- الاثنين ديسمبر 05, 2011 7:54 pm
#41072
مملكة تايلاند (تايلندية: ราชอาณาจักรไทย وتلفظ [râːt.tɕʰā ʔāːnāːtɕàk tʰāj] (سماع)) هي مملكة دستورية تقع في جنوب شرقي آسيا، تحدها كل من لاوس وكمبوديا من الشرق، وخليج تايلاند وماليزيا من الجنوب، وبحر أندامان وميانمار من الغرب. تنقسم تايلاند إداريا الي 75 محافظة التي بدورها تنقسم الي احياء وبلديات بالأضافة الي عاصمة المملكة التايلاندية بانكوك التي تعتبر منطقة إدارية خاصة وعاصمة البلاد وأكبر مدنها
يقدر عدد سكان تايلاند بحوالي 66 مليون شخص, مما يضعها في المرتبة 20 عالميا حسب عدد السكان ,تعرف تايلاند باسم "سيام" أيضًا، وقد كان هذا الاسم الرسمي للبلاد حتى تاريخ 11 مايو 1949. تعني كلمة "تاي" الحر في اللغة التايلندية. اشتق من نفس اللفظ (تاي) الكلمة التي تطلق على السكان أي تايلانديون، تستعمل بعض الأقليات المتواجدة في البلاد كلمة سياميون عند الإشارة إلى سكان البلاد.
الملكية الدستورية
أنهت ثورة عام 1932 حكم الملكية المطلقة في تايلاند الذي امتد إلى أربع ممالك بداية من مملكة سوكوتاي وانتهاءً بمملكة سيام، وأفرزت الثورة مشروع دستور جديد أطلق عليه دستور 1932. ودعت المجموعة التي قامت بالثورة والتي أطلقت على نفسها اسم "حزب الشعب" إلى نظام ملكيٍ دستوري مع هيئة تشريعية منتخبة، وتم إنشاء أول مجلس تشريعي في تاريخ تايلاند بنفس العام مع جمعية تأسيسية من 70 عضوًا معيَّنين. ودخلَ الدستور الجديد حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 1932، وأجريت أول انتخابات تشريعية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1932، ونصَّ الدستور على أن يكون هناك 78 مقعدًا بالانتخاب المباشر و78 مقعدًا بتعيين من الملك.
البرلمان والدستور
المجلس الوطني في تايلاند هو برلمان ذو غرفتين تشريعيتين، ويُسمى بالمحلية "راتاسافا" (รัฐสภา) ويتألف من مجلس النواب (สภาผู้แทน)، وعدد مقاعده 500 مقعد، ثم مجلس الشيوخ (วุฒิสภา)، وعدد أعضائه 150. يُنتخب أعضاء الغرفتين عن طريق الاقتراع العام، ويشغل كل نائب من مجلس النواب مقعده لمدة أربع سنوات، فيما تدوم عهدة أعضاء مجلس الشيوخ ست سنوات. المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في البلاد، ويَقوم الملك بتعيين قضاتها.
انقلاب عام 2006
في يوم 19 سبتمبر 2005 أطاحَ المجلس العسكري بالحكومة المنتخبة وفقاً لانتخابات العام 2005 والتي كانت برئاسة تاكسين شيناواترا، وقد أسقط المجلس الحكومة دون مواجهة مقاومة تذكر، ثم استولى على السلطة في البلاد وألغى العمل في الدستور وحلَّ البرلمان والمحكمة الدستورية واعتقلَ عدداً من أعضاء الحكومة وأعلن قيام الأحكام العرفية، كما عيَّن المجلس العسكري أحد مستشاري الملك (الجنرال "سورايود") رئيساً للوزراء وأعادَ صياغة الدستور وعيَّن هيئة تشريعية تضمُّ 250 عضواً، مما أثارَ سخطاً واسعاً علي اللجنة، إذ أسماها البعض "غرفة الضباط" بينما ادَّعى آخرون أنها تفتقر إلى ممثلين عن الغالبية الشعبية في تايلاند، وخصوصاً الفقراء.[26][27]
انتهت اللجنة بعدَ فترة من وضع دستور مؤقت يَسمح لرئيس المجلس العسكري بتنحية رئيس الوزراء في أي وقت، وتم إقرار الدستور الدائم في 24 أغسطس 2007، ثمَّ ألغيت الأحكام العرفية جزئياً في يناير 2007، كما رُفعَ الحظر المفروض على الأنشطة السياسية في يوليو 2007.[28] وفي نفس الشهر (يوليو/2007) أمرت لجنة مشكلة من قبل المجلس العسكري بنوك تايلاند بتجميد حسابات رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا[29] متهمة إياه بجمْع ثروة غير عادية منذ أن أصبحَ رئيساً للوزراء في انتخابات عام 2001, ومن ثم وُوفق على دستورٍ جديدٍ في استفتاء أجريَ في 19 أغسطس 2007، مما أدَّى إلى عودة الحياة الديمقراطية عبرَ انتخابات عامة في يوم 23 ديسمبر 2007. وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز زعيم حزب الشعب ساماك سوندارافيج،[30] وحزب الشعب هو نفس الحزب الذي سيطرَ على الحكومة التايلاندية والبرلمان التايلاندي خلال الفترة من 2001 إلى 2006 بقيادة رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا. وتزعم ساماك سوندارافيج - حليف تاكسين شيناواترا - ائتلافاً من ستة أحزاب تمكن من الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان وانتُخبَ رئيساً للوزراء بأغلبية تتجاوز الـ241 صوتاً التي يحتاجها المرشح لتولي المنصب، وألحق بذلك الهزيمة بمنافسه زعيم الحزب الديمقراطي المعارض أبهيسيت فيجاجيفا.
الأزمة السياسية 2008–2010
استطاعَ رئيس الوزراء التايلاندي ساماك سوندارافيج تشكيل الحكومة بائتلاف من ستة أحزاب، ولاقى ساماك منافسة قوية من طرف أعدائه السياسيين، لكنه استطاع أن يفلت من طرح الثقة في البرلمان التايلاندي واستطاع معارضوه في المُقابل اللجوء إلى المحكمة الدستورية ورفع القضايا عليه بسبب تلقيه أموالاً من شركة إنتاج خاصة ليكون شيفاً في برنامج لطهي الطعام.[31] وأثناء بداية الاحتقان السياسي وتحديداً في أيلول/سبتمبر 2008 ظهرت مجموعة "تحالف الشعب من أجل الديمقراطية" ذات القمصان الصفر في الشوارع وشلت الحركة في العاصمة التايلاندية بانكوك ومطار بانكوك الدولي[32] وكذلك اعتصمت أمام مقر الحكومة من دون مغادرة،[33] ووصلت حدَّتُها إلى ذروتها عندما اقتحمَ المتظاهرون مبنى قناة تلفزيونية رسمية والمقر الرسمي لرئاسة الحكومة[34]، ونجحت المعارضة في إقصاء ساماك سوندارافيج بعد أن أرغمته المحكمة الدستورية على الاستقالة بسبب إقراره بالذنب لقبوله أموالاً من شركة خاصة تُنتِج برامجه التلفزيونية عن فن الطبخ[35]. صادقَ البرلمان على الاستقالة وعُيِّن سومتشاي وونجساوات كرئيس للوزراء بالإنابة، لكن مجموعة القمصان الصفر لم تُعجب برئيس الوزراء الجديد، فاستمرت في مظاهراتها المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية جديدة. وفي 2 سبتمبر 2008 أصدرت لجنة الانتخابات في تايلاند قراراً بحلّ الحزب الحاكم في البلاد[36] (حزب سلطة الشعب) بعدَ أن اتهمته بارتكاب تزويرٍ في الانتخابات الماضية. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2008 استطاعَ الحزب الديمقراطي تشكيل الحكومة للمرة الأولى منذ عام 2001 وعيَّن أبهيسيت فيجاجيفا رئيساً للوزراء.
بعد حل الحزب الحاكم السابق ونجاح الحزب الديمقراطي بالفوز برئاسة الوزراء، استطاعت المعارضة المعروفة بدعمها الكامل لرئيس الوزراء المخلوع ثاكسين شيناواترا الهارب خارج تايلاند والمسماة بـ"حركة القمصان الحمر" تشكيل حزب جديد (بعد حل حزبهم السابق)، وسُمِّيَ الحزب الجديد باسم حزب بويا تاي (พรรคเพื่อไทย "من أجل التايلانديين") واستمرت المعارضة بالعمل على التسويق للحزب والتصعيد في الاحتجاجات على حد سواء. وفي نيسان/أبريل 2010 أسفرت احتجاجاتٌ عنيفة نظمتها حركة المعارضة المسماة بالقمصان الحمر في العاصمة بانكون عن مقتل 87 شخصاً (معظمهم من المدنيين وبعضهم من العسكرين) وجرح 1,378 آخرين.[37] وفي 10 نيسان/أبريل 2010 حاولَ الجيش التايلاندي تفريق المتظاهرين، واستخدمَ الأسلحة الآلية بالإضافة إلى القنابل اليدوية والغاز المسيل للدموع والقنابل الحارقة، مما أدى إلى رد القمصان الحمر بالاشتباك معَ الجيش، وتطوَّر الوضع نتيجة لذلك إلى تبادل إطلاق نار بين الطرفين. وقد اتهمت الحكومة التايلاندية لاحقاً رئيس الحزب الديمقراطي أبهيسيت فيجاجيفا وحركة القمصان الحمر المعارضة بإطلاق النار والقنابل اليدوية ضد المسيرات الداعمة للحكومة وإحراق منازل مسؤولين حكوميين.
انتخابات 2011
في تموز/يوليو 2011 حقق حزب بويا تاي فوزاً ساحقاً في الانتخابات البرلمانية التايلاندية متفوقاً على الحزب الديمقراطي حاصلاً على 263 مقعداً من أصل 500 مقعد،[42] بينما حصلَ الحزب الديمقراطي على 161 مقعدا. استطاعت زعيمة حزب بويا تاي السيدة ينغلوك شيناواترا (الشقيقة الصغرى لرئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا) نيل منصب رئيس الوزراء بعد أن صادقَ البرلمان على تعيينها بكسب أصوات 296 عضواً معها مقابل 3 أصوات ضدها وامتناع 197 نائباً عن التصويت.[43] وبذلك تعتبر ينغلوك أول امرأة تَفوزُ بمنصب رئيس وزراء تايلاند[44].
يقدر عدد سكان تايلاند بحوالي 66 مليون شخص, مما يضعها في المرتبة 20 عالميا حسب عدد السكان ,تعرف تايلاند باسم "سيام" أيضًا، وقد كان هذا الاسم الرسمي للبلاد حتى تاريخ 11 مايو 1949. تعني كلمة "تاي" الحر في اللغة التايلندية. اشتق من نفس اللفظ (تاي) الكلمة التي تطلق على السكان أي تايلانديون، تستعمل بعض الأقليات المتواجدة في البلاد كلمة سياميون عند الإشارة إلى سكان البلاد.
الملكية الدستورية
أنهت ثورة عام 1932 حكم الملكية المطلقة في تايلاند الذي امتد إلى أربع ممالك بداية من مملكة سوكوتاي وانتهاءً بمملكة سيام، وأفرزت الثورة مشروع دستور جديد أطلق عليه دستور 1932. ودعت المجموعة التي قامت بالثورة والتي أطلقت على نفسها اسم "حزب الشعب" إلى نظام ملكيٍ دستوري مع هيئة تشريعية منتخبة، وتم إنشاء أول مجلس تشريعي في تاريخ تايلاند بنفس العام مع جمعية تأسيسية من 70 عضوًا معيَّنين. ودخلَ الدستور الجديد حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 1932، وأجريت أول انتخابات تشريعية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1932، ونصَّ الدستور على أن يكون هناك 78 مقعدًا بالانتخاب المباشر و78 مقعدًا بتعيين من الملك.
البرلمان والدستور
المجلس الوطني في تايلاند هو برلمان ذو غرفتين تشريعيتين، ويُسمى بالمحلية "راتاسافا" (รัฐสภา) ويتألف من مجلس النواب (สภาผู้แทน)، وعدد مقاعده 500 مقعد، ثم مجلس الشيوخ (วุฒิสภา)، وعدد أعضائه 150. يُنتخب أعضاء الغرفتين عن طريق الاقتراع العام، ويشغل كل نائب من مجلس النواب مقعده لمدة أربع سنوات، فيما تدوم عهدة أعضاء مجلس الشيوخ ست سنوات. المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في البلاد، ويَقوم الملك بتعيين قضاتها.
انقلاب عام 2006
في يوم 19 سبتمبر 2005 أطاحَ المجلس العسكري بالحكومة المنتخبة وفقاً لانتخابات العام 2005 والتي كانت برئاسة تاكسين شيناواترا، وقد أسقط المجلس الحكومة دون مواجهة مقاومة تذكر، ثم استولى على السلطة في البلاد وألغى العمل في الدستور وحلَّ البرلمان والمحكمة الدستورية واعتقلَ عدداً من أعضاء الحكومة وأعلن قيام الأحكام العرفية، كما عيَّن المجلس العسكري أحد مستشاري الملك (الجنرال "سورايود") رئيساً للوزراء وأعادَ صياغة الدستور وعيَّن هيئة تشريعية تضمُّ 250 عضواً، مما أثارَ سخطاً واسعاً علي اللجنة، إذ أسماها البعض "غرفة الضباط" بينما ادَّعى آخرون أنها تفتقر إلى ممثلين عن الغالبية الشعبية في تايلاند، وخصوصاً الفقراء.[26][27]
انتهت اللجنة بعدَ فترة من وضع دستور مؤقت يَسمح لرئيس المجلس العسكري بتنحية رئيس الوزراء في أي وقت، وتم إقرار الدستور الدائم في 24 أغسطس 2007، ثمَّ ألغيت الأحكام العرفية جزئياً في يناير 2007، كما رُفعَ الحظر المفروض على الأنشطة السياسية في يوليو 2007.[28] وفي نفس الشهر (يوليو/2007) أمرت لجنة مشكلة من قبل المجلس العسكري بنوك تايلاند بتجميد حسابات رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا[29] متهمة إياه بجمْع ثروة غير عادية منذ أن أصبحَ رئيساً للوزراء في انتخابات عام 2001, ومن ثم وُوفق على دستورٍ جديدٍ في استفتاء أجريَ في 19 أغسطس 2007، مما أدَّى إلى عودة الحياة الديمقراطية عبرَ انتخابات عامة في يوم 23 ديسمبر 2007. وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز زعيم حزب الشعب ساماك سوندارافيج،[30] وحزب الشعب هو نفس الحزب الذي سيطرَ على الحكومة التايلاندية والبرلمان التايلاندي خلال الفترة من 2001 إلى 2006 بقيادة رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا. وتزعم ساماك سوندارافيج - حليف تاكسين شيناواترا - ائتلافاً من ستة أحزاب تمكن من الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان وانتُخبَ رئيساً للوزراء بأغلبية تتجاوز الـ241 صوتاً التي يحتاجها المرشح لتولي المنصب، وألحق بذلك الهزيمة بمنافسه زعيم الحزب الديمقراطي المعارض أبهيسيت فيجاجيفا.
الأزمة السياسية 2008–2010
استطاعَ رئيس الوزراء التايلاندي ساماك سوندارافيج تشكيل الحكومة بائتلاف من ستة أحزاب، ولاقى ساماك منافسة قوية من طرف أعدائه السياسيين، لكنه استطاع أن يفلت من طرح الثقة في البرلمان التايلاندي واستطاع معارضوه في المُقابل اللجوء إلى المحكمة الدستورية ورفع القضايا عليه بسبب تلقيه أموالاً من شركة إنتاج خاصة ليكون شيفاً في برنامج لطهي الطعام.[31] وأثناء بداية الاحتقان السياسي وتحديداً في أيلول/سبتمبر 2008 ظهرت مجموعة "تحالف الشعب من أجل الديمقراطية" ذات القمصان الصفر في الشوارع وشلت الحركة في العاصمة التايلاندية بانكوك ومطار بانكوك الدولي[32] وكذلك اعتصمت أمام مقر الحكومة من دون مغادرة،[33] ووصلت حدَّتُها إلى ذروتها عندما اقتحمَ المتظاهرون مبنى قناة تلفزيونية رسمية والمقر الرسمي لرئاسة الحكومة[34]، ونجحت المعارضة في إقصاء ساماك سوندارافيج بعد أن أرغمته المحكمة الدستورية على الاستقالة بسبب إقراره بالذنب لقبوله أموالاً من شركة خاصة تُنتِج برامجه التلفزيونية عن فن الطبخ[35]. صادقَ البرلمان على الاستقالة وعُيِّن سومتشاي وونجساوات كرئيس للوزراء بالإنابة، لكن مجموعة القمصان الصفر لم تُعجب برئيس الوزراء الجديد، فاستمرت في مظاهراتها المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية جديدة. وفي 2 سبتمبر 2008 أصدرت لجنة الانتخابات في تايلاند قراراً بحلّ الحزب الحاكم في البلاد[36] (حزب سلطة الشعب) بعدَ أن اتهمته بارتكاب تزويرٍ في الانتخابات الماضية. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2008 استطاعَ الحزب الديمقراطي تشكيل الحكومة للمرة الأولى منذ عام 2001 وعيَّن أبهيسيت فيجاجيفا رئيساً للوزراء.
بعد حل الحزب الحاكم السابق ونجاح الحزب الديمقراطي بالفوز برئاسة الوزراء، استطاعت المعارضة المعروفة بدعمها الكامل لرئيس الوزراء المخلوع ثاكسين شيناواترا الهارب خارج تايلاند والمسماة بـ"حركة القمصان الحمر" تشكيل حزب جديد (بعد حل حزبهم السابق)، وسُمِّيَ الحزب الجديد باسم حزب بويا تاي (พรรคเพื่อไทย "من أجل التايلانديين") واستمرت المعارضة بالعمل على التسويق للحزب والتصعيد في الاحتجاجات على حد سواء. وفي نيسان/أبريل 2010 أسفرت احتجاجاتٌ عنيفة نظمتها حركة المعارضة المسماة بالقمصان الحمر في العاصمة بانكون عن مقتل 87 شخصاً (معظمهم من المدنيين وبعضهم من العسكرين) وجرح 1,378 آخرين.[37] وفي 10 نيسان/أبريل 2010 حاولَ الجيش التايلاندي تفريق المتظاهرين، واستخدمَ الأسلحة الآلية بالإضافة إلى القنابل اليدوية والغاز المسيل للدموع والقنابل الحارقة، مما أدى إلى رد القمصان الحمر بالاشتباك معَ الجيش، وتطوَّر الوضع نتيجة لذلك إلى تبادل إطلاق نار بين الطرفين. وقد اتهمت الحكومة التايلاندية لاحقاً رئيس الحزب الديمقراطي أبهيسيت فيجاجيفا وحركة القمصان الحمر المعارضة بإطلاق النار والقنابل اليدوية ضد المسيرات الداعمة للحكومة وإحراق منازل مسؤولين حكوميين.
انتخابات 2011
في تموز/يوليو 2011 حقق حزب بويا تاي فوزاً ساحقاً في الانتخابات البرلمانية التايلاندية متفوقاً على الحزب الديمقراطي حاصلاً على 263 مقعداً من أصل 500 مقعد،[42] بينما حصلَ الحزب الديمقراطي على 161 مقعدا. استطاعت زعيمة حزب بويا تاي السيدة ينغلوك شيناواترا (الشقيقة الصغرى لرئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا) نيل منصب رئيس الوزراء بعد أن صادقَ البرلمان على تعيينها بكسب أصوات 296 عضواً معها مقابل 3 أصوات ضدها وامتناع 197 نائباً عن التصويت.[43] وبذلك تعتبر ينغلوك أول امرأة تَفوزُ بمنصب رئيس وزراء تايلاند[44].
