- الثلاثاء نوفمبر 11, 2008 1:55 pm
#6688
صلاحيات رئيس الولايات المتحدة
يعتبر رئيس الولايات المتحدة الرجل الاقوى في العالم لكنه بالرغم من ذلك ليس محصنا، وصلاحياته تبقى محدودة بموجب الدستور.
لكن الدستور مرن الى حد كبير ويسمح لكل رئيس بتكييف هذه الصلاحيات مع احتياجاته في اي وقت، ويؤكد ان السلطة التنفيذية توكل الى رئيس الولايات المتحدة الاميركية، كما ينص على مدة الولاية (اربع سنوات) ويضع قائمة بصلاحياته.
فالرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويملك صلاحية قرار وقف تنفيذ العقوبات، والعفو، كما بإمكانه ابرام معاهدات بشرط استشارة مجلس الشيوخ، وفي حال التحفظ الحصول على موافقة ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. وهو يعين السفراء والقضاة في المحكمة العليا شرط موافقة غالبية مجلس الشيوخ لتثبيتهم في مناصبهم.
وحسب الدستور «يطلع دوريا الكونغرس على وضع الاتحاد ويوصي بأي تدبير يعتبره ضروريا ومناسبا». كما بإمكان الرئيس الاعتراض (الفيتو) على نصوص القوانين التي يقرها الكونغرس الذي يمكنه مع ذلك ان يتجاوز الفيتو الرئاسي من خلال التصويت بغالبية ثلثي اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
كذلك يمكن عزل الرئيس إثر اجراء توجيه الاتهام او إثر «ادانة بالخيانة والفساد او اي جرائم وجنح اخرى».
وقد صوت مجلس النواب الاميركي مرتين على اجراء من هذا النوع بحق رئيس الولايات المتحدة، مرة ضد اندرو جونسون (1968) ومرة ضد بيل كلينتون (1998). الا ان مجلس الشيوخ برأ الاثنين. وفي عام 1974 بدأ مجلس النواب اجراءات ترمي الى توجيه الاتهام الى ريتشارد نيكسون، الا ان الاجراء توقف بعد استقالته، الوحيدة في تاريخ الولايات المتحدة.
الا ان الرئيس لا يملك صلاحية حل الكونغرس.
كما لا يملك مبدئيا صلاحية اعلان الحرب، فهو قرار يعود الى الكونغرس. لكن ليست جميع حالات التدخل العسكري في الخارج تعتبر اعلان حرب وغالبا ما تعود صلاحية ارسال قوات الى المعركة فعلا الى الرئيس.
ويتدخل الكونغرس عندئذ للاشراف على عمليات التدخل المسلحة في الخارج (مثل افغانستان او العراق) من خلال التصويت على قرارات تتناول عموما جدولا زمنيا للانتشار وطبيعته وحجمه والمهمات المنوطة به.
كما بإمكان الرئيس استخدام سلطته لحفظ النظام بناء على طلب احدى الولايات، وبامكانه ايضا استدعاء الحرس الوطني للولايات. وقد استخدم ديوايت ايزنهاور وجون كينيدي هذه الصلاحيات اثر اضطرابات عرقية في الجنوب في الخمسينيات والستينيات، لكن هذه الصلاحيات يمكن تأويلها بشكل اوسع.
وهكذا قرر جورج دبليو بوش استخدام الحرس الوطني في مكافحة الارهاب. وفي هذا الاطار تنتشر حاليا قوات من الحرس الوطني في العراق.
نظام أنتخابات الرئاسة الأميركية:
تعتمد الولايات المتحدة نظام الانتخابات غير المباشرة لانتخاب الرئيس الاميركي ونائبه او ما يعرف بنظام الكليات الانتخابية أو المجمع الانتخابي Electoral College. وهو نظام اجرائي تم تطويره بواسطة الاباء الاوائل للدستور الاميركي، كتسوية بين الانتخابات الجماهيرية المباشرة وبين حق الكونجرس في انتخاب الرئيس الاميركي، وتم النص على ذلك في الدستور الاميركي، حيث وردت فيه الاشارة لكلمة ناخبين electors.
اما كلمة "كلية" college فاصلها لاتيني وتعني مجموعة من الناس تعمل كجسم واحد، واول مرة تستخدم فيها كانت في عام 1800م كتسمية غير رسمية لمجموعة من المواطنين تم اختيارهم لانتخاب الرئيس ونائبه. وفي عام 1845 تم وضعها في القانون الفدرالي للانتخابات.
وهي نظام بلوك Block او وزن صمم ليعطي قوة وميزة للولايات ذات الحجم السكاني الاكبر، وفي نفس الوقت يسمح للولايات الاصغر ان تلعب دورا مهما في الانتخابات، كما يعمل على احداث موازنة بين دور حكومات الولايات والحكومة الفدرالية في الانتخابات الرئاسية. وفيه يقوم الناخب الاميركي بانتخاب "الناخبين" Electors الذين يقومون بدورهم بانتخاب الرئيس الاميركي ونائبه. لذا فاننا عندما ندلي باصواتنا لصالح مرشح معين فاننا في حقيقة الامر نختار اشخاصا اخرين ليقوموا بهذه المهمة نيابة عنا.
وقديما كان يتم اختيار الناخبين من الحكماء والخبراء السياسيين فقط ليمثلوا الكلية الانتخابية للولاية الذين يقررون بدورهم في اختيار الرئيس الجديد. وقد عكس التاريخ مرات قليلة خالف فيها الناخبون رغبة جماهير ولايتهم في انتخاب الرئيس. واليوم يحدد قانون كل ولاية كيفية اختيار الناخبين الذين سيمثلون الولاية سواء بترشيح من احزابهم او بالانتخاب الخاص لهم.
وشارك في الانتخابات الرئاسية الماضية حوالي اكثر من 102 مليون ناخب اميركي. ويحق لكل من بلغ 18 سنة من سكان الولايات الخمسين بالاضافة الى واشنطن دي سي في الانتخابات ان يشارك في الانتخابات. ولا يمكن لمواطني للمقاطعات التابعة مثل بورتريكو وجزيرة جوام وفيرجن ايلاند وسموا المشاركة في انتخابات الرئيس الاميركي.
يتم انتخاب الرئيس الاميركي ونائبه بواسطة نظام "الانتخابات الكلية" electoral College بدلا من نظام الانتخاب الشعبي المباشر Popular Vote. و يبلغ مجموع الكليات الانتخابية لكل الولايات 538 اي ما يساوي عدد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، زائدا عدد 3 اصوات تم تحديدها لمقاطعة كولومبيا "واشنطن دي سي"، اي
435 نائبا + 100 سيناتور + 3 لواشنطن دي سي = 538 صوتا.
وتتمتع ولاية كاليفورنيا باكبر كلية حيث يبلغ عدد الناخبون فيها الان 55 صوتا.
وتم النص على نظام الكليات الانتخابية في المادة الثانية من الدستور الاميركي، حيث تم تحديد عدد الكليات الانتخابية لكل ولاية بنسبة تساوي عدد ممثليها في الكونجرس (عدد اعضائها بمجلس النواب زائدا عضويها في مجلس الشيوخ)، بالاضافة الى مقاطعة كولومبيا "واشنطن دي سي" التي تم منحها عدد 3 ناخبين يمثلون كليتها الانتخابية.
في يوم الانتخابات، على الرغم من ان الناخبين يدلون باصواتهم لمرشح الرئاسة ونائبه الا انهم في حقيقة الامر ينتخبون اعضاء "كلياتهم الانتخابية" الذين سيقومون بدورهم باختيار الرئيس الاميركي ونائبه حسب التزامهم. هذا من الناحية النظرية. ولكن في واقع الامر يتم اختيار الاشخاص اعضاء الكلية الانتخابية اما بترشيح من حزبهم او عن طريق انتخابات تخصص لهذا الغرض. ويجب على عضو الكلية الا يكون عضوا في الكونجرس او سيناتور او في منصب فدرالي كبير. وتعمل بعض الولايات على كتابة اسماءهم تحت اسماء مرشحي الرئاسة في بطاقة الانتخاب.
لذا، الكليات الانتخابية هي التي تحدد الفائز بالرئاسة الاميركية وليس عدد الاصوات الشعبية المباشرة. والفائز بالاصوات الشعبية للولاية popular Vote يحصل على كل "الكلية الانتخابية للولاية" . فمثلا، في انتخابات فلوريدا عام 2000م فاز الرئيس بوش بانتخابات الولاية بعدد 537 صوتا فقط من جملة ستة مليون ناخب ادلوا باصواتهم، وبالتالي حصل على كليتها الانتخابية البالغ عددها (25) صوتا ومكنته من حسم الرئاسة لصالحه.
و تنص قوانين جميع الولايات على عدم جواز اقتسام الكليات الانتخابية بين المرشحين who wins the State takes all، ما عدا ولايتي مين ونبراسكا، حيث تنص قوانينهما على جواز اقتسام الاصوات حيث يحصل الفائز باغلبية المقاطعات في الولاية على صوت واحد، في حين يحصل الفائز باغلبية اصوات الولاية على صوتين.
على مرشح الرئاسة الفوز باغلبية 270 صوتا من جملة 538 صوتا، اي النصف زائدا واحد. واذا لم يحصل اي مرشح على اغلبية الكليات الانتخابية (270) يقوم مجلس النواب بانتخاب الرئيس الجديد من اعلى ثلاث مرشحين، حيث يكون لكل ولاية صوت واحد داخل المجلس. وهذا حدث مرتان فقط في التاريخ الاميركي في عامي 1801 حيث صوت الكونجرس لانتخاب الرئيس توماس جيفرسون و 1824 عندما قام الكونجرس باختيار ادم كوينسي. اما نائب الرئيس فيتم انتخابه بواسطة مجلس الشيوخ حيث يتمتع كل سيناتور بصوت واحد ( حدث عام 1836 ). وفي حالة تعثر مجلس النواب في اختيار الرئيس يقوم نائب الرئيس الذي اختاره مجلس الشيوخ بتولي مهام الرئاسة لحين حل المشكلة داخل مجلس النواب.
ويجتمع الناخبون "الذين يشكلون الكلية" في عاصمة كل ولاية في يوم الاثنين الذي يعقب يوم الاربعاء الثاني من شهر ديسمبر من كل سنة تجري فيها الانتخابات الرئاسية للادلاء باصواتهم للرئيس ونائبه، حيث تقوم الكلية "رسميا" بانتخاب الرئيس ونائبه. وتلزم قوانين معظم الولايات " الكلية الانتخابية" بانتخاب المرشح الذي فاز باغلبية الاصوات في الولاية. ولم يشهد التاريخ الا حالات نادرة قام فيها اعضاء الكليات الانتخابية بالتصويت لمرشح اخر لم يحصل على اغلبية اصوات الولاية. وبعد الانتهاء من ذلك يتم وضع ذلك في ظرف مغلق بالشمع الاحمر، ويتم ارسالها لرئيس مجلس الشيوخ، الذي يقوم بدوره في 6 يناير بفتح هذه المظاريف امام الكونجرس بغرفتيه النواب والشيوخ، واعلان اسم الفائز، الذي سيؤدي القسم كرئيس جديد في 20 يناير.
الانتخاب غير المباشر عن طريق الكليات الانتخابية هي طريقة مثيرة للجدل، وتم توجيه انتقادات كثيرة لها، من ضمنها انها تؤدي الى حرمان الفائز باغلبية الاصوات الشعبية المباشرة من الفوز بالرئاسة حيث تحسم النتيجة لصالح الفائز باصوات الكليات الانتخابية "ال جور مثالا"، وهناك تاريخ طويل من المطالبات بتعديلها، خاصة بعد ازمة انتخابات بوش- ال جور في عام 2000. ويتطلب تعديل الدستور في هذه الحالة موافقة ثلثي مجلس النواب وثلاثة ارباع مجلس الشيوخ.
لذلك يعد نظام الانتخاب في الولايات المتحدة الاميركية نظاما فريدا من نوعه؛ فبخلاف ما يعتقده كثير من الناخبين الاميركيين بانهم يقومون بانتخاب رئيسهم مباشرة، فان كلمة الحسم ترجع للمجمع الانتخابي الذي يتكون من 538 مندوبا.
فحينما يتوجه الناخب الاميركي الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للولايات المتحدة الاميركية، فانه عمليا لا يختار رئيسه مباشرة، بل يمنح صوته لاحد المندوبين في الولاية التي يصوت فيها، وذلك لان نظام انتخابات الرئاسة الاميركية يعتمد على ما يدعى بالمجمع الانتخابي ." electoral Colleg"
ولدخول البيت الابيض يحتاج المرشحان للرئاسة الاميركية الى 270 صوتا - اي النصف زائد واحد - على الاقل من مجمل اصوات اعضاء "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 مندوبا، اي ما يوازي عدد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الاميركي. ولكل ولاية اميركية عدد معين من الاصوات داخل هذا المجمع بحسب عدد سكانها وعدد النواب الذين يمثلونها في الكونغرس الاميركي. وتجدر الاشارة هنا الى ان ولاية كاليفورنيا، اكبر الولايات الاميركية من حيث عدد السكان، لها 55 صوتا في المجمع، في حين تبلغ عدد اصوات فلوريدا 27 صوتا بيمنا تملك ولاية كارولينا الشمالية ثلاثة اصوات فقط.
وفي المقابل لا تحتسب اصوات الناخبين المقيمين في العاصمة الاميركية واشنطن وتقول في هذا السياق دونيتا دافيدسون وهي مساعدة في مجلس الانتخابات الاميركي: "العاصمة واشنطن ليست ممثلة في الكونغرس الاميركي، رغم ان سكانها من دافعي الضرائب مثلهم مثل باقي المواطنين الاميركيين. لست ادري ماذا كان الاباء الاوائل يقصدون بذلك ".
وتضيف دافيدسون في السياق ذاته قائلة: "ربما كانوا يعتقدون ان العاصمة واشنطن سوف تكون مجرد مقر للحكومة الاميركية واجهزتها، فيما يدلي كل المواطنين باصواتهم في الولايات التي ينحدرون منها". وباءت حتى الان كل المحاولات بالفشل لسن قانون يمنح العاصمة واشنطن صوتا داخل المجمع الانتخابي.
وباستثناء ولايتي نيبراسكا وماين، اللتين تطبقان نظاما نسبيا، يسري النظام طبقا للنظام الانتخابي الاميركي، اي من يحصل على اغلبية اصوات الناخبين في احدى الولايات، يحصل على جميع اصوات اعضاء المجمع الانتخابي الممثلين لهذه الولاية. فمجرد حصول احد المرشحين على اغلبية بسيطة في ولاية كاليفورنيا على سبيل المثل، يفوز المرشح الانتخابي بعدها بجميع اصوات المجمع الانتخابي للولاية البالغ عددها 55.
ورغم ذلك تؤكد دفيدسون من ناحيتها ان اغلبية اصوات الناخبين الاميركيين من شانها ان تحسم نتائج الانتخابات". بيد ان التجربة تظهر انه في بعض الانتخابات التي يحصل فيها كلا المرشحين على نتائج متقاربة، يمكن ان يخفق احدهم في الفوز بالانتخابات رغم فوزه باغلبية اصوات الناخبين الاميركيين، وذلك في حال نجح احد المتنافسين في الفوز باغلبية اصوات اعضاء المجمع الانتخابي. وقبل ثماني سنوات، في انتخابات عام 2000 ، فاز جورج بوش الابن بالانتخابات انذاك على الرغم من انه حصل على اصوات اقل من منافسه الديمقراطي ال جور بفارق 540 الف صوت وذلك لان بوش حصل على اغلبية اصوات المجمع الانتخابي (271 صوتا) ليصبح رئيسا للولايات المتحدة الاميركية.
تتولى كل ولاية اميركية المسؤولية التنظيمية لضمان سير عملية الانتخاب. فكل ولاية تعين مدير انتخابات تسند اليه المسؤولية الاخيرة فيما يتعلق بفرز الاصوات. اما مهمة تنظيم الانتخابات فهي مسؤولية منوطة بالدوائر الانتخابية لكل ولاية التي تحدد ضوابط الاقتراع وتحدد موعد بدء التصويت المبكر، فضلا عن تقريرها لكل ما يتعلق بكيفية الاقتراع (الاقتراع عن طريق التصويت الالكتروني) بما في ذلك تحديد اوقات فتح مراكز التصويت واقفالها. كما تتحمل الولايات الاميركية معظم التكاليف الادارية المتعلقة بهذه الانتخابات ولا تحصل الا على دعم ضئيل من الحكومة المركزية حسب ما ذكرته دافيدسون وتقول في هذا الاطار: "الولايات والدوائر الانتخابية والمدن هي التي تتحمل عبء تمويل الانتخابات، انها في نهاية المطاف اموال دافعي الضرائب التي ستدفع". علما ان هذه الانتخابات ستكلف بعض الدوائر الانتخابية ملايين الدولارات.
وفي ضوء تسجيل عدد كبير من الناخبين الاميركيين لادلاء باصواته في الانتخابات الاميركية الحالية، حاولت الدوائر الانتخابية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان النظام والهدوء والانسيابية في عملية التصويت وذلك من خلال تجنيد مزيد من المتطوعين وتنظيم اللوائح الانتخابية. ولجات مناطق عديدة الى اعتماد الات تقوم بفرز الاصوات، يمكن اعادة احصائها اذا ما اثيرت شكوك حول صحة نتائجها.
يعتبر رئيس الولايات المتحدة الرجل الاقوى في العالم لكنه بالرغم من ذلك ليس محصنا، وصلاحياته تبقى محدودة بموجب الدستور.
لكن الدستور مرن الى حد كبير ويسمح لكل رئيس بتكييف هذه الصلاحيات مع احتياجاته في اي وقت، ويؤكد ان السلطة التنفيذية توكل الى رئيس الولايات المتحدة الاميركية، كما ينص على مدة الولاية (اربع سنوات) ويضع قائمة بصلاحياته.
فالرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويملك صلاحية قرار وقف تنفيذ العقوبات، والعفو، كما بإمكانه ابرام معاهدات بشرط استشارة مجلس الشيوخ، وفي حال التحفظ الحصول على موافقة ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. وهو يعين السفراء والقضاة في المحكمة العليا شرط موافقة غالبية مجلس الشيوخ لتثبيتهم في مناصبهم.
وحسب الدستور «يطلع دوريا الكونغرس على وضع الاتحاد ويوصي بأي تدبير يعتبره ضروريا ومناسبا». كما بإمكان الرئيس الاعتراض (الفيتو) على نصوص القوانين التي يقرها الكونغرس الذي يمكنه مع ذلك ان يتجاوز الفيتو الرئاسي من خلال التصويت بغالبية ثلثي اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
كذلك يمكن عزل الرئيس إثر اجراء توجيه الاتهام او إثر «ادانة بالخيانة والفساد او اي جرائم وجنح اخرى».
وقد صوت مجلس النواب الاميركي مرتين على اجراء من هذا النوع بحق رئيس الولايات المتحدة، مرة ضد اندرو جونسون (1968) ومرة ضد بيل كلينتون (1998). الا ان مجلس الشيوخ برأ الاثنين. وفي عام 1974 بدأ مجلس النواب اجراءات ترمي الى توجيه الاتهام الى ريتشارد نيكسون، الا ان الاجراء توقف بعد استقالته، الوحيدة في تاريخ الولايات المتحدة.
الا ان الرئيس لا يملك صلاحية حل الكونغرس.
كما لا يملك مبدئيا صلاحية اعلان الحرب، فهو قرار يعود الى الكونغرس. لكن ليست جميع حالات التدخل العسكري في الخارج تعتبر اعلان حرب وغالبا ما تعود صلاحية ارسال قوات الى المعركة فعلا الى الرئيس.
ويتدخل الكونغرس عندئذ للاشراف على عمليات التدخل المسلحة في الخارج (مثل افغانستان او العراق) من خلال التصويت على قرارات تتناول عموما جدولا زمنيا للانتشار وطبيعته وحجمه والمهمات المنوطة به.
كما بإمكان الرئيس استخدام سلطته لحفظ النظام بناء على طلب احدى الولايات، وبامكانه ايضا استدعاء الحرس الوطني للولايات. وقد استخدم ديوايت ايزنهاور وجون كينيدي هذه الصلاحيات اثر اضطرابات عرقية في الجنوب في الخمسينيات والستينيات، لكن هذه الصلاحيات يمكن تأويلها بشكل اوسع.
وهكذا قرر جورج دبليو بوش استخدام الحرس الوطني في مكافحة الارهاب. وفي هذا الاطار تنتشر حاليا قوات من الحرس الوطني في العراق.
نظام أنتخابات الرئاسة الأميركية:
تعتمد الولايات المتحدة نظام الانتخابات غير المباشرة لانتخاب الرئيس الاميركي ونائبه او ما يعرف بنظام الكليات الانتخابية أو المجمع الانتخابي Electoral College. وهو نظام اجرائي تم تطويره بواسطة الاباء الاوائل للدستور الاميركي، كتسوية بين الانتخابات الجماهيرية المباشرة وبين حق الكونجرس في انتخاب الرئيس الاميركي، وتم النص على ذلك في الدستور الاميركي، حيث وردت فيه الاشارة لكلمة ناخبين electors.
اما كلمة "كلية" college فاصلها لاتيني وتعني مجموعة من الناس تعمل كجسم واحد، واول مرة تستخدم فيها كانت في عام 1800م كتسمية غير رسمية لمجموعة من المواطنين تم اختيارهم لانتخاب الرئيس ونائبه. وفي عام 1845 تم وضعها في القانون الفدرالي للانتخابات.
وهي نظام بلوك Block او وزن صمم ليعطي قوة وميزة للولايات ذات الحجم السكاني الاكبر، وفي نفس الوقت يسمح للولايات الاصغر ان تلعب دورا مهما في الانتخابات، كما يعمل على احداث موازنة بين دور حكومات الولايات والحكومة الفدرالية في الانتخابات الرئاسية. وفيه يقوم الناخب الاميركي بانتخاب "الناخبين" Electors الذين يقومون بدورهم بانتخاب الرئيس الاميركي ونائبه. لذا فاننا عندما ندلي باصواتنا لصالح مرشح معين فاننا في حقيقة الامر نختار اشخاصا اخرين ليقوموا بهذه المهمة نيابة عنا.
وقديما كان يتم اختيار الناخبين من الحكماء والخبراء السياسيين فقط ليمثلوا الكلية الانتخابية للولاية الذين يقررون بدورهم في اختيار الرئيس الجديد. وقد عكس التاريخ مرات قليلة خالف فيها الناخبون رغبة جماهير ولايتهم في انتخاب الرئيس. واليوم يحدد قانون كل ولاية كيفية اختيار الناخبين الذين سيمثلون الولاية سواء بترشيح من احزابهم او بالانتخاب الخاص لهم.
وشارك في الانتخابات الرئاسية الماضية حوالي اكثر من 102 مليون ناخب اميركي. ويحق لكل من بلغ 18 سنة من سكان الولايات الخمسين بالاضافة الى واشنطن دي سي في الانتخابات ان يشارك في الانتخابات. ولا يمكن لمواطني للمقاطعات التابعة مثل بورتريكو وجزيرة جوام وفيرجن ايلاند وسموا المشاركة في انتخابات الرئيس الاميركي.
يتم انتخاب الرئيس الاميركي ونائبه بواسطة نظام "الانتخابات الكلية" electoral College بدلا من نظام الانتخاب الشعبي المباشر Popular Vote. و يبلغ مجموع الكليات الانتخابية لكل الولايات 538 اي ما يساوي عدد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، زائدا عدد 3 اصوات تم تحديدها لمقاطعة كولومبيا "واشنطن دي سي"، اي
435 نائبا + 100 سيناتور + 3 لواشنطن دي سي = 538 صوتا.
وتتمتع ولاية كاليفورنيا باكبر كلية حيث يبلغ عدد الناخبون فيها الان 55 صوتا.
وتم النص على نظام الكليات الانتخابية في المادة الثانية من الدستور الاميركي، حيث تم تحديد عدد الكليات الانتخابية لكل ولاية بنسبة تساوي عدد ممثليها في الكونجرس (عدد اعضائها بمجلس النواب زائدا عضويها في مجلس الشيوخ)، بالاضافة الى مقاطعة كولومبيا "واشنطن دي سي" التي تم منحها عدد 3 ناخبين يمثلون كليتها الانتخابية.
في يوم الانتخابات، على الرغم من ان الناخبين يدلون باصواتهم لمرشح الرئاسة ونائبه الا انهم في حقيقة الامر ينتخبون اعضاء "كلياتهم الانتخابية" الذين سيقومون بدورهم باختيار الرئيس الاميركي ونائبه حسب التزامهم. هذا من الناحية النظرية. ولكن في واقع الامر يتم اختيار الاشخاص اعضاء الكلية الانتخابية اما بترشيح من حزبهم او عن طريق انتخابات تخصص لهذا الغرض. ويجب على عضو الكلية الا يكون عضوا في الكونجرس او سيناتور او في منصب فدرالي كبير. وتعمل بعض الولايات على كتابة اسماءهم تحت اسماء مرشحي الرئاسة في بطاقة الانتخاب.
لذا، الكليات الانتخابية هي التي تحدد الفائز بالرئاسة الاميركية وليس عدد الاصوات الشعبية المباشرة. والفائز بالاصوات الشعبية للولاية popular Vote يحصل على كل "الكلية الانتخابية للولاية" . فمثلا، في انتخابات فلوريدا عام 2000م فاز الرئيس بوش بانتخابات الولاية بعدد 537 صوتا فقط من جملة ستة مليون ناخب ادلوا باصواتهم، وبالتالي حصل على كليتها الانتخابية البالغ عددها (25) صوتا ومكنته من حسم الرئاسة لصالحه.
و تنص قوانين جميع الولايات على عدم جواز اقتسام الكليات الانتخابية بين المرشحين who wins the State takes all، ما عدا ولايتي مين ونبراسكا، حيث تنص قوانينهما على جواز اقتسام الاصوات حيث يحصل الفائز باغلبية المقاطعات في الولاية على صوت واحد، في حين يحصل الفائز باغلبية اصوات الولاية على صوتين.
على مرشح الرئاسة الفوز باغلبية 270 صوتا من جملة 538 صوتا، اي النصف زائدا واحد. واذا لم يحصل اي مرشح على اغلبية الكليات الانتخابية (270) يقوم مجلس النواب بانتخاب الرئيس الجديد من اعلى ثلاث مرشحين، حيث يكون لكل ولاية صوت واحد داخل المجلس. وهذا حدث مرتان فقط في التاريخ الاميركي في عامي 1801 حيث صوت الكونجرس لانتخاب الرئيس توماس جيفرسون و 1824 عندما قام الكونجرس باختيار ادم كوينسي. اما نائب الرئيس فيتم انتخابه بواسطة مجلس الشيوخ حيث يتمتع كل سيناتور بصوت واحد ( حدث عام 1836 ). وفي حالة تعثر مجلس النواب في اختيار الرئيس يقوم نائب الرئيس الذي اختاره مجلس الشيوخ بتولي مهام الرئاسة لحين حل المشكلة داخل مجلس النواب.
ويجتمع الناخبون "الذين يشكلون الكلية" في عاصمة كل ولاية في يوم الاثنين الذي يعقب يوم الاربعاء الثاني من شهر ديسمبر من كل سنة تجري فيها الانتخابات الرئاسية للادلاء باصواتهم للرئيس ونائبه، حيث تقوم الكلية "رسميا" بانتخاب الرئيس ونائبه. وتلزم قوانين معظم الولايات " الكلية الانتخابية" بانتخاب المرشح الذي فاز باغلبية الاصوات في الولاية. ولم يشهد التاريخ الا حالات نادرة قام فيها اعضاء الكليات الانتخابية بالتصويت لمرشح اخر لم يحصل على اغلبية اصوات الولاية. وبعد الانتهاء من ذلك يتم وضع ذلك في ظرف مغلق بالشمع الاحمر، ويتم ارسالها لرئيس مجلس الشيوخ، الذي يقوم بدوره في 6 يناير بفتح هذه المظاريف امام الكونجرس بغرفتيه النواب والشيوخ، واعلان اسم الفائز، الذي سيؤدي القسم كرئيس جديد في 20 يناير.
الانتخاب غير المباشر عن طريق الكليات الانتخابية هي طريقة مثيرة للجدل، وتم توجيه انتقادات كثيرة لها، من ضمنها انها تؤدي الى حرمان الفائز باغلبية الاصوات الشعبية المباشرة من الفوز بالرئاسة حيث تحسم النتيجة لصالح الفائز باصوات الكليات الانتخابية "ال جور مثالا"، وهناك تاريخ طويل من المطالبات بتعديلها، خاصة بعد ازمة انتخابات بوش- ال جور في عام 2000. ويتطلب تعديل الدستور في هذه الحالة موافقة ثلثي مجلس النواب وثلاثة ارباع مجلس الشيوخ.
لذلك يعد نظام الانتخاب في الولايات المتحدة الاميركية نظاما فريدا من نوعه؛ فبخلاف ما يعتقده كثير من الناخبين الاميركيين بانهم يقومون بانتخاب رئيسهم مباشرة، فان كلمة الحسم ترجع للمجمع الانتخابي الذي يتكون من 538 مندوبا.
فحينما يتوجه الناخب الاميركي الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للولايات المتحدة الاميركية، فانه عمليا لا يختار رئيسه مباشرة، بل يمنح صوته لاحد المندوبين في الولاية التي يصوت فيها، وذلك لان نظام انتخابات الرئاسة الاميركية يعتمد على ما يدعى بالمجمع الانتخابي ." electoral Colleg"
ولدخول البيت الابيض يحتاج المرشحان للرئاسة الاميركية الى 270 صوتا - اي النصف زائد واحد - على الاقل من مجمل اصوات اعضاء "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 مندوبا، اي ما يوازي عدد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الاميركي. ولكل ولاية اميركية عدد معين من الاصوات داخل هذا المجمع بحسب عدد سكانها وعدد النواب الذين يمثلونها في الكونغرس الاميركي. وتجدر الاشارة هنا الى ان ولاية كاليفورنيا، اكبر الولايات الاميركية من حيث عدد السكان، لها 55 صوتا في المجمع، في حين تبلغ عدد اصوات فلوريدا 27 صوتا بيمنا تملك ولاية كارولينا الشمالية ثلاثة اصوات فقط.
وفي المقابل لا تحتسب اصوات الناخبين المقيمين في العاصمة الاميركية واشنطن وتقول في هذا السياق دونيتا دافيدسون وهي مساعدة في مجلس الانتخابات الاميركي: "العاصمة واشنطن ليست ممثلة في الكونغرس الاميركي، رغم ان سكانها من دافعي الضرائب مثلهم مثل باقي المواطنين الاميركيين. لست ادري ماذا كان الاباء الاوائل يقصدون بذلك ".
وتضيف دافيدسون في السياق ذاته قائلة: "ربما كانوا يعتقدون ان العاصمة واشنطن سوف تكون مجرد مقر للحكومة الاميركية واجهزتها، فيما يدلي كل المواطنين باصواتهم في الولايات التي ينحدرون منها". وباءت حتى الان كل المحاولات بالفشل لسن قانون يمنح العاصمة واشنطن صوتا داخل المجمع الانتخابي.
وباستثناء ولايتي نيبراسكا وماين، اللتين تطبقان نظاما نسبيا، يسري النظام طبقا للنظام الانتخابي الاميركي، اي من يحصل على اغلبية اصوات الناخبين في احدى الولايات، يحصل على جميع اصوات اعضاء المجمع الانتخابي الممثلين لهذه الولاية. فمجرد حصول احد المرشحين على اغلبية بسيطة في ولاية كاليفورنيا على سبيل المثل، يفوز المرشح الانتخابي بعدها بجميع اصوات المجمع الانتخابي للولاية البالغ عددها 55.
ورغم ذلك تؤكد دفيدسون من ناحيتها ان اغلبية اصوات الناخبين الاميركيين من شانها ان تحسم نتائج الانتخابات". بيد ان التجربة تظهر انه في بعض الانتخابات التي يحصل فيها كلا المرشحين على نتائج متقاربة، يمكن ان يخفق احدهم في الفوز بالانتخابات رغم فوزه باغلبية اصوات الناخبين الاميركيين، وذلك في حال نجح احد المتنافسين في الفوز باغلبية اصوات اعضاء المجمع الانتخابي. وقبل ثماني سنوات، في انتخابات عام 2000 ، فاز جورج بوش الابن بالانتخابات انذاك على الرغم من انه حصل على اصوات اقل من منافسه الديمقراطي ال جور بفارق 540 الف صوت وذلك لان بوش حصل على اغلبية اصوات المجمع الانتخابي (271 صوتا) ليصبح رئيسا للولايات المتحدة الاميركية.
تتولى كل ولاية اميركية المسؤولية التنظيمية لضمان سير عملية الانتخاب. فكل ولاية تعين مدير انتخابات تسند اليه المسؤولية الاخيرة فيما يتعلق بفرز الاصوات. اما مهمة تنظيم الانتخابات فهي مسؤولية منوطة بالدوائر الانتخابية لكل ولاية التي تحدد ضوابط الاقتراع وتحدد موعد بدء التصويت المبكر، فضلا عن تقريرها لكل ما يتعلق بكيفية الاقتراع (الاقتراع عن طريق التصويت الالكتروني) بما في ذلك تحديد اوقات فتح مراكز التصويت واقفالها. كما تتحمل الولايات الاميركية معظم التكاليف الادارية المتعلقة بهذه الانتخابات ولا تحصل الا على دعم ضئيل من الحكومة المركزية حسب ما ذكرته دافيدسون وتقول في هذا الاطار: "الولايات والدوائر الانتخابية والمدن هي التي تتحمل عبء تمويل الانتخابات، انها في نهاية المطاف اموال دافعي الضرائب التي ستدفع". علما ان هذه الانتخابات ستكلف بعض الدوائر الانتخابية ملايين الدولارات.
وفي ضوء تسجيل عدد كبير من الناخبين الاميركيين لادلاء باصواته في الانتخابات الاميركية الحالية، حاولت الدوائر الانتخابية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان النظام والهدوء والانسيابية في عملية التصويت وذلك من خلال تجنيد مزيد من المتطوعين وتنظيم اللوائح الانتخابية. ولجات مناطق عديدة الى اعتماد الات تقوم بفرز الاصوات، يمكن اعادة احصائها اذا ما اثيرت شكوك حول صحة نتائجها.
