By فهد الموينع( 5) - الأربعاء ديسمبر 07, 2011 4:56 pm
- الأربعاء ديسمبر 07, 2011 4:56 pm
#41296
الآثار القانونية المترتبة على الانقلاب
ما وضع الدولة الدولي بعد نجاح الانقلاب؟ هل تحتاج إلى اعتراف جديد بها من الدول الأخرى؟ هل تحتاج إلى طلب جديد للانتساب إلى الأمم المتحدة أم تكتفي بإعلام أمينها العام بهوية وفدها الجديد إن غيرت الوفد السابق؟ كان من جراء اختلاف فقهاء القانون الدولي في قيمة الاعتراف، هل هو منشئ لحق لا يصح التعامل مع الدولة الجديدة من دونه، أم مجرد إعلان لواقع لا فائدة في تجاهله؟ كان من جراء ذلك أن أصبح التعامل الدولي السائد هو الانتقال من النظريات إلى المعايير العملية: هل استوى الأمر للكيان الجديد؟ وهل سُيطر على أراضي الدولة أو أكثرها على الأقل؟ وهل حلّ الاستقرار فيه؟ وهل صدر عنه ما يدل على احترامه للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي انضم إليها النظام السابق؟ فإذا تمت هذه الشروط، ولم تقم في البلاد حالة من نزاع مسلح يحشر السكان في أتون حرب أهلية لها أحكامها الدولية الخاصة، فإن التعامل الدولي اليوم يميل إلى عد الانقلاب حدثاً داخلياً، وعد السلطة في المرحلة الانتقالية أمراً واقعاً de Facto ثم يكفي عند مضي المرحلة الانتقالية، وقد لا تتجاوز أياماً، وقيام النظام الجديد، الاعتراف بالرئيس أو الحاكم الجديد حتى يصبح الاعتراف قانونياً كاملاً De Jure، وآخر مراحل هذا التطور في التعامل أنه يكفي مثلاً أن ترسل برقية أو كتاب أو يرسل مبعوث للتهنئة حتى يعد ذلك اعترافاً كاملاً من الدولة المرسلة بهذا النظام الجديد والاستعداد للتعامل معه ضمن أحكام القانون الدولي.
وقد حدث مثل هذا التطور في النظرة إلى ما يتصل بالتعامل داخل الدولة، فإن إبطال ما أبرمته الحكومة السابقة من عقود وما أصدرته من قرارات وتنظيمات يجرّ إلى تعقيدات عملية وقانونية لا نهاية لها، وإلى تعطيل للمصالح العامة، ولذلك فإن النظام الجديد لا يقدم على مثل هذا الإبطال، وإذا شاء التغيير في هذه التعهدات أو إبطال مفعولها فإنما يتبع الأساليب التي نص عليها القانون العام كأنه لم يكن هناك أي انفصام زمني بين عهد سابق وعهد لاحق. ولئن كان الكثير من الانقلابات يلجأ في الواقع إلى توقيف بعض الأشخاص أو يأمر مثلاً بنفي بعض الضباط، إنه من المفروض أن يكون هذا التدبير مؤقتاً ريثما يخضع فيما بعد لأحكام القضاء، وإلا يكون النظام الجديد قد أخل بشطر مهم من الإعلان والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
رفيق جويجاني
الموسوعة العربية
ما وضع الدولة الدولي بعد نجاح الانقلاب؟ هل تحتاج إلى اعتراف جديد بها من الدول الأخرى؟ هل تحتاج إلى طلب جديد للانتساب إلى الأمم المتحدة أم تكتفي بإعلام أمينها العام بهوية وفدها الجديد إن غيرت الوفد السابق؟ كان من جراء اختلاف فقهاء القانون الدولي في قيمة الاعتراف، هل هو منشئ لحق لا يصح التعامل مع الدولة الجديدة من دونه، أم مجرد إعلان لواقع لا فائدة في تجاهله؟ كان من جراء ذلك أن أصبح التعامل الدولي السائد هو الانتقال من النظريات إلى المعايير العملية: هل استوى الأمر للكيان الجديد؟ وهل سُيطر على أراضي الدولة أو أكثرها على الأقل؟ وهل حلّ الاستقرار فيه؟ وهل صدر عنه ما يدل على احترامه للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي انضم إليها النظام السابق؟ فإذا تمت هذه الشروط، ولم تقم في البلاد حالة من نزاع مسلح يحشر السكان في أتون حرب أهلية لها أحكامها الدولية الخاصة، فإن التعامل الدولي اليوم يميل إلى عد الانقلاب حدثاً داخلياً، وعد السلطة في المرحلة الانتقالية أمراً واقعاً de Facto ثم يكفي عند مضي المرحلة الانتقالية، وقد لا تتجاوز أياماً، وقيام النظام الجديد، الاعتراف بالرئيس أو الحاكم الجديد حتى يصبح الاعتراف قانونياً كاملاً De Jure، وآخر مراحل هذا التطور في التعامل أنه يكفي مثلاً أن ترسل برقية أو كتاب أو يرسل مبعوث للتهنئة حتى يعد ذلك اعترافاً كاملاً من الدولة المرسلة بهذا النظام الجديد والاستعداد للتعامل معه ضمن أحكام القانون الدولي.
وقد حدث مثل هذا التطور في النظرة إلى ما يتصل بالتعامل داخل الدولة، فإن إبطال ما أبرمته الحكومة السابقة من عقود وما أصدرته من قرارات وتنظيمات يجرّ إلى تعقيدات عملية وقانونية لا نهاية لها، وإلى تعطيل للمصالح العامة، ولذلك فإن النظام الجديد لا يقدم على مثل هذا الإبطال، وإذا شاء التغيير في هذه التعهدات أو إبطال مفعولها فإنما يتبع الأساليب التي نص عليها القانون العام كأنه لم يكن هناك أي انفصام زمني بين عهد سابق وعهد لاحق. ولئن كان الكثير من الانقلابات يلجأ في الواقع إلى توقيف بعض الأشخاص أو يأمر مثلاً بنفي بعض الضباط، إنه من المفروض أن يكون هذا التدبير مؤقتاً ريثما يخضع فيما بعد لأحكام القضاء، وإلا يكون النظام الجديد قد أخل بشطر مهم من الإعلان والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
رفيق جويجاني
الموسوعة العربية
