- الثلاثاء نوفمبر 22, 2011 9:29 pm
#40336
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد
لقد اخترت التحدث في هذا الموضوع وذلك لما لاحظته من تدليس بعض المغرضين على بعض الفضائيات مستغلين جهل كثير من الناس بهذا الموضوع فعندما يذكر لأحدهم دولة إسلامية يرد بأنه يريد دولة قانونية وكأن الأمرين متناقضين ولذلك فقد أحببت أن أسلط الضوء ولو بشيء من الإختصارعلى هذا الموضوع مع توضيح لما يميز الدولة الإسلامية القانونية الربانية عن الحكومات القانونية الوضعية الملحدة أيضاً توضيح الفرق حيث أنه يتم الخلط إما لجهل أو بقصد بين الدولة الدينية التي كانت قائمة في أوروبا وبين الدولة أوالحكومة الإسلامية و إلصاقها بها ظلماً وبهتاناً .
أولاً لنتعرف على ماهية الدولة أو الحكومة القانونية إذاما أخذنا الحكومة بمعناها الواسع الذي يشمل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية
والقضائية :
تعرف الحكومة القانونية بأنها : _ الحكومة التي يخضع الحكام فيها للقوانين
والأنظمة الموضوعة . ففي هذا النوع من الحكومات تتقيد سلطات الدولة
جميعاً فيما تتخذه من إجراءات وتصرفات بأن تكون مطابقة لحكم القوانين السارية أو
في إطارها .
الحكومة في النظام السياسي الإسلامي :
الحكومة في النظام السياسي الإسلامي هي حكومة قانونية دائماً ( وليس بها كهنوت ورجال دين يدعون أن الله تعالى يتحدث معهم مباشرة تعالى الله عن ذلك عوا كبيرا ,ويخبرهم عن الأحداث والأمور وبناءاً على ذلك فهم يغفرون ويطردون من الرحمة ويحددون من المذنب ومن الصالح بناءً على أمزجتهم وأهوائهم و بالتالي هم قد جعلوا من أنفسم معياراً للخطأ والصواب كما كان الحال في أوروبا ),
أما التشريع الإسلامي
فينبذ الدولة الكهنوتية و الاستبدادية أو البوليسية . إن القواعد والقوانين الذي تلتزم بها الحكومة الإسلامية هي
أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وكذلك القوانين التي تسنها السلطة التشريعية (( مجلس الشورى )) لتواكب تطورات الحياة شريطة أن تكون متماشية مع أحكام
الشريعة الإسلامية وغير خارجة عن إطارها( فهي منضبطة بضابط الشريعة الإسلامية الغراء وليس الأمر منفلتاً كما هو الحال في الغرب ماصوت عليه الأغلبية أصبح قانوناً سارياً تحميه السلطة كقوانين البغاء والإجهاض والمثلية .
_________________
وبعد
لقد اخترت التحدث في هذا الموضوع وذلك لما لاحظته من تدليس بعض المغرضين على بعض الفضائيات مستغلين جهل كثير من الناس بهذا الموضوع فعندما يذكر لأحدهم دولة إسلامية يرد بأنه يريد دولة قانونية وكأن الأمرين متناقضين ولذلك فقد أحببت أن أسلط الضوء ولو بشيء من الإختصارعلى هذا الموضوع مع توضيح لما يميز الدولة الإسلامية القانونية الربانية عن الحكومات القانونية الوضعية الملحدة أيضاً توضيح الفرق حيث أنه يتم الخلط إما لجهل أو بقصد بين الدولة الدينية التي كانت قائمة في أوروبا وبين الدولة أوالحكومة الإسلامية و إلصاقها بها ظلماً وبهتاناً .
أولاً لنتعرف على ماهية الدولة أو الحكومة القانونية إذاما أخذنا الحكومة بمعناها الواسع الذي يشمل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية
والقضائية :
تعرف الحكومة القانونية بأنها : _ الحكومة التي يخضع الحكام فيها للقوانين
والأنظمة الموضوعة . ففي هذا النوع من الحكومات تتقيد سلطات الدولة
جميعاً فيما تتخذه من إجراءات وتصرفات بأن تكون مطابقة لحكم القوانين السارية أو
في إطارها .
الحكومة في النظام السياسي الإسلامي :
الحكومة في النظام السياسي الإسلامي هي حكومة قانونية دائماً ( وليس بها كهنوت ورجال دين يدعون أن الله تعالى يتحدث معهم مباشرة تعالى الله عن ذلك عوا كبيرا ,ويخبرهم عن الأحداث والأمور وبناءاً على ذلك فهم يغفرون ويطردون من الرحمة ويحددون من المذنب ومن الصالح بناءً على أمزجتهم وأهوائهم و بالتالي هم قد جعلوا من أنفسم معياراً للخطأ والصواب كما كان الحال في أوروبا ),
أما التشريع الإسلامي
فينبذ الدولة الكهنوتية و الاستبدادية أو البوليسية . إن القواعد والقوانين الذي تلتزم بها الحكومة الإسلامية هي
أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وكذلك القوانين التي تسنها السلطة التشريعية (( مجلس الشورى )) لتواكب تطورات الحياة شريطة أن تكون متماشية مع أحكام
الشريعة الإسلامية وغير خارجة عن إطارها( فهي منضبطة بضابط الشريعة الإسلامية الغراء وليس الأمر منفلتاً كما هو الحال في الغرب ماصوت عليه الأغلبية أصبح قانوناً سارياً تحميه السلطة كقوانين البغاء والإجهاض والمثلية .
_________________
