالإضافة إلى أشياء أخرى لايتسع المقام لذكرها إذاً فليس هنا إشكال , لكن الإشكال الذي أقصدة وأتمنى أن يراجع ويتم دراسته من قبل باحثين متخصصين هو قضية التعدية الحزبية والسياسية , للأسف أن كثيراً ممن يصلون إلى أماكن سياسية قيادية حساسة هم إما من التكنوقراط الذين تدرجو في المناصب حتى وصلو إلى مناصب قيادية وسياسية فرضت عليهم اتخاذ قرارات مهمة وهم بالأساس غير مؤهلين لذلك , فلا يعني أن أكبر جراح في العالم سيتخذ قرارات في الهندسة فهو مهما وصل في الطب فلايعني أنه أصبح مؤهل ليتخذ قرارات في غير مجاله وهذا ينطبق في السياسة , والأمر الآخر أنه قد يستشار العالم ولكن الغير أمين والذي يريد أن يقلد الآخرين ويريد أن يلبس على مقاسهم حتى مع كون مقاسة مختلف عنهم .
فعلى سبيل المثال كيف يأتى إلى شعب ماشاء الله عليه متجانس مثل الشعب في ليبيا ويقال بأنها ستطرح أحزاب وتخلق تعددية حزبية بهدف الوصول إلى عملية صحية لتداول السلطة ولايدركون أنهم قد يخلقون مشاكل عويصة قد تأدي إلى تنازع واطرابات فتحوها على البلد بدون ان ينتبهوا لذلك . فهم ربما طرحو هذا التصور في محاولة لمحاكاة واستنساخ لطبيعة النظم السياسية العريقة في عملية تداول السلطة في أوربا الغربية بالتحديد والولايات المتحدة , ولكني أريد أن أضيف معلومة بسيطة إلى هؤلاء , ألا يدرك هؤلاء أن هذا التقسيم في أوروبا ليس نتيجة لعملية تنظيره وإنما العكس أن العملية التنظيرة قننت الواقع الذي كان موجوداً و أسلوب المحاولة والخطئ والتعديل المستمر إلى أن استقر الأمر على صورته الحالية بمعنى آخر أنه ليس أن تضع قدم على أخرى وتختار النظام الذي تريد بل عليك أن تبحث عن النظام الذي يناسب بلدك وتعدله بما يناسبك بعد دراسة شاملة ديمغرافية وسياسية واقتصادية واجتماعية الخ ... فالأمور أكثر عمقاً فأوروبا بالتحديد أوروبا الغربية لها ضروفها الخاصة تاريخياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً انا لاأريد ان أصعب المسألة ولكن الموضوع ليس مجرد حبر على ورق فاالموضوع يحتاج بحث وتعمق وأعطي مثالاً فعلى سبيل المثال هناك دول في نفس القارة الأوربية وحضيت بمساعدات وتحفيزهائل من دول أوروبا الغربية ومع ذلك لم تستطع أن تستقر فيها ماسمى بالممارسة الديمقراطية حتى اليوم مع أنها إستنسخت في تجربتها تجارب دول لها تجربة عريقة في هذا المجال وبعضها أدخل عليها تعديلات لتلائمة ولكن ومع ذلك مازال الأمر غير راسخ حتى أن بعضها بدأ يحن إلى الشيوعية حتى وإلم يكن في شكلها الكلاسيكي القديم وقد عاد الزخم لبعض الأحزاب الشيوعية من جديد في تلك الدول . إذاً فالموضوع يحتاج إلى أكثر من مجرد قرار وحبر على ورق فلا بد من دراسته على يد أناس متخصصين وأمناء وأركز على كلمة أمناء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الكاتب : إبراهيم الفيفي
وبعد
عندما كنت أقرأ الدستور الليبي المؤقت استوفتني مادتين أو بعبارة أدق استوقفني مقطع من المادة الأولى واستوقفتني المادة الرابعة والذي أتمنى أن يتم الإنتباه لهم في المستقبل فقد تطرح هذه المواد بهذه الصياغة في المستقبل في نصوص الدستور الذي يسعتمد مستقبلاً و خاصة الجزء الذي سأذكرة في المادة الأولى
المادة الأولى : وهو في جزء الذي يقول ( الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ) فهذه الجملة غير محكمة وقد تستغل لاحقاً لتفسر لإدخال تشريعات أخرى , لأن كلمة مصدر رأيسي تعني بالضرورة وجود مصدر ثانوي ومن هنا يكون المدخل لوضع قوانين وضعية مخالفة للشريعة الإسلامية , ومثلها مثل عبارة التي تستخدم في دساتير أخرى وهي عبارة ( مبادء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي في التشريع ) فكلمة مبادء يتلاعبون فيها فيقولون على سبيل المثال أن الدستور قال مبادء وكلمة مبادء تعني الأمور الأساسية والعامة وهذا يعني أن الدستو لم يحدد بالمنع ولم يدقق على منع قوانين متماشية معه ويأتون بعبارة نحن كلنا مسلمين ومانريد وضعه هو قوانين تعبر عن المصلحة العامة والدين هو مبادء أخلافية فقط مبادء فقط , وقد فعلو مثل ذلك في دول عربية عديدة فينبغي إحكام النص وعدم تركه فضفاضاً هكذا خاصة أنه نص جوهري وهذا ضمان للأجيال القادمة . فمثلاً يمكن أن تحكم الجملة بالعبارة التالية ( الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وأن التشريع يكون فيما لا نص قطعي فيه من الكتاب والسنه وان أي تشريع لأي قانون من القوانين التي تسن لتواكب تطورات ومستجدات الحياة يجب أن يكون متماشياً ومحكوماً بأحكام الشريعة الإسلامية ولايخالفها ) . وقد يصاغ بشكل أكثر دقة وإحكاماً أفضل مما كتبت
المادة الأخرى التي استوقفتني هي التالية : مادة (4)
تعمـل الدولة على إقامة نظام سيـاسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية، وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة.
إذا حللنا هذه المادة سنجدها تنقسم إلى جزئين الجزء الأول الوسيلة وهي التعددية السياسية والحزبية , والثاني هو الهدف والهدف هو التداول السلمي للسلطة .
بالنسبة للتداول السلمي للسلطة هذا شيئ صحي ورائع فالناس لايعلمون الغيب وليس كل من يصل للسلطة صالحاً وقد يصل للحكم طاغية مستبد وحتى يتم تجب ذلك فهذه الوسيلة هي الأنسب بالإضافة إلى أشياء أخرى لايتسع المقام لذكرها إذاً فليس هنا إشكال , لكن الإشكال الذي أقصدة وأتمنى أن يراجع ويتم دراسته من قبل باحثين متخصصين هو قضية التعدية الحزبية والسياسية , للأسف أن كثيراً ممن يصلون إلى أماكن سياسية قيادية حساسة هم إما من التكنوقراط الذين تدرجو في المناصب حتى وصلو إلى مناصب قيادية وسياسية فرضت عليهم اتخاذ قرارات مهمة وهم بالأساس غير مؤهلين لذلك , فلا يعني أن أكبر جراح في العالم سيتخذ قرارات في الهندسة فهو مهما وصل في الطب فلايعني أنه أصبح مؤهل ليتخذ قرارات في غير مجاله وهذا ينطبق في السياسة , والأمر الآخر أنه قد يستشار العالم ولكن الغير أمين والذي يريد أن يقلد الآخرين ويريد أن يلبس على مقاسهم حتى مع كون مقاسة مختلف عنهم .
فعلى سبيل المثال كيف يأتى إلى شعب ماشاء الله عليه متجانس مثل الشعب في ليبيا ويقال بأنها ستطرح أحزاب وتخلق تعددية حزبية بهدف الوصول إلى عملية صحية لتداول السلطة ولايدركون أنهم قد يخلقون مشاكل عويصة قد تأدي إلى تنازع واطرابات فتحوها على البلد بدون ان ينتبهوا لذلك . فهم ربما طرحو هذا التصور في محاولة لمحاكاة واستنساخ لطبيعة النظم السياسية العريقة في عملية تداول السلطة في أوربا الغربية بالتحديد والولايات المتحدة , ولكني أريد أن أضيف معلومة بسيطة إلى هؤلاء , ألا يدرك هؤلاء أن هذا التقسيم في أوروبا ليس نتيجة لعملية تنظيره وإنما العكس أن العملية التنظيرة قننت الواقع الذي كان موجوداً و أسلوب المحاولة والخطئ والتعديل المستمر إلى أن استقر الأمر على صورته الحالية بمعنى آخر أنه ليس أن تضع قدم على أخرى وتختار النظام الذي تريد بل عليك أن تبحث عن النظام الذي يناسب بلدك وتعدله بما يناسبك بعد دراسة شاملة ديمغرافية وسياسية واقتصادية واجتماعية الخ ... فالأمور أكثر عمقاً فأوروبا بالتحديد أوروبا الغربية لها ضروفها الخاصة تاريخياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً انا لاأريد ان أصعب المسألة ولكن الموضوع ليس مجرد حبر على ورق فاالموضوع يحتاج بحث وتعمق وأعطي مثالاً فعلى سبيل المثال هناك دول في نفس القارة الأوربية وحضيت بمساعدات وتحفيزهائل من دول أوروبا الغربية ومع ذلك لم تستطع أن تستقر فيها ماسمى بالممارسة الديمقراطية حتى اليوم مع أنها إستنسخت في تجربتها تجارب دول لها تجربة عريقة في هذا المجال وبعضها أدخل عليها تعديلات لتلائمة ولكن ومع ذلك مازال الأمر غير راسخ حتى أن بعضها بدأ يحن إلى الشيوعية حتى وإلم يكن في شكلها الكلاسيكي القديم وقد عاد الزخم لبعض الأحزاب الشيوعية من جديد في تلك الدول . إذاً فالموضوع يحتاج إلى أكثر من مجرد قرار وحبر على ورق فلا بد من دراسته على يد أناس متخصصين وأمناء وأركز على كلمة أمناء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الكاتب : إبراهيم الفيفي
