- الاثنين ديسمبر 05, 2011 8:16 pm
#41083
تايوان (بالصينية التقليدية: 臺灣؛ وبالصينية المبسطة:台灣)، المعروفة رسميًا باسم جمهورية الصين (بالصينية التقليدية: 中華民國؛ وبالصينية المبسطة: 中华民国) وباسم تايبيه الصينية في اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة التجارة العالمية، هي دولة واقعة في شرق آسيا تشكل جزيرة تايوان 99% من أراضيها، كانت قبل عام 1949 جزء لا يتجزأ من دولة الصين الكبرى واعتبرت عضوا مؤسسا لهيئة الأمم المتحدة[12] وأحد الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن حتى تم تغيير الكيان السياسي وصاحب حق العضوية عام 1971 لحق جمهورية الصين الشعبية بناءً على القرار رقم 2758 والصادر عن الجمعية الأمم المتحدة باعتبار جمهورية الصين الشعبية هي الممثل الشرعي الوحيد للكيان السياسي السابق والذي عرف بجمهورية الصين الموحدة قبل نشوب الحرب الأهلية عام 1949 والتي ترتب عنها سيطرة الشيوعيون على الصين المعروفة الآن باسم جمهورية الصين الشعبية في حين سيطر القوميون على جزيرة تايوان.
وعند نشأتها عام 1912 سيطرت حمهورية الصين على معظم أجزاء البر الصيني ومنغوليا.[13][14] ومع نهاية الحرب العالمية الثانية واستسلام اليابان قامت الصين بضم مجموعة جزر تايوان وبسكادورز إلى حكمها. ومع هزيمة الحزب الوطني الصيني المعروف باسم الكوميتانج في الحرب الأهلية أمام قوات الحزب الشيوعي الصيني الجديد انتقلت الحكومة المهزومة إلى تايوان حيث أسست مدينة تايبيه كعاصمة مؤقتة للبلاد،[13] في حين أسس أعضاء الحزب الشيوعي جمهورية الصين الشعبية في البر الصيني حيث موقعها الجغرافي المعروف الآن. في حين أصبحت جزر تايوان والبسكادورز وملحقاتهما وجزر كينمن وماتسو وبعض الجزر الصغرى الأخرى امتدادا لجمهورية الصين الزائلة بالرغم من أنها حصلت على اعتراف العديد من الدول الغربية والولايات المتحدة بها كالوريث الشرعي لجمهورية الصين مع بدايات الحرب الباردة.
أما دستوريا، فلم تتنازل جمهورية الصين عن حقها الشرعي في كونها الوريث الحقيقي والممثل الشرعي لجمهورية الصين الزائلة إلا أنها في الواقع لم تهتم كثيرا بهذه القضية،[15] حيث تختلف وجهة النظر السياسية في جمهورية الصين على السيادة الحقيقية للبلاد حيث صرح الرئيسين السابقين للبلاد لي تينج هوي وتشن شوي بيان بأن حكومة جمهورية الصين منفصلة تماما وكيان مستقل سياسيا ولا تمت بأي صلة للحكومة المسيطرة على الجمهورية الشعبية ومن ثم لا يوجد داع لإعلان استقلال البلاد المستقلة بالفعل. في حين أعلن الرئيس ما ينج جيو، الرئيس الحالي لجمهورية الصين، أن بلاده دولة مستقلة ذات سيادة وأحقية في إدارة كلا من تايوان وجمهورية الصين الشعبية.[16]
وجمهورية الصين جمهورية ديمقراطية يحكمها نظام نصف رئاسي وقانون انتخابي. ويحكم الدولة رئيس البلاد الذي يعتبر رئيس الحكومة بالمشاركة مع المجلس التشريعي صاحب السلطة في إقرار القوانين بالبلاد. وجمهورية الصين واحدة من الببور الآسيوية الأربعة ويحتل اقتصادها المركز السادس والعشرين على مستوى العالم.[17] حيث تلعب الصناعات التكنولوجية بها دورا محوريا في اقتصاد العالم. وتحتل جمهورية الصين مراكز متقدمة للغاية في أمور أخرى مثل حرية الصحافة وجودة القطاع الصحي والتعليم الحكومي والاقتصاد الحر.
التاريخ :
تأسست جمهورية الصين عام 1911 لترث أراضي سلالة تشينغ وتقضي على أكثر من ألفي عام من الحكم الإمبراطوري للبلاد. والصين هي أقدم دول شرق آسيا الباقية حتى الآن، وقد مرت الأراضي الصينية بفترات متعاقبة من حكم أباطرة الحرب والغزو الياباني للبلاد خلال الحرب العالمية الثانية وصولا إلى الحرب الأهلية بين الكوميتانج والشيوعيين، عندما انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى جزيرة تايوان، التي شهدت ازدهارا صناعيا ونموا اقتصاديا وتحولا قويا نحو الديمقراطية منذ ذلك الحين.
وبداية من عام 1928 كانت الجمهورية الصينية جمهورية أحادية الحزب تحت حكم الكومياتنج (الحزب الوطني الصيني).[25] وفي الفترة الممتدة بين عامي 1950 و 1960 اتخذ الكوميتانج العديد من القرارات التي كان من شأنها تخفيف حدة التوتر بالبلاد حيث قاموا بإصدار قرارات بإعادة هيكلة الأجهزة المختلفة للدولة وقرار الإصلاح الزراعي وتحديد الملكية الفردية للأراضي. عقب هذه القرارات فترة من الازدهار والنمو الاقتصادي المتسارع أصبحت فيها جمهورية الصين واحدة من الببور الآسيوية الأربعة بالرغم من التهديد المتنامي بالحرب وعدم الشعور بالطمأنينة والخطر القائم من قبل جمهورية الصين الشعبية. وفي الفترة الممتدة بين عاميّ 1980 و 1990 تحولت الدولة سلميا نحو الديمقراطية وتم إجراء أول انتخابات رئاسية بالبلاد عام 1996. وفي الانتخابات الرئاسية عام 2000 فاز تشن شوي بيان برئاسة البلاد وكان أول رئيس يحكم البلاد من خارج الحزب الوطني الصيني (الكوميتانج) منذ عام 1949. ولكن الكوميتانج عادوا للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2008، كما عززوا موقعهم بالانتخابات التشريعية بحصولهم على عدد أكبر من المقاعد بمجلس اليوان التشريعي.[
الخلاف مع الصين
يعد الوضع السياسي الحالي بين جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية من أكثر الأوضاع السياسية تعقيدا على مستوى العالم لما تراه الأخيرة في الحل العسكري حلا متقدما في حال رغبة جمهورية الصين في إعلان الاستقلال عن جمهورية الصين الشعبية وعدم قبولها للوحدة في كيان سياسي واحد. ويعد الحل العسكري حلا قانونيا ودستوريا في حال استحالت كل الجهود السلمية عن تحقيق أي تقدم فعلي في الوضع الحالي كما هو منصوص عليه في قانون مناهضة الانفصال بالدستور الصيني ومن ثم تم نشر التعزيزات العسكرية بطول ساحل فوجيان والمقابل لسواحل جزيرة تايوان.[66][67]
وتروّج جمهورية الصين الشعبية لوجهة نظر سياسية وهي "الصين الموحدة" والتي تنص على إن كلا من بر الصين الرئيسي وتايوان كيان واحد يتبع كلاهما الصين الأم، كما ينص على أن حكومة الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة والتي لها الحق في إدارة كل الأراضي الصينية. وتنتهج حكومة الصين الشعبية هذه السياسة في محاولة منها لدفع العالم عن الاعتراف بجمهورية الصين (تايوان) كدولة مستقلة ذات سيادة.
التدخل الأمريكي ووجهة النظر الحالية
تعد الولايات المتحدة حليفا أساسيا لجمهورية الصين، فنتيجة للحرب الباردة قامت الولايات المتحدة بتدريب عناصر القوات المسلحة لجمهورية الصين بالإضافة إلى تزويدهم بالسلاح اللازم.[68] وبالرغم من ذلك ترى الولايات المتحدة أن العلاقات السياسية بين جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية يجب أن تقوم على سياسة الأخذ والعطاء وتقديم التنازلات من الطرفين حيث حثت الولايات المتحدة حكومة الصين الشعبية على عدم استخدام أو التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد تايوان؛ كما حثت حكومة تايوان على ضرورة التروي واستخدام الحكمة فيما يتعلق بالوضع السياسي عبر مضيق تايوان؛ كما دعت الاثنتين بالامتناع عن اتخاذ أي قرار أحادي الجانب من شأنه تغيير الوضع الحالي بخصوص تايوان.[69][70]
ومن جانبها ترى حكومة الصين الشعبية أن احتفاظ الجزيرة باسم "جمهورية الصين" أفضل بكثير من الاعتراف الدولي بشرعية استقلال تايوان في حين يطلق التايوانيون اسم "تايوان" على الجزيرة منذ تنامي الحركة الاستقلالية الداعية لاستقلال تايوان والعمل على الاعتراف بها شرعيا كدولة مستقل
الآراء داخل جمهورية الصين
تنقسم الآراء داخل الحياة السياسية في جمهورية الصين بين أحزاب مؤيدة للوحدة كونت تحالفا يعرف باسم التحالف الأزرق وأحزابا أخرى تدعم الاستقلال كونت هي الأخرى تحالفا يعرف باسم التحالف الأخضر. ويضم التحالف الأزرق ثلاثة أحزاب سياسة يتزعمهم الحزب الوطني (الكوميتانج) ومعه كلا من حزب الشعب الأول والحزب الجديد، في حين يضم التحالف الأخضر هو الأخر ثلاثة أحزاب يتزعمهم الحزب الديمقراطي التقدمي ومعه كلا من حزب التضامن وحزب الاستقلال.
ويتبنى الكوميتانج سياسة الأخذ والعطاء التي دعت إليها الولايات المتحدة واضعا نصب عينيه هدف وحيدا لغايته وهي تحقيق الوحدة الشاملة مع جمهورية الصين الشعبية إلا أنه لا يسعى لهذا الهدف في المدى القريب وذلك عن يقين تام بمعارضة الكثير من أعضاء الحزب وأفراد الشعب عامة لهذه الخطوة الخطيرة في الوقت الراهن. وقد وضع ما ينغ جيو متطلبات أساسية أمام حكومة جمهورية الصين الشعبية يجب تلبيتها أولا من أجل قبول الوحدة وتتمثل هذه الشروط في الارتقاء بمستوى الديمقراطية وتحقيق معدلات من النمو الاقتصادي تقارب مثيلتها في تايوان مع توزيع عادل للثروة.[72]
أما عن الجانب الأخر والذي يقوده الحزب الديمقراطي التقدمي فإنه يتبنى سياسات داعية للاستقلال التام عن الصين إلا أنه -هو الأخر- يدافع فعليا عن سياسة الأخذ والعطاء وذلك خشية من أفراد الحزب من توجيه استفزازات لإدارة الصين الشعبية.[73][74]
وكان تشن شوي بيان، الرئيس السابق للحزب الديمقراطي التقدمي، قد أعلن في وقت سابق عندما كان يرأس الحزب أن أي قرار سيتم الوصول إليه سيكون مطروحا أمام استفتاء شعبي عام لقبوله أو رفضه. ويتبنى الحزبين حاليا سياسة واحدة وهي محاولة دمج جمهورية الصين في بوتقة السياسة العالمية عن طريق المشاركة في المنظمات والهيئات الدولية؛ ففي الوقت الذي يقبل فيه الكوميتانج مبدأ الصين الواحدة والمشاركة الدولية ككيان مشترك مع جمهورية الصين الشعبية يرى الحزب الديمقراطي التقدمي ضرورة مشاركة تايوان في الحياة السياسية الدولية كدولة مستقلة ذات سيادة.
وفي الثاني من سبتمبر عام 2008 أجريت صحيفة شمس المكسيك (بالإسبانية: El Sol de México) المكسيكية لقاءا صحفيا مع الرئيس التايواني ما ينغ جيو وسألته عن رأيه في الوضع الحالي بين "الصينيتين" وما إذا كان هناك حل لمشكلة السيادة يلوح في الأفق - ورد الرئيس قائلا أن العلاقة ليست بين صينيتين ولا حتى دولتين ولكنها علاقة من نوع خاص أما بخصوص المشاكل السيادية فقد أكد أنه لا يمكن حل هذه المشاكل على المدى القريب إلا أنه أشار لمؤتمر الوفاق الذي عقد عام 1992 وقبله الطرفان كحل مؤقت للوضع الحالي. وكان المؤتمر الذي عقد في هونغ كونغ في نوفمبر من عام 1992 (ومثلت جمهورية الصين الشعبية خلاله هيئة العلاقات عبر مضيق تايوان في حين مثلت فيه مؤسسة التبادل عبر المضيق الجانب التايواني وكلتاهما منظمتان شبه حكوميتان) قد انتهى بتأكيد الجانبين لمفهوم الصين الواحدة إلا أنهما اختلفتا حول أحقية كل منهما في تمثيل تلك الصين الواحدة حيث أيد كل منهما موقفه كالممثل الشرعي الوحيد للصين الموحدة.[75]
وعند نشأتها عام 1912 سيطرت حمهورية الصين على معظم أجزاء البر الصيني ومنغوليا.[13][14] ومع نهاية الحرب العالمية الثانية واستسلام اليابان قامت الصين بضم مجموعة جزر تايوان وبسكادورز إلى حكمها. ومع هزيمة الحزب الوطني الصيني المعروف باسم الكوميتانج في الحرب الأهلية أمام قوات الحزب الشيوعي الصيني الجديد انتقلت الحكومة المهزومة إلى تايوان حيث أسست مدينة تايبيه كعاصمة مؤقتة للبلاد،[13] في حين أسس أعضاء الحزب الشيوعي جمهورية الصين الشعبية في البر الصيني حيث موقعها الجغرافي المعروف الآن. في حين أصبحت جزر تايوان والبسكادورز وملحقاتهما وجزر كينمن وماتسو وبعض الجزر الصغرى الأخرى امتدادا لجمهورية الصين الزائلة بالرغم من أنها حصلت على اعتراف العديد من الدول الغربية والولايات المتحدة بها كالوريث الشرعي لجمهورية الصين مع بدايات الحرب الباردة.
أما دستوريا، فلم تتنازل جمهورية الصين عن حقها الشرعي في كونها الوريث الحقيقي والممثل الشرعي لجمهورية الصين الزائلة إلا أنها في الواقع لم تهتم كثيرا بهذه القضية،[15] حيث تختلف وجهة النظر السياسية في جمهورية الصين على السيادة الحقيقية للبلاد حيث صرح الرئيسين السابقين للبلاد لي تينج هوي وتشن شوي بيان بأن حكومة جمهورية الصين منفصلة تماما وكيان مستقل سياسيا ولا تمت بأي صلة للحكومة المسيطرة على الجمهورية الشعبية ومن ثم لا يوجد داع لإعلان استقلال البلاد المستقلة بالفعل. في حين أعلن الرئيس ما ينج جيو، الرئيس الحالي لجمهورية الصين، أن بلاده دولة مستقلة ذات سيادة وأحقية في إدارة كلا من تايوان وجمهورية الصين الشعبية.[16]
وجمهورية الصين جمهورية ديمقراطية يحكمها نظام نصف رئاسي وقانون انتخابي. ويحكم الدولة رئيس البلاد الذي يعتبر رئيس الحكومة بالمشاركة مع المجلس التشريعي صاحب السلطة في إقرار القوانين بالبلاد. وجمهورية الصين واحدة من الببور الآسيوية الأربعة ويحتل اقتصادها المركز السادس والعشرين على مستوى العالم.[17] حيث تلعب الصناعات التكنولوجية بها دورا محوريا في اقتصاد العالم. وتحتل جمهورية الصين مراكز متقدمة للغاية في أمور أخرى مثل حرية الصحافة وجودة القطاع الصحي والتعليم الحكومي والاقتصاد الحر.
التاريخ :
تأسست جمهورية الصين عام 1911 لترث أراضي سلالة تشينغ وتقضي على أكثر من ألفي عام من الحكم الإمبراطوري للبلاد. والصين هي أقدم دول شرق آسيا الباقية حتى الآن، وقد مرت الأراضي الصينية بفترات متعاقبة من حكم أباطرة الحرب والغزو الياباني للبلاد خلال الحرب العالمية الثانية وصولا إلى الحرب الأهلية بين الكوميتانج والشيوعيين، عندما انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى جزيرة تايوان، التي شهدت ازدهارا صناعيا ونموا اقتصاديا وتحولا قويا نحو الديمقراطية منذ ذلك الحين.
وبداية من عام 1928 كانت الجمهورية الصينية جمهورية أحادية الحزب تحت حكم الكومياتنج (الحزب الوطني الصيني).[25] وفي الفترة الممتدة بين عامي 1950 و 1960 اتخذ الكوميتانج العديد من القرارات التي كان من شأنها تخفيف حدة التوتر بالبلاد حيث قاموا بإصدار قرارات بإعادة هيكلة الأجهزة المختلفة للدولة وقرار الإصلاح الزراعي وتحديد الملكية الفردية للأراضي. عقب هذه القرارات فترة من الازدهار والنمو الاقتصادي المتسارع أصبحت فيها جمهورية الصين واحدة من الببور الآسيوية الأربعة بالرغم من التهديد المتنامي بالحرب وعدم الشعور بالطمأنينة والخطر القائم من قبل جمهورية الصين الشعبية. وفي الفترة الممتدة بين عاميّ 1980 و 1990 تحولت الدولة سلميا نحو الديمقراطية وتم إجراء أول انتخابات رئاسية بالبلاد عام 1996. وفي الانتخابات الرئاسية عام 2000 فاز تشن شوي بيان برئاسة البلاد وكان أول رئيس يحكم البلاد من خارج الحزب الوطني الصيني (الكوميتانج) منذ عام 1949. ولكن الكوميتانج عادوا للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2008، كما عززوا موقعهم بالانتخابات التشريعية بحصولهم على عدد أكبر من المقاعد بمجلس اليوان التشريعي.[
الخلاف مع الصين
يعد الوضع السياسي الحالي بين جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية من أكثر الأوضاع السياسية تعقيدا على مستوى العالم لما تراه الأخيرة في الحل العسكري حلا متقدما في حال رغبة جمهورية الصين في إعلان الاستقلال عن جمهورية الصين الشعبية وعدم قبولها للوحدة في كيان سياسي واحد. ويعد الحل العسكري حلا قانونيا ودستوريا في حال استحالت كل الجهود السلمية عن تحقيق أي تقدم فعلي في الوضع الحالي كما هو منصوص عليه في قانون مناهضة الانفصال بالدستور الصيني ومن ثم تم نشر التعزيزات العسكرية بطول ساحل فوجيان والمقابل لسواحل جزيرة تايوان.[66][67]
وتروّج جمهورية الصين الشعبية لوجهة نظر سياسية وهي "الصين الموحدة" والتي تنص على إن كلا من بر الصين الرئيسي وتايوان كيان واحد يتبع كلاهما الصين الأم، كما ينص على أن حكومة الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة والتي لها الحق في إدارة كل الأراضي الصينية. وتنتهج حكومة الصين الشعبية هذه السياسة في محاولة منها لدفع العالم عن الاعتراف بجمهورية الصين (تايوان) كدولة مستقلة ذات سيادة.
التدخل الأمريكي ووجهة النظر الحالية
تعد الولايات المتحدة حليفا أساسيا لجمهورية الصين، فنتيجة للحرب الباردة قامت الولايات المتحدة بتدريب عناصر القوات المسلحة لجمهورية الصين بالإضافة إلى تزويدهم بالسلاح اللازم.[68] وبالرغم من ذلك ترى الولايات المتحدة أن العلاقات السياسية بين جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية يجب أن تقوم على سياسة الأخذ والعطاء وتقديم التنازلات من الطرفين حيث حثت الولايات المتحدة حكومة الصين الشعبية على عدم استخدام أو التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد تايوان؛ كما حثت حكومة تايوان على ضرورة التروي واستخدام الحكمة فيما يتعلق بالوضع السياسي عبر مضيق تايوان؛ كما دعت الاثنتين بالامتناع عن اتخاذ أي قرار أحادي الجانب من شأنه تغيير الوضع الحالي بخصوص تايوان.[69][70]
ومن جانبها ترى حكومة الصين الشعبية أن احتفاظ الجزيرة باسم "جمهورية الصين" أفضل بكثير من الاعتراف الدولي بشرعية استقلال تايوان في حين يطلق التايوانيون اسم "تايوان" على الجزيرة منذ تنامي الحركة الاستقلالية الداعية لاستقلال تايوان والعمل على الاعتراف بها شرعيا كدولة مستقل
الآراء داخل جمهورية الصين
تنقسم الآراء داخل الحياة السياسية في جمهورية الصين بين أحزاب مؤيدة للوحدة كونت تحالفا يعرف باسم التحالف الأزرق وأحزابا أخرى تدعم الاستقلال كونت هي الأخرى تحالفا يعرف باسم التحالف الأخضر. ويضم التحالف الأزرق ثلاثة أحزاب سياسة يتزعمهم الحزب الوطني (الكوميتانج) ومعه كلا من حزب الشعب الأول والحزب الجديد، في حين يضم التحالف الأخضر هو الأخر ثلاثة أحزاب يتزعمهم الحزب الديمقراطي التقدمي ومعه كلا من حزب التضامن وحزب الاستقلال.
ويتبنى الكوميتانج سياسة الأخذ والعطاء التي دعت إليها الولايات المتحدة واضعا نصب عينيه هدف وحيدا لغايته وهي تحقيق الوحدة الشاملة مع جمهورية الصين الشعبية إلا أنه لا يسعى لهذا الهدف في المدى القريب وذلك عن يقين تام بمعارضة الكثير من أعضاء الحزب وأفراد الشعب عامة لهذه الخطوة الخطيرة في الوقت الراهن. وقد وضع ما ينغ جيو متطلبات أساسية أمام حكومة جمهورية الصين الشعبية يجب تلبيتها أولا من أجل قبول الوحدة وتتمثل هذه الشروط في الارتقاء بمستوى الديمقراطية وتحقيق معدلات من النمو الاقتصادي تقارب مثيلتها في تايوان مع توزيع عادل للثروة.[72]
أما عن الجانب الأخر والذي يقوده الحزب الديمقراطي التقدمي فإنه يتبنى سياسات داعية للاستقلال التام عن الصين إلا أنه -هو الأخر- يدافع فعليا عن سياسة الأخذ والعطاء وذلك خشية من أفراد الحزب من توجيه استفزازات لإدارة الصين الشعبية.[73][74]
وكان تشن شوي بيان، الرئيس السابق للحزب الديمقراطي التقدمي، قد أعلن في وقت سابق عندما كان يرأس الحزب أن أي قرار سيتم الوصول إليه سيكون مطروحا أمام استفتاء شعبي عام لقبوله أو رفضه. ويتبنى الحزبين حاليا سياسة واحدة وهي محاولة دمج جمهورية الصين في بوتقة السياسة العالمية عن طريق المشاركة في المنظمات والهيئات الدولية؛ ففي الوقت الذي يقبل فيه الكوميتانج مبدأ الصين الواحدة والمشاركة الدولية ككيان مشترك مع جمهورية الصين الشعبية يرى الحزب الديمقراطي التقدمي ضرورة مشاركة تايوان في الحياة السياسية الدولية كدولة مستقلة ذات سيادة.
وفي الثاني من سبتمبر عام 2008 أجريت صحيفة شمس المكسيك (بالإسبانية: El Sol de México) المكسيكية لقاءا صحفيا مع الرئيس التايواني ما ينغ جيو وسألته عن رأيه في الوضع الحالي بين "الصينيتين" وما إذا كان هناك حل لمشكلة السيادة يلوح في الأفق - ورد الرئيس قائلا أن العلاقة ليست بين صينيتين ولا حتى دولتين ولكنها علاقة من نوع خاص أما بخصوص المشاكل السيادية فقد أكد أنه لا يمكن حل هذه المشاكل على المدى القريب إلا أنه أشار لمؤتمر الوفاق الذي عقد عام 1992 وقبله الطرفان كحل مؤقت للوضع الحالي. وكان المؤتمر الذي عقد في هونغ كونغ في نوفمبر من عام 1992 (ومثلت جمهورية الصين الشعبية خلاله هيئة العلاقات عبر مضيق تايوان في حين مثلت فيه مؤسسة التبادل عبر المضيق الجانب التايواني وكلتاهما منظمتان شبه حكوميتان) قد انتهى بتأكيد الجانبين لمفهوم الصين الواحدة إلا أنهما اختلفتا حول أحقية كل منهما في تمثيل تلك الصين الواحدة حيث أيد كل منهما موقفه كالممثل الشرعي الوحيد للصين الموحدة.[75]
