- السبت ديسمبر 10, 2011 7:40 pm
#41645
منذ وقت طويل وحتى اليوم، لا تريد قوى اليمين المتطرف في الدنمارك، أن تحترم التقاليد العريقة، التي ظلت تفتخر بها المملكة الدنماركية، منذ عدة عقود من الزمن، بوصفها أعرق الممالك الديمقراطية في أوروبا، إذ بقيت تتجاهل رغبة الأقليات العرقية المغتربة في البلاد، بممارسة عاداتها وتقاليدها وشعائرها ومعتقداتها، الاجتماعية والثقافية والدينية الموروثة من مواطنها الأصلية، وهي تصر على محاربتها بشتى الوسائل الممكنة، على رغم ادعاءاتها بأنها تمثل قيم مجتمع الديمقراطية والحرية والسلم والتعايش المشترك وحقوق الإنسان.
فبعد أكثر من ثلاثة أسابيع، من المناقشات والمداولات الحادة، التي أثارها حزب الشعب الدنماركي، المعروف بمعاداته للأجانب وخصوصاً الأقليات المسلمة، والقريب جداً من الحكومة، في البرلمان، بشأن ارتداء الغطاء الشرعي (الحجاب) في قاعات المحاكم الدنماركية، قررت حكومة انس فو راسموسن، اليمينية المتشددة، وتحت ضغوط واضحة من قبل حزب الشعب الدنماركي، في 14 مايو/ أيار 2008، منع ارتداء الحجاب في قاعات المحاكم الدنماركية، بعد أن استطاعت في فترة سابقة أن تمنع استخدام جميع الرموز الدينية في المؤسسات القضائية الرسمية، والتي شملت (الصلبان المسيحية، والقنسوة اليهودية، والعمامة الإسلامية) تحت مبررات، تأثير كل هذه الرموز على مهنة القضاء والتي يمكن أن تكشف عن التوجهات الدينية أو الانتماءات السياسية داخل قاعات المحاكم على ثقة المتهمين الذين يخضعون للمحاكمات. ما فسر من جانب الأقليات المسلمة في الدنمارك، أنه يستهدف بشكل مباشر القضاة المسلمين، وجانباً من الحريات الشخصية والعقائدية التي يفترض ممارستها جدياً في مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكان حزب الشعب الدنماركي، الذي فجر هذه الزوبعة، في مختلف وسائل الإعلام الدنماركية وفي أروقة البرلمان، قد نشر على مدى عدة أيام متتالية إعلانات دعائية مدفوعة الثمن في معظم الصحف المحلية، لصورة امرأة ترتدي (البرقع الأسود)، وهي تمسك بيدها مطرقة خشبية يستخدمها القضاة في قاعات المحاكم، وإلى جانب هذه الإعلانات، قدم الحزب أيضاً مقترحاً للحكومة، مطالباً فيه منع القضاة في المحاكم، إطلاق اللحى الطويلة وارتداء السراويل التي يتميز بها عادة بعض المسلمين، تحت ذريعة أنها تمثل رمزاً دينياً وسياسياً لجماعات معينة.
تقول زعيمة حزب الشعب الدنماركي، بيا كيرسكو، التي باتت تقود حركة عنصرية ضد الإسلام، في معرض تبريراتها المتشددة تجاه المسلمين في البلاد، إن «الإسلام دين يمكن أن يشكل خطراً على المجتمع» وأن «اللحية والحجاب» الذي يدافع البعض عن وجودهما من منطلق الحريات العامة، يمثلان رمزاً إسلامياً متشدداً، لا يمكن قبوله في أي حال في قاعات المحاكم وحتى في الأماكن العامة والرسمية، وحملت بقوة على عادات وتقاليد وثقافات المسلمين، مشيرة إلى أنها «تقاليد العصور السحيقة وتقاليد ثقافة العنف».
في مقابل كل هذه القرارات والتصريحات، تحدث الكثير من كبار المسئولين السياسيين، وقادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان، عن رفضهم واستنكارهم، لجميع الممارسات السلبية والخاطئة، التي تمارس اليوم ضد الأقليات العرقية في الدنمارك ومن ضمنها بطبيعة الحال قرار الحكومة الأخير بمنع ارتداء الحجاب في المحاكم، التي من شأنها أن تقوض القيم الأصيلة والثابتة للحرية والديمقراطية والتعايش السلمي وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان، التي اعتاد عليها المجتمع الدنماركي، وظل متمسكاً بها طوال عدة عقود مضت، ولايزال يعتبرها مصدر اعتزاز وفخر الدولة الديمقراطية الدستورية.
وبحسب، وكالة الأنباء الدنماركية (ريتزوا)، فإن ستة وعشرين شخصية دنماركية من مختلف التوجهات السياسية والاقتصادية والثقافية والحقوقية المعروفة، وقعت على رسالة مفتوحة إلى البرلمان والحكومة، تطالبهما بوقف الإجراءات التي يمكن أن تنتهك الحريات العامة في المجتمع ومن بينها حرية ارتداء الحجاب في مختلف مؤسسات الدولة الرسمية، ومن بين أبرز الموقعين على هذه الرسالة، وزير الخارجية الأسبق، اوفه المنينسن، وهو بالمناسبة كان يتبوأ في سنوات سابقة منصب رئيس «حزب اليسار الحاكم حالياً في الدنمارك»، والكاتب أنرسن، ومدير البنك المركزي الدنماركي السابق، اريك هوفماير، وتقول الرسالة «إن إعلانات البرقع، التي نشرها حزب الشعب الدنماركي، أساءت إلى قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، واثارت الكثير من الشكوك عن أوضاع أقلية اجتماعية معينة كانت ولاتزال منذ سنوات بعيدة تمثل عنصر تشكيل داخل المجتمع الدنماركي.
ومضت الرسالة تقول «إن المجتمع الدنماركي، لم يشهد في تاريخه منذ ثلاثينات القرن الماضي، مثل هذه الحملات المذمومة والجارحة تجاه أقلية مجتمعية معينة، ظلت تتعايش معنا في سلم ووئام، ولم يعهد أبداً من أي حزب، ذو نفوذ سياسي في المجتمع الدنماركي أن مارس مثل هذه التصرفات المشينة.
وجرى في مضمون هذه الرسالة أيضاً، توجيه النقد الحاد، للاقتراحات الأخرى التي تقدم بها الحزب إلى الحكومة، والتي تطلب من المسلمين «التنكر إلى جزء من القرآن الكريم «إذا ما أراد أحدهم حيازة الجنسية الدنماركية، أو أية وظيفة رسمية مرموقة في الدولة والمجتمع، حيث رأت كل هذه الشخصيات، أن ذلك من شأنه أن يخلق الشقاق بين الدنماركيين أنفسهم من جهة وبينهم وبين الدنماركيين الجدد (الأقليات المغتربة في البلاد) من جهة ثانية.
وفي السياق نفسه، دافعت وزيرة الاندماج الحالية، بيرثه رون هورنبيك، المعروفة بميولها المعتدلة، في تصريح نشرته صحيفة «كرستلي داو بلاذيت»، عن حق المسلمين، في ارتداء الحجاب، بالقول «كان يشار في النقاش العام الدائر عن الحجاب، على أن الأخير، قد يمثل صورة عدوانية لدى البعض، وسبباً من أسباب التشكيك في مرتديه»، وهو لم يعد كذلك، وقد أبدت الوزيرة، تخوفاً من أن قانون حظر الحجاب في الأماكن العامة، ربما سيكون في يوم من الأيام سبباً مباشراً في خسارة البلاد إلى الكثير من النساء المسلمات، ممن يحملن المؤهلات العلمية العالية في مختلف المهن والوظائف، وحذرت الوزيرة مما وصفته بـ «الخوف غير المبرر من ممارسة الدين، في المجتمع الدنماركي».
وقال عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، أكرم سروار، إن خطاب حزب الشعب الدنماركي، عن المسلمين في البلاد، يعيد إلى أذهان الناس ما كان يفعله النازيون في ألمانيا الهتلرية، بحق الأجناس الاخرى غير الجرمنية، من ملاحقات ومضايقات، تتوج أحياناً بأعمال القهر أو القتل غير المشروع، ويضيف «أن الوقت قد حان لكي تمنع كل هذه الممارسات».
وفي تصريح أوردته صحيفة «يو لاندس بوستن» لوزير الدفاع الدنماركي، سيرن كيده، رداً على ما صدر من تصريحات لبعض قادة الجيش، بشأن عدم الممانعة، من أن تقوم المرأة الدنماركية بتأدية واجباتها في الخدمة العسكرية وهي ترتدي الحجاب، قال الوزير «إنه لم يسمح على الإطلاق لمنتسبي الجيش، في أي سياق رسمي أن يرتدوا لباساً غير اللباس الرسمي الموحد المعروف لأفراد الجيش».
لكن من الملاحظ عموماً، أنه في خضم المناقشات التي استغرقت الكثير من الوقت في أوساط المجتمع الدنماركي برمته، وحتى بعد إصدار قرار منع الحجاب، وتهكم قادة حزب الشعب الدنماركي، على عادات وتقاليد وشعائر المسلمين، لم يجد المرء أي صدى لأصوات المنظمات الإسلامية، أو أئمة المساجد في الدنمارك، الذين تحركوا بفاعلية مفرطة، خلال أزمة الرسوم المسيئة للرسول الكريم (ص) للدفاع عن الإسلام والمسلمين وعجزوا اليوم حتى عن إصدار ولو بيان صحافي أو أي تعليق سياسي يتصدون فيه لتلك الهجمة الشرسة ضدهم.
وربما كانت وحدها فقط الناشطة السياسية العربية، الفلسطينية الأصل، وعضوة حزب القائمة الموحدة (تحالف الأحزاب الشيوعية الأصولية وحزب الخضر)، أسماء عبدالحميد، التي اقتحمت الأضواء، وبقيت موضع جدل، في الأوساط السياسية والدينية، بوصفها أول امرأة مسلمة ومحجبة، تخوض الانتخابات البرلمانية الدنماركية، ضمن قائمة الأحزاب اليسارية الموحدة، صرحت عبر موقع «أخبار الدنمارك» الإكتروني باللغة العربية، أن «قرار الحكومة بمنع الحجاب في قاعات المحاكم الدنماركية، إنما هو تهديد للحريات الشخصية ويعبر عن جهل بالإسلام، وبأهمية الحجاب بالنسبة إلى المرأة المسلمة في الدنمارك»، واصفة الدولة الدنماركية الراهنة، بأنها «تقترب اليوم من بعض الأنظمة السياسية في الشرق الأوسط، التي ما برحت تقمع المرأة وتضطهدها»، ومبررة أسباب الصمت من قبل مسلمي الدنمارك، بـ «خوف البعض من حصولهم على الوظيفة المناسبة أو حيازة الجنسية، أو الخوف من التهميش الاجتماعي والاقتصادي، أو من الهجمات الإعلامية المختلفة، التي تشنها عادة القوى المناهضة للأجانب». وهذا ما يفسر حجم المعاناة الاجتماعية والثقافية التي تتعرض لها الأقليات العرقية، في البلاد في ظل الخروقات المستمرة للحريات.
فبعد أكثر من ثلاثة أسابيع، من المناقشات والمداولات الحادة، التي أثارها حزب الشعب الدنماركي، المعروف بمعاداته للأجانب وخصوصاً الأقليات المسلمة، والقريب جداً من الحكومة، في البرلمان، بشأن ارتداء الغطاء الشرعي (الحجاب) في قاعات المحاكم الدنماركية، قررت حكومة انس فو راسموسن، اليمينية المتشددة، وتحت ضغوط واضحة من قبل حزب الشعب الدنماركي، في 14 مايو/ أيار 2008، منع ارتداء الحجاب في قاعات المحاكم الدنماركية، بعد أن استطاعت في فترة سابقة أن تمنع استخدام جميع الرموز الدينية في المؤسسات القضائية الرسمية، والتي شملت (الصلبان المسيحية، والقنسوة اليهودية، والعمامة الإسلامية) تحت مبررات، تأثير كل هذه الرموز على مهنة القضاء والتي يمكن أن تكشف عن التوجهات الدينية أو الانتماءات السياسية داخل قاعات المحاكم على ثقة المتهمين الذين يخضعون للمحاكمات. ما فسر من جانب الأقليات المسلمة في الدنمارك، أنه يستهدف بشكل مباشر القضاة المسلمين، وجانباً من الحريات الشخصية والعقائدية التي يفترض ممارستها جدياً في مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكان حزب الشعب الدنماركي، الذي فجر هذه الزوبعة، في مختلف وسائل الإعلام الدنماركية وفي أروقة البرلمان، قد نشر على مدى عدة أيام متتالية إعلانات دعائية مدفوعة الثمن في معظم الصحف المحلية، لصورة امرأة ترتدي (البرقع الأسود)، وهي تمسك بيدها مطرقة خشبية يستخدمها القضاة في قاعات المحاكم، وإلى جانب هذه الإعلانات، قدم الحزب أيضاً مقترحاً للحكومة، مطالباً فيه منع القضاة في المحاكم، إطلاق اللحى الطويلة وارتداء السراويل التي يتميز بها عادة بعض المسلمين، تحت ذريعة أنها تمثل رمزاً دينياً وسياسياً لجماعات معينة.
تقول زعيمة حزب الشعب الدنماركي، بيا كيرسكو، التي باتت تقود حركة عنصرية ضد الإسلام، في معرض تبريراتها المتشددة تجاه المسلمين في البلاد، إن «الإسلام دين يمكن أن يشكل خطراً على المجتمع» وأن «اللحية والحجاب» الذي يدافع البعض عن وجودهما من منطلق الحريات العامة، يمثلان رمزاً إسلامياً متشدداً، لا يمكن قبوله في أي حال في قاعات المحاكم وحتى في الأماكن العامة والرسمية، وحملت بقوة على عادات وتقاليد وثقافات المسلمين، مشيرة إلى أنها «تقاليد العصور السحيقة وتقاليد ثقافة العنف».
في مقابل كل هذه القرارات والتصريحات، تحدث الكثير من كبار المسئولين السياسيين، وقادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان، عن رفضهم واستنكارهم، لجميع الممارسات السلبية والخاطئة، التي تمارس اليوم ضد الأقليات العرقية في الدنمارك ومن ضمنها بطبيعة الحال قرار الحكومة الأخير بمنع ارتداء الحجاب في المحاكم، التي من شأنها أن تقوض القيم الأصيلة والثابتة للحرية والديمقراطية والتعايش السلمي وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان، التي اعتاد عليها المجتمع الدنماركي، وظل متمسكاً بها طوال عدة عقود مضت، ولايزال يعتبرها مصدر اعتزاز وفخر الدولة الديمقراطية الدستورية.
وبحسب، وكالة الأنباء الدنماركية (ريتزوا)، فإن ستة وعشرين شخصية دنماركية من مختلف التوجهات السياسية والاقتصادية والثقافية والحقوقية المعروفة، وقعت على رسالة مفتوحة إلى البرلمان والحكومة، تطالبهما بوقف الإجراءات التي يمكن أن تنتهك الحريات العامة في المجتمع ومن بينها حرية ارتداء الحجاب في مختلف مؤسسات الدولة الرسمية، ومن بين أبرز الموقعين على هذه الرسالة، وزير الخارجية الأسبق، اوفه المنينسن، وهو بالمناسبة كان يتبوأ في سنوات سابقة منصب رئيس «حزب اليسار الحاكم حالياً في الدنمارك»، والكاتب أنرسن، ومدير البنك المركزي الدنماركي السابق، اريك هوفماير، وتقول الرسالة «إن إعلانات البرقع، التي نشرها حزب الشعب الدنماركي، أساءت إلى قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، واثارت الكثير من الشكوك عن أوضاع أقلية اجتماعية معينة كانت ولاتزال منذ سنوات بعيدة تمثل عنصر تشكيل داخل المجتمع الدنماركي.
ومضت الرسالة تقول «إن المجتمع الدنماركي، لم يشهد في تاريخه منذ ثلاثينات القرن الماضي، مثل هذه الحملات المذمومة والجارحة تجاه أقلية مجتمعية معينة، ظلت تتعايش معنا في سلم ووئام، ولم يعهد أبداً من أي حزب، ذو نفوذ سياسي في المجتمع الدنماركي أن مارس مثل هذه التصرفات المشينة.
وجرى في مضمون هذه الرسالة أيضاً، توجيه النقد الحاد، للاقتراحات الأخرى التي تقدم بها الحزب إلى الحكومة، والتي تطلب من المسلمين «التنكر إلى جزء من القرآن الكريم «إذا ما أراد أحدهم حيازة الجنسية الدنماركية، أو أية وظيفة رسمية مرموقة في الدولة والمجتمع، حيث رأت كل هذه الشخصيات، أن ذلك من شأنه أن يخلق الشقاق بين الدنماركيين أنفسهم من جهة وبينهم وبين الدنماركيين الجدد (الأقليات المغتربة في البلاد) من جهة ثانية.
وفي السياق نفسه، دافعت وزيرة الاندماج الحالية، بيرثه رون هورنبيك، المعروفة بميولها المعتدلة، في تصريح نشرته صحيفة «كرستلي داو بلاذيت»، عن حق المسلمين، في ارتداء الحجاب، بالقول «كان يشار في النقاش العام الدائر عن الحجاب، على أن الأخير، قد يمثل صورة عدوانية لدى البعض، وسبباً من أسباب التشكيك في مرتديه»، وهو لم يعد كذلك، وقد أبدت الوزيرة، تخوفاً من أن قانون حظر الحجاب في الأماكن العامة، ربما سيكون في يوم من الأيام سبباً مباشراً في خسارة البلاد إلى الكثير من النساء المسلمات، ممن يحملن المؤهلات العلمية العالية في مختلف المهن والوظائف، وحذرت الوزيرة مما وصفته بـ «الخوف غير المبرر من ممارسة الدين، في المجتمع الدنماركي».
وقال عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، أكرم سروار، إن خطاب حزب الشعب الدنماركي، عن المسلمين في البلاد، يعيد إلى أذهان الناس ما كان يفعله النازيون في ألمانيا الهتلرية، بحق الأجناس الاخرى غير الجرمنية، من ملاحقات ومضايقات، تتوج أحياناً بأعمال القهر أو القتل غير المشروع، ويضيف «أن الوقت قد حان لكي تمنع كل هذه الممارسات».
وفي تصريح أوردته صحيفة «يو لاندس بوستن» لوزير الدفاع الدنماركي، سيرن كيده، رداً على ما صدر من تصريحات لبعض قادة الجيش، بشأن عدم الممانعة، من أن تقوم المرأة الدنماركية بتأدية واجباتها في الخدمة العسكرية وهي ترتدي الحجاب، قال الوزير «إنه لم يسمح على الإطلاق لمنتسبي الجيش، في أي سياق رسمي أن يرتدوا لباساً غير اللباس الرسمي الموحد المعروف لأفراد الجيش».
لكن من الملاحظ عموماً، أنه في خضم المناقشات التي استغرقت الكثير من الوقت في أوساط المجتمع الدنماركي برمته، وحتى بعد إصدار قرار منع الحجاب، وتهكم قادة حزب الشعب الدنماركي، على عادات وتقاليد وشعائر المسلمين، لم يجد المرء أي صدى لأصوات المنظمات الإسلامية، أو أئمة المساجد في الدنمارك، الذين تحركوا بفاعلية مفرطة، خلال أزمة الرسوم المسيئة للرسول الكريم (ص) للدفاع عن الإسلام والمسلمين وعجزوا اليوم حتى عن إصدار ولو بيان صحافي أو أي تعليق سياسي يتصدون فيه لتلك الهجمة الشرسة ضدهم.
وربما كانت وحدها فقط الناشطة السياسية العربية، الفلسطينية الأصل، وعضوة حزب القائمة الموحدة (تحالف الأحزاب الشيوعية الأصولية وحزب الخضر)، أسماء عبدالحميد، التي اقتحمت الأضواء، وبقيت موضع جدل، في الأوساط السياسية والدينية، بوصفها أول امرأة مسلمة ومحجبة، تخوض الانتخابات البرلمانية الدنماركية، ضمن قائمة الأحزاب اليسارية الموحدة، صرحت عبر موقع «أخبار الدنمارك» الإكتروني باللغة العربية، أن «قرار الحكومة بمنع الحجاب في قاعات المحاكم الدنماركية، إنما هو تهديد للحريات الشخصية ويعبر عن جهل بالإسلام، وبأهمية الحجاب بالنسبة إلى المرأة المسلمة في الدنمارك»، واصفة الدولة الدنماركية الراهنة، بأنها «تقترب اليوم من بعض الأنظمة السياسية في الشرق الأوسط، التي ما برحت تقمع المرأة وتضطهدها»، ومبررة أسباب الصمت من قبل مسلمي الدنمارك، بـ «خوف البعض من حصولهم على الوظيفة المناسبة أو حيازة الجنسية، أو الخوف من التهميش الاجتماعي والاقتصادي، أو من الهجمات الإعلامية المختلفة، التي تشنها عادة القوى المناهضة للأجانب». وهذا ما يفسر حجم المعاناة الاجتماعية والثقافية التي تتعرض لها الأقليات العرقية، في البلاد في ظل الخروقات المستمرة للحريات.
