- الاثنين ديسمبر 12, 2011 6:54 pm
#41888
الرواتب شغالة والمشاريع واقفة !
خلف الحربي
في أزمنة اللهط والشفط لا تملك إلا أن تسجل إعجابك بأي إدارة تعيد الأموال إلى خزينة الدولة دون أن تمسها بسوء، لذلك قبل أن أدخل في الموضوع الرئيسي أود أن أشكر أمانة المدينة المنورة لأنها سوف تعيد مايقارب 422 مليون ريال إلى وزارة المالية، وأرجو أن تشكروها معي فهي أفضل من غيرها، فقد اعتدنا دائما أن الملايين تذهب في اتجاه واحد ولا تعود أبدا.
وبعد أن ننتهي من الشكر لنتحدث قليلا عن قصة هذه الملايين التي وصلت إلى أمانة المدينة المنورة ثم (اخذت يوتيرن) لتعود إلى وزارة المالية، فوفقا لما نشرته صحيفة المدينة فإن 90 في المائة من الباب الأول من الميزانية الذي يخص رواتب الموظفين قد تم صرفه، ولكن الباب الثاني الذي يخص التدريب والدورات وإيجار المقرات لم يصرف منه سوى 46 في المائة، بينما الباب الثالث المخصص لأعمال الصيانة لم يصرف منه سوى 65 في المائة، أما الباب الرابع المخصص للمشاريع فلم يصرف منه سوى 64 في المائة !.
وهكذا يتضح أن الإخوة الأفاضل في أمانة المدينة المنورة يذهبون إلى عملهم يوميا وهم واثقون من كونهم يملكون الكثير من الوقت لإفطار الفول والتميس وقراءة الصحف ومناقشة مستجدات دوري كرة القدم ماداموا يقومون بأقل قدر من أعمال الصيانة وينفذون أقل قدر من المشاريع التي تحتاجها المنطقة وليس لديهم جدول مزدحم من الدورات التدريبية، بل أن أقصى مجهود يمكن أن يقوموا به هو الذهاب إلى البنك لصرف رواتبهم.
بالطبع لا يمكن أن نقول بأن منطقة كبيرة وحيوية مثل المدينة المنورة ليست بحاجة إلى المشاريع المخصصة في الميزانية فلو لم تكن تلك الحاجة ملحة لهذه المبالغ لما طلبتها الأمانة من وزارة المالية أصلا، هذا بخلاف أن سكان المدينة المنورة يشتكون دائما من توقف أعمال الصيانة وتردي الخدمات في العديد من الأحياء السكنية، لذلك فإن عودة مبلغ يقترب من النصف مليار ريال إلى خزينة وزارة المالية لا يعد إنجازا بقدر ما يدل على أن أمانة المدينة المنورة لا تعمل !.
رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة الدكتور صلاح الردادي دعا لجلسة طارئة للمجلس البلدي لمناقشة الانخفاض الكبير في الصرف على المشاريع وقال في اتصال هاتفي مع جريدة المدينة إن ذلك يعد إعاقة للعمل البلدي، ونحن الذين شكرنا أمانة المدينة المنورة في بداية المقال نتمنى منها أن تفسر لنا حكاية هذه الملايين التي سوف تعود إلى وزارة المالية، لأن الأمانة إذا لم تقدم سببا مقنعا لهذه المسألة فإننا سوف نبحث عن ألف واسطة وواسطة كي نحصل على وظيفة في أمانة المدينة المنورة كي نتسابق في حل الكلمات المتقاطعة ومتابعة تطورات سوق الأسهم !.
خلف الحربي
في أزمنة اللهط والشفط لا تملك إلا أن تسجل إعجابك بأي إدارة تعيد الأموال إلى خزينة الدولة دون أن تمسها بسوء، لذلك قبل أن أدخل في الموضوع الرئيسي أود أن أشكر أمانة المدينة المنورة لأنها سوف تعيد مايقارب 422 مليون ريال إلى وزارة المالية، وأرجو أن تشكروها معي فهي أفضل من غيرها، فقد اعتدنا دائما أن الملايين تذهب في اتجاه واحد ولا تعود أبدا.
وبعد أن ننتهي من الشكر لنتحدث قليلا عن قصة هذه الملايين التي وصلت إلى أمانة المدينة المنورة ثم (اخذت يوتيرن) لتعود إلى وزارة المالية، فوفقا لما نشرته صحيفة المدينة فإن 90 في المائة من الباب الأول من الميزانية الذي يخص رواتب الموظفين قد تم صرفه، ولكن الباب الثاني الذي يخص التدريب والدورات وإيجار المقرات لم يصرف منه سوى 46 في المائة، بينما الباب الثالث المخصص لأعمال الصيانة لم يصرف منه سوى 65 في المائة، أما الباب الرابع المخصص للمشاريع فلم يصرف منه سوى 64 في المائة !.
وهكذا يتضح أن الإخوة الأفاضل في أمانة المدينة المنورة يذهبون إلى عملهم يوميا وهم واثقون من كونهم يملكون الكثير من الوقت لإفطار الفول والتميس وقراءة الصحف ومناقشة مستجدات دوري كرة القدم ماداموا يقومون بأقل قدر من أعمال الصيانة وينفذون أقل قدر من المشاريع التي تحتاجها المنطقة وليس لديهم جدول مزدحم من الدورات التدريبية، بل أن أقصى مجهود يمكن أن يقوموا به هو الذهاب إلى البنك لصرف رواتبهم.
بالطبع لا يمكن أن نقول بأن منطقة كبيرة وحيوية مثل المدينة المنورة ليست بحاجة إلى المشاريع المخصصة في الميزانية فلو لم تكن تلك الحاجة ملحة لهذه المبالغ لما طلبتها الأمانة من وزارة المالية أصلا، هذا بخلاف أن سكان المدينة المنورة يشتكون دائما من توقف أعمال الصيانة وتردي الخدمات في العديد من الأحياء السكنية، لذلك فإن عودة مبلغ يقترب من النصف مليار ريال إلى خزينة وزارة المالية لا يعد إنجازا بقدر ما يدل على أن أمانة المدينة المنورة لا تعمل !.
رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة الدكتور صلاح الردادي دعا لجلسة طارئة للمجلس البلدي لمناقشة الانخفاض الكبير في الصرف على المشاريع وقال في اتصال هاتفي مع جريدة المدينة إن ذلك يعد إعاقة للعمل البلدي، ونحن الذين شكرنا أمانة المدينة المنورة في بداية المقال نتمنى منها أن تفسر لنا حكاية هذه الملايين التي سوف تعود إلى وزارة المالية، لأن الأمانة إذا لم تقدم سببا مقنعا لهذه المسألة فإننا سوف نبحث عن ألف واسطة وواسطة كي نحصل على وظيفة في أمانة المدينة المنورة كي نتسابق في حل الكلمات المتقاطعة ومتابعة تطورات سوق الأسهم !.
