- الأربعاء نوفمبر 30, 2011 8:02 pm
#40620
الفاعلون غير الرسميين في اليمن
المجتمع والنظام السياسي في اليمن
فؤاد الصلاحى
تمر الدولة اليمنية بأزمة شاملة نتيجة لنظام سياسي أضعف مرتكزاتها المؤسسية والقانونية والرمزية، وأعاد إنتاج البنى العصبوية وفق عملية احتكار صادر بموجبها السلطة والثروة وأقصى عنهما غالبية المجتمع، لتظهر في هذا السياق المجموعات غير الرسمية وتفرض وجودها على أرض الواقع.
"
يمكن القول إن المجتمع اليمنى يتصف بتعدد البنى القبلية والعصبوية الفاعلة التي تناقض نظام الدولة وضوابطها المدنية.
"
إن مفتاح الفهم للفاعلين غير الرسميين يكمن في عملية إعادة إنتاج القوى اللاعبة ضمن عملية صراع لا تحتكم للدستور والأطر القانونية ضمن مؤسسات الدولة، بل من خلال محددات القوة والعلاقات خارج بنية الدولة ومؤسساتها. ويتجلى ذلك بوضوح في القبيلة، حيث لا تكمن قوة البنى القبلية في ذاتية القبيلة واستعصائها على التحديث والإدماج ضمن كيان الدولة، بل من خلال عملية الصراع السياسي التي تسعى القوة المتصارعة من خلالها -خاصة الحزب الحاكم- إلى إعادة إنتاج القبيلة ومنظومتها الثقافية للاستقواء بها، وجعلها السند الاجتماعي لها. وفي المقابل هناك ضعف شديد في بنية المجتمع المدني وأطره المؤسسية الحديثة، بل هناك إضعاف له انطلاقا من عدم تلاقي مصالحه مع مصالح القوى المهيمنة سياسيا وقبليا.
وهكذا، فبقدر ما تستند النخب السياسية إلى سند قبلي فإنها تضعف من قدر الدولة ومؤسساتها وتحط من هيبتها، الأمر الذي ترتب عليه ولسنوات طوال تقوية المجتمع القبلي وإضعاف لمرتكزات الدولة ومؤسساتها. وهنا فقط ظهر الفاعلون غير الرسميين في المشهد السياسي ضمن عمليات صراع عنيفة تعددت أطرافها ودعواتها ومرجعياتها، ليصبح اليمن دولة فاشلة غير قادرة على فرض وجودها الرمزي والمادي في آن واحد.
أولا: طبيعة المجتمع اليمني (قبليا ومذهبيا)
ثانيا: بنية السلطة ووظيفتها
ثالثا: الأزمات والعيوب التي ولدت مع الدولة الحديثة
رابعا: العصبية التي تعتمد عليها السلطة
خامسا: الشرائح المتضررة والمستفيدة من السلطة
سادسا: موقع اليمن الجيو إستراتيجي وتأثيره في علاقات اليمن
خاتمة
أولا: طبيعة المجتمع اليمني
اليمن كما تعرفه الكثير من المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث مجتمع تقليدي دخل مسار التحديث متأخرا، تبرز فيه القبيلة والعشيرة كبنى اجتماعية فاعلة ومقررة وليست مجرد تشكيلات تنتمي إلى الماضي. فبنية القبيلة الاجتماعية تشكل السمة المميزة للتركيب الاجتماعي، وفاعليتها لا ترتبط بالسلوك الفردي فحسب بل بالسلوك الجمعي أيضا وضمن مجالات الفعل السياسي والاجتماعي. وتعد الأسرة الممتدة هي القاعدة العريضة التي تتكون منها القبيلة، وتشكل الرابطة القبلية العامل الرئيس والأكثر أهميه في البناء القبلي خاصة في مناطق الشمال والشمال الشرقي من البلاد.
وتتسم العلاقات الاجتماعية في كل من تهامة وتعز وإب وعدن (مناطق الجنوب والوسط والساحل) بالطابع الفلاحي والفردي المعتمد على أساس الارتباط بالأراضي الزراعية والاندماج في إطار السلطة الإدارية والسياسية للدولة المركزية. فالبناء الاجتماعي في هذه المناطق يرتكز على عامل الارتباط والاشتراك في المكان أكثر مما يجمع بينها عامل النسب، أي يرتكز على التنظيم الإداري والإقامة وما يرتبط بها من عمليات الاتصال وتنمية المصالح المشتركة (1).
عامة يمكن القول إن المجتمع اليمنى يتصف بتعدد البنى القبلية والعصبوية الفاعلة التي تناقض نظام الدولة وضوابطها المدنية، في حين نجد أن شكل نظام الحكم ونصوصه الدستورية والقانونية لا تتحكم أو توجه العقل السياسي للمجتمع اليمني، بل لا يزال هذا العقل محكوما بقوة الموروث الاجتماعي وثقافته. واللافت أن تعدد البنى القبلية يتقاطع مع التصنيف المذهبي والتواجد الجغرافي إلى حد كبير، فهناك ثلاثة اتحادات قبلية (حاشد وبكيل ومذحج) تمثل الكيانات القبلية الكبيرة في اليمن، أبرزها قبيلة حاشد التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية وغالبية القادة العسكريين.
واليمن بلد شبه متجانس مذهبيا، حيث يسود فيها مذهبان اثنان تقاربا تاريخيا في الكثير من رؤاهما الدينية وتعايشا دون صراعات عدا فترات محدودة، وغالبية السكان هم من أتباع المذهب السني الذين يقدرون بنسبة تقترب من 70%، ويتركزون في المناطق الجنوبية والساحلية والهضاب الوسطى (2)، وهناك أتباع المذهب الزيدي الذين تقدر نسبتهم بما يقرب من 30%، تعيش غالبيتهم في المناطق الشمالية. وهناك أيضا أقليتان إحداهما الطائفة الإسماعيلية القليلة العدد التي تصنف كجزء من الشيعة، والأخرى هي اليهودية ولا يتجاوز عدد أفرادها المئات، بعد أن هاجر غالبيتهم إلى إسرائيل في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي ضمن خطة منظمة لتهجيرهم.
وعامة لا توجد مشكلات بين أفراد المجتمع على أساس خلفيتهم القبلية والمذهبية إلا في أوقات الأزمات، حيث تبرز بعض العصبيات لدى البعض استنادا إلى مرجعياتهم، كما هو الحال مع الأزمات السياسية والاقتصادية الراهنة، حيث شاعت أحاديث مع تفشي البطالة والفقر عن الوساطة والمحسوبية وتوفير فرص العمل وفق العلاقات القبلية والمذهبية، دون النظر إلى المؤهلات والكفاءة.
وقد بدأت علامات التبرم تظهر على بعض أبناء القبائل من استحواذ قبيلة حاشد على النصيب الأكبر من السلطة والثروة، ودفع ذلك بأبناء قبيلة "بكيل" لتأسيس تجمع قبلي لهم ضمن إطار تنظيمي رفعوا فيه شعار المساواة مع قبيلة حاشد، كما ظهرت في الوقت نفسه دعوات لإعادة التجمعات القبلية في بعض مناطق الجنوب. وهذا فضلا عن تحدث أبناء الجنوب عن إقصائهم من فرص العمل ومن المناصب السياسية.
ثانيا: بنية السلطة ووظيفتها
اليمن دولة عربية إسلامية ذات نظام جمهوري، أعلن في الشمال عام 1962 عقب قيام ثورة 26 سبتمبر، وأعلن في الجنوب عام 1967 في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد تحقيق الاستقلال من الاستعمار البريطاني، وكلاهما اندمجا في دولة واحدة في 22 مايو/أيار 1990 وفق عملية توحد سلمي بين كيانين سياسيين.
هكذا ظهرت الجمهورية اليمنية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 23 مليونا تتوزع البلاد على 21 محافظة يتوزع فيها السكان جغرافيا على أربعة مستويات، المناطق الجبلية والهضاب والساحل ومناطق البدو، إضافة إلى الجزر البحرية.
"
لعبت الدولة في اليمن دورا إيجابيا في مختلف عمليات التحديث التي شهدها المجتمع، خاصة في مجالي التعليم والبنى التحتية. غير أنها ومنذ بداياتها الأولى في الستينيات ارتبطت الأزمات بها وتراكمت تدريجيا حتى أصبحت "الأزمة" سمة تميزها ولم تعد قادرة على تجاوزها أو إدارتها.
"
ووفقا للدستور يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية تتوزع السلطات فيه على ثلاث: السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ثم السلطة التشريعية وأخيرا السلطة القضائية، مع الفصل بينها وظيفيا. غير أن واقع الممارسة يعكس سيطرة كاملة للسلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية على بقية السلطات، حيث يحظى الرئيس بصلاحيات واسعة تفتقد معه السلطات الأخرى لأي دور فاعل ومستقل.
والجدير بالذكر أن التوسع في صلاحيات رئيس الجمهورية جاء عقب الحرب الأهلية في صيف العام 1994، حيث عمد الفريق المنتصر إلى إجراء تعديلات دستورية واسعةلم تحظ بإجماع القوى السياسية في البلاد. ووفقا للدستور ينتخب الرئيس من خلال عملية تنافسية لدورتين انتخابيتين فقط كل منهما سبع سنوات وفقا للدستور المعدل عام 2001.
وواقع الأمر أن سلطة الرئيس هي النافذة دون اعتراض من السلطات الأخرى التي تكتفي بدور التابع والمنفذ لسياسات وقرارات ورغبات الرئيس، فمجلس الوزراء ليس سوى سكرتارية تنفذ أوامر الرئيس، أما السلطة القضائية فهي غير مستقلة، لأن قيادتها تعينها السلطة التنفيذية. وكذلك الحال مع السلطة التشريعية التي ينتمي غالبية أعضائها للحزب الحاكم، مع وجود أقلية من المعارضين والمستقلين لا تحظى بأي دور فاعل في البرلمان، لتتم بذلك سيطرة الرئيس عبر الحزب الحاكم على مختلف السلطات الرئيسية في الدولة.
ثالثا: الأزمات والعيوب التي ولدت مع الدولة الحديثة
لعبت الدولة في اليمن دورا إيجابيا في مختلف عمليات التحديث التي شهدها المجتمع، خاصة في مجالي التعليم والبنى التحتية. غير أنها ومنذ بداياتها الأولى في الستينيات ارتبطت الأزمات بها وتراكمت تدريجيا حتى أصبحت "الأزمة" سمة تميزها ولم تعد قادرة على تجاوزها أو إدارتها.
ويبدو أن النظام السياسي اليمني، خاصة في السنوات العشرين الأخيرة، بدأ يتعايش مع هذه الأزمات ويعيد إنتاجها، في حين ما فتئت مؤسسات الدولة تنتقل من ضعف إلى ضعف، بسبب الفساد والرشوة والمحسوبية ونفوذ مشايخ القبيلة وكبار قادة الجهاز الإداري، ونفوذ قادة الجيش والأمن، لتؤكد جميعها أن الدولة في اليمن منذ تشكلها الحديث والمعاصر لم تقم على أساس المواطنة وسيادة القانون بل كانت ترتبط بشخوص النافذين فيها على أساس قبلي ومذهبي، الأمر الذي أفرغ الدولة من مضمونها المعلن في أهداف الثورة وفي نصوص الدستور (3).
وبذا أصبح الصراع على السلطة والنفوذ وإقصاء الآخرين وإضعاف تمثيلهم السياسي سمة تميز المشهد السياسي العام، انطلاقا من أن من يصل إلى السلطة بأي وسيلة يحكم سيطرته على الثروة والمجتمع.
وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الدولة لم تعد تعبر عن كل المواطنين وأنها لا تمثلهم بقدر تعبيرها وتمثيلها لمجموعة مسيطرة على السلطة والثروة تميل لعقد تحالفات مع مجموعات أخرى من مختلف المناطق اليمنية لتعزيز سيطرتها فقط، في حين تقدم ذلك على أنه مشاركة في الحكم، وهذا غير صحيح البتة.
فالدولة اليمنية التي رفعت شعار المساواة والحرية واعتماد القانون لم تعكس شعاراتها هذه في أدائها أو في خطابها السياسي، بل ظلت الفجوة تتسع دوما بين خطاب سياسي يتضمن الكثير من المثاليات وواقع يعاني أصحابه من التمييز والإقصاء، لتزداد بذلك الفجوة وتنعدم الثقة بين المجتمع والنظام، الأمر الذي ترتب عليه ظهور حالة من الاغتراب السياسي (إحساس الأفراد بأن النظام لا يمثلهم ولا يعبر عنهم) تجلت بعمليات إحياء للجهوية والمناطقية والمذهبية بل والدعوة إلى فك الارتباط بين الشمال والجنوب.
في هذا السياق يمكن القول إن مجمل الأزمات والعيوب التي ترافقت مع النظام السياسي شكلت مؤشرات قياسية اعتمدت في التحليل السياسي وتوصيف الدولة في اليمن بأنها دولة فاشلة، باعتبار أن الدولة لم تنجح في وظيفتها الإنمائية، ولم تحقق الاستقرار السياسي والأمني، وتعددت الحروب داخلها مثل الحرب مع الحوثيين، والحروب بين القبائل نفسها، أو بين القبائل والدولة، إضافة إلى ضعف دور القضاء، وتفشي الفساد في كل دواليب الحياة.
ومن أهم عيوب وأزمات الدولة في اليمن أنها لا تتعامل مع المواطنين مباشرة من خلال مؤسسات الدولة المدنية والقضائية والخدمية، بل من خلال واسطة المشايخ، مما عظم من دور هؤلاء في مقابل تقزيم أدوار مؤسسات الدولة، وبدلا من أن يسود القانون ساد التحايل عليه وإضعافه من خلال أوامر عليا ضمن سلسلة من الاستثناءات التي أصحبت قاعدة في التعامل اليومي، وبدلا من اعتماد منظور ثقافي يبلور خطاب الدولة وفلسفتها وفق رؤية حديثة، تم إعادة إنتاج منظومة الثقافة القبلية وتعظيم قيمتها ضد ثقافة الدولة.
وهنا أقول بكلمة واحدة، إن النظام السياسي في اليمن اعتمد سياسات أضعفت مرتكزات الدولة الحديثة وغيبت منظومتها الثقافية. وفي هذا الصدد يرى بعض الكتاب الغربيين أن المؤسسات السياسية الحديثة في اليمن قامت على البنى التقليدية التي عملت بدورها على إعاقة التقدم السياسي والاجتماعي، وأن القبائل اليمنية التي تعبر عن البنية الاجتماعية التقليدية استطاعت أن تبسط نفوذها على الحكومة وأن تردد مصطلحات وقيما حديثة كانت حكرا على الدولة (4). وذلك يعني في دلالته أن القبيلة كمؤسسة اجتماعية تقليدية تسمح للتحولات السياسية الحديثة بأن تأخذ مكانها، لكنها لا تتيح لهذه التحولات أن تتجذر وتتمأسس في الواقع وفق شروطها الخاصة، وهذا الأمر يعكس النزعات الذاتية للقيادات التقليدية وبعض القيادات الحديثة التي تنقاد لنزعاتها التسلطية، حتى تمادت في نزعاتها إلى حد القول بعدم جاهزية اليمن للديمقراطية.
رابعا: العصبية التي تعتمد عليها السلطة
ظهرت في المراحل السابقة من بناء الدولة في اليمن نخب تعتمد خطابا سياسيا يبشر بالمواطنة ودولة القانون والتنمية، وكان هؤلاء خليطا من مجموعات عسكرية ومدنية أخذت مشروعيتها من دورها في بناء الدولة وحماية منجزات الثورة، لهذالم تسع للارتباط العصبوي ونسج مفاصل السلطة حول عصبيتها، بل كان النضال الرومانسي هو ملمحها الأساسي (هذا الأمر ينطبق على النخبة في الشمال والجنوب حتى منتصف السبعينيات). ثم أخذت العصبية تعزز حضورها في الحقبة التالية منذ بداية الثمانينيات إلى أن ترسخت أكثر مع دولة الوحدة، حيث أحكم الرئيس علي عبد الله صالح -مع مجموعات من أسرته وقبيلته من خلال مواقع عسكرية وأمنية وإدارية- سيطرته على دوائر صنع القرار وترك مساحات محدودة لآخرين تم إشراكهم على أساس أنه تمثيل سياسي واسع، والحقيقة أن هؤلاء هم جزء من تركيبة سياسية تعتمد التحالف مع شركاء آخرين ضمن مسار محدد يقرره الرئيس، الناظم الأساسي للتحالف ومساره العام والخاص.
فقبيلة حاشد التي ينتمي إليها الرئيس يتعزز دورها من خلال نخب مختارة وفق محددات الولاء للرئيس، ويعملون وفق منطق الطاعة مقابل الحصول على امتيازات مادية واجتماعية وسياسية، وهنا يتم إعادة إنتاج القبيلة وتعظيم دورها وفاعليتها، وتعميم منظومتها الثقافية بزعم أصالتها وتعبيرها الحقيقي عن المجتمع اليمني.
وهذا أمر مجانب للصواب، وهو تعميم لنموذج مصغر لا يمثل اليمن الذي تتعدد فيه التكوينات القبلية والعشائرية وتختلف في الكثير من ملامحها الأنثروبولوجية ثقافيا وبنائيا، الأمر الذي يجعل التعميم لنموذج قبلي من باب تكريس زعامة قبيلة وسيطرتها سياسيا، وإجبار الآخرين على الانضواء تحت زعامة هذه القبيلة ضمن عملية احتواء وإدماج (5).
والحقيقة أن السلطة اليمنية تتشكل من تحالف رموز عسكرية وقبلية وتجارية ورجال دين، تتداخل في بنية اجتماعية واحدة من خلال الجذور القبلية والمذهبية التي تشمل العسكر والقبيلة والتجار حيث غالبيتهم من قبيلة حاشد. وانضم إليها آخرون من قبيلة بكيل ومن محافظات تعز وعدن وحضرموت وتهامة وفقا لتداخل المصالح -ووفق علاقات المصاهرة المنظور إليها قصديا من زاوية سياسية- والتزاما بل وتسليما بقيادة وزعامة الرئيس لهذا التحالف، انطلاقا من كونه رئيس الدولة ورئيس الحزب الحاكم والقائد العام للقوات المسلحة.
هذه العصبية الحاكمة في العقود الثلاثة الأخيرة شكلت ولأول مرة في تاريخ اليمن ما يمكن أن نسميه احتكار القبيلة "لمنصب الرئيس وقيادة المؤسسات العسكرية"، حتى ظن البعض أنه قد وقر في وعي المجتمع وقناعاته التسليم بحاشدية الرئاسة ومذهبيتها. ولكن على العكس من ذلك أصبح الأمر محل نقد في مختلف الصحف الحزبية والخاصة، مما يعني تشكل وعي مضاد لهذا الاحتكار السياسي ومن ثم الدعوة إلى فك الارتباط بين منصب الرئاسة ومرجعيته القبلية والمذهبية. وأكثر أوجه النقد والتعبير السياسي المباشر رفضا لهذا الاحتكار جاءت من خلال الحراك الجنوبي مع العلم أن الحزب الاشتراكي كان قد سبق في توجيه هذا النقد عام 1994.
خامسا: الشرائح المتضررة والمستفيدة من السلطة
"
الحقيقة أن السلطة اليمنية تتشكل من تحالف رموز عسكرية وقبلية وتجارية ورجال دين، تتداخل في بنية اجتماعية واحدة من خلال الجذور القبلية والمذهبية التي تشمل العسكر والقبيلة والتجار حيث غالبيتهم من قبيلة حاشد.
"
إن تزايد اندماج اليمن في النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي وتغلغل مفردات هذا النظام في المجتمع نتج عنه تخلخل في التركز الجغرافي للسكان واهتزاز البناء الاجتماعي التقليدي، فمع اتساع السوق الوطنية المستوردة وتزايد حجم الهجرة من الريف ومع تزايد عمليات التحديث والتنمية التي قادتها الدولة في العقود الأربعة الماضية ترتب علي جميعها ظهور ثلاثة مستويات من الحراك الاجتماعي: الحراك الجغرافي (التنقل السكاني) والحراك المهني (الاشتغال بأعمال ومهن جديدة)، والحراك التعليمي (من خلال المدارس والجامعات والبعثات الخارجية).
ولما كان تغلغل العلاقات الرأسمالية الحديثة من ركائز نشأة الطبقات الحديثة وتبلورها، فهذا التغلغل لم يكن شاملا ولم تصاحبه تغييرات جذرية في القاعدة المعرفية والعلمية والتكنولوجية، ولم تتسع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية. لكن يمكن القول بوجود طبقة وسطى حديثة وبداية واضحة لطبقة عاملة (طبقة في طور التكوين) في بداية مستوياتها التكوينية والتشكل البنائي الحديث، كما لا يمكن القول بوجود طبقة رأسمالية بل هناك "بيوتات" تسمي نفسها رجال الأعمال أو القطاع الخاص (6).
ومع ذلك يمكن الإشارة بوضوح إلى الطبقة الوسطى التي تتبنى وتطرح أفكارا جديدة عن الليبرالية والإصلاح السياسي والاقتصادي وبناء الديمقراطية والمجتمع المدني، ومنها تشكلت التنظيمات الحزبية بمختلف أيدلوجياتها (القومية والاشتراكية والإسلامية)، والتنظيمات الجمعوية (نقابات وجمعيات ومنظمات) بل وقادت النضال الوطني ضد الاستعمار في الجنوب وضد الإمامة في الشمال، والكثير من موظفي الدولة مدنيين وعسكريين هم من أبناء هذه الطبقة.
أما الفئات المهيمنة في قمة السلم الاجتماعي الاقتصادي والسياسي فهي امتداد حديث للبنى القبلية في إطار تحالف بينها مع رموز القوى الحديثة، وفي هذا السياق ظهر إعادة تحالف بين العناصر المتبقية من القوى التقليدية مع السلطة السياسية في الدولة وبعض كبار القطاع الخاص، وهنا ظلت الدولة متحكمة في المجتمع من خلال تحكمها المنفرد بالاقتصاد مع تغيير في الممارسات والتحالفات (7).
فالمشايخ كقوة تقليدية تم دعم نفوذها القبلي والاجتماعي بالنفوذ السياسي في مؤسسات الدولة الرسمية وتم دعم نفوذها الاقتصادي من قبل الدولة من خلال العطاء المادي الكبير (الدعم بشكل شركات وتوكيلات تجارية).
وهنا يمكن القول إن الاستفادة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا من الدولة يكون عن طريق التنظيمات التقليدية العصبوية والعلاقات الشخصية والقرابية والمصالح المتبادلة، خاصة أن الدولة بما تملكه من الريع النفطى وغيره يجعلها القوة الرئيسة في توزيع الثروة والمنح والامتيازات والعقارات والخدمات والوظائف الكبيرة في جهازها الإداري.
وهنا تزايدت عملية التداخل والترابط بين النخب الاجتماعية التقليدية والنخب الحديثة (السياسية والعسكرية ورجال الأعمال)، فالعائلات التجارية -القطاع الخاص- تعتمد على الدولة من حيث حصولها على عقود التوريد وبناء المنشآت والمقاولات والتوكيلات التجارية، (أى أنه من خلال الدولة والارتباط بها ظهرت مجموعات تجارية كبيرة) هنا يظهر بوضوح الخلل الكبير في توزيع الثروة والدخل وما يولده من مشكلات اجتماعية عميقة ومتعددة، أهمها ظهور تمييز معلن بين المواطنين (من خلال الوظائف المدنية والعسكرية والأمنية والدعم الاقتصادي والسياسي والخدمي) يتم الحديث عنه علنا بل وأصبح مجال للحديث العام في مختلف الصحف خصوصا الخاصة والحزبية. فى هذا السياق تتفوق المعايير التقليدية على المعايير الحديثة في تحديد مكانة الفرد اجتماعيا وتحديد دوره السياسي والاقتصادي.
صفوة القول أن الدولة اليمنية في سعيها إلى التحديث والتنمية –كانت ولا تزال- تعتمد آليات تقليدية بل وتعيد إنتاج البنى والثقافة التقليدية، وهى في ذلك تزاحم عمليات التحديث أو تشوهها. وهنا تبرز أهم معوقات بناء الدولة اليمنية الحديثة وأهم إشكالات الاندماج الاجتماعي.
فالاحتكار العصبوي للسلطة والثروة تكمن دلالاته في التعبير عن غياب دولة العموم التي تسمح بتداول المواقع والمراتب والمنافع بشكل قانوني، هنا يغيب التوازن الاجتماعي ويضعف الاندماج الوطني. وهذا الأخير يصبح مشكلة اجتماعية وسياسية في آن واحد تبرز بوضوح عندما يصبح للتمايز الاجتماعي والعصبوي وجود سياسي واقتصادي مميز.
فالتمايز السياسي يصبح وسيلة لتحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية للبعض ضد مصالح البعض الآخر أو على حسابها أو بالانتقاص منها، فالدولة اليمنية حاليا بما تملكه من ريع اقتصادي وقوة مادية تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر في المسار الاقتصادي بهدف إعادة تشكيل علاقات القوة وخلق توازنات بين الجماعات التجارية والاقتصادية الناشئة وفقا لأصولها الاجتماعية والمذهبية.
إضافة إلى ذلك فإن عدم تكافؤ الفرص واستمرار الرشوة والفساد وبالتالي انسداد فرص العمل وزيادة معدلات العاطلين والفقراء وتزايد حجم الحرمان البشري لغالبية أفراد المجتمع، يتولد عنه تزايد الوعي تدريجيا بعدم المواطنة المتساوية وضعف الاندماج الاجتماعي وصولا إلى الإحساس بالاغتراب عن النظام السياسي (عن الدولة)، حيث يحس الأفراد والجماعات بأن النظام السياسي الحاكم يعمل ضد مصالحهم ومن ثم فهو لا يمثلهم ولا يعبر عن أهدافهم. والحال هذه يمكن القول إن غالبية أفراد المجتمع اليمني والطبقة الوسطى خصوصا هم الخاسرون من سياسات النظام القائم، والقبيلة كأفراد ومنظومة بنيوية هي الأكثر حظا من هذا النظام (8).
سادسا: موقع اليمن الجيو إستراتيجي وتأثيره في علاقات اليمن
يتميز اليمن بفارقتين أساسيتين على المستوى الجيوإستراتيجي، فهو يتبوأ مكانا جغرافيا هاما يشكل مفتاحا لأهم بوابات البحر الأحمر حيث مرور ناقلات النفط الدولية وحيث موقع اليمن بالنسبة للمخزون النفطي العالمي في جزيرة العرب ودول الخليج. ويتميز اليمن أيضا بكثافة سكانية تشكلا ثقلا ديموغرافيا يمكن توظيفه إنمائيا وأمنيا في إطار تعزيز الاستقرار السياسي في اليمن ودول الخليج.
وبالطبع لن تأتي قيمة الجغرافيا السياسية لليمن تلقائيا من خلال الجغرافيا فحسب، بل من خلال التوظيف السياسي الواعي لهذه الجغرافيا، وهو الأمر الغائب في السياسة اليمنية التي لم تستطع التوظيف الأمثل لهاتين الميزتين: الجغرافيا والديموغرافيا معا. ويتركز اهتمام النظام بدلا من ذلك على تعزيز سيطرته على السلطة وطموحاته المتعلقة بها.
وتشكل الجغرافيا السياسية لليمن مفتاحا هاما لحل الأزمات الداخلية سياسيا واقتصاديا، في حال قيام نظام ديمقراطي مدني يستمد مشروعية من انتخابات حرة ونزيهة ويدرك بوعي أنماط العلاقات والتفاعلات الإقليمية والدولية وفق أجندة وطنية تدعم سياسات إنمائية في الداخل وحضورا إيجابيا في الخارج.
ومن ثم فإن الانفتاح على العالم المحيط باليمن إقليميا ودوليا لا بد له من استثمار مفيد وإيجابي لجغرافية المكان من خلال الممرات البحرية والجزر المتعددة والمتنوعة ومن خلال التوظيف الأمثل للسكان في هذه المشاريع الاستثمارية عبر منهج الشراكة مع الخارج الإقليمي والدولي.
فإذا كانت اليمن قد اصطفت مع أمريكا في محاربة الإرهاب الذي استوطن اليمن عبر تنظيم القاعدة فإن هذا الاصطفاف يمكن توظيفه إنمائيا لصالح عموم المجتمع وليس النخبة الحاكمة فقط، ولما كانت جغرافيا اليمن قد شكلت ملاذا آمنا لتنظيم القاعدة بحيث عمل على إعادة تنظيم صفوفه داخل اليمن، وهو تنظيم موحد لمجموعات السعودية واليمن من أفراد القاعدة، فإن سهولة الانتقال للأفراد والمجموعات من اليمن الى دول الخليج والصومال والقرن الأفريقي كل ذلك يتطلب إعادة رسم تصور إستراتيجي لتوظيف أمثل للجغرافيا وفق منطق البناء الإنمائي في الداخل اليمني في إطار إستراتيجيات إقليمية ودولية تندمج اليمن في إطارها وفق رؤية وطنية تتمحور على التنمية في الداخل والحضور الإيجابي في الخارج.
"
إن اليمن في حاجة الى إعادة هيكلة نظامه السياسي برمته، تغييرا في المؤسسات وآليات عملها، وتغييرا في الخطاب السياسي وفلسفة الدولة، وتغييرا في الشخوص الحاكمة، وهذا التغيير يتطلب حراكا شعبيا واسع المدى لا يبدو أن القوى المجتمعية أصبحت في حالة وعي وإدراك له.
"
وذلك يتطلب إعادة بناء النظام السياسي وهيكلته ليكون ممثلا للشعب وديمقراطيا في اختيار حكامه، وهو ما تتسع فيه مسارات الشراكة سياسيا واقتصاديا في الداخل ومع الخارج. غير أن العلاقات غير المستقرة مع دول الخليج لم تسمح بتدفق الاستثمارات إلى اليمن ولم تستطع اليمن تسويق جغرافيتها، فالجزر غالبيتها غير مأهولة بالسكان ولا توجد استفادة منها اقتصاديا ولا تم تسويق الموانئ اليمنية ضمن شركات دولية في إدارة الموانئ البحرية، وفوق هذا كله لم تستثمر الظروف الأمنية والسياسية المرتبطة بالإرهاب والقرصنة في خليج عدن ليوظف ذلك بما يعود بالنفع على اليمن دولة ومجتمعا.
الجدير بالذكر أن التنظيمات الإرهابية -القاعدة مثلا- كان لديها الإدراك الواعي لجغرافيا اليمن وتوظيفها لمشاريعها المدمرة لليمن وللمصالح الغربية، فخلال سنوات قليلة ووفق تزايد الضربات الأمريكية على تنظيم القاعدة في أفغانستان والعراق تم إقرار اليمن مكانا وملاذا آمنا يتم فيه الاستفادة من جغرافيا وعرة وسهولة طرق المواصلات البرية والبحرية والاستفادة من المحيط القبلي ومنظومته الثقافية، الأمر الذي اكتشفته الإدارة الأمريكية متأخرة بعد أن وجهت إلى مصالحها عدد من الضربات انطلاقا من قاعدة اليمن.
كما أن حركات التمرد الحوثية في شمال اليمن استندت في نشاطها العسكري والسياسي على إدراكها الواعي لطبيعة المكان وامتداداته الجبلية والساحلية وعلى تركيبة المجتمع القبلية وعصبويتها. ومن هنا ظهر الفاعلون غير الرسميين في سياق بيئة اجتماعية وجغرافية أدركوا إمكانات الاستفادة منها وتوظيفها لصالح نشاطهم السياسي والعسكري ومنازعة الدولة وظيفتها وحضورها في المجتمع.
خاتمة
عموما، تمر الدولة في اليمن بأزمة شاملة لكل مكوناتها وأبنيتها نتيجة لنظام سياسي أضعف مرتكزاتها المؤسسية والقانونية بل والرمزية أيضا، وأعاد إنتاج البنى العصبوية –في شكل جماعات لها انتماءات غير وطنية تشكل مرجعية لأفراد المجتمع- وفق عملية احتكار صادر بموجبها السلطة والثروة وأقصى عنهما غالبية المجتمع. وفي المقابل عمل هذا النظام على تعظيم المنافع لمجموعات متحالفة وفق أطر قبلية ومصلحية، وهو ما أثار وعيا ناقدا للسلطة واهتزازا في وعي الأفراد بمفهوم الدولة والوحدة، بل وأطلق مراجعة لهذين المفهومين لإعادة تحديد دلالاتهما في إطار تقديم رؤى تغييرية للنظام وآلياته الإجرائية.
في هذا السياق ظهرت المجموعات غير الرسمية لتبرز فاعليتها السياسية والعسكرية بل ولتتحدى النظام وتفرض وجودها على أرض الواقع، ومن ذلك جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة والحراك الجنوبي، زد على ذلك فاعلية المجتمع المدني ومظاهراته المتعددة والمتنوعة التي كانت تتم دون إذن مسبق كما يشترط قانون المظاهرات والمسيرات.
إن اليمن في حاجة الى إعادة هيكلة نظامه السياسي برمته، تغييرا في المؤسسات وآليات عملها، وتغييرا في الخطاب السياسي وفلسفة الدولة، وتغييرا في الشخوص الحاكمة، وهذا التغيير يتطلب حراكا شعبيا واسع المدى لا يبدو أن القوى المجتمعية أصبحت في حالة وعي وإدراك له.
ولكن ما هو ممكن ومتاح إجراء عملية إصلاح واسعة تدرجية تعتمد الحوار مع كل رموز المشهد السياسي في الداخل والخارج، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية وضرورة اعتماد رؤية اجتماعية موجهة للسياسات الاقتصادية للتخفيف من أزمات الفقر والبطالة.
"
إذا أرادت الدولة اليمنية أن تكون وطنية فعليها التخلص من الطبيعة الجهوية واعتماد مبدأ المواطنة محددا للحقوق والواجبات.
"
وإذا أرادت الدولة اليمنية أن تكون وطنية فعليها التخلص من الطبيعة الجهوية واعتماد مبدأ المواطنة محددا للحقوق والواجبات، وتأسيسا على ذلك يكون الهدف والغاية اعتماد مفهوم الدولة المدنية كإطار عام ناظم للمجتمع بغية الخروج من منطق القبيلة والعشيرة والطائفة.
وهنا ستكون وظيفة الدولة الإنماء وليست الجباية، وستكون الدولة تعبيرا عن المشترك الوطني العام لا تمثيلا لمرجعية قبلية ومذهبية، ولتحقيق الاستقرار السياسي لا بد من تفعيل الدستور والقانون واعتماد سياسات تحظى بإجماع وطني، بما في ذلك سياسات التنسيق الأمني والعسكري مع أمريكا ودول الجوار، وهنا لا بد من رؤية واعية لطبيعة الجغرافيا التي تستند عليها الدولة واستثمارها إقليميا ودوليا في إطار الشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية مع الآخرين، عربا وأجانب.
المجتمع والنظام السياسي في اليمن
فؤاد الصلاحى
تمر الدولة اليمنية بأزمة شاملة نتيجة لنظام سياسي أضعف مرتكزاتها المؤسسية والقانونية والرمزية، وأعاد إنتاج البنى العصبوية وفق عملية احتكار صادر بموجبها السلطة والثروة وأقصى عنهما غالبية المجتمع، لتظهر في هذا السياق المجموعات غير الرسمية وتفرض وجودها على أرض الواقع.
"
يمكن القول إن المجتمع اليمنى يتصف بتعدد البنى القبلية والعصبوية الفاعلة التي تناقض نظام الدولة وضوابطها المدنية.
"
إن مفتاح الفهم للفاعلين غير الرسميين يكمن في عملية إعادة إنتاج القوى اللاعبة ضمن عملية صراع لا تحتكم للدستور والأطر القانونية ضمن مؤسسات الدولة، بل من خلال محددات القوة والعلاقات خارج بنية الدولة ومؤسساتها. ويتجلى ذلك بوضوح في القبيلة، حيث لا تكمن قوة البنى القبلية في ذاتية القبيلة واستعصائها على التحديث والإدماج ضمن كيان الدولة، بل من خلال عملية الصراع السياسي التي تسعى القوة المتصارعة من خلالها -خاصة الحزب الحاكم- إلى إعادة إنتاج القبيلة ومنظومتها الثقافية للاستقواء بها، وجعلها السند الاجتماعي لها. وفي المقابل هناك ضعف شديد في بنية المجتمع المدني وأطره المؤسسية الحديثة، بل هناك إضعاف له انطلاقا من عدم تلاقي مصالحه مع مصالح القوى المهيمنة سياسيا وقبليا.
وهكذا، فبقدر ما تستند النخب السياسية إلى سند قبلي فإنها تضعف من قدر الدولة ومؤسساتها وتحط من هيبتها، الأمر الذي ترتب عليه ولسنوات طوال تقوية المجتمع القبلي وإضعاف لمرتكزات الدولة ومؤسساتها. وهنا فقط ظهر الفاعلون غير الرسميين في المشهد السياسي ضمن عمليات صراع عنيفة تعددت أطرافها ودعواتها ومرجعياتها، ليصبح اليمن دولة فاشلة غير قادرة على فرض وجودها الرمزي والمادي في آن واحد.
أولا: طبيعة المجتمع اليمني (قبليا ومذهبيا)
ثانيا: بنية السلطة ووظيفتها
ثالثا: الأزمات والعيوب التي ولدت مع الدولة الحديثة
رابعا: العصبية التي تعتمد عليها السلطة
خامسا: الشرائح المتضررة والمستفيدة من السلطة
سادسا: موقع اليمن الجيو إستراتيجي وتأثيره في علاقات اليمن
خاتمة
أولا: طبيعة المجتمع اليمني
اليمن كما تعرفه الكثير من المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث مجتمع تقليدي دخل مسار التحديث متأخرا، تبرز فيه القبيلة والعشيرة كبنى اجتماعية فاعلة ومقررة وليست مجرد تشكيلات تنتمي إلى الماضي. فبنية القبيلة الاجتماعية تشكل السمة المميزة للتركيب الاجتماعي، وفاعليتها لا ترتبط بالسلوك الفردي فحسب بل بالسلوك الجمعي أيضا وضمن مجالات الفعل السياسي والاجتماعي. وتعد الأسرة الممتدة هي القاعدة العريضة التي تتكون منها القبيلة، وتشكل الرابطة القبلية العامل الرئيس والأكثر أهميه في البناء القبلي خاصة في مناطق الشمال والشمال الشرقي من البلاد.
وتتسم العلاقات الاجتماعية في كل من تهامة وتعز وإب وعدن (مناطق الجنوب والوسط والساحل) بالطابع الفلاحي والفردي المعتمد على أساس الارتباط بالأراضي الزراعية والاندماج في إطار السلطة الإدارية والسياسية للدولة المركزية. فالبناء الاجتماعي في هذه المناطق يرتكز على عامل الارتباط والاشتراك في المكان أكثر مما يجمع بينها عامل النسب، أي يرتكز على التنظيم الإداري والإقامة وما يرتبط بها من عمليات الاتصال وتنمية المصالح المشتركة (1).
عامة يمكن القول إن المجتمع اليمنى يتصف بتعدد البنى القبلية والعصبوية الفاعلة التي تناقض نظام الدولة وضوابطها المدنية، في حين نجد أن شكل نظام الحكم ونصوصه الدستورية والقانونية لا تتحكم أو توجه العقل السياسي للمجتمع اليمني، بل لا يزال هذا العقل محكوما بقوة الموروث الاجتماعي وثقافته. واللافت أن تعدد البنى القبلية يتقاطع مع التصنيف المذهبي والتواجد الجغرافي إلى حد كبير، فهناك ثلاثة اتحادات قبلية (حاشد وبكيل ومذحج) تمثل الكيانات القبلية الكبيرة في اليمن، أبرزها قبيلة حاشد التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية وغالبية القادة العسكريين.
واليمن بلد شبه متجانس مذهبيا، حيث يسود فيها مذهبان اثنان تقاربا تاريخيا في الكثير من رؤاهما الدينية وتعايشا دون صراعات عدا فترات محدودة، وغالبية السكان هم من أتباع المذهب السني الذين يقدرون بنسبة تقترب من 70%، ويتركزون في المناطق الجنوبية والساحلية والهضاب الوسطى (2)، وهناك أتباع المذهب الزيدي الذين تقدر نسبتهم بما يقرب من 30%، تعيش غالبيتهم في المناطق الشمالية. وهناك أيضا أقليتان إحداهما الطائفة الإسماعيلية القليلة العدد التي تصنف كجزء من الشيعة، والأخرى هي اليهودية ولا يتجاوز عدد أفرادها المئات، بعد أن هاجر غالبيتهم إلى إسرائيل في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي ضمن خطة منظمة لتهجيرهم.
وعامة لا توجد مشكلات بين أفراد المجتمع على أساس خلفيتهم القبلية والمذهبية إلا في أوقات الأزمات، حيث تبرز بعض العصبيات لدى البعض استنادا إلى مرجعياتهم، كما هو الحال مع الأزمات السياسية والاقتصادية الراهنة، حيث شاعت أحاديث مع تفشي البطالة والفقر عن الوساطة والمحسوبية وتوفير فرص العمل وفق العلاقات القبلية والمذهبية، دون النظر إلى المؤهلات والكفاءة.
وقد بدأت علامات التبرم تظهر على بعض أبناء القبائل من استحواذ قبيلة حاشد على النصيب الأكبر من السلطة والثروة، ودفع ذلك بأبناء قبيلة "بكيل" لتأسيس تجمع قبلي لهم ضمن إطار تنظيمي رفعوا فيه شعار المساواة مع قبيلة حاشد، كما ظهرت في الوقت نفسه دعوات لإعادة التجمعات القبلية في بعض مناطق الجنوب. وهذا فضلا عن تحدث أبناء الجنوب عن إقصائهم من فرص العمل ومن المناصب السياسية.
ثانيا: بنية السلطة ووظيفتها
اليمن دولة عربية إسلامية ذات نظام جمهوري، أعلن في الشمال عام 1962 عقب قيام ثورة 26 سبتمبر، وأعلن في الجنوب عام 1967 في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد تحقيق الاستقلال من الاستعمار البريطاني، وكلاهما اندمجا في دولة واحدة في 22 مايو/أيار 1990 وفق عملية توحد سلمي بين كيانين سياسيين.
هكذا ظهرت الجمهورية اليمنية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 23 مليونا تتوزع البلاد على 21 محافظة يتوزع فيها السكان جغرافيا على أربعة مستويات، المناطق الجبلية والهضاب والساحل ومناطق البدو، إضافة إلى الجزر البحرية.
"
لعبت الدولة في اليمن دورا إيجابيا في مختلف عمليات التحديث التي شهدها المجتمع، خاصة في مجالي التعليم والبنى التحتية. غير أنها ومنذ بداياتها الأولى في الستينيات ارتبطت الأزمات بها وتراكمت تدريجيا حتى أصبحت "الأزمة" سمة تميزها ولم تعد قادرة على تجاوزها أو إدارتها.
"
ووفقا للدستور يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية تتوزع السلطات فيه على ثلاث: السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ثم السلطة التشريعية وأخيرا السلطة القضائية، مع الفصل بينها وظيفيا. غير أن واقع الممارسة يعكس سيطرة كاملة للسلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية على بقية السلطات، حيث يحظى الرئيس بصلاحيات واسعة تفتقد معه السلطات الأخرى لأي دور فاعل ومستقل.
والجدير بالذكر أن التوسع في صلاحيات رئيس الجمهورية جاء عقب الحرب الأهلية في صيف العام 1994، حيث عمد الفريق المنتصر إلى إجراء تعديلات دستورية واسعةلم تحظ بإجماع القوى السياسية في البلاد. ووفقا للدستور ينتخب الرئيس من خلال عملية تنافسية لدورتين انتخابيتين فقط كل منهما سبع سنوات وفقا للدستور المعدل عام 2001.
وواقع الأمر أن سلطة الرئيس هي النافذة دون اعتراض من السلطات الأخرى التي تكتفي بدور التابع والمنفذ لسياسات وقرارات ورغبات الرئيس، فمجلس الوزراء ليس سوى سكرتارية تنفذ أوامر الرئيس، أما السلطة القضائية فهي غير مستقلة، لأن قيادتها تعينها السلطة التنفيذية. وكذلك الحال مع السلطة التشريعية التي ينتمي غالبية أعضائها للحزب الحاكم، مع وجود أقلية من المعارضين والمستقلين لا تحظى بأي دور فاعل في البرلمان، لتتم بذلك سيطرة الرئيس عبر الحزب الحاكم على مختلف السلطات الرئيسية في الدولة.
ثالثا: الأزمات والعيوب التي ولدت مع الدولة الحديثة
لعبت الدولة في اليمن دورا إيجابيا في مختلف عمليات التحديث التي شهدها المجتمع، خاصة في مجالي التعليم والبنى التحتية. غير أنها ومنذ بداياتها الأولى في الستينيات ارتبطت الأزمات بها وتراكمت تدريجيا حتى أصبحت "الأزمة" سمة تميزها ولم تعد قادرة على تجاوزها أو إدارتها.
ويبدو أن النظام السياسي اليمني، خاصة في السنوات العشرين الأخيرة، بدأ يتعايش مع هذه الأزمات ويعيد إنتاجها، في حين ما فتئت مؤسسات الدولة تنتقل من ضعف إلى ضعف، بسبب الفساد والرشوة والمحسوبية ونفوذ مشايخ القبيلة وكبار قادة الجهاز الإداري، ونفوذ قادة الجيش والأمن، لتؤكد جميعها أن الدولة في اليمن منذ تشكلها الحديث والمعاصر لم تقم على أساس المواطنة وسيادة القانون بل كانت ترتبط بشخوص النافذين فيها على أساس قبلي ومذهبي، الأمر الذي أفرغ الدولة من مضمونها المعلن في أهداف الثورة وفي نصوص الدستور (3).
وبذا أصبح الصراع على السلطة والنفوذ وإقصاء الآخرين وإضعاف تمثيلهم السياسي سمة تميز المشهد السياسي العام، انطلاقا من أن من يصل إلى السلطة بأي وسيلة يحكم سيطرته على الثروة والمجتمع.
وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الدولة لم تعد تعبر عن كل المواطنين وأنها لا تمثلهم بقدر تعبيرها وتمثيلها لمجموعة مسيطرة على السلطة والثروة تميل لعقد تحالفات مع مجموعات أخرى من مختلف المناطق اليمنية لتعزيز سيطرتها فقط، في حين تقدم ذلك على أنه مشاركة في الحكم، وهذا غير صحيح البتة.
فالدولة اليمنية التي رفعت شعار المساواة والحرية واعتماد القانون لم تعكس شعاراتها هذه في أدائها أو في خطابها السياسي، بل ظلت الفجوة تتسع دوما بين خطاب سياسي يتضمن الكثير من المثاليات وواقع يعاني أصحابه من التمييز والإقصاء، لتزداد بذلك الفجوة وتنعدم الثقة بين المجتمع والنظام، الأمر الذي ترتب عليه ظهور حالة من الاغتراب السياسي (إحساس الأفراد بأن النظام لا يمثلهم ولا يعبر عنهم) تجلت بعمليات إحياء للجهوية والمناطقية والمذهبية بل والدعوة إلى فك الارتباط بين الشمال والجنوب.
في هذا السياق يمكن القول إن مجمل الأزمات والعيوب التي ترافقت مع النظام السياسي شكلت مؤشرات قياسية اعتمدت في التحليل السياسي وتوصيف الدولة في اليمن بأنها دولة فاشلة، باعتبار أن الدولة لم تنجح في وظيفتها الإنمائية، ولم تحقق الاستقرار السياسي والأمني، وتعددت الحروب داخلها مثل الحرب مع الحوثيين، والحروب بين القبائل نفسها، أو بين القبائل والدولة، إضافة إلى ضعف دور القضاء، وتفشي الفساد في كل دواليب الحياة.
ومن أهم عيوب وأزمات الدولة في اليمن أنها لا تتعامل مع المواطنين مباشرة من خلال مؤسسات الدولة المدنية والقضائية والخدمية، بل من خلال واسطة المشايخ، مما عظم من دور هؤلاء في مقابل تقزيم أدوار مؤسسات الدولة، وبدلا من أن يسود القانون ساد التحايل عليه وإضعافه من خلال أوامر عليا ضمن سلسلة من الاستثناءات التي أصحبت قاعدة في التعامل اليومي، وبدلا من اعتماد منظور ثقافي يبلور خطاب الدولة وفلسفتها وفق رؤية حديثة، تم إعادة إنتاج منظومة الثقافة القبلية وتعظيم قيمتها ضد ثقافة الدولة.
وهنا أقول بكلمة واحدة، إن النظام السياسي في اليمن اعتمد سياسات أضعفت مرتكزات الدولة الحديثة وغيبت منظومتها الثقافية. وفي هذا الصدد يرى بعض الكتاب الغربيين أن المؤسسات السياسية الحديثة في اليمن قامت على البنى التقليدية التي عملت بدورها على إعاقة التقدم السياسي والاجتماعي، وأن القبائل اليمنية التي تعبر عن البنية الاجتماعية التقليدية استطاعت أن تبسط نفوذها على الحكومة وأن تردد مصطلحات وقيما حديثة كانت حكرا على الدولة (4). وذلك يعني في دلالته أن القبيلة كمؤسسة اجتماعية تقليدية تسمح للتحولات السياسية الحديثة بأن تأخذ مكانها، لكنها لا تتيح لهذه التحولات أن تتجذر وتتمأسس في الواقع وفق شروطها الخاصة، وهذا الأمر يعكس النزعات الذاتية للقيادات التقليدية وبعض القيادات الحديثة التي تنقاد لنزعاتها التسلطية، حتى تمادت في نزعاتها إلى حد القول بعدم جاهزية اليمن للديمقراطية.
رابعا: العصبية التي تعتمد عليها السلطة
ظهرت في المراحل السابقة من بناء الدولة في اليمن نخب تعتمد خطابا سياسيا يبشر بالمواطنة ودولة القانون والتنمية، وكان هؤلاء خليطا من مجموعات عسكرية ومدنية أخذت مشروعيتها من دورها في بناء الدولة وحماية منجزات الثورة، لهذالم تسع للارتباط العصبوي ونسج مفاصل السلطة حول عصبيتها، بل كان النضال الرومانسي هو ملمحها الأساسي (هذا الأمر ينطبق على النخبة في الشمال والجنوب حتى منتصف السبعينيات). ثم أخذت العصبية تعزز حضورها في الحقبة التالية منذ بداية الثمانينيات إلى أن ترسخت أكثر مع دولة الوحدة، حيث أحكم الرئيس علي عبد الله صالح -مع مجموعات من أسرته وقبيلته من خلال مواقع عسكرية وأمنية وإدارية- سيطرته على دوائر صنع القرار وترك مساحات محدودة لآخرين تم إشراكهم على أساس أنه تمثيل سياسي واسع، والحقيقة أن هؤلاء هم جزء من تركيبة سياسية تعتمد التحالف مع شركاء آخرين ضمن مسار محدد يقرره الرئيس، الناظم الأساسي للتحالف ومساره العام والخاص.
فقبيلة حاشد التي ينتمي إليها الرئيس يتعزز دورها من خلال نخب مختارة وفق محددات الولاء للرئيس، ويعملون وفق منطق الطاعة مقابل الحصول على امتيازات مادية واجتماعية وسياسية، وهنا يتم إعادة إنتاج القبيلة وتعظيم دورها وفاعليتها، وتعميم منظومتها الثقافية بزعم أصالتها وتعبيرها الحقيقي عن المجتمع اليمني.
وهذا أمر مجانب للصواب، وهو تعميم لنموذج مصغر لا يمثل اليمن الذي تتعدد فيه التكوينات القبلية والعشائرية وتختلف في الكثير من ملامحها الأنثروبولوجية ثقافيا وبنائيا، الأمر الذي يجعل التعميم لنموذج قبلي من باب تكريس زعامة قبيلة وسيطرتها سياسيا، وإجبار الآخرين على الانضواء تحت زعامة هذه القبيلة ضمن عملية احتواء وإدماج (5).
والحقيقة أن السلطة اليمنية تتشكل من تحالف رموز عسكرية وقبلية وتجارية ورجال دين، تتداخل في بنية اجتماعية واحدة من خلال الجذور القبلية والمذهبية التي تشمل العسكر والقبيلة والتجار حيث غالبيتهم من قبيلة حاشد. وانضم إليها آخرون من قبيلة بكيل ومن محافظات تعز وعدن وحضرموت وتهامة وفقا لتداخل المصالح -ووفق علاقات المصاهرة المنظور إليها قصديا من زاوية سياسية- والتزاما بل وتسليما بقيادة وزعامة الرئيس لهذا التحالف، انطلاقا من كونه رئيس الدولة ورئيس الحزب الحاكم والقائد العام للقوات المسلحة.
هذه العصبية الحاكمة في العقود الثلاثة الأخيرة شكلت ولأول مرة في تاريخ اليمن ما يمكن أن نسميه احتكار القبيلة "لمنصب الرئيس وقيادة المؤسسات العسكرية"، حتى ظن البعض أنه قد وقر في وعي المجتمع وقناعاته التسليم بحاشدية الرئاسة ومذهبيتها. ولكن على العكس من ذلك أصبح الأمر محل نقد في مختلف الصحف الحزبية والخاصة، مما يعني تشكل وعي مضاد لهذا الاحتكار السياسي ومن ثم الدعوة إلى فك الارتباط بين منصب الرئاسة ومرجعيته القبلية والمذهبية. وأكثر أوجه النقد والتعبير السياسي المباشر رفضا لهذا الاحتكار جاءت من خلال الحراك الجنوبي مع العلم أن الحزب الاشتراكي كان قد سبق في توجيه هذا النقد عام 1994.
خامسا: الشرائح المتضررة والمستفيدة من السلطة
"
الحقيقة أن السلطة اليمنية تتشكل من تحالف رموز عسكرية وقبلية وتجارية ورجال دين، تتداخل في بنية اجتماعية واحدة من خلال الجذور القبلية والمذهبية التي تشمل العسكر والقبيلة والتجار حيث غالبيتهم من قبيلة حاشد.
"
إن تزايد اندماج اليمن في النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي وتغلغل مفردات هذا النظام في المجتمع نتج عنه تخلخل في التركز الجغرافي للسكان واهتزاز البناء الاجتماعي التقليدي، فمع اتساع السوق الوطنية المستوردة وتزايد حجم الهجرة من الريف ومع تزايد عمليات التحديث والتنمية التي قادتها الدولة في العقود الأربعة الماضية ترتب علي جميعها ظهور ثلاثة مستويات من الحراك الاجتماعي: الحراك الجغرافي (التنقل السكاني) والحراك المهني (الاشتغال بأعمال ومهن جديدة)، والحراك التعليمي (من خلال المدارس والجامعات والبعثات الخارجية).
ولما كان تغلغل العلاقات الرأسمالية الحديثة من ركائز نشأة الطبقات الحديثة وتبلورها، فهذا التغلغل لم يكن شاملا ولم تصاحبه تغييرات جذرية في القاعدة المعرفية والعلمية والتكنولوجية، ولم تتسع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية. لكن يمكن القول بوجود طبقة وسطى حديثة وبداية واضحة لطبقة عاملة (طبقة في طور التكوين) في بداية مستوياتها التكوينية والتشكل البنائي الحديث، كما لا يمكن القول بوجود طبقة رأسمالية بل هناك "بيوتات" تسمي نفسها رجال الأعمال أو القطاع الخاص (6).
ومع ذلك يمكن الإشارة بوضوح إلى الطبقة الوسطى التي تتبنى وتطرح أفكارا جديدة عن الليبرالية والإصلاح السياسي والاقتصادي وبناء الديمقراطية والمجتمع المدني، ومنها تشكلت التنظيمات الحزبية بمختلف أيدلوجياتها (القومية والاشتراكية والإسلامية)، والتنظيمات الجمعوية (نقابات وجمعيات ومنظمات) بل وقادت النضال الوطني ضد الاستعمار في الجنوب وضد الإمامة في الشمال، والكثير من موظفي الدولة مدنيين وعسكريين هم من أبناء هذه الطبقة.
أما الفئات المهيمنة في قمة السلم الاجتماعي الاقتصادي والسياسي فهي امتداد حديث للبنى القبلية في إطار تحالف بينها مع رموز القوى الحديثة، وفي هذا السياق ظهر إعادة تحالف بين العناصر المتبقية من القوى التقليدية مع السلطة السياسية في الدولة وبعض كبار القطاع الخاص، وهنا ظلت الدولة متحكمة في المجتمع من خلال تحكمها المنفرد بالاقتصاد مع تغيير في الممارسات والتحالفات (7).
فالمشايخ كقوة تقليدية تم دعم نفوذها القبلي والاجتماعي بالنفوذ السياسي في مؤسسات الدولة الرسمية وتم دعم نفوذها الاقتصادي من قبل الدولة من خلال العطاء المادي الكبير (الدعم بشكل شركات وتوكيلات تجارية).
وهنا يمكن القول إن الاستفادة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا من الدولة يكون عن طريق التنظيمات التقليدية العصبوية والعلاقات الشخصية والقرابية والمصالح المتبادلة، خاصة أن الدولة بما تملكه من الريع النفطى وغيره يجعلها القوة الرئيسة في توزيع الثروة والمنح والامتيازات والعقارات والخدمات والوظائف الكبيرة في جهازها الإداري.
وهنا تزايدت عملية التداخل والترابط بين النخب الاجتماعية التقليدية والنخب الحديثة (السياسية والعسكرية ورجال الأعمال)، فالعائلات التجارية -القطاع الخاص- تعتمد على الدولة من حيث حصولها على عقود التوريد وبناء المنشآت والمقاولات والتوكيلات التجارية، (أى أنه من خلال الدولة والارتباط بها ظهرت مجموعات تجارية كبيرة) هنا يظهر بوضوح الخلل الكبير في توزيع الثروة والدخل وما يولده من مشكلات اجتماعية عميقة ومتعددة، أهمها ظهور تمييز معلن بين المواطنين (من خلال الوظائف المدنية والعسكرية والأمنية والدعم الاقتصادي والسياسي والخدمي) يتم الحديث عنه علنا بل وأصبح مجال للحديث العام في مختلف الصحف خصوصا الخاصة والحزبية. فى هذا السياق تتفوق المعايير التقليدية على المعايير الحديثة في تحديد مكانة الفرد اجتماعيا وتحديد دوره السياسي والاقتصادي.
صفوة القول أن الدولة اليمنية في سعيها إلى التحديث والتنمية –كانت ولا تزال- تعتمد آليات تقليدية بل وتعيد إنتاج البنى والثقافة التقليدية، وهى في ذلك تزاحم عمليات التحديث أو تشوهها. وهنا تبرز أهم معوقات بناء الدولة اليمنية الحديثة وأهم إشكالات الاندماج الاجتماعي.
فالاحتكار العصبوي للسلطة والثروة تكمن دلالاته في التعبير عن غياب دولة العموم التي تسمح بتداول المواقع والمراتب والمنافع بشكل قانوني، هنا يغيب التوازن الاجتماعي ويضعف الاندماج الوطني. وهذا الأخير يصبح مشكلة اجتماعية وسياسية في آن واحد تبرز بوضوح عندما يصبح للتمايز الاجتماعي والعصبوي وجود سياسي واقتصادي مميز.
فالتمايز السياسي يصبح وسيلة لتحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية للبعض ضد مصالح البعض الآخر أو على حسابها أو بالانتقاص منها، فالدولة اليمنية حاليا بما تملكه من ريع اقتصادي وقوة مادية تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر في المسار الاقتصادي بهدف إعادة تشكيل علاقات القوة وخلق توازنات بين الجماعات التجارية والاقتصادية الناشئة وفقا لأصولها الاجتماعية والمذهبية.
إضافة إلى ذلك فإن عدم تكافؤ الفرص واستمرار الرشوة والفساد وبالتالي انسداد فرص العمل وزيادة معدلات العاطلين والفقراء وتزايد حجم الحرمان البشري لغالبية أفراد المجتمع، يتولد عنه تزايد الوعي تدريجيا بعدم المواطنة المتساوية وضعف الاندماج الاجتماعي وصولا إلى الإحساس بالاغتراب عن النظام السياسي (عن الدولة)، حيث يحس الأفراد والجماعات بأن النظام السياسي الحاكم يعمل ضد مصالحهم ومن ثم فهو لا يمثلهم ولا يعبر عن أهدافهم. والحال هذه يمكن القول إن غالبية أفراد المجتمع اليمني والطبقة الوسطى خصوصا هم الخاسرون من سياسات النظام القائم، والقبيلة كأفراد ومنظومة بنيوية هي الأكثر حظا من هذا النظام (8).
سادسا: موقع اليمن الجيو إستراتيجي وتأثيره في علاقات اليمن
يتميز اليمن بفارقتين أساسيتين على المستوى الجيوإستراتيجي، فهو يتبوأ مكانا جغرافيا هاما يشكل مفتاحا لأهم بوابات البحر الأحمر حيث مرور ناقلات النفط الدولية وحيث موقع اليمن بالنسبة للمخزون النفطي العالمي في جزيرة العرب ودول الخليج. ويتميز اليمن أيضا بكثافة سكانية تشكلا ثقلا ديموغرافيا يمكن توظيفه إنمائيا وأمنيا في إطار تعزيز الاستقرار السياسي في اليمن ودول الخليج.
وبالطبع لن تأتي قيمة الجغرافيا السياسية لليمن تلقائيا من خلال الجغرافيا فحسب، بل من خلال التوظيف السياسي الواعي لهذه الجغرافيا، وهو الأمر الغائب في السياسة اليمنية التي لم تستطع التوظيف الأمثل لهاتين الميزتين: الجغرافيا والديموغرافيا معا. ويتركز اهتمام النظام بدلا من ذلك على تعزيز سيطرته على السلطة وطموحاته المتعلقة بها.
وتشكل الجغرافيا السياسية لليمن مفتاحا هاما لحل الأزمات الداخلية سياسيا واقتصاديا، في حال قيام نظام ديمقراطي مدني يستمد مشروعية من انتخابات حرة ونزيهة ويدرك بوعي أنماط العلاقات والتفاعلات الإقليمية والدولية وفق أجندة وطنية تدعم سياسات إنمائية في الداخل وحضورا إيجابيا في الخارج.
ومن ثم فإن الانفتاح على العالم المحيط باليمن إقليميا ودوليا لا بد له من استثمار مفيد وإيجابي لجغرافية المكان من خلال الممرات البحرية والجزر المتعددة والمتنوعة ومن خلال التوظيف الأمثل للسكان في هذه المشاريع الاستثمارية عبر منهج الشراكة مع الخارج الإقليمي والدولي.
فإذا كانت اليمن قد اصطفت مع أمريكا في محاربة الإرهاب الذي استوطن اليمن عبر تنظيم القاعدة فإن هذا الاصطفاف يمكن توظيفه إنمائيا لصالح عموم المجتمع وليس النخبة الحاكمة فقط، ولما كانت جغرافيا اليمن قد شكلت ملاذا آمنا لتنظيم القاعدة بحيث عمل على إعادة تنظيم صفوفه داخل اليمن، وهو تنظيم موحد لمجموعات السعودية واليمن من أفراد القاعدة، فإن سهولة الانتقال للأفراد والمجموعات من اليمن الى دول الخليج والصومال والقرن الأفريقي كل ذلك يتطلب إعادة رسم تصور إستراتيجي لتوظيف أمثل للجغرافيا وفق منطق البناء الإنمائي في الداخل اليمني في إطار إستراتيجيات إقليمية ودولية تندمج اليمن في إطارها وفق رؤية وطنية تتمحور على التنمية في الداخل والحضور الإيجابي في الخارج.
"
إن اليمن في حاجة الى إعادة هيكلة نظامه السياسي برمته، تغييرا في المؤسسات وآليات عملها، وتغييرا في الخطاب السياسي وفلسفة الدولة، وتغييرا في الشخوص الحاكمة، وهذا التغيير يتطلب حراكا شعبيا واسع المدى لا يبدو أن القوى المجتمعية أصبحت في حالة وعي وإدراك له.
"
وذلك يتطلب إعادة بناء النظام السياسي وهيكلته ليكون ممثلا للشعب وديمقراطيا في اختيار حكامه، وهو ما تتسع فيه مسارات الشراكة سياسيا واقتصاديا في الداخل ومع الخارج. غير أن العلاقات غير المستقرة مع دول الخليج لم تسمح بتدفق الاستثمارات إلى اليمن ولم تستطع اليمن تسويق جغرافيتها، فالجزر غالبيتها غير مأهولة بالسكان ولا توجد استفادة منها اقتصاديا ولا تم تسويق الموانئ اليمنية ضمن شركات دولية في إدارة الموانئ البحرية، وفوق هذا كله لم تستثمر الظروف الأمنية والسياسية المرتبطة بالإرهاب والقرصنة في خليج عدن ليوظف ذلك بما يعود بالنفع على اليمن دولة ومجتمعا.
الجدير بالذكر أن التنظيمات الإرهابية -القاعدة مثلا- كان لديها الإدراك الواعي لجغرافيا اليمن وتوظيفها لمشاريعها المدمرة لليمن وللمصالح الغربية، فخلال سنوات قليلة ووفق تزايد الضربات الأمريكية على تنظيم القاعدة في أفغانستان والعراق تم إقرار اليمن مكانا وملاذا آمنا يتم فيه الاستفادة من جغرافيا وعرة وسهولة طرق المواصلات البرية والبحرية والاستفادة من المحيط القبلي ومنظومته الثقافية، الأمر الذي اكتشفته الإدارة الأمريكية متأخرة بعد أن وجهت إلى مصالحها عدد من الضربات انطلاقا من قاعدة اليمن.
كما أن حركات التمرد الحوثية في شمال اليمن استندت في نشاطها العسكري والسياسي على إدراكها الواعي لطبيعة المكان وامتداداته الجبلية والساحلية وعلى تركيبة المجتمع القبلية وعصبويتها. ومن هنا ظهر الفاعلون غير الرسميين في سياق بيئة اجتماعية وجغرافية أدركوا إمكانات الاستفادة منها وتوظيفها لصالح نشاطهم السياسي والعسكري ومنازعة الدولة وظيفتها وحضورها في المجتمع.
خاتمة
عموما، تمر الدولة في اليمن بأزمة شاملة لكل مكوناتها وأبنيتها نتيجة لنظام سياسي أضعف مرتكزاتها المؤسسية والقانونية بل والرمزية أيضا، وأعاد إنتاج البنى العصبوية –في شكل جماعات لها انتماءات غير وطنية تشكل مرجعية لأفراد المجتمع- وفق عملية احتكار صادر بموجبها السلطة والثروة وأقصى عنهما غالبية المجتمع. وفي المقابل عمل هذا النظام على تعظيم المنافع لمجموعات متحالفة وفق أطر قبلية ومصلحية، وهو ما أثار وعيا ناقدا للسلطة واهتزازا في وعي الأفراد بمفهوم الدولة والوحدة، بل وأطلق مراجعة لهذين المفهومين لإعادة تحديد دلالاتهما في إطار تقديم رؤى تغييرية للنظام وآلياته الإجرائية.
في هذا السياق ظهرت المجموعات غير الرسمية لتبرز فاعليتها السياسية والعسكرية بل ولتتحدى النظام وتفرض وجودها على أرض الواقع، ومن ذلك جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة والحراك الجنوبي، زد على ذلك فاعلية المجتمع المدني ومظاهراته المتعددة والمتنوعة التي كانت تتم دون إذن مسبق كما يشترط قانون المظاهرات والمسيرات.
إن اليمن في حاجة الى إعادة هيكلة نظامه السياسي برمته، تغييرا في المؤسسات وآليات عملها، وتغييرا في الخطاب السياسي وفلسفة الدولة، وتغييرا في الشخوص الحاكمة، وهذا التغيير يتطلب حراكا شعبيا واسع المدى لا يبدو أن القوى المجتمعية أصبحت في حالة وعي وإدراك له.
ولكن ما هو ممكن ومتاح إجراء عملية إصلاح واسعة تدرجية تعتمد الحوار مع كل رموز المشهد السياسي في الداخل والخارج، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية وضرورة اعتماد رؤية اجتماعية موجهة للسياسات الاقتصادية للتخفيف من أزمات الفقر والبطالة.
"
إذا أرادت الدولة اليمنية أن تكون وطنية فعليها التخلص من الطبيعة الجهوية واعتماد مبدأ المواطنة محددا للحقوق والواجبات.
"
وإذا أرادت الدولة اليمنية أن تكون وطنية فعليها التخلص من الطبيعة الجهوية واعتماد مبدأ المواطنة محددا للحقوق والواجبات، وتأسيسا على ذلك يكون الهدف والغاية اعتماد مفهوم الدولة المدنية كإطار عام ناظم للمجتمع بغية الخروج من منطق القبيلة والعشيرة والطائفة.
وهنا ستكون وظيفة الدولة الإنماء وليست الجباية، وستكون الدولة تعبيرا عن المشترك الوطني العام لا تمثيلا لمرجعية قبلية ومذهبية، ولتحقيق الاستقرار السياسي لا بد من تفعيل الدستور والقانون واعتماد سياسات تحظى بإجماع وطني، بما في ذلك سياسات التنسيق الأمني والعسكري مع أمريكا ودول الجوار، وهنا لا بد من رؤية واعية لطبيعة الجغرافيا التي تستند عليها الدولة واستثمارها إقليميا ودوليا في إطار الشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية مع الآخرين، عربا وأجانب.
