أزمة العلاقات المصريه-العربيه
مرسل: الأحد ديسمبر 11, 2011 5:22 pm
جامعة الدول العربية وأزمة العلاقات المصرية ـ العربية
(1979 ـ 1989)
إذا كانت الجامعة العربية قد استمرت تباشر مهامها منذ عام 1945، وذلك على الرغم من ضخامة حجم المشكلات والأزمات التي واجهتها، وكان بعضٌ منها بالغ الحدة والتعقيد، إلاّ أن هذا الاستمرار يكاد يكون قد قطع، من الناحية الفعلية، بنشوب الأزمة بين مصر، من جانب، وباقي الدول العربية الأخرى، من جانب آخر، في أعقاب إقدام مصر على إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979. فالثابت، أن هذه الأزمة، وما أدت إليها من تداعيات، تُعدّ من أشد الأزمات، التي واجهتها الجامعة العربية في تاريخها. وذلك بالنظر إلى ما أدت إليه من حدوث انعكاسات خطيرة، ليس فقط على ما يتعلق بالأداء الوظيفي لهذه المؤسسة العربية القومية، وإنما كذلك على ما يتصل ببنيتها الهيكلية، وهو أمر لم يحدث منذ نشأة الجامعة.
أولاً: تسلسل أحداث الأزمة
نشبت الأزمة في أعقاب قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، بما عرف بمبادرة السلام، التي أسفرت عن توقيع اتفاقية كامب ديفيد، في 17سبتمبر1978، ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979.
أحدثت هذه التطورات، في العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية، ردود فعل عنيفة ضد مصر من كافة الدول العربية. واتهِمت مصر بالتواطؤ مع إسرائيل والولايات المتحدة، على حساب المصالح العربية العليا، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني، وتحرير الأراضي العربية المحتلة. كما اتهِمت، كذلك، بأنها خرجت على الإجماع العربي، لا سيما ما تم التأكيد عليه في قمتي الجزائر والرباط، عامي 1973 و 1976، في شأن عدم توقيع أي معاهدة صلح منفردة مع إسرائيل.
تُرجمت ردود الأفعال هذه إلى مواقف عربية عملية، وقرارات تنفيذية، لمحاولة إثناء مصر عن الاستمرار في مسار التصالح مع إسرائيل، وتعدّ القرارات، التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والاقتصاد والمال العرب في دورته غير العادية، التي عقدها في بغداد، خلال الفترة من 27 إلى 31 مارس 1979، بمثابة الرد الحاسم، من جانب الدول العربية، لمواجهة التوجه المصري الجديد في العلاقات مع إسرائيل، الذي تم تقنينه في معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية.
ثانياً: قرارات مجلس الجامعة في دورة بغداد
بمراجعة منطوق قرارات مجلس الجامعة، في دورة بغداد، يمكن القول بأنه بعد الديباجة الطويلة، التي أشير فيها إلى مخالفة حكومة جمهورية مصر العربية لالتزامها بموجب أحكام ميثاق الجامعة، وقرارات مؤتمرات القمة العربية في شأن عدم جواز توقيع اتفاق منفرد مع إسرائيل. . . الخ، قرر مجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية، ما يلي:
1: أ. سحب سفراء الدول العربية من مصر فوراً.
ب. التوصية بقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الحكومة المصرية، على أن تتخذ الحكومات العربية الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه التوصية، خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور هذا القرار، وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة في كل قطر.
2: اعتبار تعليق عضوية جمهورية مصر العربية في جامعة الدول العربية نافذاً من تاريخ توقيع الحكومة المصرية معاهدة الصلح مع العدو الصهيوني. ويعني ذلك حرمانها من جميع الحقوق المترتبة على عضويتها.
3: أ. أن تكون مدينة تونس عاصمة الجمهورية التونسية مقراً مؤقتاً لجامعة الدول العربية، ولأمانتها العامة، والمجالس الوزارية المتخصصة، واللجان الفنية الدائمة، اعتباراً من تاريخ التوقيع على المعاهدة بين الحكومة المصرية والعدو الصهيوني، وبإبلاغ جميع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية بذلك. وبأن التعامل مع الجامعة يتم مع أمانتها في المقر الجديد المؤقت.
ب. مناشدة حكومة الجمهورية التونسية لتقديم المساعدات الممكنة لتسهيل إقامة مقر الجامعة المؤقت وموظفيها.
ج. تشكيل لجنة من ممثلي كل من العراق، سورية، تونس، الكويت، السعودية، الجزائر، بالإضافة إلى ممثل عن الأمانة العامة بهدف تنفيذ أحكام هذا القرار. والسعي لدى الدول الأعضاء لتقديم المساعدات التي تطلبها. وتخول اللجنة كافة صلاحيات مجلس الجامعة، التي يتطلبها تنفيذ هذا القرار بما في ذلك حماية كافة ممتلكات الجامعة، وأرصدتها ووثائقها، ومسجلاتها، واتخاذ التدابير اللازمة، ضد أي إجراء قد تتخذه الحكومة المصرية لعرقلة نقل مقر الجامعة أو المساس بحقوقها وممتلكاتها.
د. يوضع تحت تصرف اللجنة مبلغ قدره خمسة ملايين دولار لمواجهة نفقات النقل.
هـ. نقل موظفي الأمانة العامة للجامعة، الذين يمارسون أعمالهم عند صدور هذا القرار من المقر الدائم إلى المقر المؤقت خلال المدة المحدودة في هذا القرار (أي خلال مدة شهرين من تاريخ هذا القرار ما لم تر اللجنة مده لمدة شهر آخر)، وتخول اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه صلاحية دفع تعويضات مالية لهم (أي موظفي الأمانة العامة) تتناسب ومستوى المعيشة في المقر الجديد، وتسوية أوضاعهم لحين وضع نظام دائم لذلك.
4: أن تقوم المنظمات، والهيئات، والمؤسسات، والاتحادات النوعية العربية المتخصصة، باتخاذ التدابير اللازمة لتعليق عضوية مصر فيها، ونقل مقرات ما هو مقيم منها في مصر إلى دول عربية أخرى، بصورة مؤقتة، وذلك على غرار ما يتم في شأن الأمانة العامة للجامعة.
وتجتمع المجالس والهيئات التنفيذية لتلك المنظمات والهيئات والمؤسسات والاتحادات فوراً، لتنفيذ هذا القرار، خلال فترة لا تتجاوز الفترة المحددة أعلاه.
5: العمل على تعليق عضوية جمهورية مصر العربية، في حركة عدم الانحياز، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، لانتهاكها قرارات تلك المنظمات، فيما يتعلق بالصراع العربي ـ الصهيوني.
6: استمرار التعاون مع شعب مصر العربي الشقيق ومع أفراده، عدا المتعاونين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الصهيوني.
7: قيام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بإبلاغ جميع الدول الأجنبية موقفها من المعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية، والطلب إليها بعدم دعم هذه المعاهدة لما تشكله من اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وتهديد للأمن والسلام في العالم.
8: إدانة السياسة، التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بدورها في عقد اتفاقيتي كامب ديفيد والمعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية.
9: اعتبار التدابير المتخذة من هذا القرار مؤقتة، وتلغى بقرار من مجلس الجامعة، فور زوال الظروف التي بررت اتخاذها.
10: أن تقوم الدول العربية بإصدار التشريعات والقرارات والإجراءات، التي يقتضيها تنفيذ هذا القرار.
ثالثاً: قرارات صدرت في اجتماع المجلس، على مستوى وزراء الخارجية والاقتصاد والمال العرب، في إطار الدورة نفسها، وقد نصت على ما يلي:
1. إيقاف تقديم أية قروض، أو ضمانات، أو تسهيلات مصرفية، أو مساهمات، أو مساعدات مالية أو عينية أو فنية، من قبل الحكومات العربية، أو مؤسساتها، إلى الحكومة المصرية ومؤسساتها، وذلك اعتباراً من توقيع المعاهدة.
2. حظر تقديم المساعدات الاقتصادية، من الصناديق، والمصارف، والمؤسسات المالية العربية، القائمة في نطاق الجامعة العربية، والتعاون العربي المشترك، إلى الحكومة المصرية ومؤسساتها.
3. امتناع الحكومات، والمؤسسات العربية، عن اقتناء السندات، والأسهم، والأذون، وقروض الدين العام، التي تصدرها الحكومة المصرية، ومؤسساتها المالية.
4. تبعاً لتعليق عضوية مصر في الجامعة العربية، تعلق عضويتها أيضاً في المؤسسات، والصناديق، والمنظمات المنبثقة عنها، وتوقف استفادة حكومة مصر ومؤسساتها منها، ونقل ما هو مقيم منها ـ أي من هذه المؤسسات والصناديق ـ في مصر إلى دول عربية أخرى، بصورة مؤقتة.
5. نظراً لما احتوته المعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية المشؤومة، وملحقاتها، من التزام مصر ببيع النفط إلى إسرائيل، تمتنع الدول العربية عن تزويد مصر بالنفط ومشتقاته.
6. منع التبادل التجاري مع المؤسسات الحكومية والخاصة المصرية، التي تتعامل مع العدو الصهيوني.
7. المقاطعة الاقتصادية:
أ. تطبيق قوانين المقاطعة العربية، ومبادئها، وأحكامها على الشركات، والمؤسسات، والأفراد، في جمهورية مصر العربية، الذين يتعاملون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الصهيوني، ويناط بمكتب المقاطعة متابعة تنفيذ هذه المهام.
ب. يشمل حكم الفقرة (أ) الأعمال الفكرية، والثقافية، والفنية، التي تروج للتعامل مع العدو الصهيوني، أو التي لها صلة بمؤسساته.
جامعة الدول العربية وأزمة العلاقات المصرية ـ العربية
(1979 ـ 1989)
إذا كانت الجامعة العربية قد استمرت تباشر مهامها منذ عام 1945، وذلك على الرغم من ضخامة حجم المشكلات والأزمات التي واجهتها، وكان بعضٌ منها بالغ الحدة والتعقيد، إلاّ أن هذا الاستمرار يكاد يكون قد قطع، من الناحية الفعلية، بنشوب الأزمة بين مصر، من جانب، وباقي الدول العربية الأخرى، من جانب آخر، في أعقاب إقدام مصر على إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979. فالثابت، أن هذه الأزمة، وما أدت إليها من تداعيات، تُعدّ من أشد الأزمات، التي واجهتها الجامعة العربية في تاريخها. وذلك بالنظر إلى ما أدت إليه من حدوث انعكاسات خطيرة، ليس فقط على ما يتعلق بالأداء الوظيفي لهذه المؤسسة العربية القومية، وإنما كذلك على ما يتصل ببنيتها الهيكلية، وهو أمر لم يحدث منذ نشأة الجامعة.
أولاً: تسلسل أحداث الأزمة
نشبت الأزمة في أعقاب قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، بما عرف بمبادرة السلام، التي أسفرت عن توقيع اتفاقية كامب ديفيد، في 17سبتمبر1978، ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979.
أحدثت هذه التطورات، في العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية، ردود فعل عنيفة ضد مصر من كافة الدول العربية. واتهِمت مصر بالتواطؤ مع إسرائيل والولايات المتحدة، على حساب المصالح العربية العليا، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني، وتحرير الأراضي العربية المحتلة. كما اتهِمت، كذلك، بأنها خرجت على الإجماع العربي، لا سيما ما تم التأكيد عليه في قمتي الجزائر والرباط، عامي 1973 و 1976، في شأن عدم توقيع أي معاهدة صلح منفردة مع إسرائيل.
تُرجمت ردود الأفعال هذه إلى مواقف عربية عملية، وقرارات تنفيذية، لمحاولة إثناء مصر عن الاستمرار في مسار التصالح مع إسرائيل، وتعدّ القرارات، التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والاقتصاد والمال العرب في دورته غير العادية، التي عقدها في بغداد، خلال الفترة من 27 إلى 31 مارس 1979، بمثابة الرد الحاسم، من جانب الدول العربية، لمواجهة التوجه المصري الجديد في العلاقات مع إسرائيل، الذي تم تقنينه في معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية.
ثانياً: قرارات مجلس الجامعة في دورة بغداد
بمراجعة منطوق قرارات مجلس الجامعة، في دورة بغداد، يمكن القول بأنه بعد الديباجة الطويلة، التي أشير فيها إلى مخالفة حكومة جمهورية مصر العربية لالتزامها بموجب أحكام ميثاق الجامعة، وقرارات مؤتمرات القمة العربية في شأن عدم جواز توقيع اتفاق منفرد مع إسرائيل. . . الخ، قرر مجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية، ما يلي:
1: أ. سحب سفراء الدول العربية من مصر فوراً.
ب. التوصية بقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الحكومة المصرية، على أن تتخذ الحكومات العربية الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه التوصية، خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور هذا القرار، وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة في كل قطر.
2: اعتبار تعليق عضوية جمهورية مصر العربية في جامعة الدول العربية نافذاً من تاريخ توقيع الحكومة المصرية معاهدة الصلح مع العدو الصهيوني. ويعني ذلك حرمانها من جميع الحقوق المترتبة على عضويتها.
3: أ. أن تكون مدينة تونس عاصمة الجمهورية التونسية مقراً مؤقتاً لجامعة الدول العربية، ولأمانتها العامة، والمجالس الوزارية المتخصصة، واللجان الفنية الدائمة، اعتباراً من تاريخ التوقيع على المعاهدة بين الحكومة المصرية والعدو الصهيوني، وبإبلاغ جميع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية بذلك. وبأن التعامل مع الجامعة يتم مع أمانتها في المقر الجديد المؤقت.
ب. مناشدة حكومة الجمهورية التونسية لتقديم المساعدات الممكنة لتسهيل إقامة مقر الجامعة المؤقت وموظفيها.
ج. تشكيل لجنة من ممثلي كل من العراق، سورية، تونس، الكويت، السعودية، الجزائر، بالإضافة إلى ممثل عن الأمانة العامة بهدف تنفيذ أحكام هذا القرار. والسعي لدى الدول الأعضاء لتقديم المساعدات التي تطلبها. وتخول اللجنة كافة صلاحيات مجلس الجامعة، التي يتطلبها تنفيذ هذا القرار بما في ذلك حماية كافة ممتلكات الجامعة، وأرصدتها ووثائقها، ومسجلاتها، واتخاذ التدابير اللازمة، ضد أي إجراء قد تتخذه الحكومة المصرية لعرقلة نقل مقر الجامعة أو المساس بحقوقها وممتلكاتها.
د. يوضع تحت تصرف اللجنة مبلغ قدره خمسة ملايين دولار لمواجهة نفقات النقل.
هـ. نقل موظفي الأمانة العامة للجامعة، الذين يمارسون أعمالهم عند صدور هذا القرار من المقر الدائم إلى المقر المؤقت خلال المدة المحدودة في هذا القرار (أي خلال مدة شهرين من تاريخ هذا القرار ما لم تر اللجنة مده لمدة شهر آخر)، وتخول اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه صلاحية دفع تعويضات مالية لهم (أي موظفي الأمانة العامة) تتناسب ومستوى المعيشة في المقر الجديد، وتسوية أوضاعهم لحين وضع نظام دائم لذلك.
4: أن تقوم المنظمات، والهيئات، والمؤسسات، والاتحادات النوعية العربية المتخصصة، باتخاذ التدابير اللازمة لتعليق عضوية مصر فيها، ونقل مقرات ما هو مقيم منها في مصر إلى دول عربية أخرى، بصورة مؤقتة، وذلك على غرار ما يتم في شأن الأمانة العامة للجامعة.
وتجتمع المجالس والهيئات التنفيذية لتلك المنظمات والهيئات والمؤسسات والاتحادات فوراً، لتنفيذ هذا القرار، خلال فترة لا تتجاوز الفترة المحددة أعلاه.
5: العمل على تعليق عضوية جمهورية مصر العربية، في حركة عدم الانحياز، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، لانتهاكها قرارات تلك المنظمات، فيما يتعلق بالصراع العربي ـ الصهيوني.
6: استمرار التعاون مع شعب مصر العربي الشقيق ومع أفراده، عدا المتعاونين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الصهيوني.
7: قيام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بإبلاغ جميع الدول الأجنبية موقفها من المعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية، والطلب إليها بعدم دعم هذه المعاهدة لما تشكله من اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وتهديد للأمن والسلام في العالم.
8: إدانة السياسة، التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بدورها في عقد اتفاقيتي كامب ديفيد والمعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية.
9: اعتبار التدابير المتخذة من هذا القرار مؤقتة، وتلغى بقرار من مجلس الجامعة، فور زوال الظروف التي بررت اتخاذها.
10: أن تقوم الدول العربية بإصدار التشريعات والقرارات والإجراءات، التي يقتضيها تنفيذ هذا القرار.
ثالثاً: قرارات صدرت في اجتماع المجلس، على مستوى وزراء الخارجية والاقتصاد والمال العرب، في إطار الدورة نفسها، وقد نصت على ما يلي:
1. إيقاف تقديم أية قروض، أو ضمانات، أو تسهيلات مصرفية، أو مساهمات، أو مساعدات مالية أو عينية أو فنية، من قبل الحكومات العربية، أو مؤسساتها، إلى الحكومة المصرية ومؤسساتها، وذلك اعتباراً من توقيع المعاهدة.
2. حظر تقديم المساعدات الاقتصادية، من الصناديق، والمصارف، والمؤسسات المالية العربية، القائمة في نطاق الجامعة العربية، والتعاون العربي المشترك، إلى الحكومة المصرية ومؤسساتها.
3. امتناع الحكومات، والمؤسسات العربية، عن اقتناء السندات، والأسهم، والأذون، وقروض الدين العام، التي تصدرها الحكومة المصرية، ومؤسساتها المالية.
4. تبعاً لتعليق عضوية مصر في الجامعة العربية، تعلق عضويتها أيضاً في المؤسسات، والصناديق، والمنظمات المنبثقة عنها، وتوقف استفادة حكومة مصر ومؤسساتها منها، ونقل ما هو مقيم منها ـ أي من هذه المؤسسات والصناديق ـ في مصر إلى دول عربية أخرى، بصورة مؤقتة.
5. نظراً لما احتوته المعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية المشؤومة، وملحقاتها، من التزام مصر ببيع النفط إلى إسرائيل، تمتنع الدول العربية عن تزويد مصر بالنفط ومشتقاته.
6. منع التبادل التجاري مع المؤسسات الحكومية والخاصة المصرية، التي تتعامل مع العدو الصهيوني.
7. المقاطعة الاقتصادية:
أ. تطبيق قوانين المقاطعة العربية، ومبادئها، وأحكامها على الشركات، والمؤسسات، والأفراد، في جمهورية مصر العربية، الذين يتعاملون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الصهيوني، ويناط بمكتب المقاطعة متابعة تنفيذ هذه المهام.
ب. يشمل حكم الفقرة (أ) الأعمال الفكرية، والثقافية، والفنية، التي تروج للتعامل مع العدو الصهيوني، أو التي لها صلة بمؤسساته.
(1979 ـ 1989)
إذا كانت الجامعة العربية قد استمرت تباشر مهامها منذ عام 1945، وذلك على الرغم من ضخامة حجم المشكلات والأزمات التي واجهتها، وكان بعضٌ منها بالغ الحدة والتعقيد، إلاّ أن هذا الاستمرار يكاد يكون قد قطع، من الناحية الفعلية، بنشوب الأزمة بين مصر، من جانب، وباقي الدول العربية الأخرى، من جانب آخر، في أعقاب إقدام مصر على إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979. فالثابت، أن هذه الأزمة، وما أدت إليها من تداعيات، تُعدّ من أشد الأزمات، التي واجهتها الجامعة العربية في تاريخها. وذلك بالنظر إلى ما أدت إليه من حدوث انعكاسات خطيرة، ليس فقط على ما يتعلق بالأداء الوظيفي لهذه المؤسسة العربية القومية، وإنما كذلك على ما يتصل ببنيتها الهيكلية، وهو أمر لم يحدث منذ نشأة الجامعة.
أولاً: تسلسل أحداث الأزمة
نشبت الأزمة في أعقاب قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، بما عرف بمبادرة السلام، التي أسفرت عن توقيع اتفاقية كامب ديفيد، في 17سبتمبر1978، ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979.
أحدثت هذه التطورات، في العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية، ردود فعل عنيفة ضد مصر من كافة الدول العربية. واتهِمت مصر بالتواطؤ مع إسرائيل والولايات المتحدة، على حساب المصالح العربية العليا، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني، وتحرير الأراضي العربية المحتلة. كما اتهِمت، كذلك، بأنها خرجت على الإجماع العربي، لا سيما ما تم التأكيد عليه في قمتي الجزائر والرباط، عامي 1973 و 1976، في شأن عدم توقيع أي معاهدة صلح منفردة مع إسرائيل.
تُرجمت ردود الأفعال هذه إلى مواقف عربية عملية، وقرارات تنفيذية، لمحاولة إثناء مصر عن الاستمرار في مسار التصالح مع إسرائيل، وتعدّ القرارات، التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والاقتصاد والمال العرب في دورته غير العادية، التي عقدها في بغداد، خلال الفترة من 27 إلى 31 مارس 1979، بمثابة الرد الحاسم، من جانب الدول العربية، لمواجهة التوجه المصري الجديد في العلاقات مع إسرائيل، الذي تم تقنينه في معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية.
ثانياً: قرارات مجلس الجامعة في دورة بغداد
بمراجعة منطوق قرارات مجلس الجامعة، في دورة بغداد، يمكن القول بأنه بعد الديباجة الطويلة، التي أشير فيها إلى مخالفة حكومة جمهورية مصر العربية لالتزامها بموجب أحكام ميثاق الجامعة، وقرارات مؤتمرات القمة العربية في شأن عدم جواز توقيع اتفاق منفرد مع إسرائيل. . . الخ، قرر مجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية، ما يلي:
1: أ. سحب سفراء الدول العربية من مصر فوراً.
ب. التوصية بقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الحكومة المصرية، على أن تتخذ الحكومات العربية الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه التوصية، خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور هذا القرار، وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة في كل قطر.
2: اعتبار تعليق عضوية جمهورية مصر العربية في جامعة الدول العربية نافذاً من تاريخ توقيع الحكومة المصرية معاهدة الصلح مع العدو الصهيوني. ويعني ذلك حرمانها من جميع الحقوق المترتبة على عضويتها.
3: أ. أن تكون مدينة تونس عاصمة الجمهورية التونسية مقراً مؤقتاً لجامعة الدول العربية، ولأمانتها العامة، والمجالس الوزارية المتخصصة، واللجان الفنية الدائمة، اعتباراً من تاريخ التوقيع على المعاهدة بين الحكومة المصرية والعدو الصهيوني، وبإبلاغ جميع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية بذلك. وبأن التعامل مع الجامعة يتم مع أمانتها في المقر الجديد المؤقت.
ب. مناشدة حكومة الجمهورية التونسية لتقديم المساعدات الممكنة لتسهيل إقامة مقر الجامعة المؤقت وموظفيها.
ج. تشكيل لجنة من ممثلي كل من العراق، سورية، تونس، الكويت، السعودية، الجزائر، بالإضافة إلى ممثل عن الأمانة العامة بهدف تنفيذ أحكام هذا القرار. والسعي لدى الدول الأعضاء لتقديم المساعدات التي تطلبها. وتخول اللجنة كافة صلاحيات مجلس الجامعة، التي يتطلبها تنفيذ هذا القرار بما في ذلك حماية كافة ممتلكات الجامعة، وأرصدتها ووثائقها، ومسجلاتها، واتخاذ التدابير اللازمة، ضد أي إجراء قد تتخذه الحكومة المصرية لعرقلة نقل مقر الجامعة أو المساس بحقوقها وممتلكاتها.
د. يوضع تحت تصرف اللجنة مبلغ قدره خمسة ملايين دولار لمواجهة نفقات النقل.
هـ. نقل موظفي الأمانة العامة للجامعة، الذين يمارسون أعمالهم عند صدور هذا القرار من المقر الدائم إلى المقر المؤقت خلال المدة المحدودة في هذا القرار (أي خلال مدة شهرين من تاريخ هذا القرار ما لم تر اللجنة مده لمدة شهر آخر)، وتخول اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه صلاحية دفع تعويضات مالية لهم (أي موظفي الأمانة العامة) تتناسب ومستوى المعيشة في المقر الجديد، وتسوية أوضاعهم لحين وضع نظام دائم لذلك.
4: أن تقوم المنظمات، والهيئات، والمؤسسات، والاتحادات النوعية العربية المتخصصة، باتخاذ التدابير اللازمة لتعليق عضوية مصر فيها، ونقل مقرات ما هو مقيم منها في مصر إلى دول عربية أخرى، بصورة مؤقتة، وذلك على غرار ما يتم في شأن الأمانة العامة للجامعة.
وتجتمع المجالس والهيئات التنفيذية لتلك المنظمات والهيئات والمؤسسات والاتحادات فوراً، لتنفيذ هذا القرار، خلال فترة لا تتجاوز الفترة المحددة أعلاه.
5: العمل على تعليق عضوية جمهورية مصر العربية، في حركة عدم الانحياز، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، لانتهاكها قرارات تلك المنظمات، فيما يتعلق بالصراع العربي ـ الصهيوني.
6: استمرار التعاون مع شعب مصر العربي الشقيق ومع أفراده، عدا المتعاونين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الصهيوني.
7: قيام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بإبلاغ جميع الدول الأجنبية موقفها من المعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية، والطلب إليها بعدم دعم هذه المعاهدة لما تشكله من اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وتهديد للأمن والسلام في العالم.
8: إدانة السياسة، التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بدورها في عقد اتفاقيتي كامب ديفيد والمعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية.
9: اعتبار التدابير المتخذة من هذا القرار مؤقتة، وتلغى بقرار من مجلس الجامعة، فور زوال الظروف التي بررت اتخاذها.
10: أن تقوم الدول العربية بإصدار التشريعات والقرارات والإجراءات، التي يقتضيها تنفيذ هذا القرار.
ثالثاً: قرارات صدرت في اجتماع المجلس، على مستوى وزراء الخارجية والاقتصاد والمال العرب، في إطار الدورة نفسها، وقد نصت على ما يلي:
1. إيقاف تقديم أية قروض، أو ضمانات، أو تسهيلات مصرفية، أو مساهمات، أو مساعدات مالية أو عينية أو فنية، من قبل الحكومات العربية، أو مؤسساتها، إلى الحكومة المصرية ومؤسساتها، وذلك اعتباراً من توقيع المعاهدة.
2. حظر تقديم المساعدات الاقتصادية، من الصناديق، والمصارف، والمؤسسات المالية العربية، القائمة في نطاق الجامعة العربية، والتعاون العربي المشترك، إلى الحكومة المصرية ومؤسساتها.
3. امتناع الحكومات، والمؤسسات العربية، عن اقتناء السندات، والأسهم، والأذون، وقروض الدين العام، التي تصدرها الحكومة المصرية، ومؤسساتها المالية.
4. تبعاً لتعليق عضوية مصر في الجامعة العربية، تعلق عضويتها أيضاً في المؤسسات، والصناديق، والمنظمات المنبثقة عنها، وتوقف استفادة حكومة مصر ومؤسساتها منها، ونقل ما هو مقيم منها ـ أي من هذه المؤسسات والصناديق ـ في مصر إلى دول عربية أخرى، بصورة مؤقتة.
5. نظراً لما احتوته المعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية المشؤومة، وملحقاتها، من التزام مصر ببيع النفط إلى إسرائيل، تمتنع الدول العربية عن تزويد مصر بالنفط ومشتقاته.
6. منع التبادل التجاري مع المؤسسات الحكومية والخاصة المصرية، التي تتعامل مع العدو الصهيوني.
7. المقاطعة الاقتصادية:
أ. تطبيق قوانين المقاطعة العربية، ومبادئها، وأحكامها على الشركات، والمؤسسات، والأفراد، في جمهورية مصر العربية، الذين يتعاملون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الصهيوني، ويناط بمكتب المقاطعة متابعة تنفيذ هذه المهام.
ب. يشمل حكم الفقرة (أ) الأعمال الفكرية، والثقافية، والفنية، التي تروج للتعامل مع العدو الصهيوني، أو التي لها صلة بمؤسساته.
جامعة الدول العربية وأزمة العلاقات المصرية ـ العربية
(1979 ـ 1989)
إذا كانت الجامعة العربية قد استمرت تباشر مهامها منذ عام 1945، وذلك على الرغم من ضخامة حجم المشكلات والأزمات التي واجهتها، وكان بعضٌ منها بالغ الحدة والتعقيد، إلاّ أن هذا الاستمرار يكاد يكون قد قطع، من الناحية الفعلية، بنشوب الأزمة بين مصر، من جانب، وباقي الدول العربية الأخرى، من جانب آخر، في أعقاب إقدام مصر على إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979. فالثابت، أن هذه الأزمة، وما أدت إليها من تداعيات، تُعدّ من أشد الأزمات، التي واجهتها الجامعة العربية في تاريخها. وذلك بالنظر إلى ما أدت إليه من حدوث انعكاسات خطيرة، ليس فقط على ما يتعلق بالأداء الوظيفي لهذه المؤسسة العربية القومية، وإنما كذلك على ما يتصل ببنيتها الهيكلية، وهو أمر لم يحدث منذ نشأة الجامعة.
أولاً: تسلسل أحداث الأزمة
نشبت الأزمة في أعقاب قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، بما عرف بمبادرة السلام، التي أسفرت عن توقيع اتفاقية كامب ديفيد، في 17سبتمبر1978، ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979.
أحدثت هذه التطورات، في العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية، ردود فعل عنيفة ضد مصر من كافة الدول العربية. واتهِمت مصر بالتواطؤ مع إسرائيل والولايات المتحدة، على حساب المصالح العربية العليا، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني، وتحرير الأراضي العربية المحتلة. كما اتهِمت، كذلك، بأنها خرجت على الإجماع العربي، لا سيما ما تم التأكيد عليه في قمتي الجزائر والرباط، عامي 1973 و 1976، في شأن عدم توقيع أي معاهدة صلح منفردة مع إسرائيل.
تُرجمت ردود الأفعال هذه إلى مواقف عربية عملية، وقرارات تنفيذية، لمحاولة إثناء مصر عن الاستمرار في مسار التصالح مع إسرائيل، وتعدّ القرارات، التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والاقتصاد والمال العرب في دورته غير العادية، التي عقدها في بغداد، خلال الفترة من 27 إلى 31 مارس 1979، بمثابة الرد الحاسم، من جانب الدول العربية، لمواجهة التوجه المصري الجديد في العلاقات مع إسرائيل، الذي تم تقنينه في معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية.
ثانياً: قرارات مجلس الجامعة في دورة بغداد
بمراجعة منطوق قرارات مجلس الجامعة، في دورة بغداد، يمكن القول بأنه بعد الديباجة الطويلة، التي أشير فيها إلى مخالفة حكومة جمهورية مصر العربية لالتزامها بموجب أحكام ميثاق الجامعة، وقرارات مؤتمرات القمة العربية في شأن عدم جواز توقيع اتفاق منفرد مع إسرائيل. . . الخ، قرر مجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية، ما يلي:
1: أ. سحب سفراء الدول العربية من مصر فوراً.
ب. التوصية بقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الحكومة المصرية، على أن تتخذ الحكومات العربية الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه التوصية، خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور هذا القرار، وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة في كل قطر.
2: اعتبار تعليق عضوية جمهورية مصر العربية في جامعة الدول العربية نافذاً من تاريخ توقيع الحكومة المصرية معاهدة الصلح مع العدو الصهيوني. ويعني ذلك حرمانها من جميع الحقوق المترتبة على عضويتها.
3: أ. أن تكون مدينة تونس عاصمة الجمهورية التونسية مقراً مؤقتاً لجامعة الدول العربية، ولأمانتها العامة، والمجالس الوزارية المتخصصة، واللجان الفنية الدائمة، اعتباراً من تاريخ التوقيع على المعاهدة بين الحكومة المصرية والعدو الصهيوني، وبإبلاغ جميع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية بذلك. وبأن التعامل مع الجامعة يتم مع أمانتها في المقر الجديد المؤقت.
ب. مناشدة حكومة الجمهورية التونسية لتقديم المساعدات الممكنة لتسهيل إقامة مقر الجامعة المؤقت وموظفيها.
ج. تشكيل لجنة من ممثلي كل من العراق، سورية، تونس، الكويت، السعودية، الجزائر، بالإضافة إلى ممثل عن الأمانة العامة بهدف تنفيذ أحكام هذا القرار. والسعي لدى الدول الأعضاء لتقديم المساعدات التي تطلبها. وتخول اللجنة كافة صلاحيات مجلس الجامعة، التي يتطلبها تنفيذ هذا القرار بما في ذلك حماية كافة ممتلكات الجامعة، وأرصدتها ووثائقها، ومسجلاتها، واتخاذ التدابير اللازمة، ضد أي إجراء قد تتخذه الحكومة المصرية لعرقلة نقل مقر الجامعة أو المساس بحقوقها وممتلكاتها.
د. يوضع تحت تصرف اللجنة مبلغ قدره خمسة ملايين دولار لمواجهة نفقات النقل.
هـ. نقل موظفي الأمانة العامة للجامعة، الذين يمارسون أعمالهم عند صدور هذا القرار من المقر الدائم إلى المقر المؤقت خلال المدة المحدودة في هذا القرار (أي خلال مدة شهرين من تاريخ هذا القرار ما لم تر اللجنة مده لمدة شهر آخر)، وتخول اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه صلاحية دفع تعويضات مالية لهم (أي موظفي الأمانة العامة) تتناسب ومستوى المعيشة في المقر الجديد، وتسوية أوضاعهم لحين وضع نظام دائم لذلك.
4: أن تقوم المنظمات، والهيئات، والمؤسسات، والاتحادات النوعية العربية المتخصصة، باتخاذ التدابير اللازمة لتعليق عضوية مصر فيها، ونقل مقرات ما هو مقيم منها في مصر إلى دول عربية أخرى، بصورة مؤقتة، وذلك على غرار ما يتم في شأن الأمانة العامة للجامعة.
وتجتمع المجالس والهيئات التنفيذية لتلك المنظمات والهيئات والمؤسسات والاتحادات فوراً، لتنفيذ هذا القرار، خلال فترة لا تتجاوز الفترة المحددة أعلاه.
5: العمل على تعليق عضوية جمهورية مصر العربية، في حركة عدم الانحياز، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، لانتهاكها قرارات تلك المنظمات، فيما يتعلق بالصراع العربي ـ الصهيوني.
6: استمرار التعاون مع شعب مصر العربي الشقيق ومع أفراده، عدا المتعاونين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الصهيوني.
7: قيام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بإبلاغ جميع الدول الأجنبية موقفها من المعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية، والطلب إليها بعدم دعم هذه المعاهدة لما تشكله من اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وتهديد للأمن والسلام في العالم.
8: إدانة السياسة، التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بدورها في عقد اتفاقيتي كامب ديفيد والمعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية.
9: اعتبار التدابير المتخذة من هذا القرار مؤقتة، وتلغى بقرار من مجلس الجامعة، فور زوال الظروف التي بررت اتخاذها.
10: أن تقوم الدول العربية بإصدار التشريعات والقرارات والإجراءات، التي يقتضيها تنفيذ هذا القرار.
ثالثاً: قرارات صدرت في اجتماع المجلس، على مستوى وزراء الخارجية والاقتصاد والمال العرب، في إطار الدورة نفسها، وقد نصت على ما يلي:
1. إيقاف تقديم أية قروض، أو ضمانات، أو تسهيلات مصرفية، أو مساهمات، أو مساعدات مالية أو عينية أو فنية، من قبل الحكومات العربية، أو مؤسساتها، إلى الحكومة المصرية ومؤسساتها، وذلك اعتباراً من توقيع المعاهدة.
2. حظر تقديم المساعدات الاقتصادية، من الصناديق، والمصارف، والمؤسسات المالية العربية، القائمة في نطاق الجامعة العربية، والتعاون العربي المشترك، إلى الحكومة المصرية ومؤسساتها.
3. امتناع الحكومات، والمؤسسات العربية، عن اقتناء السندات، والأسهم، والأذون، وقروض الدين العام، التي تصدرها الحكومة المصرية، ومؤسساتها المالية.
4. تبعاً لتعليق عضوية مصر في الجامعة العربية، تعلق عضويتها أيضاً في المؤسسات، والصناديق، والمنظمات المنبثقة عنها، وتوقف استفادة حكومة مصر ومؤسساتها منها، ونقل ما هو مقيم منها ـ أي من هذه المؤسسات والصناديق ـ في مصر إلى دول عربية أخرى، بصورة مؤقتة.
5. نظراً لما احتوته المعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية المشؤومة، وملحقاتها، من التزام مصر ببيع النفط إلى إسرائيل، تمتنع الدول العربية عن تزويد مصر بالنفط ومشتقاته.
6. منع التبادل التجاري مع المؤسسات الحكومية والخاصة المصرية، التي تتعامل مع العدو الصهيوني.
7. المقاطعة الاقتصادية:
أ. تطبيق قوانين المقاطعة العربية، ومبادئها، وأحكامها على الشركات، والمؤسسات، والأفراد، في جمهورية مصر العربية، الذين يتعاملون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الصهيوني، ويناط بمكتب المقاطعة متابعة تنفيذ هذه المهام.
ب. يشمل حكم الفقرة (أ) الأعمال الفكرية، والثقافية، والفنية، التي تروج للتعامل مع العدو الصهيوني، أو التي لها صلة بمؤسساته.