المملكة المتحدة (بريطانيا)
مرسل: الأحد ديسمبر 04, 2011 3:22 pm
المملكة المتحدة
ظام الحكم
المملكة المتحدة نظام ملكي دستوري: الملكة اليزابيث الثانية قمة الهرم في المملكة المتحدة وكذلك في 15 دولة أخرى من دول الكومنولث، مما يضع المملكة المتحدة في اتحاد شخصي مع هذه الدول الأخرى. كما للعرش سيادة على الأقاليم التابعة للتاج من جزيرة مان وجزر القنال جيرسي وغيرنسي، والتي ليست جزءا من المملكة المتحدة على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة تدير شؤونها الخارجية والدفاع وكما يمتلك برلمان المملكة المتحدة سلطة التشريع بالنيابة عنها.
الدستور
تمتلك المملكة المتحدة دستوراً غير مكتوب، كما هو الحال في بلدين اثنين آخرين فقط. يتألف دستور المملكة المتحدة بالتالي من مجموعة من المصادر المكتوبة المتباينة، بما في ذلك النظام الأساسي، فتاوى القضاة في السوابق القضائية، والمعاهدات الدولية. بما أنه لا يوجد فارق عملي بين النظام الأساسي و"القانون الدستوري"، يمكن لبرلمان المملكة المتحدة أن يقوم "بإصلاحات دستورية" ببساطة عن طريق تمرير قوانين البرلمان، وبالتالي يمتلك القدرة تقريباً على تغيير أو إلغاء أي عنصر مكتوب أو غير مكتوب من الدستور. مع ذلك، ليس بإمكان أي برلمان تمرير قوانين لا تستطيع البرلمانات المستقبلية تغييرها.
المجالس
تمتلك المملكة المتحدة حكومة برلمانية تنطلق من أسس نظام وستمنستر والذي يحتذى به في جميع أنحاء العالم كإرث من الإمبراطورية البريطانية. يتألف برلمان المملكة المتحدة المنعقد في قصر وستمنستر من مجلسين: مجلس العموم المنتخب ومجلس اللوردات المعين. يتطلب تمرير أي مشروع قانون موافقة ملكة ليصبح قانوناً. يعد البرلمان السلطة التشريعية العليا في المملكة المتحدة، حيث أن البرلمانات المحلية في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، وويلز ليست هيئات ذات سيادة ويمكن إلغاؤها من قبل برلمان المملكة المتحدة رغم إنشائها عقب استفتاء شعبي عام. منصب رئيس الوزراء، رأس حكومة المملكة المتحدة، يعود لعضو من أعضاء البرلمان والذي يستطيع الحصول على ثقة الأغلبية في مجلس العموم، وعادة ما يكون الزعيم الحالي لأكبر حزب سياسي في المجلس. يعين رئيس الوزراء وحكومته رسمياً من قبل الملكة لتشكيل حكومة صاحبة الجلالة، على الرغم من أن رئيس الوزراء يختار حكومته، وبينما تحترم الملكة خيار رئيس الوزراء.
السلطة التشريعية
ينتقى عادة مجلس الوزراء من أعضاء حزب رئيس الوزراء في كلا المجلسين التشريعيين، وبالأغلب من مجلس العموم، والذي يمتلك القدرة على محاسبته.
السلطة التنفيذية
تمارس السلطة التنفيذية من قبل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وجميعهم محلفون أمام مجلس الملكة المبجل، ويصبحون وزراء التاج. كان جوردون براون، زعيم حزب العمال هو رئيس الوزراء، واللورد الأول في وزارة المالية ووزير الخدمات العامة منذ 27 حزيران 2007 حتى 2010. ثم جاءت حكومة جديدة برئاسة ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين.
الانتخابات البرلمانية
تقسم المملكة المتحدة حاليا إلى 646 دائرة انتخابية لانتخابات مجلس العموم، 529 منها في إنكلترا، و 18 في ايرلندا الشمالية، و 59 في اسكتلندا وو40 في ويلز. وقد ارتفع هذا الرقم إلى 650 في الانتخابات العامة لعام 2010. تنتخب كل دائرة عضواً وحيداً في البرلمان عن طريق الأغلبية البسيطة. يدعى إلى اجراء الانتخابات العامة من قبل الملك بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء. رغم عدم وجود حد أدنى لمدة البرلمان، ينص قانون مجلس النواب عام 1911 على وجوب الدعوة لاجراء انتخابات نيابية جديدة في غضون خمس سنوات من الانتخابات العامة السابقة.
الاحزاب
في المملكة المتحدة ثلاثة أحزاب سياسية رئيسية هي حزب العمال، حزب المحافظين، والحزب الديمقراطي الليبرالي والتي حصدت فيما بينها 616 من أصل 646 من المقاعد المتاحة في مجلس العموم في الانتخابات العامة عام 2005. بينما فاز بمعظم المقاعد المتبقية أطراف تخوض الانتخابات في جزء واحد من المملكة المتحدة مثل الحزب القومي الاسكتلندي (اسكتلندا فقط)، والحزب الويلزي (ويلز فقط)، والحزب الديمقراطي الوحدوي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي والعمل، حزب الستر الوحدوي وحزب الاحترام بزعامة النائب العمالي السابق جورج جالاوي، بالإضافة إلى الشين فين (أيرلندا الشمالية فقط، على الرغم من أن الشين فين يخوض الانتخابات أيضاً في جمهورية ايرلندا)، وفقا لسياسة الحزب، لم يمثل أي من النواب المنتخبين عن حزب الشين فين أمام مجلس العموم ليتحدث في المجلس نيابة عن ناخبيه، حيث يطلب من أعضاء البرلمان أداء يمين الولاء للملكة. ومع ذلك، فإن النواب الخمسة الحاليون عن الشين فين منذ عام 2002 قاموا باستخدام مكاتبهم والمرافق الأخرى المتاحة في وستمنستر. أما فيما يخص انتخابات البرلمان الأوروبي، يمثل المملكة المتحدة حاليا 72 عضواً يمثلون 12 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء. تطرح العديد من الأسئلة حول سيادة المملكة بسبب عضويتها في الاتحاد الأوروبي..
ظام الحكم
المملكة المتحدة نظام ملكي دستوري: الملكة اليزابيث الثانية قمة الهرم في المملكة المتحدة وكذلك في 15 دولة أخرى من دول الكومنولث، مما يضع المملكة المتحدة في اتحاد شخصي مع هذه الدول الأخرى. كما للعرش سيادة على الأقاليم التابعة للتاج من جزيرة مان وجزر القنال جيرسي وغيرنسي، والتي ليست جزءا من المملكة المتحدة على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة تدير شؤونها الخارجية والدفاع وكما يمتلك برلمان المملكة المتحدة سلطة التشريع بالنيابة عنها.
الدستور
تمتلك المملكة المتحدة دستوراً غير مكتوب، كما هو الحال في بلدين اثنين آخرين فقط. يتألف دستور المملكة المتحدة بالتالي من مجموعة من المصادر المكتوبة المتباينة، بما في ذلك النظام الأساسي، فتاوى القضاة في السوابق القضائية، والمعاهدات الدولية. بما أنه لا يوجد فارق عملي بين النظام الأساسي و"القانون الدستوري"، يمكن لبرلمان المملكة المتحدة أن يقوم "بإصلاحات دستورية" ببساطة عن طريق تمرير قوانين البرلمان، وبالتالي يمتلك القدرة تقريباً على تغيير أو إلغاء أي عنصر مكتوب أو غير مكتوب من الدستور. مع ذلك، ليس بإمكان أي برلمان تمرير قوانين لا تستطيع البرلمانات المستقبلية تغييرها.
المجالس
تمتلك المملكة المتحدة حكومة برلمانية تنطلق من أسس نظام وستمنستر والذي يحتذى به في جميع أنحاء العالم كإرث من الإمبراطورية البريطانية. يتألف برلمان المملكة المتحدة المنعقد في قصر وستمنستر من مجلسين: مجلس العموم المنتخب ومجلس اللوردات المعين. يتطلب تمرير أي مشروع قانون موافقة ملكة ليصبح قانوناً. يعد البرلمان السلطة التشريعية العليا في المملكة المتحدة، حيث أن البرلمانات المحلية في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، وويلز ليست هيئات ذات سيادة ويمكن إلغاؤها من قبل برلمان المملكة المتحدة رغم إنشائها عقب استفتاء شعبي عام. منصب رئيس الوزراء، رأس حكومة المملكة المتحدة، يعود لعضو من أعضاء البرلمان والذي يستطيع الحصول على ثقة الأغلبية في مجلس العموم، وعادة ما يكون الزعيم الحالي لأكبر حزب سياسي في المجلس. يعين رئيس الوزراء وحكومته رسمياً من قبل الملكة لتشكيل حكومة صاحبة الجلالة، على الرغم من أن رئيس الوزراء يختار حكومته، وبينما تحترم الملكة خيار رئيس الوزراء.
السلطة التشريعية
ينتقى عادة مجلس الوزراء من أعضاء حزب رئيس الوزراء في كلا المجلسين التشريعيين، وبالأغلب من مجلس العموم، والذي يمتلك القدرة على محاسبته.
السلطة التنفيذية
تمارس السلطة التنفيذية من قبل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وجميعهم محلفون أمام مجلس الملكة المبجل، ويصبحون وزراء التاج. كان جوردون براون، زعيم حزب العمال هو رئيس الوزراء، واللورد الأول في وزارة المالية ووزير الخدمات العامة منذ 27 حزيران 2007 حتى 2010. ثم جاءت حكومة جديدة برئاسة ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين.
الانتخابات البرلمانية
تقسم المملكة المتحدة حاليا إلى 646 دائرة انتخابية لانتخابات مجلس العموم، 529 منها في إنكلترا، و 18 في ايرلندا الشمالية، و 59 في اسكتلندا وو40 في ويلز. وقد ارتفع هذا الرقم إلى 650 في الانتخابات العامة لعام 2010. تنتخب كل دائرة عضواً وحيداً في البرلمان عن طريق الأغلبية البسيطة. يدعى إلى اجراء الانتخابات العامة من قبل الملك بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء. رغم عدم وجود حد أدنى لمدة البرلمان، ينص قانون مجلس النواب عام 1911 على وجوب الدعوة لاجراء انتخابات نيابية جديدة في غضون خمس سنوات من الانتخابات العامة السابقة.
الاحزاب
في المملكة المتحدة ثلاثة أحزاب سياسية رئيسية هي حزب العمال، حزب المحافظين، والحزب الديمقراطي الليبرالي والتي حصدت فيما بينها 616 من أصل 646 من المقاعد المتاحة في مجلس العموم في الانتخابات العامة عام 2005. بينما فاز بمعظم المقاعد المتبقية أطراف تخوض الانتخابات في جزء واحد من المملكة المتحدة مثل الحزب القومي الاسكتلندي (اسكتلندا فقط)، والحزب الويلزي (ويلز فقط)، والحزب الديمقراطي الوحدوي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي والعمل، حزب الستر الوحدوي وحزب الاحترام بزعامة النائب العمالي السابق جورج جالاوي، بالإضافة إلى الشين فين (أيرلندا الشمالية فقط، على الرغم من أن الشين فين يخوض الانتخابات أيضاً في جمهورية ايرلندا)، وفقا لسياسة الحزب، لم يمثل أي من النواب المنتخبين عن حزب الشين فين أمام مجلس العموم ليتحدث في المجلس نيابة عن ناخبيه، حيث يطلب من أعضاء البرلمان أداء يمين الولاء للملكة. ومع ذلك، فإن النواب الخمسة الحاليون عن الشين فين منذ عام 2002 قاموا باستخدام مكاتبهم والمرافق الأخرى المتاحة في وستمنستر. أما فيما يخص انتخابات البرلمان الأوروبي، يمثل المملكة المتحدة حاليا 72 عضواً يمثلون 12 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء. تطرح العديد من الأسئلة حول سيادة المملكة بسبب عضويتها في الاتحاد الأوروبي..