مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في الكويت ويتكون من 50 عضوا منتخبا ولا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب (أي لا يزيد عن 16 وزيرآً).
تكوين المجلسيتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا موزعون في خمسة دوائر انتخابية، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة. والكويت حاليا مقسمة إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة ولكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين، ويحق لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني.
[عدل] الحصانة البرلمانيةلضمان استقلال أعضاء مجلس الأمة وحماية لهم ضد أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات أو من جانب المجتمع أو من جانب الأفراد فإن لأعضاء مجلس الأمة حصانة، وهي تنقسم إلى نوعين، حصانة موضوعية وحصانة إجرائية، والحصانة الموضوعية هي عدم مسؤولية أعضاء المجلس عن الأقوال أو الأفكار أو الآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم البرلمانية، أما الحصانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس الأمة في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس [1]، ولكي تتم رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في مجلس الأمة يجب طلب إذن من مجلس الأمة من قبل وزير العدل، ويجب أن تشكل لجنة من قبل مجلس الأمة ليعرض فيها النائب المراد رفع الحصانة عنه ليدلي بأقواله [2]، وقد تم تقديم طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من الأعضاء في المجلس:
كانت أول حالة في 11 مايو 1971 للعضو عبد العزيز فهد المساعيد الذي كان يرأس تحرير جريدة الرأي العام حيث اتهمه رئيس تحرير جريدة السياسة أحمد الجار الله بالقذف، وقد تم الاتفاق على رفع الحصانة بأغلبية 21 نائبا
والحالة الثانية في 26 يونيو 1971 للعضو سامي أحمد المنيس بصفته رئيس تحرير جريدة الطليعة بسبب نشره عدد من المقالات، وقد تمت الموافقة على رفع الحصانة بأغلبية 34 نائبا
والحالة الثالثة في 26 يونيو 1971 للنائب خالد مسعود الفهيد بصفته رئيس تحرير مجلة الرائد حول نشرة لمقالات في مجلة الرائد وقد تمت الموافقة بأغلبية 36 نائبا
والحالة الرابعة في 23 يونيو 1973 للنائب سامي أحمد المنيس بصفته رئيس تحرير جريدة الطليعة حول نشرة عدد من المقالات وقد تمت الموافقة بأغلبية 26 نائبا
والحالة الخامسة في 19 فبراير 1974 للنائب خالد مسعود الفهيد بتهمة اعتداءه على رجل أمن، وقد تم تعليق القرار لعدم اكتمال النصاب ورفعت الحصانة تلقائيا بعد ذلك
والحالة السادسة في 3 يناير 1975 للنائب عبد العزيز فهد المساعيد صاحب امتياز جريدة الرأي العام بتهمة القذف والسب للنائب أحمد محمد الخطيب، وقد تم رفع الحصانة بموافقة 49 نائب من أصل 50 نائبا
والحالة السابعة في 8 نوفمبر 1983 للنائب جاسر الجاسر بسبب توجيهه اتهامات لمسؤولي البلدية، ولم تتم الموافقة على رفع الحصانة ب28 صوت من أصل 49 نائبا
والحالة الثامنة في 28 يناير 1986 للنائب سامي أحمد المنيس بصفته رئيس تحرير جريدة الطليعة بسبب نشر مقالة يمس بكرامة شخص، وقد رفض الطلب بأغلبية 33 نائب وموافقة 12 نائب
والحالة التاسعة في 15 فبراير 1994 للنائب أحمد الشريعان بسبب دخول منطقة محظورة والاعتداء على رجل أمن وقد تمت الموافقة بأغلبية 36 صوتا من أصل 53 نائب
والحالة العاشرة في 22 فبراير 1994 للنائب خالد العدوة بسبب شكوى مرفوعة من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت بتهمة القذف، ولم تتم الموافقة برفض 26 نائب من أصل 45 نائب [3]...
[عدل] حل المجلسيحق للأمير حل مجلس الأمة، وهو بمثابة إقالة جميع أعضاء البرلمان [4]، وكان دستور الكويت قد أقر حق حل المجلس في المادتين 102 و107، حيث تنص المادة 102 من الدستور على: "لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً لمنصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة"، وتنص المادة 107 على: "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد"، ومن خلال المادتين فإن حل المجلس يجب أن يكون بمرسوم أميري يبين أسباب الحل للشعب، وأنه لا يجوز حل مجلس الأمة للأسباب نفسها مرة أخرى، وإذا تم حل مجلس الأمة فإنه تجب الدعوة لإقامة انتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الحل، ولا يجوز حل المجلس في فترة إعلان الأحكام العرفية [5]. ولا يحق لاحد المطالبة بحل مجلس الامة
[عدل] الاستجوابات طالع أيضا :استجوابات مجلس الأمة الكويتيالاستجواب هو أحد أدوات الرقابة التي أعطاها الدستور للسلطة التشريعية لرقابة أعمال السلطة التنفيذية، ونصت المادة 100 من الدستور بأنه "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير"، وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن الاستجواب يقدم بكتاب إلى رئيس المجلس لتوضيح أسباب الاستجواب والأمور التي سيتم تناولها فيه [6]، ويستطيع ثلاثة أعضاء بحد أقصى تقديم استجواب إلى وزير واحد [7]، وفور تقديم الاستجواب يبلغ رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بهذا الاستجواب ويدرج في جدول أعمال أول جلسة قادمة لتحديد موعد النقاش، ولا تتم المناقشة قبل مرور ثمانية أيام على تقديم الاستجواب إلا في حالة الاستعجال وموافقة الوزير [6]، ويجوز للوزير المقدم ضده طلب بالاستجواب طلب فترة أسبوعين على الأكثر لتأجيل الاستجواب [7]، وتبدأ مناقشة الاستجواب بشرح المستجوب لأسباب استجوابه، ثم يجيب الوزير عليه، وبعدها يتحدث الأعضاء المؤيدون والمعارضون للاستجواب، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث ثلاثة على الأقل من كل جانب، وبعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض رئيس المجلس الاقتراحات التي قدمت له بشأن الاستجواب، وإذا لم تقدم اقتراحات يتم الإعلان عن انتهاء المناقشة [6]، ويسقط الاستجواب في عدد من الحالات، فيستطيع النائب مقدم الاستجواب سحب استجوابه، وإذا غاب النائب المقدم للاستجواب عن الجلسة المخصصة لمناقشة الاستجواب ما لم يتبنى الاستجواب نائب آخر، وإذا تخلى الوزير المستجوب عن منصبه قبل الاستجواب، وإذا انتهت عضوية النائب مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب، أو إذا انتهى الفصل التشريعي أما إذا انتهى دور الانعقاد فإنه الاستجواب لا يسقط بل ينظر إليه المجلس في دور الانعقاد التالي [7].
ويستطيع النواب طلب طرح الثقة بالوزراء، ولا يستطيعون أن يطرحوا الثقة في رئيس مجلس الوزراء الذي يستطيعون أن يقرروا عدم إمكانية التعاون معه، ويستطيع النواب طلب طرح الثقة إلا بطلب موقع من 10 نواب أو بناء على طلب الوزير، ولا يجوز للمجلس إصدار قراره في طرح الثقة إلا بعد مرور سبعة أيام على تقديمه، ويكون طرح الثقة بأغلبية الأعضاء في المجلس ما عدا الوزراء، ويعتبر الوزير المطروحة الثقة فيه مستقيلا من الوزارة، ويعود إلى مجلس الأمة إذا كان عضوا فيه قبل قبوله الوزارة [7].
[عدل] مبنى مجلس الأمة
مبنى مجلس الأمة الكويتيافتتح مبنى مجلس الأمة الحالي في 23 فبراير 1986 برعاية الشيخ جابر الأحمد الصباح، وقد بلغت كلفته الإجمالية 25 مليونا و869 ألف دينار كويتي، وكان افتتاح المجلس يواكب احتفالات الكويت في العيد الوطني الخامس والعشرين، وحضر الافتتاح رؤساء مجالس الأمة السابقين وعدد من الأعضاء السابقين وعدد من الوزراء السابقين وعدد من رؤساء البرلمانات العربية، وصمم المبنى نفس مصمم مبنى دار أوبرا سيدني الدنماركي يورن أوتسون، ويضم المبنى القاعة الرئيسية للمجلس [8] المسماة باسم قاعة عبد الله السالم نسبة إلى الشيخ عبد الله السالم الصباح وتتسع القاعة إلى قرابة الألف شخص، ويضم المبنى مكاتب للنواب ومكتبة، وقد ألقى رئيس مجلس الأمة آن ذاك أحمد عبد العزيز السعدون كلمة قال فيها: "إننا نعيش هذه الأيام موسم الأعياد التي جسدت مسيرة الديمقراطية خلال حقبة بلغت نيفا وعشرين عاما حفلت بالعديد من الإنجازات التي حققتها صلابة العزم وقوة الإرادة في سباق مع الزمن ومع متغيرات العصر بطفرات واسعة وثابتة أثرت الماضي بتقاليد دستورية عريقة وعمل نيابي جم المنجزات"، وقال الرئيس السابق لمجلس الأمة عبد العزيز حمد الصقر: "إن الأعمدة الحقيقية التي يقوم عليها هذا المجلس هي الصدق في التعبير عن ضمير الشعب والحكمة في الموازنة بين الطموحات والإمكانات والإصرار على أن تكون مصلحة الكويت هي المعيار الأول والأوحد في كل حوار وفي كل قرار" [8]، وقد تمت إضافة عدد من التعديلات على القاعة الرئيسية في مجلس الأمة لمواكبة العصر، فتمت إضافة أجهزة الكمبيوتر لجميع النواب ولوحة للتصويت الإلكتروني [9].
[عدل] تاريخ المجلس[عدل] مجلس 1963 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 1963تم تقديم استجواب إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الله مشاري الروضان من قبل محمد أحمد الرشيد بخصوص توزيع 30 قسيمة في منطقة العديلية بمساحة 1000 متر، وفي 11 يونيو 1963 تمت مناقشة الاستجواب، وتم الاكتفاء بالمناقشة برد الوزير [10].
تم تقديم استجواب إلى وزير الكهرباء والماء الشيخ جابر العلي السالم الصباح من قبل راشد صالح التوحيد بخصوص إيصال التيار الكهربائي وإنارة الشوارع ومد أنابيب المياه وتحصيل الرسوم، وقد نوقش الاستجواب على مدار جلستين في 22 فبراير 1964 و3 مارس 1964 [11].
في يوم 7 ديسمبر 1965 قدم النواب عبد الرزاق الخالد وسامي أحمد المنيس وعلي العمر وأحمد محمد الخطيب وراشد صالح التوحيد ويعقوب الحميضي وجاسم القطامي وسليمان المطوع بسبب إقرار قوانين مقيدة للحريات [12].
[عدل] مجلس 1967 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 1967اتهام عدد من المرشحين للحكومة بتزوير الانتخابات وذلك لتقليل مشاركة القوى المعارضة في المجلس.
تم تقديم استجواب لوزير العدل خالد الجسار من قبل سليمان الذويخ وحمد مبارك العيار وناصر العصيمي، وقد تمت مناقشة الاستجواب في جلستين في 19 نوفمبر 1968 و26 نوفمبر 1968، وقد كان سبب الاستجواب هو معرفة العدد الصحيح للجنايات التي نظرتها محكمة الجنايات وفقدان ملفات عدد من القضايا [13].
[عدل] مجلس 1971 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 1971تم تقديم استجواب إلى خالد العدساني وزير التجارة والصناعة من قبل سامي أحمد المنيس وعبد الله النيباري وعلي محمد الغانم من ثلاثة محاور، المحور الأول زيادة الأسعار والمحور الثاني النية بطرح قانون يقيض دور القطاع الخاص والمحور الثالث التفريق بين المواطنين في منح التراخيص لشركات الاستيراد، وقد تم التصويت في 23 مايو 1974، وقد وافق 13 نائب على طرح الثقة بالوزير، وبينما امتنع 30 نائب عن التصويت، وفشل تصويت طرح الثقة بالوزير [14].
تم تقديم استجواب في 4 يونيو 1974 إلى عبد الرحمن العتيقي وزير النفط ووزير المالية من قبل أحمد النفيسي وسالم المرزوق وعبد الله النيباري، وقد كان الاستجواب من ثلاثة محاور، المحور الأول علاقة الكويت مع شركات النفط الدولية والمحور الثاني معدل التصدير الكبير لدولة الكويت في فترة كان يجب التقليل من التصدير لزيادة أسعار النفط والمحور الثالث عدد الموظفين الكويتيون في شركة نفط الكويت، وقد تم طرح الثقة بالوزير [15].
[عدل] مجلس 1975 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 1975افتتح الفصل التشريعي الرابع في 11 نوفمبر 1975، ولكنه لم يستمر، إذ عقدت آخر جلساته في 20 يونيو 1976 وبعدها تم حله، ومن الأسباب التي أدت إلى حل المجلس تقديم الحكومة لاستقالتها في 29 أغسطس 1976 وذلك لعدة أسباب منها [16] :
1.تعطيل مشروعات القوانين التي تراكمت منذ مدة طويلة لدى المجلس.
2.ضياع الكثير من جلسات المجلس بدون فائدة.
3.التهجم والتجني على الوزراء والمسئولين دون وجه حق.
4.فقدان التعاون بين السلطتين.
ومن خلال الأمر الأميري الصادر في 29 أغسطس 1976 تم حل المجلس لعدة أسباب هي [16] :
1.استغلال الديمقراطية.
2.استغلال الدستور من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
3.بذل الجهود من أجل الإعانة وإثارة الأحقاد وتضليل الناس.
و في نفس يوم حل مجلس الأمة، وجه الشيخ صباح السالم الصباح كلمة إلى الشعب، وأصدر ثلاثة أوامر أميرية، وهي قبول استقالة الحكومة، وتكليف الشيخ جابر الأحمد الصباح لتشكيل الحكومة القادمة، وحل مجلس الأمة وتنقيح الدستور، وفيما يخص أمر حل المجلس هناك خمسة مواد [17] :
1.يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962.
2.يحل مجلس الأمة، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.
3.تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز -عند الضرورة- إصدارها بأوامر أميرية.
4.يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء، مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الأصيلة.
5.على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر.
بعد حل مجلس الأمة الكويتي 1975، بدأت تحدث تجمعات في أحد المساجد الشيعية وهو مسجد شعبان في منطقة الشرق للمطالبة بعودة الحياة النيابية والمحافظة على حقوق الشيعة في الكويت، وقد عرفت تلك الأحداث باسم أحداث مسجد شعبان [18]، وقد انضم إلى التجمع الشيعي بعض القوى الوطنية القومية مثل أحمد محمد الخطيب، وأخذ يلقي المحاضرات في المسجد عن ضرورة العودة إلى الحياة الديمقراطية، وقد قامت الشرطة الكويتية بالتصدي لهذه الندوات، وعلى إثر هذه الأحداث بسحب الجنسية الكويتية من إمام المسجد عباس المهري و18 فرد من أفراد عائلته، وقد أبعدوا عن الكويت إلى إيران، وقد أعيدت لهم الجنسية بعد حرب الخليج الثانية [18].
[عدل] مجلس 1981 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 1981تم تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية من عشرة دوائر إلى 25 دائرة.
تم تقديم استجواب إلى وزير الصحة عبد الرحمن العوضي من قبل خليفة الجري، وموضوع الاستجواب هو تزويد العضو بكشف يتضمن أسماء المرضى الذي أوفدتهم الدولة للعلاج بالخارج، وقد تمت مناقشة الاستجواب في 9 فبراير 1982 [19].
تم تقديم استجواب إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الإسكان حمد عيسى الرجيب من قبل مشاري العنجري وخالد سلطان وخالد الجميعان، وسبب الاستجواب هو التجاوزات التي حدثت في توزيع الوحدات السكنية من قبل الوزارة، وقد تمت مناقشة الاستجواب في 6 ديسمبر 1983، وقد سحب النواب الاستجواب بعد سماعهم رأي الوزير [20].
تم تقديم استجواب لوزير الكهرباء والماء خلف أحمد الخلف من قبل أحمد الطخيم، وموضوع الاستجواب هو عدم وصول المياه قليلة الملوحة إلى بيوت ذوي الدخل المحدود في منطقة بيان، وقد تمت مناقشة الاستجواب في 8 مايو 1984، وقد تم سحب الاستجواب بعد الاستماع إلى رأي الوزير [21].
[عدل] مجلس 1985 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 1985في يوم 3 يوليو 1986 تم حل مجلس الأمة بأمر أميري، ومن الأسباب التي أدت إلى حل مجلس الأمة أزمة المناخ التي أثرت تأثيرا كبيرا على الكويت، وقد تم تشكيل لجنة برلمانية في 15 يونيو 1985 للتحقيق في الأزمة، وكان حمد الجوعان أحد أعضائها، حيث طلب من وزير المالية جاسم الخرافي صورة من محاضر اجتماعات البنك المركزي الكويتي وصورة من التقارير الخاصة بالنقد، ولكن الوزير رفض إعطائه هذه الوثائق لسريتها، مما أدى إلى طلب الحكومة لتفسير المادة 114 من الدستور، ولكن المحكمة الدستورية قضت بأنه من حق النائب السؤال عن هذه الوثائق، ومن الأسباب التي أدت إلى حل المجلس هي ظاهرة الاستجوابات، حيث تقدم عدد من النواب لاستجواب بعض الوزراء، إذ تقدم مبارك فهد الدويلة وأحمد الربعي وحمد الجوعان لاستجواب وزير العدل والشؤون القانونية الشيخ سلمان الدعيج الصباح، وبعد مناقشة الاستجواب تم طلب طرح الثقة من الوزير الذي استقال قبل يومين من انعقاد الجلسة الخاصة بطلب طرح الثقة، وشهد يوم 24 يونيو 1986 تقديم ثلاثة استجوابات. حيث تقدم النائب ناصر البناي وخميس عقاب وسامي المنيس باستجواب لوزير المالية والاقتصاد جاسم الخرافي، واستجواب آخر قدمه النواب مشاري العنجري وجاسم القطامي وعبد الله النفيسي لوزير النفط والصناعة الشيخ علي الخليفة الصباح، واستجواب ثالث قدمه محمد سليمان المرشد وفيصل الصانع وأحمد باقر لوزير المواصلات عيسى المزيدي [22]. كما تلا تلك الاستجوابات استجواب ضد وزير التربية د.حسن الإبراهيم، وقدمه كل من راشد سيف الحجيلان وأحمد نصار الشريعان في 1 يوليو 1986.[23]
بعد أن تم حل مجلس الأمة الكويتي 1985 في 3 يوليو 1986 من قبل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، تم تعطيل بعض مواد الدستور [24]، وقد اعترض عدد من النواب الذي كانوا في المجلس على ذلك، وفي الفترة من العام 1989 وحتى 1990 تم تنظيم ما يعرف باجتماعات دواوين الاثنين، وهي اجتماعات كانت تضم 26 نائب من نواب مجلس الأمة الكويتي 1985 في دواوين مختلفة [25]، وقد كان هدف هذه الدواوين أن يتم الرجوع إلى دستور عام 1962 وإعادة الحياة النيابية مرة أخرى في الكويت [25]، وقد حدثت مصادمات كبيرة بين الجماهير التي كانت تحضر إلى تلك الدواوين والشرطة الكويتية، وقد حدثت مداهمات لبعض تلك الدواوين، ولم تتوقف هذه الحركة إلى بعد أن قام الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بخطاب دعا فيه إلى الحوار الوطني، وتم تأسيس بعد ذلك المجلس الوطني الكويتي، الذي قاطعه النواب بحجة عدم دستوريته، ولم تتوقف الاعتراضات إلا عندما انعقد مؤتمر جدة في 13 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر 1990 في أثناء الغزو العراقي للكويت، حيث وعدت الحكومة بعودة الحياة النيابية مرة أخرى [25].
[عدل] مجلس 1992 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 1992هو أول مجلس بعد انقطاع العمل النيابي لمدة 6 سنوات وبعد حرب الخليج الثانية.
تم تقديم استجواب لأحمد الربعي وزير التربية والتعليم العالي من قبل مفرج نهار [26]، وسبب الاستجواب هو المخالفات في جامعة الكويت حول الإسكان والإيفاد للدراسة بالخارج والتعاقدات، وقد نوقش الاستجواب في 14 فبراير 1995 [27]، وقد تم تقديم طلب طرح الثقة فيه وفي جلسة التصويت تم تجديد الثقه بالوزير الربعي بفارق صوتين [26].
[عدل] مجلس 1996 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 1996تم تقديم استجواب إلى وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء ناصر عبد الله الروضان من قبل سامي أحمد المنيس وأحمد المليفي ومشاري العصيمي، وقد نوقش الاستجواب في 15 يوليو 1997، وكان سبب الاستجواب هو تنظيم استغلال الأراضي الفضاء واستغلال أملاك الدولة [28].
تم تقديم استجواب إلى الشيخ سعود الناصر الصباح وزير الإعلام بشأن إدخال كتب ممنوعة إلى معرض الكتاب [29]، وقد قدم الاستجواب من قبل وليد الطبطبائي ومحمد العليم و فهد صالح الخنة، ونوقش في 17 فبراير و24 فبراير و10 مارس 1998 [30]، وقد استقالت الحكومة قبل طرح الاستجواب [29].
تم تقديم استجواب من قبل حسين القلاف لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح بسبب ضعف الإشراف وتدني مستوى الأداء ومخالفة الدستور وانتهاك حقوق الإنسان وغياب الإستراتيجية الأمنية وتضليل الرأي العام وإساءة استعمال السلطة والتعسف في إصدار القرارات، وقد نوقش الاستجواب في 16 يونيو 1998، وتم التصويت على نظر الاستجواب في جلسة سرية، وبعدها انسحب مقدم الاستجواب ليسقط الاستجواب [30].
تم تقديم استجواب من قبل عباس الخضاري لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب، وكان سبب الاستجواب وجود أخطاء في طباعة المصحف والتقصير الفاحش في المسؤوليات، وقد نوقش الاستجواب في 20 أبريل و4 مايو 1999، وقد تم تقديم طلب لطرح الثقة بالوزير بأغلبية 20 نائب، ولكن تم حل المجلس دستوريا قبل جلسة طرح الثقة [30].
[عدل] مجلس 1999 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 1999تم تقديم استجواب لعادل الصبيح وزير الإسكان [31]، وقد قدم الاستجواب من قبل مرزوق الحبيني ومسلم البراك ووليد الجري، وكان سبب الاستجواب حول الرعاية السكنية ومخالفة المادة 131 من الدستور وحرمان البعض من بدل الإيجار وإلغاء طلبات الرعاية السكنية وتنازل الوزارة عن أموال عامة مستحقة على إحدى الشركات، ونوقش الاستجواب في 6 نوفمبر و20 نوفمبر و4 ديسمبر 2000 [30]، وقد تم رفض طلب طرح الثقة بالوزير [31].
تم تقديم استجواب إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سعد الهاشل من قبل حسين القلاف، وكان سبب الاستجواب هو التعسف والظلم في حق القاضي سليمان الطحيح وضعف الإشراف وتدني مستوى الأداء وإهمال مطاردة سراق المال العام ومحاكمتهم والضعف والإهمال في التصدي للفساد داخل قصر العدل، ولم تتم مناقشة الاستجواب بعد استقالة الحكومة في 29 يناير 2001 [30].
تم تقديم استجواب إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد باقر من قبل حسين القلاف، وسبب الاستجواب هو نفس الأسباب في الاستجواب الذي لم يناقش، وتمت مناقشة الاستجواب في 8 ديسمبر و23 ديسمبر و29 ديسمبر 2001 و8 يناير 2002، ورفض الاستجواب لعدم دستوريته [30].
تم تقديم استجواب إلى وزير التربية والتعليم العالي مساعد الهارون من قبل حسن جوهر، وسبب الاستجواب هو الإخلال الصارخ بالقوانين واللوائح المنظمة للجامعة وتفشي ظاهرة التسيب الرقابي والمحسوبية من قبل إدارة الجامعة والهدر في الأموال العامة ووجود تجاوزات مالية جسيمة على حساب المال العام، وقد نوقش الاستجواب في 1 أبريل 2002، وقدم اقتراح بإنشاء لجنة تحقيق [30].
تم تقديم استجواب إلى وزير المالية ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يوسف الإبراهيم [32]، وقد قدم الاستجواب مبارك الدويلة ومسلم البراك، وسبب الاستجواب هو الامتناع عن كشف ما صرفه البنك المركزي من أموال نقدية عامة للوزارات والمؤسسات الحكومية وعن تقديم مستندات الصرف، وقد نوقش الاستجواب في 24 يونيو 2002 [30]، وقد تم رفض طلب طرح الثقة بالوزير [32].
تم تقديم استجواب إلى وزير الكهرباء والماء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار من قبل حسين القلاف، وسبب الاستجواب التعيينات التي قام بها الوزير وحصرها على أبناء دائرته ومفاتيحه الانتخابية وبعض المقربين إليه، وقد نوقش الاستجواب في 16 ديسمبر 2002، وتم الاكتفاء بمناقشة الاستجواب [30].
[عدل] مجلس 2003 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 2003[عدل] مجلس 2006 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 2006شاركت المرأة للمرة الأولى في الانتخابات النيابية في الكويت.
[عدل] مجلس 2008 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 2008تمت إسقاط عضوية النائبين مبارك الوعلان وعبد الله مهدي العجمي من المجلس بعد نجاح الطعن المقدم من النائبين عسكر العنزي وسعدون حماد العتيبي.
[عدل] مجلس 2009 مقال تفصيلي :مجلس الأمة الكويتي 2009شاركت المرأة الكويتية كنائبة وعضوة في المجلس لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية وذلك من خلال أربعة نساء وهم: أسيل العوضي وسلوى الجسار ومعصومة المبارك ورولا دشتي.
قدم النائب مسلم البراك استجوابًا إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح من ثلاثة محاور، الأول هو التفريط بالأموال العامة للدولة وعدم اتباع الإجراءات القانونية بالمقررة في شان المناقصات العامة ووجود شبهة التنفيع في عقد عمل وتوريد الإعلانات الإرشادية للناخبين وتركيبها في كاف مراكز الضواحي وافرعها خلال انتخابات الفصل التشريعي ال12 لمجلس الأمة، والمحور الثاني هو الإساءة إلى العملية الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والمحور الثالث هو نصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقنيات أمنية في ساحة الإرادة. وقد تمت مناقشة الاستجواب في جلسة يوم 23 يونيو 2009[33]، وبعد الانتهاء من مناقشة محاور الاستجواب تقدم عشرة نواب هم غانم الميع وضيف الله بورمية والصيفي مبارك الصيفي ومبارك الوعلان وسالم النملان وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس وسعدون حماد العتيبي وحسين مزيد وأحمد السعدون بطلب لطرح الثقة في الوزير، وقد تقرر طرح الطلب للتصويت في جلسة بعد 8 أيام وفقًا للمادة 143 للائحة الداخلية[34].
كما قدم النائب فيصل المسلم استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ويعتبر أول استجواب لرئيس مجلس وزراء في الكويت، وقدم النائب مسلم البراك استجواب اخر لوزير الداخلية جابر خالد جابر الصباح، وقدم النائب ضيف الله بورمية استجواب لوزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، وقدم النائب مبارك الوعلان استجواب لوزير البلدية ووزير الاشغال العامة الدكتور فاضل صفر وقدم النائب علي الدقباسي استجواب لوزير الاعلام الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح.
في 16 نوفمبر 2011 أقيمت احتجاجات تندد برئيس الوزراء أمام مجلس الأمة، و تلى هذه المضاهرة اقتحام مبنى مجلس الأمة من قبل بعض المحتجين و النواب فيما عرف لاحقاً بالأربعاء الأسود.[35] و تلى هذه الإحتجاج تصعيد سياسي حتى قدم رئيس مجلس الوزراء استقالته يوم 28 نوفمبر 2011،[36] و عين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيساً للوزراء و أدى القسم الدستوري أمام أمير الكويت في 4 ديسمبر 2011. و في 6 ديسمبر 2011 قام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بحل المجلس و الدعوة لانتخابات مبكرة، و السبب في مرسوم الحل: [37]
«ازاء ما آلت اليه الامور وادت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية.»[عدل] أحداث رئيسية في مجلس الأمة الكويتيحل مجلس الأمة عام 1976 [38]
حل مجلس الأمة عام 1986 من قبل الأمير.
5 مايو 1999 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت جابر الأحمد الصباح والدعوة لانتخابات جديدة.
23 نوفمبر 1999 مجلس الأمة يرفض مرسوما أميريا بمنح المرأة حق التصويت والترشيح الكامل في مجلس الأمة.
16 مايو/أيار 2005 قرر مجلس الأمة رسميا السماح للنساء بالتصويت في الانتخابات والترشيح لعضوية مجلس الأمة (كانت هناك محاولات عديدة بأت بالفشل قبل سنوات عديدة أشهرها عام 1999).
24 يناير 2006 مجلس الأمة يصوت على نقل السلطات الأميرية للشيخ سعد العبد الله السالم الصباح إلى مجلس الوزراء بصورة نهائية وذلك بداعي المرض.
29 يناير 2006 أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح يؤدي القسم الدستوري أمام المجلس كالأمير الخامس عشر للكويت بعد تصويت المجلس لانتخابه كأمير للكويت بالإجماع.
29 يونيو 2006 إجراء انتخابات نيابية جديدة بعد حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة.
19 مارس 2008 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والدعوة لانتخابات جديدة.
17 مايو 2008 إجراء انتخابات نيابية جديدة بعد حل المجلس.
18 مارس 2009 حل مجلس الأمة على يد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والدعوة لانتخابات جديدة.
16 نوفمبر 2011 اقتحام مجلس الامة من قبل مواطنين كويتيون [39] .
29 نوفمبر 2011 قبول استقالة رئيس مجلس الوزاء السابق ناصر المحمد الأحمد الصباح ، و تعين جابر مبارك الحمد الصباح خلفا.
6 ديسمبر 2011 الأمير يحل مجلس وفقا بعد اطلاع على الدستور.
انتخابات مجلس الأمة الكويتي:
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1963
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1967
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1971
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1975
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1981
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1985
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1992
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1996
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1999
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2003
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2006
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2008
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2009
انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2012
[عدل] مجالس الأمةمجلس الأمة الكويتي 1963
مجلس الأمة الكويتي 1967
مجلس الأمة الكويتي 1971
مجلس الأمة الكويتي 1975
مجلس الأمة الكويتي 1981
مجلس الأمة الكويتي 1985
مجلس الأمة الكويتي 1992
مجلس الأمة الكويتي 1996
مجلس الأمة الكويتي 1999
مجلس الأمة الكويتي 2003
مجلس الأمة الكويتي 2006
مجلس الأمة الكويتي 2008
مجلس الأمة الكويتي 2009
[عدل] رؤساء مجلس الأمةعبد العزيز حمد الصقر (1963-1965)
سعود عبد العزيز العبد الرزاق (1965-1967)
أحمد زيد السرحان (1967-1970)
خالد صالح الغنيم (1971-1975) و(1976)
محمد يوسف العدساني (1981-1985)
أحمد عبد العزيز السعدون (1985-1986) و(1992-1996) و(1996-1999)
جاسم الخرافي (1999-2003) و(2003-2006) و(2006-2008) و(2008-2009) و (2009-2011)
